دانلود :
http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2024/01/قفسی-بنام-دولت-درس-هایی-از-اقتصاد-مصر.pdf
دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
دی ماه ۱۴۰۲
حازم الببلاوی اقتصاددان و سیاستمدار مصری است که از سال ۲۰۱۳ تا ۱۱ مارس ۲۰۱۴ نخست وزیر موقت مصر بود. پس از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی و دولت او در ژوئیه ۲۰۱۳، ببلاوی به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شد ولی در ۲۴ فوریه ۲۰۱۴، ببلاوی استعفای خود را اعلام کرد.وی کتابی نوشته تحت عنوان ۴ ماه در قفس دولت[۱] و برایم عنوان آن جالب بود. همچنین ایشان کتابهای متعددی درباره دولتهای رانتیر و اقتصاد مبتنی فساد دولتی و توام با آشفتگی در حوزه اعراب یادداشت نموده است که در خور توجه است.
وی درباره کودتای مصر( بزعم وی انقلاب) و دشواری های اقتصادی مصر معتقد است که رشد نمایی جمعیتی چیزی است که مصر دیگر نمی تواند از نظر استراتژیک و تحت اللفظی از عهده آن بربیاید. کتاب وی داستان دوره ریاست او را از ژوئیه تا نوامبر ۲۰۱۱ به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست وزیر در امور اقتصادی بیان می کند. ببلاوی ۸۷ ساله، به دلیل تجربه غنی و طولانی خود در زمره معتبرترین اقتصاددانان جهان به شمار می رود. چهار ماه حضور او در کابینه مصر پس از کودتای ۲۵ ژانویه، مصادف با زمانی بود که اقتصاد دچار بحران شده بود و نقدینگی مصر به شدت کاهش یافته بود و در آینده ای نه چندان طولانی، تقریباً نیمی از ذخایر ارزی مصر در همان دوران بر باد رفت. این کتاب مستندی از تصمیماتی است که وی در دوران نخست وزیری برای نجات اقتصاد گرفته است. ببلاوی توضیح میدهد که: زمانی که من در قدرت بودم هیچ ایده یا قصدی برای نوشتن این کتاب نداشتم، اما از آنجایی که معتقدم تصمیمات آن زمان هنوز هم می تواند موثر باشد و با مشکلات اساسی اقتصادی مصر مقابله کند، تصمیم گرفتم همه چیز را در یک کتاب ثبت کنم. به گفته ببلاوی، پس از کودتای ژانویه ۲۰۱۱، وضعیت اقتصادی مبهم و پیچیده بود، در حالی که انتظارات به شدت افزایش یافته بود. مردم فکر می کردند که اکثر مشکلات زندگی روزمره آنها با برکناری رئیس جمهور فاسد و باند او حل می شود، اما همه چیز به این شکل پیش نرفت. ببلاوی گفت: «من باید همه چیز را روشن می‌کردم و اولویت‌هایم را در ابتدا مشخص می‌کردم و به مردم می‌گفتم که رفع این وضعیت سالها طول می‌کشد. اولین کاری که ببلاوی باید انجام می داد، مهار فشارکمبود نقدینگی در اقتصاد بود. کمبود نقدینگی کل اقتصاد را قفل کرده بود، شرکت‌ها را به اعلام ورشکستگی سوق میداد و توانایی واردات کالاهای اساسی مورد نیاز را به خطر انداخته بود. واردات مصر ۵۰ میلیارد دلار هزینه داشت که عمدتاً نفت، گندم، دارو و قطعات یدکی بود در حالی که صادرات تنها ۲۵ میلیارد دلار بود. این شکاف معمولاً از طریق گردشگری و سرمایه گذاری خارجی جبران می شد که آن سالها به شدت کاهش یافته بود بنابراین نقدینگی اولویت اصلی و فوری وی بود. وزیر سابق و دانشگاهی در کتاب خود از وعده های اعراب برای پمپاژ نقدینگی به اقتصاد مصر صحبت می کند، وعده هایی که هیچگاه عملی نشد. او گفت که عربستان وعده داده بود که سعودیها ۵۰۰ میلیون دلار و قطر نیز مبلغ مشابهی را پرداخت میکنند، اما به دلیل بی ثباتی در مصر به این کمک ها ادامه ندادند. این کتاب تنها به مسائل اقتصادی نمی پردازد، اگرچه به سهم بیشتری از مسایل اقتصادی توجه دارد. ببلاوی همچنین از مواضع سیاسی خود در مقام نخست وزیری، از جمله استعفای خود در پی کشتار ماسپرو، در اعتراض به مدیریت بحران توسط دولت، صحبت می کند.
ببلاوی همچنین بودجه مصر را “غیر طبیعی” توصیف میکند زیرا کسری آن به ۲۷ درصد افزایش یافت، به این معنی که مصر برای ۲۷ درصد از هر پوندی که دولت خرج می کند، کمبود منابع دارد. به زعم وی”حدود ۵۵ درصد از اقلام بودجه به چیزهایی اختصاص می یابد که ما از آنها استفاده نمی کنیم؛ ۲۲ درصد به پرداخت بدهی و ۳۳ درصد به یارانه انرژی اختصاص می یابد و پیش بینی می شود که کسری بودجه در سال های آینده بیشتر نیزشود.”
بر طبق رویکرد وی مصر کشوری بدون منابع طبیعی است. تنها منبعی که دارد انسان است. این واقعیت به این معنی است که نرخ رشد جمعیتی که ساکنان مصر را هر ۳۰ سال دو برابر می کند، دیگر گزینه مناسبی نیست. ببلاوی میگوید که این جمعیت با این نرخ رشد را به یک فاجعه می کشاند. ببلاوی با انتقاد شدید از مواضع برخی از چهره‌های کابینه مصر و امتناع وام‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) با ادعای تحمیل سیاست‌های خاصی بر مصر و مداخله در امور داخلی، مشروط بودن به چنین وام‌هایی به عنوان وسیله ای برای تقویت اقتصاد و اجازه دادن به مصر برای بازپرداخت بدهی های خود را رد میکند. به زعم وی وام بد نیست. این فرهنگ باید تغییر کند. حتی اگر از بازرگانان و بانک های مصری وام بگیریم، آنها همچنان وام باقی می مانند. برعکس، وام گرفتن از بانک های مصری به آنها این شانس را می دهد که بدون سرمایه گذاری سود بیشتری کسب کنند. ببلاوی در پاسخ به سوالی درباره ۹ میلیارد دلاری که حسنی مبارک به حساب بانکی خصوصی واریز کرده است، حضار را شگفت زده کرد و گفت که ۹ میلیارد دلار در گزارش ذخیره ارزی سالانه به عنوان ردیف دوم درج شده است که منشأ آن به جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ باز می گردد، زمانی که کشورهای غربی – به ویژه ایالات متحده – به مصر برای نقشش در آزادسازی کویت کمک کردند. مبلغ اولیه ۴.۵ میلیارد دلار بود که حسنی مبارک در یک حساب خصوصی به عنوان ذخیره ای برای مواقع بحران نگهداری می کرد. این اقتصاددان مشهور در پایان سخنان خود تأکید کرد که مصر باید به دنبال منابع جدیدی مانند توسعه تحقیقات انرژی خورشیدی باشد و افزود: تنها راه افزایش تولید در مصر از طریق فناوری است. ببلاوی در کتاب خود تصریح کرد که اگر اقدامی صورت نگیرد، مصر با بحران نقدینگی خطرناکی روبرو خواهد شد و به کابینه مصر توصیه کرد که جلوی “خونریزی” اقتصاد را بگیرند.
سرنوشت اقتصاد مصر
کشور مصر با ۱۱۰ میلیون نفر جمعیت دارای ۴۷۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی است که سرانه آن حدود ۴۲۹۵ دلار به قیمتهای جاری میشود.مصر دارای کسری تراز تجاری ۳۷ میلیارد دلاری است که این کسری به حدود ۹ درصد GDP میرسد. جالب است که ۴۸ میلیارد دلار صادرات آن عمدتاٌ به کشورهای عربستان(۳.۴ میلیارد دلار)،ایتالیا(۳.۲میلیارد دلار)،اسپانیا(۳ میلیارد دلار)،ترکیه(۲.۹ میلیارد دلار) و آمریکا(۲.۴ میلیارددلار) بوده و در مقابل آن حدود ۸۶ میلیارد دلار واردات داشته است. مصر در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۸۳ هزار بشکه در روز نفت خام تولید و ۸۷۷ هزار بشکه مصرف نموده، یعنی تراز مصرف نفت مصر حدود ۱۹۴ هزار بشکه در روز منفی است.مصر با ۴.۴ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام در رتبه بیست و هفتم ذخایر نفتی جهان قرار دارد.
اقتصاد مصر قبلاً یک اقتصاد بسیار متمرکز بود که بر جایگزینی واردات در زمان رئیس جمهور جمال عبدالناصر (۱۹۵۴-۱۹۷۰) متمرکز بود. در دوران حکومت رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی (۲۰۱۴–اکنون)، اقتصاد مصر از چشم انداز ۲۰۳۰ که بیشتر بر اساس الگوهای آمریکایی و مدل اقتصاد باز تنظیم شده پیروی می کند. این سیاست با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد است. اقتصاد این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی بزرگترین اقتصاد آفریقا و در رتبه بندی جهانی در سال ۲۰۲۳ در رتبه ۳۸ قرار دارد. از سال ۲۰۰۰، سرعت اصلاحات ساختاری (شامل سیاست های مالی و پولی، مالیات، خصوصی سازی و قوانین تجاری جدید) به مصر کمک کرد تا به سمت اقتصاد بازار محور حرکت کند و باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی شد. اصلاحات و سیاست ها رشد سالانه اقتصاد کلان را نسبت به قبل تقویت کرده است. از سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۹۳۰، اقتصاد مصر به شدت به کشت پنبه متکی بود . در اواسط دهه ۱۸۲۰ در زمان سلطنت محمد علی بیشترین تاکید بر آن بود و با تغییر آبیاری حوضه‌ای به آبیاری دائمی و مدرنیزاسیون این مهم امکان‌پذیر شده بود. کشت پنبه یک عنصر کلیدی در برنامه بلندپروازانه ای بود که حاکم آن دوران مصر برای تنوع بخشیدن و توسعه اقتصاد انجام داده بود. جنگ جهانی دوم انگیزه جدیدی به صنعتی شدن مصر بخشید. در طول بیشتر مبارزات آفریقای شمالی، مصر یک پایگاه استراتژیک برای نیروهای متفقین بود. مانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مصر نیز از رونق نفت منتفع و متعاقب آن دچار رکود شد. ارقام موجود نشان می دهد که بین سال های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰ تولید ناخالص داخلی (به قیمت ۱۹۸۰) با نرخ سالانه بیش از ۱۱ درصد رشد کرده است.این دستاورد چشمگیر، نه از سهم تولید یا کشاورزی، بلکه از صادرات نفت، کمکهای خارجی و کمکهای بلاعوض حاصل شد. از اواسط دهه ۱۹۸۰، رشد تولید ناخالص داخلی در نتیجه سقوط قیمت نفت در سالهای ۱۹۸۵-۱۹۸۶ کاهش یافت. مصرچندین دوره اقتصادی دیگر نیز به دنبال داشت:
- بحران بدهی خارجی (۱۹۸۵-۱۹۹۰): بحران بدهی خارجی و برنامه ریزی مجدد و کاهش بدهی به پاریس.
- اصلاحات اقتصادی (۱۹۹۱-۲۰۰۷): سیاست های اصلاحی برای برآوردن شرایط نهادهای بین المللی از جمله انگیزه های گسترده تر برای نقش بخش خصوصی در تمام فعالیت های اقتصادی
- بحران مالی پس از بحران جهانی (۲۰۰۸-۲۰۱۱): افزایش قیمت مواد غذایی، به ویژه غلات، منجر به درخواست دولت برای ارائه کمک فوری بیشتر به ۴۰ درصد از جمعیت در “تونل فقر” و ایجاد “یک راه جدید” شد. مصر با پیامدهای درازمدت عرضه و تقاضا ناشی از بحران مالی جهانی بر اقتصاد ملی روبرو شد.
- پس از کودتا (۲۰۱۲–اکنون): اقتصاد مصر پس از کودتای ۲۰۱۱ از رکود شدیدی رنج برد و دولت با چالش های متعددی برای بازگرداندن رشد بازار و اعتماد سرمایه گذاران مواجه شد.ذخایر ارزی مصر از ۳۶ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۱۰ به تنها ۱۶.۳ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۱۲ رسید و در نتیجه حمایت پوند مصر در برابر دلار کاهش یافت. نگرانی‌ها در مورد ناآرامی‌های اجتماعی و توانایی کشور برای دستیابی به اهداف مالی، مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری را برانگیخت تا رتبه اعتباری کشور را در چندین نوبت کاهش دهند.در سال ۲۰۱۶، مصر ارز خود را شناور کرد و برنامه اصلاحات اقتصادی داخلی را با حمایت وام ۱۲ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول در تلاش برای بازگرداندن ثبات و رشد اقتصاد کلان آغاز کرد. تا اوایل سال ۲۰۱۹، مصر ۱۰ میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد درخواست شده را دریافت کرده بود.رشد واقعی از ۵.۶ درصد در سال مالی ۲۰۱۸به ۳.۶ درصد در طول سال مالی ۲۰۱۹/۲۰ کاهش یافت، زیرا بحران کووید-۱۹ باعث کاهش ۱.۷ درصدی سال به سال در طی آوریل تا ژوئن (سه ماهه چهارم-سال مالی ۲۰۱۹/۲۰) شد.بر اساس شاخص جهانی گرسنگی در سال ۲۰۱۹، مصر از سطح متوسطی از گرسنگی رنج می برد ودر سال ۲۰۱۸، در رتبه ۶۱ از ۱۱۷ کشور قرار دارد. مقرون به صرفه بودن، کیفیت و ایمنی غذا همچنان چالش برانگیز است زیرا مصر همچنان به بازارهای جهانی بیش از خویش متکی است.
در مواجه با شوک های جهانی، اقتصاد مصر با بحران هزینه زندگی و تعدیل تراز پرداخت ها مواجه است. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ کند بود و پیش بینی می شود که به تدریج بهبود یابد. با وجود حمایت مالی آمریکا و متحدانش و تاکید دولت بر بهبود اوضاع، مصرف به دلیل تورم بالا برای مدتی ضعیف باقی مانده است. مصر به ویژه در برابر تغییرات ناگهانی جریان سرمایه و نوسانات ارز آسیب پذیر است. مقامات مصر باید به مبارزه با تورم و حمایت هدفمند از آسیب پذیرترین قشرها ادامه دهند. سیاست های نهادهای مالی تحت کنترل آمریکا برای بهبود مصر این است که دولت باید بر کاهش بدهی عمومی در میان مدت تمرکز کرده و به طور قابل اعتمادی متعهد شود. این امر به بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران کمک می کند و در نتیجه هزینه های تامین مالی و فشار کاهش ارزش پول را کاهش می دهد. در نهایت، دولت باید دستور کار اصلاحات ساختاری خود، از جمله برنامه واگذاری اخیرا اعلام شده را که نیاز به شفاف سازی بیشتر و اجرای موثر آن دارد، ادامه دهد. این امر فعالیت بخش خصوصی را آزاد می کند و راه را برای رشد پایدارتر هموار می کند.
اقتصاد مصر از یک بحران دوگانه رنج برده است. فعالیت اقتصادی از زمان آغاز جنگ روسیه علیه با اوکراین کند شده است. مصر با توجه به وابستگی این کشور به واردات مواد غذایی از جمله واردات از روسیه و اوکراین، به ویژه از افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای بین المللی آسیب دیده است. تورم از اوایل سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این تورم در ابتدا ناشی از قیمت مواد غذایی بود، اما از آن زمان به دلیل کاهش قابل توجه ارزش پول گسترش یافت. تورم در مصر به بالاترین حد خود رسیده و افزایش هزینه های مواد غذایی به طور نامتناسبی مردم را با فقیر بالایی مواجه نموده است. با این وجود، مصرف توسط مجموعه ای از بسته های حمایت مالی حفظ شده است. با وجود کاهش سرعت فعالیت های اقتصادی، نرخ بیکاری (طبق تعریف سازمان بین المللی کار) در طول سال گذشته به سختی تغییر کرده است، در حالی که سهم مشاغل غیررسمی همچنان مهم است. جنگ همچنین بر جریان سرمایه تأثیر گذاشت. خروج بالای سرمایه به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار (۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی) در زمان وقوع جنگ رخ داد. در مقابل کسری مزمن حساب جاری مصر و بدهی عمومی دولت مصر که تا ژوئن ۲۰۲۲ به ۸۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، اعتماد سرمایه گذاران را به طور قابل توجهی تضعیف شد. این کشور با شرایط بسیار سخت تامین مالی در بازارهای بین المللی مواجه شده است. فشارهای کاهش ارزش ارز همچنان ادامه دارد و کمبود ارز خارجی، عملیات تجاری را مختل کرده است. کسب‌وکارها نیز با شرایط سخت‌تر تامین مالی مواجه شده‌اند. کسب و کارهایی که ارتباطات غیررسمی بیشتری در داخل دولت دارند، از طریق چارچوب نظارتی دست و پا گیر مصر، رانتهای مطلوبی دریافت می کنند که مانعی برای رقابت است. یک سیستم قضایی ناکارآمد و پراکنده و فرهنگ گسترده فساد باعث میشود که کسب‌وکارها برای فعالیت به استفاده از واسطه‌ها (معروف به wasta) متکی باشند، و کسب‌وکارهایی که به خوبی مرتبط هستند از رانتهای خاص برخوردار می‌شوند.علیرغم جرم انگاری پرداخت های نامنظم و هدایا، پرداخت های رشوه بخشی ثابت از «انجام کارها» است. بر اساس شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۷ که توسط شفافیت بین‌الملل گزارش شده است، مصر با رتبه ۱۱۷ ،کشوری فساد در میان ۱۷۵ کشور جهان است. رتبه فساد در مصر از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۸۶.۴۸ بوده است که در سال ۲۰۱۲ به بالاترین حد خود یعنی ۱۱۸ رسیده است. در مصر، نرخ بهره اسمی حدود ۱۹ درصد است اما پرداخت تسهیلات در بسیاری از کشورها به عنوان رشوه تلقی می شود که از دخالت مالی بسیاری از نهادهای خارجی با مصر جلوگیری می کند. فسادگسترده، هزینه کالاهای داخلی و همچنین واردات را بالاتر می برد و قدرت خرید افراد را کاهش می دهد و فقر را تشدید می کند. این کشور فاقد سیاست های عملگرایانه پایدار برای مبارزه با فقر است.گرچه این سیاست ها در تلاش برای کاهش بار اقتصادی برای فقرا اتخاذ شد، اما به نفع ثروتمندان بود و مشکلات بیشتری را برای فقرا ایجاد کرد و بار دولت را افزایش داد. در واقع، ۸۳ درصد یارانه غذا، ۷۶ درصد یارانه برق، ۸۷ درصد یارانه نفت و ۷۶ درصد یارانه شبکه تأمین اجتماعی به جای فقرا به افراد غیر فقیر تعلق گرفت.
شکست در استفاده موثر از کمکهای مالی گذشته توسط صندوق بین المللی پول، مصر را دوباره در همان شرایط اقتصادی در آگوست ۲۰۲۲ از جایی که شروع کرده بود قرار داد. مصر در آگوست ۲۰۲۲ به دنبال وام جدیدی از صندوق بین المللی پول (IMF) بود تا با پیامدهای افزایش ناگهانی قیمت ها مقابله کند که بر حقوق اقتصادی مردم مصر تأثیر مخربی گذاشته بود. در ژوئیه ۲۰۲۲، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی از متحدان اروپایی خود درخواست کرد تا از او برای متقاعد کردن نهادهای مالی بین المللی (IFI) از جمله صندوق بین المللی پول (IMF) حمایت کنند .به زعم وی “وضعیت در کشور مصر استانداردهای قابل اجرا در این مرحله را تحمل نمی کند”. سوالاتی در مورد اینکه منظور او چه استانداردهایی بود برای تحلیلگران وجود دارد. در همین حال، السیسی به دلیل ارائه تاریخی سیاست‌های اقتصادی که عمدتاً به نفع نخبگان بود، به جای محافظت از مردم در برابر بحران، مورد انتقاد قرار گرفته است. دیده بان حقوق بشر از صندوق بین المللی پول خواست تا سوابق حقوق بشر رژیم السیسی و همچنین عدم استفاده کارآمد از کمک های مالی صندوق بین المللی پول و سایر نهادها را در نظر بگیرد.
همه این مطالب را عرض نمودم تا مغفول نماند که حضور نظامیان در مصر و کودتای السیسی نه تنها به بهبود وضعیت آن کشور کمک نکرده است بلکه وضعیت آنها در حال حاضر بسیار پیچیده تر و دشوار تر از قبل هم شده است.جالب تر اینکه بیش از ۱۰ سال قبل حازم الببلاوی اقتصاددان و سیاستمدار مصری همه این موارد را در کتاب خود با عنوان جالب قفسی بنام دولت پیش بینی کرده بود.دولتهایی که در قفس افکار و عقاید سفت و سخت اقتصاد با رویکرد نظامی آمیخته به اقتصاد نئولیبرال به شیوه آمریکایی و توام با فرهنگ فساد قرار میگیرند سرنوشت مشابهی با مصر دارند و قدرت نظامی نمی تواند به توسعه اقتصادی ، سلامت و رفاه مردم کشور کمک شایسته ای نماید.
[۱] Four Months in the Government’s Cage