تجربه اقتصادی بوتان:تولید ناخالص ملی(GNP)  در برابر شادی  ناخالص ملی(GNH)

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

 بهمن ماه ۱۴۰۲

کشور کوچک بوتان با ۷۸۲ هزار نفر جمعیت دارای ۲.۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی است که نمونه جالبی از تحول و توسعه را در یکی از فقیر ترین و کم درآمدترین کشورهای جهان به تصویر کشیده است.رشد جالب کشور بوتان به صورتی بود که تولید ناخالص داخلی آن در سال  ۲۰۰۵ در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار (سرانه ۱۲۰۰ دلار) ظرف یک دوره اصلاح و تعدیل به ۲.۵ میلیارد دلار(سرانه ۳۲۰۰ دلار) رسید. ظرف ۱۷ سال اقتصاد بوتان ۳.۵ برابر شد یعنی سالانه ۷ درصد رشد اقتصادی که در نوبه خود کم نظیر است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه ۷ درصدی بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۲۲ بسیار بیشتر از میانگین نرخ رشد جهانی ۳.۲ درصدی است. این رشد چشم گیر به کاهش فقر کمک کرده است.بر اساس آخرین تحلیلها،فقر مطلق در بوتان عمدتاً ریشه کن شده و از ۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ بر اساس خط فقر بین المللی ۱.۹۰ دلار در روز (در برابر قدرت خرید) کاهش یافته است. البته  ناگفته نماند که با همه این إصلاحات و پیشرفتها، هنوز هم در حال حاضر درصد جمعیت فقیر بوتان حدود ۱۲ درصد(سال ۲۰۲۲) است که قابل توجه می باشد. دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت، آموزش و مالکیت دارایی نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است. این کشور در مجموع دارای ۳۲ بیمارستان و ۲۰۸ واحد بهداشتی پایه است که در هر بیمارستان منطقه تقریباً همیشه سه پزشک وجود دارد. نرخ باسوادی کشور در حال حاضر ۷۱ درصد و نرخ باسوادی جوانان ۹۳ درصد است.

رشد اقتصادی بوتان در سال ۲۰۲۲ حدود ۴درصد و تورم آن نیز حدود ۶ درصد است این درحالی است که بیشترین مبادله بوتان با کشور هند است و ۵۹۰ میلیون دلار از ۷۵۰ میلیارد دلار صادراتش به آن کشور صورت می پذیرد.بوتان سالانه ۷۵۰ میلیون دلار صادرات  و ۱.۷ میلیارد دلار واردات دارد که نشان میدهد کسری یک میلیارد دلاری به این کشور تحمیل میشود اما با سیاستهای باز اقتصادی و تفکر استراتژیک خود توانسته است از فقر مطلق به سمت توسعه و رفاه بهتر نسبت به گذشته خود حرکت کند. در سه دهه گذشته، این باور که رفاه باید بر رشد مادی ترجیح داده شود، یک امر عجیب جهانی باقی مانده است. اکنون، در جهانی که با فروپاشی سیستم‌های مالی، نابرابری فاحش و تخریب محیط‌زیست در مقیاس وسیع احاطه شده است، رویکرد این دولت کوچک بودایی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

بوتان با ۵۳ کشور و اتحادیه اروپا روابط دیپلماتیک دارد و در هند، بنگلادش، تایلند، کویت و بلژیک نمایندگی دارد. تنها هند، بنگلادش و کویت در بوتان دارای سفارتخانه های مقیم هستند و با سایر کشورها صرفاً تعامل دیپلماتیک غیررسمی دارد. در واقع سیاستها و استراتژیهای حاکم بوتان باعث شد تا کشوری فقیر که روزگاری مستعمره بریتانیا بود در کنار استقلال کشور و دستیابی به وحدت ملی ،به کشوری در رده ورود به کشورهای در حال توسعه قرار بگیرد.

ضریب جینی  شاخصی بین صفر و یک  است و هر قدر به سمت یک نیل کند نشانه نابرابری است. در بوتان ، ضریب جینی در حدود ۲۸.۵% است که برای شهرنشینان ۲۶% و روستاییان ۲۹ % برآورد شده است که نشان میدهد نابرابری به حداقل استانداردها در سطح جهانی رسیده است.

بوتان به دلیل انتشار کم کربن، سطح بالای جذب کربن و صادرات برق آبی، تنها کشور کربن منفی در جهان است. این کشور علیرغم رشد نسبتاً بالای گردشگری در سال‌های اخیر توانسته است به این موفقیت دست یابد، زیرا دولت آن رویکرد گردشگری پایدار را برای جلوگیری از تأثیر منفی بالقوه بر محیط زیست اتخاذ کرده است. از جنبه منفی، اقتصاد بوتان با چند خطر مانند تاخیر بیشتر در ساخت نیروگاه های آبی، کمبود درتامین مالی ، عدم قطعیت سیاست ها و رویدادهای نامطلوب آب و هوایی مواجه است. برای مدیریت این خطرات، شتاب بخشیدن به جریان اصلاحات برای تحکیم و پیشبرد توسعه بوتان کلیدی بود.

سلسه پادشاهی وانگچاک از سال ۱۹۰۷  در بوتان حکومت  کرده است و پادشاهان آن هر یک سهم به سزایی برای گذار  از حکومت استبدادی به دموکراسی داشته اند. در سال ۱۹۴۹، پادشاه دوم، جیگمه وانگچاک، معاهده دوستی با هند را امضا کرد و فضای بوتان را برای همکاری با همسایه خود باز کرد. بعدها، پادشاه سوم، جیگمه دورجی وانگچاک، بوتان را در مسیر مدرنیزه کردن با تصویب اولین برنامه پنج ساله در سال ۱۹۶۱ قرار داد.

پادشاه چهارم بوتان(جیگمه سینگیه وانگچاک) در سال ۱۹۷۴ به پادشاهی رسید و در مراسم تاجگذاری خود بر لزوم دستیابی به خوداتکایی و حفظ حاکمیت و استقلال بوتان تاکید کرد. وی در دوران حکومت خود تاکید کرد که هر اقدامی برای توسعه باید مبتنی بر همکاری کامل مردم و دولت باشد. از سال ۱۹۹۸، بوتان اصلاحاتی را در حکومت انجام داد و از آن زمان از سلطنت به دموکراسی چند حزبی تبدیل شد.این انتقال زمانی آغاز شد که جیگمه سینگیه وانگچاک، به‌رغم فقدان هرگونه تهدید داخلی یا خارجی برای اقتدارش، داوطلبانه از قدرت خود دست کشید و فرمان برگزاری انتخابات را صادر کرد.  در همین سال بود که بحران آبخیزداری کشور بوتان اتفاق افتاد. پادشاه چهارم شورای وزیران را منحل کرد و خود را از ریاست آن برکنار و به پارلمان این اختیار را داد که از طریق دو سوم رأی، شاه را برکنار کند. علاوه بر این، پادشاه به قانونگذاران اجازه داد تا اکثریت کابینه را انتخاب کنند، اگرچه او حق تخصیص منابع را برای خود محفوظ داشت. در حین ارزیابی دستاوردهای برنامه های توسعه، وی دریافت که آرامش و آسایش مردم در شاخصی بنام شادکامی و کیفیت شادی نهفته است و این شاخص نیز باید موازی با GDP مد نظر قرار گیرد. در واقع جیگمه سینگیه وانگچاک مفهوم شادی ناخالص ملی (GNH)را برای اولویت گذاری در توسعه کشور معرفی کرد. این مفهوم رفاه مادی ملت را با تغذیه منابع اجتماعی و معنوی و حفظ فرهنگ و محیط زیست بوتان پیوند داد. این نگرش باعث شد تا ۲۰ سال بعد و در ژوئیه ۲۰۲۱ در طول همه‌گیری کووید-۱۹، بوتان اولین کشور پیشرو در جهان در نقش خود در واکسینه کردن ۴۷۰۰۰۰ نفر از ۷۷۰۰۰۰ نفر با واکسن دو دوز آستارازنکا باشد.

جیگمه سینگیه وانگچاک در سال ۲۰۰۱، فرمان سلطنتی برای تدوین قانون اساسی جدید را صادر کرد و کمیته ای را برای این کار تعیین کرد. کمیته پیش نویس خود را در سال ۲۰۰۵ به پادشاه ارائه کرد، پس از آن اولین پیش نویس از طریق گفتگوهای سراسری بین شاه و شهروندان تهیه شد. در حالی که همه اینها در جریان بود، رعایای پادشاه از اعلام او در دسامبر ۲۰۰۵ مبنی بر کناره گیری از تاج و تخت خود به نفع پسرش، جیگمه خسار نامگیال وانگچوک، غافلگیر شدند.شاه کناره گیری خود را «به موقع» خواند، زیرا کشور از ثبات و صلح برخوردار بود. به دستور وی، کارمندان دولت دوباره خود را در احزاب سیاسی سازماندهی کردند و در دسامبر ۲۰۰۷، انتخابات شورای ملی برگزار شد. پس از آن، انتخابات عمومی در سال ۲۰۰۸، که در آن دو حزب برای کرسی های مجلس ملی به رقابت پرداختند، انجام شد. تینلی، در انتخابات پیروز شد. بنابراین تینلی اولین نخست وزیر بوتان شد که توسط مردم آن انتخاب شد.

قانون اساسی در ژوئیه ۲۰۰۸ توسط اولین پارلمان بوتان ارائه و به تصویب رسید. این کشور به عنوان یک “پادشاهی مشروطه دموکراتیک” نامیده می شود، که قدرت را از پادشاه به عنوان “رئیس دولت، محافظ همه ادیان، و فرمانده کل نیروهای مسلح و شبه نظامیان بازپس گرفته است. قانون اساسی تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضائیه را پیش بینی کرده است و از تجاوز به اختیارات نهادی یکدیگر جلوگیری می کند.البته نا گفته نماند که هنوز هم پادشاه حق اخلاقی سلطنت را از طریق جداسازی حکومت (ژونگ) از دولت (گیالکام) حفظ می کند. پنجمین پادشاه، دروک گیالپو، خود را در راس امور و بعنوان TSA-WA-SUM (ترجمه کنید “ملت، میهن ،پادشاه”) قرار می دهد. شکل حکومت بوتان با مدل لیبرال دموکراسی تعریف شده توسط غرب متفاوت است. همراه با بودیسم، سلطنت استفاده خودسرانه از قدرت دولتی را محدود می کند و پیوندهای انجمنی را در جامعه بوتان پرورش می دهد.

انتقال قدرت در بوتان بدون مشکل نبوده است. منتقدان سلطنت استدلال کرده اند که پادشاه سابق نفوذ ناروا در فرآیندهای سیاسی اعمال می کند. آنها استدلال می کنند که تغییر شکل از سلطنت تنها یک ترفند برای منحرف کردن توجه جامعه بین المللی از حل مشکل پناهندگان بود. در واقع، همه احزاب سیاسی که در انتخابات مجلس ملی سال ۲۰۰۸ شرکت کردند، از جمله حزب دموکراتیک خلق‌ به رهبری سانگای ندوداپ، برادر شوهر پادشاه چهارم، جیگمه سینگه وانگچاک، وفاداری خود را به پادشاه اعلام کرده بودند. در حالی که بوتان در حال گذار سیاسی بود، نقش مهم یک اقتصاد باثبات را ایفاد نمود. هند در این زمینه از نظر کمک های بلاعوض، همکاری تجاری و همکاری در بخش برق آبی کمک کرد.

مشارکت هند در توسعه اقتصادی-اجتماعی بوتان در سال ۱۹۶۱ با تأمین مالی هند برای کل برنامه های پنج ساله اول (۱۹۶۱-۱۹۶۶) و دوم (۱۹۶۷-۱۹۷۲) بوتان آغاز شد. هند بزرگترین شریک توسعه بوتان و بالاترین دریافت کننده کمک های خارج از کشور هند است. بوتان بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ مجموعاً ۴.۷ میلیارد دلار کمک مالی از هند دریافت کرده است.

بوتان روابط بسیار گرمی با ژاپن دارد که کمک های توسعه قابل توجهی را از این کشور دریافت میکند. خانواده سلطنتی بوتان در طی یک سفر دولتی در سال ۲۰۱۱ میزبان خانواده امپراتوری ژاپن بودند. ژاپن همچنین با توسعه یک سیستم هشدار اولیه به بوتان کمک می کند تا با سیلاب های یخچالی مقابله کند. بوتان از روابط سیاسی و دیپلماتیک قوی با بنگلادش برخوردار است. پادشاه بوتان در جشن های چهلمین سالگرد استقلال بنگلادش مهمان افتخاری بود. بیانیه مشترک نخست وزیران هر دو کشور در سال ۲۰۱۴ همکاری در زمینه های انرژی آبی، مدیریت رودخانه ها و کاهش تغییرات آب و هوایی را اعلام کرد. بنگلادش و بوتان در سال ۲۰۲۰ توافقنامه تجارت ترجیحی را با مفاد تجارت آزاد امضا کردند.

بوتان روابط دیپلماتیک رسمی با چین ندارد، امادیدارها در سطوح مختلف بین آنها در چند وقت اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اولین قرارداد دوجانبه بین چین و بوتان در سال ۱۹۹۸ امضا شد و بوتان همچنین کنسولگری های افتخاری را در مناطق ویژه اداری هنگ کنگ و ماکائو ایجاد کرده است. هرچند نگرانی های بوتان پس از الحاق تبت به جمهوری خلق چین تشدید شده است.  از طرفی روابط با نپال به دلیل پناهندگان بوتانی تیره باقی مانده است.

رویکردهای نوآورانه بوتان برای دستیابی به “شادی ناخالص ملی”

سابقه چشمگیر بوتان در تمایل به کشف زمینه های بالقوه خود و استفاده از رویکردهای نوآورانه برای غلبه بر چالش های ساختاری نهفته است. علاوه بر دستیابی به ۱۰۰٪ دسترسی به برق، سه رویکرد زیر به خوبی به بوتان خدمت نموده است و شایسته یادآوری به همه مردم جهان است زیرا می تواند  این الگو برای همهتکرار شوند.

۱.جایگاه یابی برای بازارها

این کشور با هدف تنوع بخشیدن به صادرات و در عین حال شناخت اندازه کوچک بازار داخلی خود، برند بوتان را ایجاد کرد. این کشور بر صادرات ویژه محصولات بوتانی با ارزش بالا و با حجم کم متمرکز است که برای بازارهای سطح بالا طراحی شده است. محصولات آنها از صنایعی مانند منابع طبیعی، گردشگری، فرهنگی، صنایع دستی و نساجی سرچشمه می گیرد. کشورهایی با محدودیت تولید در مقیاس بزرگ مشابه می‌توانند کشف کنند که چگونه محصولات محلی آنها می‌تواند برای بازارهای کوچک‌تر اما باپریمیوم مناسب طراحی شود، بنابراین کمبود صرفه‌جویی در مقیاس آنها را جبران می‌کنند.

۲. تحول دیجیتال

تحول دیجیتال می تواند به کشورهای محصور در خشکی مانند بوتان کمک کند تا بر مشکلات جغرافیایی خود غلبه کنند. از آنجایی که زیرساخت های اصلی مانند برق و اینترنت در بوتان در دسترس و مقرون به صرفه است، این منطقه پتانسیل فوق العاده ای را ارائه می دهد. راه اندازی Thimphu TechPark در سال ۲۰۱۲ که ۱۹ شرکت عمدتا خارجی و ۶۰۰ کارمند را در خود جای داده است، موفقیت کوچک اما قابل توجهی است که ارزش تکرار در جاهای دیگر را دارد. TechPark از طریق ارتقای توسعه شرکت در بخش ICT، افزایش مهارت های ICT در میان نیروی کار بوتان و بهبود دسترسی به منابع مالی، اشتغال مولد را در بوتان افزایش داد. در بخش تجارت الکترونیک، پس از تکمیل ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیک، این کشور به سرعت چندین توصیه را از جمله توسعه سیاست تجارت الکترونیک در سال ۲۰۲۰اجرا کرده است.

۳. مالی نوآورانه

در سال ۲۰۱۵، بوتان ۱۲ میلیون دلار سرمایه گذاری تاثیرگذار را برای Mountain Hazelnuts بسیج کرد ، یک شرکت اجتماعی که برای تشویق تولید فندق با قرارداد با کشاورزان خرده پا در سراسر کشور تأسیس شد. در حالی که بازده مالی مورد انتظار کلی تک رقمی است، انتظار می‌رود این پروژه با پیوند ده‌ها هزار کشاورز به بازارها، ایجاد شغل و توسعه مهارت‌ها و افزایش مشارکت زنان در معیشت و درآمد کشاورزان خرده‌مالک، تأثیر توسعه‌ای قابل توجهی در بازار کار داشته باشد.

علاوه بر این، انتظار می‌رود این پروژه به بازسازی چشم‌انداز فرسایش‌شده بوتان، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، حفظ جنگل‌ها و کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها کمک کند. بررسی تأمین مالی نوآورانه مانند تأمین مالی ترکیبی و سرمایه‌گذاری تأثیرگذار، نه تنها به دلیل کاهش اجتناب‌ناپذیر کمک‌های توسعه رسمی(از جمله کمکهای تجارت) بلکه به‌دلیل ایجاد همزمان یک محیط تجاری پررونق، گزینه‌ای جذاب برای تأمین مالی و رشد اقتصادی برای همه کشورها است.

چالش ها ی بوتان

همه اینها به این معنی نیست که همه چیز در بوتان گل و بلبل است. این کشور همچنان با چالش های مهمی برای توسعه اقتصادی خود مواجه است. تمرکز صادرات بوتان همچنان بالاست و بر انرژی آبی، خدمات گردشگری و بخش معدن متمرکز است. سهم بخش تولید از تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال گذشته راکد مانده است، در حالی که بخش صنعتی عمدتاً توسط ساخت و ساز، معدن و برق هدایت می شود. علی‌رغم تلاش‌های اخیر برای تنوع‌بخشی، تمرکز بازار صادرات برای بوتان بسیار بالا است و هند بزرگترین بازار صادراتی است که بیش از ۸۰ درصد صادرات در آن مقصد است. علاوه بر این، امکان خروج بوتان از دسته کشورهای کمتر توسعه یافته(LDC)[۱] منجر به فرسایش رفتار ترجیحی می‌شود و تنوع صادرات به بازارهای بزرگ‌تری مانند اتحادیه اروپا را به چالش می‌کشد. تنوع صادرات باید همراه با امکان بالا رفتن از نردبان زنجیره ارزش باشد که به مهارت‌ها، فناوری، زیرساخت‌های کیفی مناسب، اقدامات تسهیلگرانه تجاری و تدارکات نیاز دارد. گزارشهای اخیر نشان می دهد که این عناصر در حال حاضر در بوتان کمبود دارند. وسعت بوتان همچنین مانعی برای توسعه اقتصادی آن است. اندازه کوچک بازار داخلی، پراکندگی تولید و عدم وجود صرفه جویی در مقیاس، همراه با وضعیت محصور در خشکی و هزینه های تجاری بالا به این معنی است که بوتان نمی تواند در بازار جهانی با تولید در مقیاس بزرگ قابل رقابت باشد.

در نهایت، علیرغم شاخص های اقتصادی و اجتماعی چشمگیر و داشتن بهترین شاخص حکمرانی در میان کشورهای کمتر توسعه یافته و پیشرفت های قابل توجهی که در فضای کسب و کار ایجاد شده است، موفقیت بوتان در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مقایسه با سایر کشورهای LDC ( به ویژه در مقایسه با کشور مالدیو)محدود بوده است.

جمع بندی

بوتان در دو دهه گذشته پیشرفت های قابل توجهی در شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی داشته است. توسعه بوتان خیلی سریع بوده است. تا دهه ۱۹۵۰، بوتان خود را از سایر نقاط جهان منزوی کرد و جمعیت روستایی پراکنده آن به کشاورزی معیشتی وابسته بود. بوتان از زمان آغاز توسعه برنامه پنج ساله اول در سال ۱۹۶۱، پیشرفت زیادی در بهبود استانداردهای زندگی مردم خود داشته است. در حال حاضر، سیاست کلی توسعه اقتصادی بر اساس فلسفه کلی شادی ناخالص ملی هدایت می شود که به خوبی در سازمان ملل متحد توضیح داده شده است. برنامه پنج ساله دوازدهم برنامه پنج ساله دوازدهم (نوامبر ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۳) در دست اجراست.

بر اساس شاخص های توسعه، بوتان دارای درآمد سرانه ۳۲۰۰ دلار است که یکی از بالاترین ها در جنوب آسیا است. در سه دهه گذشته، اقتصاد بوتان با سرعتی قوی و تحت تأثیر بخش برق آبی گسترش یافته است. رشد عجیب تولید ناخالص داخلی (GDP)  بسیار بحث برانگیز بوده است. محرک های رشد شامل ادامه ساخت و ساز نیروگاه های آبی و اجرای پروژه های توسعه ای است که از طریق کمک های بلاعوض تامین می شود. امید به زندگی از ۴۷ سال در سال ۱۹۸۵ به ۶۸ سال امروز افزایش یافته است. نرخ سواد عمومی ۷۱.۴ درصد است، در حالی که ثبت نام در مدارس ابتدایی به ۹۹ درصد رسیده است و دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه بیش از ۹۵ درصد است.تقریباً همه این عوامل را میتوان در حکمرانی خوب بوتان و انتقال به دموکراسی تعریف کرد. همه روستاها در حال حاضر به امکانات اولیه مانند آموزش، آب لوله کشی، مراقبت های بهداشتی اولیه دسترسی دارند و از طریق جاده و برق به هم متصل هستند. حتی دورافتاده ترین روستاها به شبکه مخابراتی از جمله خدمات تلفن همراه متصل هستند. در عین حال، ۸.۲ درصد از جمعیت هنوز از فقر رها نشده اند.

بوتان یکی از آرام ترین و شادترین کشورهای دنیاست زیرا مردمش به اعمالشان آگاه هستند. آن‌ها اعتقاد دارند که هر کاری که در دنیا می‌کنند، به خودشان بر می‌گردد و اگر با مردم و طبیعت مهربان باشند، این مهربانی در زندگی‌شان تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. وقتی آن‌ها در برابر همدیگر مهربانند، این قضیه، به طور کلی خوشحالترشان میکند. یکی از خوبی های آگاهی از محیط زیست این است که مردم بوتان در آلودگی کمتری از هر جای دیگری زندگی می کنند. بوتان کارخانه و شرکت های تولید ضایعات بسیار کمی دارد. این امر باعث می شود که در کل ،کشور آن ها بسیار تمیز باشد. اینکه طبیعت وحشی بوتان بسیار زیباست،  به این دلیل است که این طبیعت با گازهای مضر شیمیایی آلوده نشده است.

به اعتقاد جیسون هیکل ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می کنیم که در آن باور غالب این است که همه صنایع باید همیشه به سرعت رشد کنند. در عصر فروپاشی اکولوژیک، این باور غیرمنطقی و غیرممکن است. همه این موارد ناشی از بهره برداری بیش از حد منابع است. با کاهش تولیدات صنعتی، ما فشار را از زیست بوم خود برداشته و اقتصاد را با آن به تعادل خواهیم رساند. نکته مهم این است که همه اینها می تواند در حالی انجام شود که زندگی مردم را بهبود بخشد. به ما این دروغ را فروخته اند که رفاه انسان با تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. در واقع، همبستگی بسیار کم است و در طول زمان به طور کامل از بین می رود. در کشورهای با درآمد بالا، تولید ناخالص داخلی اضافی ربطی به رفاه ندارد. نمونه بوتان و رویکرد آن ها به زندگی نمونه بارزی از اندیشه هایی است که پیش تر در مقاله ای تحت عنوان رشد زدایی از اقتصاد(اندیشه های جیسون هیکل) مطرح کردم.

امید است که دولتها با محور قراردادن شاخصهای کیفیت زندگی و شادی ناخالص ملی و حتی شاخص پیشرفت واقعی(GPI)در برنامه های توسعه ایشان بازنگری و محوریت را به اصول درست برنامه ریزی قرار دهند. ما می دانیم که در حال حاضر اکثریت دموکراتیکی وجود دارد که طرفدار ایده های عبور از رشد هستند. ممکن است اینطور بیان نشود، اما نظرسنجی‌ها به ما نشان می‌دهند که مردم خواهان نوع دیگری از اقتصاد هستند، اقتصادی که حول اکولوژی و رفاه سازماندهی شده باشد. بنابراین این سوال پیش می‌آید: اگر ما در یک دموکراسی زندگی می‌کنیم و اکثریت مردم خواستار تغییر هستند، چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ دلیل این است که صدای نخبگان در رسانه ها و نظامهای سیاسی جهان بسیار بیشتر از صدای مردم عادی اهمیت دارد. راه حل در واقع دموکراسی است. اگر بتوانیم یک گفتگوی دموکراتیک در مورد آلترناتیوهای پساسرمایه داری داشته باشیم، مردم این نوع رویکرد جدید را دنبال خواهند کرد.

 منابع:

Bhutan’s 20-year economic development and transition to democracy: An assessment of India’s role. Mihir Bhonsale, “,” ORF Issue Brief No. 354, April 2020, Observer Research Foundation.

What Bhutan got right about happiness – and

what other countries can learn Oct 25, 2021.·      

 

 


[۱] Least Developed Countries Category

انتخاب استراتژی و زمین بازی مناسب :شرط موفقیت برای بقای صنعت فولاد در بازارهای جهانی

  چکیده
شرکت ها به دنبال تغییر ات ساختار و مدل های تجاری خود هستند تا ارتباطشان را با جهان پیرامونشان حفظ و انعطاف پذیری خود را ارتقا دهند. نوآوری در مدلهای کسب و کار توجه و علاقه مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. صنعت فولاد چین با وجود نیروی کار ارزان قیمت و حمایت دولت، توانسته است بازار را با فولاد ارزان‌قیمت پر کند و کشورهای غربی را با ضرر مواجه کند. فراتر از نیروهای اقتصاد کلان، صنعت فولاد با انبوهی از چالش های خارجی مواجه است. شرکت‌ها مجبورند عملیات خود را تغییر دهند تا نیاز به فولاد قوی‌تر و بادوام‌تر، مجموعه‌ای متنوع‌تر و تخصصی‌تر از محصولات و گریدها و چرخه‌های نوآوری کوتاه‌تر، که امکان افزایش انعطاف‌پذیری در ظرفیت آسیابها را فراهم می‌کند و تحویل و خدمات قابل اعتماد را به شرکای پایین دستی ارائه ‌دهند. به دلیل ماهیت خود، صنعت فولاد محصولاتی را تولید می کند که منجر به انتشار CO2 می شود. در نتیجه، در برخی از کشورهای غربی،  دراین بخش به شدت مقررات را  بازتنظیم – یا بسیار بیش از حد تنظیم کرده اند.سه راه متمایز برای بازی وجود دارد که شرکت‌های صنعت فولاد باید در تلاش برای ایجاد آینده‌ای جدید برای کسب‌وکار خود و بازسازی صنعت باید دست به انتخاب بزنند. هنگام انتخاب زمین بازی ، یک شرکت فولادی می تواند بر تبدیل شدن به یک شرکت نوآور با محور قرار دادن مشتری ، یک متخصص زنجیره تامین یا یک رهبر هزینه تمرکز کند.هریک از این راهبردها شرایط و خصوصیات خود را می طلبد. در این مقاله نگاهی گذرا به این سه راهبرد و نمونه های خارجی آن داریم.  
دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
شهریور ۱۴۰۲
   

شرکت ها به دنبال تغییر ات ساختار و مدل های تجاری خود هستند تا ارتباط خود را با جهان پیرامونشان حفظ و انعطاف پذیری خود را ارتقا دهند. نوآوری در مدلهای کسب و کار توجه و علاقه مدیران زیادی را به خود جلب کرد، به خصوص در سال ۲۰۲۰، با فرا رسیدن همه گیری ویروس کرونا، بسیاری از کسب و کارها را به داشتن تجهیزات خاص وادار کرده است. در دنیای حاضر ، تحول دیجیتال به عنوان یک اولویت برای بسیاری از سازمان‌ها شده و مدل‌های کسب‌وکار برای نوآوری‌های شتاب‌دهنده بسیار مطرح می باشد. با تغییر چشمگیر ترجیحات مشتری و جمعیت شناسی، شرکت ها مجبور می شوند از مدل های کسب و کار سنتی و از قاب درونی خود خارج شوند تا چیزهای با ارزش تری به مصرف کنندگان و مشتریان ارائه دهند. صنعت فولاد جهانی، ستون فقرات حیاتی زنجیره ارزش صنایع است. یک ماده پایه ضروری برای بخش‌های مهمی مانند خودروسازی و هوافضا، ویکی از محورهای نوآوری و رشد اقتصادی است اما علیرغم اهمیت فولاد، برای صنایع امروز به نظر می رسد عدم قطعیت تنها عامل آزار دهنده این صنعت است. این بخش هنوز در هم از عواقب رکود دهه گذشته رنج می برد یعنی زمانی که تعداد پروژه‌های ساختمانی جدید و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات در سراسر جهان کاهش یافت و سرمایه‌گذاری ها به شدت کاهش یافت. اگر ضعف در تقاضای مشتریان به اندازه کافی بد نبود و باعث بیکار ماندن کارخانه‌ها یا تولید فولاد نمی‌شد، شرکت‌ها مجبور نبودند با مقررات زیست‌محیطی سختگیرانه‌تر، نوسانات در مواد خام و قیمت فولاد پایین و رقابت بیشتر در اقتصادهای در حال توسعه مقابله کنند. بسیاری از تداوم کسری تقاضا به کاهش اخیر رشد اقتصادی چین بستگی دارد. چین مصرف کننده نزدیک به ۵۰ درصد مصرف جهانی فولاد است. در سال ۲۰۱۰، چین از رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۲ درصد برخوردار بود. در سال ۲۰۲۳  رشد آن کمتر از ۵ درصد شد. این عملکرد نه چندان مطلوب توضیح می دهد که چرا پیش بینی تقاضای جهانی فولاد تا سال ۲۰۲۵ سالانه تنها ۲.۹ درصد افزایش می یابد. اما چین همچنین فشار عرضه و قیمت را بر بازار فولاد وارد می کند. از زمانی که چین از انزوای اقتصادی خود خارج شده صنعت فولاد قوت خود را به عنوان یک مؤلفه اساسی در پیشرفت یک کشور در حال توسعه به یک ابرقدرت جهانی تغییر داده است. صنعت فولاد چین با وجود نیروی کار ارزان قیمت و حمایت دولت، توانسته است بازار را با فولاد ارزان‌قیمت پر کند و کشورهای غربی را با ضرر مواجه کند. فراتر از نیروهای اقتصاد کلان، صنعت فولاد با انبوهی از چالش های خارجی مواجه است. شرکت‌ها مجبورند عملیات خود را تغییر دهند تا نیاز به فولاد قوی‌تر و بادوام‌تر، مجموعه‌ای متنوع‌تر و تخصصی‌تر از محصولات و گریدها و چرخه‌های نوآوری کوتاه‌تر، که امکان افزایش انعطاف‌پذیری در ظرفیت آسیابها را فراهم می‌کند و تحویل و خدمات قابل اعتماد را به شرکای پایین دستی شان ارائه ‌دهند. به دلیل ماهیت آن، صنعت فولاد محصولاتی را تولید می کند که منجر به انتشار CO2 می شود در نتیجه، در برخی از کشورهای غربی، این بخش به شدت مقررات را  بازتنظیم – یا بسیار بیش از حد تنظیم کرده اند.

در یک نظرسنجی سال ۲۰۱۵ در مورد تهدیدهای مبرم برای رشد شرکت ها، ۸۶ درصد از مدیران عامل صنعت فولاد، مقررات بیش از حد را به عنوان نگرانی اصلی خود ذکر کردند. متعاقب آن نوسان قیمت کالاها (۸۴ درصد)، بار مالیاتی فزاینده (۷۸ درصد) و واکنش ملایم دولت آنها به کسری یا بدهی انباشته شده توسط شرکت های فعال در صنعت (۷۸ درصد) بود.

در پی فاجعه نیروگاه فوکوشیما در ژاپن در سال ۲۰۱۱، آلمان به شدت شروع به حذف تدریجی انرژی هسته ای به نفع منابع تجدیدپذیر کرد. در حین انجام این کار، دولت آلمان صنعت فولاد را از پرداخت هزینه‌های اضافی ناشی از عرضه آنلاین منابع جدید انرژی معاف کرد. با این حال، دولت هنوز در مورد مدت زمان تمدید این مزایا تصمیم نگرفته است.

کارآمدترین انتخاب برای شرکت‌های فولادی امروز، پیش‌بینی و بهره‌برداری از تغییرات است، نه واکنش به آن.

این موضوع ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما تعداد کمی از مشاغل این کار را به خوبی انجام می دهند. برای انجام این کار، شرکت‌های فولادی ابتدا باید به یک هویت متعهد شوند – یعنی بخش بازاری را که در آن می‌توانند به بهترین شکل برای مشتریان ارزش ارائه کنند و در آن می‌توانند خود را متمایز کنند و رهبری بازار را به دست آورند، تعیین کنند. در مرحله بعد، آنها باید آینده خود را با به روز رسانی، اولویت بندی و گسترش قابلیت های متمایز خود شکل دهند تا به آنها اجازه دهند این ارزش پیشنهادی را ارائه دهند – یعنی «روش بازی خود» را پیش از تغییرات انتخاب کنند. آنها باید از دانش لازم در مورد ترجیحات مشتریان خود برای ایجاد تقاضای جدید برای آنچه که بهترین انجام می دهند استفاده کنند. اگر یک شرکت فولادی همه این کارها را به درستی انجام دهد، می‌تواند به یک ابررقیب تبدیل شود  شرکتی که ارزش کافی برای مشتریان و خودش ایجاد می‌کند تا به بخش تجاری‌اش شکل دهد، نه اینکه به حرکات رقبای خود واکنش نشان دهد.

سه راه متمایز برای بازی وجود دارد که شرکت‌های صنعت فولاد باید در تلاش برای ایجاد آینده‌ای جدید برای کسب‌وکار خود و بازسازی صنعت باید دست به انتخاب بزنند. البته، این رویکردها اغلب مکمل هم هستند و برای شرکت‌ها غیرمعمول نیست که در بیش از یک مسیر درگیر شوند، زیرا تلاش می‌کنند قدرت و قابلیت‌های موجود خود را افزایش دهند. یادآوری این نکته مهم است که شرکت های فولادی دیگر نمی توانند برای همه مشتریان همه چیز تولید کنند. آنها باید بر اساس توانایی هایی که می توانند در سطح جهانی ایجاد کنند انتخاب های سختی را داشته باشند.  هنگام انتخاب زمین بازی ، یک شرکت فولادی می تواند بر تبدیل شدن به یک نوآوری مشتری محور، یک متخصص زنجیره تامین یا یک رهبر هزینه تمرکز کند.

نوآوری با محوریت مشتریان

شرکت ها با بهره گیری از دانش خود در مورد نیازهای مشتریان و روندهای نوظهور به دنبال نوآوری هستند. قابلیت های مورد نیاز برای موفقیت در این مقوله شامل نوآوری گسترده محصول و فرآیند و خدمات فنی تخصصی است که مشتری را راضی نگه می دارد. همچنین باید روابط نزدیکی بین تیم‌های تولید و فروش وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که استفاده از کارخانه با ترجیحات مشتری مطابقت دارد و به اندازه کافی انعطاف‌پذیر است تا به سرعت محصولات جدید و شاید ناآشنا را ارائه دهد. تمرکز بر نوآوری علاوه بر این مستلزم آن است که شرکت ها یک بخش تحقیق و توسعه چند رشته ای ایجاد کنند که به اندازه کافی چابک باشد تا بتواند با تغییر سلیقه بازار و محدودیت های نظارتی سازگار شود. شرکت‌ها همچنین باید قابلیت‌هایی را برای ایجاد یک تیم مدیریت فروش مؤثر، با نمایندگانی از هر دو انتهای زنجیره ارزش – از فولادسازی تا مرکز خدمات – و بخش‌های تخصصی مانند صفحات سنگین یا ورق‌های فلزی توسعه دهند. شرکت‌ها باید بتوانند از همه چیزهایی که از بخش‌های همسو در سازمانشان یاد گرفته‌اند برای تقسیم‌بندی مشتری مبتنی بر نیازهای با کیفیت استفاده کنند و نوآوری مشتری محور و برنامه‌ریزی محصول را هدایت کنند.

یکی از شرکت هایی که استراتژی خود را بر پایه نوآوری با در نظر گرفتن مشتری قرار داده است، وستالپین[۱] مستقر در اتریش است. اگرچه وستالپین بزرگترین بازیگر در جهان فولاد نیست، اما شهرت خود را به عنوان پیشرو در فناوری ها و فرآیندهای نوآورانه با تمرکز بر تولید فولاد با کیفیت بالا و محصولات تخصصی برای مشتریان خود در صنعت خودرو، راه آهن و ابزارآلات ایجاد کرده است. بخش های وستالپین بر ارائه آنچه مشتریانش می خواهند تمرکز دارد، که در درجه اول به معنای فولادهای با درجه های بالاتر است که سبک تر هستند، در برابر سایش یا خوردگی مقاوم تر هستند و خاصیت ارتجاعی بیشتری دارند. با توجه به اینکه خودروسازان به دنبال راه‌های جدیدی برای کاهش وزن اجزای خودروی خود هستند، این یک نوآوری به‌موقع است.

متخصص زنجیره تامین

شرکت‌هایی که این روش دوم را برای بازی اتخاذ می‌کنند، رویکردی مبتنی بر تقاضا برای ساده‌سازی زنجیره تامین خود دارند. در این فرآیند با ارائه انعطاف‌پذیری بیشتر در زمان‌های تحویل و اندازه سفارش و همچنین منبعی برای فلزات در بسیاری از مناطق جغرافیایی، ارزشی برای مشتریان ایجاد می‌کنند. هدف دستیابی به حداکثر استفاده از زنجیره تامین برای پاسخگویی به نیازهای داخلی و مشتری است. قابلیت‌های مورد نیاز برای این روش بازی شامل ردیابی و پیش‌بینی قابل اعتماد ظرفیت و تقاضا با استفاده از آخرین راه‌حل‌های محاسباتی مبتنی بر سیستم ابری، سیستم‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و فناوری‌های اتوماسیون است. شرکت‌ها می‌توانند از یک شبکه زنجیره تامین گسترده برای توزیع مسئولیت برای برآوردن الزامات نظارتی استفاده کنند و باید از قابلیت‌های تولید دقیق برای برآورد تقاضا برای دسته‌های کوچک‌تر مواد تخصصی یا سفارش‌های فردی از مشتریان کلیدی استفاده کنند.

متخصص زنجیره تامین بودن مستلزم برنامه ریزی بسیار یکپارچه فروش و عملیات است که به آرامی خواسته های مشتری و مهارت های پیمانکاران را به محصولاتی تبدیل کند که از کف کارخانه خارج می شوند. یک تیم مدیریت زنجیره تامین مرکزی و اختصاصی باید برای نظارت بر مواد اولیه، موجودی ها، مهلت و الزامات مربوط به گروه مشتریان و حمل و نقل و توزیع ایجاد شود. جریان اطلاعات و مواد باید تا حد امکان شفاف باشد، بنابراین بخش‌های مختلف زنجیره تامین می‌توانند به سرعت ادامه داشته باشند. این رویکرد همچنین بر اهمیت استفاده از مزیت زنجیره تامین برای مشارکت در قیمت گذاری رقابتی، با در نظر گرفتن هزینه های کارخانه و هزینه های حمل و نقل شرکت های رقیب تاکید می کند.

تیسن گروپ مستقر در آلمان یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد اروپا با شرکت های متعدد در سراسر جهان است و از زنجیره تامین گسترده و شبکه بزرگ شرکا و پیمانکاران خود برای به دست آوردن برتری استفاده کرده است. در یک ساختار تجاری تقسیم‌بندی شده که در سال ۲۰۰۹ سازماندهی مجدد شد، این شرکت نه تنها در تولید فولاد، بلکه در مراکز توزیع و خدمات فولاد نیز مشارکت دارد. با چندین کارخانه فولاد، تیسن گروپ می‌تواند فوراً تولید را در بین سایت‌ها تغییر دهد و منابع را از سر به انتها در طول زنجیره تامین خود اختصاص دهد. تیسن گروپ برای توسعه کسب‌وکارهای خود به بهترین شکل ممکن، به دنبال برنامه ای تحت عنوان تحول سبز است تا در زمینه های هیدروژن، مواد شیمیایی سبز، انرژی های تجدیدپذیر، حمل و نقل الکتریکی و زنجیره تامین پایدار فعال بماند. فعالیت‌های این شرکت در پنج بخش شامل: فناوری‌های کربنی، فناوری خودرو، خدمات مواد و فولاد اروپا و سیستم‌های دریایی ساماندهی شده است. تیسن گروپ در سپتامبر ۲۰۲۳ یک برنامه عملکرد جامع را تحت عنوان “APEX” (“پیک”) اجرا کرده که نه تنها بر بهینه سازی سرمایه در گردش خالص و همسویی همه تمرکز دارد بلکه کسب‌وکارها به سطوح رقابتی نزدیک‌تر میشوند و بر اساس معیارهای بازده و ایجاد ارزش سخت‌گیرانه‌تر برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، توسعه بیشتر مدل‌های کسب‌وکار و بهبود فرهنگ عملکرد  ساماندهی شده اند. کسب و کارها همچنان مسئول موفقیت و اجرای اقدامات هستند. برای مدیریت این برنامه، یک دفتر تحول در ستاد تیسن گروپ راه‌اندازی شده که خدماتی از جمله تخصص روش‌شناختی و پشتیبانی فرآیند، بستری برای تبادل و انتقال دانش، و تحلیل‌های رقابتی جامع و مقایسه‌های بهترین عملکرد ارائه میدهد. در این میان، کارشناسان کسب‌وکار در کارگاه‌های متعددی اقدامات انتقادی و عملکردی را در حوزه‌های پنج‌گانه «دارایی/CAPEX»، «مدل‌های تجاری و فروش»، «هزینه مواد»، «سرمایه در گردش خالص» و «منابع انسانی و سازمان» ارائه میدهند.

شرکت روته ارده [۲]بزرگترین تولید کننده آخرین نسل بلبرینگ های چرخشی و عناصر ساختاری در جهان است که چرخش انرژی را ممکن می کند. برنامه‌های توسعه جهانی انرژی بادی از نظر حجم بسیار زیاد است و فرصت‌های رشد آینده برای این شرکت را به همین نسبت فراهم میکند. شرکت نوکالرا یکی از معدود تامین کنندگان در جهان است که قادر به ارائه فناوری هایی برای تولید هیدروژن سبز در مقیاس صنعتی است. این شرکت با بیش از ۶۰۰ پروژه تکمیل شده، یک رهبر بازار در تجارت کلر قلیایی است. در آینده هیدروژن سبز عمدتاً در مناطقی از جهان که برق سبز ارزان در دسترس است تولید خواهد شد. برای رساندن آن به جایی که مورد نیاز است، آمونیاک خود را به عنوان یک وسیله انتقال وام می دهد. Uhde یک کارخانه تولید کننده جهانی برای تولید آمونیاک سبز و گاز طبیعی مصنوعی (SNG) برای استفاده انعطاف پذیر و بدون ۲CO به عنوان منبع انرژی، به عنوان سوخت یا به عنوان یک ماده شیمیایی اساسی در بسیاری از بخش های صنعتی انرژی بر است. یکی از بزرگترین اهرم ها برای کاهش قابل توجه انتشار گاز ۲CO در جهان، تولید سیمان به همراه صنایع فولاد و شیمیایی است. شرکت پولیسیوس نیز با فناوری های سبز خود، از جمله کارخانه های Oxyfuel ، یکی از پیشگامان دگرگونی خنثی از آب و هوا در صنعت سیمان است.

رهبری هزینه

راه سوم برای بازی، تبدیل شدن به یک رهبر هزینه است. این شرکت‌ها به این امید که سهم بیشتری از بازار را عمدتاً برای محصولات کالایی و استفاده ۱۰۰ درصدی از دارایی‌ها حفظ کنند، پایین‌ترین قیمت‌ها را به مشتریان ارائه می‌دهند. شرکت ها با راه اندازی کارخانه های خود در کشورهای کم دستمزد که قوانین انعطاف پذیری در مورد نیروی کار و انتشار کربن دارند، می توانند بیشتر منابع خود را در پالایش جنبه های عملیاتی و تجاری کسب و کار خود صرف کنند. در این رویکرد، فرهنگ شرکتی باید بر تکنیک‌های مدیریت ناب مانند بهبود مستمر، استفاده از کمترین منابع برای استخراج بیشترین ارزش و حذف شیوه‌های اتلاف منابع و بر روی مدیریت ضایعات تأکید دارند. قابلیت های مورد نیاز برای رهبری هزینه شامل نظارت در سطح بالا بر بودجه و شاخص های کلیدی عملکرد است. مهارت‌های تحلیل عملکرد عمیق نیز در جستجوی راه‌های جدید برای کاهش هزینه‌ها حیاتی هستند. برای پایین نگه داشتن هزینه‌ها تا حد امکان، شرکت‌ها باید قابلیت‌های غیر اصلی [۳]را واگذار کنند و دارایی‌ها، لجستیک و خدماتی را که فراتر از تمرکز اصلی کسب‌وکارشان است، برون‌سپاری کنند. آنها باید به طور همزمان روی قابلیت‌های اصلی خود سرمایه‌گذاری کنند: فناوری‌ها، فرآیندها و دانش کارکنان که شرکت‌ها را قادر می‌سازد در جبهه هزینه رقابت کنند و هم زمان محصولی با کیفیت ارائه دهند.

این یک استراتژی رایج برای شرکت های فولادی در اروپای شرقی است. شرکت فولاد نوولیپتسک که باختصار به NLMK مشهور است یکی از چهار شرکت بزرگ فولاد در روسیه با بیش از ۱۷ میلیون تن تولید فولاد خام در سال است. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت‌ها در بازار فولاد روسیه، مواد خام خود را تامین می‌کند و پرسنل خود را با هزینه بسیار کم استخدام می‌کند و مجبور نیست قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا را رعایت کند. گروه NLMK یک تولید کننده بین المللی پیشرو در محصولات فولادی با کیفیت بالا با مدل تجاری یکپارچه عمودی است.  در واقع این شرکت در حوزه معدن و فولادسازی در مناطق مقرون به صرفه متمرکز شده است. این شرکت همچنین سرمایه گذاری های قابل توجهی برای کاهش تخلیه فاضلاب و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام داده است. NLMK با داشتن سهام بزرگ در یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن کشور، در به دست آوردن این منبع کاملاً خودکفا است. این شرکت همچنین از کاهش ارزش روبل در برابر یورو به نفع خود استفاده کرد و محصولات خود را در اروپا با حاشیه سود بالا به فروش رساند.

استراتژی ترکیبی

هیچ شرکت فولادی منحصراً از یک راهبرد خاص برای بازی پیروی نمی کند. به طور کلی، شرکت‌ها بخش‌هایی از هر سه  زمین بازی را می‌پذیرند، اما بر ایجاد قابلیت‌ها در زمینه‌هایی تمرکز می‌کنند که امیدوارند بر آن تأکید کنند. آرسلور میتال مستقر در لوکزامبورگ، بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان تا حدودی، نمونه بارز رقیبی است که عناصری از هر سه استراتژی را به عاریت گرفته است تا از نقاط قوت و قدرت بازار خود استفاده کند. این شرکت دارای معادن سنگ آهن و زغال سنگ در سراسر جهان است و کارخانه هایی در چندین قاره دارد. با یک زنجیره تامین کاملا یکپارچه، می‌تواند به سرعت فعالیت‌های جهانی یا خاص کشور خود را تغییر دهد – که تقریباً برای تامین برخی از خودروسازان پیشرو در جهان یک ضرورت است.

 صرفه جویی مقیاس ، این شرکت را به خوبی به عنوان یک رهبر هزینه تبدیل می کند و اجازه می دهد تا از استراتژی های تدارکات تلفیقی برای دستیابی به معامله با تامین کنندگان اصلی استفاده کند. این شرکت همچنین یک گام جلوتر در جهانی سازی فرآیندهای تحقیق و توسعه خود قرار گرفته است به طوری که تیم های تحقیق و توسعه از نزدیک با واحدهای تجاری فردی همکاری می کنند. آرسلور میتال با تشویق برخی از بهترین کارخانه های جهان به رقابت با یکدیگر، از یک سیستم بنچمارک داخلی موثر و مبتنی بر همتا(peer-based benchmarking system.) استفاده می کند. در عین حال، این شرکت هنوز جای پیشرفت دارد. اگرچه این شرکت به عنوان یک متخصص زنجیره تامین گام های بلندی برداشته است، اما همچنان باید توانایی های خود را در این زمینه افزایش دهد تا از شبکه گسترده جهانی خود به طور موثرتر استفاده کند. مانند همه شرکت‌های فولادی، این شرکت نیز باید تلاش‌های دیجیتالی‌سازی خود را – هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی در طول زنجیره ارزش خود – برای ادغام بهتر تقاضای مصرف‌کننده و قابلیت‌های تولید، تسریع و اصلاح کند و در نتیجه عملکرد خود را به عنوان یک مبتکر مشتری محور ارتقا دهد.

شرکت‌های فولادی که هنوز در حال توسعه هستند نمی‌توانند مانند آرسلور میتال منابع را به هر سه راه زمین بازی اختصاص دهند. برای آنها، چیزی نزدیک به تخصص – هم در استراتژی و هم در اجرا – امیدوارکننده ترین مسیر به نظر می رسد. این صنعت بسیار فراتر از مرحله ای که فروش کالاها اهمیت دارد، پیشرفت کرده است. سرمایه گذاری در گریدهای بالاتر فولاد و محصولات تخصصی برای مشتریان یا مناطق خاص جایی است که حاشیه سود بالاتری دارد. این محصولات تخصصی با حجمی تقریباً به اندازه عرضه های اولیه یا انبوه به فروش نمی رسند، بنابراین برای این استراتژی نیز عاقلانه است که جنبه های هر سه روش بازی را اتخاذ کرد. شرکت ها باید در مدیریت زنجیره تامین خود انعطاف پذیر باشند و اطمینان حاصل کنند که می توانند تا حد امکان سفارش های کوچک یا سفارشی سازی  اقلیت  خود را انجام دهند. عملیات باید عالی باشد و شرکت ها باید بر ایجاد روابط با مشتریان کلیدی خود تمرکز کنند.

رویکرد تخصصی‌سازی، فضایی را برای تفکر نوآورانه در زنجیره تامین باقی می‌گذارد. به طور خاص، صنعت فولاد باید انقلاب صنعتی ۴.۰ یا استراتژی‌هایی را که با موج پیشرفت‌های دیجیتالی و فناوری‌های پیشرفته پردازش داده‌ها امکان‌پذیر شده است بررسی کند تا پتانسیل تغییر روش‌های بسیاری از شرکت‌ها، از جمله تولیدکنندگان را  فرا بگیرد. تاکنون، بیشتر تلاش‌های دیجیتالی‌سازی در بخش فولاد مشتری محور بوده است ، به عنوان مثال به مشتریان اجازه می‌دهند سفارشات را به صورت آنلاین خریداری کرده و دریافت کنند. اکنون تمرکز باید بر روی سیستم های داخلی باشد. بهره‌برداری از داده‌های بزرگ، مانند دوربین‌ها و سیستم‌های حسگر که بر تولید نظارت می‌کنند، یا تجزیه و تحلیل داده‌هایی که بینش جدیدی در مورد بهره‌وری عملیاتی ارائه می‌دهند، باید به صنعت فولاد اجازه دهد برنامه‌ریزی بهتری برای تولید، کاهش هزینه‌های نگهداری و ادغام از تولید فولاد خام داشته باشد. شرکت ها همچنین باید از شبکه های نوآوری ایجاد شده در دانشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه که به صنعت فولاد فرصتی برای توسعه فناوری ها و محصولات جدید می دهداستفاده کنند. البته انجام این کار به افراد مناسب و کارمندانی با مهارت‌های پیشرفته و دانش فنی برای تسلط بر تجهیزات پیچیده و فراتر از مرحله مفهوم سازی نیز نیاز دارد.صنعت فولاد در آینده با چالش های زیادی روبرو است. اما انتخاب راه درست برای بازی (فعالیتی که می‌تواند با استفاده از پروفایل یک استراتژی مناسب نشات بگیرد)، یا استفاده از ترکیب مناسبی از روش‌های بازی، برای شرکت‌های تاسیس‌شده و تازه‌توسعه‌یافته ضروری است تا بتوانند بر مشکلات موجود غلبه کنند. انقلاب چهارم صنعتی به طور قابل ملاحظه ای مدل های تجاری صنعت فولاد را تغییر خواهد داد، اما چالش برانگیز خواهد بود.


[۱] Voestalpine

[۲] Rothe Erde

[۳] noncore capabilities

بخش یکم:آینده چین تحلیل اکونومیست از امپراتوری گذشته چین تا جاه طلبی های جدید آن

منبع: اکونومیست

https://www.economist.com/news/essays/21609649-china-becomes-again-worlds-largest-economy-it-wants-respect-it-enjoyed-centuries-past-it-does-not

چین  از جهان چه می خواهد؟

متیو بولتون، شریک جیمز وات که موتور بخار را توسعه داد یکی از بزرگترین صنعت گران قرن هجدهم، بدون تردید در مورد اهمیت سفارت بریتانیا در دربار امپراتور چین پی برد. او به جیمز کاب، دبیر شرکت هند شرقی نوشت: «من تصور می‌کنم که موقعیت کنونی مطلوب‌ترین فرصتی باشد که تا به حال برای معرفی تولیدات ما به گسترده‌ترین بازار جهان رخ داده است». او استدلال کرد که در پرتو این فرصت بزرگ، مأموریت جورج مکارتنی[۱] در سال ۱۷۹۳ به پکن باید این باشد که «گزینه بسیار گسترده‌ای از نمونه‌های تمام اقلامی را که هم برای زینت و هم برای استفاده می‌سازیم» را ترویج دهد. با نمایش چنین انتخابی به امپراتور، دربار و مردم، سفارت مکارتنی متوجه می‌شود که چینی‌ها چه می‌خواهند. کارخانه‌های بولتون در بیرمنگام، همراه با دوستانش در صنایع دیگر، پس از آن اقدام به تولید آن‌ها به صورت فله‌ای و ناشناخته به نفع همه کردند. اوضاع اینطور که پیش بینی میکردند نشد. امپراطور هدایای مکارتنی را پذیرفت و برخی از آنها را کاملاً پسندید – الگویی از پادشاه سلطنتی، یک مرد جنگی درجه یک، که به نظر می‌رسید که علاقه‌اش را جلب کرده – اما کل معامله را خراج می‌دانست نه تجارت. دربار دیدار نمایندگان شاه جورج را چیزی شبیه به فرصت هایی می دانست که وزارت تشریفات امپراطور برای فرستادگان کره و ویتنام فراهم میکرد تا احترام و ارادت خود را به فرمانروای جهانیان ابراز کنند. بنابراین امپراتور هیچ یک از پیشنهادات مفتضحانه مکارتنی مبنی بر اینکه پسر بهشت(کنایه از امپراطور چین) و پادشاه جورج باید یکسان تلقی شوند را نداشت. او اظهار خوشحالی می کرد که ادای احترام بریتانیا، اگرچه مسلماً امری عادی است، باید از سوی دعانویسان بسیار دور صورت می گرفت. امپراتور آن را آغاز یک رابطه تجاری جدید نمی دانست و اینطور برداشت کرد: «ما هرگز برای محصولات مبتکرانه ارزش قائل نبودیم و کوچکترین نیازی به تولیدکنندگان کشور شما نداریم… کنجکاویها و نبوغ دستگاه‌هایشان را نمی‌دانم.» درخواست مکارتنی مبنی بر باز شدن بنادر بیشتری در چین برای تجارت (شرکت هند شرقی به گوانگژو محدود بود که در آن زمان به نام کانتون شناخته می شد) و اینکه یک انبار در خود پکن ایجاد شود، به شدت رد شد. چین در آن زمان مانند ژاپن، دنیای خارج را رد نمی کرد. در تمام جبهه ها با بربرها درگیر بود. چین از اینکه یک انقلاب اقتصادی، فناوری و فرهنگی در اروپا در حال وقوع است و در سراسر جهان احساس می شود، بی خبر بود. ظهور بعدی سرمایه داری استعماری بزرگترین چالشی بود که تا به حال با آن روبرو بوده است. امپراتوری چین که مکارتنی از آن بازدید کرد (با وجود چند دوره فروپاشی و تهاجم) پرجمعیت ترین نهاد سیاسی و ثروتمندترین اقتصاد کره زمین برای بیش از دو هزار سال بود. در دو قرن بعد همه اینها برعکس شد. چین نیمه مستعمره، تحقیر شده، فقیر شده و در اثر جنگ داخلی و انقلاب از هم پاشیده شده بود.

امروز و در قرن بیست ویکم این کشور به چیزی تبدیل شده است که مکارتنی به دنبال آن بود: بازار نسبتاً باز که بسیار می خواهد تجارت کند. برای تصاحب بولتون، در دو دهه گذشته مساعدترین شرایطی که تا کنون برای معرفی تولیدات چینی به گسترده ترین بازارهای جهان رخ داده است.این برای چین رونق چشمگیری به ارمغان آورده است. از نظر قدرت خرید، این کشور آماده است تا جایگاه خود را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان بازپس گیرد. این کشور هنوز هم خانه صدها میلیون نفر فقیر است، همچنین کشوری در قرن بیست و یکم با فرودگاه‌های نورمن فاستر و مزارع خورشیدی درخشان است. حالا چین ملتی است که خیلی چیزها را می خواهد. در کل می داند این چیزها چیست. در داخل کشور، مردم آن خواهان رشد مستمر هستند، رهبران آن  خواهان ثباتی هستند که رشد را به دنبال دارد. در صحنه بین المللی، مردم و حزب کمونیست خواهان یک احترام جدید و نفوذی هستند که در خور شأن ملتشان باشد. بنابراین چین می‌خواهد دوره کنونی به همان شکل باقی بماند – او شرایطی را می‌خواهد که به رشد آن کمک کرده است تا دوام بیاورد – اما در عین حال می‌خواهد به چیز دیگری هم تبدیل شود. رفع این نیاز به تغییر همه چیز و در عین حال ثابت ماندن در هر شرایطی کار دشواری است. این امر با این واقعیت سخت‌تر می‌شود که رهبر لنینیست چین در حال مدیریت تضاد بزرگ بین تغییر و سکون در داخل کشور است، زیرا تلاش می‌کند تا کنترل خود را بر جامعه‌ای که تقریباً به همان سرعتی که از نظر اقتصادی رشد کرده است، خود را از نظر اجتماعی متحول کند و با این واقعیت که چین در یک شکل جنگ طلبانه از ناسیونالیسم غوطه ور است و توسط مردانی اداره می شود که به هر تهدید و هراسی که در نظر گرفته می شود با ادعای نامتناسب پاسخ می دهند و روز به روز خطرناک تر می شوند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پس از پرسترویکا به رهبران چین نه تنها خطرات اصلاحات سیاسی، بلکه همچنین بی اعتمادی عمیق به آمریکا را آموخت: آیا در مرحله بعدی آنها را تضعیف می کند؟ شی جین پینگ، رئیس جمهور چین از آن زمان به دلیل هرج و مرج ایجاد شده در بهار عربی به وحشت افتاده است. به نظر می رسد که او می خواهد تلاش کند تا حزب را از درون پاک کند تا بتواند به حکومت خود ادامه دهد و در عین حال هر گونه تصوری از تکثر گرایی سیاسی یا یک قوه قضاییه مستقل را رد میکند. این تحکم بر سیاست خارجی چین تأثیر می گذارد.

چین در حال ساخت گذرگاه های هوایی در جزایر مورد مناقشه در دریای چین جنوبی است، سکوهای نفتی را به آب های مورد مناقشه منتقل می کند و حریم هوایی خود را بازتعریف می کند، بدون اینکه برنامه مشخصی برای تبدیل چنین ادعایی به وضعیتی که آن را به عنوان حق خود می داند، بازتعریف کند. این موضوع همسایگان خود را به دردسر می اندازد و آمریکا را نیز آزار می دهد. میل چین برای ایجاد مجدد خود (بدون اینکه کاملاً مشخص باشد چه چیزی ممکن است به دنبال داشته باشد) و عزم آمریکا مبنی بر اینکه اجازه ندهد این تمایل منافع خود و متحدانش را مختل کند (بدون روشن بودن در مورد نحوه پاسخگویی) را کنار هم بگذارید و شما خواهید فهمید که رقابتی سخت در انتظار جهان است. رقابت نامشخصی که می تواند در واقع بسیار خطرناک باشد. شی یین‌هونگ، از دانشگاه رنمین در پکن، یکی از برجسته‌ترین مفسران سیاست خارجی چین، می‌گوید که پنج سال پیش مطمئن بود که چین می‌تواند به طور مسالمت‌آمیز قیام کند، اما  حالا می‌گوید چندان مطمئن نیست که قیام چین مسالمت آمیز باشد.

افول طولانی امپراطوری چین

هنگامی که چین برای اولین بار در سال ۲۲۱ قبل از میلاد متحد شد، رم برای تسلط بر غرب مدیترانه با کارتاژ می جنگید. رم بی محابا پیش می‌رفت و به طرز معروفی سقوط ‌کرد. چین نیز بارها فروپاشید، اما مدلی تنظیم شده بود که همیشه باید دوباره متحد شود. در پایان سلسله هان در سال ۲۲۰ بعد از میلاد، حاکمان آن آموزه های کنفوسیوس را که بر ارزش سلسله مراتب اجتماعی و اخلاق شخصی تأکید می کرد، به عنوان مبنای حکومت نهادینه کردند. توسط سلسله تانگ در قرن هفتم – تقریباً در زمانی که حضرت محمد(ع) به مکه بازگشت – چین یکی از ثروتمندترین و برجسته ترین تمدن های روی زمین بود. قدرت اقتصادی و نظامی آن، قدرت مردم همسایه را کوچکتر کرد. غنای فرهنگی و نظم اخلاقی کنفوسیوس ، برتری چین را برای همگان طبیعی جلوه داد. چین الگوی مورد تقلید بود. کیوتو در ژاپن مانند چانگان قرن هشتم (شیان امروزی) طراحی شده است. کره ای ها و ویتنامی ها خط چینی را پذیرفتند. آموزه های کنفوسیوس پایه فلسفی بسیاری از فرهنگ های آسیایی شد و باقی ماند. همانطور که برای امپراتور درست بود که اوج سلسله مراتب چین را اشغال کند، چین نیز در راس سلسله مراتب جهان قرار گرفت.

مکارتنی در اوج سلسله چینگ به این الگو رسید. در اواسط قرن هجدهم، امپراتور تبت و ترکستان را با لشکرکشی‌های شدید نظامی و نابودی نسل‌کشی زونگارها به امپراتوری آورد و آن را به بزرگترین گستره تاریخی خود رساند. اگرچه زندگی روزمره برای دهقانان تلخ بود، زندگی امپراتوری باشکوه بود. با وجود همه ثروت و با وجود – یا شاید به دلیل – اخراج شاهانه‌اش، مکارتنی احساس کرد که ایالت آنقدرها که حاکمانش می‌خواهند ‌پایه‌دار نیست. او نوشت، این یک «دیوانه و مرد جنگی درجه یک » بود، که می‌توانست «صرفاً به خاطر شکل و ظاهرش» همسایه‌هایش را تحت تأثیر قرار دهد. او چیزی از شکنندگی آن و مشکلات آینده را احساس کرد. او ممکن است زمانی به‌عنوان یک کشتی شکسته حرکت کند و سپس در ساحل تکه تکه شود.»

دلایل ساختاری برای افول بعدی چین و سقوط امپراتوری بسیار مورد بحث قرار گرفته است. برخی به چیزی اشاره می کنند که مارک الوین مورخ، آن را “تله تعادل سطح بالا” می نامد. این کشور با نیروی کار ارزان و مدیریت کارآمد به اندازه کافی خوب اداره می شد که عرضه و تقاضا به راحتی قابل تطبیق بود به گونه ای که هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در بهبود فناوری باقی نمی گذاشت. برخی دیگر خاطرنشان می‌کنند که اروپا از رقابت و تجارت بین دولت‌ها سود می‌برد، که ظرفیت آن را برای تسلیحات و اشتهای آن برای بازارهای جدید افزایش داد. همانطور که کنت پومرانز، مورخ آمریکایی، استدلال کرده است، دسترسی به کالاهای ارزان قاره آمریکا عاملی در پیشبرد صنعتی شدن در بریتانیا و اروپا بود که چین از آن لذت نمی برد. خوش شانسی برای داشتن ذخایر زغال سنگ در نزدیکی مراکز صنعتی اروپا بود. زغال‌سنگ چین و کارخانه‌های آن هزاران کیلومتر از هم جدا شدند، مشکلی که امروز نیز همچنان ادامه دارد.

به دلیل برخی یا همه این دلایل و احتمالاً دلایل دیگر، چین به روشی که غرب انجام داد، صنعتی نشد. اروپا در قرون وسطی باروت را از چین آموخته بود، اما در قرن نوزدهم اروپایی ها در استفاده از آن برای رسیدن به مسیر خود بسیار بهتر بودند. در دهه ۱۸۳۰، بریتانیایی ها تلاش کردند تا بازار چین را با تریاک به تسخیر در بیاورند – چیزی که مردم می توانستند هر چه تمایلات قبلی خود را داشته باشند، بخواهند و به آن ادامه دهند. چینی ها سعی کردند تجارت را متوقف کنند. انگلیسی ها جنگی را به آنها تحمیل کردند و پیروز شدند. در معاهده بعدی نانجینگ که در سال ۱۸۴۲ منعقد شد، بریتانیا هنگ کنگ را تصرف کرد و چین را مجبور کرد درهای خود را باز کند. چین در مارپیچ انکار، شکست و نیمه ای از استعمار فرو رفت. شاید تحقیرآمیزترین تاریخ چیندر دهه ۱۸۹۰ باشد جاییکه چین ضعیف در نبرد توسط ژاپنی ها شکست خورد – مردمی که فرهنگشان بر اساس تمدن چینی پایه گذاری شده بود، اما اکنون با فناوری و جاه طلبی غربی که مشتاقانه پذیرفته شده بود، دگرگون شده بود. مرکزیت چین در آسیا غصب شد.

بسیاری از آنچه پس از آن اتفاق افتاده است – انقلاب جمهوری‌خواهان در سال ۱۹۱۱، ظهور و پیروزی مائوئیسم در سال ۱۹۴۹ و اکنون “سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی” – واکنشی به از دست دادن ثروت، قدرت و موقعیت و تمایل به بازیابی احترام به رهبران چین باشد و مردم احساس می کنند که وظیفه کشورشان این است. اصلاح طلبان و انقلابیون اواخر قرن نوزدهم به این باور رسیدند که فرهنگ سنتی چین بخشی از این مشکل است. در تلاشی که قدرت‌های استعماری آن‌ها را از بین نبرند، شروع به حذف بسیاری از میراث فرهنگی چین کردند. برای نجات خود به عنوان یک ملت، بسیاری معتقد بودند که باید خود را به عنوان یک فرهنگ نابود کنند. در سال ۱۹۰۵، سیستم کنفوسیوس که برای دو هزار سال کانون آموزش دولتی بود، کنار گذاشته شد. آخرین امپراتور و کل سیستم امپراتوری در سال ۱۹۱۱ سرنگون شدند. بدون هیچ نهاد مدرنی که از آن حمایت کند، جمهوری جدید به زودی در هرج و مرج فروپاشید.

پس از اینکه مائو در سال ۱۹۴۹ دوباره چین را متحد کرد، کمونیست ها حمله به فرهنگ چین را بیشتر کردند. نهادهای چین و طرز فکری که آنها ایجاد کردند و تجسم یافتند، به طور عمده با ایده هایی از جاهای دیگر جایگزین شدند. این معادل آن بود که اروپایی ها هر گونه بقایای قوانین روم، فلسفه یونان یا اعتقاد مسیحی را بیرون انداختند. در زمان مائو، کنفوسیوس دشمن شد. با این حال، احساس چین به عنوان یک تمدن بزرگ پابرجا بوده و تا به امروز نیز وجود دارد – و این کشور را با یک بحران هویت عمیق که هنوز در تلاش برای حل آن است، رها کرده است.

در طول راه، چین نگاه امپراتوری به جهان را به عنوان منبع ادای احترام کنار گذاشت و دیدگاهی را که در اروپا توسط صلح وستفالیا[۲] معرفی شده بود، پذیرفت: یکی از کشورهای مستقل اساساً معادل که از نظر مقدار ثروت و مکنت از یکدیگر متمایز می شوند. چین اکنون باید خود را به عنوان یک دولت در میان دیگران ببیند. اما در عین حال، به قول لوسیان پای، «تمدنی است که تظاهر به یک دولت می کند». تاریخچه، اندازه آن و احساس قدرت ناشی از رشد چشمگیر دو دهه گذشته، آن را وادار می کند که بخواهد چیزی بیشتر باشد و جایگاهی را که خارجی ها از آن ربوده اند پس بگیرد. مردم و رهبران چین احساس می کنند که زمان کشورشان یک بار دیگر فرا رسیده است.

گسترش مرزهای چین

برای این همه جاه طلبی، چین برای سلطه جهانی متمایل نیست. این کشور علاقه چندانی به سیاست های فراتر از آسیا ندارد، به جز اینکه آنها مواد خام و بازار را برای آنها فراهم می کنند. به عنوان مثال، صحبت از «استعمار نو» چین در آفریقا، بسیار اغراق آمیز است. سرمایه گذاری مستقیم این کشور در آنجا هنوز به مراتب از بریتانیا و فرانسه عقب است و تنها یک سوم سرمایه گذاری آمریکا است. دبورا براتیگام از دانشگاه جانز هاپکینز می‌گوید: اگرچه نفوذ چین بدون شک در حال افزایش است، تعامل آن امپراتوری محور نیست، بلکه معاملاتی است. خانم براتیگام می گوید، زمانی که یک شرکت ژاپنی مرکز راکفلر را در دهه ۱۹۸۰ خریداری کرد، “آمریکایی ها فکر می کردند که تمام منهتن را می خرند.” در مورد چین در آفریقا هم همینطور است. همه چیز در مورد ادراک است.» او در کتابی که در آینده منتشر خواهد شد، به بررسی ۲۰ گزارش رسانه ای درباره تصاحب زمین توسط شرکت های چینی در آفریقا می پردازد که ادعا می شود در مجموع ۵.۵ میلیون هکتار است. او دریافت که رقم واقعی فقط ۶۳۴۰۰ هکتار است.

سرکارگران چینی از کارگران آفریقایی سوء استفاده کرده‌اند، شرکت‌های چینی معادن غیرقانونی را راه‌اندازی کرده‌اند و به طرز آزاردهنده‌ای تجار محلی را با کالاهای ارزان‌قیمت چینی زیر پا گذاشته‌اند. اما اینها مشکلات کسب و کار بد است، نه استراتژی کلان. برخلاف قدرت‌های استعماری اروپا در سال‌های گذشته، چین هیچ چشم‌انداز راهبردی برای دور نگه‌داشتن دیگران از بخشی از قاره‌اش و هیچ «مأموریت تمدن‌سازی» ریاکارانه‌ای ندارد. وقتی متوجه می شود که ممکن است با تصویر خود مشکل داشته باشد، به طور عملی پاسخ می دهد: ساخت بیمارستان، پرداخت هزینه برای برنامه های پیشگیری از مالاریا، احداث راه آهن. در آفریقا و آمریکای لاتین بیشتر بر روی سهامداری در شرکت های محلی تمرکز می کند، نه فقط خرید زمین و منابع. همچنین از طریق تعدادی از مؤسسات کنفوسیوس در سرتاسر جهان که سعی می‌کنند – به روش‌های غالباً مشتی – نشان دهند که چین و فرهنگ آن خوش‌خیم هستند، به استفاده از قدرت نرم دست می‌زند.

کری براون از دانشگاه سیدنی می‌گوید چین «نه یک فرهنگ مبلغان و نه یک ابرقدرت ارزشی است». تلاشی برای وارد کردن افراد دیگر به چین نیست.» لفاظی سیاست خارجی آمریکا – و غالباً محتوای آن نیز – با ادعای قهرمان دموکراسی و آزادی شکل گرفته است. حزب کمونیست کمتر به ارزش های جهانی پایبند است. اتحادها اغلب از ارزش های مشترک رشد می کنند. اگر آنها را نداشته باشید، پیدا کردن دوستان دشوارتر است. هیبت چین می تواند جایگزین قابلیت احترام برای دوستی باشد، و چین شروع به ترساندن جهان کرده است – اما همچنین نگران آن است.

کنفوسیوسیسم متمرکز بر قبیله و ترس ناشی از کمونیسم، چینی ها را متقاعد کرده است که به کار خود فکر کنند: به قول قدیمی ها، برف را از جلوی خانه خود پاک کنید، نگران یخ زدگی سقف همسایه خود نباشید. اگر نگرش مشابهی نسبت به جهان به طور کلی اتخاذ کند، ممکن است به این دلیل باشد که چین با مشکلاتی در مقیاس جهانی در داخل مرزهای خود مواجه است: این کشور بیش از هر کشور دیگری به جز هند، مردم فقیر دارد. وقتی ۱۶۰ میلیون نفر از شهروندان شما با کمتر از ۱.۲۵ دلار در روز زندگی می کنند و بسیاری از مردم شروع به شکایت آشکارتر از مشکلات داخلی کشور شما می کنند، نیازهای توسعه ای آفریقایی ها کمتر ضروری به نظر می رسد.

بر این اساس، در سیاست خارجی چین تنش وجود دارد. این کشور می خواهد تا جایی که می تواند در خارج از کشور دخالت کمتری داشته باشد، به جز تعاملاتی که وجهه آن را به عنوان یک قدرت بزرگ افزایش می دهد. زمانی که منافع خودش در خطر باشد در خارج از کشور عمل خواهد کرد، اما نه برای منافع کلان یا عمومی. نیروی دریایی این کشور شروع به شرکت در عملیات ضد دزدی دریایی در حومه شاخ آفریقا و در حفظ صلح سازمان ملل در آفریقا کرده است. در سال ۲۰۱۱ یک کشتی برای هماهنگی تخلیه ۳۶۰۰۰ کارگر چینی از لیبی فرستاد. ممکن است با درگیر شدن عمیق‌تر شرکت‌هایش در جهان، چنین اقدامات بیشتری دنبال شود، اما تنها در صورتی که کم‌هزینه یا کاملاً ضروری دیده شوند. آگاهی دقیق از ضعف های داخلی خود به عنوان یک مهار عمل می کند، همانطور که آسیبی که چین می بیند توسط نظامی سازی سیاست خارجی آمریکا در سال های اخیر وارد شده است، عمل می کند.

در طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها، آنچه که چین با آن مخالف است، بسیار واضح‌تر از آن است که برای آن مخالف است. این کشور مداخلاتی را که قدرت‌های غربی در سوریه و دارفور به دنبال آن بودند وتو کرد و هیچ موضعی در مورد الحاق کریمه به روسیه اتخاذ نکرد (علیرغم داشتن دیدگاهی مبهم نسبت به هر نوع گریز از مرکز در داخل). در اجلاس آب و هوا در سال ۲۰۰۹ در کپنهاگ، چین مطمئن شد که هیچ توافقی به دست نیامده است که حتی ممکن است به کاهش رشد صنعتی خود منجر شود. آنجا و جاهای دیگر خود را آماده انسداد نشان داد اما آماده ساختن نبود. همانطور که یکی از مقامات ارشد سابق در دولت بوش در مورد تعامل چین در G20 می گوید: “آنها دوست دارند که ظاهر شوند، اما ما همچنان منتظر اولین ایده آنها هستیم.” این مقام سابق استدلال می کند که جهان به مشارکت و ابتکار بیشتر چینی ها نیاز دارد، نه کمتر. او می‌گوید رهبران چین از سیستم موجود اتحاد بیزارند، اما هیچ سیستم جایگزینی برای امنیت جمعی ارائه نمی‌دهند. آنها در مورد به اشتراک گذاشتن منابع هیدروکربنی و ماهیگیری در دریاهای چین جنوبی و شرقی صحبت می کنند، اما هیچ پیشنهاد مشخصی ارائه نکرده اند. آنها مداخله غرب در امور داخلی کشورهای در حال توسعه را محکوم می کنند، اما فساد و حکمرانی ضعیف را در کشورهایی تشدید می کنند که آنها سهم فزاینده ای از خود دارند.

عدم مشارکت در یک قدرت در حال رشد غیرعادی نیست. یک جنگ جهانی طول کشید تا آمریکا به طور غیرقابل برگشتی به صحنه جهانی کشیده شود و فقدان یک دستور کار مفصل مانع از این نمی شود که چین بخواهد جایگاه بیشتری داشته باشد. علیرغم اینکه یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است – موقعیتی که به عنوان یکی از قدرت های پیروز در جنگ جهانی دوم به دست آورد – از آنچه که آن را فقدان نفوذ خود در سازمان های بین المللی می داند ناامید است و رهبری دیگر را بر عهده دارد.

کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) ۴۲ درصد از جمعیت جهان و ۲۸ درصد از اقتصاد جهانی (در PPP) را تشکیل می دهند، اما آنها تنها ۱۱ درصد از آرای صندوق بین المللی پول را دارند. در ماه ژوئیه، چین بانک توسعه جدید مستقر در شانگهای را رهبری کرد، که همه کشورهای بریکس عضو آن هستند و به نظر می رسد جایگزینی نوپا برای بانک جهانی باشد، که منجر به صحبت در مورد “برتون وودز چینی” شد. چین همچنین یک بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را برای رقابت با بانک توسعه آسیایی راه اندازی کرده است.

لیویاتان و قلابهای آن

در داخل آسیا، این فعالیت چینی ها است و نه بی تحرکی چینی ها که مردم را نگران کرده است و نگرانی آنها قابل درک است. شاید تحریک‌کننده‌ترین وفاداری چین به ” نهمین خط تیره[۳]” باشد، چرخش قلم در اطراف دریای چین جنوبی. در این محدوده، چین مدعی تمام زمین های خشک و به نظر می رسد، تمام آب و بستر دریا نیز است. در مقابل، قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) تمایل دارند که بسیاری از این موارد را مشمول ادعاهای سایر کشورها بدانند. وانگ گوانژونگ، ژنرال چینی، در سخنرانی در ژوئن در گفتگوی شانگری-لا، که سالانه در سنگاپور برگزار می‌شود، به صراحت گفت که اگرچه چین به برجام احترام می‌گذارد، اما این کنوانسیون نمی‌تواند ماسبق به ماسبق شود. دهه ۱۹۴۰ و جزایر دریای چین جنوبی برای ۲۰۰۰ سال چینی بوده اند.

نیروهای مسلح چین اگر نگوییم از نظر فن آوری درجه یک هستند اما قطعاً بزرگ و چشمگیر هستند، به ویژه به این دلیل که یک نیروی موشکی هسته ای دارند. آمریکا نیز با داشتن نیروها و پایگاه هایی در ژاپن و کره جنوبی به مدت ۷۰ سال قدرت مسلط در غرب اقیانوس آرام بوده است. حضور منطقه‌ای آن از زمان پیروزی در جنگ سرد در ربع قرن پیش، کاهش چندانی نداشته است. باراک اوباما در سفری به آسیا در سال ۲۰۱۱ از “محور” سیاست کشورش دور از خاورمیانه و به سمت آسیا خبر داد.

رهبران چین متقاعد شده‌اند که آمریکا مصمم است از افزایش نفوذ استراتژیک و نظامی کشورشان در آسیا جلوگیری کند و تلاش می‌کند چین را همانطور که زمانی به دنبال مهار و در نهایت درهم شکستن اتحاد جماهیر شوروی بود، مهار کند. طعنه آمیز این است که چین تنها کشوری است که واقعاً معتقد است چرخش در حال وقوع است. کشورهای جنوب شرق آسیا نسبت به این ایده که توجه آمریکا به تازگی به منطقه آنها معطوف شده است تردید دارند و مخالفان وی در آمریکا ادعا می کنند که آقای اوباما برای پیروی از آنچه در سال ۲۰۱۱ گفته بود بسیار کم کار کرده است.

چین برای چندین دهه در دریای جنوبی قاطعانه عمل کرده است، اما از زمانی که آقای شی به قدرت رسیده است، موقعیت این کشور سخت تر شده است. اقدامات اخیر برای تسلط بر دریاها در “اولین زنجیره جزیره” که از اوکیناوا از طریق تایوان تا اسپارتلی امتداد دارد (نقشه را ببینید) تقریباً همه همسایگان کشور را بیگانه کرده است. براد گلوسرمن استدلال می کند: ساخت یک سیاست خارجی که بهتر برای تضعیف منافع بلندمدت چین طراحی شده باشد، دشوار خواهد بود.

انگیزه این حرکت ها بدون شک تا حدی به دلیل تمایل به کنترل منابع بستر دریا است. اما خود چین آنها را به عنوان توسعه طلبی سرزمینی مستقیم نمی بیند. رهبران چین بر این باورند که لفاظی‌های خودشان در مورد جزایر دریای چین شرقی و جنوبی که همیشه بخشی از قلمرو آنها بوده است – سرزمینی که از زمان مرگ مائو، آن‌ها ترجیح داده‌اند که به جای اندازه معمولی قبلی آن تقریباً حداکثر وسعت امپراتوری تحت سلسله چینگ را تعریف کنند و اگر آنها این منافع سرزمینی را به صورت تهاجمی ابراز می‌کنند، رفتاری بدتر از تنها قدرت دیگری که به عنوان همتای خود می‌دانند ندارند. چینی ها توجه دارند که آمریکا به سختی محافظ بی آلایش آن معبد نظم بین المللی جهانی هستند. این کشور از امتیازات و اختیارات قدرت بزرگی که برای ملت خود به دنبال آن هستند، برخوردار است. آمریکا که محدودیت‌های معاهدات بین‌المللی را شاید بیشتر از چین دوست ندارد، خود [۴]UNCLOS را تصویب نکرد و با تعداد انگشت شماری از متحدان، سیستم حقوقی بین‌المللی را برای حمله به عراق زیر پا گذاشت.

چین ممکن است به شباهت هایی بین جاه طلبی های خود و آمریکا در روزهای گذشته توجه کند. اگرچه آمریکا تا اوایل قرن بیستم برای ایفای نقش جهانی منتظر ماند، اما صد سال قبل از آن نقش منطقه ای جاه طلبانه ای را تعریف کرد. در سال ۱۸۲۳ جیمز مونرو “عنوان سیاست خودداری از هرگونه مداخله در نیمکره غربی” توسط کشورهای اروپایی را مطرح کرد. تمام تهاجمات به عنوان اقدامات تجاوزکارانه تلقی می شود. از نظر مفهومی، آنچه چین در شرق آسیا می‌خواهد به نظر می‌رسد شبیه دکترین مونرو است: کاهش نفوذ قدرت‌های خارجی که به آن اجازه سلطه منطقه‌ای بدون مشکل را می‌دهد. تفاوت این است که قاره آمریکا در قرن نوزدهم هیچ قدرت داخلی برای به چالش کشیدن ایالات متحده نداشت و بیشتر کشورهای آن از ایده دور نگه داشتن قدرت های بزرگ اروپایی از این منطقه کاملا راضی بودند. حداقل در سال‌های اولیه آن، آنها ذینفعان دکترین بودند، نه تابعین آن.

اما باید بدانیم که چین کاملاً سازش ناپذیر نیست. در امتداد مرزهای زمینی خود اجازه داده است که برخی اختلافات از بین برود و اندکی بده و بستان ارائه دهد. اما این تا حدی به این دلیل است که دریاهای چین جنوبی و شرقی از نظر استراتژیک مهم‌تر هستند. بخش کلیدی این اهمیت استراتژیک این امکان است که در نهایت، مسئله حاکمیت تایوان به نتیجه برسد. در واقع از جناحین خود در صورت درگیری آینده با آمریکا در این مورد محافظت می کند. وضعیت همیشه بی ثبات در کره شمالی نیز می تواند نقطه اشتعال بین این دو کشور ایجاد کند. وقتی آقای شی در سال ۲۰۱۳ در نشست کالیفرنیا با اوباما گفت که “اقیانوس آرام وسیع فضای کافی برای دو کشور بزرگ مانند ایالات متحده و چین دارد”، این بیانی بود نه چندان از امکان همزیستی مسالمت آمیز که مطمئنا باید وجود داشته باشد. از جدایی ۱۰۰۰۰ کیلومتری آب ناشی می شود، زیرا تصور می شد که غرب اقیانوس آرام یک حوزه نفوذ قانونی چین است. و اگر سخنان آقای شی که در ماه ژوئیه در پکن برای جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا تکرار شد، به نظر می رسید که متضمن تقارن بین کشورها باشد، چین می داند که در واقع از مزایای نامتقارن مختلفی برخوردار است. چین، یک بازیگر واحد است. می تواند بین آمریکا و متحدانش در منطقه شکاف ایجاد کند. هیو وایت، یک آکادمیک استرالیایی، در مقاله‌ای اخیر استدلال می‌کند که با تهدید سایر کشورهای آسیایی به زور، «چین با آمریکا در مقابل ترک دوستان خود و جنگ با چین قرار می‌گیرد».

نیروهای مسلح چین بسیار کمتر از آمریکا مهارت دارند. اما چین از مزیت بازی در خانه لذت می برد. آمریکا تنها از طریق عملیات دریایی و هوایی می تواند بر این دریاها مسلط شود. اگر موشک‌های ضد کشتی چینی تهدیدی جدی برای چنین عملیاتی باشند، می‌توانند تا حد زیادی توانایی آمریکا در طرح قدرت را کاهش دهند، بدون اینکه چین را متحمل هزینه‌ای برای توسعه نیروی دریایی از راه دور خود با چنین توانمندی کنند. بنابراین، نیروهای نظامی دو طرف آنقدرها که تصور می‌شود با شمارش گروه‌های حامل (که چین اولین خود را می‌سازد، در حالی که آمریکا ده، چهار نفر از آنها را در اقیانوس آرام دارد) نامتعادل نیستند.

چین همچنین فکر می کند که عدم تقارن اراده وجود دارد. این کشور آمریکای خسته از جنگ را بعید می بیند که خون و گنج را برای دفاع از صخره های خالی از سکنه که اهمیت استراتژیک مستقیمی ندارند خرج کند. آمریکا ممکن است با صدای بلند صحبت کند، اما عصای بزرگش بدون استفاده باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، مردم چین، دیدگاه‌هایشان که نه تنها با تبلیغات، بلکه به واسطه ناسیونالیسمی که به تشویق کمی نیاز دارد، شکل گرفته است، به نمایش قدرت در دریاهای چین بسیار مطلوب نگاه می‌کنند. و مجتمع نظامی-صنعتی آن مشتاق است که برای ساخت چوب های بزرگتر و بهتر از خودش پولی دریافت کند. حتی اگر رهبران حزب بخواهند در آرزوی اعلام شده خود برای یک خیزش مسالمت آمیز موفق شوند و در چارچوب قوانین بین المللی باقی بمانند، روشی که روح کشورشان را شکل داده اند لزوماً به آنها اجازه نمی دهد. این امر به ویژه در مورد ژاپن صادق است، کشوری که نقش قدرت منطقه‌ای در آسیا را در زمانی که چین در قرن نوزدهم ضعیف شد، برعهده گرفت و روابط با آن همیشه پرخاشگر بود. تبلیغات سرسختانه علیه ژاپنی ها در رسانه های چینی به سختی نیاز به تشویق رسمی دارد. رنج چینی ها تحت اشغال ظالمانه ژاپن به خوبی به یادگار مانده است. ژاپن یک پسر شلاق زن مفید برای منحرف کردن توجه از نارسایی های حزب است. رهبران چین نگرانی‌های امنیتی مشروعی دارند و این حق را دارند که به دنبال نقش بین‌المللی بزرگ‌تری برای ملت خود باشند، اما با وسواس در روایت خود از قربانی شدن، نمی‌دانند که خودشان در حال تبدیل شدن به زورگویان آسیا هستند.

چالش اصلی: تغییرناپذیری در چین

اقبال عمومی بر این واقعیت تأکید می کند که قاطعیت رو به رشد چین صرفاً به روابط خارج از مرزهای آن مربوط نمی شود. جوزف فیوزمیت از دانشگاه بوستون می‌گوید: «هرگاه تغییری در سیاست خارجی می‌بینم، همیشه می‌پرسم «در داخل چین چه می‌گذرد؟» آقای شی در حال پاکسازی رقبا و سرکوب فساد استو  بسیاری امیدوارند اصلاحات سخت اقتصادی و مالی را به درستی پیش ببرد.

تحکیم قدرت در داخل و پرتاب وزنه آن در خارج از کشور با هم مرتبط است، اما آنها بازگشت به استکبار امپراتوری مکارتنی را نمی پذیرند. چینی‌ها می‌دانند که اکنون چیزهایی وجود دارد که فراتر از مرزهایشان است – ایده‌ها و بازارها، مواد خام و سرمایه‌گذاری – و به‌خوبی می دانند که باید در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی تلفیق شوند. چین به دلیل عدم درک جهان بینی وستفالیایی[۵]، به یک فداکار تبدیل شده است و با دیدی به جهان، به عنوان یک کشور بزرگ در میان دولت های کوچک فکر می کند که از مزایای طبیعی برخوردار است. این کشور برابری حاکمان خود با پادشاهان خارجی را پذیرفته است، البته نه لزوماً این ایده که باید قوانینی وجود داشته باشد که همه این شاهزادگان را مقید کند.

حاکمان  چین تاکنون برای حکومت در داخل برابری با کسانی را که میتوانند در داخل حکومت کنند  را نپذیرفته اند و نمی توانند بپذیرند. چین مائوئیست یک دولت قوی و یک جامعه ضعیف ایجاد کرد. اکنون آن دولت قدرتمند باید با جامعه‌ای قوی‌تر نیز سر و کار داشته باشد، که در آن افراد راه‌های جدیدی برای ابراز وجود در مورد همه چیز از جمله نیاز به دولت پاسخگوتر دارند. حاکمان چین بر این باورند که این کشور نمی تواند بدون حکومت تک حزبی به محکمی یک امپراتور در کنار هم بماند (و ممکن است حق با آنها باشد). تعداد فزاینده ای از مردم (و بسیاری از سینولوژیست های[۶] خارجی) معتقدند که تا زمانی که حکومت تک حزبی پابرجاست، نمی تواند کاملا مدرن شود. هم آرزوهای ثروتمندان و هم کینه توزی ستمدیدگان در این بازی یکی است. در مناطق غربی، مناطق مسلمان نشین و تبتی دائماً تحت تأثیر ناآرامی ها هستند. در شرق مرفه تر کشور، قرارداد پس از حادثه تیان آن من – از سیاست دوری کنید و می توانید هر کاری را که می خواهید انجام دهید – در حال فروپاشی است و خشم عمومی از فساد، آلودگی و سایر مشکلات زیاد تر می شود. با این حال، رهبران چین به جای اجازه مشارکت رسمی‌تر مردمی و حرکت به سمت حاکمیت قانون، مشارکت کمتری را در سرکوب آزاد اندیشان مجاز می‌دانند و معتقدند که انجام اصلاحات ساختاری واقعی خطرناک‌تر از انجام ندادن آن است. در واقع ممکن است این تفکر میتواند برضد شکوفایی و بالندگی اقتصادی باشد و با این رویکرد به سختی می توان شکاف های عمیق در کشور را با رفاه صرف  برطرف کرد.

تلاش برای آرام کردن مردم در خانه با لاف‌های خارج از کشور، دستیابی به متحدان و احترام را برای چین دشوارتر می‌کند. مشکل عمیق تری وجود دارد. بسیاری از کشورهای جهان روش غیردموکراتیک اما مؤثری را که چین طی چندین دهه برای مدیریت و رشد خود انتخاب کرده را تحسین و مایلند از آن الگوبرداری کنند. اگر سیاست داخلی چین کمتر با ثبات به نظر برسد، بخشی از این تحسین کاهش خواهد یافت و حتی اگر بتوان همه چیز را در کنار هم ثابت نگه داشت، فعلاً تحسین چین به معنای محبت نسبت به آن یا به احساس هدف مشترک نیست. از نظر اقتصادی و نظامی، چین راه درازی را برای به دست آوردن مجدد مرکزیت در آسیا که در طول بیشتر تاریخ از آن برخوردار بوده باید پیماید. از نظر فکری و اخلاقی اینطور نیست. به گفته ویلیام کربی[۷] از دانشگاه هاروارد، در قدیم «قدرت نرم» چنان قوی بود که «همسایگان خود را به آن تبدیل میکردند». اکنون، آقای شی ممکن است بداند که چگونه در داخل و خارج از کشور خود را ابراز کند و چگونه از او بترسد اما بدون توانایی اعمال قدرت جذب بیشتر، چنین قدرتی همیشه تمایل به بی ثباتی دارد.

اگر چین برای جلب احترام و تأثیرگذاری که می‌خواهد داشته باشد بتواند بحران هویت خود را حل کند و بار دیگر به یک تمدن جذاب تبدیل شود بسیار بهتر خواهد بود تا اینکه صرفاً یک الگوی توسعه رشک‌برانگیز باشد. اما به سختی می توان دید که این اتفاق می افتد مگر اینکه حزب قدرت بیشتری به مردمش بدهد و آقای شی به صراحت گفته است که این اتفاق در زمان او نخواهد افتاد. خطر این است که چین به دنبال قدرت بیشتر در جهان به عنوان جایگزینی برای تغییرات اساسی در داخل باشد. اگر نتواند این تغییرات را ایجاد کند، قدرت جهانی اش همچنان توخالی، غیرجذاب و تهدیدآمیز به نظر می رسد و همسایگانش همچنان به کت عمو سام می چسبند.

چین دیگر آن « مرد دیوانه جنگاور درجه یک» نیست که مکارتنی در سال ۱۷۹۳ توصیف کرد. علیرغم مشکلات فراوان، کشتی شیک‌تر و مدرن‌تری است. بیش از ۲۰۰ سال، از طریق درد و رنج بسیار، هسته اصلی هویت خود را تغییر داده و خود را از یک قدرت درون‌نگر و عقب‌نگر به قدرتی بیرون‌نگر و آینده‌نگر تغییر داده است. از سال ۱۹۷۸، هم انعطاف پذیری و هم عزم و اراده خود را در تلاش مستمر برای کسب ثروت و قدرت نشان داده است. اکنون این اهداف در دسترس هستند و چین در آستانه عظمت ایستاده است. چند دهه آینده ممکن است از همه سخت تر باشد.


[۱] سفارت ماکارتنی همچنین به نام ماموریت ماکارتنی، اولین ماموریت دیپلماتیک بریتانیا در چین بود که در سال ۱۷۹۳ انجام شد. این سفارت به نام رهبر آن، جورج مکارتنی، اولین فرستاده بریتانیا در چین نامگذاری شده است.  اهداف این مأموریت شامل افتتاح بنادر جدید برای تجارت بریتانیا در چین، ایجاد سفارت دائمی در پکن، واگذاری یک جزیره کوچک برای استفاده بریتانیایی ها در امتداد سواحل چین و کاهش محدودیت های تجاری برای بازرگانان انگلیسی در گوانگژو بود. (کانتون). هیأت ماکارتنی با امپراتور کیانلونگ که تمام درخواست های بریتانیا را رد کرد ملاقات کرد. اگرچه این مأموریت نتوانست به اهداف رسمی خود دست یابد، اما بعداً به دلیل مشاهدات گسترده فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی که شرکت کنندگان آن در چین ایجاد کردند به اروپا بازگردانده شدند و این مورد توجه قرار  جهان  قرارگرفت. در سال ۱۷۹۶ فاش شد که یکی از مقامات دادگاه، هشن، بودجه دولتی را می دزدید و این مأموریت را ناکام گذاشت.

[۲] Westphalia

[۳] The nine-dash line

[۴] کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) که کنوانسیون حقوق دریا یا معاهده حقوق دریا نیز نامیده می شود، یک توافقنامه بین المللی است که چارچوب قانونی را برای کلیه فعالیت های دریایی و دریایی ایجاد می کند. از ژوئن ۲۰۱۶، ۱۶۷ کشور و اتحادیه اروپا طرفین هستند.

[۵] سیستم وستفالیا که به عنوان حاکمیت وستفالیا نیز شناخته می شود، یک اصل در حقوق بین الملل است که بر آن حاکمیت انحصاری هر کشوری بر قلمرو خود دلالت دارد. این اصل پس از صلح وستفالیا در سال ۱۶۴۸ در اروپا بر اساس نظریه دولتی ژان بودین و آموزه های حقوق طبیعی هوگو گروتیوس توسعه یافت. زیربنای نظام بین‌المللی مدرن دولت‌های مستقل است و در منشور ملل متحد گنجانده شده است، که می‌گوید: هیچ چیز … سازمان ملل را برای مداخله در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی هر کشوری است، مجاز نمی‌داند.

بر اساس این اصل، هر دولتی، اعم از بزرگ یا کوچک، از حق حاکمیت مساوی برخوردار است. دانشمندان علوم سیاسی این مفهوم را به معاهدات صلح همنامی که به جنگ سی ساله (۱۶۱۸-۱۶۴۸) و جنگ هشتاد ساله (۱۵۶۸-۱۶۴۸) پایان داد، ردیابی کرده اند. اصل عدم مداخله سپس در قرن هجدهم بیشتر توسعه یافت. سیستم وستفالیا در قرن ۱۹ و ۲۰ به اوج خود رسید، اما اخیراً با چالش‌های طرفداران مداخله بشردوستانه مواجه شده است. تلاش‌ها برای محدود کردن حاکمیت مطلق با مقاومت قابل توجهی از سوی جنبش‌های حاکمیت‌گرا در کشورهای متعددی مواجه شده است که به دنبال «بازپس‌گیری کنترل» از چنین گروه‌ها و توافق‌های حکمرانی فراملیتی، بازگرداندن جهان به هنجارهای حاکمیت قبل از جنگ جهانی دوم هستند. بیشتر بحث‌ها بر سر ایده‌های بین‌المللی‌گرایی و جهانی‌سازی(internationalism and globalization) است که برخی می‌گویند با دکترین ایده‌آل  این دو شمشیر (یعنی حاکمیت بین‌المللی‌گرایی و جهانی‌سازی )در تضاد است.

[۶] شخصی که علم سینولوژی یا sinologists (= زبان، ادبیات، تاریخ، جامعه و غیره چینی) را مطالعه می کند یا متخصص است

[۷] William Kirby

جدال پرچم داران سرخ بر قبضه اقتصاد جهان

دانلود pdf:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/09/جدال-پرچم-داران-سرخ-بر-قبضه-اقتصاد-جهان-final.pdf

مقدمه

از ۱۹۶۰ تا کنون ؛کشور آمریکا بالاترین تولید ناخالص داخلی را داشته و همواره کشورهایی چون اتحادیه جماهیر شوروی سابق، ژاپن و چین جایگاه دوم را در اختیار داشته اند.تا ۱۹۹۰ و قبل از فروپاشی؛ کشور شوروی همواره رقیب اصلی آمریکا بود و نسبت اقتصادآن به نیمی از اقتصاد آمریکا رسید.بعد از دهه ۹۰ نوبت ژاپن رسید. ژاپن با دو دهه رقابت طولانی توانست به ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا برسد اما روایت در سالهای بعدی معکوس شد و چین  مدال نقره را از ژاپن ربود.در حال حاضر  اقتصاد ژاپن به کم تر از ۲۰ درصد و اقتصاد روسیه ( البته به دلیل فروپاشی و سایر عواملی که باید بیشتر بدانیم)به کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد آمریکا رسیده است.همانطور که تصویر شماره ۱ نشان میدهد کشورهای دارنده پرچم های سرخ جهانی(با اندک تغییری در شکل دایره یا گوشه ای از  هر نقطه پرچم) همواره در رقابت با آمریکای جهانخوار باز مانده اند. قابل تامل است که عمو سام هم پرچمدار سرخی است که مانند سایر پرچم داران سرخ با اندکی اقماض در راس این هرم قرار دارد و در هر برهه از زمان با انقلاب در تکنولوژی با چاشنی خدعه و نیرنگ، گاه با زمامداری دلار در بتون وودز،گاه با آفریدن رویای آمریکایی بعنوان سبک زندگی انسان مدرن و امروزه هم با تعویض کارخانه های صنعتی از گوشه ای از جهان(مانند ژاپن) به گوشه دیگر(مانند چین) نقش خود را به عنوان امپریالیسم جهان و به روایتی دیگر لیبرالیسم انسان محور(!) حفظ کرده است.

اکنون چین بعنوان بزرگ ترین کارخانه اقتصادی جهان کار میکند. چین میخواهد به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل می شود و خواهان احترامی است که در قرن های گذشته از آن برخوردار بوده است اما نمی داند چگونه به آن دست یابد یا سزاوار آن باشد. ظهور چین ترکیبی از هیبت، ترس ، شک و تردید را القا می کند. اما نقش جهانی آن در آینده چه خواهد بود؟ آیا ما در آستانه  خروج از یک دنیای تک قطبی قرار خواهیم گرفت؟  از طرفی آیا اقتصاد چین شروع به شبیه شدن به اقتصاد ۳۰ سال پیش ژاپن کرده است؟ برخی از تحلیلگران چنین شواهدی را بیان کرده اند. در واقع، هم شباهت ها و هم تفاوت هایی وجود دارد. مشاهده دقیق شباهت ها و تفاوت ها میتواند در پیش بینی آینده اقتصادی چین مفید باشد.کشو ما  ایران نیز در نهایت دست به انتخاب خواهد زد که آیا دوستی با چین را باید تشدید کند یا دشمنی با آمریکا را تضعیف! انتخابی که نتیجه و سرنوشت یک یا چند نسل آینده رقم خواهد زد.

در سال ۲۰۱۲ دولت چین یک هدف بلندمدت را برای خودش تعیین کرد: ساخت چین به یک کشور کاملاً توسعه یافته و مرفه تا سال ۲۰۴۹ یعنی ۱۰۰ سال پس از تأسیس جمهوری خلق چین. با توجه به موفقیت آن از آغاز اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸، این نوع تحول قطعا امکان پذیر ، اما مشکل است و تضمینی برای دستیابی بدان ندارد. چین با چالش های داخلی جدی مانند جمعیت سالخورده، شکاف روستاها-شهرها، سیستم مالی توسعه نیافته، نوآوری های ناکافی، و اتکا به منابع انرژی مبتنی بر کربن مواجه است. علاوه بر این، روابط اقتصادی خارجی چین با تعدادی از شرکای اصلی مناقشه برانگیز شده است که منجر به افزایش موانع تجاری و سرمایه گذاری در هر دو جهت شده است. جمعیت چین ممکن است قبلاً به اوج خود رسیده باشد.

جدول ۱:بر اساس مقادیر متوسط تولید ناخالص داخلی (اسمی- داده‌های موجود در فهرست‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل (به میلیارد دلار)

مهمتر از آن، جمعیت چین برای سنین کار در حال حاضر شروع به کاهش کرده است. انتظار می رود جمعیت سالمندان در چند دهه آینده به طور چشمگیری افزایش یابد . گروه بالای ۶۵ سال تا سال ۲۰۴۹ بیش از دو برابر خواهد شد و به ۴۰۰ میلیون نفر خواهد رسید. قابل توجه این که افراد پیر، ۸۵ سال و بالاتر، بیش از سه برابر می شوند و به حدود ۱۵۰ میلیون نفر می رسند و از همتایان خود در ایالات متحده و اروپا پیشی می گیرند. با این اوصاف کشور چین به راحتی رشد نخواهد کرد و چالشهایی دارد. این مقاله که گردآوری ۶ مقاله سال ۲۰۲۳ در رابطه با آینده چین ،استراتژی های احتمالی آن و نهایتاً شباهتها و تفاوتها ی اقتصاد چین  با اقتصاد ژاپن است به ما کمک خواهد کرد تا درکی عمیق از وضعیت جاری چین و ظهور یا سقوط احتمالی آن در تشابه با گذشته کشور ژاپن باشیم.این مقالات بشرح زیر است:

  • آینده چین: تحلیل اکونومیست از امپراتوری گذشته چین تا جاه طلبی های جدید آن
  • مروری بر کتاب «بازی طولانی: استراتژی بزرگ چین برای جابجایی نظم آمریکا» اثر راش دوشی
  • آیا چین مسیر اقتصادی ژاپن را دنبال می کند؟ زیر خلاصه ای از گفتگو مرسی کو، نویسنده سایت دیپلمات با جورج مگنوس
  • آیا اقتصاد چین نیز مانند ژاپن از «دهه گمشده» رنج خواهد برد؟ نوشته توشیا تسوگامی محقق؛ همکار، موسسه امور بین الملل ژاپن
  • چین می تواند با اقدام سریع از “ژاپنی شدن” جلوگیری کند  ماساکی شیراکاوا یک استاد مهمان برجسته در دانشگاه Aoyama Gakuin در توکیو و رئیس سابق بانک مرکزی ژاپن است.
  • آیا اقتصاد چین مسیر ژاپن را دنبال خواهد کرد؟ بررسی عمیق شباهت ها و تضادهای بین دو قدرت اقتصادی آسیایی و مسیرهای آنها به سوی رونق نوشته: ژیا یوشوان(JIA Yuxuan) و جیانگ جیانگ(Jiang Jiang)و یو لیاجی(Yu Liaojie)

ابتدا قصد داشتم تا که مطالب را بصورت خلاصه و بصورت چکیده ارائه دهم ولی بر آن شدم تا مجموعه کاملی از آن را در اختیار همکاران و دوستانم قرار دهم تا شاید با حوصله بیشتر به این موضوعات حاِئز اهمیت بپردازند.

می توانید هر کدام از مقالات را بصورت مستقل انتخاب و مطالعه کنید. تنها هدفم اشتراک گذاشتن یافته ها و موضوعات جذاب روز است.از برخی از اشتباهات برگردان و نوشته هایی که ممکن است دارای نظم کافی و وافر نباشد چشم پوشی نمایید و عذر تقصیرم را بپذیرید.

توسعه یا تاراج:درس هایی  از اقتصاد و معادن مس کنگوبرای برنامه هفتم توسعه

دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
شهریور ۱۴۰۲

دانلودpdf:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/09/توسعه-یا-تاراج-درس-هایی-از-اقتصاد-و-مس-کنگو.pdf

                            مدتی است که فضای اقتصادی کشور در حال تهیه و تنظیم برنامه هفتم توسعه است. به نظر میرسد ارقام زنجیره صنعت مس ایران بدون پشتیبانی تاریخی ، فرهنگی و اقتصادی کشور در محیط برنامه هفتم توسعه مطرح و قاطبه کارشناسان را در آسمانی تاریک و راز آلود در معمای توسعه فرو برده است.  یکی از ارقام مربوط به هدف برنامه هفتم توسعه ، تولید ۱.۴ میلیون تن کاتد مس در پایان برنامه(در مقایسه با تولیدتقریبی ۳۰۰ هزار تن فعلی) و ۱.۸ میلیون تن ظرفیت محصولات مسی است. با توجه که بیش از ۹۸ درصد صنعت مس ایران تحت اداره شرکت ملی صنایع مس ایران است و بدون توجه به نظام حاکمیت شرکتی به ویژه عواملی که پس از خصوصی سازی سهام ملی صنایع مس ایران در بورس ایران اتفاق افتاده است نمی توان تحلیل درستی از اقتصاد این صنعت عظیم داشت با اینحال، تکیه بر ارقام و اعداد ذهنی ،مسیری روشن برای دستیابی به توسعه را ناممکن می نماید.طبق کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارقام این صنعت در تولید محصول کنسانتره در پایان برنامه هفتم ۳ برابر(از ۱.۲ به ۳.۳  میلیون تن)،مس کاتد ۵برابر(از ۳۰۰ هزار تن به ۱.۴ میلیون تن) و محصولات مسی ۷ برابر(از ۲۵۰ هزار تن به ۱.۸میلیون تن) بسیار خوش بینانه بوده و تحقق آن منطقی به نظر نمیرسد. از آنجاییکه برخی از کارشناسان تصور دارند که با توسعه معادن کشور(بخصوص معادن مس ) و استفاده از ابزار سرمایه گذاری در این حوزه قادریم  توسعه اقتصادی را به ارمغان آوریم عدم توجه به سایر عوامل کلیدی موفقیت و بسترهای لازم برای توسعه می تواند مسیر نادرستی را پیش روی سیاستگذاران قرار دهد لذا ذکر رویدادها و تجربه سایر کشورهایی که شرایط مناسبی از منظر منابع معدنی و طبیعی دارند اما به شکستهای داخلی و عدم توسعه یافتگی رسیده اند خالی از لطف نیست. با تکیه بر برخی رفتارها و تجارب بین المللی ، مسیر توسعه صنعت مس کشور شفاف تر شده و با اتکا به کارشناسی اقتصادی و پرهیز از رویکردهای صرفاً ذهنی و عوام پسندانه میشود توسعه ای پایدار و یکپارچه در این صنعت را متصور بود. در این مقاله و در گام نخست به تجربه کشور کونگو می پردازیم تا ببینیم چرا و چگونه کونگو به توسعه صنعت مس پرداخته است و آیا این توسعه منتج به رشد اقتصادی و کاهش ضریب جینی کشور گردیده است یاخیر. از طرفی، تجربه کونگو میتواند درس کوچکی برای توسعه این صنعت باشد تا از برخی خطاها و اشتباهات تاریخی درس بگیریم.   

نظریه نفرین منابع  طبیعی

یکی از موضوعات کشورهایی که پایه های اقتصاد آنها وابستگی بالایی به به منابع طبیعی  دارد این است که علیرغم وفور مواد معدنی و منابع اقتصادی خدادادی(مانند مس و سنگ آهن) و دسترسی های فراوان به منابع مالی، این صنایع بجای توسعه اقتصادی و رشد پایدار با پدیده ای تحت عنوان «نفرین منابع  طبیعی[۱]»  یا پارادوکس فراوانی  مواجه میشود.طبق نظریه های علمی، در دسترس بودن منابع طبیعی (NR) به ویژه فلزات گرانبهاکه بعنوان یک دارایی (یا منبع ثروت ملی) ارزش ساز برای کشور ها محسوب میشود بطور بالقوه هم میتواند موهبت الهی و هم میتواند نفرین الهی محسوب شود. فرضیه «نفرین منابع»  یا پارادوکس فراوانی نشان می‌دهد که کشورهای کمتر توسعه یافته(مانند کنگو) که سطح غنایی از منابع طبیعی را دارند، عملکرد نسبتاً بدتری (یعنی نرخ رشد پایین‌تری) از تعدادی از کشورهای توسعه یافته(مانند ژاپن ، کره جنوبی و آلمان) دارند که منابع طبیعی لازم را ندارند،  یعنی این کشورها سطوح بالایی از رشد را تجربه کرده‌اند. “نفرین منابع طبیعی ” زمانی غالب می شود که کشورهای مورد نظر نتوانند از در دسترس بودن منابع طبیعی بهره مند شوند. مهم است که بدانیم چه عواملی باعث شده است که  این کشور ها دچار نفرین منابع میشوند. “نفرین  منابع طبیعی”  شبیه با “بیماری هلندی”   است که کاریکاتوری گمراه کننده از کشورهای غنی و دارای منابع طبیعی را به تصویر میکشد و  این روند در کشورهای متعددی از سراسر جهان از جمله ونزوئلا  (نفت)، آنگولا (الماس، نفت)، جمهوری دموکراتیک کنگو (کبالت، مس والماس) و کشورهای مختلف دیگر تجربه شده است. همه این کشورها «منابع نفرین شده» ای داشته اند که با سوء مدیریت و ناتوانی در فهم سرمایه گذاری  قادر به توسعه نبوده اند. این ایده که منابع ممکن است بیشتر یک نفرین اقتصادی باشد تا یک موهبت، در بحث هایی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ درباره مشکلات اقتصادی کشورهای کم درآمد و متوسط ظاهر شد. در سال ۱۹۹۳، ریچارد اوتی برای اولین بار از واژه نفرین منابع استفاده کرد تا توضیح دهد که چگونه کشورهای غنی از منابع معدنی قادر به استفاده از این ثروت برای تقویت اقتصاد خود نیستند و چگونه این کشورها، برخلاف ذهنیت های عمومی، رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهایی داشتنه اند که منابع طبیعی فراوانی ندارند. یک مطالعه تأثیرگذار در سال ۱۹۹۵ توسط جفری ساکس و اندرو وارنر نشان داد که همبستگی قوی بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی ضعیف وجود دارد.از سال ۲۰۱۶، صدها مطالعه اثرات ثروت و منابع را بر طیف گسترده‌ای از نتایج اقتصادی ارزیابی کرده‌ و توضیحات زیادی در مورد چگونگی، چرایی و زمان احتمال وقوع نفرین منابع ارائه کرده‌اند. از سال ۲۰۰۹، دانش پژوهی در مورد نفرین منابع به طور فزاینده ای به سمت توضیح اینکه چرا برخی از کشورهای غنی از منابع موفق می شوند و چرا برخی دیگر موفق نمی شوند، تغییر کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد که نحوه مصرف درآمد منابع، سیستم حکومتی، کیفیت نهادی، نوع منابع و صنعتی‌سازی اولیه در مقایسه با سایر عوامل برای توضیح موفقیت‌ها و شکست‌ها قابل استناد است. صندوق بین‌المللی پول ۵۱ کشور را به عنوان « کشور دارای منابع غنی» طبقه‌بندی می‌کند که به کشورهایی گفته می‌شود که حداقل ۲۰ درصد صادرات یا ۲۰ درصد درآمد مالی را از منابع طبیعی تجدیدناپذیر به دست می‌آورند. ۲۹ کشور از این تعداد دارای درآمد کم و متوسط پایین هستند. ویژگی های مشترک ۲۹ کشور عبارتند از (۱) وابستگی شدید به ثروت منابع برای درآمدهای مالی، فروش صادراتی یا هر دو. (ب) نرخ پس انداز پایین، عملکرد رشد ضعیف،درآمدهای منابع بسیار ناپایدار. در این مقاله نمونه ای از این نظریه بهراه دلایل ومستندات تاریخی آن تشریح خواهد شد.


وضعیت اقتصادی و سیاسی کنگو:گذشته و آینده آن

الف- وضع سیاسی

کنگو کشوری است که دارای بیش از ۹۵ میلیون نفر جمعیت است و بیش از ۲۰۰ گروه قومی آفریقایی در آن زندگی میکنند. فرانسه زبان رسمی کشور کنگویی ها است و کاتولیک ها با پنجاه درصد بزرگترین گروه مذهبی را تشکیل می دهند. کنگو در سال ۱۸۸۵ توسط پادشاه بلژیک لئوپولد دوم مستعمره شد و تا زمان استقلال در ۱۹۶۰ به عنوان کنگو بلژیک شناخته می میشد. در دهه های اخیر، سیا در جمهوری دموکراتیک کنگو، به ویژه در رابطه با ملاحظات و برنامه های ترور نخست وزیر سابق پاتریس لومومبا دخالتهای گسترده ای داشته است. حتی قبل از استقلال کنگو، دولت ایالات متحده تلاش کرد تا با شناسایی و حمایت از افراد طرفدار ایالات متحده، انتخاب یک دولت طرفدار غرب را تسهیل کند. سیا همچنین بخش مهمی از تلاش های ایالات متحده برای کمک به جوزف موبوتو بود که کنترل کنگو را در سال ۱۹۶۵ به دست گرفت و نام کشور را به زئیر و خود موبوتو سسه سکو تغییر داد.

پاتریس لومومبا رهبر جنبش ملی کنگو بود و توانست در مدت کوتاهی کشور کنگو را از استعمار بلژیک خلاص کند ولی در نهایت با اسید و آتش ترور شد. بعد از کشته شدن وی، کنگو برای سال‌ها به دست یکی از دیکتاتورهای خونخوار، یعنی موبوتو سسه سوکو  افتاد. او در طول حکمرانی خود ذخایر معدنی کنگو را بر باد داد و ۳۲ سالی که رئیس‌جمهور این کشور بود، به روایتی اختلاسی نزدیک به ۵ میلیارد دلار را بنام خود ثبت نمود. از طرف دیگر از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۲ این کشور درگیر جنگ داخلی شد. این جنگ منجر به کشتار ۴ میلیون نفر و آوارگی ده‌ها میلیون نفر شد. کنگو دارای معادن بسیار زیادی است که سرنوشت کشورش را به این معادن گره زده است. ارزش منابع معدنی این کشور نزدیک به ۲۴ تریلیون دلار برآورد میشود و مورخان این کشور ،این ثروت زیرزمینی و این موهبت الهی  را یکی از دلایل مهم به وجود آمدن جنگ‌های داخلی در این کشور میدانند.موهبتی که مردم کنگو آنرا نفرین کشور تلقی می‌کنند چون جز نکبت و بی ثباتی،دستاوردی برایشان نداشته است.

پس از کودتای موبوتو در سال ۱۹۶۵، دولت وی برنامه‌هایی برای ملی کردن UMHK انجام داد. نبرد بین دولت و UMHK به مصالحه ای در سال ۱۹۶۷ خاتمه یافت که به موجب آن عملیات UMHK توسط یک شرکت دولتی تازه تأسیس به نام [۱](Gécamines) تصاحب شد، اما عملیات روزانه به یک شرکت مدیریت خصوصی که توسط شرکت مدیریت خصوصی UMHK سابق ایجاد شده بود واگذار شد.

این ترتیب، طرحی را برای دستیابی مداوم دولت موبوتو به نگرانی‌های اقتصادی خصوصی ارائه کرد – که به عنوان “زئیری شدن” اقتصاد معر.ف شد. موبوتو درآمد شرکت‌های دولتی جدید را تصاحب کرد و از آن برای جمع‌آوری ثروت شخصی و ایجاد یک شبکه حمایتی گسترده استفاده کرد. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، او همچنین کنترل شرکت‌های دولتی را به شبکه‌هایی از همکارانی که به وفاداری آنها نیاز داشت تقسیم کرد. او به شرکت های خصوصی خارجی نیز امتیازاتی ارائه کرد. به طور فزاینده ای، اقتصاد به ابزاری برای ماشین سیاسی موبوتو تبدیل شد.

در ابتدا، آژانس های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی، و همچنین متحدان موبوتو در غرب، چشمان خود را بر تصاحب شخصی او از اقتصاد و کاهش بهره وری و صادرات مرتبط با آن بستند. با این حال، کاهش قیمت مس در اواسط دهه ۱۹۷۰ منجر به ممیزی از شرکت های دولتی شد که سطوح بالایی از اختلاس را نشان داد. با این وجود، موبوتو یک متحد مهم جنگ سرد برای کشورهای غربی باقی ماند و تا ۲۰ سال بعدی موسسات مالی بین‌المللی و متحدان غربی او به یافتن راه‌هایی برای حفظ اقتصاد در حال سقوط وی ادامه دادند.

با این حال، همانطور که اقتصاد کنگو در شوکهای پی در پی غرق می شد، بودجه برای حفظ شبکه های حمایتی ملی، منطقه ای و محلی موبوتو ناکافی می شد. هم مدیران دولتی و هم مالکان خصوصی بنگاه ها به طور فزاینده ای برای حفظ ثروت خود به اخاذی و زور متوسل می شدند. واحدهای ارتش و همچنین شبه‌نظامیان خصوصی، قدرت رسمی دولتی را در بسیاری از نقاط کشور در اختیار داشتند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تقاضا برای اصلاحات دموکراتیک در سراسر جهان، متحدان غربی موبوتو سرانجام برای اصلاحات در کنگو فشار آوردند.

تا آن زمان این کشور در بحران بود. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵، اقتصاد دارای نرخ رشد منفی ۸.۴۲ درصدی سالانه بود. در اوایل دهه ۱۹۹۰ ارزش پول ملی به پایین ترین حد خود سقوط کرد. متوسط درآمد سرانه به شدت کاهش یافت و بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بیش از نصف شد و کنگو به یکی از کم درآمدهای جهان تبدیل شد. دولت که تقریباً ورشکست شده بود، هیچ خدماتی به مردم ارائه نمیکرد و به طور فزاینده ای کار خود را در یک اقتصاد موازی غیررسمی یا بازار سیاه انجام می داد. وقوع درگیری های داخلی در اواخر دهه ۱۹۹۰ عمیقاً شکست های اقتصاد را تشدید کرد که متعاقباً به بزرگترین بحران سیاسی اجتماعی کنگو تبدیل شد.

در آغاز قرن بیست و یکم، کنگو اقداماتی را برای تثبیت وضعیت اقتصادی خود انجام داد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۱، به سمت یک اقتصاد بازار محور حرکت کرد. با مشارکت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اصلاحات ساختاری دیگری برای آزادسازی اقتصاد، توقف تورم فوق العاده و تشویق جو اقتصاد کلان با ثبات تر انجام داد. در سال ۲۰۰۲، این کشور برای اولین بار در بیش از یک دهه، رشد مثبت تولید ناخالص داخلی (GDP) را تجربه کرد، و اقتصاد در طول باقی مانده از اوایل دهه ۲۰۰۰ به رشد خود ادامه داد.

ب-وضع اقتصادی

فراوانی مواد معدنی در استانهای کنگو به ویژه کاتانگا از جمله عواملی بود که قدرت های اروپایی را در قرن نوزدهم به کنگو جذب کرد. مواد معدنی موجود در کاتانگا عبارتند از مس، کبالت، روی، کاسیتریت (منبع اصلی قلع فلزی)، منگنز، زغال سنگ، نقره، کادمیوم، ژرمانیوم (عنصر شکننده ای که به عنوان نیمه هادی استفاده می شود)، طلا، پالادیوم (یک عنصر فلزی که به عنوان یک عنصر استفاده می شود. کاتالیزور و در آلیاژها)، اورانیوم و پلاتین. منطقه غرب دریاچه کیوو حاوی کاسیتریت، کلمبوتانتالیت، ولفرامیت (منبع تنگستن)، بریل، طلا و مونازیت (فسفات فلزات سریم و توریم) است. دریاچه کیوو همچنین دارای ذخایر عظیمی از گازهای طبیعی متان، کربن و نیتروژن است. در جنوب مرکزی کنگو ذخایر سنگ آهن و الماس های با کیفیت جواهر وجود دارد، در حالی که مناطق مرکزی غنی از الماس های صنعتی هستند. در شمال شرقی ذخایر طلا، زغال سنگ و سنگ آهن وجود دارد. در مناطق شمال غربی نیز ذخایر احتمالی طلا، مونازیت و الماس وجود دارد. سواحل کنگو حاوی بوکسیت، طلا و ذخایر فراساحلی نفت است. ذخایر سنگ آهکی که در سراسر کشور وجود دارد از غنی ترین ذخایر آفریقا محسوب می شود. ذخایر جنگلی کنگو بیش از نیمی از کشور را پوشش می‌دهد و از بزرگ‌ترین جنگل‌های آفریقا است. شکار وحشی مکمل رژیم غذایی محلی است و یک آیتم مهم در تجارت محلی است. رودخانه ها، دریاچه ها، باتلاق ها و اقیانوس ها دارای ذخایر عظیم ماهی هستند. تخمین زده می شود که منابع برق آبی این کشور حدود یک هشتم ظرفیت جهانی و شاید نیمی از ظرفیت بالقوه آفریقا را تشکیل می دهد. این پتانسیل فوق العاده از تپه های زیاد در امتداد رودخانه های سیستم کنگو ناشی می شود. انرژی حرارتی را می توان از جنگل ها و ذخایر زغال سنگ و نفت به دست آورد.

 عنوانآخرین اطلاعات ۲۰۲۲
جمعیت۹۵میلیون نفر
 GDP (ppp)۱۲۸.۵ میلیارد دلار
GDP سرانه( براساس قدرت خرید)۱۳۳۸ دلار
 GDP (nominal)۵۵میلیارد دلار
GDP سرانه( براساس قدرت اسمی)۵۷۷دلار
ضریب جینی۴۲ درصد

جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC)، تقریباً به اندازه اروپای غربی است و دومین کشور بزرگ آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ جهان است. جمهوری دموکراتیک کنگو با جمعیتی در حدود ۱۰۸ میلیون نفر و با ۶۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی(با روش قدرت خرید) و  ۱۲۹ میلیارد دلار تولید ناخالص اسمی یکی از فقیر ترین کشورهای جهان است. کنگو هشتاد درصد ذخایر سنگ‌های کولتان را که دو فلز با ارزش تانتالوم و نیوبیوم از آن استخراج می‌شود در خود جای داده و بزرگ‌ترین تولیدکننده کبالت و دومین تولیدکننده بزرگ الماس در دنیا و بزرگ‌ترین تولیدکننده مس آفریقا است. مواد معدنی نقطه اتکای اقتصاد کنگو است، مس، کبالت، روی و الماس حدود ۶۰٪ از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند. ‏از سوی دیگر این کشور مواد غذایی، ماشین‌آلات معدن‌کاری، تجهیزات حمل‌ونقل و سوخت وارد می‌کند. در سال ۲۰۲۰ صادرات کنگو ۷.۷ میلیارد دلار به اروپا، چین، آفریقای جنوبی و آمریکا بوده است. عمده ترین صادرات جمهوری کنگو شامل نفت خام (۳.۵۷ میلیارد دلار)، مس تصفیه شده (۲.۲۲ میلیارد دلار)، کشتی های با حمل ویژه (۵۰۵ میلیون دلار)، نفت تصفیه شده (۳۰۳ میلیون دلار) و چوب خام (۲۴۸ میلیون دلار) است که بیشتر به چین (۳ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (۱.۵۳ میلیارد دلار)، اسپانیا (۵۶۸ میلیون دلار)، ویتنام (۳۴۱ میلیون دلار)، و ایتالیا (۲۶۴ میلیون دلار). صادر می شود.

صادرات کنگو

۲۲.۳۵۴ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۱)

۱۳.۹۳۲ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۰)

۱۵.۱۷۳ میلیارد دلار (تخمین سال ۲۰۱۹)

صادرات – شرکا : چین ۵۳ درصد، امارات متحده عربی ۱۱ درصد، عربستان سعودی ۶ درصد، کره جنوبی ۵ درصد (۲۰۱۹)

عمده ترین صادرات جمهوری کنگو شامل نفت خام (۳.۵۷ میلیارد دلار)، مس تصفیه شده (۲.۲۲ میلیارد دلار)، کشتی های با حمل ویژه (۵۰۵ میلیون دلار)، نفت تصفیه شده (۳۰۳ میلیون دلار) و چوب خام (۲۴۸ میلیون دلار) است که بیشتر به چین (۳ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (۱.۵۳ میلیارد دلار)، اسپانیا (۵۶۸ میلیون دلار)، ویتنام (۳۴۱ میلیون دلار)، و ایتالیا (۲۶۴ میلیون دلار). صادر می شود.

واردات کنگو

۲۲.۱۹۳ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۱)

۱۴.۵۵۷ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۲۰)

۱۶.۸۹۲ میلیارد دلار (تخمین ۲۰۱۹)

واردات – شرکا: چین ۲۹ درصد، آفریقای جنوبی ۱۵ درصد، زامبیا ۱۲ درصد، رواندا ۵ درصد، بلژیک ۵ درصد، هند ۵ درصد (۲۰۱۹)

بیشترین واردات جمهوری کنگو شامل کشتی های مسافری و باری (۱۲۱ میلیون دلار)، گوشت طیور (۱۱۰ میلیون دلار)، کشتی های با حمل ویژه (۸۳.۵ میلیون دلار)، روغن پالم (۷۰.۳ میلیون دلار) و اتومبیل (۶۹.۴ میلیون دلار) است که بیشتر از چین (۵۹۴ میلیون دلار)، فرانسه (۳۰۶ میلیون دلار)، ایالات متحده (۱۴۵ میلیون دلار)، هند (۱۰۷ میلیون دلار) و ایتالیا (۱۰۱ میلیون دلار) است.

در سال ۲۰۲۰، کنگو با تولید ۹۵۰۰۰ تن یا نزدیک به ۴۱ درصد کبالت جهان، بزرگترین تولید کننده کبالت جهان بود. جمهوری دموکراتیک کنگو با تولید ۳.۷ میلیون قیراط ششمین تولیدکننده الماس صنعتی در سال ۲۰۲۰ بود. این کشور دارای یکی از با کیفیت ترین ذخایر مس در سطح جهان است، به طوری که در برخی از معادن تخمین زده می شود که دارای عیار بالاتر از ۳ درصد است و به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی ۰.۶ تا ۰.۸ درصد است. شرکت‌های معدنی بین‌المللی که برای معادن با عیار بالا و کم هزینه  کنگو جذب سرمایه گذاری می‌شوند، به‌طور فزاینده‌ای جذب کمربند مسی کنگو در بخش جنوبی این کشور می‌شوند. جالب است که بدانیم معادن مس کنگو توسط شرکتهای چینی و گلینکور اروپایی-آمریکایی تاراج میشوند و طی ۱۷ سال آینده تهی خواهند شد . با برنامه هایی که وجود دارد این چپاول با سرعت بیشتری همراه خواهد بود و با توسعه ظرفیت های جاری به کمتر از ۱۰ سال خواهد رسید. در واقع کشور کنگو که بیش از ۶۰ سال است که مستقل شده و از بیرق بلژیک خارج گردیده با نوع دیگری از استعمار نوین مواجه شده است: استعمار چینی – اروپایی.

ارقام مقایسه ای تولید مس کاتد کنگو با استرالیا و شیلی که غولهای ذخیره مس محتوی جهان هستند نشان میدهد که اگر کنگو برنامه درستی برای حفظ منابع بین نسلی خود داشت باید سالانه بین ۱۵۰ هزار تن(مشابه با رفتار استرالیا) و ۳۴۰ هزار تن (مشابه با رفتار شیلی) تولید می نمود که متاسفانه با الگوی مشارکت دولتی ۲۰ درصد مالکیت دولت و واگذاری ۸۰ درصدی به شرکتهای خارجی این مدل از تاراج با سرعت بیشتری شتاب گرفته است. ارقام جدول زیر نشان میدهدکه استرالیا که شریک استراتژیک آمریکاست با ۹۳ میلیون تن ذخیره قطعی مس ، سالانه ۹۰۰ هزار تن تولید مس محتوی دارد و جالب اینکه استرالیا فقط ۴۵۰ هزار تن کاتد مس تولید میکند. کشور دیگر شیلی است که با ۲۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی، سالانه ۲.۲ میلیون تن کاتد مس تولید میکند.همین ارقام نشان میدهد که کنگوی مظلوم که تحت تاراج است با۳۱ میلیون تن ذخیره قطعی مس ، سالانه ۱.۵ میلیون تن مس کاتد تولید میکند که با طرح های توسعه آتی در حدودکمتر از ۱۰ سال آینده تهی خواهد شد.

در حالی که اکثر شرکت‌های معدنی ایالات متحده، اروپا و استرالیا در دهه گذشته به دلیل بی ثباتی های سیاسی از کمربند مس کونگو کناره‌گیری کرده اند شرکت گلینکور سوییس یکی از استثناهای مهمی است که سرمایه‌گذاری هنگفتی در دو معدن بزرگ مس و کبالت کنگو انجام داده و در کنار آن غول‌های معدنی چین در این زمینه شروع به  حفاری گسترده ای نموده اند.

در کنگو، یک معدن جدید که توسط میلیاردر رابرت فریدلند رهبری می‌شود، به سرعت در حال افزایش تولید بر اساس برنامه‌ای است که تا سال ۲۰۲۴ آن را به سومین تولیدکننده بزرگ جهان تبدیل می‌کند. BHP، بزرگترین شرکت معدنی جهان، مذاکراتی در مورد خرید یکی دیگر از  معادن کنگو که تحت مالکیت فریدلند است انجام داده است. بلومبرگ سال گذشته گزارش داد که پروژه های مس که با معدن جدید کاموا-کاکولا همسایه است قرار است به خارجی ها واگذار شود. اکثر استخراج مس و کبالت در مقیاس صنعتی توسط سرمایه گذاری های مشترک مختلف بین یک شرکت خارجی و Gécamines متعلق به دولت کنگو به عنوان شریک اقلیت انجام می شود. برای بیش از یک دهه، شرکت‌های چینی میلیاردها دلار برای خرید معدن‌کاران آمریکایی و اروپایی در کمربند کبالت کنگو هزینه کرده‌اند که منجر به کنترل ۱۵ معدن از ۱۹ معدن کبالت در این کشور شده است. این درجه از حضور چین در جمهوری دموکراتیک کنگو با سیاست «ساخت چین ۲۰۴۹»  توسط رئیس جمهور چین شی جین پینگ، یک طرح گسترده برای تبدیل شدن چین به یک ابرقدرت تولیدی در چندین حوزه، با تاکید بر خودروهای برقی، مطابقت دارد.

شرکت‌های معدنی کبالت چین در جمهوری دموکراتیک کنگو با مقاومت کمی مواجه شدند، اما اکنون با توجه به اینکه دولت کنگو در حال بررسی گسترده قراردادهای معدنی چین است، با چالش مواجه اند. این چالش ناشی از سال‌ها فساد اداری است یعنی اینکه توسعه مس و کبالت فقط برای تامین مالی هزینه های سیاسی دولت( نه مردم کونگو) صورت گرفته و با ۱.۸ میلیون مس محتوی،نه تنها اقتصاد کونگو را متحول نکرده است بلکه با سرانه تولیدناخالص داخلی ۵۵۷دلاری جزو فقیرترین کشورهای جهان است. چین ظاهرا متعهد شده است در ازای دریافت حق استخراج کبالت، میلیاردها دلار برای زیرساخت‌ها، از جمله مدارس و جاده‌ سازی در سراسر این کشور هزینه کند، اما نتوانسته است این کار را انجام دهد. شرکت‌های محلی کنگو همچنین ادعا می‌کنند که خریداران چینی در حال دستکاری ماشین‌هایی هستند که غلظت کبالت را در سنگ معدن آن اندازه‌گیری می‌کنند و میزان کبالت استخراج‌شده را به میزان واقعی گزارش نمی‌کنند. در سنوات قبلی دادگاه کنگو کنترل معدن Tenke Fungurume، دومین سایت بزرگ معدن کبالت در جهان و مولیبدن چین را متوقف و تصاحب کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که شرکت معدنی جی کامینسا، که ۲۰ درصد از سهام این معدن را در اختیار دارد متوجه شد که چین حق الامتیاز  مولیبدن را  با کم‌ تراعلام نمودن برداشتها به جیب خود زده و با دزدی و چپاول، میلیون‌ها دلار از پرداخت حق‌الامتیاز واقعی سر باز زده است. این شرکت در حال حاضر در مظان اتهام جدی دولت کونگو قرار دارد. رهبران مولیبدن چین باید صبورانه منتظر بمانند زیرا شرکت حسابداری در Mazars در حال حسابرسی این موضوع و ارزیابی میزان چپاول است.

انتظار در میان مردم کنگو این است که مولیبدن چین، همراه با دیگر شرکت های معدنی بزرگ چین، به آرامی از نظر قانونی مجبور به کناره گیری از مدیریت معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو شوند. رئیس جمهور کنگو، فلیکس شیسکدی، وعده داد که با معادن تحت مدیریت کنگو، مردم را در نهایت با دریافت دستمزدها و حق امتیاز بالاتر از صنعت داخلی کبالت بهره مند نماید. این تغییر استراتژیک در قدرت، در صورت موفقیت، می‌تواند اقتصاد جمهوری دموکراتیک کنگو را بهبود بخشد و با سلب قدرت چانه‌زنی از شرکت‌های چینی، قیمت‌های جهانی کبالت را متعادل کند.

کنگو در شاخص سرمایه انسانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۷۴ کشور در رتبه ۱۶۴ قرار دارد که منعکس کننده سال های طولانی درگیری و شکنندگی و توسعه محدود است. شاخص سرمایه انسانی  این کشور ۰.۳۷ است که کمتر از میانگین منطقه آفریقای شمالی یعنی ۰.۴ است. این بدان معناست که یک کودک کنگویی که امروز به دنیا می‌آید، می‌تواند انتظار داشته باشد که تنها ۳۷ درصد از فرصتهای رشد خود را در مقایسه با آنچه که از یک تجربه کامل و باکیفیت دارا بودن مدرسه و شرایط بهداشتی مطلوب بهره می‌برد به دست آورد. با توجه به نرخ باروری بسیار بالا، تعداد کودکان با کوتاهی رشد ۱.۵ میلیون نفر افزایش یافته است. نزدیک به ۲۳ میلیون کودک در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه گیری کووید-۱۹ واکسیناسیون معمول را از دست دادند که بالاترین رقم در بیش از یک دهه گذشته است. این نگرانی وجود دارد که قطع موقت ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه ممکن است منجر به یک بحران سلامت در کنگو شود.

راه طولانی توسعه زیرساختها برای کنگو

قرارداد عظیم “منابع زیرساختی” بین چین و جمهوری دموکراتیک کنگو (تحت عنوان  مشارکت سیکومینز[۲] )توسط کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است و گروه های جامعه مدنی کنگو از آنچه که عدم شفافیت در مورد مذاکرات جاری می نامند ناراحت هستند. ژول آلینگته کی، حسابرس دولتی بازرسی مالی کنگو، گفت: «این غیرقابل قبول است که ما باید این همه امتیاز می دادیم در حالی که کشور در ازای آن چیزی دریافت نکند. او به توافقنامه ای اشاره می کند که در سال ۲۰۰۸ بین چین و جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) امضا شد که بر اساس درخواست دولت کنگو برای تعادل بخشی مجدد و عادلانه تر سود، دوباره در حال مذاکره است. قرارداد چین و کنگو برای توسعه زیرساختها، معامله ای است بین جمهوری دموکراتیک کنگو و چین که در آن چین مجاز است در ازای سرمایه گذاری  در زیرساختهای کنگو کبالت، مس و سایر مواد معدنی را استخراج کند. این قرارداد با عنوان “معامله قرن” بزرگترین قراردادی است که چین با یک شریک آفریقایی انجام داده است. در ازای توسعه زیرساخت‌ها به مبلغ ۳ میلیارد دلار – از بیمارستان‌سازی  گرفته تا جاده سازی – شرکای چینی به ذخایر کبالت و مس به ارزش حدود ۹۳ میلیارد دلار در اطراف کولوزی در جنوب شرق جمهوری کنگو دسترسی پیدا کرده اند. سرمایه گذاری مشترک شامل ۶۸ درصد سهام برای گروه شرکت های چینی  و ۳۲ درصد برای Gécamines، شرکت ملی معدن کنگو است. این قرارداد تحت ریاست جوزف کابیلا امضا شد و در آن زمان نگرانی‌هایی را در میان سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) ایجاد کرد. کابیلا قصد داشت که بدون افزایش بدهی خارجی ، سرمایه گذاران را در جمهوری کنگو وارد کند. پس از انتخاب رئیس جمهور اتین شیسکدی، در ماه مه ۲۰۲۱ تصمیم گرفت توافقنامه سیکومینز را به طور کامل مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. در ۱۵ فوریه ۲۰۲۳، ژول آلینگته کی، رئیس بازرسی کل امور مالی کنگو (IGF)، گزارش حسابرسی را منتشر کرد که نشان می‌دهد طی ۱۵ سال گذشته تنها ۸۲۲ میلیون دلار واقعاً برای توسعه سرمایه‌گذاری زیر ساختها در مقابل با ۳ میلیارد دلار  تعهدی هزینه شده است. شیوه ای که این توافق ایجاد کرده است شبیه یک استعمار اقتصادی غیرقابل قبول است. کنگو از سیکومینز می خواهد که در سال ۲۰۲۳ حداقل یک میلیارد دلار به شرکای کنگوی خود بدهد تا تاخیر در سرمایه گذاری های زیرساختی توافق شده در قرارداد را برطرف کند. اما سفارت چین گزارش حسابرسی را رد کرد و ادعا کرد که با واقعیت مطابقت ندارد. چینی ها میگویند که این سرمایه گذاری مشترک یک مشارکت برد-برد است. سیکومینز همچنین به محتوای گزارش اعتراض کرد. تشیسکدی برای اولین سفر رسمی خود به چین در ماه مه ۲۰۲۳، بررسی معاهده سیکومینز را به منظور مطلوبیت بیشتر برای منافع کنگو مطرح کرد. برای کنگو، مذاکره مجدد این قرارداد شامل افزایش سهام سیکومینز از ۳۲ درصد به ۷۰ درصد و کاهش سهام چین از ۶۸ درصد به ۳۰ درصد است. کنگو خواستار این است که کارهای زیرساختی به طور مساوی توسط شرکت های کنگویی و چینی انجام شود. برای آنها غیرقابل قبول است که همه کارها به شرکت های چینی داده شود که بیش از حد هزینه می کنند و سود قابل توجهی به جیب می زنند. مواد معدنی استخراج شده توسط سیکو مینز به شرکت های چینی که سهامداران سیکومینز نیز هستند، به نصف قیمت فروخته می شود. بنابراین، این منجر به زیان ۷ میلیارد دلاری برای Gécamines، شریک کنگویی شده است.

جامعه مدنی کنگو از پیشرفت هایی که تاکنون انجام شده راضی نیست. کارشناسان میگویند که در سال ۲۰۰۸ کسانی که بر سر قرارداد مذاکره کردند در قبال نتیجه فاجعه بار آن مسئولیت دارند. رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران  وقت  از جمله حاضریین بودند و باید از آنها شکایت کرد و تاوان ظلمی که در حق مردم کنگو انجام شده است را  باید بپردازند. در  گزارش حسابرسی اشاره شده است که ۸۲۲ میلیون دلار منتسب به توسعه زیرساخت توسط سیکومینز تا حد زیادی متورم است و آنچه را که در زمین انجام شده منعکس نمی کند. بیمارستان Cinquentenaire کینشاسا و ۱۱۴ میلیون دلار هزینه شده برای بازسازی آن به عنوان مثال ذکر می شود. انجمن حقوق بشر اسادو میگوید این به معنای سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار دلاری برای هر تخت است که بسیار غیر متعارف است. همچنین ده میلیون دلار برای ساخت ورزشگاه بوکاوو در نیاتنده در نظر گرفته شده است. حسابرس دولت میگوید در واقع ۳ میلیون دلار برای ورزشگاه هزینه شده است در حالی که باید در سال ۲۰۱۹  این ورزشگاه آماده می شد که هنوز هم  در حال ساخت است. فرودگاه های گوما و بوکاوو هرگز بازسازی نشدهاست. سدهای برق آبی کاکوبولا و کتنده هرگز ساخته نشدند و از ۳۶۵۶ کیلومتر جاده وعده داده شده فقط ۵۳۶ کیلومتر ساخته شده است. یکی از مشاوران وزارت دارایی کنگو در سال ۲۰۱۱ به سازمان حمایت از شاهدان جهانی گفت که جمهوری دموکراتیک کنگو در هنگام مذاکره در مورد معامله در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داشت، “مانند یک مرد بیمار”.

شاخص ظرفیت های تولیدی(PCI)

یکی از مهمترین شاخص های توسعه در صنایع معدنی  استفاده مناسب از ظرفیت بهینه تولیدی است. ظرفیت بهینه تولیدی در علم اقتصاد  برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به ظرفیتی میگویند که به استفاده مطلوب از سرمایه (که مشخصه آن کمیابی است)  در یک سطح تولیدی دارای مقیاس قابل قبول برای تامین نیازهای اولیه کشور( ازجمله جلوگیری از واردات و خروج ارز)بی انجامد.  در خصوص “ظرفیت تولید” تعاریف و روش های مختلفی توسط مهندسین و اقتصاددانان ارائه شده است  البته تعریف اقتصاد دانان با تعریف مهندسین بسیار متفاوت است، زیرا چیزی که از نظر فنی و تکنولوژیکی امکان پذیر است ممکن است از نظر اقتصادی مطلوب نباشد. بطور ساده ،ظرفیت تولید را می توان حداکثر سطح تولید ممکن برای یک بنگاه یا جایی که نسبت سرمایه به تولید در حداقل قرار داشته باشد تعریف نمود. تفاوت بین ظرفیت تولید از نگاه مهندسی و ظرفیت تولید از نگاه اقتصادی را ظرفیت خالی اضافی عمدی یا برنامه ریزی شده و تفاوت بین ظرفیت تولید اقتصاد دانان و میزان تولید واقعی را ظرفیت تولید خالی اضافی غیر عمدی و ناخواسته می گویند.

شاخص ظرفیت های تولیدی (PCI) که توسط آنکتاد معرفی شده ابزاری پویا و کاربردی برای کشورهای در حال توسعه است تا  در درک وضعیت ظرفیت تولیدی خود و چگونگی بهبود آن اقدام کنند. یکی از اهداف آنکتاد در تهیه گزارش‌های PCI، شناسایی اندازه‌گیری و محک زدن ظرفیت‌های تولیدی در سطح جهان و ترسیم شکاف‌های بین اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال توسعه و همچنین بین کشورهای درحال توسعه است. اختلافات در توسعه اقتصادی در کشورها و مناطق نتیجه شکاف در ظرفیت‌های تولیدی آنهاست. آنکتاد تاکید دارد بهره‌گیری از ظرفیت‌های مولد کشورها اساسا به ایجاد، حفظ و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی برای پیشبرد توسعه بستگی دارد. این نیاز به تغییر از طریق مداخلات مبتنی‌بر رویکردهای منسجم در کل اقتصاد برای از بین بردن محدودیت‌های توسعه نیاز دارد. البته مهم است که این اقدامات و مداخلات در سطح داخلی باید مورد حمایت قرار گیرد.

آنکتاد بر اساس کار طولانی مدت بر روی ظرفیت های تولیدی کشورهای موفق مطالعه کرده است و پس از جمع بندی نظرات کارشناسان برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر و پایدار و دستیابی به توسعه پایدار ، این ظرفیت را ضروری میداند. ظرفیت‌های تولیدی، منابع تولیدی، قابلیت‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی هستند که مجموعاً توانایی یک کشور را برای تولید کالاها و خدماتی که به رشد و توسعه آن کمک می‌کند، تعیین می‌کنند. این شاخص می‌تواند به تشخیص حوزه‌هایی که ممکن است کشورها در آن‌ها پیشتاز باشند یا عقب بمانند، کمک کند، جایی که سیاست‌ها کارایی را می خواهد علاقه مند است تا نقاط اصلاح پذیر را تعیین کند. این یک نقشه راه برای اقدامات و مداخلات سیاستگذاری آتی تحت هشت مؤلفه اصلی قرار میگیردکه توسط نهادهای مهم اقتصادی پیشنهاد می شود:

  • سرمایه انسانی
  • سرمایه طبیعی
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • تغیییرات ساختاری
  • انرژی  لازم مانند آب،برق و گاز
  • نظام حمل و نقل
  • مؤسسات و نهادهای اقتصادی لازم بخش خصوصی

بعنوان مثال ، ظرفیت شاخص تولیدی کشور کنگو در رتبه ۱۸۰ کشورهای جهان قرار دارد و تقریباً ضعیف ترین و بدترین عملکرد را داشته است.جالب است که کنگو بجز منابع طبیعی و توسعه بخش خصوصی( که به نظر میرسد ارکان غارتگر اقتصاد کنگو هستند) در هیچ یک از شاخصها حتی در میان کشورهای هم تراز آفریقایی نیز قرار ندارد.

درسهایی از اقتصاد و توسعه معادن کنگو

چند نکته کلیدی و درس بزرگ را میتوان از اقتصاد معادن مس و کبالت کنگو تجویز کرد تا در ۴ دام خطرناک زیر قرار نگیریم:

اول: تعیین ظرفیت بهینه تولید با لحاظ نیاز های داخل و ترکیب مناسب صادراتی برای دوره های بلندمدت

گلنکور و شرکتهای چینی به دنبال تاراج معادن مس و کبالت کنگو هستند و ظرفیت نصب شده در معادن مس کنگو نشان میدهد که هر قدر این تاراج با سرعت و شتاب بیشتری همراه شود برگشت سرمایه سریع تر میشود.ظرفیت بالای تولید باید با نیازهای داخلی و امکان صادرات کالا صورت پذیرد و توسعه آن باید با توجه به وضعیت ژئوپلتیک منطقه میسر گردد.مس جزو کالاهای استراتژیک و حیاتی است و در شرایط تحریم میتواند تحت رصد نهادهای کنترلگر جهانی قرار گیرد. درحال حاضر،بیش از نیمی از کاتد مس صادر میشود و در بهترین شرایط قبل از تحریم، ریجستری کالا در بازارهای بین المللی(لندن،نیویورک و شانگهای بعنوان ۳ بازار بزرگ ریجسیتری) به دلیل شرایط نظام سلطه و استکبار جهانی ممکن نبوده و محصول مس کاتد با کیفیت ایران را که در سطح استانداردهای جهانی با پرمیوم مناسب است با پرمیوم حداقلی در بازارهای صادراتی خریداری میکنند.

دوم: اتلاف منابع بین نسلی بدون داشتن استراتژی بلندمدت

کشورهای تولید کننده مس در جهان ترکیب مناسبی از بهره برداری از معدن، تبدیل محصول نهایی و صادرات را با توجه به نیازهای داخلی و امکانات صادراتی برنامه ریزی می نمایند.باید بین ظرفیت تولید فعلی و آتی یک برنامه راهبردی و هدف دار داشته باشیم و با نظر خواهی از دست اندرکاران و کارشناسان خبره این صنعت به یک راهبرد موردتوافق در بلندمدت دست یابیم.استراتژی توسعه صنعت مس اتفاقی خلق نمیشود و باید بر مبنای تحلیل دقیق جغرافیای سیاسی منطقه و کشورهای موثر دارای منابع معدنی و نهایتاً امکانات مالی کشور  تهیه و تنظیم شود.

سوم: انتقال تکنولوژی های با راندمان پایین و اتلاف منابع مالی بلندمدت

در دام شرکتها و تجهیزات  خارجی بی کیفیت نیافتیم چرا که آنها با خرید مس و تهی کردن منابع معدنی کشورها قصد دارند تا تکنولوژی های بی کیفیت تولید مس و با راندمان پایین را که بسیار ارزانتر از مشابه با کیفیت آن در بازارهای بین المللی است با قیمتی بسیار گزاف به کشورهای هدف سرازیر نمایند. بیشتر معادن کنگو( بجز معدن دیکولووه   155 هزار تن کاتد، معدن تنکه ۲۰۹ هزار تن، معدن کامفوندوا ۴۰۰ هزار تن) دارای ظرفیت کمتر از ۱۰۰ هزار تن مس کاتد هستند. در واقع شرکتهای چینی و اروپایی با برندهای ارزان تر با حداقل راندمان و اتلاف منابع با تکنولوژی های با کارایی پایین تر به دنبال حداکثر بهره برداری و سرعت سودسازی خود هستند.

چهارم:جلوگیری  ازتوسعه شتابزده و تجهیز معادن بدون لحاظ ساختارها و مکانیزمهای نوین مدیریتی

 نحوه مدیریت این معادن و دستکاری در ارقام تخلیه معادن منتج به فساد اداری گسترده در کنگو به خصوص بخش معدن شده است.مردم کنگو نه تنها از این منابع سرشمار بهره ای از منظر ثروت نبرده اند بلکه منابع بین نسلی نیز به تاراج رفته است. هرچند انتقال تکنولوژی و ماشین آلات جدید، فناوری بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها به افزایش بازده صنایع کمک میکند اما افزایش شدید و پایدار در بهره وری (یعنی افزایش کارایی کارگران) نیروی محرکه توسعه اقتصادی است. درواقع سرمایه به عنوان مهم‌ترین منبع رشد اقتصادی توسعه نیست و این موضوع که با منابع مالی ، توسعه سریع رخ میدهد نشان‌دهنده انحراف از دیدگاه های جدید و توجه صرف به رویکرد سنتی توسعه است که در آن سرمایه‌گذاری  با سرمایه حرف اول را می‌زند.آموزش و توسعه مهارت نیروی انسانی و دسترسی به نظامهای مدیریتی نوین و سیستم های اطلاعاتی است که رقابت پذیری بین المللی صنعت را به ارمغان می آورد. نظر میرسد برای رقابت پذیری مسیری بلندمدت لازم داریم تا با صرف هزینه های آموزش و مهارت آموزی کارکنان و تهیه زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی بتوانیم به بهره وری لازم دست یابیم.

 جمع بندی

سرمایه گذاری در معادن فرایندی است که نیاز به صبوری و بردباری و تفکر طولانی مدت و دقت لازم برای بهر برداری طی دوره ای بلندمدت و بیش  از ۱۰ سال را می طلبد. تجربه کونگو درسی جدی است تا معدنکاران در سرابی از ابهام اقتصادی فرو نرفته و از طرحهایی که سرمایه بین نسلی را به نقاط نامشخصی هدایت میکنند و با استانداردهای جهانی نیز مشابهت و مطابقت ندارد اجتناب جدی کنند.امروزه بیش از چند صد میلیارد دلار در دل طرح هایی رفته است که کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اقتصاد کشور را با مشکل جدی همراه کرده اند. سرمایه گذاری لازم برای یک تن کاتد مس که از معدن (کنسانتره) حاصل میشود بسته به عوامل محیطی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار است و برای ایجاد ۱.۱ میلیون تن کاتد جدید نیاز به ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید و توسعه سرمایه گذاری در زیرساختها در یک دوره بلندمدت ۱۰ ساله لازم دارد. صرف نظر از دسترسی به تامین منابع مالی این مهم، امکان این حجم از سرمایه گذاری قطعاً در دوره  5 ساله بدون لحاظ و دقت به موارد ۴ گانه فوق با ابهام جدی همراه است.


[۱] Resource curse

[۲] Sicomines

[۳] Productive Capacities Index

سرمایه داری وابستگان(Crony capitalism)

دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
شهریور ۱۴۰۲

دانلود pdf مقاله از لینک زیر:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/09/سرمایه-داری-وابستگانکرونیسم.pdf

در نظام های سرمایه داری، سرمایه داری وابستگان(Crony capitalism) یا به اصطلاح کرونیسم(cronyism) که همانا پارتی بازی ، رفیق بازی و رانت سازی معنی میدهد نتیجه دخالت بیش از حد دولتها در بازار است که ناگزیر به ترکیبی سمی از شرکت ها و مقامات دولتی می انجامد که بخش های اقتصادی را اداره می کنند.
اولین استفاده گسترده از اصطلاح “سرمایه داری وابستگان” در دهه ۱۹۸۰ برای توصیف اقتصاد فیلیپین تحت دیکتاتوری فردیناند مارکوس به وجود آمد و نمونه تقریباً مشابه آن در دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ شمسی در ایران شکل گرفت. به برخی از همکاران رئیس جمهور سابق فیلیپین، فردیناند مارکوس کمیسیون‌ها، پروژه‌ها و بودجه‌های دولتی اعطا شد که بسیاری از آنها بعداً به دلیل فساد، سوء استفاده از بودجه و بی‌توجهی به قانون اساسی فیلیپین مورد تحقیق قرار گرفتند. به دوستان وی موقعیت‌های استراتژیک هم در دولت و هم در بخش خصوصی داده شد تا مارکوس‌ها کنترل صنایع اصلی کشور را در دست بگیرند.برخی از اقتصادان ها این دوره را به دوران غارت مارکوس می نامند که ویژگی این دوره به شرح زیر بود:
• ایجاد انحصار و تحت کنترل قرار دادن آنها
• اعطای وام به نزدیکان از بانک ها و/یا موسسات مالی دولتی؛
• تصرف اجباری شرکت های مختلف دولتی یا خصوصی با مبلغ اسمی
• حمله مستقیم به خزانه داری عمومی و موسسات مالی دولتی؛
• صدور احکام یا دستورات ریاست جمهوری که به دوستان خود امکان جمع آوری ثروت را می داد.
• رشوه و پورسانت از سوی شرکت‌هایی که در فیلیپین تجارت کردند.
• استفاده از شرکت های پوسته ای و شرکت های ساختگی برای پولشویی در خارج از کشور؛
• کاهش کمک های خارجی و سایر اشکال کمک های بین المللی؛ و
• پنهان کردن ثروت در حساب های بانکی خارج از کشور با استفاده از نام مستعار یا نام رمز
سرمایه داری وابستگان ، یک سیستم اقتصادی است که در آن کسب و کارها نه در نتیجه سرمایه گذاری آزاد، بلکه بیشتر از طریق انباشت سرمایه بر اساس وابستگی بین یک طبقه تجاری با طبقه سیاسی رشد می کنند. این نوع سرمایه داری، غالباً با دستکاری روابط قدرتهای دولتی توسط دارندگان منافع تجاری (به‌جای رقابت و بدون محدودیت) در کسب مجوزها، با اخذکمک‌های مالی ، گرفتن معافیت‌های مالیاتی یا سایر اشکال مداخله گونه دولت بر سر منابعی که منافع تجاری در آنها نفوذ ناروا اعمال می‌کند به دست می‌آید. به عنوان مثال، امتیاز معدن برای تامین مواد اولیه یا انعقاد قرارداد برای فعالیتهای عمومی به گروهی خاص داده میشود، در این صورت نه صرفاً از طریق کسب درآمد در بازار، بلکه از طریق ویژه گزینی( به معنی واقعی رانت) و با استفاده از انحصار اقتصاد به گردش می آید. در این مدل سرمایه داری،کارآفرینی و شیوه‌های نوآورانه که به دنبال پاداش دادن به ریسک است از نطفه خفه می‌شود، زیرا ارزش افزوده کمی توسط کسب‌وکارهای فاقد وابستگی ایجاد می‌شود.منابع مالی عمدتاً به سرمایه داران وابسته به دولت، سیاسیون و رسانه های تحت فرمان سرازیر می شوند و زمانی که این نوع روابط با اقتصاد پیوند میخورد اقتصاد سالم را مخدوش و جامعه را تا حدی تحت تأثیر قرار می دهد که آرمان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بجای خدمت به مردم در خدمت به فساد قرار میگیرد. سبک ترین شکل سرمایه داری وابستگان، سرمایه داری رفاقتی است که شامل تبانی بین بازیگران بازاری است که به طور رسمی توسط دولت تحمیل یا به گونه رازآلودی در بین دوستان نزدیک به دولتمردان توزیع می شود. در حالی که شاید در این نوع نظام اقتصادی به ظاهر رقابتی سبک وجود دارد ، اما در درخواست یارانه یا کمک یا جانب گیری مقررات، توسط یک جبهه واحد (که گاهی انجمن صنفی یا گروه تجاری صنعتی نامیده می شود) از دولت بصورت مستمر در اقتصاد به چشم میخورد. اصطلاح سرمایه داری وابستگان عموماً زمانی استفاده می شود که این شیوه ها یا بر اقتصاد به عنوان یک کل واحد تسلط می یابد یا بر ارزشمند ترین صنایع کشور مستولی میشوند . در این نظام،قوانین و مقررات بصورتی عامدانه مبهم بوده و تکرار این ابهام در چنین سیستم هایی رواج فراوان دارد. به طور دقیق تر چنین قوانینی عملاً مانع بسیاری از فعالیت های تجاری می شود، و در عمل فقط به طور نامنظم اجرا می شوند. شبح اعمال چنین قوانینی به طور ناگهانی بر یک تجارت، انگیزه ماندن را بعنوان لطف مقامات سیاسی ایجاد می کند. رقبای دردسرساز که از حد خود فراتر میروند اگر بخواهند این قوانین را به طور ناگهانی زیر پا بگذارند یا نادیده بگیرند نتیجتاً حذف تجاری یا منجر به جریمه یا حتی زندانشان می شود. حتی در کشورهای دموکراتیک پردرآمد با سیستم‌های حقوقی تثبیت‌شده و آزادی مطبوعات، دولت فربه تر معمولاً با افزایش فساد سیاسی همراه است. اصطلاح سرمایه داری وابستگان در ابتدا به کشورهای درگیر در بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۹۷ مانند اندونزی، کره جنوبی و تایلند اطلاق میشد. در این موارد، از این اصطلاح برای اشاره به این که چگونه اعضای خانواده رهبران حاکم بدون هیچ توجیه غیرسیاسی بسیار ثروتمند می شوند استفاده می شد. این اصطلاح برای سیستم الیگارشی در روسیه نیز به کار رفته است. دخالت مستقیم بیشتر دولتها در یک بخش خاص نیز می‌تواند به حوزه‌های خاصی از سرمایه‌داری وابستگان منجر شود، حتی اگر اقتصاد به عنوان یک کل واحد رقابتی باشد. این امر در بخش‌ منابع طبیعی از طریق اعطای امتیازات معدن یا حفاری رایج‌تر است اما از طریق فرآیندی به نام تسخیر نظارتی که در آن سازمان‌های دولتی مسئول تنظیم یک صنعت توسط آن صنعت کنترل می‌شوند، ممکن میشود. دولت ها اغلب با حسن نیت، سازمان های دولتی را برای تنظیم گری صنایع ایجاد می کنند با این حال، اعضای یک صنعت از وابستگان علاقه بسیار زیادی به اقدامات نهادهای نظارتی داشته و بقیه شهروندان فقط اندکی تحت تأثیر قرار می گیرند در نتیجه، بازیگران فعلی صنعت تحت کنترل ناظر قرار گرفته و بجای جلوگیری از منافع غیر معمول تبدیل به انتقال دهنده منافع نامتعارف میشوند.
از نظر سیاسی، سرمایه داری وابستگان هم برای بنیادگرایان راست بازار و هم برای شکاکان بازار چپ تحقیر می شود. اولی هر سیاست دولتی را که بر تخصیص منابع تأثیر می گذارد – از جمله سیاست صنعتی، اقدام مثبت، و دستورات ESG (حکومت زیست محیطی-اجتماعی) – را وابستگی و مبتنی بر رفاقت(بجای آزادی و رقابت) می داند زیرا منافع آن برای گزیده ای از افراد و مشاغل و به ضرر سایرین و عموم است و تنها در صورتی می توان آن را از بین برد که سیاست های توهین آمیزی که تجارت و سیاست را به هم مرتبط می کند را بتوان لغو کرد. گروه دوم یا بدبینان بازار، معتقدند که «بازار» به خودی خود ناقص است، بنابراین منابع را به اشتباه تخصیص می دهد که معمولاً بر اساس روابط قدرتهای موجود در جامعه، از جمله «تسخیر دولت» توسط صاحبان منافع تجاری که ممکن است شامل رشوه و فساد آشکار باشد یا نباشد ایجاد میشود.
شاخص سرمایه داری وابستگان
شاخص سرمایه داری وابستگان ، شاخصی است که توسط روزنامه بریتانیایی اکونومیست منتشر شده است که مدعی محاسبه درآمد و معیشت مردم یک کشور یا شهر خاص با اقتصاد سرمایه داری « تحت تأثیر سرمایه داری های وابستگان » را می سنجد. این یک سنجه از سرمایه داری وابستگان است که در سال ۲۰۱۴ طراحی شده است. هدف این شاخص این است که یک روند اندازه گیری در تعداد رانت خواران اقتصادی را بسنجد. فرض بر این است که به دلیل سیاست های سیاسی دلخواه مقامات دولتی، سرمایه گذاران در حال افزایش ثروت و منافع خود هستند. در نتیجه، به جای تولید ثروت بیشتر برای کل جامعه، بخش بزرگی از ثمره کار مردم را به دست می آورند.
روشی که اکونومیست تخمین می زند این است که با داده های فوربس شروع کرده است. این مجله تقریباً چهار دهه است که فهرست سالانه ثروتمندان جهان را منتشر کرده است. در سال ۱۹۹۸ تخمین زد که ۲۰۹ میلیاردر با ثروت کل یک تریلیون دلار، معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی وجود دارد. امسال این نشریه جزئیات ۲۶۴۰ میلیاردر به ارزش ۱۲ تریلیون دلار یا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را منتشر کرد. اکثر موارد ذکر شده در بخش های رانت جویی فعالیت نمی کنند. با تعدیل افزایش قیمت ها – یک میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ اکنون معادل ۳.۳ میلیارد دلار است و در مجموع ۸۷۷ میلیاردر (به قیمت سال ۱۹۹۸) با ثروت جمعی ۹ تریلیون دلار وجود دارد.
اکونومیست منبع ثروت را به بخش‌های رانت‌جو و غیر رانت‌جو طبقه‌بندی می‌کند. رانت اقتصادی مازادی است که پس از کسر کردن سرمایه و هزینه های نیروی کار و در صورتی که رقابت کامل وجود میداشت باید به سمت صفر می شد. رانت خواری در بخش های نزدیک به دولتها از جمله بانکداری، ساخت و ساز، املاک و منابع طبیعی رایج است. گاهی اوقات ممکن است رانت جویان با دستیابی به زمین، مجوزها و منابع، درآمد خود را بطور غیر طبیعی افزایش دهند. آنها ممکن است برای محدود کردن رقابت بالابی کردن با دولتها برای تدوین قوانین دنج کارتل تشکیل داده و ثروت اضافی برای خود خلق کنند.

بر اساس آخرین برآورداز شاخص سرمایه داری وابستگان ، که برای اولین بار تخمین زد که ثروتمندان تقریباً یک دهه پیش چقدر از صنایع رانت جویانه سود می برند، ثروت سرمایه داران وابستگان از ۳۱۵ میلیارد دلار یا ۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در ۲۵ سال پیش ، اکنون به ۳ تریلیون دلار یا تقریباً ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی روبه افزایش گذاشته است. حدود ۶۵ درصد افزایش برای آمریکا، چین، هند و روسیه بوده است. به طور کلی ۴۰ درصد از ثروت سرمایه داری وابسته از کشورهای خودکامه ناشی می شود و ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد. صدها میلیاردر در سرتاسر جهان وجود دارند که اعتقاد بر این است که ثروت آنها عمدتاً از بخش هایی نشأت می گیرد که اغلب دارای معاملات ناپسند با دولتها هستند.
شاخص سرمایه داری وابستگان در سال ۲۰۲۳ نیز منتشر شد. روسیه، با فاصله زیاد، بالاترین رتبه را داشت و ثروت میلیاردرهای بخش‌های وابسته به ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن ‌رسید. در ۲۰ سال گذشته، پایتخت بریتانیا به قدری مورد استقبال الیگارش های روسی قرار گرفته است که به “لندنگراد[۱]” معروف شده است. لندنگراد نام مستعار لندن است که اشاره ای به حضور زیاد روس ها در بریتانیا دارد. بسیاری از روسهای وابسته به دولت عمارت های غول آسا خریده اند. ثروت هنگفت بسیاری از همکاران ولادیمیر پوتین مشکل سرمایه داری وابستگان را بیشتر برجسته کرده است. چین کاهش قابل توجهی در شاخص خود را ثبت کرده است، به طوری که کل ثروت میلیاردرها از بخش های وابسته از تقریباً نصف در سال ۲۰۱۰ به حدود یک چهارم در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

آمریکا بار ، سرمایه‌دارترین کشور در شاخص اکونومیست است . ثروت میلیاردرها از بخش های وابسته به ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. با این حال، تأثیرات جنگ اوکراین واضح است. ثروت وابستگان از ۴۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۳۸۷ میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است. تنها یک پنجم از ثروت میلیاردرهای روسی از بخش‌های غیر وابسته به دست می‌آید که نشان می‌دهد اقتصاد آن چقدر مخدوش است. بر اساس این گزارش، ثروت سرمایه‌داران وابسته هندی در بخش‌هایی مانند بانک‌داری، دفاعی، صنایع استخراجی و ساخت‌وساز، نزدیک به ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد که از ۵ درصد در دهه گذشته افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱، هند در رتبه هفتم این شاخص قرار داشت.

چرا گزارش پایداری مهم است؟

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

 شهریور ۱۴۰۲

دانلود:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/09/چرا-گزارش-پایداری-مهم-است.pdf

مسایل زیست محیطی مانند گرم شدن کره زمین، اثرات گلخانه ای، آلودگی هوا و دریاها و رودخانه ها ، کمبود شدید آب و .. نشان می دهد تصمیمات و فعالیتهای بشر پس از انقلاب صنعتی برای بهبود زندگی و تولید بیشتر کالاها  دچار آسیب های زیان باری بوده است. درک جهان امروزی  که دارای تغییرات گسترده ای است از دو منظر تغییرات محیطی و تغییرات نیروی انسانی قابل تامل است،شرکتها دیگر قادر نیستند بدون توجه به محیط و انسان ها به حیات خود ادامه دهند بنابرین باید اهداف مشخصی برای مدیریت این دو عنصر کلیدی حاکم بر فضای خود  داشته باشند و ذی نفعان را مطلع کنند که چه اقداماتی برای دستیابی به مدیریت این عوامل داشته اند. دولت‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های غیردولتی از گزارش‌های پایداری برای به اشتراک گذاشتن عملکرد و تأثیرات خود بر روی طیف گسترده‌ای از موضوعات پایداری (محیط و انسان)استفاده می‌کنند.  انتشارگزارش‌های پایداری روش اصلی سازمان‌ها برای انتقال آگاهی عموم مردم از خطرات، فرصت‌ها و شیوه‌های زیست‌محیطی خود با گروه‌های ذینفع ست. ذینفعان نقش مهمی در شناسایی ریسک ها و فرصت های غیرمالی برای سازمان ها دارند. شفافیت به دست آمده از مشارکت طیفی از ذینفعان در فرآیندهای تصمیم گیری نه تنها منجر به تصمیم گیری بهتر می شود، بلکه باعث ایجاد اعتماد در کسب و کارها می گردد.

برای هر کسی که در زمینه پایداری و اصول حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی[۱] (ESG)و به طور فزاینده‌ای در امور مالی شرکت کار می‌کند، گزارش‌دهی و افشای پایداری به سریع‌ترین نوع گزارش‌دهی غیرمالی در ده سال گذشته تبدیل شده است. ۹۰ درصد از ۵۰۰ شرکت بزرگ بر اساس ارزش بازار، گزارش های پایداری را در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده اند. این رقم در در مقایسه با سال ۲۰۱۸ (۸۶ درصد)شتاب بالایی داشته است. برخلاف حسابداری مالی سنتی، گزارش پایداری (گزارشگری حال حاضر) با همان شفافیت و ثبات عمل نمی کند. امروزه بیش از ۶۰۰ استاندارد مختلف گزارشگری پایداری، ابتکارات صنعتی، چارچوب ها و دستورالعمل ها در سراسر جهان وجود دارد که می تواند گزارش پایداری را به فرآیندی پیچیده و یک پروژه پژوهشی سنگین و تکراری تبدیل کند. در نتیجه، اکثر شرکت‌ها استانداردهایی را که برای گزارش‌دهی استفاده می‌کنند بسیار متفاوت است. تلاش برای استانداردسازی در نهایت در میان بسیاری از دولت ها و سازمان های استاندارد مانند CDP، CDSB، GRI، IIRC، SASB، و بنیاد IFRS در حال انجام است – که امیدواریم  که رویدادهای صنعتی را به استانداردهای جهانی برای گزارش پایداری نزدیک تر کند. متداول ترین چارچوب پذیرفته شده، استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی(GRI) است. این استاندارد به اشکال دیگر گزارشگری غیرمالی، از جمله گزارش اقلام زیر خط[۲]، و گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) مرتبط است. ایجاد و حفظ اعتماد در کسب و کارها و دولت ها برای خلق یک اقتصاد جهانی پایدار و جهانی پر رونق اساسی است. هر روز تصمیماتی توسط کسب و کارها و دولت ها گرفته می شود که تأثیر مستقیمی بر ذینفعان آنها دارد، مانند تصمیمات مربوط به موسسات مالی، سازمان های کارگری، جامعه مدنی، شهروندان و میزان اعتمادی که به آنها باید داشته باشند. این تصمیمات به ندرت مبتنی بر اطلاعات مالی است و اغلب ریسک ها و فرصت های مرتبط با عوامل مختلف کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر می گیرد. موضوعات پایداری به طور فزاینده ای در این فرآیندهای تصمیم گیری ادغام می شوند. مزایای گزارش پایداری بشرح زیر است:

  • افزایش درک ریسک ها و فرصت ها را می دهد.
  • بر ارتباط بین عملکرد مالی و غیر مالی تأکید می کند.
  • بر استراتژی مدیریت بلندمدت، سیاست ها و برنامه های تجاری تأثیر می گذارد.
  • فرآیندها را ساده می کند، هزینه ها را کاهش می دهد و کارایی را بهبود می بخشد.
  • معیارها و ارزیابی عملکرد پایداری با توجه به قوانین، هنجارها، کدها، استانداردهای عملکرد و ابتکارات داوطلبانه؛
  • به شرکت ها کمک می کند تا از شکست های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی جلوگیری کنند.
  • امکان مقایسه عملکرد در داخل و بین سازمان ها و بخش ها را فراهم می کند.
  • کاهش اثرات منفی محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، بهبود شهرت و وفاداری به برند؛
  • توانمندسازی ذینفعان خارجی برای درک ارزش واقعی سازمان
  • نشان دادن اینکه سازمان چگونه انتظارات در مورد توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار می دهد و تحت تأثیر آن قرار می گیرد.

هیئت استانداردهای بین المللی پایداری[۳] در حال نهایی کردن الزامات عمومی برای یک واحد تجاری برای افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری است. در مارس ۲۰۲۲، ISSB پیش‌نویس۱ IFRS S الزامات عمومی برای افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری را منتشر کرد و الزامات کلی را برای واحدهای تجاری جهت افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری در مورد ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با پایداری خود پیشنهاد نمود. پیش نویس گزارش همچنین پیشنهاد میکند که یک واحد تجاری مجموعه کاملی از افشاهای مالی مرتبط با پایداری را به بازار باید ارائه کند. ISSB پس از در نظر گرفتن بازخورد پیش نویس گزارش، پیشنهادات را مجدداً بررسی میکند و انتظار داریم در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ یک استاندارد افشای پایداری IFRS منتشر شود.

هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB)  با این هدف تشکیل شده است. از آگوست ۲۰۲۲، هیئت استانداردهای بین المللی پایداری (ISSB)  و بنیاد IFRS مسئولیت استانداردهای SASB را بر عهده گرفت. ISSB متعهد به حفظ، ارتقا و تکامل استانداردهای SASB است و تهیه کنندگان و سرمایه گذاران را تشویق می کند تا به استفاده از استانداردهای SASB ادامه دهند. استانداردهای SASB نقش مهمی در دو استاندارد اول افشای پایداری IFRS، الزامات عمومی IFRS S1 برای افشاهای مربوط به پایداری و IFRS S2 افشاهای مرتبط با آب و هوا دارند. استانداردهای SASB سازمان ها را قادر می سازد تا افشاهای مبتنی بر هر صنعت خاص را در مورد ریسک ها و فرصت های مرتبط با پایداری ارائه دهند که به طور منطقی انتظار می رود بر جریان های نقدی واحد تجاری، دسترسی به منابع مالی یا هزینه سرمایه در کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت تأثیر بگذارد. استانداردهای SASB موضوعات مرتبط با پایداری را شناسایی می کند که بیشترین ارتباط را با تصمیم گیری سرمایه گذاران در ۷۷ صنعت دارد. سرمایه گذاران جهانی استانداردهای SASB را به عنوان الزامات ضروری برای شرکت هایی که به دنبال افشای پایداری سازگار و قابل مقایسه هستند، می شناسند.

 در کشور ما هم در أواخر بهمن ماه ۱۴۰۰ کمیته گزارشگری پایداری در سازمان حسابرسی با هدف  ابعاد مربوط به مسئولیت پذیری شرکتها در تهیه گزارش پایداری شامل عناصر محیطی، اجتماعی و راهبری تشکیل شد و پیش نویس استانداردی را تحت عنوان ” استاندارد افشای پایداری۱: الزامات کلی افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری” منتشر نمود که هدف از آن، الزام واحد تجاری به افشای اطلاعاتی در مورد ریسک‌ها و فرصت‌های عمده مرتبط با پایداری است که به استفاده‌کنندگان اصلی مبنای کافی ازپیامد ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با پایداری را باید أرائه دهد تا آثار این ریسک ها را بتوان بر  بر ارزش کل واحد تجاری برآورد کرد.فارغ از شیوه گزارشگری مالی و نحوه مکان گزارش دهی به ۳ مورد اصلی و بنیادی در این گزارش دست خواهیم یافت که باید جامعه علمی دقت کافی برای آن داشته باشد:

  1. تبدیل کردن ریسک ها به واحد اندازه گیری پول: واحد تجاری باید اطلاعاتی را افشا کند که استفاده‌کنندگان گزارشگری مالی قادر باشند تا ریسک‌ها و فرصت‌های عمده مرتبط با پایداری را به‌طور معقولی به ارقام مالی  برآورد کنند تا آثار مالی آن بر مدل کسب و کار، جریان‌‌های نقدی، دسترسی به تامین مالی و  هزینه سرمایه واحد تجاری در کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت را بسنجند. در واقع گزارش پایداری باید طوری ارائه شود تا ریسک ها قابل تبدیل به معیارهای پولی و مالی باشد.
  2. اندازه گیری تاب آوری شرکتها در مواجه با مخاطرات محیطی: واحد تجاری باید اطلاعاتی را افشا کند که استفاده‌کنندگان گزارشگری مالی قادر باشند تا توانمندی واحد تجاری برای سازگاری با شرایط عدم اطمینان‌ ناشی از ریسکهای عمده مرتبط با پایداری را دریابند و آثار مالی ناشی از  این سازگاری ( هزینه های تحمیل شده )را تخمین بزنند.
  3. ۳.    ارائه منصفانه ارزش ( ارزش در معرض خطر  ناشی از مسایل زیست محیطی): ارزش کل واحد تجاری حاصل انتظارات  بازار از جریان‌های نقدی آتی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت  و میزان تحقق آن است. این  ارزش با توجه به ریسک های واحد تجاری تعدیل می‌شود. یکی از موضوعات کلیدی گزارش پایداری، ارائه اطلاعات لازم برای ارزیابی ارزش کل واحد تجاری( تعیین منصفانه ارزش خالص داراییها ) و تعدیل ارزش منصفانه ریسکهای محیطی است که بعنوان اقلام کاهنده ارزش است باید تعیین شود. امروزه حتی شاخص رشد اقتصادی برای  اندازه گیری رشد کشورها در حال منسوخ شدن است و شاخص پیشرفت واقعی (GPI)[۴]  در حال جایگزینی با آن شده است. GPI تولید ناخالص داخلی (ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده) منهای هزینه های زیست محیطی و اجتماع (هزینه زوال) است. در صورتی که هزینه های اقتصادی آلایندگی و نابرابری های اجتماعی برابر با سود مالی تولید کالاها و خدمات باشد، GPI صفر خواهد شد. اینجاست که باید ذی نفعان نسبت به حیات اقتصادی واحدهای تجاری تامل نمایند زیرا افزودن اثرات زیست محیطی در معادلات اقتصادی تصویر روشن تری از ارزش را به ارمغان خواهد آورد.

نکات پایانی

شرکتهای بزرگ و پر درآمد کشور که وابستگی بالایی به منابع طبیعی و در نتیجه درهم تنیدگی های زیست محیطی  دارند معمولاً به طور فزاینده ای با سازمان محیط زیست تعامل و بعضاً تقابل دارند.مطابق با تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده( مصوب ۱۳۷۸) واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی میباشند. این موضوع شرکتها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است زیرا به فرض اینکه شرکتی ۱۰۰ واحد درآمد و ۳۰ درصد حاشیه سود داشته باشد قانون مالیات بر ارزش افزوده و با فرض آلایندگی شرکت میتواند حدود ۳ درصد از سود شرکت را کاهش دهد.با عنایت به اینکه موضوع گزارش پایداری میتواند برای مقامات مالیاتی و محیط زیست به عنوان اسناد قابل تاملی باشد لذا انگیزه شرکتها از افشای اختیاری این گزارشات کاهنده خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه ششم ، در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(۱%) فروش آنها، به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر باید اختصاص یابد که این موضوع نیزباعث کاهش انگیزه گزارشگری اختیاری خواهد شد.این قوانین ومقررات برای وضع مالیات و جبران خسارت وارده به محیط زیست تنظیم شده است و بسیاری از شرکتهای بزرگ بیم تحمیل هزینه ها از سوی مقامات مالیاتی و محلی را دارند. از سوی دیگر، شرکتها برای اینکه قادر باشند تا استانداردهای پایداری را پذیرش کنند و اقدام به تهیه گزارشهای قابل قبول بزنند نیاز دارند تا  سیستم حسابداری مدیریت محیط زیست (EMA)[۵] داشته باشند. می توان گفت که اکثر شرکت ها از میزان هزینه های زیست محیطی خود اطلاعی ندارند و تمایل به دست پایین گرفتن آنرا دارند. این محدودیتها منجر به تحریف محاسبات  اقتصادی برای استفاده ازگزینه های بهبود می شود. سیستم حسابداری مدیریت محیط زیست ،تولید ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و غیر مالی به منظور پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت محیطی داخلی سازمانها است. این روش مکمل رویکرد حسابداری مدیریت مالی مرسوم بوده و با هدف توسعه مکانیسم‌های مناسبی طراحی میشود تا به شناسایی و تخصیص هزینه‌های مرتبط با محیط زیست کمک ‌کند. برای دستیابی به اهداف پایداری نیاز به اراده ملی در تمامی سطوح حاکمیتی داریم تا از ثروت و منابع طبیعی خود به درستی محافظت کنیم یا دست کم ارزش و منزلت آن را در محاسبات مالی لحاظ نماییم.


[۱] Environmental, social, and corporate governance

[۲] triple bottom line reporting

[۳] ISSB

[۴] Genuine progress indicator (GPI)

[۵] Environmental management accounting (EMA)

نرخ سود سپرده گذاری و جبران تورم: تحلیل دو دهه پاداش سرمایه گذاری

“اگر نحوه چیدمان میز را دوست ندارید، میز را وارونه کنید.” – فرانک آندروود(سریال خانه پوشالی)

دانلود فایل pdf مقاله از لینک زیر:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/08/نرخ-سود-سپرده-گذاری-و-جبران-تورم.pdf

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

نرخ بهره بازتابی از هزینه پول و پاداش سرمایه گذاری است. نرخ بهره منعکس کننده نظر بازار در مورد وضعیت فعلی اقتصاد و آینده بازارهای مالی است اما روایت در کشور ما طور دیگری است. پبیش از دو دهه بود که طیف گسترده ای از اقتصاددانان برای جستجوی عامل اصلی تورم ، یکی از مقصران آن را سیستم بانکی و مقصر افزایش نرخ بهره و علت العلل تورم دانسته و با تجویز سیاستهای سرکوبگرایانه مالی نرخ بهره را در دامنه ای پایین تر از نرخ تورم تعیین و نظام بانکی را با یک چالش بزرگتر مواجه نمودند. در واقع بیش از دو دهه این سیاستها اعمال شد و نه تنها باعث فرو نشاندن آتش تورم نشدبلکه منتج به تامین مالی گسترده برای جبران کسری بودجه دولت و توزیع رانت به صنایعی شد که علی القاعده می بایست از صحنه اقتصاد حذف میگردیدند. از طرف دیگر به دلیل نامتعارف بودن نرخ سود در مقایسه با تورم انتظاری،سپرده گذاری های بلندمدت از سرفصل تراز مالی بانکها حذف و سرمایه های سرگردان به منابع کوتاه مدت بانکی تبدیل گردید.هرچند نمی توان نقش تخصیص ناصحیح منابع بانکی به طرح هایی چون طرح های زود بازده،تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه های مربوط به شهرک های اقتصادی و صنعتی را نادیده گرفت اما در عمل نرخ سود پایین و سرکوب شده باعث شد تا دولت به جای مدیریت صحیح هزینه ها به تامین مالی ارزان تر و سوبسید گرفتن از سرمایه گذاران دست بزند و امروزه می بینیم که همواره نرخ سود از تورم عقب تر مانده و نه تنها نظام مالی را با یک شوک فرسایشی مواجه کرده بلکه بسیاری از صنایع قابل سرمایه گذاری را از رقابت پذیری و بهره وری به دلیل عدم وجود منابع مطمئن و پایدار برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت دور کرده است.

دانلود فایل اکسل از لینک زیر:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/08/اکسل-نرخ-بهره-و-نرخ-بهره-حقیقی.xlsx

در ریاضیات مالی و علم اقتصاد، معادله فیشر رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی را تحت متغیر شناخته شده ای بنام تورم بیان می کند. ایروینگ فیشرمعادله ساده ای را طرح کرده است که درآن  به صورت  نرخ بهره اسمی ≈ نرخ بهره واقعی + نرخ تورم  بیان میشود. معادله فیشر اغلب در شرایطی استفاده می‌شود که سرمایه‌گذاران یا وام دهندگان برای جبران زیان‌های قدرت خرید خود به دلیل تورم بالا درخواست پاداش اضافی می‌کنند.بزعم فیشر، اگر شما سپرده بانکی ۱۸ درصد داشته باشید و نرخ تورم ۴۰ درصد باشد نرخ بازده(بهره) اسمی منفی ۲۲درصد است. موضوعی که طی ده سال اخیر دست به گریبان سرمایه های کشور شده و آثاری جز فرار سرمایه به خارج از کشور و سوق یافتن منابع مالی به دارایی های غیر مولد مانند زمین، ساختمان و خودرو شده است.اکنون نظام بانکی توان تامین مالی برای سرمایه گذاری در تولید را از دست داده است چون وجوه نظام بانکی کوتاه مدت شده ( بعضاً یکساله و چند ماهه) و دیگر خبری از سپرده گذاری بلندمدت نیست.شاهکار اثر فیشر این بود که نرخ های بهره اسمی را انعکاس نرخ بازده واقعی و نرخ تورم مورد انتظار میدانست بنابراین تفاوت بین نرخ بهره واقعی و اسمی  که توسط نرخ تورم مورد انتظار تعیین می شود بعنوان یک فاکتور موثر در معادلات اقتصادی ایفای نقش میکند.نقشی که همواره سیاستگذاران ارشد پولی و بانکی آنرا نادیده گرفته یا به دلیل سیاستهای مردم پسندانه از زیر بار کارشناسی آن طفره رفته اند.

با دقت در ارقام دو دهه از بهره بلندمدت و نرخ تورم مشاهده میشود که نرخ بهره حقیقی ( پاداش سرمایه گذاران) بطور متوسط منفی است و بطور متوسط ۵.۳ درصد از سرمایه سپرده گذار در تورم محو شده است.از طرفی شیب مجازات سپرده گذاران از سال ۱۳۹۷ تا امروز تند شده و بازدهی منفی بیش از ۲۵ درصد به سپرده ها تحمیل شده است.. برای ساده شدن موضوع، فرض کنید در ابتدای سال ۱۳۸۰ مبلغ یک میلیون تومان را در حسابی که معادل نرخ سود سپرده بانکی بصورت مرکب سالانه پرداخت میکند سپرده کرده بودید.محاسبات ساده نشان میدهد که ارزش سپرده در پایان سال ۱۴۰۲ حدود۴۷ میلیون تومان میگردید در حالیکه اگر در حسابی سپرده میکردیم که نرخ تورم برآن اعمال میشد در حدود ۱۱۲ میلیون تومان باید داشتیم.در حقیقت حساب سپرده بانکی ما حدود ۶۵ میلیون تومان از تورم عقب تر است.هرچند مبلغ اسمی سپرده ما حدود ۴۷ برابر شده است اما ۶۵ برابر کمتر از تورم پوشش یافته است. در حقیقت حدود ۲.۵ برابر از سپرده فعلی ما کمتر شده است.

نکته پایانی

سیاستهای اقتصادی به سپرده گذاران در طول ۲۰ سال گذشته پاداش منفی داده است. شیب تند پاداش منفی سپرده گذاری به دلیل فاصله زیاد تورم و نرخ هدف گذاری شده در طی سالهای ۱۳۹۷ به بعد این هشدار را میدهد که نظام مالی به ویژه سیستم بانکی با خطر بسیار جدی مواجه خواهد شد . یکی از راههای درست پیشگیری ،کاهش مداخله در سرکوب قیمتها به ویژه نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی همواره معلول شرایط اقتصاد سیاسی بوده و راه گریزی نیست تا نرخ ها بازتنظیم شود.

پیشنهاد میکنم به مقاله ای که در مهر ۱۴۰۱ با موضوع ” چرا دولتها  دست به سرکوب مالی می زنند؟” رجوع شود تا نکات تئوریک درباره این موضوع مجدداً یادآوری شود.

رویکرد رشد زدایی از اقتصاد :آشنایی با دیدگاه های جیسون هکل

گردآوری: دکتر کیارش مهرانی

مرداد ۱۴۰۲

دانلود:

http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/08/رویکرد-رشد-زدایی-از-اقتصاد-.pdf

جیسون هکل[۱]، استاد مردم‌شناسی با گرایش اقتصادی و دانشمند بریتانیایی است که در حال تحقیق در حوزه هایی چون نابرابری اقتصادی، عدالت ، محیط زیست، قوم نگاری استعمار، مبارزات ضد استعماری و جنبش کارگری (بخصوص در آفریقای جنوبی) بوده و موضوع اولین کتاب وی با عنوان دموکراسی به عنوان مرگ: نظم اخلاقی سیاست ضد لیبرال در آفریقای جنوبی (انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۲۰۱۵) است. تحقیقات جیسون درباره اقتصاد سیاسی جهان، نابرابری و اقتصاد بوم‌شناختی متمرکز است و موضوعات دو کتاب اخیر وی عبارتند از:

کتاب ۱: مساله توزیع: راهنمای مختصری برای نابرابری جهانی و راه حل های آن (Penguin, 2017)

کتاب۲:کمتر بیشتر است(Less is More): چگونه رشد مجدد جهان را نجات خواهد داد(۲۰۲۰)

جیسون هکل در کتاب مشهور خود بنام توزیع، روی مساله نابرابری در سطح جهانی متمرکز شده است. از منظر وی توسعه اقتصادی ما را به راه خطرناکی برده  است . از طرفی این مساله توزیع که  جنوب جهان در حال رسیدن به شمال است و در سی سال گذشته فقر به نصف کاهش یافته و تا سال ۲۰۳۰ ریشه کن خواهد شد داستانی بیش نیست. وی معتقد است که این یک داستان آرامش بخش و مورد تایید قدرتمندترین دولت ها و شرکت های جهان است. اما حقیقت چیست؟ از سال ۱۹۶۰، شکاف درآمدی بین شمال و جنوب تقریباً سه برابر شده است. امروزه ۴.۳ میلیارد نفر یعنی ۶۰ درصد جمعیت جهان با کمتر از ۵ دلار در روز زندگی می کنند. هشت نفر از ثروتمندترین افراد حال حاضر همان مقدار ثروت را در اختیار دارند و مجموعاً جنوب جهان فقیرترین نیمه جهان است! چه چیزی باعث این شکاف فزاینده می شود؟ به ما می گویند که فقر یک پدیده طبیعی است که می توان با انواع روشهای کمک رسانی آن را برطرف کرد اما مشکل فقر بیشتر جنبه سیاسی دارد نه اقتصادی. در عصر حاضر، فقر به معنی درست آن وجود ندارد، بلکه ایجاد شده یا در خوش بینانه ترین حالت،اجازه ریشه کن شدن فقر توسط دولتهای اقتدارگرا و شرکتهای تحت قیمومیت آنها صادر نشده است. کشورهای فقیر با شرایط نابرابر در سیستم اقتصادی جهانی روبرو شده اند. داستانهای کمک رسانی فقط الگوهای عمیق بهره برداری ثروت را پنهان می کند . باید بدانیم که داستانهای کمک رسانی در وهله اول باعث از بین رفتن فقر و نابرابری نمی شود بلکه معاملات تجاری تقلبی، فرار مالیاتی، تصرف زمینها و هزینه های مرتبط با تغییرات آب و هوا همگی مربوط به مساله توزیع است. نابرابری در توزیع بخشی از تکامل این سیستم بوده که از سفرهای کریستف کلمب در دهه ۱۴۹۰ تا رژیم بدهی بین المللی همگی به تعداد انگشت شماری از کشورهای ثروتمند اجازه داده است تا به طور مؤثری سیاست های اقتصادی بقیه کشورهای جهان را کنترل کنند. بعم جیسون ؛فقر یک مشکل سیاسی است و نیاز به راه حل های سیاسی دارد.

جیسون می خواهد به این پرسش بپردازد که«چگونه می توانیم از اقتصادی که حول سلطه و بهره گیری سازماندهی شده به اقتصادی تغییر مکان دهیم که ریشه در تعامل متقابل با جهان زنده دارد ؟» یکی از ادعاهای اصلی هکل، این است که «هیچ چیز طبیعی یا فطری در مورد  این رفتار تولیدی که ما آن را به ‌اقتصاد ربط می‌دهیم وجود ندارد. این موجود محصول پنج قرن برنامه‌ریزی متعددفرهنگی است.» به عبارت دیگر ما تشویق شده‌ایم، حتی گاهی مجبور شده‌ایم، به روش‌هایی رفتار کنیم که به تخریب سریع محیط بیانجامد و مسلماً این تخریب برای انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی شایسته نیست. شکی نیست که ما به طور جمعی تأثیری ناپایدار بر طبیعت جهان داریم. آشکار است که برخی از ما بسیار بیشتر از دیگران مسئولیم. همانطور که وی اشاره می کند، نه تنها «غیر مادی شدن» اقتصاد اتفاق نیفتاده است بلکه مشاغل بخش خدمات نیز به مقادیر عظیمی نهاده های مادی نیاز داشته و بخش اندکی از مردم منابع و ثروت زیادتری مصرف و به خود اختصاص می دهند. نابرابری یکی از مهم‌ترین و عمدی‌ترین محصولات جانبی توسعه نظام سرمایه‌داری بوده و غیرقابل‌ قبول ترین موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. دو نتیجه گیری ریشه ای از این تحلیل به دست می آید. اول، «هر سیاستی که درآمد افراد بسیار ثروتمند را کاهش دهد، منافع زیست محیطی مثبتی را به همراه خواهد داشت». دوم، “عدالت مانند یک پادزهری برای غلبه بر رشد است – و کلید حل بحران آب و هوا و نهایتاً زیست بوم ماست.” شاید چنین ایده‌هایی آنقدر که به نظر می‌رسد تخیلی یا غیرقابل تحقق نباشد، اما در حال حاضر به ما یادآوری می‌کند که وقتی دولت‌ها احساس می‌کنند باید چه کار درستی را انجام دهند از آن طفره میروند . البته پذیرش چنین پاسخ‌هایی آسان نیست. تنها پیشرفت مثبتی که ممکن است انتظار داشته باشیم که از بحران آب و هوا حاصل شود، این است که به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده و همه با هم در  حل این موضوع سهیم باشیم. هیچ کشوری جزیره نیست  حتی استرالیا. شناخت ماهیت مشکلات که واقعاً محدودیت‌هایی برای رشد دارد، و تلاشها و فداکاریهای جمعی باید بخشی از نظم نوین اقتصادی و اجتماعی باشد. این اولین گام است. ایده اصلی زیربنای توسعه‌زدایی، «کاهش مقیاس برنامه‌ریزی‌شده استفاده از انرژی و منابع برای بازگرداندن اقتصاد به تعادل برای زنده نگه داشتن جهان به روشی ایمن، عادلانه و منصفانه» است. وی به نسل کنونی رهبران جهان هشدار میدهدکه وظیفه شان درک سیاست های کاملاً بیگانه و غیرقابل تصور است و باید هر گونه خوش بینی گذرا که  زمین را نابود خواهد کرد  را خنثی کنند. نتیجه گیری هکل پذیرش ضروری وانتقال فکری دلتمردان بزرگ است. وی تاکید دارد که این امر به مثابه پنجره فرصتی است که به سرعت در حال بسته شدن است. او میگوید «مبارزه‌ای که پیش روی ماست، چیزی بیش از مبارزه بر سر اقتصاد است. این کشمکش بر سر تئوری وجودی ماست. این موضوع نه تنها مستلزم استعمار زدایی از زمین‌ها، جنگل‌ها و مردم است، بلکه مستلزم استعمار زدایی از ذهن ماست.»

اگر با سرمایه داری خداحافظی کنیم و به جای آن بر پرورش اعتماد تمرکز کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ جیسون هکل، می‌گوید که یک دنیای بهتر امکان‌پذیر است  اما ما فقط ۲۰ سال فرصت داریم تا آن را بسازیم. آقای جیسون ، «رشد زدایی» را در مواجهه با رکود پیشنهاد می کند. در  جهان غرب وسواس حمایت از رشد شدت گرفته است و واکنش سیاستمداران را به گونه‌ای که از سلامت مردم محافظت کند بسیار دشوار می‌سازد. مردم اکنون دریافته‌اند که ما به اقتصادی نیاز داریم که حول رفاه انسانی و ثبات زیست‌محیطی سازماندهی شده‌ باشد، نه حول محور انباشت سرمایه. هر تلاشی برای خروج از این بیماری همه گیر (رشد بیش از حد) عمیقاً معکوس عمل میکند زیرا ما  را با مشکل بزرگتری روبرو میکند: بحران آب و هوا. بنابراین ما باید به دو بحران به طور همزمان پاسخ دهیم، که مستلزم بازنگری در نحوه سازماندهی اقتصاد است. هر چه بیشتر در مورد آن با مردم سراسر جهان صحبت کنیم، اشتیاق بیشتری برای تغییر احساس خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که برای اروپایی ها حفاظت از اکوسیستم حتی به قیمت از دست دادن رشد اقتصادی ضروری است بسیاری از این‌ها از آنچه در ۱۰ سال گذشته، پس از بحران مالی جهانی رخ داده است، ناشی می‌شود. روشن شده است که رشد فقط به بخش کوچکی از جوامع  سود می رساند. ما شاهد ثروتمندتر شدن میلیاردرها هستیم، اما دستمزدها در حال رکود است. در ایالات متحده و بریتانیا، ما شاهد کاهش سطح شادی هستیم. رشد به معنای ارائه زندگی خوبی نیست که به ما قول داده بودند. بنابراین مردم می پرسند: “این رشد برای ما چه سودمندی داشته است؟” در سال گذشته، ۱۱۰۰۰ دانشمند نامه سرگشاده ای را در مجله BioScience امضا کردند که در آن از دولت های جهان خواسته شده تا رشد تولید ناخالص داخلی را به عنوان یک هدف سیاسی و اقتصادی کنار بگذارند. حال، دلیل آن کاملاً ساده است. هرچه اقتصاد جهانی رشد بیشتری داشته باشد، به انرژی بیشتری نیاز دارد و تامین جایگزین‌های تجدیدپذیر برای پاسخگویی به تقاضا برای جهان دشوارتر می‌شود. ما می دانیم که قبل از اواسط قرن به صفر می رسیم. این یک مسیر زمانی بسیار کوتاه مدت است. تنها راهی که می توانیم جلوی چنین انتقال سریعی را بگیریم، کاهش تقاضای انرژی و  کاهش تولیدات صنعتی غیر ضروری است.

در حال حاضر، ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می کنیم که در آن باور غالب این است که همه صنایع باید همیشه به سرعت رشد کنند. در عصر فروپاشی اکولوژیک، این باور غیرمنطقی و غیرممکن است. ما به یک گفت‌وگوی دموکراتیک باز در مورد اینکه چه صنایعی را هنوز می‌خواهیم رشد دهیم (مثلاً انرژی‌های تجدیدپذیر، بهداشت عمومی، حمل‌ونقل عمومی) نیاز داریم و کدام صنایع در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ هستند و ما باید آنها را کاهش دهیم (شاید تولید SUV، تولید جت‌های خصوصی،  صنایع تبلیغات و..). این به ما کمک می کند تا بحران آب و هوا را به تاخیر بیاندازیم زیرا این رویکرد موارد زیادی را در نظر می گیرد: جنگل زدایی، کاهش خاک، کاهش ذخایر ماهی، انقراض دسته جمعی گونه ها. همه این موارد ناشی از بهره برداری بیش از حد منابع است. با کاهش تولیدات صنعتی، ما فشار را از زیست بوم خود برداشته و اقتصاد را با آن به تعادل خواهیم رساند. نکته مهم این است که همه اینها می تواند در حالی انجام شود که زندگی مردم را بهبود بخشد. به ما این دروغ را فروخته اند که رفاه انسان با تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. در واقع، همبستگی بسیار کم است و در طول زمان به طور کامل از بین می رود. در کشورهای با درآمد بالا، تولید ناخالص داخلی اضافی ربطی به رفاه ندارد. به عنوان مثال، ایالات متحده را در نظر بگیرید. تولید ناخالص داخلی سرانه در آنجا بیش از ۷۰ هزار دلار است. اکنون آن را با پرتغال مقایسه کنید، جایی که تولید ناخالص داخلی سرانه ۲.۸ برابر کمتر است. با این حال در پرتغال امید به زندگی و سطح شادی نسبت به ایالات متحده بالاتر است. چگونه اینکار را انجام دهیم؟ با سرمایه گذاری در چیزهایی که برای رفاه انسان مهم است  با کاهش نابرابری ها، تضمین دستمزد خوب و سرمایه گذاری در خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت های بهداشتی و مسکن. این راز یک جامعه شکوفا است. این می تواند در کشورهای با درآمد بالا بدون رشد اضافی انجام شود.

آنچه سرمایه داری را متمایز می کند این است که این اولین نظام اقتصادی در تاریخ بود که حول محور رشد ثابت سازماندهی شد. این ایده ممکن بود برای مدتی خوب باشد، اما به سرعت به نقطه ای رسید که باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی و اجتماعی شد. برای مدت طولانی، غرب این مشکلات را به جنوب جهانی صادر کرده است، اما این دیگر یک گزینه نیست  اکنون همه ما با بحران آب و هوا روبرو هستیم. بنابراین وقتی جیسون خواستار گذار به اقتصاد پس از رشد است، اساساً منظور وی اقتصاد پساسرمایه‌داری است. ما نباید این را با اقتصاد دستوری، مانند کشورهای کمونیستی قرن بیستم، اشتباه بگیریم. ما صرفاً به نظم جدیدی نیاز داریم که حول بسط دائمی سازماندهی نشده باشد و با دنیای زنده در تعادل باشد.

سرمایه داری سیستمی است که بر کمیابی[۲] بنا شده است. درک آن دشوار است زیرا ما به سرمایه داری به عنوان چیزی می نگریم که مقدار غیر قابل تصوری کالا تولید می کند. به همه چیزهای موجود در مغازه ها نگاه کنید، به تبلیغات نگاه کنید. اما در واقعیت، سرمایه داری همیشه توهم کمبود را ایجاد کرده است تا مردم را مجبور به کار و مصرف کند. تبلیغات، فرآیند ایجاد کمبود مصنوعی است. تبلیغات باعث می شود باور کنیم که هر چه داریم کافی نیست و باید بیشتر بخواهیم تا سرمایه داری بتواند به رشد خود ادامه دهد. ما می توانیم مشکل کمبود را با روی آوردن به یک اقتصاد سازماندهی شده حول وفور حل کنیم. وقتی مردم به همه چیزهایی که برای داشتن زندگی شکوفا نیاز دارند دسترسی داشته باشند، دیگر نیازی به سطوح بالای درآمد شخصی ندارند. بنابراین می‌توان با معرفی فراوانی سازمان‌یافته، الگوی کمبود مصنوعی را معکوس کرد. هیچ کمبود واقعی درآمد در اقتصاد جهان وجود ندارد. با این حال، ما کمبود مصنوعی را در پایین ترین سطوح جامعه تجربه می کنیم، زیرا بیشتر درآمد توسط افراد بالا گرفته می شود و آنها کمبود را تولید میکنند نه احساس. توزیع عادلانه درآمدها و فرصت های موجود، مردم را قادر می سازد تا زندگی خوبی داشته باشند. همین امر در مورد کالاهای عمومی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزشی و مسکن نیز صدق می کند. هرچه مردم دسترسی بیشتری به کالاهای عمومی داشته باشند، شادتر، سالم تر، رفاه، روابط، برابری جنسیتی و غیره آنها بهتر میشود. این راز شکوفایی جامعه است. اگر بتوانیم این فراوانی عمومی را تضمین کنیم، فشار بسیار کمتری برای ادامه مصرف ناشی از کمبود که امروزه ویژگی اصلی اقتصاد سرمایه‌داری است، وجود خواهد داشت.

در حال حاضر اعتماد عمومی به دولتها در پایین ترین حد خود قرار دارد و دلیل آن انفجار نابرابری هایی است که در چند دهه اخیر شاهد آن بوده ایم. این فرآیندها دیوانه کننده و افراطی هستند. به عنوان مثال، ۱ درصد ثروتمند جهان نزدیک به یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد و پول تنها منبع تقسیم نابرابر نیست. افراد ثروتمند فرآیندهای سیاسی را کنترل می کنند. قدرت سیاسی نیز در حال تسخیر است. سیستم‌های رسانه‌ای توسط نخبگان شرکت‌ها پیشی گرفته است. از این رو، اعتماد به همبستگی اجتماعی از بین می رود. بی اعتمادی شکل تئوری های توطئه جناح راست، جنبش های نئوفاشیستی، شورش در خیابان ها را به خود می گیرد. نهادهای جهانی دقیقاً به این دلیل در حال فروپاشی هستند که نظام سیاسی سرمایه داری برای خدمت به رشد به هر قیمتی ساخته شده است. مردم می دانند که این یک فاجعه برای آنهاست و به دنبال جایگزینی برای این نظام هستند. ما به آلترناتیوهای معتبر و دموکراتیک روی میز نیاز داریم نه برخی شبه راه حل‌ها که توسط انحصارات رسانه‌ای شلیک می‌شوند. تا زمانی که قفل تخیل شکسته نشود، قطب بندی سیاسی افزایش خواهد یافت.

فناوری‌هایی که ما در اختیار داریم در واقع کاملاً قابل توجه هستند و همچنان بهتر می‌شوند. به دلیل این پیشرفت مداوم، ما فرض میکنیم که آنها تأثیرات زیست محیطی ما را کاهش می دهند. اما آنها این کار را نمی کنند. در سرمایه داری، بهبود کارآیی وجود ندارد که ما را قادر سازد همان مقدار را با کار کمتر انجام دهیم – آنها فقط به ما امکان می دهند کارهای بیشتری انجام دهیم. یک مثال ساده اره برقی است. اره برقی به ما امکان می دهد تا درختان را با سرعت بیشتری قطع کنیم و بنابراین تعداد آنها را بیشتر و بیشتر  قطع می کنیم. تکنولوژی صرفا یک ابزار است. اگر ما به یک سیستم اقتصادی متفاوت روی بیاوریم، اهداف جدید و متفاوتی را دنبال خواهیم کرد.

ما می دانیم که در حال حاضر اکثریت دموکراتیکی وجود دارد که طرفدار ایده های عبور از رشد هستند. ممکن است اینطور بیان نشود، اما نظرسنجی‌ها به ما نشان می‌دهند که مردم خواهان نوع دیگری از اقتصاد هستند، اقتصادی که حول اکولوژی و رفاه سازماندهی شده باشد. بنابراین این سوال پیش می‌آید: اگر ما در یک دموکراسی زندگی می‌کنیم و اکثریت مردم خواستار تغییر هستند، چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ دلیل این است که صدای نخبگان در رسانه ها و نظام سیاسی ما بسیار بیشتر از صدای مردم عادی اهمیت دارد. راه حل در واقع دموکراسی است. اگر بتوانیم یک گفتگوی دموکراتیک در مورد آلترناتیوهای پساسرمایه داری داشته باشیم، مردم این نوع رویکرد جدید را دنبال خواهند کرد. اما تا کنون، ما این گفتگو را نداشته ایم.

بسیاری از منتقدان اشاره خواهند کرد که دموکراسی و سرمایه داری واقعاً بدون یکدیگر کار نمی کنند. در لهستان، هر دو را به یکباره گرفتیم. یک ایده مشترک وجود دارد که سرمایه داری و دموکراسی با هم هستند. آنها از بسیاری جهات متضاد هستند. سرمایه داری برای تداوم رشد نیاز به استخراج و استثمار دارد بنابراین با حساسیت های دموکراتیک در تضاد است. شما می‌توانید این را در انواع آزمایش‌های علمی مشاهده کنید – وقتی مردم کنترل دموکراتیک بر فرآیندهای اقتصادی و تخصیص منابع دارند، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اصول پایداری را اتخاذ می‌کنند. آنها منابع را برای نسل های آینده صرفه جویی می کنند نه اینکه به خاطر منافع مالی فوری، اکولوژی را خراب کنند. انتخاب دموکراتیک به معنای اتخاذ تصمیمات پس از رشد است.

سوال جالب این است که اگر تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص رفاه رد کنیم، در عوض چه معیاری را باید انتخاب کنیم؟ پاسخ وجود دارد.بسیاری از جایگزین های مختلف وجود دارد. اگر یک نشانگر واحد می‌خواهید، نشانگری به نام پیشرفت واقعی[۳] وجود دارد. با تولید ناخالص داخلی شروع می شود و سپس نتایج منفی اجتماعی و زیست محیطی را کم می کند، که به شما ایده کلی تری در مورد شکل اقتصاد می دهد. اگر بخواهیم تصور مردم از اقتصاد جهانی را تغییر دهیم، استفاده از این شاخص نیز مفید است. با این حال، بهتر است که در مورد آنچه می‌خواهیم اقتصادمان به ارمغان بیاورد، گفت‌وگو کنیم – دستمزدهای بهتر، مراقبت‌های بهداشتی همگانی، انتشار صفر – و آن‌ها را در اولویت صریح قرار دهیم. بیایید مستقیماً به این اهداف دست یابیم نه اینکه صرفاً به دنبال رشد تولید ناخالص داخلی به امیدی بیهوده  برای حل هر مشکلی باشیم .


[۱] Jason Hickel

[۲] scarcity

[۳] genuine progress indicator (gpi)

ارزشهای پنهان در مولد سازی دارایی های دولتی- قسمت سوم(بهینه سازی فرایندهای بهره برداری و نگهداری زیرساختهای ملی)

دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت پس از فشارهای شدید اقتصادی ناشی از تورم و بی ثابتی متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره و نرخ ارز که منتج به کاهش رشد اقتصادی شده به دنبال یافتن استراتژی جدید تغییر و نوسازی عملیات خود و بهبود ارائه خدمات اجتماعی در سطح ملی باشد. ابتدا دولت میخواست که سیستم اقتصادی قادر باشد مسیر خود را از نرخ ارز( خصوصاً دلار آمریکا) جدا کرده و نظام قیمت گذاری کالاها بر پایه نوعی تنظیم شوندگی داخلی استوار شود اما دیری نپایید که نظام قیمت گذاری کالا نه تنها از مسیر ارزی فاصله نگرفت بلکه بصورت عجیبی فراتر از نوعی دلاریزاسیون ارزی پدیدار شد. هم اکنون میتوانیم در قیمت کالاهایی چون سکه و خودرو نمایش اعجاب انگیز دلاریزه شدن را با حبابی فراتر از ذهن هر اقتصاد خوانده ای ببینیم.از طرفی نرخ بهره که علی القاعده باید شاخص ثبات یک اقتصاد و تنظیم گر سیاستهای پولی و سرمایه گذاری باشد از کریدور ۲۲ درصد فراتر رفته و متقاضیان منابع مالی را با نرخ هایی فراتر از بازدهی واقعی تولید روبرو نموده است. بجز تحریم های نظام سلطه گر که استقلال هیچ کشوری را در منطقه خاورمیانه بر نمی تابد و پایه های ورود و خروج سرمایه را متزلزل نموده است عواملی دیگری نیز وجود دارد که پایه های اقتصاد را از ثبات و منطق خارج کرده است. در واقع یک برنامه تجدید ساختار دولتی(restructuring) در مقیاسی بسیار بزرگ باید عملیاتی شده و استراتژی های مناسب برای حمایت از توسعه چندجانبه ، طراحی و اجرا شود تا در فضایی با ابهام کمتر و میدان عمل بیشتر بخواهیم رشد اقتصادی را به مدار درست برسانیم و بالاخص برنامه ای کامل برای تجدید حیات دولت نیاز است تا فراهم گردد.به نظر میرسد که ساختار دولت آنقدر فربه شده که گزینه های تغییر به شدت مشکل و در کنار نداشتن اجماع برای نظام حل مسائل کشور ، شرایط پیچیده اجتماعی ازجمله موضوعات ایدئولوژیک و تضادهای فراوان در لایه های متفاوت جامعه گزینه ای جز تجدید ساختار دولت را متصور نمیکند.
در دو مقاله پیشین درباره ضرورت مولد سازی داراییها با نگرشی جهانی با بهینه سازی داراییها و ارزشهای پنهان سبد متنوع دارایی دولت تحلیلی از موسسه بی سی جی ارائه شد.در این مقاله قصد دارم تا یکی از راهکارهای مولد سازی داراییها را که توسط همان موسسه به کشورهای جهان پیشنهاد شده یادآوری کنم. اگر مسئولان اقتصاد کشور در هر سطحی نسبت به مولد سازی داراییها حساس باشند در کنار سایر الزامات فرهنگی -اجتماعی می توان به آینده رشد اقتصاد کشور خوش بینانه تر نگریست.
مقدمه
تقاضای جهانی برای توسعه زیرساختها سالانه حدود ۴ تریلیون دلار هزینه دارد و عرضه (یا فرصت ایجاد زیر ساخت) حدود ۳ تریلیون دلار است که حداقل ۱ تریلیون دلار کسری عرضه نسبت به تقاضا در هر سال وجود دارد. ارزش زیرساخت های موجود در سرتاسر جهان حدود ۷۵ تریلیون دلار برآورد میشود که اگر با اندازه ارزش بازار سهام جهانی (۱۰۵ تریلیون دلار) مقایسه کنیم معنا داری آن هویدا میشود. این مقدار را میتوان با تولید ناخالص داخلی جهانی (۹۶.۵ تریلیون دلار) نیز مقایسه کرد.

با یک حساب سرانگشتی می بینید که زیر ساختهای جهانی تقریباً حدود ۷۵ درصد بازارمالی جهان و تولید ناخالص داخلی است و شکاف عرضه و تقاضای آن حدود ۱ درصد در سال است.مقایسه این ارقام با ارقام داخل ایران متفاوت است. بازار سهام ایران حدود ۱۵۰ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۲۰ میلیارد دلار است. میدانیم که در پیجیده ترین و نازل ترین شرایط اقتصادی از لحاظ ارقام قرار گرفته ایم و اگر بخواهیم با هنجارهای جهانی حرکت کنیم حداقل باید تولید ناخالص داخلی ایران با پتانسیل ها و جمعیت کنونی آن حدود ۱.۱ درصدتولیدناخالص جهانی(حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار) باشد و سالانه حداقل ۴۰ میلیارد دلار نیاز به ایجاد زیر ساخت جدید در صورت تحقق زیرساختهای لازم برای تولید ملی یک تریلیون دلاری لازم داریم. با این محاسبات و با فرض ۷۵ درصد، حداقل۷۵۰میلیارد دلار زیر ساخت لازم است تا به تولید ناخالص یک تریلیون دلاری برسیم.واضح است که باید زیر ساختها را فراهم و بازدهی را حداکثر کنیم تا به یک رشد اقتصادی پایدار و متناسب در سطح جهانی برسیم.با این محاسبات، اگر دولت‌ قادر و مایل به بهینه‌سازی فرایندهای بهره برداری و نگهداری (O&M) دارایی‌های زیرساختی خود باشد، این ارزش آفرینی میتواند فرصتی فوق‌العاده را برای کاهش شکاف عرضه و تقاضای زیرساخت در سطح ملی ارائه ‌دهد.
بسیاری از کشورها به دلیل رشد جمعیت، رشد اقتصاد، افزایش شهرنشینی و فرسایش دارایی ها ، نیازهای زیرساختی شدیدی را تجربه می کنند. اگرچه تقاضا برای توسعه زیر ساختها به طور سرسام آوری در حال افزایش است، اما عوامل مختلفی موانع جدی در پیش روی عرضه یا تولید زیر ساختها می شود که نتیجه آن شکاف سرمایه گذاری جهانی حدود ۱ تریلیون دلار در سال است. برای پر کردن این شکاف، بیشتر دولت ها بر ساخت دارایی های جدید تاکید می کنند، اما این استراتژی راه حل اصلی نبوده و محدودیت‌های بودجه عمومی و همچنین مشکلات متعدد در اجرای پروژه‌ها (از ایده تا عمل در یک چارچوب زمانی معقول) وجود دارد. رویکرد تکاملی و بطور بالقوه مقرون و ‌به‌صرفه‌تر، بهبود ضریب بهره برداری، افزایش کارایی و افزودن طول عمر زیرساخت‌های موجود است به طوری که با بکارگیری حداکثری از دارایی‌های موجود و با استفاده از بهینه سازی فرایندهای عملیاتی و نگهداری این مهم میسر خواهد گردید.
دولت‌های بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از ظرفیت دارایی‌های موجود خود غفلت نموده و شیوه‌های فعلی عملیات بهره برداری و نگهداری غالباً و به‌طور جدی با کمبود مواجه است. در حوزه های عملیاتی، دولتها در به حداکثر سازی استفاده از داراییها و برآورده کردن استانداردهای کیفی بهره برداری کافی موفق نبوده اند، در حالی که هزینه‌های غیرضروری بالا و عوارض محیطی – اجتماعی سنگینی را متحمل می‌شوند.غالباً روشهای درست تعمیر و نگهداری نادیده گرفته شده و سوگیری های سیاسی شدیدی به سمت تأمین مالی برای خلق دارایی های جدید وجود دارد. در نتیجه عقب ماندگی طولانی در ارائه روشهای مناسب تعمیر و نگهداری ، دارایی‌های موجود خیلی سریع‌تر از حد لازم تخریب شده اند و عمر مفید آن‌ها را کوتاه تر از حد استاندارد میدانیم.
ارائه راه حل های مناسب مستلزم تغییر مرحله ای در مدیریت دارایی های زیرساختی است. در واقع، چنین تحولی از یکطرف امکان پذیر و از طرفی بسیار پیچیده است. نمونه‌های بسیاری از بهترین شیوه‌های بهره برداری و نگهداری از زیرساخت و سایر صنایع سنگین در سراسر جهان وجود دارد که باید به‌طور گسترده‌تر مورد استفاده قرار گیرند. به لطف نوآوری‌های اخیر در فناوری‌های دیجیتال – مانند سنجش از راه دور، تجزیه و تحلیلهای آماری پیشرفته مانند بکارگیری بزرگ داده ها، عملیات مستقل برنامه‌ریزی و کنترل یکپارچه – زیرساخت‌های سنتی می‌تواند به طور مؤثرتری مورد استفاده قرار گرفته و کارآمدتر و بهینه تر استفاده شوند. مهمتر از همه، راه کارهای بهره برداری و نگهداری مقرون به صرفه ای وجود دارد که در صنایع سرمایه بر به شدت قابل ملاحظه است. حتی پیشرفت‌های کوچک بهره برداری و نگهداری می‌تواند با توجه به اندازه بزرگ دارایی های پایه ای تأثیر قابل توجهی داشته باشد و علاوه بر ایجاد صرفه جویی مالی، مزایای اجتماعی و زیست محیطی قابل توجهی داشته و منتج به توسعه خدمات عمومی دولت ها شود. گزارش مجمع جهانی اقتصاد تحت عنوان «زیرساختهای استراتژیک: گام‌هایی برای بهره‌برداری و حفظ زیرساخت‌ها » که با همکاری گروه مشاوره بوستون تهیه شده ، بهترین شیوه‌های دولتها را برای بهره برداری و حفظ دارایی‌های زیرساختی تشریح می‌کند. این گزارش با استناد به بیش از ۲۰۰ نمونه واقعی از بخش‌های زیرساختی مختلف، بحث مفصلی را درباره اقداماتی که دولت‌ها و بهره‌برداران دارایی‌های زیرساختی باید انجام دهند، ارائه می‌کند. این گزارش دو نوع از بهترین شیوه را بررسی می‌کند: اجرای بهترین شیوه‌ها برای اپراتورهای دارایی جهت افزایش عملکرد بهره برداری و نگهداری و دوم: بهترین شیوه‌های توانمندسازی برای سیاست‌گذاران برای ایجاد شرایط بهره برداری و نگهداری پایدار. بهترین شیوه‌های پیاده‌سازی بر اساس سه موضوع ساختار یافته قابل تامل است:
• افزایش مطلوبیت زیرساخت با به حداکثر رساندن استفاده از دارایی و افزایش کیفیت برای کاربران
• کاهش هزینه کل زیرساخت ها با کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری و کاهش اثرات خارجی زیست محیطی و اجتماعی
• افزایش ارزش زیرساختها با افزایش طول عمر دارایی و سرمایه گذاری مجدد با چشم انداز چرخه عمر کامل
این گزارش نه تنها اقدامات ویژه ای را برای بهبود بهره برداری و نگهداری توصیه می‌کند، بلکه به دلایل ریشه‌ای عملکرد ضعیف عملیات بهره برداری و نگهداری مانند بودجه های ناکافی، قابلیت‌ها و ظرفیتهای نارس و رشد نیافته، و ساختارهای حاکمیتی نامناسب نیز می‌پردازد. برای پایدار ساختن بهره برداری و نگهداری با عملکرد بالاتر، سیاستگذاران باید سه عامل کلیدی را مد نظر قرار دهند:
• اطمینان از بودجه ریزی پایدار و کافی
• ایجاد ظرفیتهای لازم برای بهره گیری از قابلیت های نهادی و افراد
• اصلاح نظام حکمرانی
• Translation is too long to be saved
در شکلهای زیر،مختصری از اقدامات برخی کشورها در زمینه حمل و نقل، انرژی و آب ، بهره برداری اط صندوقها و کسب و کارهای زیر ساختی ارائه شده است.

ایجاد صندوقهای بهره برداری و نگهداری زیر ساختها

سخن پایانی
تعالی در زیرساخت های بهره برداری و نگهداری مطمئناً یک ابزار کلیدی برای کاهش شکاف زیرساخت های جهانی است، اما این این راه کار نیز به نوبه خود صرفاً نوشدارویی برای جبران ناکارایی هاست. بسیاری از کشورها برای رفع کمبودهای زیرساختی همچنان به ساخت دارایی های جدید نیاز دارند. با بهینه سازی ظرفیتهای موجود، بهترین عملکرد بهره برداری و نگهداری می تواند حداقل میزان ساخت و سازهای جدید را کاهش و منابع مالی کمتری را برای ساختهای جدید استفاده نماید و بخشی از منابع درگیر را نیزآزاد کند. استراتژی‌ها و سیاست‌های بهینه سازی بهره برداری و نگهداری که به خوبی طراحی شده باشند هم به کشورهای توسعه‌یافته و هم به کشورهای در حال توسعه فرصتی عالی برای تقویت زیرساخت‌ها، تقویت رقابت‌پذیری و تقویت پیشرفت و رفاه اجتماعی-اقتصادی ارائه می‌دهد.