دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
شهریور ۱۴۰۲
دانلودpdf:
http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/09/توسعه-یا-تاراج-درس-هایی-از-اقتصاد-و-مس-کنگو.pdf
مدتی است که فضای اقتصادی کشور در حال تهیه و تنظیم برنامه هفتم توسعه است. به نظر میرسد ارقام زنجیره صنعت مس ایران بدون پشتیبانی تاریخی ، فرهنگی و اقتصادی کشور در محیط برنامه هفتم توسعه مطرح و قاطبه کارشناسان را در آسمانی تاریک و راز آلود در معمای توسعه فرو برده است. یکی از ارقام مربوط به هدف برنامه هفتم توسعه ، تولید ۱.۴ میلیون تن کاتد مس در پایان برنامه(در مقایسه با تولیدتقریبی ۳۰۰ هزار تن فعلی) و ۱.۸ میلیون تن ظرفیت محصولات مسی است. با توجه که بیش از ۹۸ درصد صنعت مس ایران تحت اداره شرکت ملی صنایع مس ایران است و بدون توجه به نظام حاکمیت شرکتی به ویژه عواملی که پس از خصوصی سازی سهام ملی صنایع مس ایران در بورس ایران اتفاق افتاده است نمی توان تحلیل درستی از اقتصاد این صنعت عظیم داشت با اینحال، تکیه بر ارقام و اعداد ذهنی ،مسیری روشن برای دستیابی به توسعه را ناممکن می نماید.طبق کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارقام این صنعت در تولید محصول کنسانتره در پایان برنامه هفتم ۳ برابر(از ۱.۲ به ۳.۳ میلیون تن)،مس کاتد ۵برابر(از ۳۰۰ هزار تن به ۱.۴ میلیون تن) و محصولات مسی ۷ برابر(از ۲۵۰ هزار تن به ۱.۸میلیون تن) بسیار خوش بینانه بوده و تحقق آن منطقی به نظر نمیرسد. از آنجاییکه برخی از کارشناسان تصور دارند که با توسعه معادن کشور(بخصوص معادن مس ) و استفاده از ابزار سرمایه گذاری در این حوزه قادریم توسعه اقتصادی را به ارمغان آوریم عدم توجه به سایر عوامل کلیدی موفقیت و بسترهای لازم برای توسعه می تواند مسیر نادرستی را پیش روی سیاستگذاران قرار دهد لذا ذکر رویدادها و تجربه سایر کشورهایی که شرایط مناسبی از منظر منابع معدنی و طبیعی دارند اما به شکستهای داخلی و عدم توسعه یافتگی رسیده اند خالی از لطف نیست. با تکیه بر برخی رفتارها و تجارب بین المللی ، مسیر توسعه صنعت مس کشور شفاف تر شده و با اتکا به کارشناسی اقتصادی و پرهیز از رویکردهای صرفاً ذهنی و عوام پسندانه میشود توسعه ای پایدار و یکپارچه در این صنعت را متصور بود. در این مقاله و در گام نخست به تجربه کشور کونگو می پردازیم تا ببینیم چرا و چگونه کونگو به توسعه صنعت مس پرداخته است و آیا این توسعه منتج به رشد اقتصادی و کاهش ضریب جینی کشور گردیده است یاخیر. از طرفی، تجربه کونگو میتواند درس کوچکی برای توسعه این صنعت باشد تا از برخی خطاها و اشتباهات تاریخی درس بگیریم.
نظریه نفرین منابع طبیعی
یکی از موضوعات کشورهایی که پایه های اقتصاد آنها وابستگی بالایی به به منابع طبیعی دارد این است که علیرغم وفور مواد معدنی و منابع اقتصادی خدادادی(مانند مس و سنگ آهن) و دسترسی های فراوان به منابع مالی، این صنایع بجای توسعه اقتصادی و رشد پایدار با پدیده ای تحت عنوان «نفرین منابع طبیعی[۱]» یا پارادوکس فراوانی مواجه میشود.طبق نظریه های علمی، در دسترس بودن منابع طبیعی (NR) به ویژه فلزات گرانبهاکه بعنوان یک دارایی (یا منبع ثروت ملی) ارزش ساز برای کشور ها محسوب میشود بطور بالقوه هم میتواند موهبت الهی و هم میتواند نفرین الهی محسوب شود. فرضیه «نفرین منابع» یا پارادوکس فراوانی نشان میدهد که کشورهای کمتر توسعه یافته(مانند کنگو) که سطح غنایی از منابع طبیعی را دارند، عملکرد نسبتاً بدتری (یعنی نرخ رشد پایین‌تری) از تعدادی از کشورهای توسعه یافته(مانند ژاپن ، کره جنوبی و آلمان) دارند که منابع طبیعی لازم را ندارند، یعنی این کشورها سطوح بالایی از رشد را تجربه کرده‌اند. “نفرین منابع طبیعی ” زمانی غالب می شود که کشورهای مورد نظر نتوانند از در دسترس بودن منابع طبیعی بهره مند شوند. مهم است که بدانیم چه عواملی باعث شده است که این کشور ها دچار نفرین منابع میشوند. “نفرین منابع طبیعی” شبیه با “بیماری هلندی” است که کاریکاتوری گمراه کننده از کشورهای غنی و دارای منابع طبیعی را به تصویر میکشد و این روند در کشورهای متعددی از سراسر جهان از جمله ونزوئلا (نفت)، آنگولا (الماس، نفت)، جمهوری دموکراتیک کنگو (کبالت، مس والماس) و کشورهای مختلف دیگر تجربه شده است. همه این کشورها «منابع نفرین شده» ای داشته اند که با سوء مدیریت و ناتوانی در فهم سرمایه گذاری قادر به توسعه نبوده اند. این ایده که منابع ممکن است بیشتر یک نفرین اقتصادی باشد تا یک موهبت، در بحث هایی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ درباره مشکلات اقتصادی کشورهای کم درآمد و متوسط ظاهر شد. در سال ۱۹۹۳، ریچارد اوتی برای اولین بار از واژه نفرین منابع استفاده کرد تا توضیح دهد که چگونه کشورهای غنی از منابع معدنی قادر به استفاده از این ثروت برای تقویت اقتصاد خود نیستند و چگونه این کشورها، برخلاف ذهنیت های عمومی، رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهایی داشتنه اند که منابع طبیعی فراوانی ندارند. یک مطالعه تأثیرگذار در سال ۱۹۹۵ توسط جفری ساکس و اندرو وارنر نشان داد که همبستگی قوی بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی ضعیف وجود دارد.از سال ۲۰۱۶، صدها مطالعه اثرات ثروت و منابع را بر طیف گسترده‌ای از نتایج اقتصادی ارزیابی کرده و توضیحات زیادی در مورد چگونگی، چرایی و زمان احتمال وقوع نفرین منابع ارائه کرده‌اند. از سال ۲۰۰۹، دانش پژوهی در مورد نفرین منابع به طور فزاینده ای به سمت توضیح اینکه چرا برخی از کشورهای غنی از منابع موفق می شوند و چرا برخی دیگر موفق نمی شوند، تغییر کرده است. تحقیقات نشان میدهد که نحوه مصرف درآمد منابع، سیستم حکومتی، کیفیت نهادی، نوع منابع و صنعتی‌سازی اولیه در مقایسه با سایر عوامل برای توضیح موفقیت‌ها و شکست‌ها قابل استناد است. صندوق بین‌المللی پول ۵۱ کشور را به عنوان « کشور دارای منابع غنی» طبقه‌بندی میکند که به کشورهایی گفته میشود که حداقل ۲۰ درصد صادرات یا ۲۰ درصد درآمد مالی را از منابع طبیعی تجدیدناپذیر به دست می‌آورند. ۲۹ کشور از این تعداد دارای درآمد کم و متوسط پایین هستند. ویژگی های مشترک ۲۹ کشور عبارتند از (۱) وابستگی شدید به ثروت منابع برای درآمدهای مالی، فروش صادراتی یا هر دو. (ب) نرخ پس انداز پایین، عملکرد رشد ضعیف،درآمدهای منابع بسیار ناپایدار. در این مقاله نمونه ای از این نظریه بهراه دلایل ومستندات تاریخی آن تشریح خواهد شد.
وضعیت اقتصادی و سیاسی کنگو:گذشته و آینده آن
الف- وضع سیاسی
کنگو کشوری است که دارای بیش از ۹۵ میلیون نفر جمعیت است و بیش از ۲۰۰ گروه قومی آفریقایی در آن زندگی میکنند. فرانسه زبان رسمی کشور کنگویی ها است و کاتولیک ها با پنجاه درصد بزرگترین گروه مذهبی را تشکیل می دهند. کنگو در سال ۱۸۸۵ توسط پادشاه بلژیک لئوپولد دوم مستعمره شد و تا زمان استقلال در ۱۹۶۰ به عنوان کنگو بلژیک شناخته می میشد. در دهه های اخیر، سیا در جمهوری دموکراتیک کنگو، به ویژه در رابطه با ملاحظات و برنامه های ترور نخست وزیر سابق پاتریس لومومبا دخالتهای گسترده ای داشته است. حتی قبل از استقلال کنگو، دولت ایالات متحده تلاش کرد تا با شناسایی و حمایت از افراد طرفدار ایالات متحده، انتخاب یک دولت طرفدار غرب را تسهیل کند. سیا همچنین بخش مهمی از تلاش های ایالات متحده برای کمک به جوزف موبوتو بود که کنترل کنگو را در سال ۱۹۶۵ به دست گرفت و نام کشور را به زئیر و خود موبوتو سسه سکو تغییر داد.
پاتریس لومومبا رهبر جنبش ملی کنگو بود و توانست در مدت کوتاهی کشور کنگو را از استعمار بلژیک خلاص کند ولی در نهایت با اسید و آتش ترور شد. بعد از کشته شدن وی، کنگو برای سال‌ها به دست یکی از دیکتاتورهای خونخوار، یعنی موبوتو سسه سوکو افتاد. او در طول حکمرانی خود ذخایر معدنی کنگو را بر باد داد و ۳۲ سالی که رئیس‌جمهور این کشور بود، به روایتی اختلاسی نزدیک به ۵ میلیارد دلار را بنام خود ثبت نمود. از طرف دیگر از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۲ این کشور درگیر جنگ داخلی شد. این جنگ منجر به کشتار ۴ میلیون نفر و آوارگی ده‌ها میلیون نفر شد. کنگو دارای معادن بسیار زیادی است که سرنوشت کشورش را به این معادن گره زده است. ارزش منابع معدنی این کشور نزدیک به ۲۴ تریلیون دلار برآورد میشود و مورخان این کشور ،این ثروت زیرزمینی و این موهبت الهی را یکی از دلایل مهم به وجود آمدن جنگ‌های داخلی در این کشور میدانند.موهبتی که مردم کنگو آنرا نفرین کشور تلقی میکنند چون جز نکبت و بی ثباتی،دستاوردی برایشان نداشته است.
پس از کودتای موبوتو در سال ۱۹۶۵، دولت وی برنامه‌هایی برای ملی کردن UMHK انجام داد. نبرد بین دولت و UMHK به مصالحه ای در سال ۱۹۶۷ خاتمه یافت که به موجب آن عملیات UMHK توسط یک شرکت دولتی تازه تأسیس به نام [۱](Gécamines) تصاحب شد، اما عملیات روزانه به یک شرکت مدیریت خصوصی که توسط شرکت مدیریت خصوصی UMHK سابق ایجاد شده بود واگذار شد.
این ترتیب، طرحی را برای دستیابی مداوم دولت موبوتو به نگرانی‌های اقتصادی خصوصی ارائه کرد – که به عنوان “زئیری شدن” اقتصاد معر.ف شد. موبوتو درآمد شرکتهای دولتی جدید را تصاحب کرد و از آن برای جمع‌آوری ثروت شخصی و ایجاد یک شبکه حمایتی گسترده استفاده کرد. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، او همچنین کنترل شرکتهای دولتی را به شبکه‌هایی از همکارانی که به وفاداری آنها نیاز داشت تقسیم کرد. او به شرکت های خصوصی خارجی نیز امتیازاتی ارائه کرد. به طور فزاینده ای، اقتصاد به ابزاری برای ماشین سیاسی موبوتو تبدیل شد.
در ابتدا، آژانس های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی، و همچنین متحدان موبوتو در غرب، چشمان خود را بر تصاحب شخصی او از اقتصاد و کاهش بهره وری و صادرات مرتبط با آن بستند. با این حال، کاهش قیمت مس در اواسط دهه ۱۹۷۰ منجر به ممیزی از شرکت های دولتی شد که سطوح بالایی از اختلاس را نشان داد. با این وجود، موبوتو یک متحد مهم جنگ سرد برای کشورهای غربی باقی ماند و تا ۲۰ سال بعدی موسسات مالی بین‌المللی و متحدان غربی او به یافتن راه‌هایی برای حفظ اقتصاد در حال سقوط وی ادامه دادند.
با این حال، همانطور که اقتصاد کنگو در شوکهای پی در پی غرق می شد، بودجه برای حفظ شبکه های حمایتی ملی، منطقه ای و محلی موبوتو ناکافی می شد. هم مدیران دولتی و هم مالکان خصوصی بنگاه ها به طور فزاینده ای برای حفظ ثروت خود به اخاذی و زور متوسل می شدند. واحدهای ارتش و همچنین شبه‌نظامیان خصوصی، قدرت رسمی دولتی را در بسیاری از نقاط کشور در اختیار داشتند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تقاضا برای اصلاحات دموکراتیک در سراسر جهان، متحدان غربی موبوتو سرانجام برای اصلاحات در کنگو فشار آوردند.
تا آن زمان این کشور در بحران بود. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵، اقتصاد دارای نرخ رشد منفی ۸.۴۲ درصدی سالانه بود. در اوایل دهه ۱۹۹۰ ارزش پول ملی به پایین ترین حد خود سقوط کرد. متوسط درآمد سرانه به شدت کاهش یافت و بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بیش از نصف شد و کنگو به یکی از کم درآمدهای جهان تبدیل شد. دولت که تقریباً ورشکست شده بود، هیچ خدماتی به مردم ارائه نمیکرد و به طور فزاینده ای کار خود را در یک اقتصاد موازی غیررسمی یا بازار سیاه انجام می داد. وقوع درگیری های داخلی در اواخر دهه ۱۹۹۰ عمیقاً شکست های اقتصاد را تشدید کرد که متعاقباً به بزرگترین بحران سیاسی اجتماعی کنگو تبدیل شد.
در آغاز قرن بیست و یکم، کنگو اقداماتی را برای تثبیت وضعیت اقتصادی خود انجام داد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۱، به سمت یک اقتصاد بازار محور حرکت کرد. با مشارکت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اصلاحات ساختاری دیگری برای آزادسازی اقتصاد، توقف تورم فوق العاده و تشویق جو اقتصاد کلان با ثبات تر انجام داد. در سال ۲۰۰۲، این کشور برای اولین بار در بیش از یک دهه، رشد مثبت تولید ناخالص داخلی (GDP) را تجربه کرد، و اقتصاد در طول باقی مانده از اوایل دهه ۲۰۰۰ به رشد خود ادامه داد.
ب-وضع اقتصادی
فراوانی مواد معدنی در استانهای کنگو به ویژه کاتانگا از جمله عواملی بود که قدرت های اروپایی را در قرن نوزدهم به کنگو جذب کرد. مواد معدنی موجود در کاتانگا عبارتند از مس، کبالت، روی، کاسیتریت (منبع اصلی قلع فلزی)، منگنز، زغال سنگ، نقره، کادمیوم، ژرمانیوم (عنصر شکننده ای که به عنوان نیمه هادی استفاده می شود)، طلا، پالادیوم (یک عنصر فلزی که به عنوان یک عنصر استفاده می شود. کاتالیزور و در آلیاژها)، اورانیوم و پلاتین. منطقه غرب دریاچه کیوو حاوی کاسیتریت، کلمبوتانتالیت، ولفرامیت (منبع تنگستن)، بریل، طلا و مونازیت (فسفات فلزات سریم و توریم) است. دریاچه کیوو همچنین دارای ذخایر عظیمی از گازهای طبیعی متان، کربن و نیتروژن است. در جنوب مرکزی کنگو ذخایر سنگ آهن و الماس های با کیفیت جواهر وجود دارد، در حالی که مناطق مرکزی غنی از الماس های صنعتی هستند. در شمال شرقی ذخایر طلا، زغال سنگ و سنگ آهن وجود دارد. در مناطق شمال غربی نیز ذخایر احتمالی طلا، مونازیت و الماس وجود دارد. سواحل کنگو حاوی بوکسیت، طلا و ذخایر فراساحلی نفت است. ذخایر سنگ آهکی که در سراسر کشور وجود دارد از غنی ترین ذخایر آفریقا محسوب می شود. ذخایر جنگلی کنگو بیش از نیمی از کشور را پوشش میدهد و از بزرگترین جنگل‌های آفریقا است. شکار وحشی مکمل رژیم غذایی محلی است و یک آیتم مهم در تجارت محلی است. رودخانه ها، دریاچه ها، باتلاق ها و اقیانوس ها دارای ذخایر عظیم ماهی هستند. تخمین زده می شود که منابع برق آبی این کشور حدود یک هشتم ظرفیت جهانی و شاید نیمی از ظرفیت بالقوه آفریقا را تشکیل می دهد. این پتانسیل فوق العاده از تپه های زیاد در امتداد رودخانه های سیستم کنگو ناشی می شود. انرژی حرارتی را می توان از جنگل ها و ذخایر زغال سنگ و نفت به دست آورد.
| عنوان | آخرین اطلاعات ۲۰۲۲ |
| جمعیت | ۹۵میلیون نفر |
| GDP (ppp) | ۱۲۸.۵ میلیارد دلار |
| GDP سرانه( براساس قدرت خرید) | ۱۳۳۸ دلار |
| GDP (nominal) | ۵۵میلیارد دلار |
| GDP سرانه( براساس قدرت اسمی) | ۵۷۷دلار |
| ضریب جینی | ۴۲ درصد |
جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، تقریباً به اندازه اروپای غربی است و دومین کشور بزرگ آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ جهان است. جمهوری دموکراتیک کنگو با جمعیتی در حدود ۱۰۸ میلیون نفر و با ۶۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی(با روش قدرت خرید) و ۱۲۹ میلیارد دلار تولید ناخالص اسمی یکی از فقیر ترین کشورهای جهان است. کنگو هشتاد درصد ذخایر سنگ‌های کولتان را که دو فلز با ارزش تانتالوم و نیوبیوم از آن استخراج میشود در خود جای داده و بزرگترین تولیدکننده کبالت و دومین تولیدکننده بزرگ الماس در دنیا و بزرگترین تولیدکننده مس آفریقا است. مواد معدنی نقطه اتکای اقتصاد کنگو است، مس، کبالت، روی و الماس حدود ۶۰٪ از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر این کشور مواد غذایی، ماشین‌آلات معدن‌کاری، تجهیزات حمل‌ونقل و سوخت وارد میکند. در سال ۲۰۲۰ صادرات کنگو ۷.۷ میلیارد دلار به اروپا، چین، آفریقای جنوبی و آمریکا بوده است. عمده ترین صادرات جمهوری کنگو شامل نفت خام (۳.۵۷ میلیارد دلار)، مس تصفیه شده (۲.۲۲ میلیارد دلار)، کشتی های با حمل ویژه (۵۰۵ میلیون دلار)، نفت تصفیه شده (۳۰۳ میلیون دلار) و چوب خام (۲۴۸ میلیون دلار) است که بیشتر به چین (۳ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (۱.۵۳ میلیارد دلار)، اسپانیا (۵۶۸ میلیون دلار)، ویتنام (۳۴۱ میلیون دلار)، و ایتالیا (۲۶۴ میلیون دلار). صادر می شود.
صادرات کنگو
۲۲.۳۵۴ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۱)
۱۳.۹۳۲ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۰)
۱۵.۱۷۳ میلیارد دلار (تخمین سال ۲۰۱۹)
صادرات – شرکا : چین ۵۳ درصد، امارات متحده عربی ۱۱ درصد، عربستان سعودی ۶ درصد، کره جنوبی ۵ درصد (۲۰۱۹)
عمده ترین صادرات جمهوری کنگو شامل نفت خام (۳.۵۷ میلیارد دلار)، مس تصفیه شده (۲.۲۲ میلیارد دلار)، کشتی های با حمل ویژه (۵۰۵ میلیون دلار)، نفت تصفیه شده (۳۰۳ میلیون دلار) و چوب خام (۲۴۸ میلیون دلار) است که بیشتر به چین (۳ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (۱.۵۳ میلیارد دلار)، اسپانیا (۵۶۸ میلیون دلار)، ویتنام (۳۴۱ میلیون دلار)، و ایتالیا (۲۶۴ میلیون دلار). صادر می شود.
واردات کنگو
۲۲.۱۹۳ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۱)
۱۴.۵۵۷ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۰)
۱۶.۸۹۲ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۱۹)
واردات – شرکا: چین ۲۹ درصد، آفریقای جنوبی ۱۵ درصد، زامبیا ۱۲ درصد، رواندا ۵ درصد، بلژیک ۵ درصد، هند ۵ درصد (۲۰۱۹)
بیشترین واردات جمهوری کنگو شامل کشتی های مسافری و باری (۱۲۱ میلیون دلار)، گوشت طیور (۱۱۰ میلیون دلار)، کشتی های با حمل ویژه (۸۳.۵ میلیون دلار)، روغن پالم (۷۰.۳ میلیون دلار) و اتومبیل (۶۹.۴ میلیون دلار) است که بیشتر از چین (۵۹۴ میلیون دلار)، فرانسه (۳۰۶ میلیون دلار)، ایالات متحده (۱۴۵ میلیون دلار)، هند (۱۰۷ میلیون دلار) و ایتالیا (۱۰۱ میلیون دلار) است.
در سال ۲۰۲۰، کنگو با تولید ۹۵۰۰۰ تن یا نزدیک به ۴۱ درصد کبالت جهان، بزرگترین تولید کننده کبالت جهان بود. جمهوری دموکراتیک کنگو با تولید ۳.۷ میلیون قیراط ششمین تولیدکننده الماس صنعتی در سال ۲۰۲۰ بود. این کشور دارای یکی از با کیفیت ترین ذخایر مس در سطح جهان است، به طوری که در برخی از معادن تخمین زده می شود که دارای عیار بالاتر از ۳ درصد است و به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی ۰.۶ تا ۰.۸ درصد است. شرکتهای معدنی بین‌المللی که برای معادن با عیار بالا و کم هزینه کنگو جذب سرمایه گذاری میشوند، به‌طور فزاینده‌ای جذب کمربند مسی کنگو در بخش جنوبی این کشور میشوند. جالب است که بدانیم معادن مس کنگو توسط شرکتهای چینی و گلینکور اروپایی-آمریکایی تاراج میشوند و طی ۱۷ سال آینده تهی خواهند شد . با برنامه هایی که وجود دارد این چپاول با سرعت بیشتری همراه خواهد بود و با توسعه ظرفیت های جاری به کمتر از ۱۰ سال خواهد رسید. در واقع کشور کنگو که بیش از ۶۰ سال است که مستقل شده و از بیرق بلژیک خارج گردیده با نوع دیگری از استعمار نوین مواجه شده است: استعمار چینی – اروپایی.
ارقام مقایسه ای تولید مس کاتد کنگو با استرالیا و شیلی که غولهای ذخیره مس محتوی جهان هستند نشان میدهد که اگر کنگو برنامه درستی برای حفظ منابع بین نسلی خود داشت باید سالانه بین ۱۵۰ هزار تن(مشابه با رفتار استرالیا) و ۳۴۰ هزار تن (مشابه با رفتار شیلی) تولید می نمود که متاسفانه با الگوی مشارکت دولتی ۲۰ درصد مالکیت دولت و واگذاری ۸۰ درصدی به شرکتهای خارجی این مدل از تاراج با سرعت بیشتری شتاب گرفته است. ارقام جدول زیر نشان میدهدکه استرالیا که شریک استراتژیک آمریکاست با ۹۳ میلیون تن ذخیره قطعی مس ، سالانه ۹۰۰ هزار تن تولید مس محتوی دارد و جالب اینکه استرالیا فقط ۴۵۰ هزار تن کاتد مس تولید میکند. کشور دیگر شیلی است که با ۲۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی، سالانه ۲.۲ میلیون تن کاتد مس تولید میکند.همین ارقام نشان میدهد که کنگوی مظلوم که تحت تاراج است با۳۱ میلیون تن ذخیره قطعی مس ، سالانه ۱.۵ میلیون تن مس کاتد تولید میکند که با طرح های توسعه آتی در حدودکمتر از ۱۰ سال آینده تهی خواهد شد.
در حالی که اکثر شرکتهای معدنی ایالات متحده، اروپا و استرالیا در دهه گذشته به دلیل بی ثباتی های سیاسی از کمربند مس کونگو کناره‌گیری کرده اند شرکت گلینکور سوییس یکی از استثناهای مهمی است که سرمایه‌گذاری هنگفتی در دو معدن بزرگ مس و کبالت کنگو انجام داده و در کنار آن غولهای معدنی چین در این زمینه شروع به حفاری گسترده ای نموده اند.
در کنگو، یک معدن جدید که توسط میلیاردر رابرت فریدلند رهبری میشود، به سرعت در حال افزایش تولید بر اساس برنامه‌ای است که تا سال ۲۰۲۴ آن را به سومین تولیدکننده بزرگ جهان تبدیل میکند. BHP، بزرگترین شرکت معدنی جهان، مذاکراتی در مورد خرید یکی دیگر از معادن کنگو که تحت مالکیت فریدلند است انجام داده است. بلومبرگ سال گذشته گزارش داد که پروژه های مس که با معدن جدید کاموا-کاکولا همسایه است قرار است به خارجی ها واگذار شود. اکثر استخراج مس و کبالت در مقیاس صنعتی توسط سرمایه گذاری های مشترک مختلف بین یک شرکت خارجی و Gécamines متعلق به دولت کنگو به عنوان شریک اقلیت انجام می شود. برای بیش از یک دهه، شرکتهای چینی میلیاردها دلار برای خرید معدنکاران آمریکایی و اروپایی در کمربند کبالت کنگو هزینه کرده‌اند که منجر به کنترل ۱۵ معدن از ۱۹ معدن کبالت در این کشور شده است. این درجه از حضور چین در جمهوری دموکراتیک کنگو با سیاست «ساخت چین ۲۰۴۹» توسط رئیس جمهور چین شی جین پینگ، یک طرح گسترده برای تبدیل شدن چین به یک ابرقدرت تولیدی در چندین حوزه، با تاکید بر خودروهای برقی، مطابقت دارد.
شرکتهای معدنی کبالت چین در جمهوری دموکراتیک کنگو با مقاومت کمی مواجه شدند، اما اکنون با توجه به اینکه دولت کنگو در حال بررسی گسترده قراردادهای معدنی چین است، با چالش مواجه اند. این چالش ناشی از سال‌ها فساد اداری است یعنی اینکه توسعه مس و کبالت فقط برای تامین مالی هزینه های سیاسی دولت( نه مردم کونگو) صورت گرفته و با ۱.۸ میلیون مس محتوی،نه تنها اقتصاد کونگو را متحول نکرده است بلکه با سرانه تولیدناخالص داخلی ۵۵۷دلاری جزو فقیرترین کشورهای جهان است. چین ظاهرا متعهد شده است در ازای دریافت حق استخراج کبالت، میلیاردها دلار برای زیرساختها، از جمله مدارس و جاده سازی در سراسر این کشور هزینه کند، اما نتوانسته است این کار را انجام دهد. شرکتهای محلی کنگو همچنین ادعا میکنند که خریداران چینی در حال دستکاری ماشین‌هایی هستند که غلظت کبالت را در سنگ معدن آن اندازه‌گیری میکنند و میزان کبالت استخراج‌شده را به میزان واقعی گزارش نمی‌کنند. در سنوات قبلی دادگاه کنگو کنترل معدن Tenke Fungurume، دومین سایت بزرگ معدن کبالت در جهان و مولیبدن چین را متوقف و تصاحب کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که شرکت معدنی جی کامینسا، که ۲۰ درصد از سهام این معدن را در اختیار دارد متوجه شد که چین حق الامتیاز مولیبدن را با کم تراعلام نمودن برداشتها به جیب خود زده و با دزدی و چپاول، میلیون‌ها دلار از پرداخت حق‌الامتیاز واقعی سر باز زده است. این شرکت در حال حاضر در مظان اتهام جدی دولت کونگو قرار دارد. رهبران مولیبدن چین باید صبورانه منتظر بمانند زیرا شرکت حسابداری در Mazars در حال حسابرسی این موضوع و ارزیابی میزان چپاول است.
انتظار در میان مردم کنگو این است که مولیبدن چین، همراه با دیگر شرکت های معدنی بزرگ چین، به آرامی از نظر قانونی مجبور به کناره گیری از مدیریت معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو شوند. رئیس جمهور کنگو، فلیکس شیسکدی، وعده داد که با معادن تحت مدیریت کنگو، مردم را در نهایت با دریافت دستمزدها و حق امتیاز بالاتر از صنعت داخلی کبالت بهره مند نماید. این تغییر استراتژیک در قدرت، در صورت موفقیت، میتواند اقتصاد جمهوری دموکراتیک کنگو را بهبود بخشد و با سلب قدرت چانه‌زنی از شرکتهای چینی، قیمت‌های جهانی کبالت را متعادل کند.
کنگو در شاخص سرمایه انسانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۷۴ کشور در رتبه ۱۶۴ قرار دارد که منعکس کننده سال های طولانی درگیری و شکنندگی و توسعه محدود است. شاخص سرمایه انسانی این کشور ۰.۳۷ است که کمتر از میانگین منطقه آفریقای شمالی یعنی ۰.۴ است. این بدان معناست که یک کودک کنگویی که امروز به دنیا می‌آید، میتواند انتظار داشته باشد که تنها ۳۷ درصد از فرصتهای رشد خود را در مقایسه با آنچه که از یک تجربه کامل و باکیفیت دارا بودن مدرسه و شرایط بهداشتی مطلوب بهره می‌برد به دست آورد. با توجه به نرخ باروری بسیار بالا، تعداد کودکان با کوتاهی رشد ۱.۵ میلیون نفر افزایش یافته است. نزدیک به ۲۳ میلیون کودک در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه گیری کووید-۱۹ واکسیناسیون معمول را از دست دادند که بالاترین رقم در بیش از یک دهه گذشته است. این نگرانی وجود دارد که قطع موقت ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه ممکن است منجر به یک بحران سلامت در کنگو شود.
راه طولانی توسعه زیرساختها برای کنگو
قرارداد عظیم “منابع زیرساختی” بین چین و جمهوری دموکراتیک کنگو (تحت عنوان مشارکت سیکومینز[۲] )توسط کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است و گروه های جامعه مدنی کنگو از آنچه که عدم شفافیت در مورد مذاکرات جاری می نامند ناراحت هستند. ژول آلینگته کی، حسابرس دولتی بازرسی مالی کنگو، گفت: «این غیرقابل قبول است که ما باید این همه امتیاز می دادیم در حالی که کشور در ازای آن چیزی دریافت نکند. او به توافقنامه ای اشاره می کند که در سال ۲۰۰۸ بین چین و جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) امضا شد که بر اساس درخواست دولت کنگو برای تعادل بخشی مجدد و عادلانه تر سود، دوباره در حال مذاکره است. قرارداد چین و کنگو برای توسعه زیرساختها، معامله ای است بین جمهوری دموکراتیک کنگو و چین که در آن چین مجاز است در ازای سرمایه گذاری در زیرساختهای کنگو کبالت، مس و سایر مواد معدنی را استخراج کند. این قرارداد با عنوان “معامله قرن” بزرگترین قراردادی است که چین با یک شریک آفریقایی انجام داده است. در ازای توسعه زیرساختها به مبلغ ۳ میلیارد دلار – از بیمارستان‌سازی گرفته تا جاده سازی – شرکای چینی به ذخایر کبالت و مس به ارزش حدود ۹۳ میلیارد دلار در اطراف کولوزی در جنوب شرق جمهوری کنگو دسترسی پیدا کرده اند. سرمایه گذاری مشترک شامل ۶۸ درصد سهام برای گروه شرکت های چینی و ۳۲ درصد برای Gécamines، شرکت ملی معدن کنگو است. این قرارداد تحت ریاست جوزف کابیلا امضا شد و در آن زمان نگرانی‌هایی را در میان سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) ایجاد کرد. کابیلا قصد داشت که بدون افزایش بدهی خارجی ، سرمایه گذاران را در جمهوری کنگو وارد کند. پس از انتخاب رئیس جمهور اتین شیسکدی، در ماه مه ۲۰۲۱ تصمیم گرفت توافقنامه سیکومینز را به طور کامل مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. در ۱۵ فوریه ۲۰۲۳، ژول آلینگته کی، رئیس بازرسی کل امور مالی کنگو (IGF)، گزارش حسابرسی را منتشر کرد که نشان میدهد طی ۱۵ سال گذشته تنها ۸۲۲ میلیون دلار واقعاً برای توسعه سرمایه‌گذاری زیر ساختها در مقابل با ۳ میلیارد دلار تعهدی هزینه شده است. شیوه ای که این توافق ایجاد کرده است شبیه یک استعمار اقتصادی غیرقابل قبول است. کنگو از سیکومینز می خواهد که در سال ۲۰۲۳ حداقل یک میلیارد دلار به شرکای کنگوی خود بدهد تا تاخیر در سرمایه گذاری های زیرساختی توافق شده در قرارداد را برطرف کند. اما سفارت چین گزارش حسابرسی را رد کرد و ادعا کرد که با واقعیت مطابقت ندارد. چینی ها میگویند که این سرمایه گذاری مشترک یک مشارکت برد-برد است. سیکومینز همچنین به محتوای گزارش اعتراض کرد. تشیسکدی برای اولین سفر رسمی خود به چین در ماه مه ۲۰۲۳، بررسی معاهده سیکومینز را به منظور مطلوبیت بیشتر برای منافع کنگو مطرح کرد. برای کنگو، مذاکره مجدد این قرارداد شامل افزایش سهام سیکومینز از ۳۲ درصد به ۷۰ درصد و کاهش سهام چین از ۶۸ درصد به ۳۰ درصد است. کنگو خواستار این است که کارهای زیرساختی به طور مساوی توسط شرکت های کنگویی و چینی انجام شود. برای آنها غیرقابل قبول است که همه کارها به شرکت های چینی داده شود که بیش از حد هزینه می کنند و سود قابل توجهی به جیب می زنند. مواد معدنی استخراج شده توسط سیکو مینز به شرکت های چینی که سهامداران سیکومینز نیز هستند، به نصف قیمت فروخته می شود. بنابراین، این منجر به زیان ۷ میلیارد دلاری برای Gécamines، شریک کنگویی شده است.
جامعه مدنی کنگو از پیشرفت هایی که تاکنون انجام شده راضی نیست. کارشناسان میگویند که در سال ۲۰۰۸ کسانی که بر سر قرارداد مذاکره کردند در قبال نتیجه فاجعه بار آن مسئولیت دارند. رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران وقت از جمله حاضریین بودند و باید از آنها شکایت کرد و تاوان ظلمی که در حق مردم کنگو انجام شده است را باید بپردازند. در گزارش حسابرسی اشاره شده است که ۸۲۲ میلیون دلار منتسب به توسعه زیرساخت توسط سیکومینز تا حد زیادی متورم است و آنچه را که در زمین انجام شده منعکس نمی کند. بیمارستان Cinquentenaire کینشاسا و ۱۱۴ میلیون دلار هزینه شده برای بازسازی آن به عنوان مثال ذکر می شود. انجمن حقوق بشر اسادو میگوید این به معنای سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار دلاری برای هر تخت است که بسیار غیر متعارف است. همچنین ده میلیون دلار برای ساخت ورزشگاه بوکاوو در نیاتنده در نظر گرفته شده است. حسابرس دولت میگوید در واقع ۳ میلیون دلار برای ورزشگاه هزینه شده است در حالی که باید در سال ۲۰۱۹ این ورزشگاه آماده می شد که هنوز هم در حال ساخت است. فرودگاه های گوما و بوکاوو هرگز بازسازی نشدهاست. سدهای برق آبی کاکوبولا و کتنده هرگز ساخته نشدند و از ۳۶۵۶ کیلومتر جاده وعده داده شده فقط ۵۳۶ کیلومتر ساخته شده است. یکی از مشاوران وزارت دارایی کنگو در سال ۲۰۱۱ به سازمان حمایت از شاهدان جهانی گفت که جمهوری دموکراتیک کنگو در هنگام مذاکره در مورد معامله در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داشت، “مانند یک مرد بیمار”.
شاخص ظرفیت های تولیدی(PCI)
یکی از مهمترین شاخص های توسعه در صنایع معدنی استفاده مناسب از ظرفیت بهینه تولیدی است. ظرفیت بهینه تولیدی در علم اقتصاد برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به ظرفیتی میگویند که به استفاده مطلوب از سرمایه (که مشخصه آن کمیابی است) در یک سطح تولیدی دارای مقیاس قابل قبول برای تامین نیازهای اولیه کشور( ازجمله جلوگیری از واردات و خروج ارز)بی انجامد. در خصوص “ظرفیت تولید” تعاریف و روش های مختلفی توسط مهندسین و اقتصاددانان ارائه شده است البته تعریف اقتصاد دانان با تعریف مهندسین بسیار متفاوت است، زیرا چیزی که از نظر فنی و تکنولوژیکی امکان پذیر است ممکن است از نظر اقتصادی مطلوب نباشد. بطور ساده ،ظرفیت تولید را می توان حداکثر سطح تولید ممکن برای یک بنگاه یا جایی که نسبت سرمایه به تولید در حداقل قرار داشته باشد تعریف نمود. تفاوت بین ظرفیت تولید از نگاه مهندسی و ظرفیت تولید از نگاه اقتصادی را ظرفیت خالی اضافی عمدی یا برنامه ریزی شده و تفاوت بین ظرفیت تولید اقتصاد دانان و میزان تولید واقعی را ظرفیت تولید خالی اضافی غیر عمدی و ناخواسته می گویند.
شاخص ظرفیت های تولیدی (PCI) که توسط آنکتاد معرفی شده ابزاری پویا و کاربردی برای کشورهای در حال توسعه است تا در درک وضعیت ظرفیت تولیدی خود و چگونگی بهبود آن اقدام کنند. یکی از اهداف آنکتاد در تهیه گزارش‌های PCI، شناسایی اندازه‌گیری و محک زدن ظرفیت‌های تولیدی در سطح جهان و ترسیم شکاف‌های بین اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال توسعه و همچنین بین کشورهای درحال توسعه است. اختلافات در توسعه اقتصادی در کشورها و مناطق نتیجه شکاف در ظرفیت‌های تولیدی آنهاست. آنکتاد تاکید دارد بهره‌گیری از ظرفیت‌های مولد کشورها اساسا به ایجاد، حفظ و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی برای پیشبرد توسعه بستگی دارد. این نیاز به تغییر از طریق مداخلات مبتنی‌بر رویکردهای منسجم در کل اقتصاد برای از بین بردن محدودیت‌های توسعه نیاز دارد. البته مهم است که این اقدامات و مداخلات در سطح داخلی باید مورد حمایت قرار گیرد.
آنکتاد بر اساس کار طولانی مدت بر روی ظرفیت های تولیدی کشورهای موفق مطالعه کرده است و پس از جمع بندی نظرات کارشناسان برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر و پایدار و دستیابی به توسعه پایدار ، این ظرفیت را ضروری میداند. ظرفیت‌های تولیدی، منابع تولیدی، قابلیت‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی هستند که مجموعاً توانایی یک کشور را برای تولید کالاها و خدماتی که به رشد و توسعه آن کمک میکند، تعیین میکنند. این شاخص میتواند به تشخیص حوزه‌هایی که ممکن است کشورها در آنها پیشتاز باشند یا عقب بمانند، کمک کند، جایی که سیاست‌ها کارایی را می خواهد علاقه مند است تا نقاط اصلاح پذیر را تعیین کند. این یک نقشه راه برای اقدامات و مداخلات سیاستگذاری آتی تحت هشت مؤلفه اصلی قرار میگیردکه توسط نهادهای مهم اقتصادی پیشنهاد می شود:
- سرمایه انسانی
- سرمایه طبیعی
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- تغیییرات ساختاری
- انرژی لازم مانند آب،برق و گاز
- نظام حمل و نقل
- مؤسسات و نهادهای اقتصادی لازم بخش خصوصی
بعنوان مثال ، ظرفیت شاخص تولیدی کشور کنگو در رتبه ۱۸۰ کشورهای جهان قرار دارد و تقریباً ضعیف ترین و بدترین عملکرد را داشته است.جالب است که کنگو بجز منابع طبیعی و توسعه بخش خصوصی( که به نظر میرسد ارکان غارتگر اقتصاد کنگو هستند) در هیچ یک از شاخصها حتی در میان کشورهای هم تراز آفریقایی نیز قرار ندارد.
درسهایی از اقتصاد و توسعه معادن کنگو
چند نکته کلیدی و درس بزرگ را میتوان از اقتصاد معادن مس و کبالت کنگو تجویز کرد تا در ۴ دام خطرناک زیر قرار نگیریم:
اول: تعیین ظرفیت بهینه تولید با لحاظ نیاز های داخل و ترکیب مناسب صادراتی برای دوره های بلندمدت
گلنکور و شرکتهای چینی به دنبال تاراج معادن مس و کبالت کنگو هستند و ظرفیت نصب شده در معادن مس کنگو نشان میدهد که هر قدر این تاراج با سرعت و شتاب بیشتری همراه شود برگشت سرمایه سریع تر میشود.ظرفیت بالای تولید باید با نیازهای داخلی و امکان صادرات کالا صورت پذیرد و توسعه آن باید با توجه به وضعیت ژئوپلتیک منطقه میسر گردد.مس جزو کالاهای استراتژیک و حیاتی است و در شرایط تحریم میتواند تحت رصد نهادهای کنترلگر جهانی قرار گیرد. درحال حاضر،بیش از نیمی از کاتد مس صادر میشود و در بهترین شرایط قبل از تحریم، ریجستری کالا در بازارهای بین المللی(لندن،نیویورک و شانگهای بعنوان ۳ بازار بزرگ ریجسیتری) به دلیل شرایط نظام سلطه و استکبار جهانی ممکن نبوده و محصول مس کاتد با کیفیت ایران را که در سطح استانداردهای جهانی با پرمیوم مناسب است با پرمیوم حداقلی در بازارهای صادراتی خریداری میکنند.
دوم: اتلاف منابع بین نسلی بدون داشتن استراتژی بلندمدت
کشورهای تولید کننده مس در جهان ترکیب مناسبی از بهره برداری از معدن، تبدیل محصول نهایی و صادرات را با توجه به نیازهای داخلی و امکانات صادراتی برنامه ریزی می نمایند.باید بین ظرفیت تولید فعلی و آتی یک برنامه راهبردی و هدف دار داشته باشیم و با نظر خواهی از دست اندرکاران و کارشناسان خبره این صنعت به یک راهبرد موردتوافق در بلندمدت دست یابیم.استراتژی توسعه صنعت مس اتفاقی خلق نمیشود و باید بر مبنای تحلیل دقیق جغرافیای سیاسی منطقه و کشورهای موثر دارای منابع معدنی و نهایتاً امکانات مالی کشور تهیه و تنظیم شود.
سوم: انتقال تکنولوژی های با راندمان پایین و اتلاف منابع مالی بلندمدت
در دام شرکتها و تجهیزات خارجی بی کیفیت نیافتیم چرا که آنها با خرید مس و تهی کردن منابع معدنی کشورها قصد دارند تا تکنولوژی های بی کیفیت تولید مس و با راندمان پایین را که بسیار ارزانتر از مشابه با کیفیت آن در بازارهای بین المللی است با قیمتی بسیار گزاف به کشورهای هدف سرازیر نمایند. بیشتر معادن کنگو( بجز معدن دیکولووه 155 هزار تن کاتد، معدن تنکه ۲۰۹ هزار تن، معدن کامفوندوا ۴۰۰ هزار تن) دارای ظرفیت کمتر از ۱۰۰ هزار تن مس کاتد هستند. در واقع شرکتهای چینی و اروپایی با برندهای ارزان تر با حداقل راندمان و اتلاف منابع با تکنولوژی های با کارایی پایین تر به دنبال حداکثر بهره برداری و سرعت سودسازی خود هستند.
چهارم:جلوگیری ازتوسعه شتابزده و تجهیز معادن بدون لحاظ ساختارها و مکانیزمهای نوین مدیریتی
نحوه مدیریت این معادن و دستکاری در ارقام تخلیه معادن منتج به فساد اداری گسترده در کنگو به خصوص بخش معدن شده است.مردم کنگو نه تنها از این منابع سرشمار بهره ای از منظر ثروت نبرده اند بلکه منابع بین نسلی نیز به تاراج رفته است. هرچند انتقال تکنولوژی و ماشین آلات جدید، فناوری بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها به افزایش بازده صنایع کمک میکند اما افزایش شدید و پایدار در بهره وری (یعنی افزایش کارایی کارگران) نیروی محرکه توسعه اقتصادی است. درواقع سرمایه به عنوان مهمترین منبع رشد اقتصادی توسعه نیست و این موضوع که با منابع مالی ، توسعه سریع رخ میدهد نشان‌دهنده انحراف از دیدگاه های جدید و توجه صرف به رویکرد سنتی توسعه است که در آن سرمایه‌گذاری با سرمایه حرف اول را می‌زند.آموزش و توسعه مهارت نیروی انسانی و دسترسی به نظامهای مدیریتی نوین و سیستم های اطلاعاتی است که رقابت پذیری بین المللی صنعت را به ارمغان می آورد. نظر میرسد برای رقابت پذیری مسیری بلندمدت لازم داریم تا با صرف هزینه های آموزش و مهارت آموزی کارکنان و تهیه زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی بتوانیم به بهره وری لازم دست یابیم.
جمع بندی
سرمایه گذاری در معادن فرایندی است که نیاز به صبوری و بردباری و تفکر طولانی مدت و دقت لازم برای بهر برداری طی دوره ای بلندمدت و بیش از ۱۰ سال را می طلبد. تجربه کونگو درسی جدی است تا معدنکاران در سرابی از ابهام اقتصادی فرو نرفته و از طرحهایی که سرمایه بین نسلی را به نقاط نامشخصی هدایت میکنند و با استانداردهای جهانی نیز مشابهت و مطابقت ندارد اجتناب جدی کنند.امروزه بیش از چند صد میلیارد دلار در دل طرح هایی رفته است که کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اقتصاد کشور را با مشکل جدی همراه کرده اند. سرمایه گذاری لازم برای یک تن کاتد مس که از معدن (کنسانتره) حاصل میشود بسته به عوامل محیطی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار است و برای ایجاد ۱.۱ میلیون تن کاتد جدید نیاز به ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید و توسعه سرمایه گذاری در زیرساختها در یک دوره بلندمدت ۱۰ ساله لازم دارد. صرف نظر از دسترسی به تامین منابع مالی این مهم، امکان این حجم از سرمایه گذاری قطعاً در دوره 5 ساله بدون لحاظ و دقت به موارد ۴ گانه فوق با ابهام جدی همراه است.
[۱] Resource curse
[۲] Sicomines
[۳] Productive Capacities Index