دسته: دنياي مالي

دنياي مالي

نرخ سود سپرده گذاری و جبران تورم: تحلیل دو دهه پاداش سرمایه گذاری

كيارش مهرانيآخرین مطالب, آینده پژوهی, تحلیل های روز اقتصادی
“اگر نحوه چیدمان میز را دوست ندارید، میز را وارونه کنید.” – فرانک آندروود(سریال خانه پوشالی)

دانلود فایل pdf مقاله از لینک زیر:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/08/نرخ-سود-سپرده-گذاری-و-جبران-تورم.pdf

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

نرخ بهره بازتابی از هزینه پول و پاداش سرمایه گذاری است. نرخ بهره منعکس کننده نظر بازار در مورد وضعیت فعلی اقتصاد و آینده بازارهای مالی است اما روایت در کشور ما طور دیگری است. پبیش از دو دهه بود که طیف گسترده ای از اقتصاددانان برای جستجوی عامل اصلی تورم ، یکی از مقصران آن را سیستم بانکی و مقصر افزایش نرخ بهره و علت العلل تورم دانسته و با تجویز سیاستهای سرکوبگرایانه مالی نرخ بهره را در دامنه ای پایین تر از نرخ تورم تعیین و نظام بانکی را با یک چالش بزرگتر مواجه نمودند. در واقع بیش از دو دهه این سیاستها اعمال شد و نه تنها باعث فرو نشاندن آتش تورم نشدبلکه منتج به تامین مالی گسترده برای جبران کسری بودجه دولت و توزیع رانت به صنایعی شد که علی القاعده می بایست از صحنه اقتصاد حذف میگردیدند. از طرف دیگر به دلیل نامتعارف بودن نرخ سود در مقایسه با تورم انتظاری،سپرده گذاری های بلندمدت از سرفصل تراز مالی بانکها حذف و سرمایه های سرگردان به منابع کوتاه مدت بانکی تبدیل گردید.هرچند نمی توان نقش تخصیص ناصحیح منابع بانکی به طرح هایی چون طرح های زود بازده،تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه های مربوط به شهرک های اقتصادی و صنعتی را نادیده گرفت اما در عمل نرخ سود پایین و سرکوب شده باعث شد تا دولت به جای مدیریت صحیح هزینه ها به تامین مالی ارزان تر و سوبسید گرفتن از سرمایه گذاران دست بزند و امروزه می بینیم که همواره نرخ سود از تورم عقب تر مانده و نه تنها نظام مالی را با یک شوک فرسایشی مواجه کرده بلکه بسیاری از صنایع قابل سرمایه گذاری را از رقابت پذیری و بهره وری به دلیل عدم وجود منابع مطمئن و پایدار برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت دور کرده است.

دانلود فایل اکسل از لینک زیر:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/08/اکسل-نرخ-بهره-و-نرخ-بهره-حقیقی.xlsx

در ریاضیات مالی و علم اقتصاد، معادله فیشر رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی را تحت متغیر شناخته شده ای بنام تورم بیان می کند. ایروینگ فیشرمعادله ساده ای را طرح کرده است که درآن  به صورت  نرخ بهره اسمی ≈ نرخ بهره واقعی + نرخ تورم  بیان میشود. معادله فیشر اغلب در شرایطی استفاده می‌شود که سرمایه‌گذاران یا وام دهندگان برای جبران زیان‌های قدرت خرید خود به دلیل تورم بالا درخواست پاداش اضافی می‌کنند.بزعم فیشر، اگر شما سپرده بانکی ۱۸ درصد داشته باشید و نرخ تورم ۴۰ درصد باشد نرخ بازده(بهره) اسمی منفی ۲۲درصد است. موضوعی که طی ده سال اخیر دست به گریبان سرمایه های کشور شده و آثاری جز فرار سرمایه به خارج از کشور و سوق یافتن منابع مالی به دارایی های غیر مولد مانند زمین، ساختمان و خودرو شده است.اکنون نظام بانکی توان تامین مالی برای سرمایه گذاری در تولید را از دست داده است چون وجوه نظام بانکی کوتاه مدت شده ( بعضاً یکساله و چند ماهه) و دیگر خبری از سپرده گذاری بلندمدت نیست.شاهکار اثر فیشر این بود که نرخ های بهره اسمی را انعکاس نرخ بازده واقعی و نرخ تورم مورد انتظار میدانست بنابراین تفاوت بین نرخ بهره واقعی و اسمی  که توسط نرخ تورم مورد انتظار تعیین می شود بعنوان یک فاکتور موثر در معادلات اقتصادی ایفای نقش میکند.نقشی که همواره سیاستگذاران ارشد پولی و بانکی آنرا نادیده گرفته یا به دلیل سیاستهای مردم پسندانه از زیر بار کارشناسی آن طفره رفته اند.

با دقت در ارقام دو دهه از بهره بلندمدت و نرخ تورم مشاهده میشود که نرخ بهره حقیقی ( پاداش سرمایه گذاران) بطور متوسط منفی است و بطور متوسط ۵.۳ درصد از سرمایه سپرده گذار در تورم محو شده است.از طرفی شیب مجازات سپرده گذاران از سال ۱۳۹۷ تا امروز تند شده و بازدهی منفی بیش از ۲۵ درصد به سپرده ها تحمیل شده است.. برای ساده شدن موضوع، فرض کنید در ابتدای سال ۱۳۸۰ مبلغ یک میلیون تومان را در حسابی که معادل نرخ سود سپرده بانکی بصورت مرکب سالانه پرداخت میکند سپرده کرده بودید.محاسبات ساده نشان میدهد که ارزش سپرده در پایان سال ۱۴۰۲ حدود۴۷ میلیون تومان میگردید در حالیکه اگر در حسابی سپرده میکردیم که نرخ تورم برآن اعمال میشد در حدود ۱۱۲ میلیون تومان باید داشتیم.در حقیقت حساب سپرده بانکی ما حدود ۶۵ میلیون تومان از تورم عقب تر است.هرچند مبلغ اسمی سپرده ما حدود ۴۷ برابر شده است اما ۶۵ برابر کمتر از تورم پوشش یافته است. در حقیقت حدود ۲.۵ برابر از سپرده فعلی ما کمتر شده است.

نکته پایانی

سیاستهای اقتصادی به سپرده گذاران در طول ۲۰ سال گذشته پاداش منفی داده است. شیب تند پاداش منفی سپرده گذاری به دلیل فاصله زیاد تورم و نرخ هدف گذاری شده در طی سالهای ۱۳۹۷ به بعد این هشدار را میدهد که نظام مالی به ویژه سیستم بانکی با خطر بسیار جدی مواجه خواهد شد . یکی از راههای درست پیشگیری ،کاهش مداخله در سرکوب قیمتها به ویژه نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی همواره معلول شرایط اقتصاد سیاسی بوده و راه گریزی نیست تا نرخ ها بازتنظیم شود.

پیشنهاد میکنم به مقاله ای که در مهر ۱۴۰۱ با موضوع ” چرا دولتها  دست به سرکوب مالی می زنند؟” رجوع شود تا نکات تئوریک درباره این موضوع مجدداً یادآوری شود.

شرکت گرایی(کورپوراتیسم) و آثار آن

كيارش مهرانيآخرین مطالب, آموزش, تحلیل های روز اقتصادی, دنياي مالي

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

مرداد ۱۴۰۲

دانلود:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/08/شرکت-گرایی-و-آثار-آن.pdf

پذیرش شرکت گرایی باعث می شود که مشروعیت فرد به عنوان شهروند در یک جامعه دموکراتیک انکار و تضعیف شود.نتیجه چنین انکاری عدم تعادل فزاینده ای است که منجر به پرستش منافع شخصی و انکار مصالح عمومی می شود.

جان رالستون سائول

بیان مساله

در سال های اخیر به وضوح می بینیم که آینده سرمایه داری به شدت زیر سوال رفته است. سوال اساسی که میخواهم در این یادداشت بدان بپردازم این است که آیا سرمایه داری از بحران فعلی خود جان سالم را به در خواهد برد؟ اگر پاسخ منفی است، آیا  این نظام خود را متحول خواهد کرد یا دولت ها به اشکال متفاوت دیگری هدایت آن را بر عهده خواهند گرفت؟ اصطلاح “سرمایه داری” به معنای یک سیستم اقتصادی بود که در آن سرمایه به صورت خصوصی در تلاش برای جداسازی مالکیت از مدیریت ( و تصمیمات تجارت) بود. در حال حاضر باید صاحبان سرمایه قضاوت کنند که چگونه از این گزینه بهترین استفاده را نمایند و باید تامل کنند که آیا می توانند از آینده نگری و ایده های کارآفرینانه و متفکرانه برای نوآور کردن سیستم شان استفاده کنند یا خیر. این سیستم آزادی فردی و مسئولیت انفرادی، امکان تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری اقتصادی را برای دولت‌ها فراهم نمی‌کند و دولتها به شدت از خنثی شدن خود ناراحت هستند. در نظام سرمایه داری موفقیت به معنای سود است، در حالی که شکست به معنای زیان. شرکت ها تنها تا زمانی می توانند وجود داشته باشند که افراد آزاد با میل و رغبت کالاهای خود را خریداری کنند و در غیر این صورت به سرعت از  آن کار خارج می شوند. سرمایه‌داری در دهه ۱۸۰۰ زمانی که قابلیت‌هایی برای نوآوری‌های بومی ایجاد میکرد، به یک شکست‌دهنده جهان تبدیل شد. جوامعی که نظام سرمایه داری را پذیرفتند به رفاه بی رقیب دست یافتند،مردمانشان از رضایت شغلی گسترده برخوردار شدند، رشد بهره وری را که شگفتی جهان بود به دست آوردند و به محرومیت توده ای گسترده از مردم جهان پایان دادند. اکنون نظام سرمایه داری فاسد شده است. دولتها مسئولیت رسیدگی به همه چیز از درآمدهای طبقه متوسط گرفته تا سودآوری شرکت های بزرگ و پیشرفت صنعتی را بر عهده گرفته اند. اما این نظام سرمایه داری نیست، بلکه یک نظم اقتصادی است که به شیوه اتوفون بیسمارک در اواخر قرن نوزدهم و بنیتو موسولینی در قرن بیستم بازمی گردد: شرکت گرایی.

به طرق مختلف، شرکت‌گرایی پویایی هایی را که باعث ایجاد اشتغال جذاب، رشد اقتصادی سریع‌تر، فرصت‌های بیشتر و فراگیری می‌شد، خفه کرده است.  این نظام غالب برای بنگاه‌های بی خاصیت، اتلاف‌کننده منابع، غیرمولد سودمند شده و اهداف مانند صنعتی‌سازی، توسعه اقتصادی و عظمت ملی را بر آزادی اقتصادی و مسئولیت‌پذیری افراد ترجیح می‌دهد. امروزه خطوط هوایی، خودروسازان، شرکت‌های کشاورزی، رسانه‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه گذاری و بسیاری دیگر بیش از حد مهم تلقی می‌شوند و در حقیقت نمی‌توانند به تنهایی بازار آزاد را پشت سر بگذارند. بخش های دیگری که خاصیت چندانی ندارند به نام “بخش عمومی” از دولت ها کمک می گیرند. هزینه‌های شرکت‌گرایی در اطراف ما  بطور ملموسی قابل مشاهده است: شرکت‌های ناکارآمدی که علی‌رغم ناتوانی فاحششان در خدمت‌رسانی ظاهری به جامعه زنده می‌مانند در واقع ما در یک شرایط حاد اسکلروز قرار گرفته ایم که خروج از آن بسیار حیاتی است. مفهوم اسکلروز نهادی[۱] برای اولین بار توسط مانکور اولسون، اقتصاددان و دانشمند علوم اجتماعی آمریکایی، در کتاب خود به نام «ظهور و زوال ملتها» که در سال ۱۹۸۲ منتشر شد، معرفی شد. ایده اسکلروز(سخت شدن غیر طبیعی بافت بدن در علم پزشکی) اولین بار برای ارائه توضیح واگرایی در نرخ رشد برندگان و بازندگان پس از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد. این مفهوم را می توان در درک دقیق تر ظهور و زوال ملت ها مشاهده کرد. در این دوران کشورهایی مانند آلمان و ژاپن متحمل ضررهای زیادی به خصوص از نظر اقتصادی شدند با این حال، چند سال بعد، اقتصاد آلمان و ژاپن به عنوان معجزه اقتصادی توصیف شد. در دموکراسی‌های لیبرال که تداوم و ثبات را تجربه می‌کنند، گروه‌های ذینفع در طول زمان شکل می‌گیرند و با ارتزاق از رانت‌های دقیقی رشد می‌کنند و تبدیل به یک نظام سخت سرمایه‌گذاری می‌شوند. انباشت منافع اختصاصی و رانت خواران در نهایت توانایی دولتها را برای اصلاح، انطباق و ایمن سازی بازارهای کاملاً رقابتی به لطف پدیده مرتبطی که توسط اولسون مطالعه شده است  و از آن به عنوان مشکل کنش جمعی  یاد کرده است کند می کند. این بیماری اسکلروز پویایی اقتصاد را از بین می برد و نرخ رشد را کاهش می دهد. در مقابل، در دموکراسی‌های لیبرال با نهادهای جوان، رقابت کامل استمرار می یابد و پویایی اقتصادی طبیعی و تخریب خلاقانه به وجود آمده و رشد بالا ایجاد می‌کند. اسکلروز مفهومی است که بر منطق کنش جمعی ساخته شده است.  اولسون در بررسی این دو مورد به این نتیجه رسید که کشورهای ضعیف سیاسی مانند آلمان و ژاپن توانایی برخورداری از رفاه از طریق رشد سریع را دارند، در حالی که کشوری مانند بریتانیای کبیر با افزایش رشد دست و پنجه نرم می کندبنابراین، در تحقیقات خود در مورد رشد اقتصادی، او به طور تجربی نشان داد که رشد اقتصادی را می توان از طریق پیشرفت فناوری، انباشت دانش و سرمایه اندازه گیری کرد.

یورواسکلروز در اصل به رشد آهسته اقتصادی اتحادیه اروپا، به ویژه در بازارهای کار اشاره داشت. ثانیاً، می‌تواند به سرعت کند سیاسی آن در جهت ادغام اروپایی اشاره کند. مقاله گیرش اشاره کرد که یورواسکلروز ریشه در دهه ۱۹۷۰ داشت و نشان داد که چگونه اروپا با سرعت بسیار کمتری نسبت به ایالات متحده و ژاپن در اوایل دهه ۱۹۸۰ رشد کرد. علاوه بر این، حتی زمانی که اروپا وارد یک حرکت صعودی شد، به لطف حرکت مثبت جهانی، نرخ بیکاری آن همچنان در حال افزایش بود. به گفته گیرش، علیرغم رشد کلی اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰، «نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا به طور مداوم از ۵.۵ درصد در سال ۱۹۷۸ به ۱۱.۵ درصد در سال ۱۹۸۵ افزایش یافت، در حالی که در ایالات متحده پس از ۱۹۸۲ به طور چشمگیری به حدود ۷ درصد کاهش یافت. “

گیرش این را به سفتی ساختاری در اروپا نسبت داد. صنایعی که از حمایت‌هایی مانند تعرفه‌ها یا کمک‌های دولتی برخوردار شده‌اند، از آن‌ها به عنوان اقدامی کوتاه‌مدت برای کمک به بهبود رقابت‌پذیری استفاده نکرده‌اند، در عوض متکی به آن‌ها شده‌اند، و بازارهای کار بسیار سفت و سخت بود که عمدتاً به اتحادیه‌های کارگری قوی نسبت داده می‌شود. به طوری که سطح و ساختار دستمزدها منجر به ناتوانی بازار کار در شفاف سازی و همچنین تشویق بنگاه ها به استفاده از فناوری صرفه جویی در نیروی کار شد. او این را در مقابل ایالات متحده و ژاپن قرار داد، که انعطاف‌پذیری نزولی کافی در دستمزدهای واقعی (تعدیل شده با تورم) برای حمایت از بازار کار خود نشان داده بودند. گریش همچنین تقصیر را به سهم بزرگ دولت در اقتصادهای اروپایی نسبت داد و استدلال کرد که مالیات‌های بالا و هزینه‌های عمومی بالا (از جمله پرداخت‌های رفاهی) مانعی برای کار و ریسک کردن و مقررات بیش از حد است که منجر به موانعی برای ورود هر دو کشور جدید شد. کارگران و شرکت های جدید گیرش وضعیت اروپا را به عنوان “نوعی از سندیکالیسم و سوسیالیسم صنفی” توصیف کرد که “به طور کامل با الزامات یک فرآیند تکاملی شامل تخریب و همچنین خلقت مخالف است.او نسبت به رشد بخش فناوری و اقتصاد اطلاعاتی برای احیای اقتصاد اروپا ابراز خوش بینی عمیقی کرد که تا حدی به دلیل تنظیم کمی و فراتر از درک فوری اتحادیه های کارگری است. با این حال، حتی در اینجا او نسبت به سوء ظن خود هشدار داد که گروه‌های ذینفع خاص در نهایت به انقلاب فناوری می‌رسند و به طور بالقوه آینده‌ای اورولی را به همراه خواهند داشت.

اقتصادهای اسکلروتیک با رشد تولید کند، کمبود کار جذاب و فرصت های اندک برای جوانان؛ دولت‌هایی که با تلاش‌هایشان برای کاهش این مشکلات ورشکسته شدند و تمرکز فزاینده ثروت در دست کسانی که به اندازه کافی متصل هستند تا در سمت راست معامله شرکتی قرار گیرند. این تغییر قدرت از مالکان و مبتکران به مقامات دولتی نقطه مقابل سرمایه داری است با این حال، عذرخواهان و ذینفعان این سیستم جرأت و جسارت این را دارند که میز بازی را برگردانند و همه این شکست ها را به گردن «سرمایه داری بی پروا» و « مقررات زدایی» بیندازند که به گفته آنها نظارت و مقررات بیشتری را طلب می کند. در واقع، این به معنای شرکت گرایی بیشتر و طرفداری دولتی است. بعید به نظر می رسد که سیستمی تا این حد فاجعه بار  بطور پایدار باقی بماند. مدل شرکت گرایی برای نسل‌های جوان‌تری که با استفاده از اینترنت، در آزادترین بازار کالاها و ایده‌ها در جهان بزرگ شده‌اند معنی ندارد. موفقیت و شکست شرکت‌ها در اینترنت بهترین تبلیغ برای بازار آزاد است: برای مثال، وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، بسته به میزان خدمات رسانی به مشتریان خود، تقریباً فوراً بالا و پایین می‌روند. سایت هایی که با به خطر انداختن حریم خصوصی کاربران خود به دنبال سود اضافی هستند و بلافاصله مجازات میشوند زیرا کاربران آنها را به رقبای نسبتاً ایمن تری مانند فیس بوک و توییتر رها کردند. برای ایجاد این انتقال نیازی به مقررات دولتی نیست. اینترنت، به عنوان یک بازار عمدتاً آزاد برای ایده ها، با شرکت گرایی مهربان نبوده است. افرادی که با تمرکززدایی و رقابت آزاد ایده ها بزرگ شده اند، ایده حمایت دولتی از شرکت ها و صنایع بزرگ را بیگانه می ببینند. بسیاری در رسانه های سنتی این جمله قدیمی را تکرار می کنند که «آنچه برای شرکت X خوب است برای کشور نیز خوب است». مشروعیت شرکت‌گرایی همراه با سلامت مالی دولت‌هایی که بر آن تکیه کرده‌اند در حال فرسایش است. اگر سیاستمداران نتوانند شرکت‌گرایی را ملغی کنند، خود را در بدهی و نکول دفن می‌کنند و یک سیستم سرمایه‌داری فاسد می‌تواند دوباره از آوارهای بی‌اعتبار شرکت‌ها بیرون بیاید.

از زمانی که اصطلاح شرکت گرایی[۲] برای اولین بار وارد فرهنگ لغت و بحث دانشگاهی شد، با ابهام، عدم دقت و استفاده آزادانه و نسبتاً بدون هیچ انضباطی ارائه شد. این ابهامات به دلیل مفاهیم اولیه ایدئولوژیک آن (مرتبط با فاشیسم قرن بیستم) در کنار پذیرش تدریجی (و گاه مبتنی بر مد) برای توضیح پدیده های متنوع و کاربرد آن در دوره های زمانی و کشورهای بسیار مختلف بوده است. علی‌رغم تلاش‌های فراوان برای توضیح این اصطلاح ، تعاریف آن به مفهومی چند منظوره تبدیل شده و همانطور که تشریح خواهم کرد خاصیت ارتجاعی آن محبوبیت آن را تضمین کرده است. همچنین بطور همزمان قدرت تبیین یا حتی توصیف نظام ها و فرآیندهای سیاسی نیز کمرنگ شده است.

در اقتصاد سیاسی جهان امروز، مدتهای طولانی است که  موضوع شرکت گرایی به صورت عمدی به فراموشی سپرده شده است بنابراین، ارزش دارد که این بحث را با بررسی مختصری در مورد چیستی شرکت گرایی، چرایی ظهور آن، و فواید و هزینه های آن آغاز کنیم. از نظر تاریخی، استفاده از واژه شرکت‌گرایی دارای مؤلفه  های هنجاری و ایدئولوژیک قوی بود که توسط ایدئولوگ‌ها و فعالان فاشیست و کمونیست به دلایل کاملاً متفاوت پذیرفته شد، اما در هسته خود از یک رابطه نهادی بین سیستم‌های تصمیم‌گیری مقتدرانه و نمایندگی منافع برخوردار شد. بر این اساس، این اصطلاح مترادف با ساختارهای یک دولت قوی و مسلط مشهور شد. از نظر مفهومی، شرکت‌گرایی سیستمی است که به گروه‌های ذی‌نفع(که برجسته‌ترین آنها سازمان‌های تجاری و اتحادیه‌های کارگری هستند) که هر کدام آمال و انگاره های متنوع خود را دارند و کارکرد هر یک از گروهها نیز متفاوت است  نمایندگی مستقیم در سیستم سیاسی می‌دهد تا از یکطرف تضاد بین آنها را خنثی ‌کند و در عوض اجماع گسترده‌ای را در مورد سیاست‌های دلخواه  ایجاد کند. بنابراین، شرکت‌گرایی پاسخی است به نیاز گروههای ذی نفع  ، و لزوماً پاسخ مناسبی به پرسش مشارکتهای دموکراتیک نیست. صرف نظر از اینکه انقلاب در حوزه اطلاعات و ارتباطات چه شگفتی هایی ایجاد می کند مشارکت مستقیم همه شهروندان در تصمیم گیری تنها در سیاست های بسیار کوچک امکان پذیر است.

شرکت‌گرایی یک مدل جایگزین از مشارکت ارائه می‌کند: مشارکت مستقیم نه توسط شهروندان بسیار زیاد، بلکه توسط تعداد محدودی از گروه‌های مشارک که ظاهراً  جامعه به آنها تعلق دارد. در شرکت‌گرایی کلاسیک که در کشورهای اروپایی در اوایل قرن بیستم توسعه یافت، گروه‌های مشارک اساساً بر حسب طبقه اجتماعی تعریف می‌شدند، با سازمان‌های کارگری و شوراهای تجاری – که توسط انجمن‌های کشاورزان و سایر گروه‌های شغلی به عنوان اجزای کلیدی سیستم تکمیل می‌شدند . اخیراً، پیشنهادهای مشابهی برای نمایندگی مستقیم گروه های جوامع مختلف در جوامعی که از نظر قومی تقسیم شده اند، تحت عنوان «جامعه گرایی» مطرح شده است. با این حال، شباهت مفهومی بین شرکت گرایی و جامعه گرایی اغلب نادیده گرفته می شود، یا به عمد توسط طرفداران جامعه گرایی نادیده گرفته می شود زیرا شرکت گرایی ایده ای بحث برانگیز است.

مدل شرکت گرایی مدعی بود که اقداماتی را بیش از تضمین نمایندگی گروه های ذینفع اصلی انجام می دهد. ظاهراً آشتی بین آنها را نیز ترویج میکند. طبقاتی که جنبش‌های سوسیالیستی در مبارزه‌ای اجتناب‌ناپذیر در برابر یکدیگر می‌دیدند، از نظر طرفداران کورپوراتیسم دارای منافع مشترک و آشتی‌پذیر بودند. آنها ناگزیر دشمن نبودند، بلکه بخش‌هایی از یک بدنه سیاسی بودند که برای بهبود عملکرد به همه اجزای آن، بازوها و پاها، قلب و ریه‌هایش نیاز داشت و مهمتر از همه، برای عملکرد هماهنگ، نیاز به مغز و کله ای داشت تا کل بدن را کنترل و هماهنگ کند. در بدنه سیاست، این رئیس و در نتیجه محمل هماهنگی و آشتی، دولت بود. برای طرفداران کورپوراتیسم، دولت نه نماینده کمیته حاکم بورژوازی بود و نه دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه نیرویی بود که می‌توانست تمام بخش‌های جامعه را به نفع حداکثری همه جامعه گرد هم آورد.

اگر از لحاظ مفهومی شرکت‌گرایی سیستمی است که نمایندگی برای گروه‌های ذینفع و آشتی بین آنها فراهم می‌کند، از نظر سیاسی اغلب، اگرچه نه همیشه، بسیار کم‌خطر بوده است. در افراطی‌ترین شکل‌هایی که در رژیم‌های فاشیستی به خود گرفت، تلاشی برای جایگزینی دموکراسی نمایندگی مبتنی بر مشارکت همگانی افراد در انتخابات آزاد چند حزبی با به اصطلاح دموکراسی مشارکتی مبتنی بر عضویت اجباری در گروه‌های شرکتی بود که افراد در آن هیچ‌گونه مشارکتی نداشتند. اساساً، دولت گروه‌های مشارک را که شایسته نمایندگی بودند و همچنین سازمان‌ها و افرادی را که به جای آنها صحبت می‌کردند، انتخاب میکرد. بنابراین، شرکت‌گرایی در شکل فاشیستی و اقتدارگرای خود از یک سیستم نمایندگی به یک سیستم کنترل تبدیل شد و دولت به عنوان دروازه‌بانی است که اجازه می‌دهد چند سازمان با دقت انتخاب و  بطور سازگار کنار میز مذاکره بنشینند، و در واقع همه سازمان‌های دیگر را سرکوب کنند.

به شکل خیرخواهانه‌تر، عناصر شرکت‌گرایی در زمان‌های مختلف پس از پایان جنگ جهانی دوم وارد سیستم‌های سیاسی بسیاری از کشورهای دموکراتیک اروپایی شدند. در این نسخه‌های دموکراتیک، شرکت‌گرایی جایگزین دموکراسی نمایندگی نشد، بلکه آن را تکمیل کرد. در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، هلند، اتریش و سایر کشورها، شوراهای سه جانبه شامل نمایندگان دولت، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های تجاری در کنار پارلمان‌های منتخب دموکراتیک وجود داشتند که تضمین می‌کردند که صدای گروه‌های ذینفع اصلی در مورد تصمیماتی که تحت تأثیر قرار می‌دهند شنیده ‌شود. در این شکل از مدل تعاملی، شرکت گرایی تلاشی برای رفع کاستی های «اکثریت گرایی ساده انگارانه» بدون براندازی اصل اساسی دموکراسی بود. چنین ترتیبات شرکتی در کشورهایی که انجمن‌هایی داشتند که بخش بسیار زیادی از افراد در یک دسته خاص را شامل می‌شدند، بهترین کار را انجام میدانند و بیشترین اعتبار را داشتند: اتحادیه‌های کارگری که ۸۰ تا ۹۰ درصد از کارگران را ثبت نام می‌کردند، انجمن‌های تولیدکنندگان که بیشتر تولیدکنندگان در آن عضویت داشتند، شرکت ها یا انجمن های کشاورزان با عضویت انبوه.

این شرکت‌گرایی دموکراتیک به‌عنوان وسیله‌ای موقت برای انتقال کشورها از دوره‌ای از آشفتگی‌های اجتماعی یا اقتصادی،  بیشترین تأثیر را داشت. در درازمدت، سیستم‌های مشارک در تضمین مشروعیت سازمان‌هایی که به‌عنوان کارگران و کارفرمایان صحبت می‌کنند، مشکل دارند، زیرا سازمان‌های موجود در شوراها در خطر نزدیک‌تر شدن به دولت و جلوگیری از ورود دیگران قرار میگیرند.

کورپوراتیسم در دهه ۱۹۲۰ به عنوان پاسخی به این مشکل ابداع شد که چگونه می توان بازیگران سیاسی جدیدی را که نه می توان آنها را حذف کرد یا نادیده گرفت در سیستم سیاسی گنجاند ، بطوری که وضعیت موجود سیاسی را نیز را تهدید نکنند. این پاسخی بود به رشد یک جنبش کارگری قوی، که همراه با احزاب سوسیالیست و کمونیستی که به آنها وابسته بود، پتانسیل واژگونی سیستم اقتصادی و سیاسی موجود را داشت. کورپوراتیسم در نسخه اقتدارگرایانه خود به دنبال حذف اتحادیه های مستقل و احزاب سوسیالیست بود. در نسخه لیبرال خود، شرکت گرایی به دنبال ارتقای صلح اجتماعی از طریق دادن نقش به جنبش کارگری در حکومت با مشارکت رهبری آن و کاهش نفوذ آن از طریق تشکیل شوراهای سه جانبه بود.

شرکت‌گرایی جهانی اکنون به همین دلایل دوباره ابداع می‌شود: نهادهای بین‌المللی و شرکت‌های فراملی توسط سازمان‌های غیردولتی به چالش کشیده می‌شوند، به‌ویژه با ظهور شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی فراملی که در پیشبرد برنامه‌های جدید و متوقف کردن یا به تاخیر انداختن پروژه‌هایی که آنها را تایید نمی‌کنند کاملاً ماهر هستند. . جنبشهای غیردولتی نگرانی‌های برابری و عدالت را که مشخصه جنبش‌های سوسیالیستی در گذشته بود، به اشتراک می‌گذارد، اما نگرانی‌های جدیدی به‌ویژه نگرانی‌های زیست‌محیطی را اضافه می‌کنند. از نظر سازمانی، جنبش NGO کاملاً متفاوت است. مانند جنبش سوسیالیستی، شبکه‌های غیردولتی مدعی هستند که صدای واقعی مردم، «جامعه مدنی» را در اصطلاح کنونی، در برابر نهادهای حکومتی بی‌تفاوت یا سرکوبگر و مشاغل خصوصی حریص، نمایندگی می‌کنند.

رشد بخش غیردولتی ناشی از تغییرات در اقتصاد بین‌المللی است که معمولاً تحت عنوان «جهانی‌سازی» قرار می‌گیرد. سازمان‌های غیردولتی جدید روندهای جهانی جدیدی را به چالش می‌کشند که در وهله اول به آن‌ها اجازه ظهور داده اند، همان‌طور که جنبش کارگری پیامدهای اجتماعی-اقتصادی فرآیند صنعتی‌سازی را که محصول آن بود به چالش کشیده بود. آنها سازمان های بین المللی، به ویژه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را به تشویق جهانی شدن اقتصاد با بی توجهی کامل به تأثیر آن بر مردم متهم می کنند. سازمان‌های غیردولتی همچنین مستقیماً شرکت‌های فراملیتی را مورد حمله قرار می‌دهند و آنها را متهم می‌کنند که از روش‌های زیان‌بار زیست‌محیطی و اجتماعی برای افزایش سود خود پیروی می‌کنند. شرکت‌گرایی جهانی تلاشی برای پاسخگویی به این چالش‌ها است. بنابراین، مانند شرکت‌گرایی قدیم، هم جنبه مترقی دارد ( تلاش برای ارائه راه‌حل‌های بدیع برای مشکلات جدید ) و هم جنبه دفاعی ( تلاش برای خنثی کردن انتقاد مخالفان رادیکال با مشارکت گروه‌های میانه‌روتر).

آیا شرکت‌گرایی جهانی می‌تواند کارساز باشد؟ چه هزینه‌ها و مزایایی برای شرکت‌کنندگان خواهد داشت و چه تأثیری بر مشکلاتی که مدعی رفع آن است؟ این روندها برای ارائه پاسخ های روشن بسیار جدید هستند و ادعاهای مبتکرانه ای که توسط کسانی که طرح های مشارکت را در بین سازمان ها و دولت های بین المللی، شرکت های فراملیتی و تجاری ترویج می کنند، هیچ نشانه ای از آنچه می توان در عمل انتظار داشت، نیست. اما برخی نشانه‌ها را می‌توان از آزمایش‌های در حال انجام به دست آورد.

تعریف شرکت گرایی

  • کنترل دولت یا سازمانها توسط گروه های ذینفع بزرگ.
  • سازماندهی یک جامعه به شرکت‌های صنعتی و حرفه‌ای که به عنوان ارگان‌های نمایندگی سیاسی و اعمال کنترل بر افراد و فعالیت‌های تحت صلاحیت خود عمل می‌کنند.
  • مفهومی از یک سیستم اقتصادی- سیاسی که در آن تصمیمات اقتصادی از طریق مذاکره بین نهادهای شرکتی متمرکز به نمایندگی از گروه های ذینفع به دست می آید. به ویژه، در شرکت گرایی، دستمزدها از طریق مذاکرات جمعی بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود. نمونه ای از یک سیستم شرکت گرایی قراردادهای ایالات متحده در ۱۹۳۳-۱۹۴۵ است. ایده شرکت گرایی به عنوان جمع گرایی و عدالت اجتماعی بدون حذف مالکیت خصوصی به عنوان جایگزینی برای سوسیالیسم تدوین شد.
  • یک سیستم سیاسی و اقتصادی که در آن برنامه ریزی و سیاست توسط گروه های بزرگی مانند مشاغل، اتحادیه های کارگری و دولت مرکزی کنترل می شود.
  • شرکت گرایی (کورپوراتیسم)[۳] یک ایدئولوژی سیاسی جمعی است که از سازماندهی جامعه توسط گروههای شرکتی مانند انجمن های کشاورزی، کارگری، نظامی، تجاری، علمی یا صنفی بر اساس منافع مشترک آنها حمایت می کند. این اصطلاح از لاتین corpus یا “بدن” گرفته شده است.

افلاطون(پلاتو) مفهوم یک نظام کورپوراتیسم توتالیتر و جامعه‌گرای طبقاتی مبتنی بر طبیعت و سلسله مراتب اجتماعی طبیعی را توسعه داد که بر اساس عملکردهای طبقاتی سازماندهی می‌شوند، به گونه‌ای که گروه‌ها برای دستیابی به هماهنگی(هارمونی) اجتماعی با تأکید بر منافع جمعی و در عین حال رد منافع فردی همکاری می‌کنند. ارسطو نیز در کتاب سیاست، جامعه را بر اساس طبقات طبیعی و اهداف کارکردی تقسیم می‌کند که کاهنان، فرمانروایان، بردگان و جنگجویان بودند.روم باستان مفاهیم یونانی شرکت‌گرایی را به عنوان نسخه ای که قبول داشت پذیرفت، اما همچنین مفهوم نمایندگی سیاسی را بر اساس عملکردی که نمایندگان را به گروه‌های نظامی، حرفه‌ای و مذهبی تقسیم می‌کرد، اضافه کرد و برای هر گروه نهادهایی ایجاد کرد که به عنوان کالژیا شناخته می‌شوند. پس از سقوط روم و آغاز قرون وسطی اولیه، شرکت گرایی و سازمانهای آن در اروپا تا حد زیادی به دستورات مذهبی و ایده برادری مسیحی به ویژه در چارچوب معاملات اقتصادی محدود شدند. از قرون وسطی به بعد، شرکت گرایی  و سازمانهای آن در اروپا به طور فزاینده‌ای متداول شدند، از جمله گروه‌هایی مانند فرقه‌های مذهبی، صومعه‌ها، انجمن‌های برادری، رده‌های نظامی مانند شوالیه‌های معبد و توتونیک، سازمان‌های آموزشی مانند دانشگاه‌های نوظهور و جوامع دانش‌آموز، شهروندان خاص، و به ویژه نظام صنفی که بر اقتصاد مراکز جمعیتی در اروپا تسلط داشت. دستورات نظامی به ویژه در طول جنگ های صلیبی مورد حمایت بیشتری قرار گرفتند. این نظام‌های شرکتی با نظام املاک حاکم قرون وسطی همزیستی داشتند و اعضای حکومتی درجه اول، روحانیون، اشراف، و طبقه  پایینی مانند مردم عادی نیز می‌توانستند در هیئت‌های مختلف شرکتی شرکت کنند. ایجاد نظام صنفی شامل تخصیص قدرت برای تنظیم تجارت و قیمت ها به اصناف بود که اعضای آن شامل صنعتگران، پیشه وران و سایر متخصصان بودند. این انتشار قدرت جنبه مهمی از مدل های اقتصادی شرکتی در مدیریت اقتصادی و همکاری طبقاتی بود. با این حال، از قرن شانزدهم به بعد، سلطنت‌های مطلقه شروع به درگیری با قدرت‌های پراکنده و غیرمتمرکز سازمان‌های قرون وسطایی کردند. سلطنت‌های مطلقه در دوران رنسانس و روشنگری به تدریج سیستم‌های شرکت‌گرا و گروه‌های شرکتی را تابع اقتدار دولت‌های متمرکز و مطلقه کردند و هرگونه کنترلی را که این نهادهای شرکت‌گرا قبلاً از قدرت سلطنتی استفاده می‌کردند، از بین بردند.

پس از انقلاب فرانسه، نظام شرکتی مطلق گرای موجود به دلیل تایید سلسله مراتب اجتماعی و “امتیازات شرکتی” ویژه لغو شد. دولت جدید فرانسه تاکید شرکت گرایی بر حقوق جمعی را با ترویج حقوق فردی دولت ناسازگار می دانست متعاقباً سیستم های شرکتی و امتیازات شرکتی در سراسر اروپا در واکنش به انقلاب فرانسه لغو شد. از سال ۱۷۸۹ تا ۱۸۵۰، اکثر حامیان شرکت گرایی مرتجع بودند. تعدادی از شرکت‌های ارتجاعی به منظور پایان دادن به سرمایه‌داری لیبرال و احیای نظام فئودالی، طرفدار شرکت‌گرایی بودند.

شرکت گرایی لیبرال

ایده شرکت گرایی لیبرال به جان استوارت میل فیلسوف لیبرال انگلیسی نسبت داده شده است که انجمن‌های اقتصادی مانند شرکت‌ها را به عنوان نیاز به «تسلط» در جامعه برای ایجاد برابری برای کارگران و اعمال نفوذ آنها در مدیریت دموکراتیک اقتصادی مورد بحث قرار می‌دهد. برخلاف برخی از انواع دیگر مدلهای شرکت گرایی ، شرکت گرایی لیبرال، سرمایه‌داری یا فردگرایی را رد نمی‌کند، بلکه معتقد است که شرکت‌های سرمایه‌داری نهادهای اجتماعی هستند که باید مدیران خود را ملزم به انجام کارهایی فراتر از حداکثر کردن سود خالص با شناخت نیازهای کارکنان خود کنند. این اخلاق لیبرال شرکتی مشابه تیلوریسم است، اما دموکراتیزه شدن شرکت های سرمایه داری را تایید می کند. شرکت‌های لیبرال معتقدند که مشارکت همه اعضا در انتخاب مدیریت، در واقع «اخلاق و کارآمدی، آزادی و نظم، و عقلانیت» را با هم آشتی می‌دهد . شرکت گرایی لیبرال در اواخر قرن نوزدهم شروع به جذب مریدان خود در ایالات متحده کرد. شرکت‌های لیبرال اقتصادی شامل همکاری سرمایه-کار در فوردیسم تأثیرگذار بودند. شرکت گرایی لیبرال یکی از مؤلفه های تأثیرگذار رشد ایالات متحده بود که از آن به عنوان «لیبرالیسم گروه های منفعت» یاد می شود. در اینجا ،شرکت گرایی به یک سیستم سیاسی که تحت سلطه منافع تجاری بزرگ است، اشاره نمی کند، حتی اگر بصورت شکلی هم به آن اشاره شود معمولاً به عنوان “شرکت” در اصطلاح عامیانه و حقوقی مدرن آمریکایی شناخته می شود. در عوض، اصطلاح صحیح برای این سیستم نظری،  شرکت گرایی است. شرکت گرایی، در شکل لیبرال آن به مفهوم فساد دولتی در سیاست یا استفاده از رشوه توسط گروه های ذینفع شرکتی نیست بلکه  اصطلاحات شرکت‌سالاری و شرکت‌گرایی اغلب به دلیل نام آنها و استفاده از شرکت‌ها به عنوان ارگان‌های دولتی اشتباه گرفته می‌شوند.

شرکت گرایی در طول دهه ۱۸۵۰ در پاسخ به ظهور لیبرالیسم کلاسیک و مارکسیسم توسعه یافت، زیرا از همکاری بین طبقات به جای تضاد طبقاتی حمایت می کرد. شرکت گرایی به یکی از اصول اصلی فاشیسم تبدیل شد و رژیم فاشیستی بنیتو موسولینی در ایتالیا از مدیریت جمعی اقتصاد توسط مقامات دولتی با ادغام گروه‌های ذینفع بزرگ تحت حاکمیت دولت حمایت کرد که ترکیبی از سرمایه‌داری وابسته به بخش خصوصی نزدیک به دولت و سرمایه‌داری دولتی است.

امیل دورکیم(جامعه شناس) نیز از شکلی از شرکت گرایی به نام «همبستگی» یاد می کرد که از ایجاد یک همبستگی اجتماعی ارگانیک جامعه از طریق بازنمایی کارکردی حمایت می کرد. همبستگی بر این دیدگاه دورکیم استوار بود که پویایی جوامع انسانی به عنوان یک جمع از پویایی یک فرد متمایز است و در آن جامعه چیزی است که ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه را بر افراد مقدم میداند. دورکیم معتقد بود که تبدیل همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک، تقسیم کار را تغییر می‌دهد. او معتقد بود که تقسیم کار سرمایه‌داری صنعتی موجود باعث «نا‌هنجاری حقوقی و اخلاقی» می‌شود، و این روش هیچ اصول یا رویه توافقی برای حل تعارضات نداشته و منجر به تقابل مزمن بین کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری میشود. دورکیم معتقد بود که این آنومالی باعث به ریختگی اجتماعی می‌شود و احساس می‌کرد که «قانون قوی‌ترین مصداق است که حکمرانی می‌کند و ناگزیر یک وضعیت مزمن جنگ نهفته یا حاد»  را در بطن خود به وجود می آورد. وی بر این باور بود که این یک وظیفه اخلاقی برای اعضای جامعه است که با ایجاد یک همبستگی ارگانیک اخلاقی بر اساس مشاغلی که در یک نهاد عمومی واحد سازماندهی شده اند، به این وضعیت پایان دهند. g to be

شرکت گرایی مدرن

 از دهه ۱۸۵۰ به بعد، کورپوراتیسم مدرن در پاسخ به لیبرالیسم کلاسیک و مارکسیسم توسعه یافت. این شرکت‌ها از ارائه حقوق گروهی برای اعضای طبقات متوسط و طبقه کارگر به منظور تضمین همکاری بین طبقات حمایت کردند. این در تضاد با برداشت مارکسیستی از تضاد طبقاتی بود. در دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰، شرکت‌گرایی با ایجاد اتحادیه‌های کارگری که متعهد به مذاکره با کارفرمایان بودند، در اروپا احیا شد. فردیناند تونیس در اثر خود بنام (“جامعه و جامعه”) در سال ۱۸۸۷ احیای اساسی فلسفه شرکت گرایی را آغاز کرد که با توسعه نوین قرون وسطایی همراه بود و ترویج فزاینده سوسیالیسم صنفی و ایجاد تغییرات عمده در جامعه شناسی نظری را به دنبال داشت. تونیس ادعا می کند که جوامع ارگانیک مبتنی بر قبیله ها، کمون ها، خانواده ها و گروه های حرفه ای توسط جامعه مکانیکی طبقات اقتصادی تحمیل شده توسط سرمایه داری مختل می شوند. نازی ها از نظریه تونیس برای ترویج مفهوم Volksgemeinschaft (“جامعه مردمی”) استفاده کردند با این حال، تونیس با نازیسم مخالفت کرد و در سال ۱۹۳۲ برای مقابله با فاشیسم آلمان به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوست و در سال ۱۹۳۳ توسط آدولف هیتلر از استادی افتخاری خود محروم شد.

انفجار در علاقه مندان آکادمیک به شرکت گرایی در دهه ۱۹۷۰ رخ داد و با تلاش هایی برای ارائه این مفهوم با دقت بیشتر همراه بود. بر این اساس، یک تمایز اساسی بین «شرکت‌گرایی دولتی» که بطور سنتی یاد میشود و «شرکت‌گرایی جدید» یا «نئو کورپوراتیسم» اجتماعی معرفی شد. کار اشمیتر (۱۹۷۴) نقطه عطفی آکادمیک در این تحول مفهومی بود. او به وضوح شرکت گرایی جدید را به عنوان شکلی از بازنمایی منافع متمایز از کثرت گرایی، دولت گرایی و سندیکالیسم تعریف کرد. تقریباً در همان زمان لهمبروخ (۱۹۷۷، ۱۹۷۹) تأکید بیشتری بر شرکت‌گرایی مدرن به‌عنوان شکلی از سیاست‌گذاری داشت که در آن هماهنگی اهمیت اساسی داشت. سازمان‌های ذینفع در سیاست‌گذاری و سایر مراحل فرآیند سیاسی، به‌ویژه اجرای سیاست‌های هسته مرکزی آن قلمداد شدند .

جدایی بین دو مفهوم نئو-شرکت گرایی که توسط اشمیتر و لهمبروخ تشریح شد، با تمایز اشمیتر (۱۹۸۲) بین ” شرکت گرایی مدرن نوع ۱″ (ساختار بازنمایی منافع) و ” شرکت گرایی مدرن نوع ۲″ (نظامی “رسمی” که سیاست گذاری میکند) از این پس به بعد شخصیت بازیگران درگیر در فرآیند تصمیم‌گیری و ماهیت روابط آنها با دولت، ابزار اصلی تمایز یک شرکت‌گرایی از یک نظام نمایندگی کثرت‌گرا شد. در همان زمان، آنها به کلیدهایی برای ایجاد پیوند بین پیکربندی های نهادی، سیاست گذاری، و ویژگی سیاست ها و نتایج سیاست هاتبدیل شدند. مواضع کراوچ و مارتین نماینده دو دیدگاه اصلی در این بحث بود. کراچ (۱۹۸۳) تفاوت بین کثرت گرایی و شرکت گرایی را در ماهیت بازیگران درگیر و در سازمان داخلی آنها، به جای نقش آنها در ماشین سیاست گذاری عنوان کرد. مارتین (۱۹۸۳) در عوض استدلال کرد که «آنچه برای تمایز بین کثرت‌گرایی و شرکت‌گرایی در محل خطر دارد، میزان ادغام گروه‌های سازمان‌یافته در عرصه‌های سیاست‌گذاری دولت است». این بینش اساسی متعاقباً در ادبیات کمرنگ شد.

گسترش مطالعات شرکت گرایی مدرن در دهه ۱۹۸۰ دو جهت اصلی را در پیش گرفت. اول، تلاش‌های بیشتری برای تحلیل رابطه بین پیکربندی‌های نهادی خاص شرکت‌گرایی مدرن و سیستم‌های خط‌مشی گذاری مربوطه‌، و روش‌هایی که این سیستم‌ها آنها را از سیستم‌های کثرت‌گرای نمایندگی و تصمیم‌گیری متمایز می‌کرد، انجام شد. دوم، تلاش‌هایی برای افزایش و بهبود شواهد تجربی شرکت‌گرایی مدرن در عمل و همچنین یافتن رابطه‌ای بین شرکت‌گرایی مدرن و عملکرد کلان اقتصادی وجود داشت.

در همان زمان، دو تحول نزدیک به هم در کاربرد این مفهوم وجود داشت. اول، مفهوم فرعی میان شرکت‌گرایی برای بررسی نقش بازیگران جمعی، نه به عنوان انجمن‌های طبقاتی بالاتر (مانند ادبیات قبلی) بلکه به عنوان سازمان‌هایی که دور هم جمع می‌شوند و از منافع خاص بخش‌ها و حرفه‌ها دفاع می‌کنند، توسعه یافت. روابط وابستگی آن‌ها به قدرت با سازمان‌های دولتی می‌تواند انحصاری و مطلقگرانه باشد، اما نه لزوماً رابطه ای سه جانبه مانند کارفرمایان و سازمان‌های کارگری در نقش خود به عنوان شرکای سیاست با دولتها. دوم، مفهوم دولت با منافع خصوصی برای اشاره به خودتنظیمی جمعی و خصوصی صنعت، با درجات مختلف کمک از سوی دولت، به عنوان یک سیاست جایگزین ممکن برای لیبرالیسم بازار یا مداخله گرایی دولتی ایجاد شد. بنابراین ادبیات دهه ۱۹۷۰ برای تعریف واضح‌تر شرکت‌گرایی و همچنین ارائه شفافیت بیشتر به بحث گذاشته شد. دهه ۱۹۸۰ شاهد کاربرد تجربی و انتشار گسترده تری از این مفهوم بودیم. اما در اوایل دهه ۱۹۹۰، نوع جدیدی از ادبیات باگمانه‌ زنی بر سرنوشت شرکت‌گرایی مدرن در میان آشفتگی‌های اقتصادی جدید آن زمان – و به‌ویژ، به اصطلاح افول کینز‌گرایی- تمرکز کرد. بسیاری از نویسندگان انقراض “جانوری”  بنام نئوکورپوراتیست را اعلام کردند. استدلال می‌شد که شرکت‌گرایی از پایین فرسوده می‌شود زیرا تغییرات تکنولوژیک و افول صنایع سنگین پایه‌های روابط صنعتی به سبک قدیمی اروپا را تضعیف کرده است. همچنین شرکت گرایی مدرن از بالا ناتوان می‌شود، زیرا بازارهای کار شل‌تر و تغییر توازن قدرت از اتحادیه‌ها به کارفرمایان، چانه‌زنی کلان سیاسی سه جانبه را کمتر مفید می‌ساخت.

مشکلات کارکردی شرکت گرایی

 در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، مطالعه شرکت‌گرایی دو مسیر اصلی را دنبال کرد. اولین مورد مطالعه شرکت‌گرایی به‌عنوان یک پدیده سیاسی بود که توصیف‌های مربوط به اشمیتر و لهمبرخ از شرکت‌گرایی را به‌عنوان سیستم نمایندگی و فرآیند سیاست‌گذاری شرح داد. دومی مسیر جایگاه مشخصی را در ادبیات به خود اختصاص داد و بر اثرات سیستمی نهادهای شرکتی متمرکز بود. این ادبیات از نظر روش شناختی از ادبیات اول جدا شد. در حالی که اولین مسیر مطالعه انواع شرکت‌گرایی را در کشورهای مختلف (و بخش‌ها) بررسی می‌کرد، مسیر دوم بر پیوندهای بین ویژگی‌های سیستمی و نتایج اجتماعی-اقتصادی متمرکز بود. راه اول به طور کلی پاسخ به این انتقاد بود که نظریه شرکت گرایی مدرن فاقد شواهد تجربی قوی برای حمایت از ادعای آن است که شرکت گرایی واقعاً از کثرت گرایی متمایز است بنابراین، بسیاری از کارهای بعدی شامل مطالعات موردی بود که شواهد کیفی را در مورد نمایندگی منافع سازمان‌یافته و مشارکت آنها در ساختارهای تصمیم‌گیری ارائه می‌کرد. با پیروی از کاوسون (۱۹۸۶)، سه تفسیر اصلی از “شرکت گرایی” در این دوره را می توان به شرح زیر شناسایی کرد:

۱. فرم تازه و فرآیندی خاص  که توسط واسطه‌گران ذی نفع خلق شده است وروشی متمایز است که در آن منافع ذی نفعان سازماندهی شده و با دولت در تعامل قرار میگیرد.

۲. یک مدل متمایز از سیاست گذاری با مداخله شرکای اجتماعی و به طور بالقوه یک سیستم جدید اقتصاد سیاسی که متفاوت از سرمایه داری و سوسیالیسم بود.

۳. شکل متفاوتی از دولت در جوامع دموکراتیک و سرمایه داری که در کنار نظام سیاسی سنتی پارلمان محور ظهور می کند و سپس بر آن تسلط می یابد.

مشکلات این مفهوم دقیقاً در کاربردهای بسیار متفاوت در واژه  آن نهفته است. «شرکت گرایی» نه تنها برای توصیف هر سه عنصر اصلی نظام های سیاسی – یعنی طرز حکمرانی[۴] (ساختارها و نهادها)، سیاست گذاری ها[۵] (فرآیندها و سازوکارها) و خط مشی[۶] (نتایج) استفاده شده است، بلکه در سطوح متعددی از سیستم های سیاسی نیز به کار گرفته شده است. سیاست گذاری در اقتصاد ملی، عرصه های سیاست گذاری خاص، حکمرانی زیربخش های ملی و بخش های صنعتی در زمینه های ملی بسیار متفاوت است.

همانطور که گفته شد، بیشتر این مطالعات به جای فرآیندها به تجزیه و تحلیل ساختارها و سیستم های شرکتی اختصاص داشت. بسیاری به مزایای سیاست گذاری و ساختارهای شرکتی برای عملکرد کلان اقتصادی اشاره کردند. تطبیق اقتصادهای اروپایی با بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ فرصتی عالی برای ارزیابی این اثرات فراهم کرد. نیاز به مهار نرخ تورم به منظور حفظ رقابت، اهمیت سیاست های دستمزد و درآمد را افزایش داد.تفاوت های مشاهده شده در توانایی برخی کشورها برای دستیابی به محدودیت دستمزد، سازگاری آنها با سیاستهای پولی و جبران اشتغال به صورت نهادی توضیح داده شد. با کمک شاخص‌های کمی و رتبه‌بندی‌ها، اکثر نویسندگان به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت بین عملکرد اقتصاد کلان و میزان شرکت‌گرایی وجود دارد (فلاناگان و همکاران ۱۹۸۳، پکارینن و همکاران ۱۹۹۲، چارپف ۱۹۹۷). کشورهای شرکت گرا از نظر کنترل تورم، عملکرد اشتغال و تعدیل در دوره‌های بحران موفق‌تر از کشورهای کمتر شرکت‌گرا یا غیرشرکت‌گرا بودند . شواهد تجربی قابل توجهی مبنی بر همبستگی قوی و مثبت بین «اقتصادهای تعاونی» و نرخ بالای بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری وجود دارد، در حالی که اقتصادهای « دارای تضاد منافع» (که معمولاً شامل کانادا، ایالات متحده و بریتانیای کبیر می‌شوند) به طور سنتی در هر دوی این‌ها عقب مانده‌اند.

در سال‌های اخیر، کارهای زیادی برای ارزیابی مجدد این روابط انجام شده است، به ویژه پس از یک دهه سیاست‌های نئولیبرالی و فرسایش آشکار ساختارهای شرکت‌گرا این روابط سست شده است(تربورن ۱۹۹۸، گلین ۲۰۰۱). این ادبیات نشان می‌دهد که نظریه نئو-شرکت‌گرایی برای توضیح تحولات اقتصادی جدید دهه ۱۹۹۰ آمادگی کافی نداشت. ولدندوروپ (۱۹۹۷) با تجزیه و تحلیل هشت کشور کوچک نشان داد که کشورهایی که در مقیاس‌های شرکت گرایی مدرن رتبه بالاتری دارند، معمولاً عملکرد بهتری نسبت به کشورهایی که رتبه پایین‌تری دارند، ندارند. فلانگان (۱۹۹۹، ص ۱۱۷۱) دریافت که شاخص های شرکت گرایی ساخته شده در دهه ۱۹۸۰ توانایی کمی برای توضیح عملکرد اقتصاد کلان در دهه ۱۹۹۰ دارند. وی استدلال می کند که نظریه نئو-شرکتی باید با دقت بیشتری رابطه بین تغییرات در زمینه اقتصاد کلان و ظرفیت نهادها و ترتیبات شرکتی را برای تعدیل ایجاد کند. همریک (۱۹۹۵)[۷] یکی از اولین کسانی بود که مطالعه مفصلی (در مورد هلند) در مورد اینکه چگونه ثبات مثبت شرکت گرایی می تواند به بی حرکتی منفی تبدیل شود ارائه کرد و خواستار تغییر اساسی در ترتیبات سازمانهایی  بود که پاسخگویی و پتانسیل نوآوری در سیستم آنها قابلیت بازیابی داشت.

به دنبال درک بهتری از تفاوت‌های عملکرد اقتصاد کلان در دوران پساکینزی سیاست‌های پولی غیرسازگارانه، نویسندگان خاصی شروع به گنجاندن رژیم پولی به عنوان متغیری کردند که با نهادهای نئوشرکت‌گرا در تعامل است. آنها بر رابطه بین چانه‌زنی هماهنگ با بانک‌های مرکزی تمرکز کرده‌ و استدلال می‌کنند که کلید تنظیم مؤثر دستمزد و هزینه کار، هماهنگی بین بازیگران و تأکید بر مهار هزینه‌ها به جای تمرکز بر اهداف بازتوزیع است. کراچ (۲۰۰۱) پیشنهاد می‌کند که چنین «تمرکززدایی سازمان‌یافته ای» – برای استفاده از اصطلاح تراکسلر (۱۹۹۵) – ممکن است شکل «جدید» (اما غیرعادی) از نئو شرکت‌گرایی باشد که در آن سازمان‌های دارای نمایندگان ذی نفع نقش محدود کردن اعضای خود را می‌پذیرند نقشی که برای عصر تجدید ساختار جهانی و نظم پولی مناسب‌تر است تا یک آلترناتیو نئولیبرالی غیرمتمرکز و سازمان‌یافته.

این تغییر در ادبیات نشان دهنده اولین تلاش برای مقابله با این واقعیت است که چانه زنی و نهادهای نئو شرکتی به وضوح در حال بقا و تعدیل هستند نه در حال فروپاشی. تحلیلگران مجبور بودند از پیش‌بینی‌های مطمئن در مورد مرگ شرکت‌ گرایی و فرضیات مربوط به مرحله جدیدی از «همگرایی محافظه‌کارانه» [۸] عقب‌نشینی کنند و به مطالعه محتاطانه‌تری درباره استقرار شرکت‌گرایی بپردازند. این عقب نشینی و ابهام آن در مورد جهت گیری تحولات شرکتی، مشکلی را آشکار کرد که نه در نظریه شرکت گرایی مدرن بلکه در روش هایی  بودکه در آن توسعه یافته بودند. دهه ۱۹۸۰ گسترش توجه به شرکت‌گرایی و درک پیامدهای آن برای سیاست‌ها بود، اما شکافی در درک ما از مکانیسم‌ها یا فرآیندهایی وجود داشت که ساختارهای نهادی را با نتایج آن مرتبط می‌کرد بنابراین، تمایلی وجود داشت که عملکرد شرکت‌گرایی ( رابطه بین سیاست‌های شرکت‌گرا و سیاست‌های شرکت‌گرایانه )را پالایش کنیم. به  به بیان دیگر، تمرکز بر نقش و ویژگی‌های سیاست شرکت‌گرایانه شکست خورده است. محققین مجموعه خاصی از شیوه‌های رسمی سیاست‌گذاری را به‌عنوان مکتب مدرن شرکت‌گرایانه (پیمان‌های اجتماعی، مذاکرات سه‌جانبه در سطح ملی و اشکال آن) در نظر می‌گیرند اما بینش کمی در مورد نحوه عملکرد یا تنظیم آنها در طول زمان ارائه کرده اند.

جای تعجب نیست که «ناکارآمدی» تنظیمات و شیوه های شرکت گرایی برای سرمایه داری به قیمت درک چگونگی تکامل «کارکردی» مورد تأکید قرار گرفت. در پاسخ به ادبیاتی که کم و بیش موافق بود که از بین رفتن چانه زنی متمرکز دستمزد سوئدی در دهه ۱۹۸۰ مژده پایان شرکت گرایی در همه جا بود (اگر نمی توانست از فشارهای فراصنعتی در “کشور ” خود جان سالم به در ببرد، چگونه می توانست در جای دیگری امکان پذیر باشد؟) والرشتاین و گلدن (۲۰۰۰) یادآوری می‌کردند که سازگاری شرکت‌گرایی به‌عنوان یک فرآیند، اساساً به سیاست بستگی دارد نه به جبر تکنولوژیک:

هر سیستم پایدار تعیین دستمزد باید پاسخگوی تغییرات در محیط اقتصادی باشد. با این حال، تعدیل در توزیع دستمزدها و مزایا، لزوماً مستلزم کنار گذاشتن چانه زنی متمرکز نیست. اینکه آیا کارفرمایان و اتحادیه‌ها مایل به همکاری در اصلاح قراردادهای متمرکز برای تطبیق با تغییرات فناوری و شرایط بازار هستند یا نه، بستگی به روابط سیاسی موجود در داخل و بین اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌های کارفرمایان دارد.

 در پایان دهه ۱۹۹۰، چندین سؤال پاسخ داده نشده یا حداقل در ادبیات امروزی بطور نامشخص باقی مانده است. شرکت گرایی چگونه تکامل می یابد؟ چگونه می توانیم تغییر فرآیندهای شرکتی را با تغییر ساختارهای شرکتی مرتبط کنیم؟ اگر واقعاً پس از اعلام مرگ زودهنگام آن در دهه ۱۹۸۰، بازگشتی به شرکت‌گرایی مدرن وجود داشته است؟بر چه مبنای نهادی این اتفاق افتاده است؟ چه ویژگی هایی آن را از اشکال و تجربیات گذشته متمایز می کند؟ به بیان دیگر، منطق سیاسی پشت فرآیندهای همسویی در دهه گذشته چه بوده است؟

شرکت گرایی در عصر جدید

شرکت گرایی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برای پاسخ به سؤالات فوق آمادگی کافی نداشت و در ابتدا با تفسیری ساختاری-کارکردگرا نسبت به تغییرات پاسخ داد. فرسایش ساختارهای شرکت گرایی مدرن در پس انقراض فرآیندهای هماهنگی و چانه زنی کلان سیاسی قرار گرفت و چالش‌های ایجاد شده برای اتحادیه‌ها در کنار ویژگی نئولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در طول دهه ۱۹۹۰ شرایط ساختاری را که شرکت‌گرایی مدرن بر اساس آن استوار و توسعه یافته بود تضعیف کرد.در قرن بیست و یکم ، نهادهای شرکت گرای مدرن در گذار به دوره پسا فوردیسم در حال انحطاط قرار گرفتند و با مبنایی انعطاف‌پذیرتر و غیرمتمرکزتر تغییر آرایش دادند.

ترکیبی از اثر چرخه های تجاری (رشد کمتر و بیکاری بیشتر) و یکپارچگی در اتحادیه اروپا منطق زیربنای شرکت‌ گرایی موفق را حذف کرد. در حالی که بازارهای کار سست‌تر، کارفرمایان را توانمندتر می ساخت، یک اقتصاد اروپایی یکپارچه، با فضای کمتری برای سیاست‌های اقتصادی ملی اختیاری، انگیزه اتحادیه‌ها را برای سازماندهی جمعی و ایجاد محدودیت دستمزد در ازای معاملات بسته یا پرداخت‌های جانبی کاهش می‌دهد. گوبین (۱۹۹۳) به صراحت اظهار داشت که «واقعیت‌های اقتصادی معاصر … شرکت‌گرایی را تا حد زیادی غیر ضروری می‌سازد. نیروهای بازار به تنهایی می توانند در حال حاضر به کار منظم و تعدیل تقاضای دستمزد دست یابند. کورزر (۱۹۹۳) از مطالعه ای در مورد اقتصادهای اروپایی به این نتیجه رسید که هماهنگی اجتماعی دیگر امکان پذیر نیست: «تحرک بالای سرمایه و عمیق تر شدن یکپارچگی مالی، دولت ها را وادار می کند تا نهادها و شیوه های قابل اعتراض برای تجارت و امور مالی را حذف یا تغییر دهند.

چین

شرکت‌گرایی چینی، همانطور که جاناتان آنگر و آنیتا چان در مقاله‌شان {چین، شرکت‌گرایی و مدل آسیای شرقی }توصیف کرده‌اند، به شرح زیر است:

در سطح ملی، دولت  فقط و فقط یک سازمان (مثلاً یک اتحادیه کارگری ملی، یک انجمن تجاری، یک انجمن کشاورزان) را به عنوان تنها نماینده منافع بخشی از افراد، بنگاه‌ها یا مؤسسات دارای تشکلهای سازمان یافته می‌شناسد. حوزه انتخابیه سازمان دولت تعیین می‌کند که کدام سازمان‌ها مشروع شناخته می‌شوند و نوعی مشارکت نابرابر با چنین سازمان‌هایی تشکیل می‌دهند. انجمن‌ها گاهی حتی به فرآیندهای سیاست‌گذاری هدایت می‌شوند و اغلب به اجرای سیاست‌های دولتی از جانب دولت کمک می‌کنند. دولت با تثبیت خود به عنوان داور مشروع و واگذارنده مسئولیت برای یک حوزه انتخابیه خاص با یک سازمان خاص، تعداد بازیگرانی را که باید با آنها درباره سیاست‌هایش مذاکره کند محدود می‌کند و رهبری آنها را برای نظارت بر اعضای خود مشارکت می‌دهد. این تنظیم سازمانی به سازمان های اقتصادی مانند گروه های تجاری و سازمان های اجتماعی محدود نمی شود. ژان سی اوی، دانشمند علوم سیاسی، اصطلاح «شرکت‌گرایی دولتی محلی» را برای توصیف نوع متمایز رشد دولت چین، که در آن یک دولت-حزب کمونیستی با ریشه‌های لنینیستی متعهد به سیاست‌هایی است که با بازار و رشد سازگار هستند ابداع کرد. استفاده از شرکت گرایی به عنوان چارچوبی برای درک رفتار دولت مرکزی در چین توسط نویسندگانی مانند بروس گیلی و ویلیام هرست مورد انتقاد قرار گرفته است.

روسیه

روسیه پس از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک الیگارشی، حکوت شیادان[۹]، و شرکت‌گرا توصیف شده است. در ۹ اکتبر ۲۰۰۷، مقاله ای با امضای ویکتور چرکسف، رئیس آژانس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه، در کومرسانت منتشر شد که در آن او از اصطلاح “دولت شرکت گرا” به شیوه ای مثبت برای توصیف تکامل روسیه استفاده کرد. او ادعا کرد که مقامات دولتی که در اوایل همان ماه به اتهامات جنایی بازداشت شدند، استثنا هستند و نه قاعده، و تنها سناریوی توسعه برای روسیه که به اندازه کافی واقع بینانه و هم نسبتا مطلوب است، ادامه تکامل یک دولت شرکت‌گرااست که توسط مقامات سرویس امنیتی اداره می‌شود. در دسامبر ۲۰۰۵، آندری ایلاریونوف، مشاور اقتصادی سابق ولادیمیر پوتین، ادعا کرد که روسیه به یک دولت شرکت‌گرا تبدیل شده است:

روند تبدیل این دولت به یک مدل جدید شرکتی  در سال ۲۰۰۵ به پایان رسید. تقویت مدل دولتی شرکت گرا و ایجاد شرایط مساعد برای انحصارات شبه دولتی توسط خود دولت به اقتصاد آسیب می رساند. . اعضای کابینه یا مدیران کلیدی ستاد ریاست جمهوری که ریاست هیئت مدیره شرکت ها را بر عهده دارند یا در آن هیئت مدیره ها خدمت می کنند، صادر کننده فرامین خلاف مقررات در روسیه هستند. در کدام کشور غربی – به جز در دولت شرکت گرایی که ۲۰ سال در ایتالیا دوام آورد – چنین پدیده ای امکان پذیر است؟ این در واقع ثابت می‌کند که اصطلاح «شرکت‌گرا» به درستی در مورد روسیه امروز صدق می‌کند. به گفته برخی از محققان، تمامی قدرت های سیاسی و مهم ترین سرمایه های اقتصادی کشور در کنترل مقامات سابق امنیتی دولتی (سیلویک ها) است. ادعا می شود که تصرف دارایی های دولتی و اقتصادی روسیه توسط گروهی از نزدیکان و دوستان پوتین انجام شده است که به تدریج به گروهی پیشرو از الیگارش های روسیه تبدیل شده اند و «کنترل منابع مالی، رسانه ای و اداری دولتی روسیه را به دست گرفتند و آزادی های دموکراتیک و حقوق بشر را محدود کردند.

ایلاریونوف وضعیت کنونی روسیه را یک نظم اجتماعی-سیاسی جدید توصیف کرد که “متمایز از آنچه در کشور روسیه قبلا دیده شده است”. در این مدل، اعضای شرکت همکاران سرویس اطلاعاتی (KSSS) تمام بدنه قدرت دولتی را در اختیار گرفتند و از یک کد رفتاری مشابه پیروی کردند و «ابزارهایی به آنها داده شد که قدرت را بر دیگران اعطا ‌کنند – امتیازات عضویت، مانند حق الامتیاز حمل و استفاده از سلاح و..». به گفته ایلاریونوف، «شرکت گرایی سازمان‌های دولتی کلیدی – خدمات مالیاتی، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، پارلمان و رسانه‌های گروهی تحت کنترل دولت – را که اکنون برای پیشبرد منافع اعضای KSSS استفاده می‌شوند، تصرف کرده اند. سازمان‌ها، همه منابع مهم کشور – امنیتی/اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و مالی – را در انحصار اعضای شرکت قرار داده اند».

آندری پیونتکوفسکی نیز وضعیت کنونی را «بالاترین مرحله سرمایه‌داری شیادی در روسیه» می‌داند. او معتقد است که “روسیه فاسد نیست. فساد همان چیزی است که در همه کشورها اتفاق می افتد، زمانی که بازرگانان به مقامات رشوه های کلان برای احسان می دهند. روسیه امروزی منحصر به فرد است. بازرگانان، سیاستمداران و بوروکرات ها همان مردم هستند. شرکت گرایی به عنوان راه حلی برای مشکلات جدید حکمرانی جهانی و همچنین به عنوان پاسخی به رشد تعداد و ستیزه جویی های شبکه های غیردولتی فراملی احیا می شود. این روند در حال شتاب گرفتن است. ابتکارات جدیدی که به دنبال مشارکت سازمان‌های غیردولتی، دولت‌های تجاری و ملی یا مؤسسات بین‌المللی هستند، به‌طور فزاینده‌ای ظاهر می‌شوند. اما مواردی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد نشان می‌دهند که علی‌رغم ادعاهایی که در مورد مزایای «مشارکت» مطرح می‌شود، احتمالاً هزینه‌های شرکت‌گرایی جهانی بیشتر از منافع آن خواهد بود.

آمریکا

در آمریکا ،بنگاه‌سالاری یا کورپوریتوکراسی یک سیستم اقتصادی، سیاسی و قضایی است که توسط شرکت‌ها یا منافع شرکتهای خاص کنترل می‌شود. این مفهوم در توضیح کمک‌های مالی بانک‌ها، پرداخت بیش از حد حقوق به مدیران عامل و همچنین شکایاتی مانند بهره‌برداری از خزانه‌های ملی، مردم و منابع طبیعی استفاده شده است. منتقدان جهانی شدن، گاهی همراه با انتقاد از بانک جهانی با شیوه های وام دهی ناعادلانه، و همچنین انتقاد از توافق نامه های تجارت آزاد، یاد میکنند. قوانین شرکتی نیز یک موضوع رایج در رسانه های علمی-تخیلی است که بیشتر تشابه با رمانهای فانتزی مربوط به ویران‌شهرهایی داردکه در آینده نزدیک رخ می‌دهد که به اصطلاح دیستوپیایی[۱۰] نامیده میشوند.

هاوارد زین مورخ استدلال می کند که در دوران طلایی ایالات متحده، دولت دقیقاً همانگونه عمل می کرد که کارل مارکس برای دولت های سرمایه داری توصیف می کرد: “تظاهر به بی طرفی برای حفظ نظم، اما در خدمت منافع ثروتمندان”.

به گفته جوزف استیگلیتزافزایش شدیدی در قدرت بازار شرکت‌ها وجود داشته است که عمدتاً به دلیل تضعیف قوانین ضد انحصار ایالات متحده توسط نئولیبرال هایی است که منجر به افزایش نابرابری درآمد و یک اقتصاد به طور کلی ضعیف شده است. وی بیان می‌کند که برای بهبود اقتصاد، کاهش نفوذ پول بر سیاست ایالات متحده ضروری است سی رایت میلز، جامعه شناس در کتاب خود به نام نخبگان قدرت در سال ۱۹۵۶ اظهار داشت که همراه با تشکیلات نظامی و سیاسی، رهبران بزرگترین شرکت ها یک “نخبگان قدرت” را تشکیل می دهند که کنترل ایالات متحده را در دست دارند.

جفری ساکس، اقتصاددان، ایالات متحده را در کتاب «قیمت تمدن» (۲۰۱۱) به عنوان یک اقتصاد شرکت‌سالارانه توصیف کرد. او معتقد است که اقتصاد شرکت‌سالارانه از چهار گرایش ناشی می‌شود: احزاب ملی ضعیف و نمایندگی سیاسی قوی مناطق ، تشکیلات نظامی بزرگ ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، شرکت‌های بزرگ که از پول برای تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی استفاده می‌کنند و جهانی‌سازی که توازن قدرت را از کارگران دور می‌کند.

در سال ۲۰۱۳، ادموند فلپس، اقتصاددان، از سیستم اقتصادی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در دهه‌های اخیر انتقاد کرد که آن را «شرکت‌گرایی جدید» می‌نامد. وی آن را سیستمی توصیف می‌کند که در آن دولت بیش از حد درگیر اقتصاد است. وظیفه ذاتی دولتها “حفاظت از همه در برابر دیگران” است، اما در عین حال، شرکت‌های بزرگ نفوذ زیادی بر دولت دارند و پیشنهادات لابی‌گران “مورد استقبال قرار می‌گیرد، به خصوص اگر آنها با رشوه آمده باشند.”

در داخل ایالات متحده، بسیاری از متفکرین ممکن است کاملاً قاره ای یا کاتولیک به نظر برسند، به ویژه با توجه به تأکید تاریخی این کشور بر فردگرایی. شرکت‌گرایی در یک محیط آمریکایی بخشی توسعه نیافته از گفتمان آنها است و تا حد زیادی به این دلیل  است که شرکت‌گرایی به طور سنتی در «ملت‌های جنوبی، کاتولیک، لاتین اروپا – آمریکا، با سنت‌های سلسله مراتبی و ارضی-فئودالی قدرتمندشان» به جای «سنتهای انگلیسی-آمریکایی و اخلاق لیبرال-لاکی» محیطی سازگارتر پیدا کرده است. با این حال، با افزایش جمعیت کاتولیک ها و لاتین ها در ایالات متحده، عنصر بزرگتر «شرکت گرایی» ایالات متحده بوده و به ویژه با توجه به ویژگی های انجمنی شرکت گرایی چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد. در واقع، در درک طیف شرکت گرایی – از کلاسیکالیسم ایدئولوژیک آن تا اقتباس مدرن آن – بسیاری از صحنه سیاسی آمریکا را می توان بهتر درک کرد، به ویژه هنگامی که الهامات شرکتی در پشت “نیو دیل” را در نظر بگیریم، که به عنصری از زندگی آمریکایی تبدیل شده است. شرکت‌گرایی امروز چه چیزی برای ایالات متحده ارائه می‌کند؟ اولاً، ایالات متحده امروز با شکاف بیشتری بین طبقات اقتصادی مواجه است، به طوری که یک پنجم افراد پردرآمد از هموطنان فقیرتر خود هم از نظر درآمد و هم از نظر تحصیلات جدا می شوند.با توجه به اینکه مردم بر اساس سنت طولانی انجمن مدنی در یک جامعه به شدت فردی استوار است، طبق تحلیل اصلی توکویل[۱۱] از دموکراسی آمریکایی، توانایی پل زدن منافع خصوصی و فرقه‌ای به نام منافع ملی برای وحدت سیاسی بسیار مهم است.  این تقسیم درونی بین سیاست‌های شهری و روستایی، نه صرفاً بین طبقات تشدید می‌شود، بلکه جوامع روستایی را  با کاهش طبقه متوسط روبه‌رو کرده و از طرفی اعتیاد به مواد مخدر سر به فلک می‌کشد و محیطی از استیصال را برخلاف برتری شهرها ایجاد می‌کند. اگر ایالات متحده می‌خواهد «متحد» بماند، بستن این شکاف‌ها باید از اهمیت حیاتی برخوردار باشد، تا مبادا کیفیت انجمن های بنیادین دموکراسی آمریکایی از بین برود. جایی که شرکت‌گرایی سودمند می‌شود، تأکید آن بر کلیات و نقش آن در اقتصاد است زیرا، توسعه اقتصادی بالقوه ای که بتواند طبقات آمریکا را دوباره متحد کند و نابرابری های جغرافیایی آن را ببندد، توسط یک محیط کسب و کار از هم گسیخته و بهم ریخته است و با تکامل آموزشهای عمومی( پایین تر از تحصیلات گران قیمت )پس از دوره متوسطه، تضعیف می شود. در یک اقتصاد فزاینده مبتنی بر خدمات شاید تعجب آور نباشد که راه پرداختن به معضلات اقتصادی مدرن صرفاً ابراز تاسف از کاهش علت اتحادیه ها در برابر افزایش نابرابری درآمد نیست، بلکه اجتناب از «آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی» است که در حین کار با کارفرمایان برای بهبود دستمزدها عرضه اندام میکند.

از طرفی شرکت گرایی به مسائل اقتصادی و آموزشی محدود نمی شود. نگرانی در مورد افزایش اندازه مناطق مجلس نمایندگان ایالات متحده – از میانگین ۲۰۰۰۰۰ نفر در هر نماینده در سال ۱۹۱۱ به ۷۵۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ – سوالاتی را در مورد کارآمدی کثرت گرایی مبتنی بر جغرافیا که در سنت انگلیسی-آمریکایی شناخته شده است، ایجاد می کند. در منطقه کنگره ای بزرگ دلاور، قدیمی ترین منطقه آمریکا، تا سال ۲۰۱۹، ۹۷۴۰۰۰ نفر زندگی می کنند.همچنین یازده دسته مختلف از فعالیت های اقتصادی، کشاورزی، تجارت و حمل و نقل، دولت و آموزش و پرورش وجود دارد. به منظور نمایندگی مؤثر این جمعیت متنوع، می‌توان چیزی را از نمایندگی شرکتی گرایی مبتنی بر ذی نفعان به‌دست آورد، که در آن شرکت‌های هر بخش دارای نمایندگی هستند. علاوه بر این، با دادن یک صندلی مشخص به گروه‌های ذینفع، صنعت لابی میلیارد دلاری در حال حاضر روند قانون‌گذاری را تهدید می‌کندهرچند همه نمایندگان این پدیده را نفی میکنند،  اما لابی‌گران به‌جای اینکه کنگره را  برای منافع عموم در معرض اقناع قرار دهنددر پشت درهای  شرکتهای تجاری بزرگ قرار دارند و قانون‌گذاران را به ابزار دست آنها تبدیل کرده اند.  به عنوان مثال، اگر کشاورزان توسط یک نماینده خاص مزرعه داری نمایندگی می شدند، شانس بیشتری برای نمایندگی موثر داشتند تا نمایندگانی در کنگره که به امورات آنها بپردازند.

Corporatism: The Past, Present, and Future of a Concept.(2002) Oscar Molina and Martin Rhodes. Annual Review of Political Science. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.polisci.5.112701.184858

Corporatism Goes Global(2001). MARINA OTTAWAY. https://carnegieendowment.org/2001/09/01/corporatism-goes-global-pub-845

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporatocracy

Corporatism in America: Does It Have a Future Here?(2021). https://medium.com/the-hamiltonian/corporatism-in-america-does-it-have-a-future-here-39491d9050e1

منابع:

[۱] Institutional sclerosis

[۲] Corporatism

[۳] Corporatism

[۴] polity

[۵] politics

[۶] policy

[۷] Hemerijck

[۸] conservative convergence

[۹] kleptocracy

[۱۰] dystopian

[۱۱] Tocqueville’s

در جستجوی فرمانده اقتصادی :چرایی عدم تعادل ساختاری

كيارش مهرانيآخرین مطالب, دنياي مالي

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

۲ فروردین ۱۴۰۲

در بیان بسیاری از مسئولین بلند پایه کشور بارها شنیده ایم که فرمانده اقتصادی کشور را در شرایط بی تعادلی ساختاری اقتصاد مورد خطاب و عتاب قرار میدهند و بصورت پی در پی مسئولین فرهیخته به افرادی نا لایق تشبیه میشوند  . به زعم بسیاری از تحلیلگران این مقام فرماندهی اقتصاد ممکن است از نزدیکان  دولت باشد که گاه در قامت معاون رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد ظاهر میشود و بعضاً رییس بانک مرکزی و در مواقعی رییس سازمان برنامه و بودجه  قبای این عنوان سخت را به یدک میکشند. فارغ از اینکه فرمانده اقتصاد کیست یا باید چه کسی باشد ذکر چند نکته کلیدی جای تامل و بازاندیشی در نظام اقتصادی کشور و جهان بینی گرداندن جامعه دارد.

اول اینکه لقب فرمانده اقتصادی در ذات خود، ریشه در فرمان و به نوعی اقتصاد دستوری دارد.یعنی همواره در درون دولت به دنبال یک  دولتمرد دانشمند یا فردی مقتدر با اختیاراتی فراتر از عقلانیت سیستمی میگردیم تا از طرفی حلال مشکلات جاری و به نوعی معجزه آسا و یا اقدام فراتر از ذهن باشد یا بجای ریشه یابی مشکلات، بتوانیم تمامی مسائل را به گردن وی بیاندازیم.از طرفی میدانیم که اقتصاد دستوری[۱] یا فرمانده محور، یک سیستم اقتصادی است که در آن یک مقام مرکزی یا فرمانده ارشد در ساختار دولت، تولید و توزیع کالاها و خدمات را برنامه ریزی و کنترل می کند. اساساً، اقتصادهای دستوری دارای ساختارهای اقتصادی اقتدارگرا و با سلسله مراتب سیاسی یا اجتماعی  خاص  می باشد که تنها مسئول تصمیم گیری در مورد اقتصاد، دولت است. اقتصاد دستوری باید برنامه ریزی شده و برنامه محور باشد و دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود تحت یک فرآیند برنامه ریزی گسترده قرار  گیرد. منابع ضروری کشور مانند زمین، نیروی کار و سرمایه نیز برای همسویی با اهداف برنامه تخصیص داده شده و سپس برای اطمینان از رعایت این طرح جامع، قوانین و مقررات وضع شود. در حالی که اهداف خاص هر برنامه اقتصادی متمرکز ممکن است متفاوت باشد، هدف اصلی آن تامین غذا، مسکن و سایر نیازهای اساسی برای همه افراد کشور است.

اقتصاد دستوری دارای ۳ ویژگی کلیدی و متمایز است که میتواند هر فرمانده مقتدری را با عجز و نا اطمینانی همراه کند.

اولاً باید دارای یک طرح اقتصادی مدون و متمرکز باشد. یعنی دولت یک برنامه اقتصادی جامع  و میان مدت ایجاد می کند تا همه چیز را از تولید و توزیع گرفته تا مصرف کالا و خدمات ارائه دهد. همچنین بایداهداف خاصی را برای هر بخش و منطقه تعیین کند. در عالم امکان، ایجاد چنین طرحی با محیط پیچیده وابسته به اقتصاد جهانی بسیار مشکل است کما اینکه قیمتهای جهانی کالا از جمله نفت و گاز،فولاد، پتروشیمی همواره خارج از کنترل و برنامه ریزی بوده و داشتن یک برنامه سفت و سخت را ناممکن میکند. برنامه های توسعه اقتصادی که هر پنج سال یکبار تنظیم میشود حاکی از انحراف شدید برنامه و عدم دستیابی به محورهای آن بوده است.

ثانیاً باید دارای بودجه بندی و تخصیص منابع  متمرکز باشد یعنی دولت تمام منابع ملت از قبیل زمین، نیروی کار و سرمایه را برای دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه اقتصادی اختصاص دهد. منابع مورد نیاز را تعیین و آنها را بر اساس اهدافشان برای هر بخش توزیع کند. با وجود ساختار قدرت در ایران و تنوع فرهنگی و سیاسی در نمایندگان مجلس شورای اسلامی (حتی با تمامیت  داشتن رای اصولگرایان) این مهم غیر ممکن می باشد.

ثالثاً دولت  دارای انحصار گسترده باید باشد. یعنی دولت باید مالک تمام صنایع کلیدی در یک اقتصاد فرماندهی محور مانند حمل و نقل، ارتباطات و تاسیسات باشد. برای مشاغل خصوصی در سایر صنایع، دولت باید اطمینان حاصل کند که با برنامه های اقتصادی مطابقت دارند. بنابراین، فضا یا انگیزه بسیار کمی برای کارآفرینی و ابتکار فردی بوجود می آورد. با تمامی انحصاراتی که در دولت وجود دارد تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد که انحصار گسترده بیشتر به توزیع رانت منتج شده است تا رفاه اجتماعی. از طرفی همواره دولت در رقابت با بخش خصوصی قرار گرفته و برای بیرون راندن بخش خصوصی،از هیچ نوع هزینه ای دریغ نکرده بطوری که در صنایع استراتژیک مثل آب و برق و جاده ، ادامه حیات صنعت با ابهام همراه شده است.

بطور اخص، فرمانده اقتصادی ممکن است همه اطلاعات دقیق  و قابل پیش بینی در مورد نیازهای بازار را نداشته باشد. در نتیجه، ممکن است منابع را به طور موثر تخصیص ندهد. ممکن است فرمانده اقتصادی ترجیحات مصرف کنندگان را نادیده بگیرد یا اولویت های وی با خواسته های جامعه متفاوت باشد. مثلاً بیش از ۴ میلیارد دلار واردات گوشی همراه در سال گذشته داشته ایم که اولویت فرمانده اقتصاد نبود ولی مردم متقاضی بودند. در مثالی دیگر ، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تقاضای خودرو بعنوان کالای سرمایه ای ، قطعاً جزو اولویتهای فرمانده اقتصادی نیست ولی تقاضا هم چنان  به طرز شگفت آوری وجود دارد. یعنی دولت  یا فرمانده اقتصاد ممکن است نداند یا نخواهد به آنچه مصرف کنندگان می خواهند اهمیتی بدهد. یعنی کالاها و خدمات را بر اساس اهداف و نیازهای پیش بینی خود تولید کند که این  پدیده اغلب منجر به عدم تغادل بین آنچه تولید می‌شود و آنچه واقعاً مورد نیاز مردم است، می‌شود و در نتیجه باعث اتلاف اقتصادی می‌گردد. شاید ساده ترین مثال آن کمبود گوجه، خیار، پیاز و گاهی مرغ و بعضی اوقات گندم باشد که مسئولین را با بحران تقاضای کاذب مواجه میکند.

تنها راهکاری که امروز به ذهن میرسد این است که دیگر در جستجوی داشتن یک فرمانده اقتصادی نباشیم.در دانشگاهها به ما یاد دادند که ماهاتیر محمد در مالزی اقتصاد شان را دگرگون کرد. البته باید یادآور شویم وی پزشک بود نه اقتصاددان. در کتابی که  اخیراً توسط آقای افخمی از زندگی وی منتشر شده است از وی پرسید که تنها عامل موفقیت کشور مالزی در دوران صدرات شما چه بود؟ وی با یقیین پاسخ داد که اعتماد مردم به دولت و اعتمادآفرینی.

شاید بجای یافتن فرمانده اقتصادی اقتدار گرا  و دانشمند به دنبال یافتن راهکارهای اعتماد آفرینی در اقتصاد باشیم تا در زمان بحران بازار سرمایه با شیب تند خروج سرمایه مواجه نشویم یا در هنگام بحران ارزی، مردم در صفهای طولانی صرافی ها نایستند.اولین قدم این است که تفکر اقتصاد دستوری یا فرمانده محور را از جهان بینی کشور دور کنیم، در غیر اینصورت باید هر روز مان در نکوهش بهترین سرمایه های انسانی قرار گیرد که در مسند قدرت می نشینند و در کوتاه مدت با انبوهی از مشکلات غیر قابل حل مواجه میشوند و در آخر به افرادی نا لایق تشبیه میشوند.

[۱] command economy

هفت گناه نابخشودنی دولتها در مالیه عمومی

كيارش مهرانيآخرین مطالب, تحلیل های روز اقتصادی, دنياي مالي, مالي بين الملل

دکتر کیارش مهرانی

استادیار دانشگاه و مدرس علوم مالی

پانزدهم دیماه ۱۴۰۱

بسیاری از مسئولین وقتی در شرایط حاد اقتصادی به ویژه تورم بالا و بیکاری فزاینده و بر هم خوردن نظم بازارها و اقتصاد قرار میگیرند  تصور میکنند که هیچ راه مطمئنی برای اصلاح سیاست های اقتصادی به ویژه سیاستهای مالی(بودجه ای) وجود ندارد. هر چند که سخن گفتن از اصلاحات اقتصادی در مقام بیان در مقایسه با اجرا بسیار ساده تر است اما  چند راهکار ساده برای جلوگیری اشتباهات فاجعه بار وجود دارد. وسوسه اصلاح سریع  نظام مالی و اقتصادی تقریباً هر قانونگذاری را در یک زمان فریب  داده است. پنجه انداختن به منابع مالی برای متعادل کردن بودجه و نادیده گرفتن تعادل لازم بین منابع و مصارف مالی به ویژه خرج کردن آن  برای مستمری های بازنشستگی و حرکت به سمت پروژه های اجتماعی مانند طرح های سلامت و فقر زدایی و اعطای تسهیلات با نرخ های نازل بهترین راه برای گذراندن دوران جاری باشد. یک مثال ساده و قابل فهم این است که اگر شما بعنوان یک مالک اگر توانایی پرداخت هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان خود را ندارید چه میکنید؟پاسخ ساده است. بخشی از آن را به بدهی های سال بعد انتقال می دهید. از زمانی که بودجه های متوازن و تامین مالی دولتها ها ابداع شد، دولت ها از این ترفندها و دیگر ترفندهای  پولی سازی و تعهدی نمودن مشکلات استفاده می کنند. حتی پس از رکودهای شدید در اقتصادهای جهان هم ترفندهای کوته فکرانه ای همانند موضوعات که مثال زده شد بیشتر رایج گردید زیرا دولت ها به دنبال هر راه حلی برای مبارزه با درآمدهای رو به کاهش خود بودند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال افزایش درآمدهایشان(درآمد ملی و تولید ملی)هستند اما برخی از فریب‌های مالی به شیوه معمول تبدیل شده‌اند.

تام کوزلیک، تحلیلگر شرکت مالی جنی مونتگومری اسکات درباره اقتصاد ضعیف شده آمریکا می گوید: «اگر این اتفاق برای یک یا دو سال در شرایط رکود اقتصادی رخ میداد، قابل درک بود. در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، متولیان نمی‌خواستند که مالیات‌ها را افزایش دهند. اما، به عنوان یک تحلیلگر، اگر به وضعیتی نگاه کنم که در آن اتفاقات مشابه قبل و بعد از رکود در حال وقوع است، آنگاه این یک مشکل مهم است.

آنچه در ادامه می‌آید فهرستی از وسوسه‌انگیزترین خطاهای مالی توسط حاکمان است که می‌توانند به‌شدت آینده مالی دولتها را تضعیف کند. اگرچه عواقب برخی از آنها لزوماً کشنده نیست، اما کسانی که از این هفت گناه مالی عمومی بطور گسترده ای استفاده کنند متوجه خواهند شد که فقط حفره های مالی کشور را عمیق تر و در باتلاقی از مشکلات فرو خواهند رفت.

۱-تعادل بخشی به بودجه مالی دولت با اصلاحات فوری

بسیاری از  دولتها موظفند سالانه بودجه خود را متعادل کنند اما انواع و اقسام مانورهای پیچیده ای وجود دارد که می تواند یک دولت را در انطباق فنی با این قانون قرار دهد. برای مثال، انتقال پرداخت‌ها به سال مالی آینده، می‌تواند فوراً مشکل را از حساب‌های جاری به حسابهای آتی برطرف کند اما این کار فقط باعث می شود که بودجه سال بعدی بسیار دشوارتر شود.استقراض برای هزینه های عملیاتی، یکی دیگر از تاکتیک های رایج است که ممکن است حتی خطرناک تر باشد.این شیوه بدون ایجاد منفعت عمومی در آینده، به بدهی بلندمدت مردم می افزاید. یکی از خطرناک ترین راه حل های فوری، برداشتن هزینه ها از یک حساب(جاری) و انتقال آنها به حساب دیگر(حسابهای آتی) است. ممکن است این توهم را ایجاد شود که همه چیز در تعادل است، اما در واقع هیچ یک از واقعیت های مالی تغییر نخواهد نمود. انتقال مصارف از یک حساب برای نجات حساب دیگر در تلاش برای تامین هزینه های عملیاتی،راهکاری کوتاه مدت و به شدت خطرناک است. نتیجه  این اقدام ، کسری بزرگ مالی در سنوات آتی است که به نظر نمی رسد هرگز از بین رود. اقدامی درست ولی  دردناک و مسئولانه این است که مالیات ها را افزایش و هزینه های دولت را کاهش دهیم از جمله حذف هزینه های غیر ضروری و  اتلاف منابع با هدر دادن آن برای هزینه های غیر ضروری بسیار مهم است که در صورت تحقق  به ذخایر نقدی کشور اضافه میشود.

۲- نادیده گرفتن پیامدهای بلند مدت مبادلات مالی

تعداد اندکی از دولت ها برنامه مالی بلندمدت واقعی و تحقق پذیر دارند و حتی تعداد کمی از آنها بودجه چند ده ساله دارند. بسیاری حتی نیازی به تحلیل مالی قوانین پیشنهادی ندارند. این امکان را برای برخی که با تقاضاهای فوری برای افزایش دستمزد مواجه هستند، فراهم کرده است تا با افزایش مزایای بازنشستگی با هزینه‌های بلندمدت ناپایدار، حوزه‌های انتخاباتی را مدیریت کنند. دولت‌های نیز هستند که از چشم‌انداز خصوصی‌سازی برای واگذاری دارایی‌ها به‌عنوان راهی برای دریافت سریع پول نقد شیفته میشوند، اقدامی که برخی آن را نسخه دولتی وام‌های نابخردانه می‌دانند.

۳- تحمل بیش از حد عدم النفع

یکی از دلایلی که تامین مالی از محل انتشار أوراق خزانه و  أوراق مشابه با پشتوانه دارایی را برای دولت‌ها جذاب کرده است، این است که بسیاری از آن‌ها با سرمایه‌گذاری عمومی بیش از توانشان توانسته اند تا منابع را بسوزاند و به دلیل ضعف در پاسخگویی، کسی عدم النفع را محاسبه نمیکند. اغلب پروژه های توسعه ای که توسط دولتها تامین شده سالیان طولانی است که به بهره برداری نمیرسد . اگر درآمدهای  مالیاتی برای بازپرداخت  پروژه ها محقق نشود، دولت ها باید مابه التفاوت را از بودجه عمومی خود به دارندگان اوراق بپردازند – وعده ای که برای برخی که نمی توانند ریسک واقعی را تحمل کنند، بار شرم آوری تلقی می شود.این مسئله وابسته به صرفه جویی های لازم به مقیاس اقتصاد است. اگر پروژه ای خوب پیش نرود، آیا  صرفه جویی مقیاس آن برای دولت مقرون به صرفه است؟چه کسانی این عدم االنفع خواب سرمایه را برآورد میکنند. به نظر میرسد که نظام مالی کشور هم معطل این خواب عظیم سرمایه و پایین آمدن ظرفیت اقتصادی کشور به دلیل معطل ماندن و اتلاف منابع است.

۴. استفاده نادرست از یک ثروت باد آورده موقت

استفاده نادرست از یک ثروت باد آورده موقتی گناهی است که بسیاری از دولت ها مرتکب می شوند، در حالی که دولتها تصور میکنند که روزهای خوبشان هرگز به پایان نمی رسد نفرین اقتصادی سربلند میکند . هر رونق اقتصادی با یک رکود همراه است، اما مقامات منتخب اغلب وسوسه می‌شوند که پول خرج کنند که گویی این درست نیست و از مازادهای موقت در سال‌های به‌ویژه خوب برای پوشش هزینه‌های تکراری که در سال‌های بد باید پرداخت کنند، استفاده می‌کنند. وقتی رکود فرا می رسد، پولی برای تامین این هزینه ها وجود ندارد. مقامات  دولتی و محلی بارها و بارها وارد این موضوع می شوند. آنها تصمیمات بسیار سخاوتمندانه ای را در رأس یک بازار صعودی می گیرند، به جای اینکه تشخیص دهند در کجای چرخه اقتصادی هستند.

۵. افزایش تعهدات مستمری صندوقهای بازنشستگی

جدی ترین تهدید برای برخی از برنامه های بازنشستگی دولتها عدم تمایل مزمن قانونگذاران به کمک به آنچه برای حفظ بودجه کامل برنامه ها ضروری است بوده است. مطمئناً، بسیاری از دولت‌ها در طول رکود از پرداخت‌های  بازنشستگی صرف‌نظر کردند یا آن را کاهش دادند اما برخی کشورها این کار را برای سال‌های قبل از رکود انجام می‌دادند و امروز نیز به انجام آن ادامه می‌دهند. هر چه آنها بیشتر به تاخیر بیفتند، بدهی بلندمدت بزرگتر می شود.

۶. پیش بینی های غیر واقعی مالی

هر بودجه یا سند مالی برنامه ریزی شده باید با برخی مفروضات در مورد نرخ بهره ای که در پرتفوی سرمایه گذاری شده یا نرخ های تسعیر ارزی که به دست می آید شروع شود. گاهی اوقات بسیار وسوسه انگیز  است که این فرضیات را فراتر از آنچه اقتصاد معقول می تواند توجیه کند، گسترش دهیم. مثلاً در کشور ما معمولاً یکسری مفروضات برای تورم، نرخ ارز و نرخ بهره پیش بینی میکنیم که هرگز محقق نخواهد شد.مثلاًبرخی از صندوق‌های بازنشستگی هنوز کل بدهی‌های خود را بر مبنای بازده سرمایه‌گذاری سالانه مورد انتظار بیش از تورم و نرخ های بازده واقعی جاری قرار می‌دهند، رقمی که بر فرمول مورد استفاده در تعیین میزان مشارکت دولت‌ها در هر سال تأثیر می‌گذارد. این بدان معناست که سطح بودجه بازنشستگی پایین تر از سطحی است که بیشتر مردم ممکن است آنرا محتاطانه بدانند و مورد هدف قرار می دهند. به طور مشابه، بودجه ای که از یک جریان درآمد ناپایدار مانند مالیات بر فروش انتظاری بالایی پیش بینی میشود ، در هر سال در صورت رکود اقتصاد، می تواند به بی اثر شدن  بودجه و سوزاندن منابع منجر شود.

۷- نادیده گرفتن تراز های مالی

ردیابی پولی و چکهای برگشتی در کنار پرونده های تکرارشونده حقوقی در کل اقتصاد دریچه مهمی برای سیاستگذاری مالی است که بفهند در کدان چرخه از اقتصاد ایستاده اند. به نظر میرسد که این رویکرد بدیهی ترین توصیه در جهان اقتصاد است. همچنین به نظر میرسد در حسابداری مالی شرکتهای دولتی، که راه‌های مختلفی برای ثبت و شناسایی درآمدها وجود دارد، ضعف کنترل‌های داخلی و عدم اجرای أصول حاکمیت شرکتی می‌تواند منجر به زیان‌های هنگفتی شود. دولت ها می توانند ردیابی میزان پولی که در واقع در یکی از حسابهای های ویژه خود بدهکار هستند را از دست بدهند یا نظارت داخلی سهل‌انگیز می‌تواند منجر به این شود که انتخاب‌های مالی ضعیف تا زمانی که خیلی دیر نشده، علامت‌گذاری نشوند.

به هر ترتیب ، در این مقاله درباره هفت گناه کبیره دولتها در حوزه مدیریت مالی عمومی اشاره شد تا شاید در یک دوره زمانی مناسب بتوانیم در چرخه هایی که ایستاده ایم تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم.

فاجعه تورم گالوپی :چگونگی و چرایی آن؟

كيارش مهرانيآخرین مطالب, تحلیل های روز اقتصادی, مدیریت مالی وسرمایه گذاری

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

هشتم دی ماه ۱۴

مقدمه

سالهای طولانی است که اقتصادما با یک بیماری حاد بنام تورم رنج می برد و اخیراً شکل به تورم گالوپی تغییر رفتار داده است. چندین مرتبه است که دولتهای مختلف سعی در کنترل تورم و تک رقمی نمودن آن نموده اند اما این بیماری اقتصادی هرگز درمان نشده و چون بلایی مهلک در حال از بین بردن بنیان های مالی و پس اندازهای مردم شده است.

ابر تورم چیزی است که در اصطلاح عامیانه می توان آن را معادل اقتصادی روز قیامت نامید.جوامع مدرن  طی قرن گذشته،بیش از گذشته های دورتر به داشتن تورم در زندگی روزمره خود عادت کرده اند و این عادت عمدتاً از زمانی که جهان در «کنفرانس برتن وودز» از استاندارد طلا خارج شد و تقریباً همه کشورهای جهان ارزهای فیات را به عنوان اساس سیستم پولی خود پذیرفتند نهادینه شد.

دیدگاه عجیب این است که تورم محصول جانبی بی ضرر سیستم پولی نظام مدرن اقتصادی است. همان‌طور که برخی اقتصاددانان رادیکال توصیف می‌کنند، تورم، همان رشد «بی‌ضرر» استروئیدها است وچیزی نیست جز نتیجه افزایش نرخ ها برای چندین سال متوالی.

 با این حال،ابر تورم یادآور تلخ ترین شرایط است و نشان میدهد که چگونه تورم می تواند سیستم پولی یک کشور را ویران نموده و یک شبه به سقوط کامل آن منجر شود. در این مقاله نگاهی به این پدیده جالب خواهیم داشت. 

ابر تورم یا تورم گالوپین؟

تعریف اقتصادی ابر تورم بر حسب درصد و ارقام تعریف شده است. خواندن این تعریف جالب است، اما برای افراد معمولی مانند اعداد بزرگ به نظر می رسند. یک فرد معمولی قادر به درک معنای واقعی تورم نیست تا زمانی که از وی خواسته شود صحنه های زیر را تصور کنند:

  • سناریویی را تصور کنید که در آن رفتگری خیابان ها را جارو می کند  و با آشغال های روی زمین از جمله اسکناس های ارز را برخورد کند! اسکناس های دلاری و پوندی که انگار بی ارزش هستند در خیابان افتاده اند. رفتگر این اسکناس ها را نمی‌دزد و فرار نمی‌کند زیرا این اسکناسها واقعاً بی‌ارزش هستند. او بی سر و صدا خیابان ها را جارو می کند، میلیون ها دلار را در زباله ها دور می ریزد و به  تپه های زباله منتقل میکند!
  • زنی را تصور کنید که در زمستان سعی می کند خانه خود را گرم نگه دارد.. معمولا مردم برای روشن نگه داشتن آتش از چوب یا روزنامه های قدیمی استفاده می کنند. دنیایی را تصور کنید که در آن زنی از اسکناس برای روشن نگه داشتن آتش استفاده می کند. آنها آنقدر بی ارزش هستند که زن احساس می کند اگر بتواند خانه اش را با سوزاندن میلیون ها دلار گرم کند، یک معامله خوب به دست آورده است!

اکنون، یک بار دیگر جمله “نابودی کامل سیستم پولی” را بخوانید و درک کنید که وقتی این سرطان اقتصادی یعنی ابرتورم  همه جا را ویران می کند، دنیا به این شکل به نظر می رسد. چیزی به نام “زندگی عادی” در دوره تورم ابری وجود ندارد. همه چیز در مورد زندگی عجیب و غیر واقعی نگریسته می شود.

ابرتورم  که بیش از حد عادی تورم های جهان حاضر است بسیار نادر است. در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده تورم افزایش یافته را تجربه کرد. از ماه مه ۲۰۲۲، قیمت‌های مصرف‌کننده حدود ۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اگرچه این افزایش نگران‌کننده است و در واقع عواقب جدی برای بسیاری از آمریکایی‌ها داشته است، اما فاصله زیادی با  ابرتورم دارد.. بدترین حالت تورم که به عنوان تورم گالوپ شناخته می شود، قیمت ها را ۱۰ درصد یا بیشتر در سال افزایش می دهد.

انواع مختلفی از تورم وجود دارد که بر اساس شکل و رفتار و علل تورم متفاوت است.

  • تورم فرار[۱]
  • تورم انفجاری[۲]
  • تورم افراطی[۳]
  • تورم سخت[۴]
  • تورم جهشی[۵]

تورم جهشی یا گالوپ[۶]

تورم جهشی یا گالوپی (یا تورم جهنده) تورمی است که با سرعتی سریع (نرخ سالانه دو رقمی یا سه رقمی)، شاید فقط برای یک دوره کوتاه توسعه می یابد. چنین شکلی از تورم برای اقتصاد خطرناک است زیرا بیشتر طبقات متوسط و کم درآمد جمعیت را تحت تأثیر قرار می دهد. نکته مهم این است که تورم جهنده می تواند باعث رکود اقتصادی شود با این وجود، تورم تاخت و تاز همچنان می تواند با رشد واقعی اقتصادی همراه باشد.

تورم گالوپ با نرخ‌های رشد قیمت مشخص می‌شود که بالاتر از نرخ‌های تورم متوسط (خزنده) است، اما نرخ تورم جهنده کمتر از نرخ‌های ابرتورم است. به دلیل اینکه فرآیندهای تورمی در انواع مختلف سیستم های اقتصادی، خود را متفاوت نشان می دهند، هیچ پارامتر کاملاً تعریف شده ای برای تورم گالوپ وجود ندارد. به عنوان یک قاعده، تورم گالوپ به عنوان افزایش قیمت بین ۱۰-۱۰۰٪ در سال شناسایی می شود. گاهی اوقات محدودیت های دیگری وجود دارد (۱۰-۵۰٪ یا ۲۰-۱۰۰٪). پل آ. ساموئلسون تورم گالوپ را به ۲۰۰ درصد در سال محدود کرده است.

از دیدگاه اقتصاد کلان، علل این نوع تورم را می توان به مسایل پولی (نتیجه یک سیاست پولی ناکارآمد)، ساختاری (تغییر در نظام اقتصادی) و خارجی (تأثیر دولت های خارجی) تقسیم کرد.

از این عوامل میتوان به افزایش شدید عرضه پول بدون تضمین بدون افزایش متناسب در عرضه کالا و خدمات؛ نظامی کردن اقتصاد با افزایش هزینه ها برای نیروهای مسلح با انجام عملیات نظامی یا بی ثباتی عمومی وضعیت سیاسی همراه است.

بر خلاف تورم متوسط، مدیریت تورم گالوپینگ برای مقامات پولی به طور فزاینده ای دشوار است، زیرا این نوع تورم دائماً به شاخص بندی مناسب دستمزدها (و سایر مزایا) و اقداماتی برای مهار قیمت ها نیاز دارد. یکی از ویژگی های تورم گالوپ، ریسک های بالای مرتبط با تثبیت قراردادها به قیمت های اسمی است. در قراردادها یا باید افزایش قیمت قید شود یا با ارز خارجی ثابت تنظیم شود. به عنوان مثال، در روسیه، در طول دوره تورم گیج کننده دهه ۱۹۹۰، قیمت کالاها و خدمات اغلب به دلار آمریکا تعیین می شد.

علل تورم بیش از حد

ابر تورم دو علت عمده دارد: افزایش عرضه پول و تورم کششی تقاضا. مورد اول زمانی اتفاق می افتد که دولت یک کشور شروع به چاپ پول برای پرداخت هزینه های خود می کند. با افزایش عرضه پول، قیمت ها مانند تورم معمولی افزایش می یابد.

علت دیگر، تورم کشش تقاضا است که زمانی رخ می دهد که افزایش تقاضا از عرضه پیشی گرفته و قیمت ها را بالاتر می برد. این  اخلال می تواند به دلیل افزایش مخارج مصرف کننده و رشد اقتصاد، افزایش ناگهانی صادرات یا هزینه های بیشتر دولت اتفاق بیفتد.

این دو اغلب دست به دست هم می دهند تا تورم بصورت ناشناخته ولی کاملاً محسوس تولید شود.. به جای محدود کردن عرضه پول برای توقف تورم، دولت یا بانک مرکزی ممکن است به چاپ بیشتر پول ادامه دهند. با کاهش بیش از حد ارز در کشورها، قیمت ها نیز ممکن است سر به فلک  بکشد. هنگامی که مصرف کنندگان متوجه می شوند که چه اتفاقی می افتد، انتظار دارند تورم تداوم یابد. آنها اکنون بیشتر خرید می کنند تا بعداً قیمت بالاتری نپردازند. این تقاضای بیش از حد تورم را تشدید می کند. حتی بدتر است که اگر مصرف کنندگان کالاها را ذخیره کنند و کمبود ایجاد کنند.

عواقب ابر تورم

اکنون از آنجایی که ما کمی در مورد معنای واقعی ابر تورم می دانیم، بیایید به عواقبی که ابر تورم می تواند در زندگی روزمره ما ایجاد کند نگاه کنیم:

  • افزایش قیمت روزانه: ابر تورم محصول دوره ای است که اعتماد در آن کمبود فراوان دارد. همه می خواهند قبل از اینکه پول ارزش خود را از دست بدهد، اقلام ضروری خود را بخرند. به همین دلیل است که همه مردم به محض دریافت پول خود برای خرج کردن آن عجله می کنند و باعث افزایش شدید قیمت ها می شود. در بدترین موارد ابر تورم، قیمت ها هر چند ساعت دو برابر شده است.
  • پرداخت روزانه دستمزد: از آنجایی که قیمت کالاها روزانه در حال افزایش است، مزدبگیران برای دریافت دستمزد خود تا پایان ماه یا هفته منتظر نمی مانند. آنها می خواهند حقوقشان هر روز به آنها پرداخت شود. بسیاری از کسب‌وکارها باید تعطیل شوند، زیرا جریان نقدی لازم برای حفظ آن را ندارند و مشکل را پیچیده‌تر می‌کند!
  • خرابی سیستم پولی: در اکثر موارد سیستم پولی به طور کامل از هم پاشیده می شود. برای یک دوره موقت، ملت به استاندارد طلا متوسل می شود. بعداً معمولاً بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول دخالت می کنند و نوعی ارز را برای تثبیت سیستم معرفی می کنند. معمولاً برای این منظور از ارزهایی مانند دلار و پوند استرلینگ استفاده می شود.
  • پس انداز از بین می رود:از آنجایی که پول مازاد زیادی ایجاد می شود، مقدار پول موجود در بانک ارزش خود را از دست می دهد. فرقی نمی کند یک میلیارد دلار یا یک دلار در یک حساب بانکی وجود داشته باشد. در صورت ابر تورم ارزش آنها یکسان است یعنی صفر!
  • ارزهای اصلی در بحران: یکی دیگر از تصورات غلط رایج این است که تورم شدید تنها بر اقتصادهایی که در حال نزول هستند یا اقتصادهایی که بد مدیریت می شوند تأثیر می گذارد. این  تمامی حقیقت نیست اولین مورد واقعی شناخته شده ابر تورم در امپراتوری روم مشاهده شد و زمانی شروع شد که امپراتوری در راس آن بود و کل سیستم را به زیر انداخت. موارد بسیار بیشتری در تاریخ ثبت شده  و وجود داشته است که در آن امپراتوری های بزرگ توسط تورم فوق العاده سقوط کرده اند.

اگر به سناریوی کنونی نگاه کنیم، تقریباً تمام ارزهای جهان یعنی دلار، پوند، ین و فرانک سوئیس به طرز خطرناکی به یک مارپیچ ابر تورمی نزدیک شده اند. حتی دور از ذهن نیست که فکر کنیم یک یا همه این ارزها به زودی با یک بحران بزرگ روبرو خواهند شد.

همانطور که هر ابرتورم “ملیت” خود را دارد، برنامه های تثبیت نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. با این حال، حداقل چندین دوره اصلی تورم و تثبیت، هشت عنصر زیر را به اشتراک گذاشته است تا دردهای تورمی را درمان کرد.

  • اصلاح ارز: یک تغییر واحد پولی ساده یا تغییر کامل واحد پولی، که دومی ممکن است مقادیر معینی از اسکناس‌های قدیمی‌تر و «استفاده نشده» را حذف و به دولت کمک کند شهرت جدیدی ایجاد کند.

  • افزایش نرخ بهره: حرکتی ضروری برای ایجاد نرخ های بهره واقعی مثبت، در نتیجه بازگرداندن کار صنعت بانکداری داخلی و بازارهای مالی، و در نتیجه بهبود بیشتر شرایط برای استقراض دولت.

  • بازگرداندن قابلیت تبدیل ارز و ثبات نرخ مبادله: اقدامی مهم برای ایجاد یک لنگر باثبات برای  تقویت اعتماد عمومی به ارز و گاهی اوقات یک ارز جدید. قابلیت تبدیل که قبلاً اغلب به طلا یا نقره لنگر زده می شد، از اواسط قرن بیستم به ارز تبدیل شده است. دولت ممکن است برای حفظ قابلیت تبدیل ارز به منابع مالی قابل توجهی نیاز داشته باشد.

  • ریاضت مالی بر اساس تراز بودجه: عاملی کلیدی است که به اعتقاد بسیاری برای موفقیت  به برنامه تثبیت و خاتمه سیاست پولی انبساطی ضروری است. با این حال ممکن است باعث عقب‌گردی کوتاه‌مدت در تولید و اشتغال شود. مقاومت اجتماعی شدید در برابر ریاضت مالی همیشه ظاهر می شود. منابع مالی و اجتماعی ناکافی ممکن است باعث شکست ریاضت مالی شود.

  • ایجاد استقلال بانک مرکزی: اصلاحی نهادی که باید اعتماد عمومی را به سیاست دولت به میزان قابل توجهی افزایش دهد و انتظارات تورمی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. حرکتی که اثرات مثبت آن در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.

  • کمک بین المللی: یک عامل مهم در افزایش شانس موفقیت برنامه تثبیت است. اغلب، منابع مالی جدید با شرایطی به دست می‌آیند که ممکن است کشور دریافت‌کننده به طور کامل از آن استقبال نکند.

  • کنترل قیمت: اغلب یک معیار سیاست گذاری بحث برانگیز است که در محدوده پوشش، مدت زمان اعمال، و روش اجرا از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. لیبرال ها آن را به عنوان یک مصلحت زمانی می بینند که تمایل دارد اثرات تحریفی داشته باشد، و محافظه کاران آن را به فرصتی تبدیل می کنند که دائماً به سمت یک سیستم اقتصادی برنامه ریزی شده تغییر کند.

  • اصلاحات ساختاری: اصطلاحی مبهم که شامل تنوع زیادی از تغییرات نهادی – از اصلاحات اساسی مالیات گرفته تا آزادسازی و خصوصی سازی شرکتها – که ممکن است مکمل یا موثر بر ریاضت مالی باشد.

رابطه تورم و دولت

رابطه بین تورم و موضع دولت در قبال این موضوع مملو از ابهام و سردرگمی است . حدس و گمان های زیادی وجود دارد که می گوید دولت یار مردم در برابر تورم است و می خواهد به هر قیمتی از آن جلوگیری کند. در عین حال، حدس‌های اقتصادی متعددی وجود دارد که دقیقاً خلاف آن را بیان می‌کند، یعنی دولت اتحادی برای کنترل تورم در جهت محافظت مردم ندارد. بلکه دولت از تورمی که مردم عادی از آن رنج می برند سود می برد.

این دیدگاه های متضاد ممکن است فرد جدیدی را که سعی در مطالعه موضوع دارد سردرگم کند. از این رو، مهم است که قبل از رسیدن به نتیجه، به بحث پرداخته شود و نکات موافق و مخالف در نظر گرفته شود. این مقاله سعی خواهد کرد همین کار را انجام دهد.

افسانه: دولت در تلاش برای کنترل تورم

اگر روزنامه‌ها، کتاب‌های اقتصادی تجویز شده و رسانه‌های عمومی را باور کنیم، دولت واقعاً سخت تلاش می‌کند تا تورم را کنترل کنند. به نظر می رسد این اولویت اول دولت است و منابع عظیمی برای مهار معضل تورم هزینه می شود. در قالب یک تئوری قابل قبول در اقتصاد،  این باور وجود دارد که دولت با هماهنگی بانک مرکزی تصمیمات سیاست پولی یعنی افزایش و کاهش نرخ بهره را با هدف ارائه حداکثر سود به توده ها اتخاذ می کند. با این حال، باید نتیجه همه این تلاش ها را نیز در نظر گرفت. کشورهای سراسر جهان در قرن گذشته تورم بی سابقه ای را تجربه کرده اند. دلار آمریکا در قرن گذشته ۹۴ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است. سایر ارزهای اصلی مانند پوند استرلینگ، یورو، ین ژاپن و غیره همگی تحت تأثیر تورم شدید در حال چرخش هستند.

در حالی که قبلاً  در سراسر بیشتر کشورهای جهان برای یک فرد بزرگسال شاغل می‌توانست درآمد کافی برای تأمین زندگی یک خانواده تامین شود، امروزه برای زوج‌های کارگر نیز تأمین مخارج زندگی بسیار دشوار است!

اگر دولتها واقعاً تمام این منابع را برای کنترل تورم هزینه می کنند، کار بسیار ضعیفی انجام می دهند زیرا نتایج ناگوار بوده است. تورم سال به سال در حال افزایش بوده است و مردم عادی علیرغم تلاش روزافزون خود در طول اعصار فقیرتر میشوند.

واقعیت: دولت به عنوان عامل تورم

نظریه مخالف بیان می کند که دولت در واقع عامل تورم است. این مطالعه توسط اقتصاددانان بنیاد گرا یا طیف اصلی اقتصددانان پذیرفته نشده است، اما شواهد تجربی دقیقی برای اثبات این نظریه ارائه می شود. مطالعات نشان داده است که در جوامع باستانی که در آن دولت حق انحصاری ضرب سکه و تنظیم ارزش آن را نداشت، تورم وجود نداشت یا بسیار کمتر بود. با افزایش مداخله دولت در سیستم پولی، تورم نیز افزایش یافت. برای درک بهتر این موضوع، اجازه دهید مورد زیر را در نظر بگیریم:

تورم: غیرممکن بدون دخالت دولت

فرض کنید فقط ۱۰۰ دلار در اقتصاد وجود داشت و این ۱۰۰ دلار به طور مساوی صرف خرید چهار نوع کالا ی A، B،  C و D. میشود که ۲۵ دلار برای مصرف هر کالا در دسترس خواهد بود.

حال، اگر در قیمت کالای A تورم وجود داشت، فرض کنید اقتصاد باید ۳۰ دلار برای کالای A خرج کند اما کل پول در سیستم پولی ۱۰۰ دلار باقی می ماند و مردم مجبور می شوند مصرف B، C را کاهش دهند. یا کالاهای D برای جبران افزایش قیمت A شود.

این بدان معنی است که ب A بعنوان کالا برتر تورم را تجربه خواهد کرد. با این حال، سایر کالاها کاهش تورمی به همان اندازه را تجربه خواهند کرد و اقتصاد به طور کلی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

نکته ای که در اینجا به آن اشاره می شود این است که قیمت همه کالاها در اقتصاد تنها و تنها در یک شرایط، یعنی ایجاد پول بیشتر، می تواند همزمان افزایش یابد.اگر پول موجود در سیستم از ۱۰۰ دلار به ۱۲۰ دلار افزایش یابد، قیمت همه کالاها به طور همزمان افزایش می یابد. این وضعیت امروزی و همان چیزی است که ما معمولاً از آن به عنوان تورم یاد می کنیم.

علت واقعی: افزایش مقدار پول

حال، از آنجایی که متوجه شدیم که افزایش مقدار پول علت اصلی تورم است، واضح است که سؤال بعدی این است که چه کسی این مقدار خلق پول را کنترل می کند؟ پاسخ به این سوال این است که دولت  کنترل می کند!

از این رو، در حالی که در روزنامه ها و مجلات ممکن است بخوانید که دولت در تلاش برای کنترل تورم است، واقعیت این است که آنها تنها کسانی هستند که قدرت ایجاد آن را دارند. از این منظر می توان گفت که دولت خود در حال ایجاد تورم است و بعداً این توهم را ایجاد می کند که سعی در مبارزه با آن دارد. بدیهی است که این مثالها یک ساده سازی بیش از حد عوامانه اس. عوامل دیگری نیز مانند مفهوم سرعت گردش پول که توسط اقتصاددان برجسته دکتر میلتون فریدمن مطرح شده است وجود دارد که دقیقاً تحت کنترل دولت نیست. با این حال به زعم فریدمن(پدر نظریه مقداری پول و دولت به عنوان مهترین عامل تورم) در بیشتر موارد، دولت نقش بزرگی در ایجاد تورم دارد.

تعریف تورم

تعریف تورم در طول اعصار گذشته دستخوش تغییرات ظریفی شده است. اقتصاددانان قبلاً تورم را به روشی خاص تعریف می کردند، اکنون آن را کمی متفاوت تعریف می کنند. اگرچه تغییر در تعریف ممکن است بی ضرر و بی اهمیت به نظر برسد، اما در واقعیت اینطور نیست.تغییر تعریف پارادایمی را که از طریق آن به مشکل تورم رسیدگی می کنیم کاملاً تغییر داده است و بنابراین اقداماتی را که معمولاً برای کنترل آن اتخاذ می کنیم تغییر داده است. در این جا به تعریف قدیمی و تعریف جدید می پردازیم، و متوجه می شویم که چرا این تفاوت بی اهمیت نیست و چرا اهمیت دارد.

تعریف قدیمی

اقتصاددانان قدیمی تورم را افزایش مصنوعی در عرضه پول در یک اقتصاد تعریف میکردند.در واقع اصطلاح تورم از استعاره بادکنک باد شده ای گرفته شده است که بزرگ به نظر می رسد اما هیچ ماده ای در آن وجود ندارد. بنابراین تورم صرفاً یک پدیده پولی بود.اقتصاددانان قدیمی اشاره  میکردند که افزایش قیمت ها نشانه و اثر تورم است. به تفاوت توجه کنید، افزایش قیمت ها اثر بود و نه روشی که تورم را تعریف میکرد.

تعریف جدید

اقتصاددانان عصر جدید تورم را به عنوان “افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات” در سراسر اقتصاد تعریف می کنند. برای یک فرد معمولی، ممکن است به نظر برسد که این دقیقا همان چیزی است که در بالا نوشته شده است. با این حال، یک تفاوت بزرگ وجود دارد. به تغییر ماهیت آن توجه کنید. افزایش مصنوعی عرضه پول به وضعیت افزایش قیمت ها.  منجر میشد ولی اقتصاددانان عصر جدید به افزایش عرضه پول با اصطلاح دیگری به نام تورم پولی اشاره می‌کنند، در حالی که وقتی از کلمه تورم در اصطلاح رایج استفاده می‌کنند، معمولاً از آن به معنای تورم قیمتی یاد میشود. بنابراین تغییر در تعریف در جایی ظریف یا بی اهمیت نیست. در عوض، پیامدهای این تغییر تعریف بر نظریه تورم بسیار زیاد است.

هدف از یک تعریف مناسب

هدف از تعریف این است که به خواننده کمک کند تا یک وضعیت معین را به طور واضح شناسایی کند. تعریف تغییر یافته از تورم نتوانست این هدف را برآورده کند .اگر تورم را افزایش قیمت ها تعریف کنیم، قیمت ها در واقع به دلیل تعدادی از عوامل افزایش می یابد. برخی از این عوامل ممکن است مشروع باشند در حالی که بقیه ممکن است مشروع نباشند. به عنوان مثال، اگر افزایش قیمت ها به دلیل انسداد طرف عرضه و سایر مسائل لجستیکی باشد، بانک مرکزی نمی تواند برای کاهش این افزایش قیمت اقدامی انجام دهد.

علت در مقابل معلول

همچنین، تعریف باید در مورد علت و معلول پدیده مشاهده شده روشن باشد.

  • یک اثر یا علامت چیزی است که به کاربر کمک می کند وجود پدیده را شناسایی کند، یعنی در تعریف مشکل کمک می کند.
  • از سوی دیگر یک علت آن چیزی است که باید اصلاح شود تا مشکل ریشه کن شود، یعنی به ایجاد راه حل کمک کند. پایداری معلول بستگی به این دارد که چگونه به طور دائمی علت مزاحم از بین رفته باشد.

تعریف تورم این دو را با هم مخلوط می کند. بر اساس تعریف جدید، افزایش قیمت ها علت و همچنین اثر تورم است.تعریف تورم به این گونه، علت واقعی را مبهم می کند. به همین دلیل است که هر مطالعه ای در مورد تورم امروزی باید ابتدا با رفع این سردرگمی ناشی از تعریف آغاز شود.

مثال تاریخی

تورم به عنوان یک پدیده دائمی وجود داشته است. قبلاً از آن به عنوان افول نیز یاد می شد و صرفاً به این معنا بود که دولت با حذف طلای خالص و افزودن فلزات ارزان‌تری مانند برنز و مس به جای آن، ارزش سکه‌ها را کاهش می‌دهد. از آنجایی که محتوای طلای سکه ها کاهش یافت، در روزهای بعد نیاز به چنین سکه هایی برای خرید بیشتر و بیشتر شد. در اینجا نیز تورم مصنوعی عرضه پول علت و افزایش قیمت ها صرفاً اثر این سیاست بود. بنابراین در این صورت اگر علت را افول دولت تعریف کنیم، می‌توانیم برای پیشگیری از علت و در نتیجه به طور کامل از مشکل پیشگیری کنیم. از سوی دیگر، اگر افزایش قیمت ها را به عنوان یک علت تعریف کنیم، در یک حلقه بن بست گیر کرده ایم. علت به نظر می رسد معلول و معلول به نظر می رسد علت است. در پایان به نظر می‌رسد که این یک پیش‌گویی پیچیده خود تحقق‌بخش است، در حالی که در واقعیت فقط یک رابطه علت و معلولی ساده است.

خطرات تورم بیش از هر زمان دیگری در سراسر جهان ظاهر شده است. زیرا برای اولین بار در تاریخ جهان، همه کشورها دارای ارز فیات هستند. این به این معنی است که آنها این قدرت را دارند که به طور همزمان بدون کنترل مانند بادکنک باد شوند تا زمانی که کل سیستم از کار بیفتد.

تثبیت قیمت: یک رویکرد معیوب

تعریف نادرست از تورم، آسیب های زیادی را به کشورهای امروزی و همچنین اقتصاد آنها وارد کرده است. با این حال، یکی از بزرگترین مشکلات ایجاد شده توسط این اطلاعات غلط، سیاست تثبیت قیمت است. تثبیت قیمت ها یک سیاست معیوب و شکست خورده است که باعث شده است مالیات دهندگان میلیاردها دلار ضرر کنند و دچار آشفتگی های عظیم شوند، زیرا دولت های بسیاری در سراسر جهان بارها و بارها تلاش کردند این سیاست را اجرا کنند.مطلقاً همه پیاده‌سازی‌ها با شکست‌های غم‌انگیزی همراه بوده‌اند.دلیل این امر نسبتاً ساده است، یعنی این سیاست دارای مبانی اقتصادی نامناسبی است. چرا؟ توضیح میدهیم.

تثبیت قیمت چیست؟ از آنجایی که تورم بر حسب افزایش قیمت ها تعریف می شود، بسیاری از دولت ها در سراسر جهان با ایده ای مبتکرانه آمدند. به سادگی می خواستند تورم را غیرقانونی  اعلام کنند! این دولت ها بر این باور بودند که می توانند واقعیت های بازار را از  طریق مجلس و ایجاد قوانین تعیین کنند. فرض کنید اگر برای یک سال مشخص، دولت قیمت یک کالای خاص را ۱۰۰ دلار تعیین کرد، فروش کالا به هر قیمتی بیش از ۱۰۰ دلار غیرقانونی خواهد بود. از نظر تئوری این باید تضمین می کرد که قیمت محصولات هرگز افزایش  نیابد . بنابراین دولت می تواند ادعا کند که تورم را تحت کنترل دارد. این سیاست ها به طور گسترده ای در بسیاری از کشورهای کمونیستی اجرا شده است. اعتقاد بر این بود که اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم به طور گسترده از این سیاست تعیین قیمت استفاده کرده است.

مشکل تثبیت قیمت: بازار سیاه

تثبیت قیمت ممکن است در تئوری مشکل تورم را حل کند.اما هرگز در عمل حل نکرده است از طرفی در واقعیت، کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی زمانی که تثبیت قیمت‌ها اجرا می‌شد، تورم شدیدی را تجربه کردند. برعکس، تثبیت قیمت باعث ایجاد اختلال در زنجیره تامین عادی شد. بازارهای سیاه، کمبود مصنوعی و فساد ایجاد کرد. از این رو، اکثر دولت هایی که تثبیت قیمت را اجرا کردند، با مشکلات بیشتری نسبت به وهله اول مواجه شدند.

دلیل این امر نسبتاً ساده است. از نظر تئوری، اگر کنترل قیمت اعمال شود، یک فرد ممکن است برنج ۱۰۰ دلاری را به قیمت ۱۰۲ دلار خریداری نکند. با این حال، در زندگی واقعی، یک فرد گرسنه تصمیم می گیرد قانون کنترل قیمت ۱۰۰ دلاری را زیر پا بگذارد و کالاها را با هر نرخی که فکر می کند منصفانه است خریداری کند. از آنجایی که این معاملات در بازار سیاه اتفاق می افتد، گفته می شود که تثبیت قیمت، بازارهای سیاه زیادی را ایجاد می کند. همچنین، فروشندگان با این فرض که ممکن است در تاریخ بعدی قیمت بالاتری دریافت کنند، سعی می کنند حداکثر محصول را به بازار سیاه بریزند و در بازار عادی که قوانین کنترل قیمت در آن اعمال می شود، کمبودهایی ایجاد کنند.مثال معروفی که برای نشان دادن اثر تثبیت قیمت ارائه شد، مربوط به مخزن پر از آب است. هدف جلوگیری از سرریز شدن آب است. روش معمولی این است که شیر آب را که آب مخزن را تامین می کند، ببندید.از آنجایی که دیگر آب انباشته نخواهد شد، دیگر سرریز نخواهد شد. این رویکرد عقل سلیم است و معمولا استفاده می شود. با این حال، تثبیت قیمت به روشی متفاوت عمل می کند. تثبیت قیمت شیر ​​را نمی بندد. در عوض تحت این سیاست از کلاهک آهنی برای پوشش مخزن استفاده می کنید. شما معتقدید که از آنجایی که پوشش از آهن تشکیل شده است، از جریان آب جلوگیری می کند. این فرض بدیهی است که اشتباه است. دلیلش این است که وقتی مخزن پر شود و آب همچنان به جریان خود ادامه دهد، باعث می شود که روکش آهنی ترکیده و به هر حال بیرون بیاید!

علت باید اصلاح شود یا معلول؟

به طور کلی، تورم در ریشه خود ناشی از افزایش عرضه پول است. تا زمانی که عرضه پول در کشور رو به افزایش باشد، کنترل قیمت ها کارساز نخواهد بود. مثل این خواهد بود که همه پول را در جیب مردم بگذاریم و بعد از آنها بخواهیم آن را خرج نکنند.به جای حل علائم صرف تورم، تنها در صورتی می توان به راه حل واقعی دست یافت که مشکل از ریشه آن در نظر گرفته شود و علت آن غیرفعال شود.

بازار بر اساس قوانین اقتصادی اداره می شود. قوانین اقتصادی بر اساس بهترین اقدامی است که یک فرد در شرایط خاص می تواند انجام دهد.غیرقانونی کردن برخی رفتارها و خدف کردن آنها غیرممکن است. انجام این کار تنها به تولید ابزارهای دولتی بیشتر برای اجرای ممنوعیت و سایر اختلالات بازار منجر می شود که به هیچ وجه به رفاه اقتصاد نمی افزاید.

تورم: مالیات پنهان

اقتصاددانان ممکن است در مورد خیلی چیزها بحث کنند. با این حال، همه آنها در یک چیز اتفاق نظر دارند، یعنی بزرگترین دشمن اقتصادی ممکن که انسان عادی دارد تورم است. بسیاری از اقتصاددانان آن را خطرناک خوانده اند. قبلاً اعتقاد بر این نبود که تورم نوعی مالیات است. با این حال، در قرن بیستم، بر اساس بحث‌های میان اقتصاددانان، کم و بیش بر این موضوع توافق شد که تورم نوعی مالیات پنهان است . پنهان است زیرا ما نمی‌بینیم که جریان خروجی از جیب ما خارج می‌شود. با این حال، اگرچه ممکن است پول از جیب ما خارج نشده باشد، اما روح آن یعنی قدرت خرید قبلاً رفته است. بیایید از طریق این مقاله این مفهوم را با جزئیات بیشتری درک کنیم.

اجازه دهید با نقل قولی از یک اقتصاددان برجسته شروع کنیم. میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل، زمانی گفته بود:

تورم تنها شکل مالیاتی است که می‌توان بدون هیچ قانونی وضع کرد.

یعنی اگر  بخواهند از عوام هر نوع مالیات دیگری گرفته شود باید در مجلس مطرح شود و درباره اعتبار مالیات و اینکه آیا به درستی اخذ می شود، بحث شود. اما در مورد تورم اینطور نیست. تورم به هر دولتی این قدرت را می دهد که بدون اینکه کسی حتی یک سوال از آنها بپرسد، قدرت خرید پول شما را بگیرد. به دلایل واضح، این نوع قدرت در دست یک دولت فاسد مطلوب نیست. بیایید مکانیسمی را که با آن تورم برای بیرون کشیدن پول از جیب ما استفاده می شود، درک کنیم.

بیشتر دولت ها بیش از درآمد خود هزینه می کنند

دولت ها به با اخذ مالیات از ما پول می گیرند. دولت ها همچنین برخی از مشاغل مانند راه آهن را کنترل می کنند و از آن نیز درآمد کسب می کنند. بیشتر دولت‌های دنیا عادت دارند بیشتر از آنچه در می‌آورند پول خرج کنند. اکثر دولت‌ها در سراسر جهان برای چندین دهه با کسری بودجه مواجه هستند. در بسیاری از کشورها مانند ژاپن و کشورهای اروپایی، این کسری از تناسب خارج شده است. بنابراین، اگر یک دولت بیشتر از آنچه به دست می آورد، پول خرج کند، چگونه زنده می ماند.در اینجا گام های متداولی است که معمولاً می توان انجام داد.

گزینه شماره ۱: افزایش مالیات

گزینه اول نسبتاً ساده است. دولت بیش از آنچه که می کند هزینه کرده است. حال، برای پوشش کسری، باید دقیقا برعکس عمل کند، یعنی بیشتر از آن که خرج می کند، به دست بیاورد. این امر با افزایش مالیات قابل انجام است. اشکال متداول انجام این کار شامل آوردن کالاها و خدمات بیشتر در حوزه مالیات و همچنین افزایش نرخ جمع آوری کالاها و خدمات در حال حاضر تحت نظارت است. این گزینه به دلایل واضح بسیار محبوب نیست. عموم مردم دوست ندارند مالیات بدهند. هر دلاری که مالیات می پردازند، دلاری است که برای مصرف شخصی ندارند. نیازی به گفتن نیست که اگر دولتی اغلب از این جایگزین استفاده کند، برای مدت طولانی در قدرت نخواهد بود.

گزینه شماره ۲: ریاضت[۷]

برعکس این نیز صادق است. دولت می تواند به جای کسب درآمد بیشتر، میزان هزینه هایی را که در حال حاضر انجام می دهد کاهش دهد.به این نوع اقدام، اقدامات ریاضتی گفته می شود و این همان چیزی است که صندوق بین المللی پول در سنوات گذشته در تلاش برای مذاکره با دولت یونان بوده است. با کاهش هزینه ها، دولت ها می توانند بخشی از درآمد خود را پس انداز کرده و مالیات را بپردازند.

از آنجایی که پول زیادی از دولت صرف طرح های پوپولیستی مانند رفاه اجتماعی، سلامت و غیره می شود، کاهش این هزینه ها نیز اقدامی بسیار نامطلوب است و باعث می شود که دولت خیلی زود از قدرت خارج شود. اکنون، هر دو معیار عقل سلیم غیرقابل اجرا به نظر می رسند.این زمانی است که دولت گزینه سوم یعنی تورم را ابداع می کند.

گزینه شماره ۳: مالیات پنهان از طریق تورم

طبق گزینه سوم، دولت به طور موقت پول مورد نیاز برای تامین کسری مالی را از بازارهای استقراضی(مانند اوراق قرضه، اوراق خزانه ) می گیرد. بعداً وقتی سود و اصل بازپرداخت می شود، دولت این پول را چاپ می کند و آن را پرداخت می کند.این امر باعث رقیق شدن یعنی افزایش عرضه پول و کاهش ارزش پول در اختیار افراد دیگر می شود. اما بدهی دولت را بازپرداخت می کند!

وقتی پول بیشتری خلق می شود چه اتفاقی می افتد؟

پول جدید خلق شده ارزش خود را از پول قدیمی که در آن زمان در گردش بود، می گیرد بنابراین هر اسکناسی که چاپ می شود باعث کاهش ارزش سایر اسکناس های  قدیمی در سراسر جهان می شود. دولت در واقع پول را از جیب مردم بیرون آورده و بدهی خود را پرداخت کرده است. اثر آن کاملاً مشابه مالیات است اما رویه ایجاد آن کاملاً پنهان حواهد بود. هیچ گونه مالیات مستقیمی از سوی مردم به دولت پرداخت نمی شود در عوض، دولت ارزش پول در اختیار شهروندانش را پایین آورده است. این روش توسط توده های مردم خیلی قابل درک نیست بنابراین بحث زیادی در این زمینه وجود ندارد. این شیوه از خلق پول، به دولت ها اختیار می دهد که بدون کنترل هزینه ها راه را ادامه دهند و بعداً از طریق تورم برای جبران آن استفاده کنند!

در اینجا، مکانیسمی را مورد بحث قرار دادیم که با آن دولت‌ها در سراسر جهان می‌توانند از تورم به عنوان مالیات پنهان علیه مردم خود استفاده کنند. اکنون،  باید یک موضوع دیگر نیز درک شود، یعنی برای اینکه تورم رخ دهد، دولت طبق تعریف باید بیش از درآمدی که در مالیات دارد، پول خرج کند. این سیستم تنها در صورتی کار می کند که دولت کسری مالی داشته باشد، زیرا این بدهی انباشته است که می تواند با چاپ پول درآمدزایی کند. در صورت عدم وجود کسری مالی، چیزی برای کسب درآمد وجود نخواهد داشت.

در اینجا، برخی از برنامه‌هایی را که دولت‌ها در سراسر جهان انجام می‌دهند، فهرست کرده‌ایم. این برنامه ها به ندرت به اهداف مورد نظر خود می رسند. با این حال، آنها در نهایت باعث ایجاد بدهی هنگفتی می شوند که بعداً به تورم تبدیل می شود.

طرح های رفاهی

طرح‌های رفاهی مانند تأمین اجتماعی، مزایای بیکاری و طرح های سلامت در اکثر کشورهایی که این طرح‌ها را ارائه می‌دهند ورشکسته هستند. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که پولی برای پرداخت تعهداتی که با وعده طرح های رفاهی به شهروندان خود ایجاد کرده است، داشته باشد. از این رو، اکنون هر زمان که مزایای این طرح‌های رفاهی سررسید شود، بسیاری از دولت‌ها صرفاً این پول را در کوتاه‌مدت وام می‌گیرند و در بلندمدت از این بدهی پولی می‌گیرند، یعنی با ایجاد پول جدید، آن را پرداخت می‌کنند. با توجه به این واقعیت که طرح‌های رفاهی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته دارای بودجه‌های هنگفتی هستند، به راحتی می‌توان فهمید که چرا این امر می‌تواند عامل تورم عظیم در آینده نزدیک باشد!

مشاغل غیرمولد

مشاغل غیرمولد مانند طرح‌های رفاهی باعث تخلیه منابع عمومی می‌شوند. در کشورهایی مانند یونان، نیمی از جمعیت در سن کار در مشاغل دولتی مشغول بودند و بسیاری از این مشاغل کاملاً غیرمولد بودند. دلیل وجود این مشاغل این بود که دولت در روزهای قبل از انتخابات در قبال اخذ رای قول وجود این مشاغل را داده بود. ناگفته نماند که که این مشاغل ارزش افزوده ای ندارند، اما باید دستمزدها پرداخت شود و این پرداختها، دیر یا زود به انباشته شدن انبوه بدهی ها منجر می شود و دیر یا زود به تورم کمک می کند.

کمک های مالی

کمک های مالی یک پدیده نسبتاً جدید است. زمانی که دولت ایالات متحده به بانکداران و سایر شرکت ها ۷۰۰ میلیارد دلار پرداخت کرد تا از کسب و کارشان محافظت کنند، آنها در کانون توجه قرار گرفتند. این پول به عنوان وام از سوی دولت داده شد و انتظار می رفت بازپرداخت شود.

اکنون، از این اخبار ممکن است به نظر برسد که دولت ایالات متحده از پول نقد مازاد بر پول خود پر شده و ۷۰۰ میلیارد دلار به این شرکت ها پرداخت کرده است. در واقعیت اینطور نیست! در واقع، خود دولت آمریکا باید روزانه ۲ میلیارد دلار وام بگیرد، در غیر این صورت وجود نخواهد داشت. از این رو تمام پولی که به شرکت ها پرداخت می شود بیشتر به کسری مالی اضافه می کند و وقتی پولی شود منجر به تورم می شود.

پروژه های زیرساختی

در بسیاری از کشورها، استقراض بیش از حد به نام پروژه های زیربنایی توجیه می شود. یک بار دیگر مورد یونان را در نظر بگیرید. خطوط ریلی مترو ساخته شده در پایتخت یونان، آتن، یک پروژه زیرساختی غیر مولد بود با این حال، پول زیادی قرض گرفته شد و به پروژه پمپاژ شد. چند سال بعد، پروژه نتوانست بدهی خود را با درآمد حاصل از خود پروژه پرداخت کند. این امر باعث ایجاد بدهی هایی شد که به گفته کارشناسان دیر یا زود با پولی شدن این بدهی ها جبران خواهد شد.دلیل طولانی شدن این درآمدزایی این است که یونان کنترل کاملی بر سیاست پولی یورو ندارد. بنابراین، نتیجه این است که، در حالی که برخی از پروژه‌های زیرساختی ممکن است برای اقتصاد خوب باشند، همیشه اینطور نیست. کشورها باید از گرفتن بدهی های هنگفت خودداری کنند، مگر اینکه از دوام اقتصادی هر پروژه مطمئن باشند.

رویدادهای ملی

در نهایت، رویدادهای ملی مانند جام جهانی، المپیک و بازی‌های مشترک المنافع منجر به هزینه‌های بیش از حد و گسترده در این اقتصادها می‌شود. کشورها معمولاً مبلغ هنگفتی را برای تأمین مالی زیرساخت‌های ورزشی وام می‌گیرند که ممکن است در اولویت توسعه کشور نباشد. به نام سربلندی و ترویج گردشگری، بدون توجه به نحوه بازپرداخت آن، مبالغ هنگفتی هزینه می شود.

فهرست بالا علل رایجی را نشان می دهد که می توان در پس تورمی که امروزه توسط اکثر کشورها متحمل می شود، ردیابی کرد. در شرایط ایده آل، رای دهندگان باید نسبت به اعلام چنین پروژه ای از سوی دولت محتاط باشند. با این حال، در واقعیت چنین نیست. در اکثر مواقع با وجود شواهد مکرر مبنی بر اینکه برخی از این پروژه‌ها مستقیماً به شرایط تورمی در اقتصاد منجر شده‌اند، از این پروژه‌ها استقبال می‌شود. هدف این است که دولت را با بودجه متوازن ارتقا دهیم. دولتی که بیش از آنچه درآمد تولید می کند خرج نمی کند، دولتی است که نیازی به ایجاد ارز بیشتر احساس نخواهد کرد. بنابراین این دولتی است که باعث تورم نمی شود.

افسانه: تورم و کمبود

تغییر در تعریف تورم ابهامات زیادی ایجاد کرده است. نمونه بارز این سردرگمی زمانی است که دانشجویان اقتصاد مدرن تمایل دارند دو پدیده مختلف اقتصادی را به عنوان یکسان اشتباه بگیرند. این دو پدیده تورم و کمبود هستند و به گفته اقتصاددانان سنتی یکسان نیستند.

✓مورد تورم را در نظر بگیرید. تورم ناشی از افزایش مقدار پول در سیستم است. تورم ربطی به خود کالاهای فیزیکی ندارد، به پول زیاد مربوط می شود. اثر تورم افزایش قیمت است

✓کمیابی، از سوی دیگر، یک پدیده اقتصادی متفاوت است. کمبود ناشی از مسائل مربوط به کالاها و خدمات واقعی است. کمبود با افزایش عرضه پول ارتباطی ندارد. با این حال، کمبود نیز همان اثر یعنی افزایش قیمت ها را نشان می دهد.

اکنون، از آنجایی که هم تورم و هم کمیابی نتیجه یکسانی را ایجاد می کنند، مردم تمایل دارند آنها را به عنوان یک چیز گیج کننده بفهمند. همانطور که از تعاریف می بینیم، آنها ناشی از یک علت نیستند. با این حال، آنها همان اثر را دارند.

تا حد زیادی ایجاد این سردرگمی عمدی بوده است این به افرادی که باعث تورم شده اند کمک می کند تا توجه را از خودشان به سمت جاهای دیگر منحرف کنند. به عنوان مثال، دولتی که بدهی های زیادی را پولی کرده و ارز زیادی ایجاد کرده ، می تواند موضوع را از خودش منحرف و بگوید که افزایش قیمت ها ناشی از احتکار عرضه کنندگان است.این اتفاق در بسیاری از نقاط جهان رخ داده است بیایید به یک مثال از هند نگاه کنیم.

تورم مواد غذایی در هند برای دهه ها در مسیر بالایی قرار داشت. دولت هند معمولاً واسطه های فاسد را به خاطر ایجاد تورم مقصر می دانست اما این استدلال کاملاً بی اساس بود. همانطور که پیش تر بحث کردیم، واسطه ها کنترلی بر عرضه پول ندارند و به همین دلیل است که نمی توانند به تنهایی باعث تورم شوند. حتی اگر کمبودهای مصنوعی در بازار ایجاد شود و قیمت ها را بالا ببرد، مصرف کنندگان برای خریدهای واقعی، پول خود را تمام می کنند.در حقیقت به این سادگی  که مردم عادی فکر میکنند پول کافی در سیستم وجود نخواهد داشت تورم تولید کند. ممکن است بصورت مقطعی قیمت یک یا چند کالا افزایش یابد با این حال، بدون اینکه دولت پول بیشتری برای تسهیل معاملات صادر کند، قیمت همه کالاها به طور همزمان افزایش نمی یابد.

موضوع دیگر در اقتصاد هند به کارتل ها و نه کمبود اشاره می نمود. کاملاً واضح است که کار انجام شده توسط کارتل ها به عنوان تورم رد می شود. هند قوانینی دارد که کشاورزان را از معامله مستقیم با مصرف کنندگان یا خرده فروشان منع می کند.این قوانین قانون کمیته محصولات بازاریابی کشاورزی نامیده می شوند و در سطح ایالتی تصمیم گیری می شود.در بسیاری از ایالت های هند، تا به امروز، این عمل ایجاب می کند که کشاورزان محصول خود را فقط و فقط به یک واسطه (کارتل) مجاز دولتی بفروشند. فروش محصولات آنها به غیر از  این واسطه ها غیرقانونی تلقی می شود و در نتیجه ممکن است دستگیر شوند! اکنون، به وضوح تولید کل یک ملت توسط چند واسطه کنترل می شود. این کارتلها بدون توجه به اینکه چگونه بر کیفیت زندگی مردم عادی تأثیر می گذارد، قیمت ها را افزایش می دهد. این به وضوح مصداق کمبود مصنوعی و کارتل‌سازی است، بحث کمیابی استدلالی جعلی است که توسط ذینفعان ساخته شده تا توجه را از خود منحرف کنند.

واقعیت دیگری که با استدلال کمیابی در تضاد است این است که کمیابی به این معنی است که موجودی کالا در طول دوره زمانی کوچکتر می شود.با این حال، اگر مورد محصولات کشاورزی در هند را در نظر بگیریم، در نتیجه انقلاب سبز، بهره وری چندین برابر بالا رفته است تولید سرانه غلات در هند امروز بالاتر از آنچه احتمالاً همیشه بوده است می باشد.علیرغم افزایش بهره وری در این سال ها، قیمت ها نیز به شدت افزایش یافته است.دولتها واقعیتهایی رابرای خودشان بیان می کنند،که به نظر نمی رسد عامل آن مورد کمیابی باشد!

نکته ای که در اینجا مطرح می شود بسیار ساده است. کمیابی و تورم هر دو اثر یکسانی دارند. از این رو گیج شدن در میان آنها آسان است. با این حال، مهم است که ما گیج نشویم زیرا ماهیت مشکلات اساسی در هر یک از این موارد بسیار متفاوت است.

تورم و بازتوزیع ثروت

ما قبلاً متوجه شدیم که تورم یک مالیات پنهان است. این قدرت اختیاری است که دولت ها در اختیار دارند تا از مردم بدون رضایت آنها مالیات بگیرند. با این حال، این چیزی نیست که تورم را از نظر اقتصادی دشمن شماره ۱ عمومی می کند. تورم نه تنها مالیاتی است که ناعادلانه اعمال می شود، بلکه وقتی مهلک میشود که ببینیم که چه کسانی بیشترین تأثیر را از آن خواهند برد ، تصویر وحشتناکی از واقعیتهایی که شروع به نمایان شدن می کند. مالیات ها معمولاً تصاعدی هستند، یعنی هر چه درآمد بیشتر باشد، مالیات بیشتری باید پرداخته شود.از طرفی انتظار می رود افرادی که درآمد پایین تری دارند مالیات  کمتری  داشته باشند.اما ماهیت تورم به گونه ای است که تبدیل به مالیات قهقرایی می شود.  یعنی اثر معکوس بر مردم دارد و  هزینه کم درآمدها بیشتر و برای پردرآمدها اثر کمتری دارد. این یک مفهوم  نسبتاً پیچیده است که شامل چندین مرحله است. این جا سعی خواهم کردتوضیح دهم که چگونه تورم باعث توزیع مجدد ثروت می شود.

پول و منابع

برای شروع، ما باید دیدگاهی داشته باشیم که واقعاً پول (یعنی اسکناس) چیست.به عبارت ساده، ادعامیشود که پول  روش دستیابی به منابع است. بیایید بگوییم اگر به نحوی توانستیم تمام پول جهان را جمع آوری کنیم، به این معنی است که مالکیت همه منابع جهان را داریم.

حالا نکته کلیدی اینجاست که هم مقدار پول و هم منابعی که در دنیا برای استفاده در دسترس است ثابت نیست. این بدان معنی است که مقدار آنها مدام تغییر می کند.فرض کنید به دلیل یک پیشرفت تکنولوژیکی، اکنون می‌توانیم با همان مقدار ورودی، ۱۰ درصد بیشتر تولید کنیم، در این حالت منابع ۱۰ درصد افزایش یافته‌اند، اما مقدار پول بدون تغییر باقی می‌ماند.

بر اساس اصل بازار آزاد، دیر یا زود این تعدیل واقعاً انجام می شود و قیمت ها به گونه ای تغییر می کنند که میزان پول موجود در سیستم را منعکس کند.با این حال، تغییر آنی نیست.مدتی طول می کشد تا پول تازه ایجاد شده در سیستم شروع به گردش کند. فقط زمانی که پول در گردش باشد، قیمت ها شروع به افزایش می کنند.

از این رو از دوره زمانی ایجاد پول تا دوره زمانی که قیمت ها افزایش خواهند یافت، فاصله زمانی وجود دارد. تفاوت بین این دوره های زمانی را می توان پنجره فرصت [۸]نامید. اگر کسی در این زمان پول تازه ایجاد شده را به دست آورد،  با پول مازاد در هنگام افزایش قیمتها منتفع میشود. به عبارت ساده، قدرت خرید به کسی منتقل می شود که اول پول را به دست می آورد. هنگامی که معاملات بیشتری با آن پول انجام می شود، قدرت خرید دائما از بین می رود.

لایه اول

برای در نظر گرفتن این مثال، اجازه دهید مورد دولت را در نظر بگیریم. اکنون دولت است که پول ایجاد می کند. سپس از این پول برای پرداخت بدهی های خود استفاده می کنند.تا زمانی که دولت واقعاً بدهی های خود را پرداخت نکرده است، این پول از نظر فنی اصلاً در سیستم نیست! از این رو، این پول تا آن زمان باعث تورم نشده است. هنگامی که دولت پرداخت را انجام می دهد، با عرضه پول وارد گردش می شود و در واقع مقداری از ارزش آن شروع به  از بین رفتن میکند.بنابراین دولت معمولاً کسی است که پول را با قدرت خرید کامل خرج می کند.

لایه دوم

لایه دوم را افرادی تشکیل می دهند که دولت این پرداخت ها را به آنها انجام داده است. آنها اکنون این پول تازه ایجاد شده را در اختیار دارند که به طور کامل در اقتصاد گردش نکرده است. در نتیجه افزایش قیمت ها با تاخیر زمانی مواجه می شود.در این مرحله قیمت ها باید کمی(البته نه تا حد زیادی) افزایش یافته باشد،به همین دلیل است که افرادی که در این مرحله پول خرج می کنند، قدرت خرید کمتری نسبت به دولت دارند اما همچنان در مقایسه با لایه های پایین تر، قدرت خرید بیشتری دارند.

لایه آخر

در نهایت، پول تازه ایجاد شده در چندین تراکنش استفاده می شود. بارها و بارها در اقتصاد جابجا شده و ارزش آن تا حد زیادی جذب شده است.در نتیجه پول های تازه ایجاد شده، قیمت ها اکنون افزایش یافته و مردم آخرین لایه بدترین معامله را از نظر قدرت خرید انجام می دهندزیرا آنها باید پس از افزایش قیمت ها خرید خود را انجام دهند.

این زمانی است که فقیرترین ها حقوق می گیرند. لایه آخر معمولاً شامل حقوق بگیران روزانه، حقوق بگیران  کارمزدی و دیگران است. این افراد متوجه می شوند که زمانی که پول به دست آنها رسیده، قیمت ها قبلاً افزایش یافته است.بنابراین تورم روشی برای انتقال سیستماتیک قدرت خرید از فقیر به ثروتمند است. افراد بالاتر در سلسله مراتب به سختی اثرات تورم را احساس می کنند. اثرات آن بر عهده توده های فقیر است!

اختلال درشکاف ثروت چیست و چرا اهمیت دارد؟

اگر کارل مارکس (اقتصاددان) امروز زنده بود، به طور معروف اعلام می کرد که ادعای او درست است. او یک بار اظهار داشت که چیزهایی مانند مذهب و نژاد اهمیتی ندارند. جهان اساساً با یک نبرد مواجه است، یعنی نبرد بین دارا و ندار. همه چیزهای دیگر صرفاً برای پنهان کردن نداشتن ها و منحرف کردن توجه آنها از تنها موضوعات مهم است.

کل جهان از جمله کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده با شکاف ثروت نگران کننده ای روبرو هستند. این منجر به جنبش‌های سیاسی بحث‌انگیز مانند جنبش «تسخیر یا اشغال »[۹] شده است که در آن معترضان به زور مکان‌هایی مانند وال استریت را اشغال می‌کردند، که آنها آن را نمادی از این نابرابری می‌دانند.

در حالی که ممکن است جنبش اشغال تا حد زیادی به اشتباه هدایت شده باشد، اما در واقع جوهره ای در بحث اساسی وجود دارد. ثروت جهان واقعاً در دست افراد معدودی متمرکز است

شکاف ثروت چیست؟

شکاف ثروت وضعیتی است که در آن اقلیت کوچکی از مردم کنترل یا مالک اکثریت عظیمی از ثروت جهان را در اختیار خود میگبرند.این شکاف ثروت هم در توزیع دارایی ها و هم در توزیع درآمد منعکس می شود.در این جا، دارایی ها شامل دارایی های منقول مانند اتومبیل و هم دارایی های غیرمنقول می شود. اساساً قوانین طبیعت از توزیع برابر ثروت حمایت نمی کنند.برخی افراد به طور طبیعی در مقایسه با دیگران با استعدادتر و سخت کوش تر هستند  بنابراین ثروت بیشتری خواهند داشت.این فقط یک هنجار پذیرفته شده است با این حال، فارغ از این دسته افراد که استعداد ذاتی دارند شکاف ثروت به  نوعی به یک فساد سیستماتیک و عموی اشاره دارد که شانس را به نفع افراد ثروتمند جمع می کند این بدان معنی است که قوانین یکسان برای همه اعمال نمی شود وثروتمندان با مجموعه ای از قوانین متفاوت از فقرا بازی می کنند ، در نتیجه بسیار بعید است که افرادی که ثروتمند متولد می شوند فقیر شوند و برعکس. درست است که افراد زیادی میلیونر و میلیاردر خودساخته هستند با این حال، احتمالات این افراد در جامعه ثروتمند کمتر از سایرین هستند توزیع احتمال ثروت در اکثر تحقیقات بیان می کند که بیشتر مردم در همان طبقه اقتصادی که در آن متولد شده اند می میرند.

اصل پیچیده پارتو

یک اقتصاددان معروف ایتالیایی به نام پارتو زمانی قانون ۸۰/۲۰ را ابداع کرد. او گفت که این قانون در مورد خیلی چیزها صدق می کند و یکی از آن موارد نابرابری درآمدی است وی تصریح کرد: ۸۰ درصد از ثروت جهان همیشه در دست ۲۰ درصد جمعیت آن بوده است. این امر باعث شد که مردم عادی متحیر و عصبانی شوند زیرا آنها فکر می کردند که چنین توزیعی ناعادلانه است.

اگر مردم  پیشین آمار امروز را می دیدند، قطعا دست به شورش می زدند. این واقعیت را در نظر بگیرید که آن ۱ درصد از جمعیت جهان صاحب بیش از ۵۰ درصد منابع هستند این مانند اصل پارتو است اما در مورد استروئیدها. همچنین همین ۱ درصد نزدیک به ۲۵ درصد از درآمد دنیا را تشکیل می دهد. ارقام بسیارحیرت انگیز هستند.

اگر ۱۰ درصد بالا در نظر گرفته شود، آنها ۱۶ برابر بیشتر از ۱۰ درصد پایین درآمد به دست می آورند. این آمار متعلق به کشورهایی مانند ایالات متحده است که سیستم حقوقی بسیار پیشرفته ای دارند. در کشورهای جهان سوم توزیع ثروت بسیار بدتر است. در چنین کشورهایی، یک اقلیت اندک از مردم همه چیز را کنترل می کنند و بقیه برای آنها کار می کنند.

ادعای جنگ طبقاتی

سیاستمداران تمایلی به بحث در مورد موضوع شکاف ثروت ندارند، زیرا آنها معمولاً متهم به تن دادن به جنگ طبقاتی هستند. اتهام مطرح شده این است که سیاستمداران دارند ثروتمندان را با مردم فقیر درگیر می کنند. این ریشه در اصول بنیادین اقتصادی سرمایه داری ندارد و سیاستمداران برای جلب رضایت اکثریت، چنین اقدامات پوپولیستی را اجرا می کنند. گاهی اوقات ادعا می شود که این اقدامات ناقض حقوق ثروتمندان است.

به عنوان مثال، دونالد ترامپ پیشنهاد می کند که یک بار مالیات از هر کسی که دارایی خالص بیش از ۲۵۰ میلیون دلار است، وضع شود. می خواهد از یک سوم ثروت این افراد مالیات بگیرد! چنین مالیاتی بدهی ملی ایالات متحده را از بین می برد. با این حال، اگر این موضوع را در نظر بگیرید، چنین ادعایی مضحک است. چرا ثروتمندان باید بدهی‌هایی را بپردازند که عمدتاً برای سیاست‌های پوپولیستی مانند مدیکر و تامین اجتماعی که هدف فقرا بود جمع‌آوری شده بود؟

آیا جهانی بدون تورم ممکن است

در بسیاری از مقالات ، ما در مورد مفاهیم مختلف تورم بسیار بحث میکنیم. ما با جزییات زیادی متوجه میشویم که اوضاع چگونه است با این حال، وقتی نوبت به تورم می‌رسد، روش ایده‌آلی که همه چیز را باید بطور شفاف بیان کند هم نداریم و این موضوع نیز بسیار مهم است.تنها راه رسیدن به یک راه حل بشر دوستانه داشتن یک هدف شفاف است.هنگام تدوین اهداف مرتبط با تورم، اغلب با این سوال مواجه می‌شویم که آیا میتوانیم در عالم امکان جهانی بدون تورم داشته باشیم؟

برخلاف تصور رایج، جهانی بدون تورم اصلاً فرض مضحکی نیست. این رسانه های امروزی هستند که ما را به این باور رسانده اند که تورم را فقط می توان کنترل کرد و هرگز نمیتوان ریشه کن نمود . این گزاره یک حقیقت نیست.نگاهی گذرا به تاریخچه پول برای آشکار شدن حقیقت کافی است.برای قرن‌ها قبل از نظام پولی فعلی، جهان هرگز چنین تورمی را تجربه نکرده بود. استاندارد طلا پایه محکمی برای ایجاد یک سیستم پولی بود و در نتیجه ارزش ارزهای اصلی مانند دلار و پوند استرلینگ در این دوره به سختی در نوسان بود. از این رو، برای بازگشت به این دنیای ایده آل بدون تورم، ضروری است که بدانیم از آن زمان چه چیزی تغییر کرده است.

فیات مانی: [۱۰]مهمترین تغییری که پس از جنگ جهانی دوم رخ داده است این است که کل جهان از استاندارد طلا خارج شده است. همه کشورهای جهان در حال حاضر سیستم خود را از پول فیات دارند که در آن دولت ها می توانند با استفاده از قدرتی که در اختیارشان است پول ایجاد کنند. این یک پیشرفت بی سابقه است و هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است. این از اهمیتی حیاتی برخوردار است زیرا سیستم‌های ارز فیات به دولت‌ها اجازه می‌دهند تا عرضه پول خود را یک شبه بدون کنترل افزایش دهند. این سیستم در طول تاریخ مستعد تحقیر بوده است. دنیای بدون تورم دنیایی است که در آن دخالت دولت در سیستم پولی به حداقل می رسد. در حالی که ممکن است به نظر برسد که دولت به نفع عموم مردم کار می کندبا این حال، شواهد تجربی خلاف این را نشان داده است. برای جزئیات بیشتر به کتاب «دولت با پول ما چه کرده است؟» مراجعه کنید(منتشر شده توسط مدرسه اقتصاد اتریش)

بانکداری با ذخایر کسری: دومین تحول مهم برای جهان عاری از تورم، لغو سیستم بانکداری ذخیره کسری است. بانکداری ذخیره کسری فرآیندی است که در آن بانکداران پولی را که ندارند به امانت می دهند! مانند دولت ها، این بانک ها نیز وقتی پول می دهند، پول ایجاد می کنند! از این رو، بانکداری ذخیره کسری منجر به کاهش عرضه پول یا افزایش سریع عرضه پول می شود، همه ما می دانیم که علت اصلی تورم همین سیستم است. اقدامات پیشنهادی فوق رادیکال هستند و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک کنونی دستیابی به آنها تقریبا غیرممکن است. با این حال، اگر تاریخ اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد، هیچ دوره ای از شکوفایی پایدار با وجود بانکداری با ارز فیات یا ذخیره کسری امکان پذیر نبوده است.

عرضه پول باید با همان نرخ تولید رشد کند!

برای ثبات قیمت ها، رشد تولید فیزیکی جهان باید با رشد پول در جهان مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال اگر تولید ناخالص داخلی جهان ۵ درصد و عرضه پول ۵ درصد در همان دوره رشد کند، تورمی وجود نخواهد داشت. استاندارد طلا دوره‌ای بدون تورم سرسام‌آور بود، زیرا از نظر تجربی، موجودی طلای جدیدی که کشف می‌شد و به عرضه پول اضافه می‌شد، تقریباً با همان نرخی که اقتصاد داشت، افزایش و کاهش می‌یافت. بنابراین، مانند ارز کاغذی، نمی توان آن را به راحتی کاهش داد یا یک شبه در مقادیر انبوه چاپ کرد تا باعث تورم شدید شود. در واقع ابرتورم یک سناریوی عجیب و غیرممکن تحت استاندارد طلا است.

تغییر انتظارات در مورد حقوق و دستمزد

نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفت این است که انتظارات ما در مورد رشد یا کاهش دستمزد در آینده بر اساس نیازهای سیستم پولی فیات مشروط است. به عنوان مثال استاندارد طلا را در نظر بگیرید. با توجه به اینکه کل موجودی پول تنها بین ۳ تا ۵ درصد رشد می کند، افزایش ۱۰ درصدی دستمزد برای همه غیرممکن است. با این حال، از آنجایی که قیمت ها ثابت می ماند یا در برخی موارد کاهش می یابد، پول ، قدرت خرید خود را از دست نمی دهد و مصرف کنندگان می توانند از استاندارد زندگی بهتری برخوردار شوند. عدم رشد حقوق برای سال های پیش رو ممکن است بسیار ناخوشایند به نظر برسد. با این حال، این مورد همیشه تحت استاندارد طلا بود.

ابر تورم در وایمار آلمان

 شناخته شده ترین نمونه ابر تورم در دوران جمهوری وایمار در آلمان در دهه ۱۹۲۰ بود. در طول جنگ جهانی اول، تعداد مارک های کاغذی آلمان چهار برابر افزایش یافت. تا پایان سال ۱۹۲۳، میلیاردها برابر افزایش یافت. از آغاز جنگ تا نوامبر ۱۹۲۳، بانک آلمانی رایشزبانک ۹۲.۸ کوئینتیلیون مارک کاغذ منتشر کرد. در آن دوره، ارزش مارک از حدود چهار به دلار به یک تریلیون دلار کاهش یافت. در ابتدا این محرک مالی باعث کاهش هزینه صادرات و افزایش رشد اقتصادی شد. با پایان یافتن جنگ، متفقین ۱۳۲ میلیارد مارک دیگر غرامت جنگی را به آلمان تحمیل کردند. تولید سقوط کرد و منجر به کمبود کالا، به ویژه مواد غذایی شد. از آنجایی که پول نقد مازاد در گردش بود و کالاهای کمی وجود داشت، قیمت اقلام روزمره هر ۳.۷ روز دو برابر می شد. نرخ تورم ۲۰.۹ درصد در روز بود. کشاورزان و سایرین که کالا تولید می کردند عملکرد خوبی داشتند، اما اکثر مردم یا در فقر زندگی می کردند یا کشور را ترک کردند.

ابر تورم در ونزوئلا

جدیدترین نمونه ابر تورم در ونزوئلا است. قیمت‌ها در سال ۲۰۱۳، ۴۱ درصد افزایش یافت و تا سال ۲۰۱۸ تورم به ۶۵۰۰۰  درصد رسید. در سال ۲۰۱۷، دولت عرضه پول را ۱۴ درصد افزایش داد.

دولت ارز دیجیتال جدیدی را به نام «پترو» معرفی و به طور گسترده ای تبلیغ کرد، زیرا بولیوار تقریباً تمام ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده بود. بیکاری به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت، و مشابه نرخ ایالات متحده در دوران رکود بزرگ کشوری بیکار با ابر تورم را به جامعه تحمیل کرد.

چگونه ونزوئلا در چنین آشفتگی قرار گرفت؟ رئیس جمهور سابق هوگو چاوز کنترل قیمت مواد غذایی و دارو را اعمال کرده بود اما قیمت های دستوری آنقدر پایین بود که شرکت های داخلی را مجبور به خروج از این تجارت کرد. در پاسخ، دولت هزینه واردات را پرداخت کرد. در سال ۲۰۱۴، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و درآمد شرکت‌های نفتی دولتی به شدت افت کرد. وقتی پول نقد دولت تمام شد، شروع به چاپ بیشتر پول  کرد. تا سال ۲۰۱۶، بدهی خارجی ونزوئلا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود. نرخ تورم سالانه برای قیمت های مصرف کننده در اوایل سال ۲۰۲۰ برابر با ۲۳۰۰ درصد بود. تا اواخر سال ۲۰۲۱، ونزوئلا همچنان از تورم شدید رنج می برد.

ابر تورم در زیمبابوه

در ۱۸ آوریل ۱۹۸۰، جمهوری زیمبابوه از جمهوری سابق رودزیا متولد شد. دلار رودزیا با دلار زیمبابوه به ارزش اسمی جایگزین شد. زمانی که زیمبابوه استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد، دلار تازه معرفی شده زیمبابوه در ابتدا ارزش بیشتری نسبت به دلار ایالات متحده ( نرخ ارز رسمی کشور) داشت. با این حال، این  نرخ واقعی نبود زیرا، از نظر قدرت خرید در بازارهای آزاد و سیاه، ارزش کمتری داشت که در درجه اول به دلیل تورم بالاتر در زیمبابوه بود. زیمبابوه در سالهای اولیه خود رشد و توسعه بالایی را تجربه کرد. تولید گندم برای سالهای بدون خشکسالی نسبتاً بیشتر از گذشته بود و صنعت تنباکو در حال رونق بود. شاخص های اقتصادی برای کشور رشدی بود. از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه، برنامه تعدیل ساختاری اقتصادی (ESAP) را آغاز کرد که اثرات منفی جدی بر اقتصاد زیمبابوه داشت. در اواخر دهه ۱۹۹۰، دولت اصلاحات ارضی را با هدف بیرون راندن مالکان سفیدپوست و واگذاری دارایی های آنها به کشاورزان سیاه پوست را انجام داد. با این حال، بسیاری از کشاورزان جدید هیچ تجربه یا آموزشی در زمینه کشاورزی نداشتند. بسیاری از مزارع به سادگی از بین رفتند یا در اختیار وفاداران موگابه قرار گرفتند. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹، این کشور افت شدیدی را در تولید مواد غذایی و در تمام بخش‌های دیگر تجربه کرد. بخش بانکی نیز سقوط کرد و کشاورزان قادر به دریافت وام برای تامین سرمایه خود نبودند. تولید مواد غذایی ۴۵ درصد کاهش یافت و تولیدات محصولات صنعتی ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۵، ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۶ و ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت. بیکاری به ۸۰ درصد افزایش یافت. امید به زندگی کاهش یافت.سفیدپوستان به طور دسته جمعی از کشور گریختند و بخش عمده ای از سرمایه ملی را خارج کردند. بانک مرکزی زیمبابوه تورم شدیدی را به دلیل تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا تجربه کرد. این تحریم‌ها بر دولت زیمبابوه تأثیر گذاشت،  مسدود شدن دارایی‌ها و عدم صدور ویزا به مردم زیمبابوه و بطور اخص نزدیکان به رژیم موگابه موجب تلاطم بازارها شد. همچنین محدودیت‌هایی بر تجارت با زیمبابوه، هم از سوی کسب‌وکارهای فردی و هم از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعمال شد.

دیدگاه مکاتب پولی این است که افزایش عمومی در قیمت کالاها، کمتر به معنای تفسیر ارزش آن ها است تا ارزش پول. این دارای مولفه های عینی و ذهنی است:

  • به طور عینی، این پول هیچ مبنای محکمی برای ارزش بخشیدن به آن ندارد.
  • از نظر ذهنی، افرادی که پول را در اختیار دارند، به توانایی آن برای حفظ ارزش آن اعتماد ندارند.

برای هر دو مؤلفه، نظم و انضباط بر ایجاد پول اضافی بسیار مهم است. دولت موگابه برای تأمین مالی مشارکت نظامی در جمهوری دموکراتیک کنگو و در سال ۲۰۰۰ در جنگ دوم کنگو، از جمله حقوق بالاتر برای مقامات ارتش و دولت، پول چاپ می کرد. زیمبابوه هزینه های جنگی خود را به میزان ۲۳ میلیون دلار در ماه کمتر گزارش می کرد یکی دیگر از انگیزه‌های خلق پول بیش از حد، خودفروشی بوده است. سازمان شفافیت بین‌الملل، دولت زیمبابوه را در رتبه ۱۵۷ از ۱۷۷  از نظر فساد نهادینه شده قرار می‌دهد.عدم اعتماد به دولت در نتیجه اعتماد به آینده ، اطمینان  به پول ملی را تضعیف می کند. اقدامات نادرست اقتصادی دولت می تواند کمبود ایجاد کند و مردم را به جای بهره وری با راه حل ها مشغول کند. اگرچه این به اقتصاد آسیب می زند، اما لزوماً ارزش پول را تضعیف نمی کند، اما ممکن است به اعتماد نسبی به آینده آسیب برساند. فقر و خشونت گسترده، از جمله خشونت دولت برای سرکوب مخالفان سیاسی، اعتماد به آینده را نیز تضعیف می کند. اصلاحات ارضی تولید کشاورزی را کاهش داد، به ویژه در تنباکو، که یک سوم درآمد ارز خارجی زیمبابوه را تشکیل می داد. تولید صنایع و معدن نیز کاهش یافت. دلیل اصلی این بود که مزارع به دست افراد بی تجربه سپرده شد. و به طور ذهنی، این حرکت امنیت اموال را تضعیف کرد.

بی ثباتی دولت و ناآرامی های مدنی در مناطق دیگر مشهود بود.سربازان زیمبابوه که توسط سربازان کره شمالی آموزش دیده بودند، در دهه ۱۹۸۰ قتل عام را در استان های جنوبی ماتابلند و میدلندز انجام دادند، اگرچه دولت موگابه به حملات چریک ها به اهداف غیرنظامی و دولتی اشاره می کند. درگیری بین اقلیت قومی اندبله و اکثریت مردم شونای موگابه منجر به درگیری‌های زیادی شده است و ناآرامی بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان که اصلاحات ارضی یکی از عوامل آن بود به شدت جامعه را متزلزل کرد. جنبه ای از این اصلاحات که به دنبال تبعیض خاص علیه سفیدپوستان است و بسیاری از آنها توسط رژیم مجبور شدند تا بیش از ۵۱ درصد از تجارت خود را به اکثریت سیاه پوستان امضا کنند.

بانک مرکزی زیمبابوه با  چاپ مکرر اسکناس‌های بیشتر، به کاهش ارزش دلار پاسخ داد، که اغلب با هزینه‌های زیادی از سوی تامین‌کنندگان خارج از کشور انجام می‌شد. زیمبابوه بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ تورم شدیدی را تجربه کرد. دولت برای پرداخت هزینه‌های جنگ در کنگو پول چاپ کرد. همچنین، خشکسالی و مصادره مزارع، عرضه مواد غذایی و سایر کالاهای تولید محلی را محدود کرد. در نتیجه، ابر تورم آن بدتر ازآیمار آلمان بود. نرخ تورم ۹۸ درصد در روز بود و قیمت ها هر ۲۴ ساعت دو برابر می شد. سرانجام زمانی که کشور پول رایج خود را کنار گذاشت کرد سیستمی را جایگزین آن کرد که از چندین ارز خارجی، که  عمدتاً از دلار آمریکا استفاده می کرد، تغییر داد. در ژوئن ۲۰۱۹، دولت زیمبابوه اعلام کرد که دلار  قابل تسویه ناخالص واقعی در واحد زمان (RTGS)[۱۱] را که به سادگی به عنوان “دلار زیمبابوه” شناخته می شود، مجدداً معرفی کرد و تمام ارزهای خارجی دیگر را غیر قانونی اعلام کرد. تا اواسط ژوئیه ۲۰۱۹، تورم به ۱۷۵ درصد افزایش یافت و این نگرانی را ایجاد کرد که کشور وارد دوره دیگری از تورم شدید شده است. در مارس ۲۰۲۰، با تورم بالای ۵۰۰ درصد در سال، یک کارگروه جدید برای ارزیابی مشکلات ارزی ایجاد شد. تا جولای ۲۰۲۰، تورم سالانه ۷۳۷ درصد برآورد شد.

[۱] runaway inflation

[۲] explosive inflation

[۳] extreme inflation

[۴] severe inflation

[۵] Galloping inflation

[۶] Galloping inflation

[۷] Austerity

[۸] window of opportunity

[۹] Occupy

[۱۰] Fiat Money:

[۱۱] Real Time Gross Settlement dollar

تسخیر تنظیم مقررات: نظریه استیگلر در باب تنظیم گری و تقابل رفاه عمومی

كيارش مهرانيآخرین مطالب, تحلیل های روز اقتصادی

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

۹ آذرماه ۱۴۰۱

یکی از مشکلات و آسیب های جدی که به اقتصاد کشور ضربه زده است تعدد و تنوع مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی است که توسط نهادهای تنظیم کننده  تهیه و تدوین شده و بعضا ابزار دستگاه های نظارتی برای کنترل فساد اقتصادی شده است.شاید  برخی ازگره های موجود در اقتصاد کشور که ناشی از ساختارهای تولید کننده بی ثباتی و شوکهای غیر منتظره است ناشی از ناهماهنگی بین نهادهای تنظیم کننده ، تفاوت دیدگاه و زوایای فکری آنها و ماهیت این نهادها بوده و فقدان نهادی برای تعادل و تعدیل  این امور لازم است و بایستی عنوان کنیم که این تنظیم گیری ، سخت ترین و محوری ترین بحثی است که امروزه بر اقتصادکشور چون موجودی مخوف چمبره افکنده و بسیاری از ایده ها و راه حل های حل مسائل را با مشکل مواجه میکند.در این مقاله سعی شده است تا به تجربه سایر کشورهایی که با تنظیم مقررات و ایجاد بستر لازم برای توسعه نسبت به این نقصان نظریه پردازی کرده اند پرداخته شود. با توجه به فضای عمومی کشور، در این مقاله بدون هیچ گونه قضاوت و پیش داوری و صرفاً با انعکاس تجربه دیگران به دست اندرکاران توصیه میشود تا نسبت به مقوله تنظیم گیری حساسیت بیشتری قائل شوند و دریچه ای گشایش یابد تا برخی تجارب طولانی کشورها مانند چراغ راهنمای اقتصاد کشور باشد.

در حقیقت سالهای طولانی است که نزاع بین لیبرالها (طرفداران آزادیهای اقتصادی و اجتماعی بدون حد و حصر) در مقابل مداخله جویان دولتی (مدافعان حداکثر دخالت دولتها در امور مردم) بحث داغ محافل اقتصادی است . هنوز هم بسیاری از اقتصاددانان تصور میکنند که با آزاد سازی و رها کردن بخش ها مختلف اقتصادی و اجتماعی با پذیرش دست نامرئی این جهانی همه مشکلات حل میشود . در مقابل،مدافعان دخالتهای حداکثری برای تنظیم مقررات و تولید دستورالعملهای شفا بخش دولتها برای رهایی از فقر، بیکاری و فساد و دستیابی به خودکفایی و توسعه درونگرا تصور میکنند که خلق راهکارهای دولتمردان به  رفاه اجتماعی کمک میکند.از آنجا که موضوع رفاه عمومی از کلیدی ترین مفاهیم اقتصادی است و شکست دولتها در حوزه های کلیدی مانند صنعت برق،راه آهن، حمل و نقل،…با بدعت های عجیب و قریب شان نه تنها نتایج مورد انتظار را محقق نکرده است بلکه ناکارآمدی تنظیم مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها از بلا اثر بودن این قوانین بر رفاه عمومی حکایت میکند.

جورج جوزف استیگلر[۱] را به خاطر توسعه پارادایمی در تبیین رفتار منطقی اقتصاددانان نسبت به تنظیم مقررات به نیکی یاد میکنند. او در مقاله‌ سال ۱۹۸۲ به شیوایی علیه تمایل اقتصاددانان در مواجه با سیاست‌های رفاه عمومی «به‌عنوان ترکیبی عجیب از منافع عمومی خیرخواهانه و اشتباهات ناخواسته» اشاره می کند. مطالعات و اندیشه های وی جهان را نسبت به فایده سیاسی سیاست های به ظاهر ناکارآمد حساس کرد. استیگلر بدون هیچ گونه شبه و  گمانی به ما یادآوری می کند که ناکارآمدی ها فقط مترادفی برای نادانی و جهل انسانهایی است که  دور ریختن میلیاردها دلار  و صرف هزینه‌های به واقع بی‌معنا و بی فایده تنظیم مقررات چالش جدی برای اجتماع ایجاد نموده اند.

اکنون بیش از ۴۰ سال از انتشار “نظریه تنظیم مقررات اقتصادی” استیگلر می گذرد. در این مدت مفاهیم زیادی تغییر کرده است، اما هنوز در مورد چگونگی طراحی نهادها ی تنظیم گری برا ی مقاومت در برابر افزایش رفاه اجتماعی اطلاعا ت زیادی  نداریم.به لطف استیگلر و توسعه اقتصاد سیاسی تنظیم مقررات و الهام گرفتن از نظریات وی ، بیشتر از چهار دهه گذشته نسبت به این عامل آگاه شده ایم. در د هه ۱۹۶۰و اوایل دهه۱۹۷۰،مقررات توسط اقتصاددانان اساساً به عنوان مکانیزمی برای حل مشکل شکست های بازارها به کار گرفته میشد و تا آن زمان هیچ کس فکر نمیکرد که مقررات، سلاحی خواهد شد که توسط شرکت هایی که به دنبال ایجاد موانع برای رقابت وکارایی بودند سو استفاده شود.تحلیل استیگلر قواعد بازی راتغییر داد و اقتصاددانان و محققان رابه این گمان رساند که مقررا ت میتواند دقیقا نقشی مخالف با آنچه مد نظر است بازی کند. این تمرکز بالای استیگلر بر نقش منافع خاص،به چشم انداز مقررات امروزی که به شدت تغییر کرده است، نقشی حیاتی داده است. علاوه بر این، مثال او ازتوسعه نظری وتأییدتجربی به عنوان مدلی از نوع تفکرسیستماتیک در مورد مقررات عمل می کند که حتی اکنون نیزبه تامل و کنکاش بیشتر ی نیاز دارد. باید تاکید شود که استیگلر هرگز به تسخیر تنظیم گری اشاره ای متقسیم نکرده و فقط جنبه های آنرا توسعه داده است.

تسخیر تنظیم گیری[۲]  یک نظریه اقتصادی است که می گوید نهادهای نظارتی ممکن است تحت تسلط صنایع یا منافعی قرار بگیرند که مسئولیت تنظیم آنها را بر عهده دارند. نتیجه این  تسلط این است که نهادی که وظیفه دارد در راستای منافع عمومی عمل کند، به شیوه‌هایی عمل می‌کند که به جای منافع عمومی به نفع شرکت‌هایی خاص در صنعتی  عمل میکند که قرار است تنظیم کننده کلان باشد. یعنی یک منفعت خاص بر منافع عمومی اولویت پیدا میکند که منجر به ضرر خالص در جامعه می شود. این نظریه با نظریه های سیاسی عاملیت یا رانت جویی و نهایتاً شکست سیاستگذاری ها بصورت تنیده ای کاملاً مرتبط است. نظریه های سیاسی عاملیت  زمانی رخ می دهد که بخشی یا تمام مزایای یک برنامه منافع اقتصادی یا اجتماعی به یک حوزه منفعت واحد و نسبتاً خاص (مثلاً صنعت، حرفه یا محل)بجای منافع عمومی اختصاص یابد، با این تکمله که تمام هزینه های این نوع برنامه ها توسط تعداد زیادی (به عنوان مثال، همه مالیات دهندگان )از مردم تقبل می شود . نقطه مقابل تسخیر نظارتی، «نظریه منافع عمومی» است ، این ایده که مقررات دولتی می‌تواند بر تقلیل انحصارها تأثیر بگذارد تا در جهت منافع عمومی رفتار کنند.

در سیاست نیز تسخیر تنظیم گری(نظارتی) شکلی از فساد قدرت است که یک نهاد سیاسی(سیاست‌گذار یا تنظیم‌کننده)برای خدمت به منافع تجاری، ایدئولوژیک یا سیاسی  بجای اولویت بخشی به عامه جامعه صرفاً یک حوزه کوچک را انتخاب کند.مثلاً یک منطقه جغرافیایی خاص، یک صنعت خاص،  یک حرفه یا گروه ایدئولوژیک خاص را مد نظر قرار دهد و به آحاد جامعه توجهی نمی کند. جورج استیگلر بطور تلویحی، مشکل تسخیر نظارتی را به عنوان “مشکل کشف اینکه چه زمانی و چرا یک صنعت می تواند از دولت برای اهداف خود استفاده کند” تعریف کرد. به زعم بسیاری از اندیشمندان ،تسخیر نظارتی نوعی شکست دولت ( یا حاکمیت) است. شکست دولت(حاکمیت) که به نام شکست غیر بازاری نیز شناخته می شود، اختلال در عملکرد دولت و شکلی از رانت جویی و تلاش برای به دست آوردن تکه ای بزرگتر از کل ثروت یک بازار بدون ایجاد هیچ گونه ثروت اضافی برای آن  بازار است. کسانی که می‌خواهند مفهوم «تسخیر» را بیشتر مورد مطالعه قرار دهند باید مقاله مهم جورج استیگلر در سال ۱۹۷۱، «نظریه تنظیم مقررات اقتصادی» (یکی از آثاری که  منجر به اعطای جایزه نوبل به وی شد) و مقاله  لافونت و تیرول را ببیند. مقاله لافونت و تیرول در سال ۱۹۹۱، “سیاست تصمیم گیری دولتی: تئوری تسخیر مقررات” در مورد تسخیر مقررات در کشورهای در حال توسعه است  . همچنین پژوهشگر کلمبیایی فردریک بوهم “بازبینی مجدد نظارتی – درس هایی از اقتصاد فساد”، همراه با “فساد و حکومت عمومی غیر متمرکز” انور شاه، را مطالعه کرد.

استیگلر در «نظریه تنظیم مقررات اقتصادی» مدعی شد که مقررات فقط یک محصول است که دریک بازار- مانند هر محصول دیگری- تولید و عرضه می شود و صرفاً تفاوت اصلی بین مقررات وسایر محصولا ت این است که طی یک فرآیند سیاسی، ساختار بازار را برا ی  بازتنظیم به نفع خود تحریف میکند.تا زمانی که تفاوت بین بازار های سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته نشود، استفاده از مفاهیم استانداردی مانند انحصار و ابزارهای تحلیل اقتصادی مانند عرضه وتقاضا نمیتواندپاسخ های مفیدی به سؤالات مهم در مورد چرایی ایجاد مقررات و اشکال آنها ارائه دهد. البته زمانی که استیگلر در حال نوشتن مقاله خود بود، محققان دیگری ارزش رویکرد اقتصادسیاسی درسیاست عمومی را درک کرده بودند (مانندبوکانان وتولاک۱۹۶۲ ؛ اولسون ۱۹۶۵) با این حال، استیگلرتوجه جامعه رابه خود جلب کرد، زیرا او بینش هایی را در اقتصادسیاسی و به طور خاص در تنظیم مقررات به کاربرد که پیش از وی توجهی نمیشد. او در صدد برآمد آنچه را که دیدگاه آرمان گرایانه می نامند کناربگذارد، یعنی اینکه تنظیم مقررات را برای پیشبرد منافع عمومی  مردود و آنرا دیدگاهی غیر واقعی تلقی کرد. انتقادات استیگلر باعث شد آرمان خواهی اقتصاددانانی که تنظیم مقررات را مدینه فاضله بازارهای آزاد می دانستند مورد سوال جدی قرار دهد. به گفته استیگلر؛کانالهای تصمیم گیری سیاسی عمدتاً فیلتر میشوند و در اختیار دانه درشت ها قرار میگیرند بنابرین منطق تنظیم مقررات با نقاب اقتصاد، بیشتر ظاهری فریبنده و اغواگر داشته و کمک شایسته ای به بهبود  شرایط اقتصادی و رفاه اجتماعی نمیکند. استیگلر از یک مدل ساده تنظیم مقررات برای تبیین دیدگاههای خود  استفاده نمود. یک تنظیم کننده (کنگره، مجلس یایک سازمان یا هر چیز دیگری) با فشار انتخاباتی فقط و فقط میتواند منافع ویژه ای را از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان منتقل کند. فشار برای انتقال منافع خاص همیشه «متقاعدکننده‌تر»  از دیگر ذی نفعان است، بنابراین تولیدکنندگان در این اعمال فشار همیشه برنده هستند. مقررات نیز فقط به نفع شرکت های بزرگ و قدرتمند تصویب می شود نه به نفع یا حمایت از مصرف کنندگان. رگولاتورها در این مورد آشکارا دچار خطا نمیشوند بلکه دو راه برای کمک به تولیدکنندگان وجود دارد: از طریق یارانه مستقیم یا از طریق حمایت گرایی.معمولاً یارانه ها به اندازه کافی خوب نیستند چون هم به اتلاف منابع دولتی نیاز است و هم تازه واردها را تشویق به ورود به بازار می کند، بنابراین تولیدکنندگان فقط یک سود کوتاه مدت به دست می آورند. از سوی دیگر حمایت گرایی، ورود به بازار را محدود می کند و  عواقب یارانه مستقیم را ندارد پس عمدتاً تنظیم کننده ها از روش حمایتگرایی استفاده می کنند. مقررات حمایتی مانند تعرفه ها،محدودیت در اعطای مجوزهای  فعالیت،اعمال هزینه ها و سایر روشهای حمایتگری از این دست است. استدلال های استیگلر به شدت ناشی از رویکردهای اولسون و تا حدودی نیز از داونز نشات گرفته است. آنها معتقد بودند که تولیدکنندگان به سادگی و سهولت سازماندهی می کنند. استیگلر از دو فرض اصلی مایه می گیرد:

  • دارایی های پایه که توسط دولتها کنترل می شود، قدرت اجبار دارد. هر گروهی که بتواند نحوه استفاده از این قدرت را کنترل کند، می تواند سود ببرد.
  • از آنجایی که بازیگران منافع شخصی دارند، به دنبال این هستند که از قدرت اجباری دولت برای حمایت از منافع خود برخوردار شوند. با این حال، تلاش برای انجام این کار پرهزینه است.

منطق اولسونی[۳]  میگوید که همیشه شرکت های بزرگ برنده بازی تنظیم مقررات می شوند زیرا شرکت‌های بزرگ مزایای زیادی از بسیج کردن دارند. از آنجایی که آنها گروه کوچک قدرتمند و نسبتاً همگن هستند، با مشکلات کنش جمعی روبرو نمیشوند. شرکت های کوچک به دلایل سیاسی و مشکلات اجماع قادر به سازماندهی نیستند چون مزایای بالقوه کمتری دارند. مصرف کنندگان نیز قدرت سازماندهی ندارند زیرا هزینه های انجام این کار در مقایسه با منافع بالای آنها ناسازگار است. اساساً، مصرف‌کنندگان از نظر عقلانی نادان می‌مانند. تئوری تسخیر مقرراتی (یا تئوری شکست نهاد تنظیم کننده) می گوید که صنعت تمام رانت ها را برای خود می گیرد و همه نقش های طرف عرضه (یعنی تنظیم کننده) را مصادره می کند. استیگلر به اندازه‌ای که باید میشد به طرف عرضه‌ توجه نمی‌کرد، اما تا حدودی به این موضوع اشاره می‌کند که نشان دهد تنظیم‌کننده‌ها برخی از دستاوردها را  هم به دست آورده‌اند.

انواع تسخیر تنظیم گری مقررات

بر اساس تئوریهای موجود، دو نوع تسخیر تنظیم گری مقررات وجود دارد:

  • تسخیر ماتریالیستی که تسخیر مالی نیز نامیده می . در این نوع تسخیر، انگیزه تنظیم کننده منافع شخصی مادی است. این نوع تسخیر ناشی از رشوه، کمک های مالی سیاسی، یا تمایل تنظیم کننده برای حفظ بودجه دولتی می باشد. این اشکال تسخیر اغلب به فساد سیاسی تبدیل می شود.

تسخیر غیر ماتریالیستی، که تسخیر شناختی یا تسخیر فرهنگی نامیده می شود. در این نوع، اغلب تنظیم کنندگان شروع به تفکری مشابه با صنعتی میکنند که باید تنظیم مقررات برای آن صورت پذیرد. این نوع تسخیر می تواند ناشی از لابی گروه های ذینفع در صنعت باشد. صنایع فنی بسیار تخصصی می توانند خطر تسخیر فرهنگی را به همراه داشته باشند زیرا نهاد تنظیم کننده معمولاً نیاز به استخدام کارشناسان در حوزه  تحت تنظیم دارد و مجموعه این کارشناسان عمدتاً از کارکنان فعلی یا سابق صنعت تحت نظارت تشکیل می شود. در اینجا چند نمونه قابل توجه از تسخیر نظارتی آورده شده است تا به درک چگونگی وقوع این پدیده کمک کند:

  • حفاری نفت و گاز: خدمات مدیریت مواد معدنی (MMS) آژانسی در ایالات متحده بود که بر حفاری نفت در دریا نظارت می کرد و پروژه های جدید زیادی را برای بخش خصوصی تسهیل می کرد.
  • مورد برنی مدوف: کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC) در ایالات متحده هشدار داده بود که صورت‌های مالی مدوف متناقض است، اما برای یک دهه از او تحقیق نکرد. این منجر به از دست دادن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاران شد و احتمالاً به این دلیل است که مدوف یک مشاور سرمایه‌گذاری برجسته بود.

انتقاد از تسخیر مقررات و نظارت

اقتصاددانانی وجود دارند که جدی بودن تسخیر نظارتی را به عنوان یک مشکل رد می کنند. استدلال آن‌ها عموماً این است که صنایع بزرگی که تنظیم‌کننده‌ها با آنها لابی می‌کنند (مثلاً صنعت سوخت‌های فسیلی) در نتیجه مقررات سود کمتری داشته‌اند بنابراین لابی‌گری آنها در نهادهایی که قرار است آنها را تنظیم کنند اتفاق نیافتاده و مقررات عموماً به ضرر آنها بوده است. این ایده، که عواملی که برای محافظت از جامعه در

[۱] George Joseph Stigler

[۲] regulatory capture

[۳] Olsonian

مروری بر افکار جایاتی گش: اقتصاد دان فمینیست هند

كيارش مهرانيآخرین مطالب, اخبار, تحلیل های روز اقتصادی

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

مهر ۱۴۰۱

اقتصاد فمینیستی مطالعه انتقادی اقتصاد با تمرکز بر تحلیل سیاست‌های تبعیضی است که به زعم ایشان آگاهانه و گسترده توسط مردان در برابر زنان اعمال شده است. بسیاری از تحقیقات اقتصادفمینیستی بر موضوعاتی تمرکز می‌کند که در این زمینه نادیده انگاشته شده‌اند، مانند کارهای مراقبتی، خشونتهای جنسیتی، یا نظریه‌های اقتصادی که می‌توانند از طریق ترکیب بهتر اثرات و تعاملات جنسیتی، مانند بخش‌های پولی و بدون دستمزد اقتصادها  را بهبود دهد. سایر محققان فمینیست در اشکال جدیدی از جمع‌آوری و اندازه‌گیری داده‌ها مانند معیارهای توانمندسازی جنسیتی (GEM) و نظریه‌های جنسیتی آگاه‌بخش مانند رویکرد قابلیت‌ها درگیر شده‌اند. اقتصاد فمینیستی به سمت هدف «افزایش رفاه کودکان، زنان و مردان در جوامع محلی، ملی و فراملیتی»  در مرحله انتقال اقتصاد به این نوع اهداف جهت‌گیری دارد.

اقتصاددانان فمینیست توجه خود را به ساختارهای اجتماعی اقتصاد سنتی جلب می‌کنند و میزان مثبت و عینی بودن آن را زیر سؤال می‌برند و نشان می‌دهند که چگونه مفروضات و روش های مرتبط با مدل‌ها و الگوهای‌های اقتصاد سنتی با توجه به انحصار کامل مردان و حمایتگرایی یک‌جانبه و غرض ورزانه در برابر زنان معطوف است. در حالی که اقتصاد به طور سنتی بر بازارها و ایده های مردانه مرتبط با استقلال، انتزاع و منطق متمرکز بود، اقتصاددانان فمینیست خواستار کاوش کاملتری در زندگی اقتصادی، از جمله موضوعات «فرهنگ زنانه» مانند اقتصاد خانواده، و بررسی اهمیت ارتباطات، ملموس بودن، و عاطفه در تبیین پدیده های اقتصادی است.

بسیاری از محققان از جمله استر بوسراپ، ماریان فربر، جولی ای. نلسون، مریلین وارینگ، نانسی فولبر، دایان السون، باربارا برگمان و ایلسا مک‌کی به اقتصاد فمینیستی کمک کرده‌اند. کتاب وارینگ در سال ۱۹۸۸ اگر زنان شمرده شوند اغلب به عنوان “سند پایه” این رشته در نظر گرفته می شود.در دهه ۱۹۹۰، اقتصاد فمینیستی به اندازه کافی به عنوان یک زیرشاخه تثبیت شده در اقتصاد شناخته شد تا فرصت های انتشار کتاب و مقاله برای شاغلین آن ایجاد کند.

جایاتی گش[۱] (زاده ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۵) یک اقتصاددان زن توسعه گرای هندی است. او رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی اقتصادی در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو است و زمینه های اصلی تحصیل او شامل اقتصاد بین الملل، الگوهای اشتغال در کشورهای در حال توسعه، سیاست های کلان اقتصادی و مسائل مربوط به جنسیت و توسعه است.

جایاتی گش نزدیک به ۳۵ سال در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو در رشته اقتصاد تدریس کرد و از ژانویه ۲۰۲۱ استاد اقتصاد در دانشگاه ماساچوست آمهرست ایالات متحده آمریکا بوده است. او ۲۰ کتاب و بیش از ۲۰۰ مقاله علمی را تالیف و/یا ویرایش کرده است. کتاب‌های اخیر عبارتند از:

  • «ایجاد فاجعه: کووید-۱۹ و اقتصاد هند»، کتاب الف در سال ۲۰۲۲.
  • «وقتی دولت‌ها شکست می‌خورند: کووید-۱۹ و اقتصاد»، کتاب تولیکا و انتشارات دانشگاه کلمبیا ۲۰۲۱
  • «کارگران زن در اقتصاد غیررسمی»، Routledge 2021
  • « کار زنان در جهانی شدن هند»، زنان نامحدود، دهلی نو ۲۰۰۹؛
  • “کتاب الگار نظریه های جایگزین توسعه اقتصادی، ۲۰۱۴;
  • «پس از بحران»، تولیکا ۲۰۰۹;

بیشتر تحقیقات اخیر و در حال انجام وی به نابرابری مربوط می شود: شکل های در حال تغییر (و گاهی تغییر ناپذیر) نابرابری جهانی، اینکه چگونه می توان آنها را به طور مناسب اندازه گیری کرد و چگونه آنها را در ساختار حقوقی و نظارتی بین المللی بیان کرد. در داخل کشورها، چگونه شکل های مختلف تبعیض اجتماعی و سلسله مراتب (از جمله جنسیت و مقولات دیگر) بر فرآیندهای اقتصادی و پویایی سرمایه داری تأثیر می گذارد؟ چگونه نابرابری های اقتصادی بر انباشت سرمایه تأثیر می گذارد؟ نقش بازتوزیعی سیاست های پولی و مالی؛ چگونه عدم تعادل قدرت بر دنیای کار تأثیر می گذارد؟ اینها عمده موضوعاتی است که وی در طول دوران مطالعات خود بدان پرداخته است.

بخش  اول- مطالعات و افکار جاری جایاتی گش

یکی از دلایل مطالعه عام اقتصاد درک عملکرد دنیای مادی پیرامون و روابط اجتماعی است که به شکل اقتصادی ظاهر و بیان می شود و حتی شاید بیشتر از سایر علوم اجتماعی، تمرکز اقتصاد بر توانایی تغییر همه چیز برای بهتر شدن جهانی باشد که در آن زیست میکنیم. اقتصاد در اروپا به طرز  بیهوده ای از چیزی که به طور کلی «فلسفه اخلاقی» نامیده می شد بیرون آمده است و این ایده که چنین مطالعاتی نه تنها برای تفسیر جهان ، بلکه برای تغییر آن نیز کاملاً طراحی و توسعه یافته است  کارایی لارم را ندارد.یکی از اولین رساله های مربوط به این موضوع از هند، “Arthashastra” از Kautilya که مربوط به حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است، اساساً تمرینی در حکومت داری است که به چگونگی تضمین امنیت مادی و پیشرفت رعایای یک قلمرو می پردازد.

آلفرد مارشال، اقتصاددان انگلیسی (رادیکال تندخو) معمولاً عکس یک کارگر فقیر را روی میز خود نگه می‌داشت تا دلیل کارش و اینکه چه کسانی باید مدیریت شوند را به خود یادآوری میکرد. بنابراین تمایل به تغییر مثبت همیشه دلیل قانع کننده ای برای درگیر شدن در این رشته بوده است. ممکن است امروز بیش از حد ایده آل به نظر برسد، در حالی که بسیاری از رشته های حرفه ای و بسیاری از تمرین کنندگان آن گرفتار نسخه خودخواهانه بهبود مادی هستند، اقتصاد به عنوان مدافع بزرگ وضعیت موجود در نظر ، یا (حتی بدتر از این دیدگاه) مجموعه تغییراتی  است که اساساً به نفع سرمایه های کلان در اشکال مختلف می باشد. با این حال، هنوز با بسیاری از دانشجویان مواجه می‌شویم که با همان صداقت، تشنگی دانش آموزی و اشتیاق برای تغییر به مطالعه اقتصاد می‌آیند که در طول دهه‌ها همه  آنهاکمک‌های عمده ای به موضوع اقتصاد داشته اند.

حساسیت جنسیتی

 نهادها، مقررات و سیاست‌هایی که حمایت اساسی از کار را فراهم می‌کنند، از جمله حقوق چانه‌زنی جمعی، دستمزدهای معیشتی، شرایط کار مناسب و حمایت اجتماعی، باید تقویت شوند و ساختارها و سیستم‌ها  باید نسبت به جنسیت حساس‌تر و پاسخگوتر شوند. حقوق کارگران در اقتصاد غیررسمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا زنان به‌عنوان کشاورزان در مقیاس کوچک، کارگران خانگی، کارگران صنعتی خانگی، جمع‌آوران زباله، خرده‌فروشان  و فروشندگان مواد غذایی در حال افزایش هستند. گسترش سیستم‌های حمایت اجتماعی متناسب با جنسیت، مزیت کلان اقتصادی افزایش تقاضا را دارد، حتی اگر تاب‌آوری اجتماعی بیشتری را در برابر شوک‌های آتی، از جمله شوک‌های ناشی از تشدید بحران زیست‌محیطی، ممکن ‌سازد. سیستم جهانی غذا شکست خورده است زیرا غذاای امروز انسانها ناسالم، از نظر زیست محیطی فاجعه بار و از نظر اقتصادی نابرابر است. باید از پایین به بالا بازسازی شود تا از تولید محصولات متنوع به روش های پایدار برای بازارهای محلی، ملی و منطقه ای حمایت شود، امنیت غذایی را برای همه فراهم کند، تنوع زیستی را ارتقا دهد و امنیت معیشتی را به ویژه برای تولیدکنندگان کوچک از جمله زنان تضمین کند.

ما به انتقال سریع به الگوهای تولید و مصرف پایدار نیاز داریم تا از فاجعه زیست‌محیطی پیش‌رونده جلوگیری کنیم. سیستم‌های غیرمتمرکز انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون امکان‌پذیرتر هستند و می‌توانند مشاغل بیشتری را برای زنان فراهم کنند، در حالی که جایگزین‌هایی برای سوخت‌های آلاینده، آسیب‌رسان به محیط‌زیست، پخت و پز سنتی و کاهش هزینه‌های کار مراقبتی بدون مزد ارائه می‌دهند.

کارهای مراقبتی[۲]

هنگامی که پذیرفته شد که سیاست های اقتصادی باید در خدمت پایداری، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی قرار گیرد، چه می شود؟ اولاً، کار مراقبتی بدون دستمزد و محیط زیست را نمی توان – همانطور که در تمام این مدت به طور مؤثری بوده است – به عنوان منابع بی حد و حصری که می توان به صورت رایگان مورد استفاده قرار داد و بدون هزینه یا عواقب تخلیه کرد، در نظر گرفت.

در عوض، نهادها و سیاست‌های اقتصادی نه تنها باید سهم کار مراقبتی و طبیعت را به رسمیت بشناسند، بلکه باید به سمت ارزش‌گذاری اجتماعی آن‌ها و فراهم کردن شرایطی که در آنها شکوفا شوند، هدایت شوند. یکی از اولویت های سیاست اقتصادی ایجاد مشاغل مناسب در بخش های استراتژیک سبز مانند مراقبت، اکولوژی کشاورزی و انرژی های تجدید پذیر غیرمتمرکز است. سرمایه گذاری در مراقبت کاملاً ضروری است، بدون اینکه آن را به عنوان یک کالا، انتخاب شخصی یا تعهد خانوادگی در نظر بگیریم. در عوض، کار مراقبت باید به عنوان یک کالای جمعی در نظر گرفته شود تا به اندازه کافی منابع و تنظیمات آن برقرار  شود، با گسترش خدمات مراقبتی مقرون به صرفه و با کیفیت که کار شایسته ای را برای چنین کارگرانی فراهم می کند. حمایت اجتماعی و مالی از مراقبین بدون حقوق نیز باید افزایش یابد، از جمله از طریق مرخصی با حقوق خانواده و کمک هزینه جهانی به کودکان.

عناصر استراتژی اقتصادی جایگزین برای توسعه

در سطح جهانی، اکنون بیشتر پژوهشگران نیاز به اصلاح نظام مالی بین‌المللی را تشخیص داده اند و عمدتاً تصریح میکنند که نظام مالی بین‌المللی نتوانسته دو الزام آشکار را برآورده کند:

 اول-جلوگیری از بی‌ثباتی و بحران های فراگیر

 دوم- انتقال منابع از اقتصادهای ثروتمند به فقیرتر

ما نه تنها در بازارهای نوظهور و در حال توسعه_ حتی  درکشورهای صنعتی -نوسانات و گرایش به سقوط مالی بسیار بیشتری را تجربه کرده‌ایم، حتی در دوره‌هایی توسعه اقتصادی نیز بر اساس نظام یارانه دهی از فقرای جهان به ثروتمندان متمایل شده است. در اقتصادهای ملی، یک سیستم چرخه ای بودن بطور دائمی تحمیل شده که در نتیجه  سیستم های مالی ملی را مبهم و غیرقابل تنظیم ساخته است. این سیستم  در حقیقیت به جای سرمایه‌گذاری واقعی مولد برای رشد آینده، حباب‌ها و هیجانات سوداگرانه را تشویق کرده است،امکان گسترش معاملات موازی از طریق بهشت ​​های مالیاتی و دارای نظام کنترل های داخلی ضعیف را فراهم کرده است. نهایتاً با یک نقش توسعه گرا و حیاتی، اعتبارات  قابل هدایت به منابع مولد  را به شدت کاهش داده است. با توجه به این مشکلات، به نظر میرسد کههیچ جایگزینی برای تنظیم سیستماتیک دولتی و کنترل امور مالی وجود ندارد. از آنجایی که بازیگران بخش خصوصی بطور ناگزیر تلاش خواهند کرد تا مقررات را دور بزنند، هسته سیستم مالی و بانکداری باید محافظت شود و این تنها از طریق مالکیت اجتماعی امکان پذیر است. بنابراین، درجاتی از اجتماعی شدن بانکداری (و نه مانند گذشته که  با اجتماعی کردن خطرات ذاتی در امور مالی همراه بود) نیز اجتناب ناپذیر است. در کشورهای در حال توسعه نیز این امر مهم است زیرا امکان کنترل عمومی بر جهت دهی اعتبارات را فراهم می کند، و حقیقتاً بدون آن هیچ کشوری صنعتی نشده است.

دوم، مدل وسواسی صادرات محور است که در چند دهه گذشته بر استراتژی رشد اکثر کشورهای در حال توسعه تسلط داشته است، و به واقع نیاز به بازنگری جدی دارد. این فقط یک تغییر مطلوب نیست – با توجه به این واقعیت آشکار که نمی توان انتظار داشت که ایالات متحده از طریق افزایش تقاضای واردات در آینده نزدیک به عنوان موتور رشد جهانی عمل کند- به یک ضرورت تبدیل شده است. کشورهای در حال توسعه به طور کلی، و به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی که همچنان به ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان بازارهای صادراتی اصلی خود متکی هستند، باید به دنبال تغییر مسیر صادرات خود به سایر کشورها و بیشتر از همه برای هدایت اقتصاد خود به سمت مصرف مستقل باشند. این افزایش تقاضای داخلی مستلزم تغییر به سمت رشد مبتنی بر دستمزد به ویژه در اقتصادهایی است که به اندازه کافی بزرگ هستند تا این تغییر را ایجاد کنند. این امر نه تنها از طریق سیاست‌های بازتوزیع مستقیم بلکه از طریق هزینه‌های عمومی برای تأمین کالاها و خدمات اساسی بیشتر می‌تواند اتفاق بیفتد.

سوم، سیاست مالی و مخارج عمومی باید به کانون اصلی و درست خود بازگردانده شوند. بدیهی است که در حال حاضر برای مقابله با اثرات نامطلوب بحران فعلی بر اقتصاد واقعی و جلوگیری از کاهش فعالیت اقتصادی و اشتغال، تحریک مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ضروری است. هزینه های مالی نیز برای انجام و ترویج سرمایه گذاری برای مدیریت اثرات تغییر آب و هوا و ترویج فناوری های سبز مورد نیاز است.افزایش  هزینه های عمومی برای پیشبرد پروژه توسعه در جنوب و تحقق وعده دستیابی به حداقل استانداردهای زندگی قابل قبول برای همه کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. سیاست اجتماعی – مسئولیت عمومی برای احقاق حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان – نه تنها به خودی خود مطلوب است، بلکه به توسعه اقتصادی نیز کمک می کند.

چهارم، باید تلاش های آگاهانه ای برای کاهش نابرابری های اقتصادی، هم بین کشورها و هم در داخل کشورها انجام شود. ما به وضوح از مرزهای نابرابری “قابل قبول” در بیشتر جوامع عبور کرده ایم و سیاست های آینده باید این روند را معکوس کند. در سطح جهانی و ملی، ما باید نیاز به کاهش نابرابری درآمد و ثروت و همچنین به طور قابل توجهی به موضوعات مصرف منابع طبیعی توجه کنیم. این امر حتی پیچیده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود، زیرا الگوهای ناپایدار تولید و مصرف در حال حاضر عمیقاً در کشورهای ثروتمندتر جا افتاده و در کشورهای در حال توسعه آرزوی آن ها شده است. بسیاری از میلیون‌ها شهروند کشورهای در حال توسعه هنوز دسترسی ضعیف یا ناکافی به ابتدایی‌ترین شرایط زندگی آبرومندانه دارند، مانند حداقل زیرساخت‌های فیزیکی از جمله برق، حمل‌ونقل و ارتباطات، سرویس‌های بهداشتی، خدمات بهداشتی، تغذیه و آموزش. حصول اطمینان از ارائه جهانی این امر ناگزیر مستلزم استفاده بیشتر سرانه منابع طبیعی و تولید بیشتر کربن است. بنابراین، هم پایداری و هم برابری مستلزم کاهش استفاده بیش از حد از منابع ثروتمندان، به ویژه در کشورهای توسعه یافته و همچنین در میان نخبگان در کشورهای در حال توسعه است. این بدان معناست که سیاست‌های مالی بازتوزیع‌کننده و سایر سیاست‌های اقتصادی باید به‌ویژه در جهت کاهش نابرابری‌های مصرف منابع در سطح جهانی و ملی باشد. برای مثال، هزینه‌های اساسی اجتماعی و توسعه‌ای را می‌توان از طریق مالیات در کشورهایی که هزینه‌های بیهوده منابع را خرج می‌کنند، تامین کرد.

پنجم، این امر مستلزم  ایجادالگوهای جدید تقاضا و تولید است. به همین دلیل است که تمرکز اخیر بر توسعه ابزارهای جدید برای اندازه گیری پیشرفت واقعی، رفاه و کیفیت زندگی بسیار مهم است. اهداف رشد کمی تولید ناخالص داخلی، که هنوز بر تفکر سیاستگذاران حاکم است، صرفاً توجه را از این اهداف مهم تر منحرف نمی کند، بلکه حتی می تواند معکوس کند. به عنوان مثال، یک سیستم آشفته، آلاینده و ناخوشایند حمل و نقل شهری خصوصی که شامل بسیاری از وسایل نقلیه شخصی و جاده های پر ازدحام می شود، در واقع تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به یک سیستم حمل و نقل عمومی ایمن، کارآمد و مقرون به صرفه ایجاد می کند که ازدحام وسایل نقلیه را کاهش می دهد و محیط زندگی و کار دلپذیری را فراهم می کند. . بنابراین صحبت از «فناوری های پاک تر و سبزتر» برای تولید کالاهایی که مطابق همان الگوی مصرف قدیمی و بی اعتبار شده مصرف می شوند، کافی نیست. در عوض، ما باید خلاقانه در مورد چنین مصارفی فکر کنیم و مشخص کنیم که کدام کالاها و خدمات برای جوامع ما ضروری‌تر و مطلوب‌تر هستند.

ششم، این امر را نمی توان به نیروهای بازار واگذار کرد، زیرا اثر نمایشی بین المللی و قدرت تبلیغات به ایجاد خواسته های نامطلوب و مصرف و تولید ناپایدار دامن خواهد زد. از طرفی مداخله عمومی در بازار نمی‌تواند واکنشی تند و تیز به شرایط کوتاه مدت دائما در حال تغییر باشد. در عوض، برنامه ریزی – نه به معنای برنامه ریزی دقیق که اعتبار رژیم های فرماندهی را از بین  می برد، بلکه تفکر استراتژیک در مورد الزامات اجتماعی و اهداف آینده – کاملاً ضروری است. سیاست‌های مالی و پولی، و نیز سایر اشکال مداخله، باید برای هدایت مصرف و تولید به سمت این اهداف اجتماعی، ایجاد چنین تغییراتی در آرمان‌ها و خواسته‌های مادی ایجاد شده اجتماعی، و سازمان‌دهی مجدد زندگی اقتصادی به گونه‌ای استفاده شود که قدرت مند‌تر و پایدارتر شود.

این امر به ویژه برای کیفیت زندگی در مناطق شهری مهم است: نرخ بالای شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به این معنی است که در بسیاری از کشورهای پرجمعیت بیش از نیمی از جمعیت در حال حاضر در مناطق شهری زندگی می کنند. با این حال، از آنجایی که برنامه ریزی شهری سیستماتیک برای آینده برای خوشایند یا قابل زندگی کردن شهرها برای اکثر ساکنان هنوز بسیار نادر است، هنوز تمایل به ایجاد هیولاهای شهری پر ازدحام، نابرابری و ناامنی وجود دارد.

هفتم، از آنجایی که مشارکت دولت در فعالیت های اقتصادی در حال حاضر امری ضروری است، ما باید به فکر راه هایی باشیم که این مشارکت را در داخل کشورمان و در سطح بین المللی دموکراتیک تر و پاسخگوتر کنیم. مقدار زیادی از وجوه عمومی برای کمک های مالی و ارائه محرک های مالی استفاده خواهد شد. نحوه انجام این کار پیامدهای زیادی برای توزیع درآمد، دسترسی به منابع و شرایط زندگی مردم عادی که مالیات آنها برای این امر پرداخت خواهد شد، خواهد داشت بنابراین ضروری است که معماری اقتصاد جهانی را از نو طراحی کنیم تا دموکراتیک تر عمل کند و حتی مهم‌تر این است که دولت‌ها در سراسر جهان، هنگام تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی، بازتر و پاسخگوتر به نیازهای اکثریت شهروندان خود باشند.

در نهایت، ما به یک چارچوب اقتصادی بین المللی نیاز داریم که از همه اینها حمایت کند. در این راستا، کنترل و تنظیم بهتر جریان سرمایه برای اطمینان از بی ثبات هر یک از این استراتژی ها مهم است، هرچند که این کنترل و تنظیم گیری نیز به حد لازم و کافی نیست. نهادهای جهانی که چارچوب سازماندهی تصمیمات تجارت، سرمایه گذاری و تولید بین المللی را تشکیل می دهند نیز باید تغییر کنند. آنها باید نه تنها از نظر ساختاری دموکراتیک تر شوند، بلکه باید از نظر  هدف و عملکردشان میز واقعاً دموکراتیک تر و مردم گراتر شوند. تأمین مالی برای توسعه و حفظ منابع جهانی باید به اولویت اصلی نهادهای اقتصادی جهان تبدیل شود، به این معنی که آنها نمی توانند رویکرد خود را بر اساس یک مدل اقتصادی کاملاً بی اعتبار و نامتعادل ادامه دهند.

اشتباه دولتمردان در عدم توجه به شاخصهای توسعه انسانی

علیرغم مشکلات شناخته شده استفاده از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه انسانی، به نظر می رسد سیاست گذاران در سراسر جهان همچنان نسبت به آن وسواس دارند. دولت ها اغلب بدون توجه به پیامدهای گسترده تر برای کره زمین و توزیع پاداش ها، به دنبال ارتقای رشد تولید ناخالص داخلی از طریق همه ابزارهای ممکن هستند. تمرکز فعلی بر رشد سه ماهه منعکس کننده یک چشم انداز کوتاه مدت ناسالم است. با این حال صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های چندجانبه در تمام ارزیابی‌های عملکرد اقتصادی به تولید ناخالص داخلی اشاره می‌کنند و آن را تنها محور پیش‌بینی‌های خود قرار می‌دهند. اما مفهوم تولید ناخالص داخلی عمیقاً ناقص است. ارقام کل یا سرانه آشکارا برای توزیع درآمد کور هستند و تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده ای قادر به اندازه گیری کیفیت زندگی یا پایداری هر سیستم خاصی از تولید، توزیع و مصرف نیست. علاوه بر این، از آنجایی که تولید ناخالص داخلی در بیشتر کشورها فقط معاملات بازار را شامل می شود، مقدار قابل توجهی از کالاها و خدمات تولید شده برای مصرف شخصی یا خانگی را حذف می کند. با قرار دادن قیمت گذاری در بازار به عامل تعیین کننده ارزش، صرف نظر از ارزش اجتماعی هر فعالیت، تولید ناخالص داخلی به طور گسترده ای چیزی را که بسیاری اکنون (به ویژه در پرتو همه گیری کرونا) به عنوان خدمات ضروری مربوط به اقتصاد مراقبت می شناسند، کم ارزش می کند.

تولید ناخالص داخلی به نسبت فعالیت‌ها، کالاها و خدماتی را که به دلیل ساختار انحصاری بازارها قیمت‌گذاری بیشتری دارند، بیش از حد ارزش‌گذاری می‌کند – خدمات مالی یک مثال مشخص است. وسواس رشد اقتصادی، مستقل از سایر شاخص‌های رفاه، منجر به ارزیابی‌های مشکل‌ساز از عملکرد واقعی اقتصادها و تصمیم‌گیری‌ها و نتایج ضعیف سیاست‌گذاری می‌شود.

بخش دوم-مصاحبه

مصاحبه وی با موسسه تحقیقات اقتصاد سیاسی (peri.umass.edu) در سطرهای  زیرجای مطالعه و تفکر دارد. شاید بتوانیم با آشنایی و شناخت بیشتر افکار وی دریچه های کهنه از اقتصاد را دوباره باز کنیم .

سوال:آیا خود را با رویکرد روش شناسی و معرفتی خاصی در حوزه اقتصاد سیاسی مرتبط می دانید؟ این سوال را به این دلیل مطرح می‌کنم که اقتصاد سیاسی چپ پس از جنگ جهانی دوم به شاخه‌ها و مکاتب مختلف فکری (مثلاً مکتب وابستگی، نظام‌های جهانی و غیره) تبدیل شد و مبارزات ضد استعماری در جهان سوم نقش مهمی در تغییر شکل دستور کار تحقیقات اقتصاد سیاسی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیدا کرد.

جایاتی گش: من به طور کلی خود را به عنوان یک اقتصاددان سیاسی مارکسیست/پساکینزی طبقه بندی می کنم، اما نه به معنای اعتقادی بسیار سفت و سخت آن   و همچنین قطعاً خود را یک فمینیست و یک سوسیالیست می دانم. بنابراین تمایلات هم انتخاب من از موضوعات مطالعه و هم رویکرد من به آنها را نشان می دهد. با این حال، در طول سال ها، من به طور فزاینده ای از نظر رویکردهای معرفتی نسبت به موانع پیش رو محتاط شده ام. این ممکن است نشان دهنده تنبلی یا عدم سختگیری باشد، اما شاید بیش از حد جوانی من در بحث های نسبتاً بیهوده در مورد درک “صحیح” مارکسیست یا سایر نویسندگان هدر رفته و در میانه استدلال های باطنی در مورد تمایزات مفهومی ظریف و خلوص مواضع نظری قرار گرفتم.

درست است که مبارزات ضد استعماری نقش بزرگی در ارائه برخی از زیربناها برای چارچوب های نظری و نگرانی های تحقیقاتی بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای در حال توسعه ایفا کرده است اما من مطمئن نیستم که اینها در میان اقتصاددانان مترقی امروز چقدر مهم است، زیرا ترتیبات اقتصادی بین‌المللی پیچیده‌تری دارند که امپریالیسم را به شکل‌های جدید و متفاوت نشان می‌دهند، و به همین دلیل نیازمند تحلیل‌های دقیق و ظریف هستند.

سوال:سرمایه داری یک سیستم اجتماعی-اقتصادی در حال تکامل است. به نظر شما، بهترین راه برای درک پویایی ها و تضادهای سرمایه داری معاصر چیست؟

جایاتی گش: کاملاً بدیهی است که سرمایه داری جهانی -علی رغم صحبت های شجاعانه در مورد بهبود تولید که اکنون با شدت زیادی گسترش یافته است- در وضعیت وخیمی قرار دارد، اما در عین حال، این نیز درست است که کسانی که امیدوارند و برای ایجاد یک سیستم جایگزین بسیج می شوند، در همه جا کاملاً پراکنده، ضعیف و بی روح هستند. در واقع، سرمایه داری جهانی معاصر به نفع خود بیش از حد موفق بوده ، ولی باید با تضادهای ناشی از موفقیت خود مقابله کند. نظام سرمایه داری به شکل فعلی آن توانسته است در سراسر جهان گسترش یابد و هیچ منطقه جغرافیایی یا حوزه فعالیت انسانی دست نخورده باقی نمانده است. همچنین توانسته است بر مخالفان خود، مانند انجمن‌های کارگران که می‌توانند قدرت چانه‌زنی سرمایه داری را کاهش دهند، مفاهیم پاسخ‌گویی دموکراتیک که می‌توانند ساختارهای نظارتی برای غلبه یا محدود کردن فعالیت‌ها و سود آنها را ایجاد کند، و مجموعه‌های شهروندانی که الزامات را بیان می‌کنند، غلبه کند. در واقع سرمایه داری در حال حاضر در داخل و بین کشورها به طور کامل مهار نشده و کنترل‌ها و موازنه‌های کمی وجود دارد که در دوره‌های مختلف گذشته نوسانات اقتصادی کمتر و ثبات اجتماعی بیشتری ایجاد کرده باشد. در یک بسط تقریباً کلاسیک  میتوان رابطه طعمه و شکارچی را مثال زد، سرمایه داری بیشتر و تمام طعمه های خود را شکار کرده است، تا جایی که موجودیت خود را اکنون در معرض تهدید قرار داده است.

از نظر اقتصادی، این “موفقیت” به معنای گسترش کمتر تقاضا برای محصولاتی است که سیستم باید بر اساس منطق خود به آن ادامه دهد. یعنی ایجاد منابع جدید برای تقاضا لازم است، زیرا به نظر می‌رسد که حباب‌های مالی و اعتباری نیز با وجود سیاست‌های پولی بسیار سست، مسیر خود را طی کرده‌اند.با افزایش نابرابری، نوسانات در بازارهای مالی و رشد آهسته یا رکود به طور جدایی ناپذیری مرتبط شده اند. از نظر سیاسی-اجتماعی، این امر ناامیدی، بیگانگی و واکنش‌های فردی گسترده‌تری را ایجاد کرده است که گرایش‌های سیاسی ناخوشایند و بی‌ثبات‌تری دارد و حتی اساس جوامع معتقد به نظام سرمایه داری را تهدید می‌کند. این مشکلی محدود به اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته نیست بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز فراگیر است و حتی می تواند در بسیاری از کشورهای فقیر افراطی تر هم باشد.

سوال:اقتصاد هند در مرحله گذار در نظر گرفته می شود – با بحث برخی از سوسیالیسم مبتنی بر تبانی به سرمایه داری مبتنی بر تبانی[۳]. آیا هند هنوز یک کشور در حال توسعه است؟

(سرمایه داری مبتنی بر تبانی(Crony capitalism)، که گاهی اوقات cronyism نامیده می شود، یک سیستم اقتصادی است که در آن کسب و کارها نه در نتیجه سرمایه گذاری آزاد، بلکه بیشتر به عنوان بازگشت پولی که از طریق تبانی بین یک طبقه تجاری و طبقه سیاسی انباشته شده است، رشد می کنند)

جایاتی گش: پروژه توسعه در هند بسیار دور از تکامل است، نه فقط آنطور که درآمد سرانه تعریف شده است، بلکه مهمتر از آن در غیاب تحول ساختاری قابل توجه ، هنوز شاخص های بسیار ضعیف توسعه انسانی وجود دارد. درست است که برخی از دستاوردهای روشن از اقتصاد هند از زمان استقلال وجود دارد  که مهمترین آنها ظهور یک اقتصاد نسبتاً متنوع با پایه های صنعتی است. سه دهه گذشته همچنین شاهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است که در مقایسه با گذشته و همچنین در مقایسه با چندین بخش دیگر از کشورهای در حال توسعه بالا بوده است. به طور قابل توجهی، این رشد بالاتر تا کنون با ثبات اقتصاد کلان همراه بوده است، با عدم وجود نوسانات شدید در قالب بحران های مالی، مانند آنچه در چندین بازار نوظهور دیگر مشهود بوده است. همچنین مقداری کاهش (هر چند نه خیلی سریع) در فقر درآمدی وجود داشته است.

با این حال، حتی از منظر بلندمدت، برخی از شکست‌های آشکار این فرآیند رشد نیز وجود دارد. یک شکست مهم فقدان نگرانی در تغییرات ساختاری از منظر توانایی انتقال نیروی کار از فعالیت های با بهره وری پایین، به ویژه در کشاورزی، به سمت فعالیت های بهره وری بالاتر و با دستمزد بهتر است. کشاورزی همچنان بیش از نیمی از نیروی کار را تشکیل می دهد، حتی اگر سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۵ درصد باشد. در دهه گذشته، بحران کشاورزی در بسیاری از نقاط کشور تأثیر نامطلوبی بر معیشت کشاورزان و کارگران روستایی گذاشته است، اما ایجاد اشتغال مولدتر در خارج از این بخش به طرز تاسف باری ناکافی است. سایر ناکامی‌های بزرگ که مستقیماً نشان‌دهنده وضعیت ضعیف توسعه انسانی در اکثر نقاط کشور است، از بسیاری جهات با این شکست اساسی مرتبط است. اینها شامل تداوم فقر گسترده است. کندی اشتغال به ویژه در بخش رسمی؛ فقدان امنیت اولیه غذایی (و افزایش ناامنی غذایی) برای بخش قابل توجهی از جمعیت؛ ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی مسکن، بهداشت، مراقبت های بهداشتی  ناکافی برای کل جمعیت؛ ناتوانی مداوم در تضمین آموزش همگانی و کیفیت پایین بسیاری از آموزش های مدارس؛ گسترش آهسته دسترسی به آموزش و اشتغال در گروه های مختلف اجتماعی و به ویژه برای زنان. علاوه بر این، مشکلات ناشی از الگوی رشد اقتصادی وجود دارد: تشدید عدم تعادل منطقه ای، نابرابری بیشتر در کنترل دارایی ها و دسترسی به درآمد، سلب مالکیت و جابجایی مردم از زمین و معیشت بدون غرامت و توانبخشی کافی.

اساساً، این یک الگوی رشد است که هم بر نابرابری های انواع مختلف تکیه دارد و هم آنها را تشدید می کند. وضعیت در پنج سال گذشته بدتر شده است، زیرا ما از سرمایه‌داری مبتنی بر تبانی  که توسط برخی نشانه‌ها تعدیل شده بود، به گفتمان مبتنی بر حقوق، به سرمایه‌داری افراطی دوستانه که می‌خواهد با دستور کار ملی‌گرای هندو  توسط اکثریت مشروعیت یابد، حرکت کرده‌ایم. این دستورالعملی برای توسعه اقتصادی پایدار یا ثبات اجتماعی نیست.

ما در مورد فوران آتشفشان اعتراضات در سراسر هند علیه قانون اصلاح شهروندی و ایجاد خشونت دولتی علیه دانشجویان و معلمان در چندین دانشگاه، از جمله دانشگاه جواهر لعل نهرو، خوانده ایم. می توانید کمی در مورد وضعیت سیاسی هند در دولت مودی صحبت کنید؟

ما در هندوستان در دوران سخت زندگی می کنیم. بی عدالتی، تبعیض و خشونت چیز جدیدی نیست، اما گستردگی مطلق تباهی عادی امروزی غیرعادی است. تنوع و میراث پیچیده تمدن هندو، دیگر به عنوان مزیت دیده نمی شود. عباراتی مانند مدنیت و تساهل احساس کهنه گی می کنند زیرا تهاجمی ترین اشکال عدم تحمل ارزش گذاری می شوند. عقل و عقلانیت نادیده گرفته می شوند یا  مردمان امروزی به آن می خندند. حکومت اوباش تجلیل می شود. بخش اعظم این امر به طور صریح یا ضمنی توسط دولت هدایت می‌شود، زیرا تمایلات اکثریت را ممکن می‌سازد، همدلی را با هر کسی که «دیگری» تلقی می‌شود کاهش می‌دهد و غرور بیهوده در ناسیونالیسم تهاجمی هندو را تجلیل می‌کند. اتفاقات و اقداماتی که غیرقابل تصور بود، اکنون پذیرفته شده و تایید می شود.

در آگوست امسال، دولت مرکزی ایالت جامو و کشمیر، تنها ایالت با اکثریت مسلمان در این کشور را سرکوب کرد و وضعیت ویژه آن را بدون مشورت لغو کرد. ایالت در امتداد خطوط مذهبی تقسیم شد و به کنترل مستقیم از دهلی بدون قدرت مجامع منتخب تنزل یافت. سیاستمداران محلی کشمیر، از جمله متحدان سابق BJP حاکم، حبس شدند و همچنان در بازداشت هستند. حرکت و اطلاعات برای کل جمعیت محدود شد. خدمات اینترنت بسته شد و هنوز برای اکثر کشمیری ها باز نشده است. در خلال سکوت، گزارش های پراکنده ای از سرکوب توسط نیروهای مسلح، زندانی کردن کودکان خردسال، جراحات گلوله ای ناظران بیگناه و بسیاری موارد دیگر به گوش می رسد. با این حال دادگاه عالی هند احکام خود را به تعویق انداخته و از حمایت از حقوق شهروندان کشمیری خودداری کرده است. نگران کننده ترین قسمت این است که این سرکوب ۱۶ میلیون نفیر توسط بسیاری از جمعیت هندی نادیده گرفته شده، پذیرفته شده یا حمایت شده است.

اصلاحیه اخیر قانون شهروندی هند باعث می شود فقط کسانی که نامشان تا نیمه شب ۲۴ مارس ۱۹۷۱ در فهرست های انتخاباتی آمده است  (خودشان و فرزندان آنها )واجد شرایط باشند. برای شهروندی در این تاریخ قطعا پدیده ای خودسرانه قرار است که برای شناسایی و اخراج “مهاجران غیرقانونی” که آمیت شاه(وزیر کشور) آنها را “موریانه” نامیده است استفاده شود. این اقدام وحشتناک – که به طور فعال توسط دادگاه عالی هند تحریک و نظارت می شود – نزدیک به ۲ میلیون نفر را با آینده ای نامشخص  از بی تابعیتی مواجه کرده است. تعداد قابل توجهی در اردوگاه‌هایی که شرایط وحشتناک دارند و کمپ‌های بیشتری در سراسر کشور ساخته می‌شوند، بازداشت شده‌اند. دولت BJP می خواهد این را به کل کشور گسترش دهد.

در آسام، کسانی که توسط NRC کنار گذاشته شدند، اتفاقاً شامل تعداد قابل توجهی از هندوها بودند، بنابراین دولت قانون اصلاح شهروندی را در پارلمان معرفی و تصویب کرد. این قانون علناً تبعیض‌های مذهبی را از طریق تبدیل مؤثر مسلمانان به شهروندان درجه دوم انجام می‌دهد. پناهندگانی که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان می آیند که هندو، جین، بودایی، سیک، پارسی یا مسیحی باشند، واجد شرایط دریافت شهروندی هند خواهند بود، در حالی که مسلمانان مستثنی هستند! این حرکتی است که به نقطه پایانی تبدیل شد که منجر به خیزش اعتراضات مردمی در سراسر کشور شد. این اعتراضات با وجود تحریک های زیاد و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز دولت، گسترده و مسالمت‌آمیز بوده است. آنها توسط زنان (از جمله کسانی که قبلاً هرگز از خانه های خود بیرون نرفته اند) در تحصن های مسالمت آمیز و توسط دانشجویان رهبری شده اند و با قانون اساسی هند (یک سند بسیار مترقی) و پرچم هند به نماد اعتراض و یادآوری ارزش‌های سکولار و دموکراتیک که جوهره مبارزات آزادی بود و تعریف شده بود، ادامه می‌یابند و حتی در سراسر کشور تکثیر می‌شوند..

این امر بر ناراحتی دولت مودی به وضوح نسبت به دانشگاه‌ها و دانشجویان آنها افزوده است – به شدت بودجه آموزش عالی را از ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴-۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد در سال ۱۹-۲۰۱۸ کاهش داده است. هزینه‌های سرانه واقعی برای هر دانش‌آموز تقریباً به نصف کاهش یافت. برخی از دانشگاه‌ها (به‌ویژه دانشگاه من، JNU) با استفاده از رسانه‌های انعطاف‌پذیر، با تمرکز بر آن‌هایی که در آن دانشگاهیان و دانشجویان منتقد نظام حاکم هستند، و سرکوب شدید هرگونه اعتراضی، به‌طور سیستماتیک توهین شده است. اکنون یک جنگ همه جانبه اعلام شده است، با خشونتی که دولت علیه دانشجویان با استفاده از نیروهای امنیتی و یا تبهکارانی که توسط حامیان حزب حاکم بسیج شده اند.

این دقیقاً با کتاب بازی اقتدارگرایانه مطابقت دارد، زیرا چنین دولت‌هایی با مکان‌هایی که به جای یادگیری مداوم و مهارت‌های فنی، تفکر و تولید دانش را تشویق می‌کنند، نا همسو است.

القای رویکرد پرسشگری – که هدف هر معلم واقعی است – برای نظام سیاسی ای که می خواهد اطاعت و وفاداری بی قید و شرط را تضمین کند، مملو از خطرات است. هنگامی که دموکراتیزه شدن دانشگاه ها دانش را به تازگی در اختیار گروه هایی قرار می دهد که قبلاً حذف شده بودند (افراد کم برخوردار، زنان، گروه های قومی خاص، سایر رده های به حاشیه رانده شده)، نگرانی حتی بیشتر می شود. آموزش و پرورش می تواند مردم را از نظر اجتماعی و سیاسی بی حوصله تر، خواستار عدالت اقتصادی و احقاق حقوق شهروندی کند. آنها همچنین کمتر متمایل به نفوذ و کنترل متمرکز می شوند. این رویکرد تقریباً شرورتهای دولت برای سرکوب اعتراضات دانشجویان و تلاش برای تخریب دانشگاه های دولتی را توضیح می دهد.

 شما به عنوان یک دانش پژوه، آینده سوسیالیسم را- اگر وجود داشته باشد- چه می بینید؟

پس از یک دوره احساس واقعاً افسردگی و بدبینی  نسبت به وضعیت جهان و کشور خودم، اکنون با احتیاط نسبت به شکل‌های جدید سوسیالیسم که برای این جهان در حال تغییر ظهور می‌کنند، خوش‌بین هستم. دو دلیل فوری برای این وجود دارد. یکی انفجار اعتراض عمومی است که من به آن اشاره کردم، که در آن افراد زیادی از طبقات مختلف، اقشار مختلف – و همه مذاهب – به شیوه‌های خلاقانه و تخیلی در آن شرکت می‌کنند و دوباره بر مثبت‌ترین و مترقی‌ترین ارزش‌هایی که خود من برای آنها غزت قایلم تاکید می‌کنند. منبع دیگر خوش‌بینی ناشی از نشانه‌های فزاینده شجاعت و درخشش است که توسط دانشجویان و سایر جوانانی که با آنها برخورد می‌کنم نشان داده می‌شود. من به‌طور فزاینده‌ای از جوانان، به‌ویژه (اما نه تنها) زنان جوان وحشت می‌کنم: آنها اغلب بسیار نترس، بسیار باهوش، بسیار شوخ و خلاق هستند، و مصمم هستند که برای تغییر تلاش کنند، علی‌رغم چالش‌های عظیمی که با آن روبرو هستند. ما برای آنها دنیایی وحشتناک و پر از تهدیدهای وجودی مانند تغییرات آب و هوایی و مشکلات عظیم نابرابری اجتماعی و اقتصادی را به جای می گذاریم، اما به نظر می رسد که آنها به نوعی از این چالش ها آگاه هستند و مایل به مقابله با آنها هستند. من قصد ندارم برای نسل خودم یک شرایط پلیس را پیش بینی کمم اما کاملاً معتقدم که جوانان ما را نجات خواهند داد.

منابع مورد استفاده:

Interview with Jayati Ghosh
https://peri.umass.edu/publication/item/1511-interview-with-jayati-ghosh

[۱] Jayati Ghosh

[۲] Care work

[۳]Crony capitalism

مروری بر کتاب هفت گناه مرگبار اقتصادی:موانع رفاه و خوشبختی شهروندان

كيارش مهرانيآخرین مطالب, تحلیل های روز اقتصادی

Seven Deadly Economic Sins

ترجمه از https://www.aier.org/article/seven-deadly-economic-sins-a-review/

تاریخ نگارش:

۱۵ شهریور ۱۴۰۱

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

این کتاب مربوط به جنبش مردمی نیست، بلکه سفر ذهن مردانی است که بر صندلی آدام اسمیت نشسته‌اند و واقعاً عمیق و شایسته باید به آن توجه داشته باشند.»

لرد اکتون، نامه لرد اکتون به مری گلادستون

شاید معمول نباشد که نقد یک کتاب را با یک یادداشت تشکر شروع کنیم، اما در این مورد، با تشکر از جیمز اوتسون، جان تی رایان جونیور، استاد اخلاق تجاری در دانشگاه نوتردام، برای تألیف چنین کتاب قابل توجهی تشکر کنم. کتاب هفت گناه مرگبار اقتصادی به گونه ای نوشته شده است که هم برای افراد عادی قابل دسترس باشد و هم برای دانشگاهیان قابل درک باشد. به عقیده اوتسون در سنت مسیحی، گفته می شود که هفت گناه کبیره وجود دارد که به عنوان ضرر برای انسان است. فهرست این گناهان شامل غرور، حرص، شهوت، حسادت، شکم وارگی، خشم و تنبلی هستند. به گفته اوتسون، «هر کدام یک ضعف طبیعی انسان است که مانع خوشبختی می شود» و چیزی است که ما باید پیوسته با آن مبارزه کنیم.

به همین ترتیب، آیا هفت گناه کبیره اقتصادی نیز وجود دارد؟ اوتسون ادعا می‌کند که وجود دارد و در سرتاسر کتابش توضیح می‌دهد که چرا این «هفت گناه کبیره اقتصادی اصلی» برای شرایط انسانی مضر و در نهایت منجر به «هدر رفتن  و از دست دادن رفاه بشریت» می‌شوند. همانطور که اوتسون آن را توصیف می کند، برخی از اصول علم اقتصاد، اگر به طور گسترده‌تر درک و مورد استفاده شوند، نه تنها به تصمیم‌گیری بهتر در زندگی فردی خود کمک می‌کنند، بلکه به تصمیم‌گیری اجتماعی و عمومی بهتر در مورد قوانین، مقررات و سیاست‌ها نیز کمک خواهند کرد. اگر فقط کسانی از ما که آموزش اقتصاد ندیده ایم، می توانستیم راهی آماده برای یادگیری برخی از اصول اصلی اقتصادی بدون نیاز به بازگشت به مدرسه و رشته اقتصاد پیدا کنیم قطعا بهتر ازین بودیم.

اینجاست که کتاب اوتسون می درخشد و هفت گناه کبیره اقتصادی و مرگبار را که بر گفتمان عمومی ما مسلط هستند، روشن می کند، حتی اگر حذف آنها درک ما از جهان را در جهت مثبتی سوق دهد. اوتسون اذعان می‌کند که اقتصاددانان در مورد سیاست‌ها در بسیاری از موارد اختلاف نظر دارند، همانطور که نقل قول زیر از یک مقاله کاری NBER در مورد این موضوع نشان می‌دهد:

وینستون چرچیل شکایت داشت چون که هرگاه از سه اقتصاددان برجسته بریتانیا در مورد سیاست‌های اقتصادی مشاوره می‌خواست، چهار نظر متفاوت دریافت می‌کرد – دو نظر کاملاً متفاوت از جان مینارد کینز. تصویر اقتصاددانان در آشفتگی در مورد سیاست های اقتصادی به طور محکم در اذهان عمومی جا افتاده است که بدون شک با تمایل بسیاری از روزنامه نگاران به جستجوی دیدگاه های مخالف افراطی در مورد موضوعات بحث برانگیز تقویت شده است.

اما او ادعاهای قانع‌کننده‌ای را در هفت فصلی که بخش اصلی کتاب او را تشکیل می‌دهند، بیان می‌کند که چرا باید از هر یک از اشتباهات زیر اجتناب کنیم:

  1. ثروت مغالطه بازی صفر است

در این فصل، اوتسون شواهد قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهد که در یک جامعه مبتنی بر بازار که بر معاملات داوطلبانه و آزاد تمرکز دارد، ثروت در واقع حاصل جمع یک بازی مثبت است. این در مقایسه با شرایط نابازار  ثروت قرار دارد زیرا  ایجاد ثروت  را می توان به طور دقیق به صورت بازی مجموع صفر یا مجموع منفی توصیف کرد. اگر افراد بیشتری این را درک می‌کردند، که در یک جامعه تجاری مبتنی بر بازار، مردم به‌گونه‌ای ثروت می‌سازند که برای همه «برد-برد» باشد، بدون شک فشار قوی‌تری برای سیاست‌هایی وجود داشت که به ما اجازه می‌دهد به‌گونه‌ای عمل کنیم که  الان داریم آنرا ترویج میکنیم.

  • اشتباه به اندازه کافی خوب است

اوتسون با معرفی مفاهیم هزینه فرصت و پیامدهای ناخواسته، انتقاد خود را از مغالطه ثروت حاصل جمع صفر دنبال می کند. او به ما یادآوری می‌کند که قبل از دنبال کردن سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد محبوب هستند یا «خوب» یا ارزش ظاهری فوری ارائه می‌کنند، باید مبادلات، هزینه‌های فرصت و پیامدهای گسترده را در نظر بگیریم. او از «مثال پنجره شکسته» کلاسیک باستیا به عنوان مثالی برای این موضوع استفاده می‌کند و هزینه‌های «ظاهری یا آشکار» در مقابل «پنهان» مربوط به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

تمثیل پنجره شکسته توسط اقتصاددان فرانسوی فردریک باستیا در مقاله خود در سال ۱۸۵۰ با عنوان “آنچه می بینیم و آن چیزی که نمی بینیم” (“Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas”) معرفی شد تا دلیل آن را توضیح دهد. تخریب و پولی که برای بازیابی از ویرانی خرج می شود در واقع یک منفعت خالص برای جامعه نیست. این تمثیل به دنبال نشان دادن چگونگی تأثیر هزینه های فرصت و همچنین قانون پیامدهای ناخواسته بر فعالیت های اقتصادی به شیوه هایی است که دیده نمی شود یا نادیده گرفته می شود. این باور که تخریب برای اقتصاد خوب است، در نتیجه به عنوان مغالطه پنجره شکسته یا مغالطه شیشه‌گر شناخته می‌شود.

 در مقاله باستیا( آنچه دیده می‌شود و آنچه که دیده نمی‌شود) پسری سنگی را از ویترین مغازه پرتاب می‌کند و باعث می‌شود صاحب مغازه ویترین را عوض کند. شیشه پنجره برای تعویض پنجره ۱۰۰ دلار در کسب و کار جدید دریافت می کند و صاحب مغازه یک ویترین جدید دریافت می کند. این مولد به نظر می رسد. سود ۱۰۰ دلاری برای شیشه فروش و سود صاحب مغازه از ویترین جدید همان چیزی است که باستیا آن را «مزیت آشکار» می‌نامد. آیا باید به خاطر این مزایای اقتصادی «دیده شده» به اطراف بگردیم و شیشه ها را بشکنیم؟ ما نباید؛ برای «هزینه پنهان» به درآمدهای آشکار توجه کنیم. هزینه فرصت در مقاله باستیا، نشان‌دهنده چیزی است که مالک مغازه می‌توانست ۱۰۰ دلار را صرف آن کند، اگر نیازی به تعویض پنجره نداشت.

در حالی که این موضوع در زمینه مثال پنجره شکسته بدیهی به نظر می رسد، بسیاری از سیاست گذاران وقتی برای مثال از بودجه عمومی که از طریق مالیات برای پروژه های مختلف مانند «زیرساخت»، «امور عمومی» و غیره استفاده می کنند، این هزینه های «پنهان» را نمی بینند. وقتی هزینه های فرصت نادیده گرفته می شود، «خوب» «به اندازه کافی خوب» نیست. در حالی که این موضوع در زمینه مثال پنجره شکسته بدیهی به نظر می رسد، بسیاری از سیاست گذاران وقتی برای مثال از بودجه عمومی که از طریق مالیات برای پروژه های مختلف مانند «زیرساخت»، «امور عمومی» و غیره استفاده می کنند، این هزینه های «غیره» را نمی بینند.

  • مغالطه ذهن بزرگ

در اینجا اوتسون به ما یادآوری می‌کند که هیچ ذهن بزرگ یا هیئتی از متخصصان با دانش مرتبط برای برنامه‌ریزی یا هدایت زندگی ما وجود ندارد.چیزی که عامه مردم تصور میکنند که باید هیات حاکمه داشته باشد.

همانطور که اوتسون می گوید،…هیچ شخص ثالثی، هرچند متخصص، نمی‌تواند بداند که ما برای رسیدن به اهداف خود چه خطراتی را باید متحمل شویم یا تحمل ریسک‌های مناسب ما باید چقدر باشد. متأسفانه هیچ ذهن بزرگی وجود ندارد، به این معنی که چنین تصمیماتی باید به درستی به خود افراد واگذار شود و از قضاوت آنها به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

اوتسون وجود متخصصان موضوعی را انکار نمی کند، اما از آنجایی که تمرکز او بر سیاستمداران است، از ادعاهای دانشمندان در دهه ۱۹۷۰ برای نشان دادن نظر خود استفاده می کند. دانشمندان شواهد تجربی و نظری محکمی برای حمایت از پیش‌بینی‌های زیر دادند:

در یک دهه، ساکنان شهری مجبور خواهند بود برای زنده ماندن از آلودگی هوا ماسک‌های ضد گاز بپوشند… تا سال ۱۹۸۵، آلودگی هوا نصف میزان نور خورشید را به زمین کاهش خواهد دادو …..

مثال بالا تنها یکی از مواردی است که استدلال اوتسون را برجسته می کند: هر دانشی که کارشناسان در مورد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، سلامت و تغذیه و غیره دارند، کافی نیست تا آنها را در موقعیتی قرار دهد که بدانند شما یا هر فرد دیگری باید چه کاری انجام دهید، زیرا کارشناسان ،شما یا سایر افراد را نمی‌شناسند که سیاست های آنها باید اعمال شود یا دانستن اینکه هر فردی باید چه کاری انجام دهد، مستلزم آگاهی دقیق از وضعیت خاص او است.

  • پیشرفت  نوعی مغالطه اجتناب ناپذیر است

برای مشاهده این مغالطه کافی است به نمودار زیر نگاه کنید:

اگرچه ما در سیصد سال گذشته از یک انفجار پیشرفت لذت برده‌ایم (نمودار کلاسیک «چوب هاکی» را در بالا ببینید)، تاریخ به ما نشان می‌دهد که این امر اجتناب‌ناپذیر نیست. برعکس، زمانی که در کل  به تاریخ بشر نگاه شود غیرعادی است و به نظر می رسد که با ظهور جوامع مبتنی بر بازار همبستگی بسیا بالا و مثبتی وجود دارد. اوتسون میگوید: «پیشرفت، بهبود و شکوفایی به این بستگی دارد که مردم دارای نگرش‌های درست، به‌ویژه نگرش‌های اخلاقی باشند. آنها به این بستگی دارند که به افراد اجازه دهند تا در آزمون و خطا شرکت کنند تا مسیرهای درست را برای خود کشف کنند و از موفقیت ها و اشتباهات خود درس بگیرند. در توضیح این مغالطه هشداری صریح به خواننده و سیاستگذار وجود دارد. دور شدن از نگرش‌های اخلاقی که از سازمان‌های اجتماعی مبتنی بر بازار حمایت می‌کنند (مثلاً به نفع ذهن بزرگ)، می‌تواند این مسیر رشد را معکوس کند.

  • اقتصاد مغالطه غیراخلاقی است

در فرهنگ عامه، اقتصاد غالباً غیراخلاقی یا حتی غیر معنوی در نظر گرفته می‌شود، اقتصاد مشهور است که علم سرد و محاسبه‌گر و به نوعی رشته تحصیلی است که ایده‌هایی  دارد که به عنوان مثال «سود بر مردم ارجح است».  اقتصاد علمی است که هیچ چیز را نمی تواند دور از حقیقت ببیند. همانطور که اوتسون بیان می کند، اقتصاد “در بسیاری از شرایط تنها راهی است که ما را قادر می سازد مراقبت و احترامات مناسب را برای همه مردم نشان دهیم.” سپس اوتسون از آدام اسمیت استفاده می کند تا موضوع زیر را تشریح کند:

«اصول اقتصاد و استدلال اقتصادی برای دستیابی به یک نظم اخلاقی عقلانی، چه شخصی و چه در سطح عمومی، ضروری هستند. بنابراین، برای دستیابی به اهداف عالی اخلاقی ، و برای داشتن شانس لازم در زندگی ، دستیابی به به اقتصاد ضروری است.»

  • همه ما باید با اشتباه برابر باشیم

برابری، و در نتیجه نابرابری، موضوعی پایدار و همیشه مبرم نسبت به شرایط انسانی است. برخی از سیاستمداران پیشنهاد می‌کنند که «نابرابری مسئله تعیین‌کننده زمان ماست.» اوتسون این ادعاها را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که هیچ راه منسجمی برای حمایت از برابری وجود ندارد، زیرا همانطور که آمارتیا سن استدلال کرده است، مفاهیم مختلف برابری مستلزم ایجاد معاوضه با سایر مفاهیم برابری است. با این حال، اوتسون به شیوه ای معنادارتری فراتر می رود و این ادعای اخلاقی را ترویج می کند که ما نباید به دنبال برابری «منابع، درآمد یا ثروت» باشیم، بلکه ما باید از برابری اختیار اخلاقی، برای همه مردم، به دلیل احترام به کرامت آنها به عنوان موجودات منطقی و خودمختار دفاع کنیم.» این منجر به برابری «اموال متعلق به مردم» برای همه مردم نمی‌شود، که در صورت اجرا می‌توان آن را ترکیبی از ثروت به‌عنوان مغالطه‌های مجموع صفر و ذهن بزرگ در عمل دید. در عوض، احترام به انتخاب‌های مردم و اختیار اخلاقی برابر به همه ما امکان می‌دهد از رفاهی که از انتخاب فردی و آزادی اقتصادی ناشی می‌شود بهره ببریم.

  • بازارها مغالطه کامل هستند

در فصل پایانی متن کتاب، اوتسون به خواننده یادآوری می کند که بازار به تنهایی راه حل همه مشکلات نیست. به عنوان مثال، او چالش های اداره یک خانواده مانند بازار را برجسته می کند. او با جملات طنز آمیز نشان می دهد، “چقدر پول می خواهید که اجازه دهید من در صندلی بنشینم و فیلم را تماشا کنم؟” و “مری کوچولو می خواهد هر شب فقط بستنی برای شام بخورد، بنابراین ما باید به انتخاب های او احترام بگذاریم.”

در حالی که شناخت بازارها کامل نیست، اوتسون نشان می دهد که چگونه مشکلات کنش جمعی و مسائل استثماری که به طور طبیعی از شرایط انسانی ناشی می شوند، هنوز هم می توانند از طریق راه حل های مبتنی بر بازار به بهترین شکل کاهش یابند. همانطور که اوتسون می نویسد، رونق فزاینده ای که جوامع تجاری مبتنی بر بازار به آن منتهی می شوند، و هماهنگی منابع موجود ما با نیازهای ما که قیمت های (واقعی) امکان پذیر است، منابع بیشتری را تولید می کند تا با توجه به ترتیب اهمیت آنها برای ما با این چالش ها روبرو شویم. این ما را در موقعیت بهتری برای مواجه با آنها  قرار می دهد اگر چه نمیتواند همه مشکلات ما را حل کند.»

سخن پایانی

از آنجایی که جامعه به دنبال سیاست های محدود کننده همه گیری کووید به سمت بازگشایی بزرگ بازارها حرکت می کند، کتاب جیمز اوتسون به در زمان خوبی منتشر شد. او نگرشی کلی را در مورد اصول اساسی اقتصادی در اختیار ما قرار می دهد که در صورت درک بیشتر، می تواند منافع قابل توجهی را برای جامعه فراهم کند. کتاب هفت گناه کبیره اقتصادی برای عموم مردم، سیاستگذاران و دانشجویان اقتصاد که مایلند در سطح فلسفی از مغالطه های اقتصادی که همچنان در افکار عمومی و در میان سیاست گذاران خاص  سخن گفته میشود ، خواندنی است. رد قانع کننده هر یک، در زمینه اینکه چرا درست کردن آن برای پیشرفت بشر اهمیت دارد.

قیمتگذاری دستوری،رفاه از دست رفته و مثلث هاربرگر

كيارش مهرانيآخرین مطالب, پژوهش, تحقیق, دروس, دنياي مالي

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

 18 مرداد ۱۴۰۱

دانلود اصل مقالهPDF:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2022/08/قیمت-گذاری-دستوری،-رفاه-ازدست-رفته-و-مثلث-هاربرگر-۱.pdf

خلاصه مدیریتی

اقتصاد رفاه مطالعه چگونگی تأثیر تخصیص منابع و کالاها بر رفاه اجتماعی است و  مستقیماً به مطالعه کارایی اقتصادی و توزیع درآمد و همچنین چگونگی تأثیر این دو عامل بر رفاه کلی افراد در اقتصاد مربوط می شود. اقتصاد رفاه مربوط به برنامه های دولت برای کمک به نیازمندان نیست بلکه مقصود از آن  مشاهده این است که چگونه رفاه افراد و گروه ها با تغییر در سیاست ها، برنامه ها یا رویدادهای جاری تغییر می کند. در یک تعریف ساده میتوان گفت که اقتصاد رفاه  مطالعه و محاسبه سود و زیان شرکت کنندگان در بازار از تغییرات شرایط بازار و سیاست های اقتصادی است. در برخی شرایط، دولت معتقد است که قیمت تعادلی بازار آزاد بسیار بالاست و برای افزایش رفاه اجتماعی قیمتگذاری دستوری اعمال میکند. اگر فشار سیاسی برای اقدام وجود داشته باشد، یک دولت می تواند حداکثر قیمت یا سقف قیمت را در بازار اعمال کند. سقف قیمت برای تسکین مصرف کنندگان از قیمت های بالا وضع شده است.

آرنولد. سی .هاربرگر [۱]معتقد است که وقتی قیمت سقف و کف اعمال میشود بجای افزایش رفاه، کاهش رفاه اقتصادی اتفاق می افتد و  در واقع از دست رفتن رفاه ( معادل : ضرر رفاهی و زیان حاصل از بار ظالمانه بر اقتصاد )یا به اصطلاح Deadweight Loss به پدیده ای اشاره داردکه نتیجه  اعمال محدودیت ها و سیاستهای دولت برای دستیابی به تعادل در بازار است که اعمال این سیاستها نه تنها به تعادل دست نمی یابد  بلکه موجب از دست دادن کارایی اقتصادی و از دست رفتن رفاه در اقتصاد میشود. به عبارت دیگر، هزینه ای است که جامعه با دخالتهای اشتباه سیاستگذاری و از ناکارایی بازار متحمل میشود را رفاه از دست رفته میگوییم. از دست دادن این سطح از رفاه با  اختلال و به ریختن تعادل طبیعی بازار و از دست دادن محصولات مورد نیاز مشتریان ، از دست دادن درآمد زایی کسب و کارها و فرصت های اقتصادی بین معامله گران است که می تواند باعث زیان اقتصادی برای  کل جامعه شود. زمانی که کسب‌وکارها قیمت‌های خود را بالاتر از قیمتهای تعادلی وضع شده تلقی میکنند، زمانی که نهادهای نظارتی کنترل‌های قیمتی را اعمال می‌کنند، یا زمانی که مالیات‌های بالاتر از حد تعادل مورد انتظارباعث تحمیل هزینه‌های اضافی میشود قیمتهای محصولات را تحت تاثیر قرار میدهد ، ممکن است این اتفاق حادث میشود.

از دست دادن رفاه به  مساحت مثلثی اشاره دارد که عموماً به آرنولد هاربرگر نسبت داده می شود و با مداخله دولت در یک بازار تقریباً انحصاری در مقایسه با رقابت کامل اشاره دارد. هنگامیکه مکانیسم‌های این مداخله شامل قیمت گذاری دستوری از جمله تعیین قیمت کف ، سقف، مالیات بندی بر قیمتهای سقف یاکف، تعرفه یا سهمیه بندی  است این مثلث حاصل جمع جبری  ناشی از شکست دولت در مداخله در بازار با عوامل خارجی است. در مورد مالیات گذاری یا سهمیه بندی دولتی نیز،  تفاوت مقدار مالیات بین آنچه مصرف‌کنندگان می‌پردازند و آنچه تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، فاصله ای ایجاد شود  که اضلاع  مساحت این شکل معادل از دست دادن رفاه حاصل این سیاست مالیاتی یا سهمیه بندی است. ناحیه نشان‌داده‌شده توسط مثلث از این واقعیت ناشی می‌شود که تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا کوتاه شده‌اند. از دست دادن چنین مازادی هرگز جبران نمی شود و نشان دهنده کاهش رفاه است. برخی از اقتصاددانان مانند مارتین فلدشتاین معتقدند که این مثلث‌ها می‌توانند به طور جدی بر روندهای بلندمدت اقتصادی تأثیر بگذارند و روند رو به پایین و درازمدت باعث بزرگ‌نمایی زیان‌ها شوند، اما برخی دیگر مانند جیمز توبین استدلال کرده‌اند که تأثیر زیادی بر اقتصاد ندارند.

سالیان درازی است که اقتصاد کشور ما تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی مبتنی بر اقتصاد رفاه است تا مطلوبیت انتظاری افراد به ویژه تهی دستان را افزایش دهد.در این مقاله سعی شد تا با مبانی اقتصاد رفاه و سیاستهایی که دولتها در آن تلاش میکنند تا با قیمت گذاری نسبت به تنظیم و ترتیب اقتصادی در شرایطی که باید دنبال کارایی پاره تو باشند اما اهداف دیگری را دنبال میکنند اشاره شود.در اینجا نشان دادیم که قیمتگذاری دستوری نه تنها به همه مصرف کنندگان کمک شایانی نمیکند بلکه میتواند چه مقدار از وزن اقتصاد را جابجا کند و رفاه از دست رفته برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیافریند. در اینجا فرض کنیم که دولت با اعمال محدودیت بر قیمتها توانست قیمت مثلاً نان را کنترل کند. چه اتفافی بر سر قیمت نان، رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهد افتاد.

  • دولت میتواند نانوایان را مدتی مجبور کند که نان ارزان بفروشند و آنها بعد از مدت کوتاهی مغازه خود را جمع میکنند. نهایتاً دولت مجبور میشود تا جیره بندی کند و مقدار نان کمتری به جامعه برسد. مردم باید در صفهای طولانی نان بایستند و زمان زیادی را صرف و اتلاف کنند.
  • دولت می توانند به قیمت نان یارانه بدهد، بنابراین مصرف کنندگان برای نانی که می خرند، هزینه زیادی پرداخت نمی کنند.
  • دولت میتواند گندم یارانه ای به نانوایان بدهد تا قیمت نان گران نشود.

در حالی که هر یک از این ایده‌های فوق در تئوری کار می‌کنند، اما همه آن‌ها خیلی سریع گران می‌شوند .هر دو نوع کنترل قیمت(سقف و کف) پتانسیل ایجاد مشکلات بیشتری نسبت به رفع آنها دارند و این به عنوان کاهش وزن اقتصاد یا همان رفاه از دست رفته شناخته می شود. به عبارت دیگر، هر زمان که یک کنترل قیمت اعمال شود که بازار را از تعادل دور کند، این پتانسیل برای آسیب بلندمدت به اقتصاد وجود دارد. ما میتوانیم بین سقف قیمت و کف قیمت با عواقب نهایی آنها – کمبود در مورد سقف قیمت یا مازاد در مورد کف قیمت – تمایز قائل شویم ولی در نتایج آن دیگر تردیدی جدی وجود ندارد.آفتها بیشتر از مزیت های آن هستند.

آرنولد کارل هاربرگر

 (زاده ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۴) یک اقتصاددان آمریکایی است. رویکرد او به آموزش و اقتصاد تأکید بر استفاده از ابزارهای تحلیلی دارد که مستقیماً برای مسائل دنیای واقعی قابل استفاده هستند. تأثیر او بر اقتصاد دانشگاهی تا حدی با استفاده گسترده از اصطلاح «مثلث هاربرگر» برای اشاره به تصویر گرافیکی استاندارد هزینه کارایی انحراف تعادل رقابتی منعکس شده است .تأثیر او بر اجرای سیاست اقتصادی با موقعیت‌های بالایی که پیروانش در سازمان‌های ملی مانند بانک‌های مرکزی و وزارت‌های دارایی و در آژانس‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی کسب کردند، آشکار است.هابرگر در مقاله خود در سال ۱۹۶۴ به تخمین زیان ناشی از اعمال سیاستگذاری آمریکا بر مالیات شرکتها و رفاه از دست رفته کار کرد و مقالات وی در درهه ۱۹۶۰ تاثیر زیادی در علم محاسبات اقتصادی گذاشت.هاربرگر به صراحت در مقاله خود گفته است که به دنبال تخمین مرز کارای پاره تو نیست بلکه صرفا میخواهد اثر سیاست الف را در مقایسه با سیاست ب تخمین بزند.یعنی بجای ترسیم یک مرز تئوری از کارایی از دست رفته پاره تو به تخمین دقیق آثار سیاستها  در قالب مثلث رفاه از دست رفته زد.

نتایج تجربی وی مفید و جالب بود. هاربرگر (۱۹۵۴) دریافت که تخصیص نادرست منابع به دلیل رفتار انحصاری در صنعت ایالات متحده باعث ناکارآمدی تقریباً ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده می شود؛ که مالیات بر درآمد شرکتی ایالات متحده باعث ایجاد انحراف به ارزش ۱ میلیارد دلار (۰.۵ درصد از تولید ناخالص ملی) سالانه (۱۹۵۹a) می شود. همچنین تخصیص نادرست منابع در انواع مختلف رفاه شیلی را ۱۵ درصد کاهش می دهد (۱۹۵۹b). تحریف انتخاب های کار و اوقات فراغت ناشی از مالیات بر درآمد شخصی ایالات متحده باعث کاهش رفاه سالانه یک میلیارد دلار (۰.۴ درصد تولید ناخالص ملی) می شود (۱۹۶۴b) و اینکه تمام مالیات بر درآمد سرمایه ای ایالات متحده با هم مجموعاً مسئول زیان اقتصادی ۲ میلیارد دلاری (۰.۸ درصد از تولید ناخالص ملی) در سال (۱۹۶۶) است. این نتایج برای انتخاب دقیق و کار مجدد بعدی قوی ثابت شده است، زیرا اثرات محاسبات جایگزین و مشخصات روش شناختی تمایل به خنثی کردن یکدیگر دارند . تلاش های هاربرگر به ویژه پس از انتشار مقاله نظرسنجی او در سال ۱۹۷۱ در مجله ادبیات اقتصادی توجه گسترده ای را در جامعه اقتصاد به خود جلب کرد،. بیشتر انتقادات بعدی از آثار هاربرگر بر سه موضوع متمرکز است: استفاده از منحنی های تقاضای هاربرگر، درمان ساده او از تعادل عمومی و عدم توجه صریح به توزیع مجدد.

قیمت گذاری دستوری، رفاه ازدست رفته و مثلث هاربرگر

مقدمه ای بر اقتصاد رفاه

اقتصاد رفاه مطالعه چگونگی تأثیر تخصیص منابع و کالاها بر رفاه اجتماعی است و  مستقیماً به مطالعه کارایی اقتصادی و توزیع درآمد و همچنین چگونگی تأثیر این دو عامل بر رفاه کلی افراد در اقتصاد مربوط می شود. از نظر عملی، اقتصاددانان رفاه به دنبال ارائه ابزارهایی برای هدایت سیاست های عمومی برای دستیابی به نتایج اجتماعی و اقتصادی مفید برای همه جامعه هستند. در واقع، اقتصاد رفاه یک مطالعه ذهنی است که به شدت به مفروضات انتخاب شده در مورد چگونگی تعریف، اندازه گیری و مقایسه رفاه برای افراد و جامعه به عنوان یک کل بستگی دارد.

اقتصاد رفاه مربوط به برنامه های دولت برای کمک به نیازمندان نیست بلکه مقصود از آن  مشاهده این است که چگونه رفاه افراد و گروه ها با تغییر در سیاست ها، برنامه ها یا رویدادهای جاری تغییر می کند. در یک تعریف ساده میتوان گفت که اقتصاد رفاه  مطالعه و محاسبه سود و زیان شرکت کنندگان در بازار از تغییرات شرایط بازار و سیاست های اقتصادی است.

اقتصاد رفاه با کاربرد نظریه مطلوبیت در اقتصاد خرد آغاز می شود. مطلوبیت به ارزش درک شده مرتبط با یک کالا یا خدمت خاص اشاره دارد. در نظریه اصلی اقتصاد خرد، افراد به دنبال به حداکثر رساندن مطلوبیت خود از طریق اقدامات و انتخاب های مصرفی خود هستند و تعاملات خریداران و فروشندگان از طریق قوانین عرضه و تقاضا در بازارهای رقابتی و بر طبق مازاد مصرف کننده و تولید کننده می باشد. مقایسه مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده در بازارها تحت ساختارها و شرایط مختلف بازار، نسخه‌ای اساسی از اقتصاد رفاه را تشکیل می‌دهد. ساده‌ترین نسخه اقتصاد رفاه را می‌توان اینگونه در نظر گرفت: «کدام ساختارها و ترتیبات منابع اقتصادی در بین افراد و فرآیندهای تولیدی، مجموع مطلوبیت دریافتی همه افراد را به حداکثر می‌رساند یا کل تعادل مصرف‌کننده و تولیدکننده را در همه بازارها به حداکثر می‌رساند. اقتصاد رفاه به دنبال وضعیت اقتصادی است که بالاترین سطح کلی رضایت اجتماعی را در بین اعضای خود ایجاد کند.

کارایی پارتو

یکی از کاربردی ترین تحلیل های اقتصاد خرد این است که منجر به شرط کارایی پارتو به عنوان یک  شرط ایده آل در اقتصاد رفاه شود. هنگامی که اقتصاد در وضعیت کارایی پارتو قرار دارد، رفاه اجتماعی به حداکثر می رسد به این معنا که هیچ منبعی را نمی توان برای بهبود وضعیت یک فرد تخصیص مجدد داد تا منتج به بدتر کردن حداقل وضعیت یک فرد دیگر در اقتصاد شود. یکی از اهداف سیاست اقتصادی می تواند تلاش برای حرکت اقتصاد به سمت یک وضعیت کارآمد پارتو باشد. اقتصاددانان برای ارزیابی اینکه آیا تغییر پیشنهادی در شرایط بازار یا سیاست عمومی اقتصاد را به سمت کارایی پارتو سوق می‌دهد، معیارهای مختلفی را ایجاد کرده‌اند که تخمین می‌زند که آیا دستاوردهای رفاهی ناشی از تغییر در اقتصاد بیشتر از زیان‌ها است یا خیر. این معیارها عبارتند از معیار هیکس، معیار کالدور، معیار اسکیتوفسکی (همچنین به عنوان معیار کالدور-هیکس شناخته می شود) و اصل وحدت بوکانان.

به طور کلی، این نوع تجزیه و تحلیل هزینه-فایده فرض می کند که سود و زیان مطلوبیت را می توان به صورت پولی بیان کرد. همچنین یا مسائل مربوط به برابری[۲] (مانند حقوق بشر، مالکیت خصوصی، عدالت و انصاف) را کاملاً خارج از موضوع تلقی می‌کند یا فرض می‌کند که وضعیت موجود نوعی ایده‌آل در این نوع مسائل را نشان می‌دهد. با این حال، بهره وری پارتو راه حل منحصر به فردی برای نحوه تنظیم اقتصاد ارائه نمی دهد. ترتیبات کارآمد پارتوی چندگانه برای توزیع ثروت، درآمد و تولید امکان پذیر است. حرکت اقتصاد به سمت کارایی پارتو ممکن است یک بهبود کلی در رفاه اجتماعی باشد، اما هدف خاصی را ارائه نمی‌کند که کدام آرایش منابع اقتصادی در بین افراد و بازارها واقعاً رفاه اجتماعی را به حداکثر می‌رساند. برای انجام این کار، اقتصاددانان رفاه انواع مختلفی از کارکردهای رفاه اجتماعی را ابداع کرده اند. به حداکثر رساندن ارزش این کارکردها سپس به هدف تحلیل اقتصادی رفاه بازارها و سیاست عمومی تبدیل می شود. نتایج حاصل از این نوع تحلیل رفاه اجتماعی به شدت به مفروضاتی در مورد اینکه آیا و چگونه می‌توان سودمندی را بین افراد اضافه یا مقایسه کرد، و همچنین مفروضات فلسفی و اخلاقی در مورد ارزشی که باید برای رفاه افراد مختلف قائل شد، بستگی دارد. اینها به معرفی ایده‌هایی درباره انصاف، عدالت و برابری می پردازند تا در تحلیل رفاه اجتماعی گنجانده شوند، اما کارکرد اقتصاد رفاه را به یک زمینه ذاتا ذهنی و احتمالاً بحث برانگیز تبدیل می‌کنند.

تحت لنز پارتو کارایی، رفاه یا مطلوبیت بهینه زمانی به دست می‌آید که به بازار اجازه داده شود برای یک کالا یا خدمات معین به قیمت تعادلی برسد – در این مرحله است که مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده به حداکثر می‌رسد. با این حال، هدف اکثر اقتصاددانان رفاه مدرن استفاده از مفاهیم عدالت، حقوق و برابری در مقابل دسیسه های بازار است. به این معنا، بازارهایی که «کارآمد» هستند، لزوماً به بزرگترین کالاهای اجتماعی دست نمی یابند.

یکی از دلایل این قطع ارتباط مطلوبیت نسبی افراد و تولیدکنندگان مختلف هنگام ارزیابی یک نتیجه بهینه است. اقتصاددانان رفاه از نظر تئوری می‌توانند به نفع حداقل دستمزد بالاتر استدلال کنند – حتی اگر انجام این کار باعث کاهش مازاد تولیدکننده شود – اگر معتقد باشند که ضرر اقتصادی برای کارفرمایان با شدت کمتری نسبت به افزایش مطلوبیت کارگران کم‌دستمزد احساس می‌شود.

دست اندرکاران اقتصاد هنجاری، که مبتنی بر قضاوت های ارزشی است، ممکن است سعی کنند مطلوبیت «کالاهای عمومی» را که مصرف کنندگان برای آن در بازار آزاد هزینه نمی کنند، بسنجند. مطلوبیت بهبود کیفیت هوا که توسط مقررات دولتی ایجاد شده است، نمونه ای از آن چیزی است که دست اندرکاران اقتصاد هنجاری ممکن است اندازه گیری کنند.اندازه‌گیری مطلوبیت اجتماعی پیامدهای مختلف، یک اقدام ذاتاً نادقیق است که مدت‌هاست مورد انتقاد اقتصاد رفاه بوده است. با این حال، اقتصاددانان ابزارهای زیادی برای سنجش ترجیحات افراد برای برخی کالاهای عمومی در اختیار دارند. آنها ممکن است نظرسنجی هایی انجام دهند، به عنوان مثال، از مصرف کنندگان بپرسند که چقدر مایلند برای یک پروژه بزرگراه جدید هزینه کنند یا ارزش مثلاً یک پارک عمومی را با تجزیه و تحلیل هزینه هایی که مردم برای بازدید از آن متحمل می شوند، تخمین بزنند. مثال دیگری از اقتصاد رفاه کاربردی، استفاده از تجزیه و تحلیل هزینه و فایده برای تعیین تأثیر اجتماعی پروژه های خاص است. در مورد برنامه‌ریزی شهری که سعی در ارزیابی ایجاد یک میدان ورزشی جدید دارد، کمیسیون‌ها احتمالاً منافع هواداران و مالکان تیم را با کسب‌وکارها یا صاحبان خانه‌هایی که به دلیل زیرساخت‌های جدید آواره شده‌اند، متعادل می‌کنند.

نقدی بر اقتصاد رفاه

برای اینکه اقتصاددانان به مجموعه‌ای از سیاست‌ها یا شرایط اقتصادی برسند که مطلوبیت اجتماعی را به حداکثر می‌رساند، باید درگیر مقایسه‌های مطلوبیت بین‌فردی شوند. برای استفاده از مثال قبلی، باید استنباط کرد که قوانین حداقل دستمزد بیشتر به کارگران کم مهارت کمک می کند تا به کارفرمایان (و به طور بالقوه، کارگران خاصی که ممکن است شغل خود را از دست بدهند). مخالفان اقتصاد رفاه معتقدند که انجام چنین مقایسه‌هایی به هر شکل دقیق یک هدف غیرعملی است. درک تأثیر نسبی بر مطلوبیت، برای مثال، تغییرات در قیمت‌ها برای فرد ممکن است. اما در آغاز دهه ۱۹۳۰، لیونل رابینز، اقتصاددان بریتانیایی، استدلال کرد که مقایسه ارزشی که مصرف‌کنندگان مختلف برای مجموعه‌ای از کالاها قائل هستند، چندان کاربردی نیست. رابینز همچنین فقدان واحدهای اندازه گیری عینی را برای مقایسه مطلوبیت در میان شرکت کنندگان مختلف بازار تحقیر کرد. شاید قوی‌ترین حمله به اقتصاد رفاه از جانب کنت ارو انجام شده که در اوایل دهه ۱۹۵۰ «قضیه غیرممکن» را ارائه کرد، که نشان می‌دهد استنتاج ترجیحات اجتماعی با جمع‌آوری رتبه‌بندی‌های فردی ذاتاً ناقص است. به ندرت همه شرایطی وجود دارد که فرد را قادر می سازد به یک نظم اجتماعی واقعی از نتایج موجود دست یابد.

قیمت گذاری دستوری و سقف قیمت[۳]

در برخی شرایط، دولت معتقد است که قیمت تعادلی بازار آزاد بسیار بالاست. اگر فشار سیاسی برای اقدام وجود داشته باشد، یک دولت می تواند حداکثر قیمت یا سقف قیمت را در بازار اعمال کند.

سقف قیمت برابر است با یک سیاست قیمت حداکثر برای کمک به مصرف کنندگان.

سقف قیمت برای تسکین مصرف کنندگان از قیمت های بالا وضع شده است. در غذا و کشاورزی، این سیاست ها اغلب در کشورهای کم درآمد، جایی که قدرت سیاسی در مصرف کنندگان شهری متمرکز است، استفاده می شود. اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد، ممکن است تظاهرات و شورش هایی برای تحت فشار قرار دادن دولت برای اعمال سقف قیمت ها برگزار شود. در ایالات متحده، در دهه ۱۹۷۰ در دوران ریاست جمهوری ریچارد ام. نیکسون، سقف قیمتی برای محصولات گوشت اعمال شد. در این دوره تورم بالا برای گاز طبیعی نیز از سقف قیمت استفاده شد. اعتقاد بر این بود که هزینه زندگی فراتر از توانایی درآمد خانواده ها برای پرداخت مایحتاج افزایش یافته است و از مداخلات بازار برای مقرون به صرفه تر کردن گوشت گاو، سایر گوشت ها و گاز طبیعی استفاده شد. سقف قیمت اغلب بر قیمت مسکن در مناطق شهری ایالات متحده اعمال می شود. کنترل اجاره یک ویژگی قدیمی در شهر نیویورک بوده است، جایی که آپارتمان‌های تحت کنترل اجاره همچنان نسبت به نرخ بازار آزاد دارای نرخ پایین اجاره‌ای هستند. رونق صنعت نرم افزار قیمت مسکن و نرخ اجاره را به شدت در منطقه خلیج سانفرانسیسکو، سیاتل و منطقه Puget Sound افزایش داده است. کنترل اجاره در هر دو مکان در نظر گرفته شده است تا سانفرانسیسکو و سیاتل برای کارگران طبقه متوسط ​​مقرون به صرفه تر شوند.

رفاه ازدست رفته و مثلث هاربرگر

از دست رفتن رفاه ( معادل : ضرر رفاهی و زیان حاصل از بار ظالمانه بر اقتصاد )یا به اصطلاح Deadweight Loss به پدیده ای اشاره داردکه نتیجه  اعمال محدودیت ها و سیاستهای دولت برای دستیابی به تعادل در بازار است که اعمال این سیاستها نه تنها به تعادل دست نمی یابد  بلکه موجب از دست دادن کارایی اقتصادی و از دست رفتن رفاه در اقتصاد میشود. به عبارت دیگر، هزینه ای است که جامعه با دخالتهای اشتباه سیاستگذاری و از ناکارایی بازار متحمل میشود را رفاه از دست رفته میگوییم. در اینجا رفاه از دست رفته به ناکارآمدی اقتصادی ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا اشاره دارد. از دست دادن این سطح از رفاه با  اختلال و به ریختن تعادل طبیعی بازار و از دست دادن محصولات مورد نیاز مشتریان ، از دست دادن درآمد زایی کسب و کارها و فرصت های اقتصادی بین معامله گران است که می تواند باعث زیان اقتصادی برای  کل جامعه شود. زمانی که کسب‌وکارها قیمت‌های خود را بالاتر از قیمتهای تعادلی وضع شده تلقی میکنند، زمانی که نهادهای نظارتی کنترل‌های قیمتی را اعمال می‌کنند، یا زمانی که مالیات‌های بالاتر از حد تعادل مورد انتظارباعث تحمیل هزینه‌های اضافی میشود قیمتهای محصولات را تحت تاثیر قرار میدهد ، ممکن است این اتفاق حادث میشود.

هفت علت از دست دادن رفاه

از دست دادن رفاه  زمانی اتفاق می افتد که معامله به دلیل برخی شرایط برای معامله گران دیگر سودی نداشته باشد. عموماً شرایطی ایجاد می‌شود که بر دسترسی مصرف‌کننده به یک کالا تأثیر می‌گذارد، که به نوبه خود بار اضافی را برای فروشندگانی که از فروش خود ضرر می‌کنند، اعمال می‌کند. در اینجا برخی از دلایل رایج از دست داده رفاه ذکر شده است.

۱. مازاد کالا در بازار: کالاهای زیادی در بازار وجود دارد و تقاضای بسیار کم می تواند برای سلامت اقتصادی یک کشور مضر باشد. با وجود کالاهای بسیار زیاد در بازار،  مازاد محصولاتی که به جای گردش در بازار در انبارهای شرکت تلنبار هستند،  پول در گردش اقتصاد را در گره قرار میدهد. محصولاتی که کشش بالایی دارند – با تغییر تقاضای متناسب از طریق تغییرات قیمت – تحت تأثیر این مکانیسم قرار می گیرند. مازاد تولید کننده می تواند منجر به کاهش تقاضای مصرف کننده شود و چرخه فرصت های اقتصادی از دست رفته را تداوم بخشد.

۲. کسری کالا: نداشتن محصولات کافی برای ارائه به مصرف کنندگان علاقه مند نیز می تواند منجر به فقدان تجارت شود که به معنای از دست رفتن فرصت های مالی برای هر دو طرف است. اگر مازاد مصرف کننده و کسری محصول وجود داشته باشد، یک کسب و کار ممکن است در آینده کسب و کار خود را از دست بدهد و یک چرخه مالی مضر را تداوم بخشد.

۳. مالیات: مالیات بر فروش به دولت کمک می کند تا درآمد مالیاتی را برای خدمات مختلف جمع آوری کند، اما همچنین می تواند کالاهای ضروری را برای مصرف کننده نهایی گران کند. مشتریان ممکن است اعتماد خود را نسبت به اینکه محصول ارزش قیمت بالاتر را دارد از دست بدهند، بنابراین منحنی تقاضا را به پایین تغییر داده و بر فروش یک کسب و کار تأثیر می گذارد.

۴. سقف قیمت: سقف قیمت زمانی است که دولت حداکثر قیمتی را برای میزان هزینه ای که فرد می تواند برای یک محصول خاص هزینه کند تعیین می کند. این سقف گذاری می‌تواند بر اقتصاد تأثیر منفی بگذارد و نتیجه‌ای بی‌اثر ایجاد کند، زیرا مصرف‌کنندگان می‌خواهند قیمت‌های کمتری برای کالاها بپردازند، اما کسب‌وکارها تمایلی به کاهش قیمت آن کالاها ندارند. اگرچه سقف‌های قیمت می‌توانند ابزار مفیدی برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت باشند، اما با محدود کردن عرضه محصولات در دسترس برای خرید مصرف‌کنندگان، توانایی کسب‌وکار برای کسب درآمد را کاهش دهند. یکی از نمونه‌های سقف قیمت، کنترل اجاره بها است، که محدودیتی را برای میزان اجاره‌ای که صاحبخانه می‌تواند در یک مکان خاص دریافت کند، تعیین می‌کند. یعنی صاحبخانه‌ها تنها می‌توانند از مستاجر درآمد زیادی کسب کنند، و این باعث می‌شود که آنها آپارتمان‌های تحت کنترل اجاره‌ای خود را به عنوان اقامت دائم بفروشند. این بدان معناست که املاک اجاره ای کمتری برای پاسخگویی به تقاضای مستاجران مشتاق فراهم میشود و ایجاد فرصت های اقتصادی از دست رفته برای اجاره در سراسر مناطق را بوجود می آورد.

۵. کف قیمت: کف قیمت زمانی است که دولت حداقل قیمت کالا یا خدمات را تعیین می کند که می تواند منجر به ناکارآمدی بازار شود. حداقل دستمزد نمونه ای از کف قیمت است، اگرچه این اقدام  یک اقدام نظارتی مهم برای جلوگیری از استثمار کارگران است اما کارایی لازم را ندارد. زمانی که حداقل دستمزد افزایش می‌یابد، قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد تا مشاغل بتوانند هزینه بالاتر دستمزد را بپردازند. این ممکن است به این معنا باشد که کسب‌وکارها از استخدام کارگران کم‌مهارت که حداقل دستمزد را به آنها پرداخت می‌کنند، امتناع می‌کنند و فرصت‌های کمتری را برای افرادی که تازه شروع به کار می‌کنند بدهند.

۶. انحصار: انحصار تک قطبی (زمانی که یک شرکت کل بازار یک محصول را کنترل می کند) و انحصارچند قطبی (زمانی که چندین شرکت با هم متحد می شوند تا قیمت محصول را بالا نگه دارند) با این که تنها کنترل کننده قیمت بازار یک کالای خاص باشند، ضررهای زیانباری را برای جامعه ایجاد می کنند. این به کسب و کارها امکان می دهد قیمت ها را کاهش ندهند زیرا مصرف کنندگان گزینه های دیگری برای روی آوردن به آنها ندارند. بدون بازار رقابتی، انحصارطلبان تک قطبی و انحصارطلبان  چند قطبی آزادند تا هر طور که صلاح می‌دانند تجارت را اداره کنند، زیرا مصرف‌کنندگان اساساً مجبور به پرداخت قیمت انحصاری برای به دست آوردن کالاهای خود هستند.

۷. یارانه ها: دولت هایی که به کسب و کارها یارانه می دهند می توانند به کاهش رفاه کمک کنند. دولت با ارائه یارانه ها، امور مالی یک کسب و کار را تامین می کند تا بتوانند معاملات و فرصت های بهتری را به مشتریان ارائه دهند که به نوبه خود باید مشتریان بیشتری را جذب کند. با این حال، این تنها به افزایش مصنوعی تقاضا منجر می شود.

مثالی از کاهش رفاه

تصور کنید که می خواهید به شمال  سفر کنید. هزینه بلیط اتوبوس به شمال کشور ۲۰ دلار است و شما ارزش سفر را ۳۵ دلار می دانید. در این شرایط، ارزش سفر (۳۵ دلار) از هزینه (۲۰ دلار) بیشتر است و بنابراین، شما باید این سفر را انجام دهید. ارزش خالصی که از این سفر دریافت می کنید ۳۵ تا ۲۰ دلار (منافع – هزینه) = ۱۵ هزارتومان است.

قبل از خرید بلیط اتوبوس به شمال، دولت به طور ناگهانی تصمیم می گیرد که مالیات ۱۰۰ درصدی را بر بلیط اتوبوس اعمال کند. بنابراین، این باعث می شود که قیمت بلیط اتوبوس از ۲۰ دلار به ۴۰ دلار برسد. اکنون، هزینه بیش از سود است. شما ۴۰ دلار برای بلیط اتوبوس می پردازید که از آن فقط ۳۵ دلار ارزش دریافت می کنید.

در چنین سناریویی سفر انجام نمی شد و دولت هیچ درآمد مالیاتی از شما دریافت نمی کرد. کاهش رفاه، ارزش سفرهایی است که به شمال کشور به دلیل مالیات اعمال شده توسط دولت وصول نمی شود.

فرض کنیددر حالت تعادل، قیمت ۵ دلار با تقاضای ۵۰۰ واحد خواهد بود.

قیمت تعادلی = ۵ دلار

تقاضای تعادلی = ۵۰۰ واحد

علاوه بر این، در مورد مازاد مصرف کننده و تولید کننده:

مازاد مصرف کننده سود مصرف کننده از مبادله است. مازاد مصرف کننده ناحیه زیر منحنی تقاضا اما بالاتر از قیمت تعادلی و تا تقاضای کمیت است.

مازاد تولید کننده، سود تولیدکننده از مبادله است. مازاد تولید کننده ناحیه بالاتر از منحنی عرضه اما زیر قیمت تعادلی و تا تقاضای کمیت است.

Deadweight Lossاجازه دهید تأثیر قیمت فروش جدید پس از مالیات ۷.۵۰ دلار را در نظر بگیریم.

قیمت ۷.۵ دلار با تقاضای کمیت ۴۵۰ خواهد بود. مالیات ها هم مازاد مصرف کننده و هم تولید کننده را کاهش می دهد. با این حال، مالیات بخش جدیدی به نام “درآمد مالیاتی” ایجاد می کند. این درآمدی است که توسط دولت ها با قیمت مالیات جدید جمع آوری می شود.

همانطور که در نمودار نشان داده شده است، رفاه از دست رفته، ارزش معاملاتی است که به دلیل مالیات انجام نشده است. منطقه آبی به دلیل قیمت مالیات جدید رخ نمی دهد. بنابراین هیچ تبادلی در آن منطقه صورت نمی گیرد و کاهش وزن ایجاد می شود.

محاسبه رفاه از دست رفته

برای فهمیدن نحوه محاسبه رفاه از دست رفته از مالیات، به نمودار زیر مراجعه کنید:

قیمت و مقدار تعادل قبل از اعمال مالیات Q0 و P0 است.

با مالیات، منحنی عرضه با مقدار مالیات از۰ Supply به ۱Supply تغییر می کند. تولیدکنندگان به دلیل وضع مالیات می خواهند کمتر عرضه کنند. قیمت خریدار از P0 به P1 افزایش می یابد و فروشنده قیمت پایین تری برای کالا از P0 به P2 دریافت می کند. با توجه به مالیات، تولیدکنندگان از Q0 تا Q1 کمتر عرضه می کنند. رفاه از دست رفته با مثلث آبی نشان داده می شود و می توان آن را به صورت زیر محاسبه کرد:

مثلث هاربرگر[۴]

از دست دادن رفاه به  مساحت مثلثی اشاره دارد که عموماً به آرنولد هاربرگر نسبت داده می شود و با مداخله دولت در یک بازار تقریباً انحصاری در مقایسه با رقابت کامل اشاره دارد. هنگامیکه مکانیسم‌های این مداخله شامل قیمت گذاری دستوری از جمله تعیین قیمت کف ، سقف، مالیات بندی بر قیمتهای سقف یاکف، تعرفه یا سهمیه بندی  است اشاره دارد و این مثلث حاصل جمع جبری  ناشی از شکست دولت در مداخله در بازار با عوامل خارجی است.

در مورد مالیات گذاری یا سهمیه بندی دولتی نیز،  تفاوت مقدار مالیات بین آنچه مصرف‌کنندگان می‌پردازند و آنچه تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، فاصله ای ایجاد شود  که اضلاع  مساحت این شکل معادل از دست دادن رفاه حاصل این سیاست مالیاتی یا سهمیه بندی است. ناحیه نشان‌داده‌شده توسط مثلث از این واقعیت ناشی می‌شود که تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا کوتاه شده‌اند. مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده نیز کاهش می یابد. از دست دادن چنین مازادی هرگز جبران نمی شود و نشان دهنده کاهش رفاه است. برخی از اقتصاددانان مانند مارتین فلدشتاین معتقدند که این مثلث‌ها می‌توانند به طور جدی بر روندهای بلندمدت اقتصادی تأثیر بگذارند و روند رو به پایین و درازمدت باعث بزرگ‌نمایی زیان‌ها شوند، اما برخی دیگر مانند جیمز توبین استدلال کرده‌اند که تأثیر زیادی بر اقتصاد ندارند

مثال دیگر:کنترل اجاره در شهر نیویورک

پس از جنگ جهانی دوم، سربازان از سال‌ها جنگ برای تشکیل خانواده به خانه بازمی‌گشتند. هجوم سربازان بازگشته تقاضای زیادی برای مسکن ایجاد کرد. به دلیل تقاضای زیاد، صاحبخانه ها قیمت اجاره را افزایش دادند تا با افزایش تقاضا مطابقت داشته باشد. با این حال، هزینه بالاتر اجاره منجر به مسکن غیرقابل دسترس برای سربازانی شد که از جنگ باز می گشتند، به خصوص که بسیاری دیگر حقوق نظامی دریافت نمی کردند. برای رسیدگی به این مشکل، دولت سقفی برای اجاره بها تعیین کرد تا اطمینان حاصل شود که سربازان می توانند مسکن مقرون به صرفه در نیویورک پیدا کنند. اگرچه از آنها برای ترویج انصاف و حمایت از مصرف کنندگان استفاده می شود، سقف قیمتی که بسیار پایین تر از قیمت تعادلی تعیین می شود می تواند برای تولیدکنندگان فاجعه بار باشد. سقف های غیر واقعی می تواند کسب و کارها را نابود کند و بحران اقتصادی ایجاد کند.

مفاهیم سقف قیمت

وقتی یک سقف قیمت موثر تعیین می‌شود، تقاضای مازاد همراه با کمبود عرضه ایجاد می‌شود – تولیدکنندگان تمایلی به فروش با قیمت پایین‌تر ندارند و مصرف‌کنندگان خواهان کالاهای ارزان‌تر هستند. بنابراین رفاه از دست رفته ایجاد می شود. اگر منحنی تقاضا نسبتا پرکشش باشد، مازاد مصرف کننده مثبت خالص خواهد بود در حالی که تغییر در مازاد تولید کننده منفی است.

نمایش گرافیکی یک سقف قیمت موثر

سقف قیمت موثر

برای اینکه معیار موثر باشد، سقف قیمت باید کمتر از قیمت تعادلی باشد. قیمت سقف الزام آور است و باعث می شود کمیت تعادل تغییر کند – مقدار تقاضا افزایش می یابد در حالی که مقدار عرضه کاهش می یابد. باعث کمبود مقدار Qd – Qs می شود. علاوه بر این، کاهش رفاه از سقف قیمت ایجاد می شود.

نمایش گرافیکی یک سقف قیمت غیر موثر

سقف قیمت ناکارآمد

گفته می شود سقف قیمت در صورتی بی اثر است که انتخاب های فعالان بازار را تغییر ندهد. همانطور که در بالا نشان داده شد، زمانی که سقف قیمت بالاتر از قیمت تعادلی باشد، سقف غیر موثر (قیمت) ایجاد می شود. از آنجایی که سقف قیمت بالاتر از قیمت تعادلی است، تعادل طبیعی همچنان برقرار است، هیچ کمبود کمی ایجاد نمی‌شود و هیچ کاهش رفاهی ایجاد نمی‌شود.

مثال عملی سقف قیمت

در حالت تعادل، قیمت اجاره بها ۱۰۰۰ دلار با تعداد ۱۰۰ دلار است. به دلیل تقاضای بسیار زیاد برای اجاره مسکن، دولت تصمیم گرفت تا با تعیین سقف قیمت ۹۰۰ دلار، وضعیت را تنظیم کند. در سقف قیمت ۹۰۰ دلار، مقدار درخواستی ۱۱۰ است در حالی که مقدار عرضه شده ۹۰ است. قیمت درخواستی در مقدار ۹۰، ۱۱۰۰ دلار است. کاهش رفاه ایجاد شده توسط سقف قیمت و کمبود مقدار را تعیین کنید.

مثال عملی

کاهش رفاه ایجاد شده توسط مثلث بالا نشان داده شده است و ۰.۵ x ((1100 دلار – ۹۰۰ دلار) x (100 – 90)) = 1000 در کاهش رفاه ایجاد شده محاسبه می شود. کمبود مقدار تفاوت بین مقدار تقاضا و مقدار عرضه شده است و به صورت کمبود مقدار ۱۱۰ – ۹۰ = ۲۰ محاسبه می شود. سود/زیان تغییر در مازاد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و به صورت گرافیکی در زیر نشان داده شده است. هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان ضرر می‌کنند: این با کاهش رفاه (LC – ضرر برای مصرف‌کنندگان؛ LP – ضرر برای تولیدکنندگان) نشان داده می‌شود. با این حال، مصرف کنندگان با سود خالص روبرو هستند زیرا سقف قیمت باعث تغییر مازاد تولید کننده به مازاد مصرف کننده شده است (که توسط مستطیل سبز نشان داده شده است). بنابراین، در مثال ما:

سود مصرف کنندگان: مصرف کنندگان LC را از دست می دهند اما مستطیل سبز را به دست می آورند.

تولیدکنندگان ضرر می کنند: تولیدکنندگان LP را از دست می دهند و همچنین مستطیل سبز را از دست می دهند.

هیکس در مقابل مارشال

در اقتصاد خرد، تابع تقاضای هیکسی مصرف‌کننده یا تابع تقاضای جبران‌شده برای یک کالا، مقدار تقاضای او به‌عنوان بخشی از راه‌حل به حداقل رساندن هزینه‌های مصرف‌کننده برای همه کالاها و در عین حال ارائه سطح ثابتی از مطلوبیت است. اساساً، یک تابع تقاضای هیکسی نشان می‌دهد که یک عامل اقتصادی چگونه به تغییر قیمت یک کالا واکنش نشان می‌دهد، در صورتی که درآمد عامل برای تضمین همان مطلوبیت قبل از تغییر در قیمت کالا، برای عامل تضمین شود. یعنی قبل و بعد از تغییر قیمت کالا روی همان منحنی بی تفاوتی باقی بماند. این تابع به نام جان هیکس نامگذاری شده است. از نظر ریاضی، توابع تقاضای هیکس برای جداسازی اثر قیمت‌های نسبی بر مقادیر تقاضا شده از کالاها مفید هستند، برخلاف  روش وی،توابع تقاضای مارشالی، با اثر کاهش درآمد واقعی مصرف‌کننده با افزایش قیمت ترکیب می‌شوند منحنی های تقاضای مارشالی اثر تغییرات قیمت را بر مقدار تقاضا نشان می دهد. با افزایش قیمت یک کالا، معمولاً مقدار  تقاضای آن کالا کاهش می یابد، امااثر همزمان آن دو اینطور نیست. افزایش قیمت هم اثر جانشینی و هم اثر درآمدی دارد. اثر جایگزینی تغییر در مقدار تقاضا به دلیل تغییر قیمت است که شیب محدودیت بودجه را تغییر می‌دهد اما مصرف‌کننده را در همان منحنی بی‌تفاوتی (یعنی در همان سطح مطلوبیت) رها می‌کند. اثر جایگزینی همیشه خرید کمتر از آن کالا است. اثر درآمدی تغییر در مقدار تقاضا به دلیل تأثیر تغییر قیمت بر کل قدرت خرید مصرف کننده است. از آنجایی که برای تابع تقاضای مارشالی، درآمد اسمی مصرف کننده ثابت می ماند، زمانی که قیمت افزایش می یابد، درآمد واقعی او کاهش می یابد و فقیرتر می شود. اگر کالای مورد نظر یک کالای معمولی باشد و قیمت آن افزایش یابد، اثر درآمدی ناشی از کاهش قدرت خرید، اثر جانشینی را تقویت می‌کند. اگر کالا یک کالای پست باشد، اثر درآمدی تا حدی با اثر جانشینی جبران می‌شود. اگر کالا یک کالای گیفن باشد، اثر درآمدی آنقدر قوی است که با افزایش قیمت، مقدار تقاضای مارشالی افزایش می‌یابد. تابع تقاضای هیکسین اثر جانشینی را با فرض اینکه مصرف کننده دقیقاً با درآمد اضافی کافی پس از افزایش قیمت برای خرید یک بسته در همان منحنی بی تفاوتی جبران می شود، جدا می کند. اگر تابع تقاضای هیکسی تندتر از تقاضای مارشالی باشد، کالا یک کالای عادی است. مهم است که بین تابع تقاضای هیکس (از نظر جان هیکس) و مارشال (از نظر آلفرد مارشال) تمایز قائل شویم زیرا به کاهش رفاه از دست رفته یا تحمیل بار ظالمانه به اقتصاد مربوط می شود. اگر مازاد مصرف کننده داشته باشیم و تقاضا کاملاً پرکشش باش یا عرضه کاملاً بی کشش باشد ، رفاه از دست رفته مارشالی صفر است. با این حال، هیکس  این وضعیت را از طریق منحنی‌های بی‌تفاوتی تحلیل کرد و خاطرنشان کرد که وقتی منحنی تقاضای مارشالی کاملا بی‌کشش است، سیاست یا وضعیت اقتصادی که باعث انحراف در قیمت‌های نسبی شده است، اثر جایگزینی دارد، یعنی کاهش رفاه از دست رفته  بوجود می آید.

جمع بندی

سالیان درازی است که اقتصاد کشور ما تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی مبتنی بر اقتصاد رفاه است تا مطلوبیت انتظاری افراد به ویژه تهی دستان را افزایش دهد.در این مقاله سعی شد تا با مبانی اقتصاد رفاه و سیاستهایی که دولتها در آن تلاش میکنند تا با قیمت گذاری نسبت به تنظیم و ترتیب اقتصادی در شرایطی که باید دنبال کارایی پاره تو باشند اما اهداف دیگری را دنبال میکنند اشاره شود.در اینجا نشان دادیم که قیمتگذاری دستوری نه تنها به همه مصرف کنندگان کمک شایانی نمیکند بلکه میتواند چه مقدار از وزن اقتصاد را جابجا کند و رفاه از دست رفته برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیافریند.

در اینجا فرض کنیم که دولت با اعمال محدودیت بر قیمتها توانست قیمت مثلاً نان را کنترل کند. چه اتفافی بر سر قیمت نان، رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهد افتاد.

  • دولت میتواند نانوایان را مدتی مجبور کند که نان ارزان بفروشند و آنها بعد از مدت کوتاهی مغازه خود را جمع میکنند. نهایتاً دولت مجبور میشود تا جیره بندی کند و مقدار نان کمتری به جامعه برسد. مردم باید در صفهای طولانی نان بایستند و زمان زیادی را صرف و اتلاف کنند.
  • دولت می توانند به قیمت نان یارانه بدهد، بنابراین مصرف کنندگان برای نانی که می خرند، هزینه زیادی پرداخت نمی کنند.
  • دولت میتواند گندم یارانه ای به نانوایان بدهد تا قیمت نان گران نشود.

در حالی که هر یک از این ایده‌های فوق در تئوری کار می‌کنند، اما همه آن‌ها خیلی سریع گران می‌شوند .هر دو نوع کنترل قیمت(سقف و کف) پتانسیل ایجاد مشکلات بیشتری نسبت به رفع آنها دارند و این به عنوان کاهش وزن اقتصاد یا همان رفاه از دست رفته شناخته می شود. به عبارت دیگر، هر زمان که یک کنترل قیمت اعمال شود که بازار را از تعادل دور کند، این پتانسیل برای آسیب بلندمدت به اقتصاد وجود دارد. ما میتوانیم بین سقف قیمت و کف قیمت با عواقب نهایی آنها – کمبود در مورد سقف قیمت یا مازاد در مورد کف قیمت – تمایز قائل شویم ولی در نتایج آن دیگر تردیدی جدی وجود ندارد.آفتها بیشتر از مزیت های آن هستند.

[۱] Arnold C. Herberger

[۲] equity

[۳] Price Ceiling

[۴]

وقتی بازارها با هم برخورد می کنند: استراتژی های سرمایه گذاری برای عصر تغییرات اقتصادی جهان

كيارش مهرانيآخرین مطالب, آینده پژوهی, تحلیل های روز اقتصادی, دنياي مالي, مديريت مالي بين الملل

تهیه کننده: دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

۲مرداد۱۴۰۱

دکتر محمد ال اریان[۱]،  اقتصاددانان آمریکایی مصری الاصل  و یکی از بانفوذترین متفکران اقتصادی جهان و نویسنده پرفروش نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال با کتاب «وقتی بازارها با هم برخورد می کنند[۲]» به آوازه ای در جهان دست یافته است و کتاب خود را برای نقشه راه پیش رو و تصمیماتی که باید برای عقب نشینی از بحران اقتصادی و مالی جهان در آینده گرفت ترسیم کرده است .به اعتقاد وی  مسیر اقتصادی فعلی رو به پایان است و در ادامه مسیرتابلوهای راهنما در اطراف ما هستندکه باید آنها را به دقت مشاهده کنیم این تابلوها میگویند که با رشد  اقتصادی کند، افزایش نابرابری، بیکاری سرسختانه، و بازارهای مالی آشفته، چند مورد از پازلها و انحرافات عمده ای هستند که وی اعتقاد دارد این جنس از مسائل اقتصادی و مالی را نمی‌توان با استفاده از مدل‌های موجود، طرز فکر یا تجربیات قبلی توضیح داد . وی معتقد است که این مسائل در واقع سیگنال‌هایی از تغییرات اساسی یا دگرگونی‌هایی می باشند که پیامدهای بزرگی داشته اند – به‌ویژه، در بحرانی که پایه‌های سیستم مالی بین‌المللی را در سال ۲۰۰۷ لرزاند  و در حال حاضرنیز شکافهای عمیقی را در اقتصاد جهانی بوجود آورده است. این سیگنال‌ها همچنان قابل توجه هستند و  به سرمایه گذاران هشدار میدهند که در آینده نیز ادامه خواهد داشت. به اعتقاد وی  به زودی به یک انشعاب مسیر خواهیم رسید: یک مسیر در سمت رشد مجدد، رفاه و ثبات مالی و مسیر دیگر به رکود و بی نظمی بازار.

وی افکار ضعیف و تصمیمات سیاستگذاران  را به مثابه افراد “احمق منطقی” توصیف میکند که بجای یافتن راه حل در خود می پیچند. احمق منطقی اصطلاحی است که آمارتیا سن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸ و استاد دانشگاه هاروارد برای نشان دادن برخی از مشکلات ناشی از توصیف اقتصاد سنتی در تبیین رفتار انسانی به کار برده است.دلایل جالبی وجود دارد که چرا ما خطر تشخیص اشتباه یک رویداد را پیش روداریم، حتی زمانی که معتقدیم دیدگاه کاملاً روشنی از آن رویداد داریم. دلیل این نیست که فعالان بازار، به عنوان یک گروه، «غیر منطقی» هستند (حتی اگر برخی از آنها غیرمنطقی باشند). در عوض، دلایل دیگری وجود دارد که به دلیل کارهای تاثیرگذاری که در زمینه‌هایی مانند اقتصاد اطلاعات نامتقارن و نقص بازار انجام شده است، انجام داده ایم. این تصمیمات بسیار مهم است و باید  دلایل مربوط به کارهای اخیر در مورد تجزیه و تحلیل رویدادهای دنباله سمت چپ(رویدادهای  باامکان پذیری نازل از منظر علم آمار که متاسفانه به طرز ناگواری علیرغم احتمال وقوع پایین رخ میدهند)و همچنین مطالعاتی که بینش های روانشناسی و عصب شناسی را ترکیب می کند بپردازد.

محمد الاریان، درباره بحران اخیر تورم و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزو می‌گوید که تبخیر بالقوه نقدینگی خطر بزرگی برای بازارها و اقتصادهای جهانی به‌دلیل نشانه‌هایی از گران‌تر شدن سرمایه و سخت‌تر شدن به دست آوردن آن است. ال اریان اخیراً در برنامه تلویزیونی بلومبرگ گفت: « ریسکی که من واقعاً نگران آن هستم، ریسک نقدینگی است. “ما شروع به مشاهده بازارهایی می کنیم که از منابع مالی محروم شده اند. انتشار در ژوئن بسیار کم بود. شرکت ها یا مایل نبودند یا قادر به تامین مالی مجدد خود نبودند.”

برای مثال، بازار اوراق قرضه پربازده ایالات متحده، در ماه ژوئن شاهد افزایش بازدهی و اسپردها به بالاترین حد در دو سال گذشته بود که بزرگترین زیان ماهانه از زمان شروع همه‌گیری در مارس ۲۰۲۰ بود. نوسانات و افزایش هزینه بدهی، وام‌گیرندگان را  از بازار رانده است. بر اساس داده های گردآوری شده توسط بلومبرگ، انتشار اوراق قرضه در سه ماهه گذشته به ۲۵ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین ترین میزان عرضه در سه ماهه دوم از حداقل سال ۲۰۰۶ است. داده ها نشان می دهد که حجم ماه ژوئن ۱۰ میلیارد دلار بود که کندترین ماه از سال ۲۰۱۰ است. الاریان گفت: ما باید به انتشار اوراق نگاه کنیم و مطمئن شویم که این امر متوقف نمی شود.

فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ سه بار نرخ بهره را افزایش داده است و وعده افزایش بیشتر برای مهار داغ ترین تورم از دهه ۱۹۸۰ را می دهد. الاریان می‌گوید که بانک مرکزی احتمالاً به برنامه خود پایبند خواهد بود، اقتصاد را کند می‌کند، احتمال رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد و مشکلاتی را که ممکن است شرکت‌ها در راه‌اندازی جدید با آن مواجه شوند، ارائه می‌کند.

دارایی‌های مالی در سراسر جهان در سال جاری تحت فشار قرار گرفته است زیرا بانک‌های مرکزی سیاست‌های خود را برای مقابله با افزایش قیمت کالاها و خدمات تشدید کرده اند. ال اریان، که همچنین رئیس کالج کوئینز، کمبریج و ستون نویس Bloomberg Opinion است، یک “حرکت متوالی” در بازارها از ریسک تورم/نرخ بهره در اوایل سال جاری را به سمت ریسک اعتباری اخیر تا ریسک احتمالی نقدینگی در آینده می بیند.

 او گفت: «روی صفحه رادار من سه مجموعه پتانسیل وجود دارد – می‌خواهم تاکید کنم، – فشار نقدینگی بالقوه در بازارهای پیرامونی است که به نوعی بازارهای اصلی را آلوده می کند. تا کنون کریپتو اینطور نبوده است. بخش دوم ریسک صرفاً ناتوانی در افزایش سرمایه به هر قیمتی است. بازده بالا را دیده‌ایم که از این طریق عبور کرده است، اما بازده بالا اهمیت کمتری نسبت به بالا رفتن از نردبان کیفیت دارد. استراتژیست بازار اوراق قرضه که از نزدیک بازارها را  دنبال می کنند به یک ریسک دیگر اشاره دارند، “که من متعجبم که مردم درباره آن صحبت نمی کنند.”

ال اریان گفت: « انتظار می‌رفت که پس از سه ماهه دوم بد، جریان‌های متعادل مجدد بزرگ به سهام کمک کند» و متعجب بود که آیا بازارها «از جریان خروجی‌ها ناراحت هستند؟» یا این که سرمایه گذاران کمتر مایل به تعادل مجدد به نفع دارایی های ریسکی هستند؟

نه را ه پس نه راه پیش(بیراهی) [۳]، یک اصطلاح برای جایی است که جاده ای به جاده دیگری ختم می شود به طوری که شما نمی توانید به جلو یا عقب بروید، فقط چپ یا راست را میتوانید انتخاب کنید. شما باید انتخاب کنید و عواقب گردش به چپ یا راست بسیار متفاوت است. ال اریان دو نکته را در مورد  وضعیت نه را ه پس نه راه پیش بیان می کند. اول، نشان می‌دهد که چرا انسان‌ها هنگام مواجهه با این وضعیت در تصمیم‌گیری خوب و بد عمل میکنند. ما علم زیادی در این مورد داریم. دوم، استدلال می‌کند که سه ویژگی وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید هنگام رویارویی بااین وضعیت در جلو و مرکز قرار گیرند: مقاومت پذیری، گزینه یابی و چابکی.

بانک‌های مرکزی که مجبور شدند مسئولیت‌های بزرگ سیاستگذاری را با ابزارهای ناگزیر جزئی برعهده بگیرند، فقط توانستند برای پیامدهای رکود بزرگ کمک مالی بدهندو ادامه دوره رشد پایین و سرکوب مالی را اختیار کنند. پایداری تصمیمات برای  دوره طولانی مدت تر اقتصاد و بازارهای جهانی بر روی چیزی قرار گرفت که او آن را “تقاطع “T می نامد. مسیر فعلی که ما دنبال می کنیم – یا آنچه او در سال ۲۰۰۹ به عنوان “نرمال جدید” نامید – در سه سال بعدی به پایان رسید. وی برای نشان دادن این موضوع، کتاب تنش‌های فزاینده و تضادهای ذاتی را که در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی آشکارتر می‌شوند، معرفی می‌کند. اما آنچه پس از آن اتفاق می افتد هنوز از پیش تعیین نشده است. این بستگی به انتخاب هایی دارد که توسط دولت ها و سایر اعضای جامعه انجام می شود.

یکی از راه‌های خروج از تقاطع T شامل رشد حتی کمتر، رکودهای دوره‌ای و بی‌ثباتی مالی است و این جاده ای است که حتی به ناکارآمدی سیاستگذاریها بیشتر دامن می زند وخیم تر شدن آنچه او نابرابری trifecta (درآمد، ثروت و فرصت) و تنش های اجتماعی می نامد. راه دیگر مسیری است که ظرفیت تولید قابل توجه اقتصاد جهانی را آزاد می کند و سپس با بهره گیری از پول نقد شرکت ها در حاشیه و نوآوری های هیجان انگیز، توربوشارژ می شود. محرک های کلیدی هر کدام قابل شناسایی است. وی با مروری بر اینکه چگونه آنها به عنوان تنها بازی شهر از نظر سیاستگذاری پایان یافته اند، استدلال می کند که بانک های مرکزی بر اساس ضرورت و نه انتخاب، مسئولیت های زیادی را برای تصمیم گیری های سیاستی در سال های اخیر به دوش کشیده اند و سیاستمداران باید نقش فعال تری در شکل دادن به سیاست ایفا کند.

ال اریان با ارائه جزئیات پیشنهاد می کند که رفع رکود بزرگ برای همیشه مستلزم یک رویکرد چهار جانبه است:

الف) تقویت رشد اقتصادی از طریق اصلاحات ساختاری

 ب) تشویق به تعادل بیشتر در تقاضای کل از جمله فراگیری مصرف

 ج) کاهش بدهیها در مناطقی که مازاد بدهی فلج کننده پتانسیلها را از بین می برد

 د) پیشروی هماهنگی جهانی با سیاستهای اقتصادی.

 برخی از اقدامات سیاستگذاری عبارتند از: «تجدید سیستم آموزشی، تقویت زیرساخت ها، بهبود رقابت و انعطاف پذیری نیروی کار، در حالی که به طور همزمان بسته شدن روزنه های مالیاتی و افزایش نرخ های مالیاتی حاشیه ای بر ثروتمندان به منظور کاهش نابرابری را با توجه به “عدم قطعیت غیرمعمول” مرتبط با اتصال T، محقق سازد. وی همچنین چالش های پیش روی تصمیم گیری صحیح توسط دولت ها، خانواده ها و شرکت ها را مورد بحث قرار می دهد. او با استفاده از بینش علوم رفتاری، به رایج‌ترین اشتباهاتی که در چنین شرایطی مرتکب می‌شوند اشاره می‌کند و راهنمایی می‌کند که برای رفع نقاط کور، سوگیری‌های ناخودآگاه و سایر چالش‌های ذاتی باید چه کارهایی را انجام داد.

در رابطه با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸،  بسیاری از تحلیل گران باور داشتند بدون مداخله بانک مرکزی باید بحران را مدیریت میکردند، به گمان آنها باید دوره‌ای از درد عمیق‌تر اما کوتاه‌تر را تحمل می‌کردیم و در نهایت ما را در موقعیتی قوی‌تر از آنچه اکنون در آن هستیم قرار می داد. خسارات ناشی از مداخله هنوز پس از سالهای طولانی باقی مانده است، از جمله کمک‌های مالی مستقیم و انتقال ریسک عظیم، در قالب اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، از بانک‌ها به فدرال رزرو. در حالی که قیمت‌های بازار شواهد قطعی نیستند، قیمت سهام شرکت‌های خدمات مالی چیز متفاوتی را می‌گویند. ال اریان استدلال می‌کند : اولاً، تحلیل غیر متعارف ها (ناهنجاری های مالی)واقعاً دشوار است، بنابراین من نمی‌دانم که آیا پس از شوک اولیه، سیستم به سرعت بازیابی می‌شد یا خیر. آنچه من می دانم این است که شوک اولیه بسیار بزرگ بود، که اگر بانک های مرکزی در سال ۲۰۰۸ و نیمه اول ۲۰۰۹ مداخله نمی کردند ما در یک رکود جهانی چند ساله عمیق تر قرار می گرفتیم. من در مورد آن کاملاً مطمئن هستم. چیزی که نمی‌دانم این است که آیا وقتی شوک رکود چند ساله جهانی را پشت سر گذاشتیم، سیستم به سرعت بازیابی می‌شد و اگر همانطور که تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند بیرون می‌آمدیم یا خیر. اما می توانم به شما بگویم که تعداد کمی از مردم این ریسک را می پذیرند. اجازه دهید من یک تشبیه از والدین را به شما ارائه دهم. اگر به فرزندتان اجازه دهید دستش را در آتش بگذارد، دیگر این کار را نخواهد کرد، اما واقعاً چه تعدادی از پدران و مادان اجازه می دهند بچه هایشان خودشان را بسوزانند؟ بنابراین جذابیت فکری ایده داشتن یک بحران طولانی و شدید به طوری که سیستم دوباره تنظیم شود، درست مانند جذابیت فکری کودک شما است که یاد می گیرد وقتی خودش را می سوزاند با آتش بازی نکند. تعداد بسیار کمی از مردم می خواهند این ریسک را بپذیرند.

مصاحبه

در این ادامه این یادداشت، مصاحبه بین ال اریان و لارنس بی سیگل(Laurence B. Siegel) در سال ۲۰۱۶  در رابطه با بحران اقتصادی و موضوعات مختلف بانک مرکزی است که به نظرم خالی از لطف نیست که به مطالعه این موضوع بپردازیم. این مصاحبه در رابطه با اندیشه های وی و دیدگاه هایش تهیه شده است که به نظرم برای سیاستگذاران و محافل اقتصادی درس اندوخته ای غنی و قابل مطالعه است.

لری: من کتاب شما را خوانده ام:تنها بازی شهر(The Only Game in Town) ،که اساساً درباره فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی است. هنگام خواندن آن یک سوال اساسی داشتم: ما، یعنی مردم آمریکا، چگونه به فدرال رزرو اجازه دادیم اینقدر قدرتمند شود؟ طبق وب‌سایت خود فدرال رزرو، فدرال رزرو در ابتدا برای جلوگیری از هراس بانکی تأسیس شد، اما وظایف آن به مرور زمان افزایش یافت و شامل تثبیت قیمتها و اشتغال کامل شد و اکنون به نظر می‌رسد که شامل نظارت بر کل اقتصاد است. چه اتفاقی افتاد و آیا این اتفاق خوب است؟

 ال اریان: پاسخ اینکه ما نه اجازه دادیم فدرال رزرو قدرتمندتر شود و نه فدرال رزرو به دنبال قدرت گرفتن بود. اتفاقی که افتاد این بود که ما ناخواسته پاسخ های سیاستی خود را محدود کردیم و خلاء بزرگی ایجاد کردیم و فدرال رزرو احساس کرد که برای خرید زمان برای سیستم، یک تعهد اخلاقی ومعنوی[۴] دارد که بایدوارد عمل شود. ما در حوزه سیاستگذاری سه اشتباه اساسی مرتکب شدیم. در آستانه بحران مالی جهانی، ما بیش از حد در بخش خدمات مالی به عنوان موتور رشد، سرمایه گذاری کردیم. ما به عنوان یک جامعه به اشتباه معتقد بودیم که امور مالی سطح بعدی سرمایه داری است. شما می توانید این را در نحوه رقابت کشورها برای تبدیل شدن به مرکز مالی جهانی مشاهده کنید. حتی کشورهای کوچکتری مانند سوئیس، ایرلند، ایسلند و دبی تصمیم گرفتند سیستم مالی خود را به اندازه هایی بزرگتر از تولید ناخالص داخلی خود توسعه دهند و تنظیم‌کننده‌ها معتقد بودند که می‌توانند نظارت و تنظیم بخش مالی را کاهش دهند، زیرا در نهایت، این سطح بعدی از الگوی سرمایه‌داری بسیار پیچیده بود. بنابراین ما از سرمایه گذاری در صنایعی که باعث رشد می شوند، دست برداشتیم و به شدت به توسعه بخش مالی پرداختیم. در واقع، ما نام آن را از خدمات مالی به صرفاً “مالی” تغییر دادیم – یعنی این تصور غلط که این یک موضوع کاملاً مستقل از سایر بخشهای اقتصاد است. بنابراین، این اولین اشتباه بود. اشتباه دومی که مرتکب شدیم این بود که وقتی از بحران مالی بیرون آمدیم، نفهمیدیم که این چیزی فراتر از یک شوک دوره ای است. مهمتر اینکه ساختاری و سکولار نیز بود و به این ترتیب، نیاز به ذهنیتهای متفاوتی داشت. سیاستگذاران بیش از حد بر این مفهوم تمرکز کردند که اقتصادهای غربی فقط در فضای چرخه ای عمل می کنند و مسائل سکولار و ساختاری مختص حوزه اقتصادهای نوظهور است. آنها متوجه نشدند که ما نیز با بادهای مخالف ساختاری روبرو هستیم، بنابراین ما پاسخ سیاستی کافی دریافت نکردیم. اشتباه سوم، اتکای بیش از حد به بانک های مرکزی بود و، در انتظار دریافت پاسخ از سیاستی هایی بودیم که هنوز محقق نشده اند . در حقیقت یک پاسخ  کافی از سیاستهای  جامع تر که موانع واقعی رشد و ثبات مالی واقعی را پشت بگذارد نداشتیم – این موسسات چاره ای جز این نداشتند که هر چه بیشتر در حوزه سیاست های آزمایشی قدم بگذارند و بمانند.  معضلات خیلی بیشتر از چیزی بودکه  آنها پیش بینی می کردند. به این ترتیب، مزایای مداخلات سیاستهای آنها با افزایش خطراتشان، آسیبهای جانبی و پیامدهای ناخواسته  ای به همراه داشت.

اجازه دهید برای لحظه ای در مورد ایده سرمایه گذاری بیش از حد در امور مالی صحبت کنیم. در نگاهی به گذشته در اقتصاد بازار، هر صنعت یا هر شرکت، یک بیزنس تا آنجایی وسعت دید دارد که  بتواند تا بالاترین حد خود بزرگ شود. بنابراین، در دهه ۱۹۵۰ ما احتمالاً بیش از حد در خودروها سرمایه گذاری کردیم و سپس در دهه ۱۹۹۰ بیش از حد در فناوری و مخابرات سرمایه گذاری کردیم. فکر نمی‌کنم امور مالی تفاوتی داشته باشد. افراد در شرکت‌های خدمات مالی سودهای کلان و پاداش‌های بزرگ می‌خواهند، پس چه کسی می‌خواهد یا میتواند آنها را از تلاش برای توسعه باز دارد؟ سرمایه داران تمایل دارند که در برخی از فعالیت ها زیاده روی کنند. تنها تفاوت – و دقیقاًیک تفاوت بسیار بسیار مهم – این است که سرمایه گذاری بیش از حد در اتومبیل به این معنی نیست که شما سیستم پرداخت و تسویه یک اقتصاد را به خطر می اندازید، در حالی که امور مالی بخشی جدایی ناپذیر از سیستم پرداخت و تسویه حسابهای مالی در اقتصادبعنون یک کل واحد است. من فکر می کنم که حوزه مالی به عنوان روغن ماشین اقتصاد است. اگر خراب شود، مهم نیست که موتور شما چقدر خوب باشد، هر چقدر هم که ترمزهای شما خوب باشد، به سادگی نمی توانید ماشین را برانید. سایر بخش ها متفاوت هستند. در صورت افتادن سپر شما همچنان می توانید  با ماشین رانندگی کنید. سیستم های مالی متأسفانه یا خوشبختانه از سیستم پرداخت و تسویه مالی صحبت می کنند که یک ضرورت است. آنچه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد این بود که سیستم پرداخت و تسویه تهدید شد. همانطور که جان استوارت میل در مورد پول گفت، تنها زمانی مهم است که کار نکند. در مورد اشتباه سومی که مرتکب شدیم کمی بیشتر باید توضیح داد. در حالی که بانک‌های مرکزی برای پر کردن خلاء وارد عمل شدند، آنها این کار را بر اساس این درک انجام دادند که یک  سیاست بدون مداخله را اعمال کنند که به اصطلاح به آن (Handoff Policy )می گوییم.

لری: موافقم. من به امور مالی به عنوان یک نوع زیرساخت فکر می کنم و باید عمل کند. همانطور که جان استوارت میل در مورد پول گفت، تنها زمانی مهم است که کار نکند. ممکن است در مورد اشتباه سومی که مرتکب شدیم کمی توضیح دهید؟

 ال اریان: در حالی که بانک‌های مرکزی برای پر کردن خلاء وارد عمل شدند، آنها این کار را بر اساس این درک انجام دادند که یک دست‌اندازی از سیاست‌ها وجود خواهد داشت. سخنرانی بن برنانکه، رئیس فدرال رزرو در آگوست ۲۰۱۰ در جکسون هول، وایومینگ، واقعاً لحظه ای را شناسایی کرد که فدرال رزرو شروع به استفاده از سیاست های غیر متعارف برای پیگیری اهداف اقتصادی گسترده ، در مقابل تعقیب عادی سازی بازار کرد. او گفت که این در مورد “مزایا، هزینه ها و خطرات” است. فهمیده ایم که هر چه فدرال رزرو بیشتر غیر متعارف بماند، منافع کمتر و هزینه ها و خطرات بیشتر می شود. فکر نمی‌کنم هیچ‌کس در آن مقطع تصور میکرد که فدرال رزرو نمی‌تواند از سیاست پولی غیرمتعارف به یک واکنش سیاسی بسیار گسترده‌تر منتقل شود. بنابراین اشتباه سوم عدم دستیابی بود و این گویای مسائل سیاسی است.

لری: Advisor Perspectives یک انجمن آنلاین را اداره می کند که حدود ۱۰۰۰۰ مشاور مالی به عنوان عضو دارد. یکی از آن اعضا می پرسد: «شما همیشه گفته اید که فدرال رزرو اساساً یک  ابزار است. فقط توانایی مدیریت نرخ بهره را دارد. با این حال، عمدا یا ناخواسته، ردای عمومی ناجی اقتصاد را به خود گرفته است، بدون اینکه به جهانیان نشان دهد که واقعاً جعبه ابزارش چقدر محدود است. آیا فکر می‌کنید جانت یلن، که اکنون رئیس فدرال رزرو است، باید با قاطعیت بیشتری مسئولیت رشد اقتصاد را به سمت مالی منتقل کند؟» به هر حال، آیا فدرال رزرو، تقریباً طبق تعریف، به حدی که می تواند با کاهش نرخ بهره انجام دهد، نرسیده است؟ همانطور که این عضو می پرسد، “آیا ما نیازی به جنبشی نداریم که از کنگره حمایت کند تا چیزی مانند یک بانک زیرساختی را برای وام دادن به مشاغل خصوصی تأمین کند، که به نوبه خود ده ها هزار آمریکایی را برای بازسازی کشور ما استخدام کند” و به نظر این عضو ، “یک موج جدید و حیاتی از تقاضای مصرف کننده ایجاد کنید؟”

ال اریان: این سؤال واقعاً خوبی است. پاسخ بخش اول این است که فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن، بانک دو فرانس و بانک انگلستان تمام تلاش خود را کرده اند تا تاکید کنند که نمی توانند تنها بازیکن شهر باشند. اگر هفته گذشته به شهادت جانت یلن، رئیس فدرال رزرو نگاه کنید، او اساساً به کنگره گفت که شما باید همه این کارها را انجام دهید. ما، فدرال رزرو، نمی توانیم این چیزها را ارائه کنیم. بنابراین من فکر می‌کنم بانک‌های مرکزی برای انتقال این تصور که نمی‌توانند تنها بازی در شهر باشند، تمام تلاش خود را کرده‌اند. در واقع لری، عنوان کتاب من از یک بانک مرکزی گرفته شده است. در نوامبر ۲۰۱۴، رئیس بانک مرکزی فرانسه در کنفرانسی در پاریس یادآور شد که بانک‌های مرکزی تنها بازی در شهر هستند و آنها آن را دوست ندارند. بنابراین من فکر می‌کنم بانک‌های مرکزی برای بیان این موضوع تلاش خود را کرده‌اند – اما هم در روند سیاسی و هم در بازارها گوش‌هایشان را ناشنوا گذاشته‌اند. نظام سیاسی در حال حاضر در موقعیتی نیست که بتواند پاسخ های سیاسی مورد نیاز را ارائه دهد. بنابراین مایه خوشحالی است که این مسئولیت به بانک های مرکزی واگذار شود. البته این بار سنگینی برای بانک های مرکزی است. علاوه بر این، بازارها کمتر به مقصد نهایی اقتصادی اهمیت می دهند و بیشتر به تأثیر بانک های مرکزی بر قیمت دارایی ها اهمیت می دهند. برای مدت بسیار طولانی، بانک‌های مرکزی توانسته‌اند قیمت دارایی‌ها را از مبانی اساسی جدا کنند. بنابراین من به آن عضو پاسخ می‌دهم که مشکل این نبوده است که بانک‌های مرکزی حقیقت را نمی‌گویند. این در مورد مردم است که گوش نمی دهند.با عطف به سوال یک بانک زیرساخت، ما قطعا به یک پاسخ سیاستی نیاز داریم که شامل سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها باشد. با نرخ بهره بسیار پایین، و در مورد اروپا منفی، پوچ است که ما شاهد ابتکارات، از جمله مشارکت خصوصی-عمومی، برای رفع نیازهای زیرساختی آشکاری نباشیم که فعالیت‌های بخش خصوصی بسیار بیشتری را ممکن و توانمند می‌سازد. اما من تاکید می کنم که زیرساخت تنها یک عنصر از یک راه حل چند بخشی است.

لاری: اما، به عنوان یک مالیات دهنده و یک شهروند، می خواهم طرف مقابل را بیان کنم: ما ۱۸ تریلیون دلار بدهی صریح در سطح فدرال داریم، خدا می داند چقدر در سطوح ایالتی و محلی، به علاوه بدهی های بازنشستگی بدون بودجه و سایر بدهی های استحقاقی. از این منظر، من نمی‌خواهم یک پنی را که نمی‌توان از مالیات فعلی پرداخت کرد، خرج کنم. من نمی‌دانم چگونه می‌توانیم از مردم بخواهیم که برای تأمین مالی سودی که ممکن است محقق شود یا نرسد، با بدهی بیشتری معاوضه کنند.

 ال اریان: من با این دیدگاه همدرد هستم، اما با یک شرط. سطح پایداری بدهی به درستی به صورت کسری با یک عدد و یک مخرج بیان می شود. شمارش ها به مقدار بدهی و هزینه خدمات بدهی دلاری صحبت می کند اما مخرجی نیز وجود دارد، میزان درآمد موجود برای خدمات دهی به بدهی، که مشخص می کند آن بدهی چقدر سنگین است.

لاری: می بینم که به کجا می روید: اگر ما ۴ درصد رشد واقعی داشتیم، بدهی به مرور زمان ناچیز می شد. اما این نگرانی واقعی وجود دارد که رشد آهسته ممکن است نتیجه سیاست بد نباشد، بلکه ناشی از کندی اساسی در تغییرات تکنولوژیک باشد. اگر اینطور باشد، ممکن است کاری نتوانید انجام دهید تا ۴ درصد رشد داشته باشیم. من این را باور نمی کنم. من فکر می کنم کارهای زیادی می توانید انجام دهید. اما بسیاری از مردم آن را باور دارند.

ال اریان: من به آنها می گفتم، می دانید چیست؟ شما درست می گویید که رشد جمعیتی و ساختاری با باد مخالف است. اما این بدان معنا نیست که ما نباید فعالیت بخش خصوصی را فعال و توانمند کنیم، به ویژه با توجه به اینکه چگونه در زیرساخت سرمایه گذاری کرده ایم.

 لری: پس از حدود شش سال نرخ بهره نزدیک به صفر، و اکنون در مورد نرخ های منفی صحبت می کنیم، در وهله اول ارزش این را دارد که بپرسیم مزایای نرخ های پایین چیست. آیا کاهش نرخ بهره تنها زمانی محرک نیست که پروژه های تجاری یا خریدهای مصرف کننده وجود داشته باشد که به دلیل بالا بودن نرخ ها انجام نمی شود؟ آیا شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ها بسیار بالا هستند – به عبارت دیگر، وجود چنین پروژه های از دست رفته یا خریدهای مصرف کننده را تحت اثر قرار داده؟ یا، آیا تمایل به نرخ‌های پایین یا منفی مبتنی بر اعتقاد به مدلی است، به‌ویژه مدل کینزی تقاضای کل، که باید بیشتر مورد آزمایش قرار گیرد و ممکن است اشتباه باشد؟

ال اریان: ابتدا اجازه دهید به شما بگویم که طبق نظر افرادی که این سیاست را دنبال می کنند، چه اتفاقی باید بیفتد و سپس من فکر می کنم چه اتفاقی خواهد افتاد. اولاً توجه داشته باشید که نرخ بهره سیاست اسمی در حال حاضر در اروپا و ژاپن منفی است و حدود ۳۰ درصد از سهام بدهی دولت در سراسر جهان با بازدهی منفی معامله می شود. این به شما می گوید که چیزی عجیب در جایی که ما امروز هستیم وجود دارد.

این تئوری این است که با بردن نرخ بهره به سطح بسیار پایین – اگر نگوییم منفی -، سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های ریسک‌پذیر تر سوق داده می‌شوند و شرکت‌ها برای استقرار وجوه نقدی که در ترازنامه خود دارند، تحت فشار قرار نمی‌گیرند. وقتی سرمایه گذاران ریسک بیشتری می کنند، بازار سهام را بالا می برند. من و شما به بیانیه های ۴۰۱(k) خود نگاه می کنیم، احساس می کنیم که ثروتمندتر هستیم و بیشتر خرج می کنیم. این “اثر ثروت” نامیده می شود. در همین حال، شرکت‌ها می‌بینند که ما بیشتر هزینه می‌کنیم و خود شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا پول نقد خود را بیشتر تجهیز کنند، بنابراین بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. مصرف و سرمایه گذاری بالا می رود و این باعث رشد اقتصادی می شود. این ساختار اصلی نظریه است. علاوه بر این، اگر بتوانید نرخ بهره خود را بسیار پایین یا منفی کنید و دیگران از آن پیروی نکنند، می توانید پول خود را نیز تضعیف کنید و نکته بعدی که می دانید، صادرات را نیز ترویج می کنید. در عمل، به همان اندازه که از بانک مرکزی انتظار داشتند،عمل نشده است. این پدیده به دلایل متقنی کار نمی کند: شرکت ها و خانواده ها باهوش تر از آن هستند. آنها می خواهند رشد واقعی را ببینند، نه مهندسی مالی را. در حال حاضر مردم به طور فزاینده ای نسبت به اثربخشی بانک های مرکزی تردید دارند. به عنوان مثال، زمانی که بانک ژاپن چند هفته پیش نرخ بهره را منفی کرد، احتمالاً پیش‌بینی نمی‌کرد که ارز به جای تضعیف تقویت شود یا بازار سهام در مقابل افزایش قیمت پایین بیاید. با این حال این چیزی است که اتفاق افتاد. بنابراین، فراتر از یک نقطه خاص، کاهش نرخ بهره صرفاً فشار دادن به یک رشته یا  حوزه غیرمولد نیست. می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. به همین دلیل است که من آن را سفری به انتهای جاده ای می نامم که در آن بودیم. به همین دلیل است که من آن را T-junction می نامم. ما نمی‌توانیم خیلی بیشتر به همین منوال ادامه دهیم، قبل از اینکه چیزی بد شود یا به دنیایی بهتر انتقال پیدا کنیم.

لری: وضعیت بیراهی(T-junction) چیست؟

ال اریان: این یک اصطلاح انگلیسی برای جایی است که جاده ای به جاده ای دیگر ختم می شود تا شما نتوانید به جلو بروید، فقط چپ یا راست. شما باید انتخاب کنید و عواقب گردش به چپ یا راست بسیار متفاوت است. کتاب من دو نکته را در مورد وضعیت  بیان می کند. اول، من نشان می‌دهم که چرا انسان‌ها هنگام مواجهه با T-junction در تصمیم‌گیری خوب و بد هستند. ما علم زیادی در این مورد داریم. دوم، این کتاب استدلال می‌کند که سه ویژگی وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید هنگام رویارویی با T-junction در جلو و مرکز قرار دهند. اینها مقاومت پذیری، گزینه یابی و چابکی هستند.

لری: در رابطه با بحران مالی جهانی، یکی از اعضای APViewpoint می نویسد: «بدون مداخله بانک مرکزی، من گمان می کنم که دوره درد عمیق تر اما کوتاه تری را متحمل می شدیم، که در نهایت ما را در موقعیتی قوی تر از آنچه اکنون در آن هستیم قرار می داد. خسارات ناشی از مداخله هنوز پس از هفت سال باقی مانده است، از جمله کمک‌های مالی مستقیم و انتقال ریسک عظیم، در قالب اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، از بانک‌ها به فدرال رزرو. در حالی که قیمت‌های بازار شواهد قطعی نیستند، قیمت سهام [ما] شرکت‌های خدمات مالی چیزی می‌گویند.» چگونه به این موضوع پاسخ می دهید؟

الاریان: اولاً، خلاف واقع‌ها واقعاً دشوار هستند، بنابراین من نمی‌دانم که آیا پس از شوک اولیه، سیستم به سرعت بازنشانی می‌شد یا خیر. آنچه من می دانم این است که شوک اولیه بسیار بزرگ بود، که اگر بانک های مرکزی در سال ۲۰۰۸ و نیمه اول ۲۰۰۹ مداخله نمی کردند، ما در یک رکود چند ساله جهانی قرار می گرفتیم. من در مورد آن کاملاً مطمئن هستم.چیزی که نمی‌دانم این است که آیا وقتی شوک یک رکود چند ساله جهانی را پشت سر گذاشتیم، سیستم به‌سرعت بازنشانی می‌شد و اگر همانطور که خواننده شما پیشنهاد می‌کند بیرون می‌آمدیم یا خیر. اما می توانم به شما بگویم که تعداد کمی از مردم این ریسک را می کنند. اجازه دهید من یک تشبیه والدین را برای شما بیان کنم. اگر به فرزندتان اجازه دهید دستش را در آتش بگذارد، دیگر این کار را نخواهد کرد، اما واقعاً چند پدر و مادر اجازه می دهند بچه هایشان خودشان را بسوزانند؟

بنابراین جذابیت فکری به ایده داشتن یک بحران طولانی و شدید برای بازنشانی سیستم درست مانند جذابیت فکری کودک شما است که یاد می گیرد پس از سوختن خود با آتش بازی نکند. تعداد بسیار کمی از مردم می خواهند این ریسک را بپذیرند.

لری: این یک پاسخ منصفانه است. شما باید تمام راه را به سال ۱۹۲۱ برگردید [برای یافتن] افسردگی که واکنشی سیاسی را برانگیخت. نتایج خوب بود، اما زمانی که سال ۱۹۲۹ فرا رسید، فروپاشی بسیار فراتر از هر حد قابل تحملی بود، و من معتقدم که داشتن یک پاسخ سیاسی درست بود. هیچ کس نمی دانست ته آن کجا خواهد بود. این بحث به خوبی به داغ ترین موضوع قرن جوانی ما یعنی نابرابری تبدیل می شود. کتاب شما نشان می دهد که شما عمیقاً نگران آن هستید. با این حال یک موضوع بسیار قوی در اقتصاد رشد و توسعه وجود دارد که می گوید نابرابری در یک کشور واحد مانند ایالات متحده محصول جانبی ناخواسته و اجتناب ناپذیر برابری بیشتر بین کشورها است. نابرابری جهانی در حدود سال ۱۹۵۰ بیشترین میزان را داشت. در آن زمان جهان اول از قبل ثروتمند بود، اما چین و هند درآمدهای کمتری نسبت به ۵۰۰ سال قبل داشتند و در حوالی سال ۱۹۵۰، تصادفاً، نابرابری در ایالات متحده به حداقل رسیده بود، بنابراین ما آن را به‌عنوان دوره‌ای از هماهنگی اجتماعی به یاد می‌آوریم. اما این تنها در صورتی منطقی است که فقط به مردم ایالات متحده اهمیت دهید. رشد اقتصادی خارج از جهان اول به نفع میلیاردها نفر بوده و در عین حال نابرابری را در داخل کشورها افزایش داده است. اگر اصلاً، این شرایط چگونه بر دیدگاه شما نسبت به نابرابری تأثیر می گذارد؟

 الاریان: این سوال جنبه های زیادی دارد. یکی اینکه نابرابری جهانی کاهش یافته است. این صحیح است. اساساً به این دلیل است که کشورهای در حال توسعه سریعتر از اقتصادهای پیشرفته رشد کرده اند. در دهه ۱۹۹۰ و بیشتر دهه ۲۰۰۰، ما تولید ناخالص داخلی جهانی رو به رشدی داشتیم و همزمان فقر را کاهش می‌دادیم، زیرا بخش زیادی از فقر در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در چین و هند متمرکز بود. علاوه بر این، بیشتر کشورها نابرابرتر می شدند. بنابراین نابرابری بین المللی کمتر و نابرابری ملی بیشتر داشتیم. بخشی از این تغییر ماهیت ساختاری داشت. برخی از آن در واقع چیز خوبی بود، زیرا نابرابری همچنین با انگیزه‌هایی برای سخت‌تر کار کردن همراه است. اما بعد از آن زیاده روی کردیم. ما نه تنها موتورهای ساختاری نابرابری مانند تغییرات در فناوری داشتیم، بلکه از دو جهت اوضاع را بدتر کردیم. یکی، ما بیش از حد به بانک های مرکزی متکی بودیم. بحث ما را به خاطر داشته باشید که بانک‌های مرکزی تنها با تأثیر بر قیمت دارایی‌های مالی می‌توانند به اهداف خود دست یابند. چه کسی جز ثروتمندان دارای دارایی های مالی است؟ بنابراین ما بر سیاستی تکیه کردیم که نابرابری را بدتر کرد. دومین مشکلی که ما برای خود ایجاد کردیم، انجماد سیاست بودجه و اعمال سیاست مالی بود. به مدت شش سال، کنگره یک بودجه سالانه فعال را تصویب نکرد. بنابراین ما در مرحله‌ای هستیم که نابرابری از کمک به نظام سرمایه‌داری به آسیب رساندن به آن تبدیل می‌شود، زیرا تا حد زیادی پیش می‌رود. نابرابری از دو جهت به سرمایه داری آسیب می رساند: اثر تقاضا و اثر فرصت.

لری: برای جمع بندی، یک سرمایه گذار فردی که برای بازنشستگی پس انداز می کند و دارای پرتفوی با شاخص ۶۰/۴۰ از سهام و اوراق قرضه جهانی است، چگونه باید پرتفوی خود را تغییر دهد تا نگرانی هایی را که در کتاب خود در مورد نقدینگی، نابرابری، رکود و ناتوانی مطرح می کنید، در نظر بگیرد. بانک های مرکزی تمام بار نجات اقتصاد را به دوش می کشند؟ سرمایه گذاران باید چه چیزی را از نظر ساخت سبد سهام از کتاب شما حذف کنند؟

 الاریان: ابتدا باید تصمیم بگیرید که آیا فرضیه اصلی کتاب من را قبول دارید، یعنی مسیری که ما در حال حاضر در آن قرار داریم – مسیری که مشخصه آن رشد پایین و باثبات و توانایی بانک های مرکزی در سرکوب نوسانات مالی است. این فرضیه در مرحله انقراض است. این کتاب ده تن از تضادهای اساسی را که ادامه این مسیر را سخت‌تر می‌کند، شناسایی می‌کند. علاوه بر این، برای کسی جای تعجب نیست که نوسانات بازار افزایش یافته است. همچنین نباید تعجب آور باشد که موارد غیرمحتمل در حال تبدیل شدن به واقعیت هستند. همین امر در مورد این بازی مسخره سرزنش بین بازارهای سهام و بازارهای نفت است. همچنین جای تعجب نیست که روایت در مورد قیمت پایین نفت تغییر کرده است. قبلاً به عنوان یک نعمت تلقی می شد، اما اکنون به عنوان یک نفرین به آن نگاه می شود. همه این ناهنجاری ها صرفاً تأییدی است بر این که ما به انتهای راهی می رسیم که در آن بوده ایم. بخش دوم فرضیه این کتاب این است که هیچ چیز از پیش مقدری در مورد آینده وجود ندارد. این بستگی به انتخاب هایی دارد که انجام می شود. من در مورد T-junction صحبت می کنم، این تصور که جاده ای که در آن هستید به پایان می رسد، اما دو راه بسیار متفاوت از آن خارج می شود، یا اگر زبان آماری را ترجیح می دهید، یک توزیع دووجهی از نتایج.

لری: و اگر این فرضیه دو بخشی را قبول کنید، پس چه؟

 الاریان: این یک “اگر” بزرگ است. بسیاری از مردم قسمت اول را می خرند اما بعد می گویند که همه چیز به هم می ریزد. و بسیاری از افراد هستند که حتی قسمت اول را نمی خرند – آنها معتقدند که ما می توانیم با توجه به بانک های مرکزی همانطور که هستیم ادامه دهیم. بنابراین می‌خواهم تاکید کنم که اگر سرمایه‌گذاران فرضیه دو بخشی من را قبول کنند، باید متوجه شوند که آنچه در پیش است نوسانات مالی بالاتر است. قیمت ها در راه افزایش بیش از حد خواهد بود. آنها در راه پایین بیش از حد شلیک خواهند کرد. دوم، نقدینگی بسیار کمتری برای تغییر موقعیت پرتفوی شما وجود خواهد داشت. ثالثاً، همبستگی ها از بین می روند به طوری که تنوع پرتفوی در کاهش ریسک قدرت کمتری خواهد داشت. چهارم، هر چند وقت یکبار یک بخش کامل از بازارهای مالی بی بند و بار می شوند. سه مورد از این بخش ها – نفت، اوراق قرضه با بازده بالا و ارزهای بازارهای نوظهور – در حال حاضر وجود دارند. اگر دیدگاه شما این است، باید از خود سؤالات خاصی بپرسید، از جمله برخی از آنها که مغایر با خرد متعارف هستند. به عنوان مثال، وقتی گفتید ۶۰/۴۰، عقل متعارف این است که شما تصمیم می گیرید چقدر در سهام قرار دهید، بقیه را در درآمد ثابت قرار دهید و پول نقد نگه ندارید. پول نقد در این رویکرد یک دارایی مرده است. اما در دنیایی که من در مورد آن صحبت می‌کنم، دنیای توزیع دووجهی، پول نقد جایگاهی استراتژیک در مجموعه شما دارد و در تخصیص دارایی، خرد متعارف را وارونه می‌کند. میدونی چرا؟

لری: زیرا پول نقد گزینه ای برای خرید چیز دیگری بعداً با قیمت های مطلوب تر است. این یک دارایی مرده نیست.

الاریان: درست است. و انعطاف پذیری برای مقاومت در برابر نوسانات بازار نیز مهم است. دومین نکته از خرد متعارف که وارونه می شود، توصیه به سرمایه گذار بلندمدت و فراموش کردن تمام این نوسانات کوتاه مدت است. برعکس، نوسانات کوتاه‌مدت در واقع بینش‌های بیشتری در مورد چگونگی خروج از T-junction به شما می‌دهد. پس به آنها توجه کنید زیرا قرار است از آنها اطلاعات بگیرید. اطلاعات ممکن است پیامدهای استراتژیک داشته باشد یا نداشته باشد. اما آنها را به عنوان اخلال  نادیده نگیرید. آنها در واقع سیگنال هایی در سیستم هستند و ممکن است نیاز به تاکتیک بیشتری داشته باشید

 لری: ممنون. من واقعاً از سخاوت شما با وقت خود قدردانی می کنم.

منبع: https://www.advisorperspectives.com/articles/2016/02/22/a-conversation-with-mohamed-a-el-erian

[۱] Mohamed A. El-Erian

[۲] When Markets Collide: Investment Strategies for the Age of Global Economic Change

[۳] T-junction

[۴] moral and ethical