دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
۲۲ بهمن ۱۴۰۱
مولد سازی دارایی ها یکی از چالشی ترین موضوعاتی شده که امروز طیف گسترده ای از نیروهای اقتصادی و سیاسی نسبت با آن اظهار نظر میکنند. در متن زیر به گزارشی از موسسه بی سی جی که در سال ۲۰۱۴ تهیه شده است پرداخته ام تا شاید در ابتدای این راه پر پیچ و خم بتوانیم ذره ای در مسیر آینده این استراتژی جدید حاکمیتی موثر واقع شویم. البته هنوز برای ما روشن نیست که نیت دولت در این واژه، مولد سازی داراییها (asset generation) است یا بهینه سازی(optimization) آن. به فرض اینکه هنوز برنامه دقیقی تدوین نشده و قرار نیست تجربه نامشخص خصوصی سازی تکرار شود به این مقوله می پردازیم.
بدون هیج پیش داوری و قضاوت به متن اصلی بپردازیم.
مقدمه
فشار بر دولتها در سراسر جهان برای کاهش کسری بودجه و بدهی های عمومی بی‌امان بوده است. پاسخ در بسیاری از موارد کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش مالیات و کاهش سرمایه گذاری بوده است با این حال، آثار و تبعات بالقوه منفی این حرکت ها قابل توجه است و شامل تاخیر در بهبود اقتصادی و دامن زدن به ناآرامی های اجتماعی است. با همه این کسری ها و سو مدیریت ها، سلاح دیگری وجود دارد که در زرادخانه دولتها تا حد زیادی استفاده نشده است. دولت ها تلاشی هماهنگ و سیستماتیک برای استفاده کامل و مدیریت بهتر دارایی های تحت کنترل خود انجام نداده اند، رویکردی که به عنوان بهینه سازی دارایی[۱] شناخته می شود. بهینه‌سازی داراییها ممکن است مراحلی مانند واگذاری یا خصوصی‌سازی را به ذهن متبادر کند، اما فقط تنها بخشی از پازل را تشکیل می‌دهند. فراتر از این حرکت‌های یک‌باره، فرصتهای عمده‌ای برای دولتها وجود دارد که عملکرد و نگهداری همه چیز از جاده‌ها گرفته تا نیروگاه‌ها و موزه‌های عمومی را به‌طور تهاجمی مدیریت کنند. دلایل تمرکز بر نحوه مدیریت دارایی های دولتی متعدد و قانع کننده است. پایگاه اقتصادی دولتها و دارایی های در اختیارشان بسیار عظیم است – دارایی های بسیاری از دولت ها به تریلیون ها دلار می رسد – و متنوع است و همه چیز را از زیرساخت های فیزیکی گرفته تا داده های عمومی ارزشمند را در بر می گیرد. علاوه بر این، بر خلاف افزایش مالیات یا کاهش بودجه، بهینه سازی دارایی ها مانعی برای رشد اقتصادی نیست و آثار کاهنده سیاسی آن محدود است، به ویژه زمانی که مدیریت بهتر می تواند خدمات بهتری را برای مردم و بازدهی بهتر دلارهای عمومی سرمایه گذاری شده به همراه داشته باشد. بهینه‌سازی دارایی در سه مرحله قابل دستیابی است: اطمینان از عملکرد داراییها با حداکثر ظرفیت و کارایی، سرمایه‌گذاری در آن داراییها در تمام چرخه عمرشان برای به حداقل رساندن هزینه‌های کل، و ایجاد درآمد اضافی از آن داراییها در صورت امکان. در حالی که حرکت موثر در هر سه جبهه مستلزم تمرکز و برنامه ریزی دقیق است، موفقیت برای اکثر دولت ها به خوبی در دسترس است. چالش برانگیزترین موانع موفقیت، عدم توجه به فرصت و عدم تعهد برای تحقق آن است.
فرصتهای استفاده نشده
مزایای بالقوه استراتژی های بهینه سازی دارایی تا حد زیادی از اندازه دارایی های تحت کنترل دولت ناشی می شود. در کشورهای بزرگ توسعه یافته، طبق آمار صندوق بین المللی پول، دارایی های غیرمالی متعلق به دولت (شامل مقامات مرکزی و محلی) می تواند از حدود ۳۵ تا بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی متغیر باشد. (به شکل ۱ مراجعه کنید.) در اروپا، این رقم حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی است.
در واقع، این ارقام در بسیاری از موارد دامنه این فرصت را دست کم می گیرند. به عنوان مثال، زمین، حقوق معدنی، نشانهای تجاری و دارایی‌های نامشهود مانند نام‌های تجاری مرتبط با مؤسسات دولتی محبوب، یا در ترازنامه عمومی لحاظ نمی‌شوند یا با هزینه‌های تاریخی پایین یا ارزشهای اسمی ارزش‌گذاری می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از دولتها دارای سهام در شرکت‌های داخلی هستند و این سهان به دولتها درجاتی از نفوذ بر مجموعه دارایی‌های بزرگ‌تر می‌دهد. به عنوان مثال، دولت مرکزی فرانسه حدود ۳۰۰ میلیارد یورو (حدود ۴۱۷ میلیارد دلار) سرمایه گذاری در سهام نهادهای مختلف دارد. این نهادها، به نوبه خود، بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو (۹۷۳ میلیارد دلار) از دارایی های ثابت، از جمله زیرساخت های اصلی انرژی و حمل و نقل، املاک و مستغلات، برندها و پتنت ها را کنترل می کنند که به دولت فرانسه بر این دارایی ها نفوذ می کند.
مزایای به دست آوردن بیشترین بازده از آن دارایی ها قابل توجه است. چنین رویکردی می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد و نیاز به هزینه‌های سرمایه‌ای عمده جدید را به تأخیر بیاندازد یا کاملاً حذف کند. علاوه بر این، پاداش های غیر مالی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، کیفیت خدمات عمومی را می توان با اختلالات خدمات کمتر بهبود بخشید، در حالی که ردپای کلی زیست محیطی دولت کاهش می یابد و این تلاش می تواند منجر به عملیات کارآمدتر دولت شود.
با این حال، پتانسیل برای به حداکثر رساندن بازده دارایی های دولتی تا حد زیادی محقق نشده است. از لحاظ تاریخی، برنامه‌های رسمی بهینه‌سازی داراییها به خصوصی‌سازی و در تعداد معدودی از کشورها به برون‌سپاری محدود شده‌اند. اخیراً، تعدادی از کشورها طرح‌های بهینه‌سازی دارایی را راه‌اندازی کرده‌اند، اما در بیشتر موارد، تمرکز محدودی بر منطقی‌سازی پرتفوی املاک و مستغلات دولت داشته‌اند. در مقابل، شرکت های بخش خصوصی از هر ابزاری که در اختیار دارند برای به دست آوردن بیشترین سود از دارایی های خود استفاده کرده اند تا بازده سرمایه را به حداکثر برسانند. این تلاش ها در پی بحران مالی جهانی اخیر تشدید شد، زیرا کاهش دسترسی به سرمایه، انجام کارهای بیشتر با منابع مشابه یا کاهش یافته را به طور فزاینده ای حیاتی کرد.
دلایل متعددی برای عدم تمایل بخش عمومی به فشار تهاجمی در این جبهه وجود دارد. برخی از موانع ناشی از فرهنگی است که در اکثر دولت ها وجود دارد. به عنوان مثال، بهینه سازی دارایی اغلب به اشتباه به عنوان کاهش کیفیت یا دسترسی به برخی خدمات تلقی می شود. علاوه بر این، از آنجایی که چنین تلاش‌هایی نسبت به پروژه‌های سبز پرمخاطب کمتر مورد توجه عمومی قرار می‌گیرند، بسیاری از مدیران بخش عمومی زمان کمتر و منابع کمتری را برای بهینه‌سازی داراییها صرف میکنند. موانع منابع انسانی قابل توجهی نیز وجود دارد، از جمله کمبود تخصص داخلی مدیریت دارایی و فقدان انگیزه های قوی برای کارمندان دولتی برای تمرکز بر حداکثر کردن عملکرد دارایی های دولتی.
علاوه بر این، فرآیندها و مشوق‌های خاصی در بخش دولتی تمایل به تشویق تفکر کوتاه‌مدت – و نه بلندمدت – دارند. به عنوان مثال، محدودیت های بودجه ممکن است ثابت نگه داشتن هزینه های تعمیر و نگهداری را در کوتاه مدت دشوار کند، حتی اگر چنین سرمایه گذاری هایی باعث صرفه جویی در هزینه در طی چندین سال شود و فرآیندهای مالی و حسابداری دولت فقط این طرز فکر کوتاه مدت را تشدید می کند. حسابداری نقدی – به جای تعهدی – هنوز در اکثر دولت ها عادی است. این عمل نمی تواند تصویر دقیقی از هزینه کل دارایی ها در طول چرخه عمر آنها ارائه دهد و اساساً دولت ها را برای هزینه های نگهداری جریمه می کند. علاوه بر این، اغلب بودجه‌های جداگانه‌ای برای نگهداری و سرمایه‌گذاری وجود دارد که باز هم توانایی دولت را برای داشتن دیدی جامع از تمام هزینه‌های مرتبط با یک دارایی خاص کاهش می‌دهد.
گرفتن بیشترین ارزش از دارایی های عمومی
رهبران دولتی به مسائل مرتبط با واگذاری، خصوصی سازی و مشارکت عمومی-خصوصی به خوبی آشنا هستند اما آنها کمتر با مکانیسم های بهبود عملکرد و بازده مرتبط با دارایی های عمومی آشنا هستند. سه راه اصلی برای دستیابی به چنین بهبودهایی عبارتند از عملیات دارایی ها به گونه ای که عملکرد آنها را به حداکثر برساند، سرمایه گذاری و نگهداری دارایی ها به منظور به حداقل رساندن هزینه آن دارایی ها در طول چرخه عمر آنها، و یافتن راه هایی برای ایجاد جریان های درآمدی جدید از دارایی های موجود.
به حداکثر رساندن عملکرد دارایی ها
دارایی های کم استفاده – اعم از جاده ها، تجهیزات دفاعی یا پهنای باند اینترنت – نشان دهنده ضایعات است. به منظور کاهش بهترین عملکرد از یک دارایی، دولت ها باید مشکلات عرضه و تقاضا را که منجر به عملکرد کمتر از حد بهینه آن دارایی می شود، به صفر برسانند. در جبهه عرضه، تاکتیک های مختلفی برای دستیابی به این امر وجود دارد. پیاده‌سازی فناوری‌ها و فرآیندهای جدید می‌تواند گلوگاه‌ها را از بین ببرد و اختلالات خدمات را به حداقل برساند، و راه‌های کم‌هزینه افزایش ظرفیت را می‌توان قبل از پمپاژ سرمایه برای ایجاد ظرفیت جدید جستجو کرد. تلاش هایی را که دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۰ برای منطقی کردن سبد املاک و مستغلات خود انجام داد، در نظر بگیرید. از طریق جابجایی کارکنان و طراحی مجدد دفتر، واحد املاک دولتی مساحت فضای اداری اشغال شده توسط خدمات دولت مرکزی را تا ۱۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۰۸ کاهش داد و صدها میلیون پوند صرفه جویی کرد. علاوه بر این، می توان تقاضا را برای بهبود عملکرد دارایی های دولتی مدیریت کرد. هدف: هموارسازی پیک های تقاضا و افزایش میانگین نرخ بهره برداری برای دارایی های موجود است. برای مثال، در فرانسه، زمانی که عوارض ساعات اوج مصرف در بزرگراه A1 25 درصد افزایش یافت، الگوی رانندگی تغییر کرد و ترافیک بیشتر به ساعات غیرپیک تغییر کرد.
کاهش هزینه کل مالکیت
نکته کلیدی در اینجا انجام تعمیر و نگهداری به موقع و مناسب، جلوگیری از اختلالات خدمات برنامه ریزی نشده – و همچنین هزینه های بالاتر که معمولاً با تعمیرات اضطراری مرتبط است – و افزایش عمر دارایی های خاص است. در یکی از مقامات حمل و نقل شهری ایالات متحده، تخمین زده شد که اجرای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه سیستماتیک جاده به جای برنامه نگهداری حداقلی، منجر به کاهش ۵۰ درصدی هزینه سالانه در هر مایل می شود. این برنامه مزیت اضافی افزایش عمر جاده ها را تا ده سال کامل ارائه کرد. (شکل ۲ را ببینید.)
اضافه کردن جریان های درآمدی جدید
همچنین این فرصت برای استفاده از دارایی ها برای ایجاد درآمدهای بسیار مورد نیاز وجود دارد. از جمله اقدامات ممکن: اخذ کارمزد کاربر، اجاره ظرفیت مازاد مستغلات، ارائه خدمات مشاوره و صدور مجوز دارایی های نامشهود. به عنوان مثال، فرودگاه‌های بزرگ و ایستگاه‌های راه‌آهن، به لطف توسعه فروشگاه‌های خرده‌فروشی، خدمات و فضای تبلیغاتی درآمدزایی میکنند. در حالی که زیرساخت ها و املاک و مستغلات نامزدهای طبیعی برای این نوع استراتژی هستند (با هم بیش از ۹۰ درصد دارایی های ثابت غیرمالی دولت ها را تشکیل می دهند)، فرصت های دیگری برای درآمدزایی وجود دارد که از دارایی های مشهود مانند تجهیزات استفاده می کند (به عنوان مثال سیستم های تحقیقاتی پزشکی). به عنوان مثال، موزه لوور با مقامات ابوظبی یک قرارداد ۳۰ ساله برای مجوز برند منعقد کرد، قراردادی که درآمدی معادل ۴۰۰ میلیون یورو (۵۵۶ میلیون دلار) معادل دو سال بودجه موزه را به همراه خواهد داشت. ذخیره روزافزون داده های نگهداری شده توسط دولت ها منبع بالقوه دیگری از درآمدهای قابل توجه است.
راهکارهای عملیاتی
رهبران بخش عمومی در سطح مرکزی و منطقه‌ای – از آژانس‌های دفاعی و وزارت‌های انرژی گرفته تا بخش‌های حمل‌ونقل و زیرساخت – می‌توانند این مسئولیت را به سمت مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی هدایت کنند. انجام این کار به خوبی در دسترس دولت ها است، اما برای تحقق آن، ابتدا باید یک استراتژی جامع ترسیم کنند. ما معتقدیم که موارد زیر شش عنصر حیاتی چنین استراتژی است.
- تشخیص جامع و برنامه ریزی چند ساله.
اولین قدم، انجام بررسی دقیق دارایی های تحت کنترل دولت و تعیین اینکه چگونه مدیریت آن دارایی ها را می توان بهبود بخشید. این ممکن است نیاز به سرمایه گذاری در ابزارهای سبک خاص مانند پایگاه داده موجودی داشته باشد. یک برنامه چند ساله باید ایجاد شود، با مراحل مختلف بهینه سازی دارایی از طریق تجزیه و تحلیل سناریو که خطرات و مزایای هر گزینه را ارزیابی می کند، مورد مطالعه قرار گیرد. ممکن است منطقی باشد که با تمرکز بر یک بخش از دارایی‌های دولت، آزمایش رویکردهای جدید و یادگیری از آن آزمایش‌ها شروع کنید.
- تیم مناسب.
نهادهای بخش دولتی باید مهارت های مالی، تجاری و فنی خود را گسترش دهند. این مهارت‌ها، که شامل مدل‌سازی بودجه بلندمدت و توسعه پیش‌بینی‌های پیچیده تقاضا و هزینه برای دارایی‌هایی مانند جاده‌ها می‌شود، می‌تواند از طریق آموزش داخلی و مشارکت با کارشناسان خارجی توسعه یابد.
- حکمرانی روشن
بسیاری از گروه ها در مدیریت دارایی های عمومی نقش دارند و علاقه مند هستند. بنابراین ایجاد هماهنگی بین آن گروه ها برای به حداقل رساندن تضاد و تلاش های مضاعف ضروری است. هنگامی که یک تیم برای هدایت تلاش کلی ایجاد شد، آن گروه باید یک فرآیند روشن برای اولویت‌بندی پروژه‌ها، تعیین اهداف و نقاط عطف، تعیین مسئولیت‌ها و باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی بین گروه‌های تحت تأثیر مانند کارمندان خدمات عمومی و مدیران دولتی تعریف کند. . همچنین در برخی موارد وضع قوانینی که انگیزه هایی برای همکاری بین گروه های مختلف ایجاد می کند منطقی است. در میان احتمالات: ایجاد مکانیزمی برای به اشتراک گذاری صرفه جویی در هزینه از یک برنامه جدید مدیریت دارایی در میان بخش ها یا وزارتخانه های مختلف درگیر مورد توجه است..
- فرآیند بودجه تعدیل شده
در عین حال، فرآیند بودجه ممکن است نیاز به تعدیل داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که برنامه ریزی و هزینه نگهداری طولانی مدت را منع نمی کند. بدون آن، مدیران بعید به نظر می‌رسند که افزایش سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری را پیشنهاد کنند، زیرا می‌ترسند که ممکن است به کاهش هزینه‌های دیگر برای تأمین مالی این هزینه‌ها نیاز داشته باشند.
- مانیتورینگ دقیق پروژه
هر ابتکار تحت برنامه گسترده بهینه سازی دارایی باید به طور ماهرانه مدیریت شود. پیشرفت هر ابتکار باید با جدیت پیگیری شود و KPIهای منتخب باید به طور منظم نظارت شوند. برای مثال، برای راه‌آهن، شاخص‌های کلیدی عملکرد ممکن است شامل نرخ استفاده روزانه از قطارها یا کیلومترها از خطوط راه‌آهن بازسازی‌شده باشد، و برنامه‌های نیروگاهی ممکن است بر نرخ بهره‌برداری از این تسهیلات تمرکز کنند.
- ایجاد یک ذهنیت جدید.
مشاهده موفقیت آمیز بهینه سازی دارایی در فرهنگ سنتی بخش عمومی دشواری است، به ویژه با توجه به تصورات غلط مداوم در مورد آنچه چنین تلاشی مستلزم آن است. به همین دلیل است که دولت ها باید مدیریت واقعی تغییر را بپذیرند. در ابتدا، این شامل بسیج پرسنل حیاتی برای رهبری برنامه است و مستلزم ایجاد حمایت گسترده برای تلاش است، از جمله جلب رضایت کارکنان بخش عمومی و برقراری ارتباط با کاربران خدمات عمومی برای به حداقل رساندن مقاومت احتمالی در برابر تغییر.
بکارگیری نوعی استراتژی که این شش عنصر را در خود جای دهد بسیار مهم است و اولین گام برای دستیابی به آن، شناخت فرصت فوق‌العاده‌ای است که در بهره‌برداری بهتر از دارایی‌های دولت وجود دارد. این فرصت واقعیتی است که رهبران بخش دولتی که با چالش های دوگانه مهار بدهی عمومی و تحریک رشد اقتصادی روبرو هستند، دیگر نمی توانند نادیده بگیرند.
[۱] asset optimization