دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
شهریور ۱۴۰۲
دانلود pdf مقاله از لینک زیر:
http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2023/09/سرمایه-داری-وابستگانکرونیسم.pdf
در نظام های سرمایه داری، سرمایه داری وابستگان(Crony capitalism) یا به اصطلاح کرونیسم(cronyism) که همانا پارتی بازی ، رفیق بازی و رانت سازی معنی میدهد نتیجه دخالت بیش از حد دولتها در بازار است که ناگزیر به ترکیبی سمی از شرکت ها و مقامات دولتی می انجامد که بخش های اقتصادی را اداره می کنند.
اولین استفاده گسترده از اصطلاح “سرمایه داری وابستگان” در دهه ۱۹۸۰ برای توصیف اقتصاد فیلیپین تحت دیکتاتوری فردیناند مارکوس به وجود آمد و نمونه تقریباً مشابه آن در دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ شمسی در ایران شکل گرفت. به برخی از همکاران رئیس جمهور سابق فیلیپین، فردیناند مارکوس کمیسیون‌ها، پروژه‌ها و بودجه‌های دولتی اعطا شد که بسیاری از آنها بعداً به دلیل فساد، سوء استفاده از بودجه و بی‌توجهی به قانون اساسی فیلیپین مورد تحقیق قرار گرفتند. به دوستان وی موقعیت‌های استراتژیک هم در دولت و هم در بخش خصوصی داده شد تا مارکوس‌ها کنترل صنایع اصلی کشور را در دست بگیرند.برخی از اقتصادان ها این دوره را به دوران غارت مارکوس می نامند که ویژگی این دوره به شرح زیر بود:
• ایجاد انحصار و تحت کنترل قرار دادن آنها
• اعطای وام به نزدیکان از بانک ها و/یا موسسات مالی دولتی؛
• تصرف اجباری شرکت های مختلف دولتی یا خصوصی با مبلغ اسمی
• حمله مستقیم به خزانه داری عمومی و موسسات مالی دولتی؛
• صدور احکام یا دستورات ریاست جمهوری که به دوستان خود امکان جمع آوری ثروت را می داد.
• رشوه و پورسانت از سوی شرکت‌هایی که در فیلیپین تجارت کردند.
• استفاده از شرکت های پوسته ای و شرکت های ساختگی برای پولشویی در خارج از کشور؛
• کاهش کمک های خارجی و سایر اشکال کمک های بین المللی؛ و
• پنهان کردن ثروت در حساب های بانکی خارج از کشور با استفاده از نام مستعار یا نام رمز
سرمایه داری وابستگان ، یک سیستم اقتصادی است که در آن کسب و کارها نه در نتیجه سرمایه گذاری آزاد، بلکه بیشتر از طریق انباشت سرمایه بر اساس وابستگی بین یک طبقه تجاری با طبقه سیاسی رشد می کنند. این نوع سرمایه داری، غالباً با دستکاری روابط قدرتهای دولتی توسط دارندگان منافع تجاری (به‌جای رقابت و بدون محدودیت) در کسب مجوزها، با اخذکمک‌های مالی ، گرفتن معافیت‌های مالیاتی یا سایر اشکال مداخله گونه دولت بر سر منابعی که منافع تجاری در آنها نفوذ ناروا اعمال می‌کند به دست می‌آید. به عنوان مثال، امتیاز معدن برای تامین مواد اولیه یا انعقاد قرارداد برای فعالیتهای عمومی به گروهی خاص داده میشود، در این صورت نه صرفاً از طریق کسب درآمد در بازار، بلکه از طریق ویژه گزینی( به معنی واقعی رانت) و با استفاده از انحصار اقتصاد به گردش می آید. در این مدل سرمایه داری،کارآفرینی و شیوه‌های نوآورانه که به دنبال پاداش دادن به ریسک است از نطفه خفه میشود، زیرا ارزش افزوده کمی توسط کسب‌وکارهای فاقد وابستگی ایجاد میشود.منابع مالی عمدتاً به سرمایه داران وابسته به دولت، سیاسیون و رسانه های تحت فرمان سرازیر می شوند و زمانی که این نوع روابط با اقتصاد پیوند میخورد اقتصاد سالم را مخدوش و جامعه را تا حدی تحت تأثیر قرار می دهد که آرمان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بجای خدمت به مردم در خدمت به فساد قرار میگیرد. سبک ترین شکل سرمایه داری وابستگان، سرمایه داری رفاقتی است که شامل تبانی بین بازیگران بازاری است که به طور رسمی توسط دولت تحمیل یا به گونه رازآلودی در بین دوستان نزدیک به دولتمردان توزیع می شود. در حالی که شاید در این نوع نظام اقتصادی به ظاهر رقابتی سبک وجود دارد ، اما در درخواست یارانه یا کمک یا جانب گیری مقررات، توسط یک جبهه واحد (که گاهی انجمن صنفی یا گروه تجاری صنعتی نامیده می شود) از دولت بصورت مستمر در اقتصاد به چشم میخورد. اصطلاح سرمایه داری وابستگان عموماً زمانی استفاده می شود که این شیوه ها یا بر اقتصاد به عنوان یک کل واحد تسلط می یابد یا بر ارزشمند ترین صنایع کشور مستولی میشوند . در این نظام،قوانین و مقررات بصورتی عامدانه مبهم بوده و تکرار این ابهام در چنین سیستم هایی رواج فراوان دارد. به طور دقیق تر چنین قوانینی عملاً مانع بسیاری از فعالیت های تجاری می شود، و در عمل فقط به طور نامنظم اجرا می شوند. شبح اعمال چنین قوانینی به طور ناگهانی بر یک تجارت، انگیزه ماندن را بعنوان لطف مقامات سیاسی ایجاد می کند. رقبای دردسرساز که از حد خود فراتر میروند اگر بخواهند این قوانین را به طور ناگهانی زیر پا بگذارند یا نادیده بگیرند نتیجتاً حذف تجاری یا منجر به جریمه یا حتی زندانشان می شود. حتی در کشورهای دموکراتیک پردرآمد با سیستم‌های حقوقی تثبیت‌شده و آزادی مطبوعات، دولت فربه تر معمولاً با افزایش فساد سیاسی همراه است. اصطلاح سرمایه داری وابستگان در ابتدا به کشورهای درگیر در بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۹۷ مانند اندونزی، کره جنوبی و تایلند اطلاق میشد. در این موارد، از این اصطلاح برای اشاره به این که چگونه اعضای خانواده رهبران حاکم بدون هیچ توجیه غیرسیاسی بسیار ثروتمند می شوند استفاده می شد. این اصطلاح برای سیستم الیگارشی در روسیه نیز به کار رفته است. دخالت مستقیم بیشتر دولتها در یک بخش خاص نیز می‌تواند به حوزه‌های خاصی از سرمایه‌داری وابستگان منجر شود، حتی اگر اقتصاد به عنوان یک کل واحد رقابتی باشد. این امر در بخش منابع طبیعی از طریق اعطای امتیازات معدن یا حفاری رایج‌تر است اما از طریق فرآیندی به نام تسخیر نظارتی که در آن سازمان‌های دولتی مسئول تنظیم یک صنعت توسط آن صنعت کنترل میشوند، ممکن میشود. دولت ها اغلب با حسن نیت، سازمان های دولتی را برای تنظیم گری صنایع ایجاد می کنند با این حال، اعضای یک صنعت از وابستگان علاقه بسیار زیادی به اقدامات نهادهای نظارتی داشته و بقیه شهروندان فقط اندکی تحت تأثیر قرار می گیرند در نتیجه، بازیگران فعلی صنعت تحت کنترل ناظر قرار گرفته و بجای جلوگیری از منافع غیر معمول تبدیل به انتقال دهنده منافع نامتعارف میشوند.
از نظر سیاسی، سرمایه داری وابستگان هم برای بنیادگرایان راست بازار و هم برای شکاکان بازار چپ تحقیر می شود. اولی هر سیاست دولتی را که بر تخصیص منابع تأثیر می گذارد – از جمله سیاست صنعتی، اقدام مثبت، و دستورات ESG (حکومت زیست محیطی-اجتماعی) – را وابستگی و مبتنی بر رفاقت(بجای آزادی و رقابت) می داند زیرا منافع آن برای گزیده ای از افراد و مشاغل و به ضرر سایرین و عموم است و تنها در صورتی می توان آن را از بین برد که سیاست های توهین آمیزی که تجارت و سیاست را به هم مرتبط می کند را بتوان لغو کرد. گروه دوم یا بدبینان بازار، معتقدند که «بازار» به خودی خود ناقص است، بنابراین منابع را به اشتباه تخصیص می دهد که معمولاً بر اساس روابط قدرتهای موجود در جامعه، از جمله «تسخیر دولت» توسط صاحبان منافع تجاری که ممکن است شامل رشوه و فساد آشکار باشد یا نباشد ایجاد میشود.
شاخص سرمایه داری وابستگان
شاخص سرمایه داری وابستگان ، شاخصی است که توسط روزنامه بریتانیایی اکونومیست منتشر شده است که مدعی محاسبه درآمد و معیشت مردم یک کشور یا شهر خاص با اقتصاد سرمایه داری « تحت تأثیر سرمایه داری های وابستگان » را می سنجد. این یک سنجه از سرمایه داری وابستگان است که در سال ۲۰۱۴ طراحی شده است. هدف این شاخص این است که یک روند اندازه گیری در تعداد رانت خواران اقتصادی را بسنجد. فرض بر این است که به دلیل سیاست های سیاسی دلخواه مقامات دولتی، سرمایه گذاران در حال افزایش ثروت و منافع خود هستند. در نتیجه، به جای تولید ثروت بیشتر برای کل جامعه، بخش بزرگی از ثمره کار مردم را به دست می آورند.
روشی که اکونومیست تخمین می زند این است که با داده های فوربس شروع کرده است. این مجله تقریباً چهار دهه است که فهرست سالانه ثروتمندان جهان را منتشر کرده است. در سال ۱۹۹۸ تخمین زد که ۲۰۹ میلیاردر با ثروت کل یک تریلیون دلار، معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی وجود دارد. امسال این نشریه جزئیات ۲۶۴۰ میلیاردر به ارزش ۱۲ تریلیون دلار یا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را منتشر کرد. اکثر موارد ذکر شده در بخش های رانت جویی فعالیت نمی کنند. با تعدیل افزایش قیمت ها – یک میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ اکنون معادل ۳.۳ میلیارد دلار است و در مجموع ۸۷۷ میلیاردر (به قیمت سال ۱۹۹۸) با ثروت جمعی ۹ تریلیون دلار وجود دارد.
اکونومیست منبع ثروت را به بخش‌های رانت‌جو و غیر رانت‌جو طبقه‌بندی می‌کند. رانت اقتصادی مازادی است که پس از کسر کردن سرمایه و هزینه های نیروی کار و در صورتی که رقابت کامل وجود میداشت باید به سمت صفر می شد. رانت خواری در بخش های نزدیک به دولتها از جمله بانکداری، ساخت و ساز، املاک و منابع طبیعی رایج است. گاهی اوقات ممکن است رانت جویان با دستیابی به زمین، مجوزها و منابع، درآمد خود را بطور غیر طبیعی افزایش دهند. آنها ممکن است برای محدود کردن رقابت بالابی کردن با دولتها برای تدوین قوانین دنج کارتل تشکیل داده و ثروت اضافی برای خود خلق کنند.
بر اساس آخرین برآورداز شاخص سرمایه داری وابستگان ، که برای اولین بار تخمین زد که ثروتمندان تقریباً یک دهه پیش چقدر از صنایع رانت جویانه سود می برند، ثروت سرمایه داران وابستگان از ۳۱۵ میلیارد دلار یا ۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در ۲۵ سال پیش ، اکنون به ۳ تریلیون دلار یا تقریباً ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی روبه افزایش گذاشته است. حدود ۶۵ درصد افزایش برای آمریکا، چین، هند و روسیه بوده است. به طور کلی ۴۰ درصد از ثروت سرمایه داری وابسته از کشورهای خودکامه ناشی می شود و ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد. صدها میلیاردر در سرتاسر جهان وجود دارند که اعتقاد بر این است که ثروت آنها عمدتاً از بخش هایی نشأت می گیرد که اغلب دارای معاملات ناپسند با دولتها هستند.
شاخص سرمایه داری وابستگان در سال ۲۰۲۳ نیز منتشر شد. روسیه، با فاصله زیاد، بالاترین رتبه را داشت و ثروت میلیاردرهای بخش‌های وابسته به ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن رسید. در ۲۰ سال گذشته، پایتخت بریتانیا به قدری مورد استقبال الیگارش های روسی قرار گرفته است که به “لندنگراد[۱]” معروف شده است. لندنگراد نام مستعار لندن است که اشاره ای به حضور زیاد روس ها در بریتانیا دارد. بسیاری از روسهای وابسته به دولت عمارت های غول آسا خریده اند. ثروت هنگفت بسیاری از همکاران ولادیمیر پوتین مشکل سرمایه داری وابستگان را بیشتر برجسته کرده است. چین کاهش قابل توجهی در شاخص خود را ثبت کرده است، به طوری که کل ثروت میلیاردرها از بخش های وابسته از تقریباً نصف در سال ۲۰۱۰ به حدود یک چهارم در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
آمریکا بار ، سرمایه‌دارترین کشور در شاخص اکونومیست است . ثروت میلیاردرها از بخش های وابسته به ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. با این حال، تأثیرات جنگ اوکراین واضح است. ثروت وابستگان از ۴۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۳۸۷ میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است. تنها یک پنجم از ثروت میلیاردرهای روسی از بخش‌های غیر وابسته به دست می‌آید که نشان میدهد اقتصاد آن چقدر مخدوش است. بر اساس این گزارش، ثروت سرمایه‌داران وابسته هندی در بخش‌هایی مانند بانکداری، دفاعی، صنایع استخراجی و ساخت‌وساز، نزدیک به ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد که از ۵ درصد در دهه گذشته افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱، هند در رتبه هفتم این شاخص قرار داشت.