دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
هشتم دی ماه ۱۴
مقدمه
سالهای طولانی است که اقتصادما با یک بیماری حاد بنام تورم رنج می برد و اخیراً شکل به تورم گالوپی تغییر رفتار داده است. چندین مرتبه است که دولتهای مختلف سعی در کنترل تورم و تک رقمی نمودن آن نموده اند اما این بیماری اقتصادی هرگز درمان نشده و چون بلایی مهلک در حال از بین بردن بنیان های مالی و پس اندازهای مردم شده است.
ابر تورم چیزی است که در اصطلاح عامیانه می توان آن را معادل اقتصادی روز قیامت نامید.جوامع مدرن طی قرن گذشته،بیش از گذشته های دورتر به داشتن تورم در زندگی روزمره خود عادت کرده اند و این عادت عمدتاً از زمانی که جهان در «کنفرانس برتن وودز» از استاندارد طلا خارج شد و تقریباً همه کشورهای جهان ارزهای فیات را به عنوان اساس سیستم پولی خود پذیرفتند نهادینه شد.
دیدگاه عجیب این است که تورم محصول جانبی بی ضرر سیستم پولی نظام مدرن اقتصادی است. همانطور که برخی اقتصاددانان رادیکال توصیف میکنند، تورم، همان رشد «بی‌ضرر» استروئیدها است وچیزی نیست جز نتیجه افزایش نرخ ها برای چندین سال متوالی.
با این حال،ابر تورم یادآور تلخ ترین شرایط است و نشان میدهد که چگونه تورم می تواند سیستم پولی یک کشور را ویران نموده و یک شبه به سقوط کامل آن منجر شود. در این مقاله نگاهی به این پدیده جالب خواهیم داشت.
ابر تورم یا تورم گالوپین؟
تعریف اقتصادی ابر تورم بر حسب درصد و ارقام تعریف شده است. خواندن این تعریف جالب است، اما برای افراد معمولی مانند اعداد بزرگ به نظر می رسند. یک فرد معمولی قادر به درک معنای واقعی تورم نیست تا زمانی که از وی خواسته شود صحنه های زیر را تصور کنند:
- سناریویی را تصور کنید که در آن رفتگری خیابان ها را جارو می کند و با آشغال های روی زمین از جمله اسکناس های ارز را برخورد کند! اسکناس های دلاری و پوندی که انگار بی ارزش هستند در خیابان افتاده اند. رفتگر این اسکناس ها را نمی‌دزد و فرار نمیکند زیرا این اسکناسها واقعاً بی‌ارزش هستند. او بی سر و صدا خیابان ها را جارو می کند، میلیون ها دلار را در زباله ها دور می ریزد و به تپه های زباله منتقل میکند!
- زنی را تصور کنید که در زمستان سعی می کند خانه خود را گرم نگه دارد.. معمولا مردم برای روشن نگه داشتن آتش از چوب یا روزنامه های قدیمی استفاده می کنند. دنیایی را تصور کنید که در آن زنی از اسکناس برای روشن نگه داشتن آتش استفاده می کند. آنها آنقدر بی ارزش هستند که زن احساس می کند اگر بتواند خانه اش را با سوزاندن میلیون ها دلار گرم کند، یک معامله خوب به دست آورده است!
اکنون، یک بار دیگر جمله “نابودی کامل سیستم پولی” را بخوانید و درک کنید که وقتی این سرطان اقتصادی یعنی ابرتورم همه جا را ویران می کند، دنیا به این شکل به نظر می رسد. چیزی به نام “زندگی عادی” در دوره تورم ابری وجود ندارد. همه چیز در مورد زندگی عجیب و غیر واقعی نگریسته می شود.
ابرتورم که بیش از حد عادی تورم های جهان حاضر است بسیار نادر است. در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده تورم افزایش یافته را تجربه کرد. از ماه مه ۲۰۲۲، قیمت‌های مصرف‌کننده حدود ۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اگرچه این افزایش نگران‌کننده است و در واقع عواقب جدی برای بسیاری از آمریکایی‌ها داشته است، اما فاصله زیادی با ابرتورم دارد.. بدترین حالت تورم که به عنوان تورم گالوپ شناخته می شود، قیمت ها را ۱۰ درصد یا بیشتر در سال افزایش می دهد.
انواع مختلفی از تورم وجود دارد که بر اساس شکل و رفتار و علل تورم متفاوت است.
تورم جهشی یا گالوپ[۶]
تورم جهشی یا گالوپی (یا تورم جهنده) تورمی است که با سرعتی سریع (نرخ سالانه دو رقمی یا سه رقمی)، شاید فقط برای یک دوره کوتاه توسعه می یابد. چنین شکلی از تورم برای اقتصاد خطرناک است زیرا بیشتر طبقات متوسط و کم درآمد جمعیت را تحت تأثیر قرار می دهد. نکته مهم این است که تورم جهنده می تواند باعث رکود اقتصادی شود با این وجود، تورم تاخت و تاز همچنان می تواند با رشد واقعی اقتصادی همراه باشد.
تورم گالوپ با نرخ‌های رشد قیمت مشخص میشود که بالاتر از نرخ‌های تورم متوسط (خزنده) است، اما نرخ تورم جهنده کمتر از نرخ‌های ابرتورم است. به دلیل اینکه فرآیندهای تورمی در انواع مختلف سیستم های اقتصادی، خود را متفاوت نشان می دهند، هیچ پارامتر کاملاً تعریف شده ای برای تورم گالوپ وجود ندارد. به عنوان یک قاعده، تورم گالوپ به عنوان افزایش قیمت بین ۱۰-۱۰۰٪ در سال شناسایی می شود. گاهی اوقات محدودیت های دیگری وجود دارد (۱۰-۵۰٪ یا ۲۰-۱۰۰٪). پل آ. ساموئلسون تورم گالوپ را به ۲۰۰ درصد در سال محدود کرده است.
از دیدگاه اقتصاد کلان، علل این نوع تورم را می توان به مسایل پولی (نتیجه یک سیاست پولی ناکارآمد)، ساختاری (تغییر در نظام اقتصادی) و خارجی (تأثیر دولت های خارجی) تقسیم کرد.
از این عوامل میتوان به افزایش شدید عرضه پول بدون تضمین بدون افزایش متناسب در عرضه کالا و خدمات؛ نظامی کردن اقتصاد با افزایش هزینه ها برای نیروهای مسلح با انجام عملیات نظامی یا بی ثباتی عمومی وضعیت سیاسی همراه است.
بر خلاف تورم متوسط، مدیریت تورم گالوپینگ برای مقامات پولی به طور فزاینده ای دشوار است، زیرا این نوع تورم دائماً به شاخص بندی مناسب دستمزدها (و سایر مزایا) و اقداماتی برای مهار قیمت ها نیاز دارد. یکی از ویژگی های تورم گالوپ، ریسک های بالای مرتبط با تثبیت قراردادها به قیمت های اسمی است. در قراردادها یا باید افزایش قیمت قید شود یا با ارز خارجی ثابت تنظیم شود. به عنوان مثال، در روسیه، در طول دوره تورم گیج کننده دهه ۱۹۹۰، قیمت کالاها و خدمات اغلب به دلار آمریکا تعیین می شد.
علل تورم بیش از حد
ابر تورم دو علت عمده دارد: افزایش عرضه پول و تورم کششی تقاضا. مورد اول زمانی اتفاق می افتد که دولت یک کشور شروع به چاپ پول برای پرداخت هزینه های خود می کند. با افزایش عرضه پول، قیمت ها مانند تورم معمولی افزایش می یابد.
علت دیگر، تورم کشش تقاضا است که زمانی رخ می دهد که افزایش تقاضا از عرضه پیشی گرفته و قیمت ها را بالاتر می برد. این اخلال می تواند به دلیل افزایش مخارج مصرف کننده و رشد اقتصاد، افزایش ناگهانی صادرات یا هزینه های بیشتر دولت اتفاق بیفتد.
این دو اغلب دست به دست هم می دهند تا تورم بصورت ناشناخته ولی کاملاً محسوس تولید شود.. به جای محدود کردن عرضه پول برای توقف تورم، دولت یا بانک مرکزی ممکن است به چاپ بیشتر پول ادامه دهند. با کاهش بیش از حد ارز در کشورها، قیمت ها نیز ممکن است سر به فلک بکشد. هنگامی که مصرف کنندگان متوجه می شوند که چه اتفاقی می افتد، انتظار دارند تورم تداوم یابد. آنها اکنون بیشتر خرید می کنند تا بعداً قیمت بالاتری نپردازند. این تقاضای بیش از حد تورم را تشدید می کند. حتی بدتر است که اگر مصرف کنندگان کالاها را ذخیره کنند و کمبود ایجاد کنند.
عواقب ابر تورم
اکنون از آنجایی که ما کمی در مورد معنای واقعی ابر تورم می دانیم، بیایید به عواقبی که ابر تورم می تواند در زندگی روزمره ما ایجاد کند نگاه کنیم:
- افزایش قیمت روزانه: ابر تورم محصول دوره ای است که اعتماد در آن کمبود فراوان دارد. همه می خواهند قبل از اینکه پول ارزش خود را از دست بدهد، اقلام ضروری خود را بخرند. به همین دلیل است که همه مردم به محض دریافت پول خود برای خرج کردن آن عجله می کنند و باعث افزایش شدید قیمت ها می شود. در بدترین موارد ابر تورم، قیمت ها هر چند ساعت دو برابر شده است.
- پرداخت روزانه دستمزد: از آنجایی که قیمت کالاها روزانه در حال افزایش است، مزدبگیران برای دریافت دستمزد خود تا پایان ماه یا هفته منتظر نمی مانند. آنها می خواهند حقوقشان هر روز به آنها پرداخت شود. بسیاری از کسب‌وکارها باید تعطیل شوند، زیرا جریان نقدی لازم برای حفظ آن را ندارند و مشکل را پیچیده‌تر میکند!
- خرابی سیستم پولی: در اکثر موارد سیستم پولی به طور کامل از هم پاشیده می شود. برای یک دوره موقت، ملت به استاندارد طلا متوسل می شود. بعداً معمولاً بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول دخالت می کنند و نوعی ارز را برای تثبیت سیستم معرفی می کنند. معمولاً برای این منظور از ارزهایی مانند دلار و پوند استرلینگ استفاده می شود.
- پس انداز از بین می رود:از آنجایی که پول مازاد زیادی ایجاد می شود، مقدار پول موجود در بانک ارزش خود را از دست می دهد. فرقی نمی کند یک میلیارد دلار یا یک دلار در یک حساب بانکی وجود داشته باشد. در صورت ابر تورم ارزش آنها یکسان است یعنی صفر!
- ارزهای اصلی در بحران: یکی دیگر از تصورات غلط رایج این است که تورم شدید تنها بر اقتصادهایی که در حال نزول هستند یا اقتصادهایی که بد مدیریت می شوند تأثیر می گذارد. این تمامی حقیقت نیست اولین مورد واقعی شناخته شده ابر تورم در امپراتوری روم مشاهده شد و زمانی شروع شد که امپراتوری در راس آن بود و کل سیستم را به زیر انداخت. موارد بسیار بیشتری در تاریخ ثبت شده و وجود داشته است که در آن امپراتوری های بزرگ توسط تورم فوق العاده سقوط کرده اند.
اگر به سناریوی کنونی نگاه کنیم، تقریباً تمام ارزهای جهان یعنی دلار، پوند، ین و فرانک سوئیس به طرز خطرناکی به یک مارپیچ ابر تورمی نزدیک شده اند. حتی دور از ذهن نیست که فکر کنیم یک یا همه این ارزها به زودی با یک بحران بزرگ روبرو خواهند شد.
همانطور که هر ابرتورم “ملیت” خود را دارد، برنامه های تثبیت نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. با این حال، حداقل چندین دوره اصلی تورم و تثبیت، هشت عنصر زیر را به اشتراک گذاشته است تا دردهای تورمی را درمان کرد.
• اصلاح ارز: یک تغییر واحد پولی ساده یا تغییر کامل واحد پولی، که دومی ممکن است مقادیر معینی از اسکناس‌های قدیمی‌تر و «استفاده نشده» را حذف و به دولت کمک کند شهرت جدیدی ایجاد کند.
• افزایش نرخ بهره: حرکتی ضروری برای ایجاد نرخ های بهره واقعی مثبت، در نتیجه بازگرداندن کار صنعت بانکداری داخلی و بازارهای مالی، و در نتیجه بهبود بیشتر شرایط برای استقراض دولت.
• بازگرداندن قابلیت تبدیل ارز و ثبات نرخ مبادله: اقدامی مهم برای ایجاد یک لنگر باثبات برای تقویت اعتماد عمومی به ارز و گاهی اوقات یک ارز جدید. قابلیت تبدیل که قبلاً اغلب به طلا یا نقره لنگر زده می شد، از اواسط قرن بیستم به ارز تبدیل شده است. دولت ممکن است برای حفظ قابلیت تبدیل ارز به منابع مالی قابل توجهی نیاز داشته باشد.
• ریاضت مالی بر اساس تراز بودجه: عاملی کلیدی است که به اعتقاد بسیاری برای موفقیت به برنامه تثبیت و خاتمه سیاست پولی انبساطی ضروری است. با این حال ممکن است باعث عقب‌گردی کوتاه‌مدت در تولید و اشتغال شود. مقاومت اجتماعی شدید در برابر ریاضت مالی همیشه ظاهر می شود. منابع مالی و اجتماعی ناکافی ممکن است باعث شکست ریاضت مالی شود.
• ایجاد استقلال بانک مرکزی: اصلاحی نهادی که باید اعتماد عمومی را به سیاست دولت به میزان قابل توجهی افزایش دهد و انتظارات تورمی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. حرکتی که اثرات مثبت آن در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.
• کمک بین المللی: یک عامل مهم در افزایش شانس موفقیت برنامه تثبیت است. اغلب، منابع مالی جدید با شرایطی به دست می‌آیند که ممکن است کشور دریافت‌کننده به طور کامل از آن استقبال نکند.
• کنترل قیمت: اغلب یک معیار سیاست گذاری بحث برانگیز است که در محدوده پوشش، مدت زمان اعمال، و روش اجرا از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. لیبرال ها آن را به عنوان یک مصلحت زمانی می بینند که تمایل دارد اثرات تحریفی داشته باشد، و محافظه کاران آن را به فرصتی تبدیل می کنند که دائماً به سمت یک سیستم اقتصادی برنامه ریزی شده تغییر کند.
• اصلاحات ساختاری: اصطلاحی مبهم که شامل تنوع زیادی از تغییرات نهادی – از اصلاحات اساسی مالیات گرفته تا آزادسازی و خصوصی سازی شرکتها – که ممکن است مکمل یا موثر بر ریاضت مالی باشد.
رابطه تورم و دولت
رابطه بین تورم و موضع دولت در قبال این موضوع مملو از ابهام و سردرگمی است . حدس و گمان های زیادی وجود دارد که می گوید دولت یار مردم در برابر تورم است و می خواهد به هر قیمتی از آن جلوگیری کند. در عین حال، حدس‌های اقتصادی متعددی وجود دارد که دقیقاً خلاف آن را بیان میکند، یعنی دولت اتحادی برای کنترل تورم در جهت محافظت مردم ندارد. بلکه دولت از تورمی که مردم عادی از آن رنج می برند سود می برد.
این دیدگاه های متضاد ممکن است فرد جدیدی را که سعی در مطالعه موضوع دارد سردرگم کند. از این رو، مهم است که قبل از رسیدن به نتیجه، به بحث پرداخته شود و نکات موافق و مخالف در نظر گرفته شود. این مقاله سعی خواهد کرد همین کار را انجام دهد.
افسانه: دولت در تلاش برای کنترل تورم
اگر روزنامه‌ها، کتاب‌های اقتصادی تجویز شده و رسانه‌های عمومی را باور کنیم، دولت واقعاً سخت تلاش میکند تا تورم را کنترل کنند. به نظر می رسد این اولویت اول دولت است و منابع عظیمی برای مهار معضل تورم هزینه می شود. در قالب یک تئوری قابل قبول در اقتصاد، این باور وجود دارد که دولت با هماهنگی بانک مرکزی تصمیمات سیاست پولی یعنی افزایش و کاهش نرخ بهره را با هدف ارائه حداکثر سود به توده ها اتخاذ می کند. با این حال، باید نتیجه همه این تلاش ها را نیز در نظر گرفت. کشورهای سراسر جهان در قرن گذشته تورم بی سابقه ای را تجربه کرده اند. دلار آمریکا در قرن گذشته ۹۴ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است. سایر ارزهای اصلی مانند پوند استرلینگ، یورو، ین ژاپن و غیره همگی تحت تأثیر تورم شدید در حال چرخش هستند.
در حالی که قبلاً در سراسر بیشتر کشورهای جهان برای یک فرد بزرگسال شاغل می‌توانست درآمد کافی برای تأمین زندگی یک خانواده تامین شود، امروزه برای زوج‌های کارگر نیز تأمین مخارج زندگی بسیار دشوار است!
اگر دولتها واقعاً تمام این منابع را برای کنترل تورم هزینه می کنند، کار بسیار ضعیفی انجام می دهند زیرا نتایج ناگوار بوده است. تورم سال به سال در حال افزایش بوده است و مردم عادی علیرغم تلاش روزافزون خود در طول اعصار فقیرتر میشوند.
واقعیت: دولت به عنوان عامل تورم
نظریه مخالف بیان می کند که دولت در واقع عامل تورم است. این مطالعه توسط اقتصاددانان بنیاد گرا یا طیف اصلی اقتصددانان پذیرفته نشده است، اما شواهد تجربی دقیقی برای اثبات این نظریه ارائه می شود. مطالعات نشان داده است که در جوامع باستانی که در آن دولت حق انحصاری ضرب سکه و تنظیم ارزش آن را نداشت، تورم وجود نداشت یا بسیار کمتر بود. با افزایش مداخله دولت در سیستم پولی، تورم نیز افزایش یافت. برای درک بهتر این موضوع، اجازه دهید مورد زیر را در نظر بگیریم:
تورم: غیرممکن بدون دخالت دولت
فرض کنید فقط ۱۰۰ دلار در اقتصاد وجود داشت و این ۱۰۰ دلار به طور مساوی صرف خرید چهار نوع کالا ی A، B، C و D. میشود که ۲۵ دلار برای مصرف هر کالا در دسترس خواهد بود.
حال، اگر در قیمت کالای A تورم وجود داشت، فرض کنید اقتصاد باید ۳۰ دلار برای کالای A خرج کند اما کل پول در سیستم پولی ۱۰۰ دلار باقی می ماند و مردم مجبور می شوند مصرف B، C را کاهش دهند. یا کالاهای D برای جبران افزایش قیمت A شود.
این بدان معنی است که ب A بعنوان کالا برتر تورم را تجربه خواهد کرد. با این حال، سایر کالاها کاهش تورمی به همان اندازه را تجربه خواهند کرد و اقتصاد به طور کلی تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
نکته ای که در اینجا به آن اشاره می شود این است که قیمت همه کالاها در اقتصاد تنها و تنها در یک شرایط، یعنی ایجاد پول بیشتر، می تواند همزمان افزایش یابد.اگر پول موجود در سیستم از ۱۰۰ دلار به ۱۲۰ دلار افزایش یابد، قیمت همه کالاها به طور همزمان افزایش می یابد. این وضعیت امروزی و همان چیزی است که ما معمولاً از آن به عنوان تورم یاد می کنیم.
علت واقعی: افزایش مقدار پول
حال، از آنجایی که متوجه شدیم که افزایش مقدار پول علت اصلی تورم است، واضح است که سؤال بعدی این است که چه کسی این مقدار خلق پول را کنترل می کند؟ پاسخ به این سوال این است که دولت کنترل می کند!
از این رو، در حالی که در روزنامه ها و مجلات ممکن است بخوانید که دولت در تلاش برای کنترل تورم است، واقعیت این است که آنها تنها کسانی هستند که قدرت ایجاد آن را دارند. از این منظر می توان گفت که دولت خود در حال ایجاد تورم است و بعداً این توهم را ایجاد می کند که سعی در مبارزه با آن دارد. بدیهی است که این مثالها یک ساده سازی بیش از حد عوامانه اس. عوامل دیگری نیز مانند مفهوم سرعت گردش پول که توسط اقتصاددان برجسته دکتر میلتون فریدمن مطرح شده است وجود دارد که دقیقاً تحت کنترل دولت نیست. با این حال به زعم فریدمن(پدر نظریه مقداری پول و دولت به عنوان مهترین عامل تورم) در بیشتر موارد، دولت نقش بزرگی در ایجاد تورم دارد.
تعریف تورم
تعریف تورم در طول اعصار گذشته دستخوش تغییرات ظریفی شده است. اقتصاددانان قبلاً تورم را به روشی خاص تعریف می کردند، اکنون آن را کمی متفاوت تعریف می کنند. اگرچه تغییر در تعریف ممکن است بی ضرر و بی اهمیت به نظر برسد، اما در واقعیت اینطور نیست.تغییر تعریف پارادایمی را که از طریق آن به مشکل تورم رسیدگی می کنیم کاملاً تغییر داده است و بنابراین اقداماتی را که معمولاً برای کنترل آن اتخاذ می کنیم تغییر داده است. در این جا به تعریف قدیمی و تعریف جدید می پردازیم، و متوجه می شویم که چرا این تفاوت بی اهمیت نیست و چرا اهمیت دارد.
تعریف قدیمی
اقتصاددانان قدیمی تورم را افزایش مصنوعی در عرضه پول در یک اقتصاد تعریف میکردند.در واقع اصطلاح تورم از استعاره بادکنک باد شده ای گرفته شده است که بزرگ به نظر می رسد اما هیچ ماده ای در آن وجود ندارد. بنابراین تورم صرفاً یک پدیده پولی بود.اقتصاددانان قدیمی اشاره میکردند که افزایش قیمت ها نشانه و اثر تورم است. به تفاوت توجه کنید، افزایش قیمت ها اثر بود و نه روشی که تورم را تعریف میکرد.
تعریف جدید
اقتصاددانان عصر جدید تورم را به عنوان “افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات” در سراسر اقتصاد تعریف می کنند. برای یک فرد معمولی، ممکن است به نظر برسد که این دقیقا همان چیزی است که در بالا نوشته شده است. با این حال، یک تفاوت بزرگ وجود دارد. به تغییر ماهیت آن توجه کنید. افزایش مصنوعی عرضه پول به وضعیت افزایش قیمت ها. منجر میشد ولی اقتصاددانان عصر جدید به افزایش عرضه پول با اصطلاح دیگری به نام تورم پولی اشاره میکنند، در حالی که وقتی از کلمه تورم در اصطلاح رایج استفاده میکنند، معمولاً از آن به معنای تورم قیمتی یاد میشود. بنابراین تغییر در تعریف در جایی ظریف یا بی اهمیت نیست. در عوض، پیامدهای این تغییر تعریف بر نظریه تورم بسیار زیاد است.
هدف از یک تعریف مناسب
هدف از تعریف این است که به خواننده کمک کند تا یک وضعیت معین را به طور واضح شناسایی کند. تعریف تغییر یافته از تورم نتوانست این هدف را برآورده کند .اگر تورم را افزایش قیمت ها تعریف کنیم، قیمت ها در واقع به دلیل تعدادی از عوامل افزایش می یابد. برخی از این عوامل ممکن است مشروع باشند در حالی که بقیه ممکن است مشروع نباشند. به عنوان مثال، اگر افزایش قیمت ها به دلیل انسداد طرف عرضه و سایر مسائل لجستیکی باشد، بانک مرکزی نمی تواند برای کاهش این افزایش قیمت اقدامی انجام دهد.
علت در مقابل معلول
همچنین، تعریف باید در مورد علت و معلول پدیده مشاهده شده روشن باشد.
- یک اثر یا علامت چیزی است که به کاربر کمک می کند وجود پدیده را شناسایی کند، یعنی در تعریف مشکل کمک می کند.
- از سوی دیگر یک علت آن چیزی است که باید اصلاح شود تا مشکل ریشه کن شود، یعنی به ایجاد راه حل کمک کند. پایداری معلول بستگی به این دارد که چگونه به طور دائمی علت مزاحم از بین رفته باشد.
تعریف تورم این دو را با هم مخلوط می کند. بر اساس تعریف جدید، افزایش قیمت ها علت و همچنین اثر تورم است.تعریف تورم به این گونه، علت واقعی را مبهم می کند. به همین دلیل است که هر مطالعه ای در مورد تورم امروزی باید ابتدا با رفع این سردرگمی ناشی از تعریف آغاز شود.
مثال تاریخی
تورم به عنوان یک پدیده دائمی وجود داشته است. قبلاً از آن به عنوان افول نیز یاد می شد و صرفاً به این معنا بود که دولت با حذف طلای خالص و افزودن فلزات ارزان‌تری مانند برنز و مس به جای آن، ارزش سکه‌ها را کاهش میدهد. از آنجایی که محتوای طلای سکه ها کاهش یافت، در روزهای بعد نیاز به چنین سکه هایی برای خرید بیشتر و بیشتر شد. در اینجا نیز تورم مصنوعی عرضه پول علت و افزایش قیمت ها صرفاً اثر این سیاست بود. بنابراین در این صورت اگر علت را افول دولت تعریف کنیم، میتوانیم برای پیشگیری از علت و در نتیجه به طور کامل از مشکل پیشگیری کنیم. از سوی دیگر، اگر افزایش قیمت ها را به عنوان یک علت تعریف کنیم، در یک حلقه بن بست گیر کرده ایم. علت به نظر می رسد معلول و معلول به نظر می رسد علت است. در پایان به نظر میرسد که این یک پیش‌گویی پیچیده خود تحقق‌بخش است، در حالی که در واقعیت فقط یک رابطه علت و معلولی ساده است.
خطرات تورم بیش از هر زمان دیگری در سراسر جهان ظاهر شده است. زیرا برای اولین بار در تاریخ جهان، همه کشورها دارای ارز فیات هستند. این به این معنی است که آنها این قدرت را دارند که به طور همزمان بدون کنترل مانند بادکنک باد شوند تا زمانی که کل سیستم از کار بیفتد.
تثبیت قیمت: یک رویکرد معیوب
تعریف نادرست از تورم، آسیب های زیادی را به کشورهای امروزی و همچنین اقتصاد آنها وارد کرده است. با این حال، یکی از بزرگترین مشکلات ایجاد شده توسط این اطلاعات غلط، سیاست تثبیت قیمت است. تثبیت قیمت ها یک سیاست معیوب و شکست خورده است که باعث شده است مالیات دهندگان میلیاردها دلار ضرر کنند و دچار آشفتگی های عظیم شوند، زیرا دولت های بسیاری در سراسر جهان بارها و بارها تلاش کردند این سیاست را اجرا کنند.مطلقاً همه پیاده‌سازی‌ها با شکست‌های غم‌انگیزی همراه بوده‌اند.دلیل این امر نسبتاً ساده است، یعنی این سیاست دارای مبانی اقتصادی نامناسبی است. چرا؟ توضیح میدهیم.
تثبیت قیمت چیست؟ از آنجایی که تورم بر حسب افزایش قیمت ها تعریف می شود، بسیاری از دولت ها در سراسر جهان با ایده ای مبتکرانه آمدند. به سادگی می خواستند تورم را غیرقانونی اعلام کنند! این دولت ها بر این باور بودند که می توانند واقعیت های بازار را از طریق مجلس و ایجاد قوانین تعیین کنند. فرض کنید اگر برای یک سال مشخص، دولت قیمت یک کالای خاص را ۱۰۰ دلار تعیین کرد، فروش کالا به هر قیمتی بیش از ۱۰۰ دلار غیرقانونی خواهد بود. از نظر تئوری این باید تضمین می کرد که قیمت محصولات هرگز افزایش نیابد . بنابراین دولت می تواند ادعا کند که تورم را تحت کنترل دارد. این سیاست ها به طور گسترده ای در بسیاری از کشورهای کمونیستی اجرا شده است. اعتقاد بر این بود که اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم به طور گسترده از این سیاست تعیین قیمت استفاده کرده است.
مشکل تثبیت قیمت: بازار سیاه
تثبیت قیمت ممکن است در تئوری مشکل تورم را حل کند.اما هرگز در عمل حل نکرده است از طرفی در واقعیت، کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی زمانی که تثبیت قیمتها اجرا میشد، تورم شدیدی را تجربه کردند. برعکس، تثبیت قیمت باعث ایجاد اختلال در زنجیره تامین عادی شد. بازارهای سیاه، کمبود مصنوعی و فساد ایجاد کرد. از این رو، اکثر دولت هایی که تثبیت قیمت را اجرا کردند، با مشکلات بیشتری نسبت به وهله اول مواجه شدند.
دلیل این امر نسبتاً ساده است. از نظر تئوری، اگر کنترل قیمت اعمال شود، یک فرد ممکن است برنج ۱۰۰ دلاری را به قیمت ۱۰۲ دلار خریداری نکند. با این حال، در زندگی واقعی، یک فرد گرسنه تصمیم می گیرد قانون کنترل قیمت ۱۰۰ دلاری را زیر پا بگذارد و کالاها را با هر نرخی که فکر می کند منصفانه است خریداری کند. از آنجایی که این معاملات در بازار سیاه اتفاق می افتد، گفته می شود که تثبیت قیمت، بازارهای سیاه زیادی را ایجاد می کند. همچنین، فروشندگان با این فرض که ممکن است در تاریخ بعدی قیمت بالاتری دریافت کنند، سعی می کنند حداکثر محصول را به بازار سیاه بریزند و در بازار عادی که قوانین کنترل قیمت در آن اعمال می شود، کمبودهایی ایجاد کنند.مثال معروفی که برای نشان دادن اثر تثبیت قیمت ارائه شد، مربوط به مخزن پر از آب است. هدف جلوگیری از سرریز شدن آب است. روش معمولی این است که شیر آب را که آب مخزن را تامین می کند، ببندید.از آنجایی که دیگر آب انباشته نخواهد شد، دیگر سرریز نخواهد شد. این رویکرد عقل سلیم است و معمولا استفاده می شود. با این حال، تثبیت قیمت به روشی متفاوت عمل می کند. تثبیت قیمت شیر را نمی بندد. در عوض تحت این سیاست از کلاهک آهنی برای پوشش مخزن استفاده می کنید. شما معتقدید که از آنجایی که پوشش از آهن تشکیل شده است، از جریان آب جلوگیری می کند. این فرض بدیهی است که اشتباه است. دلیلش این است که وقتی مخزن پر شود و آب همچنان به جریان خود ادامه دهد، باعث می شود که روکش آهنی ترکیده و به هر حال بیرون بیاید!
علت باید اصلاح شود یا معلول؟
به طور کلی، تورم در ریشه خود ناشی از افزایش عرضه پول است. تا زمانی که عرضه پول در کشور رو به افزایش باشد، کنترل قیمت ها کارساز نخواهد بود. مثل این خواهد بود که همه پول را در جیب مردم بگذاریم و بعد از آنها بخواهیم آن را خرج نکنند.به جای حل علائم صرف تورم، تنها در صورتی می توان به راه حل واقعی دست یافت که مشکل از ریشه آن در نظر گرفته شود و علت آن غیرفعال شود.
بازار بر اساس قوانین اقتصادی اداره می شود. قوانین اقتصادی بر اساس بهترین اقدامی است که یک فرد در شرایط خاص می تواند انجام دهد.غیرقانونی کردن برخی رفتارها و خدف کردن آنها غیرممکن است. انجام این کار تنها به تولید ابزارهای دولتی بیشتر برای اجرای ممنوعیت و سایر اختلالات بازار منجر می شود که به هیچ وجه به رفاه اقتصاد نمی افزاید.
تورم: مالیات پنهان
اقتصاددانان ممکن است در مورد خیلی چیزها بحث کنند. با این حال، همه آنها در یک چیز اتفاق نظر دارند، یعنی بزرگترین دشمن اقتصادی ممکن که انسان عادی دارد تورم است. بسیاری از اقتصاددانان آن را خطرناک خوانده اند. قبلاً اعتقاد بر این نبود که تورم نوعی مالیات است. با این حال، در قرن بیستم، بر اساس بحث‌های میان اقتصاددانان، کم و بیش بر این موضوع توافق شد که تورم نوعی مالیات پنهان است . پنهان است زیرا ما نمی‌بینیم که جریان خروجی از جیب ما خارج میشود. با این حال، اگرچه ممکن است پول از جیب ما خارج نشده باشد، اما روح آن یعنی قدرت خرید قبلاً رفته است. بیایید از طریق این مقاله این مفهوم را با جزئیات بیشتری درک کنیم.
اجازه دهید با نقل قولی از یک اقتصاددان برجسته شروع کنیم. میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل، زمانی گفته بود:
تورم تنها شکل مالیاتی است که میتوان بدون هیچ قانونی وضع کرد.
یعنی اگر بخواهند از عوام هر نوع مالیات دیگری گرفته شود باید در مجلس مطرح شود و درباره اعتبار مالیات و اینکه آیا به درستی اخذ می شود، بحث شود. اما در مورد تورم اینطور نیست. تورم به هر دولتی این قدرت را می دهد که بدون اینکه کسی حتی یک سوال از آنها بپرسد، قدرت خرید پول شما را بگیرد. به دلایل واضح، این نوع قدرت در دست یک دولت فاسد مطلوب نیست. بیایید مکانیسمی را که با آن تورم برای بیرون کشیدن پول از جیب ما استفاده می شود، درک کنیم.
بیشتر دولت ها بیش از درآمد خود هزینه می کنند
دولت ها به با اخذ مالیات از ما پول می گیرند. دولت ها همچنین برخی از مشاغل مانند راه آهن را کنترل می کنند و از آن نیز درآمد کسب می کنند. بیشتر دولتهای دنیا عادت دارند بیشتر از آنچه در می‌آورند پول خرج کنند. اکثر دولتها در سراسر جهان برای چندین دهه با کسری بودجه مواجه هستند. در بسیاری از کشورها مانند ژاپن و کشورهای اروپایی، این کسری از تناسب خارج شده است. بنابراین، اگر یک دولت بیشتر از آنچه به دست می آورد، پول خرج کند، چگونه زنده می ماند.در اینجا گام های متداولی است که معمولاً می توان انجام داد.
گزینه شماره ۱: افزایش مالیات
گزینه اول نسبتاً ساده است. دولت بیش از آنچه که می کند هزینه کرده است. حال، برای پوشش کسری، باید دقیقا برعکس عمل کند، یعنی بیشتر از آن که خرج می کند، به دست بیاورد. این امر با افزایش مالیات قابل انجام است. اشکال متداول انجام این کار شامل آوردن کالاها و خدمات بیشتر در حوزه مالیات و همچنین افزایش نرخ جمع آوری کالاها و خدمات در حال حاضر تحت نظارت است. این گزینه به دلایل واضح بسیار محبوب نیست. عموم مردم دوست ندارند مالیات بدهند. هر دلاری که مالیات می پردازند، دلاری است که برای مصرف شخصی ندارند. نیازی به گفتن نیست که اگر دولتی اغلب از این جایگزین استفاده کند، برای مدت طولانی در قدرت نخواهد بود.
گزینه شماره ۲: ریاضت[۷]
برعکس این نیز صادق است. دولت می تواند به جای کسب درآمد بیشتر، میزان هزینه هایی را که در حال حاضر انجام می دهد کاهش دهد.به این نوع اقدام، اقدامات ریاضتی گفته می شود و این همان چیزی است که صندوق بین المللی پول در سنوات گذشته در تلاش برای مذاکره با دولت یونان بوده است. با کاهش هزینه ها، دولت ها می توانند بخشی از درآمد خود را پس انداز کرده و مالیات را بپردازند.
از آنجایی که پول زیادی از دولت صرف طرح های پوپولیستی مانند رفاه اجتماعی، سلامت و غیره می شود، کاهش این هزینه ها نیز اقدامی بسیار نامطلوب است و باعث می شود که دولت خیلی زود از قدرت خارج شود. اکنون، هر دو معیار عقل سلیم غیرقابل اجرا به نظر می رسند.این زمانی است که دولت گزینه سوم یعنی تورم را ابداع می کند.
گزینه شماره ۳: مالیات پنهان از طریق تورم
طبق گزینه سوم، دولت به طور موقت پول مورد نیاز برای تامین کسری مالی را از بازارهای استقراضی(مانند اوراق قرضه، اوراق خزانه ) می گیرد. بعداً وقتی سود و اصل بازپرداخت می شود، دولت این پول را چاپ می کند و آن را پرداخت می کند.این امر باعث رقیق شدن یعنی افزایش عرضه پول و کاهش ارزش پول در اختیار افراد دیگر می شود. اما بدهی دولت را بازپرداخت می کند!
وقتی پول بیشتری خلق می شود چه اتفاقی می افتد؟
پول جدید خلق شده ارزش خود را از پول قدیمی که در آن زمان در گردش بود، می گیرد بنابراین هر اسکناسی که چاپ می شود باعث کاهش ارزش سایر اسکناس های قدیمی در سراسر جهان می شود. دولت در واقع پول را از جیب مردم بیرون آورده و بدهی خود را پرداخت کرده است. اثر آن کاملاً مشابه مالیات است اما رویه ایجاد آن کاملاً پنهان حواهد بود. هیچ گونه مالیات مستقیمی از سوی مردم به دولت پرداخت نمی شود در عوض، دولت ارزش پول در اختیار شهروندانش را پایین آورده است. این روش توسط توده های مردم خیلی قابل درک نیست بنابراین بحث زیادی در این زمینه وجود ندارد. این شیوه از خلق پول، به دولت ها اختیار می دهد که بدون کنترل هزینه ها راه را ادامه دهند و بعداً از طریق تورم برای جبران آن استفاده کنند!
در اینجا، مکانیسمی را مورد بحث قرار دادیم که با آن دولتها در سراسر جهان می‌توانند از تورم به عنوان مالیات پنهان علیه مردم خود استفاده کنند. اکنون، باید یک موضوع دیگر نیز درک شود، یعنی برای اینکه تورم رخ دهد، دولت طبق تعریف باید بیش از درآمدی که در مالیات دارد، پول خرج کند. این سیستم تنها در صورتی کار می کند که دولت کسری مالی داشته باشد، زیرا این بدهی انباشته است که می تواند با چاپ پول درآمدزایی کند. در صورت عدم وجود کسری مالی، چیزی برای کسب درآمد وجود نخواهد داشت.
در اینجا، برخی از برنامه‌هایی را که دولتها در سراسر جهان انجام میدهند، فهرست کرده‌ایم. این برنامه ها به ندرت به اهداف مورد نظر خود می رسند. با این حال، آنها در نهایت باعث ایجاد بدهی هنگفتی می شوند که بعداً به تورم تبدیل می شود.
طرح های رفاهی
طرحهای رفاهی مانند تأمین اجتماعی، مزایای بیکاری و طرح های سلامت در اکثر کشورهایی که این طرح‌ها را ارائه میدهند ورشکسته هستند. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که پولی برای پرداخت تعهداتی که با وعده طرح های رفاهی به شهروندان خود ایجاد کرده است، داشته باشد. از این رو، اکنون هر زمان که مزایای این طرحهای رفاهی سررسید شود، بسیاری از دولتها صرفاً این پول را در کوتاه‌مدت وام میگیرند و در بلندمدت از این بدهی پولی میگیرند، یعنی با ایجاد پول جدید، آن را پرداخت میکنند. با توجه به این واقعیت که طرحهای رفاهی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته دارای بودجه‌های هنگفتی هستند، به راحتی میتوان فهمید که چرا این امر میتواند عامل تورم عظیم در آینده نزدیک باشد!
مشاغل غیرمولد
مشاغل غیرمولد مانند طرحهای رفاهی باعث تخلیه منابع عمومی میشوند. در کشورهایی مانند یونان، نیمی از جمعیت در سن کار در مشاغل دولتی مشغول بودند و بسیاری از این مشاغل کاملاً غیرمولد بودند. دلیل وجود این مشاغل این بود که دولت در روزهای قبل از انتخابات در قبال اخذ رای قول وجود این مشاغل را داده بود. ناگفته نماند که که این مشاغل ارزش افزوده ای ندارند، اما باید دستمزدها پرداخت شود و این پرداختها، دیر یا زود به انباشته شدن انبوه بدهی ها منجر می شود و دیر یا زود به تورم کمک می کند.
کمک های مالی
کمک های مالی یک پدیده نسبتاً جدید است. زمانی که دولت ایالات متحده به بانکداران و سایر شرکت ها ۷۰۰ میلیارد دلار پرداخت کرد تا از کسب و کارشان محافظت کنند، آنها در کانون توجه قرار گرفتند. این پول به عنوان وام از سوی دولت داده شد و انتظار می رفت بازپرداخت شود.
اکنون، از این اخبار ممکن است به نظر برسد که دولت ایالات متحده از پول نقد مازاد بر پول خود پر شده و ۷۰۰ میلیارد دلار به این شرکت ها پرداخت کرده است. در واقعیت اینطور نیست! در واقع، خود دولت آمریکا باید روزانه ۲ میلیارد دلار وام بگیرد، در غیر این صورت وجود نخواهد داشت. از این رو تمام پولی که به شرکت ها پرداخت می شود بیشتر به کسری مالی اضافه می کند و وقتی پولی شود منجر به تورم می شود.
پروژه های زیرساختی
در بسیاری از کشورها، استقراض بیش از حد به نام پروژه های زیربنایی توجیه می شود. یک بار دیگر مورد یونان را در نظر بگیرید. خطوط ریلی مترو ساخته شده در پایتخت یونان، آتن، یک پروژه زیرساختی غیر مولد بود با این حال، پول زیادی قرض گرفته شد و به پروژه پمپاژ شد. چند سال بعد، پروژه نتوانست بدهی خود را با درآمد حاصل از خود پروژه پرداخت کند. این امر باعث ایجاد بدهی هایی شد که به گفته کارشناسان دیر یا زود با پولی شدن این بدهی ها جبران خواهد شد.دلیل طولانی شدن این درآمدزایی این است که یونان کنترل کاملی بر سیاست پولی یورو ندارد. بنابراین، نتیجه این است که، در حالی که برخی از پروژه‌های زیرساختی ممکن است برای اقتصاد خوب باشند، همیشه اینطور نیست. کشورها باید از گرفتن بدهی های هنگفت خودداری کنند، مگر اینکه از دوام اقتصادی هر پروژه مطمئن باشند.
رویدادهای ملی
در نهایت، رویدادهای ملی مانند جام جهانی، المپیک و بازی‌های مشترک المنافع منجر به هزینه‌های بیش از حد و گسترده در این اقتصادها میشود. کشورها معمولاً مبلغ هنگفتی را برای تأمین مالی زیرساخت‌های ورزشی وام میگیرند که ممکن است در اولویت توسعه کشور نباشد. به نام سربلندی و ترویج گردشگری، بدون توجه به نحوه بازپرداخت آن، مبالغ هنگفتی هزینه می شود.
فهرست بالا علل رایجی را نشان می دهد که می توان در پس تورمی که امروزه توسط اکثر کشورها متحمل می شود، ردیابی کرد. در شرایط ایده آل، رای دهندگان باید نسبت به اعلام چنین پروژه ای از سوی دولت محتاط باشند. با این حال، در واقعیت چنین نیست. در اکثر مواقع با وجود شواهد مکرر مبنی بر اینکه برخی از این پروژه‌ها مستقیماً به شرایط تورمی در اقتصاد منجر شده‌اند، از این پروژه‌ها استقبال میشود. هدف این است که دولت را با بودجه متوازن ارتقا دهیم. دولتی که بیش از آنچه درآمد تولید می کند خرج نمی کند، دولتی است که نیازی به ایجاد ارز بیشتر احساس نخواهد کرد. بنابراین این دولتی است که باعث تورم نمی شود.
افسانه: تورم و کمبود
تغییر در تعریف تورم ابهامات زیادی ایجاد کرده است. نمونه بارز این سردرگمی زمانی است که دانشجویان اقتصاد مدرن تمایل دارند دو پدیده مختلف اقتصادی را به عنوان یکسان اشتباه بگیرند. این دو پدیده تورم و کمبود هستند و به گفته اقتصاددانان سنتی یکسان نیستند.
✓مورد تورم را در نظر بگیرید. تورم ناشی از افزایش مقدار پول در سیستم است. تورم ربطی به خود کالاهای فیزیکی ندارد، به پول زیاد مربوط می شود. اثر تورم افزایش قیمت است
✓کمیابی، از سوی دیگر، یک پدیده اقتصادی متفاوت است. کمبود ناشی از مسائل مربوط به کالاها و خدمات واقعی است. کمبود با افزایش عرضه پول ارتباطی ندارد. با این حال، کمبود نیز همان اثر یعنی افزایش قیمت ها را نشان می دهد.
اکنون، از آنجایی که هم تورم و هم کمیابی نتیجه یکسانی را ایجاد می کنند، مردم تمایل دارند آنها را به عنوان یک چیز گیج کننده بفهمند. همانطور که از تعاریف می بینیم، آنها ناشی از یک علت نیستند. با این حال، آنها همان اثر را دارند.
تا حد زیادی ایجاد این سردرگمی عمدی بوده است این به افرادی که باعث تورم شده اند کمک می کند تا توجه را از خودشان به سمت جاهای دیگر منحرف کنند. به عنوان مثال، دولتی که بدهی های زیادی را پولی کرده و ارز زیادی ایجاد کرده ، می تواند موضوع را از خودش منحرف و بگوید که افزایش قیمت ها ناشی از احتکار عرضه کنندگان است.این اتفاق در بسیاری از نقاط جهان رخ داده است بیایید به یک مثال از هند نگاه کنیم.
تورم مواد غذایی در هند برای دهه ها در مسیر بالایی قرار داشت. دولت هند معمولاً واسطه های فاسد را به خاطر ایجاد تورم مقصر می دانست اما این استدلال کاملاً بی اساس بود. همانطور که پیش تر بحث کردیم، واسطه ها کنترلی بر عرضه پول ندارند و به همین دلیل است که نمی توانند به تنهایی باعث تورم شوند. حتی اگر کمبودهای مصنوعی در بازار ایجاد شود و قیمت ها را بالا ببرد، مصرف کنندگان برای خریدهای واقعی، پول خود را تمام می کنند.در حقیقت به این سادگی که مردم عادی فکر میکنند پول کافی در سیستم وجود نخواهد داشت تورم تولید کند. ممکن است بصورت مقطعی قیمت یک یا چند کالا افزایش یابد با این حال، بدون اینکه دولت پول بیشتری برای تسهیل معاملات صادر کند، قیمت همه کالاها به طور همزمان افزایش نمی یابد.
موضوع دیگر در اقتصاد هند به کارتل ها و نه کمبود اشاره می نمود. کاملاً واضح است که کار انجام شده توسط کارتل ها به عنوان تورم رد می شود. هند قوانینی دارد که کشاورزان را از معامله مستقیم با مصرف کنندگان یا خرده فروشان منع می کند.این قوانین قانون کمیته محصولات بازاریابی کشاورزی نامیده می شوند و در سطح ایالتی تصمیم گیری می شود.در بسیاری از ایالت های هند، تا به امروز، این عمل ایجاب می کند که کشاورزان محصول خود را فقط و فقط به یک واسطه (کارتل) مجاز دولتی بفروشند. فروش محصولات آنها به غیر از این واسطه ها غیرقانونی تلقی می شود و در نتیجه ممکن است دستگیر شوند! اکنون، به وضوح تولید کل یک ملت توسط چند واسطه کنترل می شود. این کارتلها بدون توجه به اینکه چگونه بر کیفیت زندگی مردم عادی تأثیر می گذارد، قیمت ها را افزایش می دهد. این به وضوح مصداق کمبود مصنوعی و کارتل‌سازی است، بحث کمیابی استدلالی جعلی است که توسط ذینفعان ساخته شده تا توجه را از خود منحرف کنند.
واقعیت دیگری که با استدلال کمیابی در تضاد است این است که کمیابی به این معنی است که موجودی کالا در طول دوره زمانی کوچکتر می شود.با این حال، اگر مورد محصولات کشاورزی در هند را در نظر بگیریم، در نتیجه انقلاب سبز، بهره وری چندین برابر بالا رفته است تولید سرانه غلات در هند امروز بالاتر از آنچه احتمالاً همیشه بوده است می باشد.علیرغم افزایش بهره وری در این سال ها، قیمت ها نیز به شدت افزایش یافته است.دولتها واقعیتهایی رابرای خودشان بیان می کنند،که به نظر نمی رسد عامل آن مورد کمیابی باشد!
نکته ای که در اینجا مطرح می شود بسیار ساده است. کمیابی و تورم هر دو اثر یکسانی دارند. از این رو گیج شدن در میان آنها آسان است. با این حال، مهم است که ما گیج نشویم زیرا ماهیت مشکلات اساسی در هر یک از این موارد بسیار متفاوت است.
تورم و بازتوزیع ثروت
ما قبلاً متوجه شدیم که تورم یک مالیات پنهان است. این قدرت اختیاری است که دولت ها در اختیار دارند تا از مردم بدون رضایت آنها مالیات بگیرند. با این حال، این چیزی نیست که تورم را از نظر اقتصادی دشمن شماره ۱ عمومی می کند. تورم نه تنها مالیاتی است که ناعادلانه اعمال می شود، بلکه وقتی مهلک میشود که ببینیم که چه کسانی بیشترین تأثیر را از آن خواهند برد ، تصویر وحشتناکی از واقعیتهایی که شروع به نمایان شدن می کند. مالیات ها معمولاً تصاعدی هستند، یعنی هر چه درآمد بیشتر باشد، مالیات بیشتری باید پرداخته شود.از طرفی انتظار می رود افرادی که درآمد پایین تری دارند مالیات کمتری داشته باشند.اما ماهیت تورم به گونه ای است که تبدیل به مالیات قهقرایی می شود. یعنی اثر معکوس بر مردم دارد و هزینه کم درآمدها بیشتر و برای پردرآمدها اثر کمتری دارد. این یک مفهوم نسبتاً پیچیده است که شامل چندین مرحله است. این جا سعی خواهم کردتوضیح دهم که چگونه تورم باعث توزیع مجدد ثروت می شود.
پول و منابع
برای شروع، ما باید دیدگاهی داشته باشیم که واقعاً پول (یعنی اسکناس) چیست.به عبارت ساده، ادعامیشود که پول روش دستیابی به منابع است. بیایید بگوییم اگر به نحوی توانستیم تمام پول جهان را جمع آوری کنیم، به این معنی است که مالکیت همه منابع جهان را داریم.
حالا نکته کلیدی اینجاست که هم مقدار پول و هم منابعی که در دنیا برای استفاده در دسترس است ثابت نیست. این بدان معنی است که مقدار آنها مدام تغییر می کند.فرض کنید به دلیل یک پیشرفت تکنولوژیکی، اکنون میتوانیم با همان مقدار ورودی، ۱۰ درصد بیشتر تولید کنیم، در این حالت منابع ۱۰ درصد افزایش یافته‌اند، اما مقدار پول بدون تغییر باقی می‌ماند.
بر اساس اصل بازار آزاد، دیر یا زود این تعدیل واقعاً انجام می شود و قیمت ها به گونه ای تغییر می کنند که میزان پول موجود در سیستم را منعکس کند.با این حال، تغییر آنی نیست.مدتی طول می کشد تا پول تازه ایجاد شده در سیستم شروع به گردش کند. فقط زمانی که پول در گردش باشد، قیمت ها شروع به افزایش می کنند.
از این رو از دوره زمانی ایجاد پول تا دوره زمانی که قیمت ها افزایش خواهند یافت، فاصله زمانی وجود دارد. تفاوت بین این دوره های زمانی را می توان پنجره فرصت [۸]نامید. اگر کسی در این زمان پول تازه ایجاد شده را به دست آورد، با پول مازاد در هنگام افزایش قیمتها منتفع میشود. به عبارت ساده، قدرت خرید به کسی منتقل می شود که اول پول را به دست می آورد. هنگامی که معاملات بیشتری با آن پول انجام می شود، قدرت خرید دائما از بین می رود.
لایه اول
برای در نظر گرفتن این مثال، اجازه دهید مورد دولت را در نظر بگیریم. اکنون دولت است که پول ایجاد می کند. سپس از این پول برای پرداخت بدهی های خود استفاده می کنند.تا زمانی که دولت واقعاً بدهی های خود را پرداخت نکرده است، این پول از نظر فنی اصلاً در سیستم نیست! از این رو، این پول تا آن زمان باعث تورم نشده است. هنگامی که دولت پرداخت را انجام می دهد، با عرضه پول وارد گردش می شود و در واقع مقداری از ارزش آن شروع به از بین رفتن میکند.بنابراین دولت معمولاً کسی است که پول را با قدرت خرید کامل خرج می کند.
لایه دوم
لایه دوم را افرادی تشکیل می دهند که دولت این پرداخت ها را به آنها انجام داده است. آنها اکنون این پول تازه ایجاد شده را در اختیار دارند که به طور کامل در اقتصاد گردش نکرده است. در نتیجه افزایش قیمت ها با تاخیر زمانی مواجه می شود.در این مرحله قیمت ها باید کمی(البته نه تا حد زیادی) افزایش یافته باشد،به همین دلیل است که افرادی که در این مرحله پول خرج می کنند، قدرت خرید کمتری نسبت به دولت دارند اما همچنان در مقایسه با لایه های پایین تر، قدرت خرید بیشتری دارند.
لایه آخر
در نهایت، پول تازه ایجاد شده در چندین تراکنش استفاده می شود. بارها و بارها در اقتصاد جابجا شده و ارزش آن تا حد زیادی جذب شده است.در نتیجه پول های تازه ایجاد شده، قیمت ها اکنون افزایش یافته و مردم آخرین لایه بدترین معامله را از نظر قدرت خرید انجام می دهندزیرا آنها باید پس از افزایش قیمت ها خرید خود را انجام دهند.
این زمانی است که فقیرترین ها حقوق می گیرند. لایه آخر معمولاً شامل حقوق بگیران روزانه، حقوق بگیران کارمزدی و دیگران است. این افراد متوجه می شوند که زمانی که پول به دست آنها رسیده، قیمت ها قبلاً افزایش یافته است.بنابراین تورم روشی برای انتقال سیستماتیک قدرت خرید از فقیر به ثروتمند است. افراد بالاتر در سلسله مراتب به سختی اثرات تورم را احساس می کنند. اثرات آن بر عهده توده های فقیر است!
اختلال درشکاف ثروت چیست و چرا اهمیت دارد؟
اگر کارل مارکس (اقتصاددان) امروز زنده بود، به طور معروف اعلام می کرد که ادعای او درست است. او یک بار اظهار داشت که چیزهایی مانند مذهب و نژاد اهمیتی ندارند. جهان اساساً با یک نبرد مواجه است، یعنی نبرد بین دارا و ندار. همه چیزهای دیگر صرفاً برای پنهان کردن نداشتن ها و منحرف کردن توجه آنها از تنها موضوعات مهم است.
کل جهان از جمله کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده با شکاف ثروت نگران کننده ای روبرو هستند. این منجر به جنبش‌های سیاسی بحث‌انگیز مانند جنبش «تسخیر یا اشغال »[۹] شده است که در آن معترضان به زور مکان‌هایی مانند وال استریت را اشغال میکردند، که آنها آن را نمادی از این نابرابری می‌دانند.
در حالی که ممکن است جنبش اشغال تا حد زیادی به اشتباه هدایت شده باشد، اما در واقع جوهره ای در بحث اساسی وجود دارد. ثروت جهان واقعاً در دست افراد معدودی متمرکز است
شکاف ثروت چیست؟
شکاف ثروت وضعیتی است که در آن اقلیت کوچکی از مردم کنترل یا مالک اکثریت عظیمی از ثروت جهان را در اختیار خود میگبرند.این شکاف ثروت هم در توزیع دارایی ها و هم در توزیع درآمد منعکس می شود.در این جا، دارایی ها شامل دارایی های منقول مانند اتومبیل و هم دارایی های غیرمنقول می شود. اساساً قوانین طبیعت از توزیع برابر ثروت حمایت نمی کنند.برخی افراد به طور طبیعی در مقایسه با دیگران با استعدادتر و سخت کوش تر هستند بنابراین ثروت بیشتری خواهند داشت.این فقط یک هنجار پذیرفته شده است با این حال، فارغ از این دسته افراد که استعداد ذاتی دارند شکاف ثروت به نوعی به یک فساد سیستماتیک و عموی اشاره دارد که شانس را به نفع افراد ثروتمند جمع می کند این بدان معنی است که قوانین یکسان برای همه اعمال نمی شود وثروتمندان با مجموعه ای از قوانین متفاوت از فقرا بازی می کنند ، در نتیجه بسیار بعید است که افرادی که ثروتمند متولد می شوند فقیر شوند و برعکس. درست است که افراد زیادی میلیونر و میلیاردر خودساخته هستند با این حال، احتمالات این افراد در جامعه ثروتمند کمتر از سایرین هستند توزیع احتمال ثروت در اکثر تحقیقات بیان می کند که بیشتر مردم در همان طبقه اقتصادی که در آن متولد شده اند می میرند.
اصل پیچیده پارتو
یک اقتصاددان معروف ایتالیایی به نام پارتو زمانی قانون ۸۰/۲۰ را ابداع کرد. او گفت که این قانون در مورد خیلی چیزها صدق می کند و یکی از آن موارد نابرابری درآمدی است وی تصریح کرد: ۸۰ درصد از ثروت جهان همیشه در دست ۲۰ درصد جمعیت آن بوده است. این امر باعث شد که مردم عادی متحیر و عصبانی شوند زیرا آنها فکر می کردند که چنین توزیعی ناعادلانه است.
اگر مردم پیشین آمار امروز را می دیدند، قطعا دست به شورش می زدند. این واقعیت را در نظر بگیرید که آن ۱ درصد از جمعیت جهان صاحب بیش از ۵۰ درصد منابع هستند این مانند اصل پارتو است اما در مورد استروئیدها. همچنین همین ۱ درصد نزدیک به ۲۵ درصد از درآمد دنیا را تشکیل می دهد. ارقام بسیارحیرت انگیز هستند.
اگر ۱۰ درصد بالا در نظر گرفته شود، آنها ۱۶ برابر بیشتر از ۱۰ درصد پایین درآمد به دست می آورند. این آمار متعلق به کشورهایی مانند ایالات متحده است که سیستم حقوقی بسیار پیشرفته ای دارند. در کشورهای جهان سوم توزیع ثروت بسیار بدتر است. در چنین کشورهایی، یک اقلیت اندک از مردم همه چیز را کنترل می کنند و بقیه برای آنها کار می کنند.
ادعای جنگ طبقاتی
سیاستمداران تمایلی به بحث در مورد موضوع شکاف ثروت ندارند، زیرا آنها معمولاً متهم به تن دادن به جنگ طبقاتی هستند. اتهام مطرح شده این است که سیاستمداران دارند ثروتمندان را با مردم فقیر درگیر می کنند. این ریشه در اصول بنیادین اقتصادی سرمایه داری ندارد و سیاستمداران برای جلب رضایت اکثریت، چنین اقدامات پوپولیستی را اجرا می کنند. گاهی اوقات ادعا می شود که این اقدامات ناقض حقوق ثروتمندان است.
به عنوان مثال، دونالد ترامپ پیشنهاد می کند که یک بار مالیات از هر کسی که دارایی خالص بیش از ۲۵۰ میلیون دلار است، وضع شود. می خواهد از یک سوم ثروت این افراد مالیات بگیرد! چنین مالیاتی بدهی ملی ایالات متحده را از بین می برد. با این حال، اگر این موضوع را در نظر بگیرید، چنین ادعایی مضحک است. چرا ثروتمندان باید بدهی‌هایی را بپردازند که عمدتاً برای سیاستهای پوپولیستی مانند مدیکر و تامین اجتماعی که هدف فقرا بود جمع‌آوری شده بود؟
آیا جهانی بدون تورم ممکن است
در بسیاری از مقالات ، ما در مورد مفاهیم مختلف تورم بسیار بحث میکنیم. ما با جزییات زیادی متوجه میشویم که اوضاع چگونه است با این حال، وقتی نوبت به تورم میرسد، روش ایده‌آلی که همه چیز را باید بطور شفاف بیان کند هم نداریم و این موضوع نیز بسیار مهم است.تنها راه رسیدن به یک راه حل بشر دوستانه داشتن یک هدف شفاف است.هنگام تدوین اهداف مرتبط با تورم، اغلب با این سوال مواجه میشویم که آیا میتوانیم در عالم امکان جهانی بدون تورم داشته باشیم؟
برخلاف تصور رایج، جهانی بدون تورم اصلاً فرض مضحکی نیست. این رسانه های امروزی هستند که ما را به این باور رسانده اند که تورم را فقط می توان کنترل کرد و هرگز نمیتوان ریشه کن نمود . این گزاره یک حقیقت نیست.نگاهی گذرا به تاریخچه پول برای آشکار شدن حقیقت کافی است.برای قرن‌ها قبل از نظام پولی فعلی، جهان هرگز چنین تورمی را تجربه نکرده بود. استاندارد طلا پایه محکمی برای ایجاد یک سیستم پولی بود و در نتیجه ارزش ارزهای اصلی مانند دلار و پوند استرلینگ در این دوره به سختی در نوسان بود. از این رو، برای بازگشت به این دنیای ایده آل بدون تورم، ضروری است که بدانیم از آن زمان چه چیزی تغییر کرده است.
فیات مانی: [۱۰]مهمترین تغییری که پس از جنگ جهانی دوم رخ داده است این است که کل جهان از استاندارد طلا خارج شده است. همه کشورهای جهان در حال حاضر سیستم خود را از پول فیات دارند که در آن دولت ها می توانند با استفاده از قدرتی که در اختیارشان است پول ایجاد کنند. این یک پیشرفت بی سابقه است و هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است. این از اهمیتی حیاتی برخوردار است زیرا سیستم‌های ارز فیات به دولتها اجازه میدهند تا عرضه پول خود را یک شبه بدون کنترل افزایش دهند. این سیستم در طول تاریخ مستعد تحقیر بوده است. دنیای بدون تورم دنیایی است که در آن دخالت دولت در سیستم پولی به حداقل می رسد. در حالی که ممکن است به نظر برسد که دولت به نفع عموم مردم کار می کندبا این حال، شواهد تجربی خلاف این را نشان داده است. برای جزئیات بیشتر به کتاب «دولت با پول ما چه کرده است؟» مراجعه کنید(منتشر شده توسط مدرسه اقتصاد اتریش)
بانکداری با ذخایر کسری: دومین تحول مهم برای جهان عاری از تورم، لغو سیستم بانکداری ذخیره کسری است. بانکداری ذخیره کسری فرآیندی است که در آن بانکداران پولی را که ندارند به امانت می دهند! مانند دولت ها، این بانک ها نیز وقتی پول می دهند، پول ایجاد می کنند! از این رو، بانکداری ذخیره کسری منجر به کاهش عرضه پول یا افزایش سریع عرضه پول می شود، همه ما می دانیم که علت اصلی تورم همین سیستم است. اقدامات پیشنهادی فوق رادیکال هستند و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک کنونی دستیابی به آنها تقریبا غیرممکن است. با این حال، اگر تاریخ اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد، هیچ دوره ای از شکوفایی پایدار با وجود بانکداری با ارز فیات یا ذخیره کسری امکان پذیر نبوده است.
عرضه پول باید با همان نرخ تولید رشد کند!
برای ثبات قیمت ها، رشد تولید فیزیکی جهان باید با رشد پول در جهان مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال اگر تولید ناخالص داخلی جهان ۵ درصد و عرضه پول ۵ درصد در همان دوره رشد کند، تورمی وجود نخواهد داشت. استاندارد طلا دوره‌ای بدون تورم سرسام‌آور بود، زیرا از نظر تجربی، موجودی طلای جدیدی که کشف میشد و به عرضه پول اضافه میشد، تقریباً با همان نرخی که اقتصاد داشت، افزایش و کاهش می‌یافت. بنابراین، مانند ارز کاغذی، نمی توان آن را به راحتی کاهش داد یا یک شبه در مقادیر انبوه چاپ کرد تا باعث تورم شدید شود. در واقع ابرتورم یک سناریوی عجیب و غیرممکن تحت استاندارد طلا است.
تغییر انتظارات در مورد حقوق و دستمزد
نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفت این است که انتظارات ما در مورد رشد یا کاهش دستمزد در آینده بر اساس نیازهای سیستم پولی فیات مشروط است. به عنوان مثال استاندارد طلا را در نظر بگیرید. با توجه به اینکه کل موجودی پول تنها بین ۳ تا ۵ درصد رشد می کند، افزایش ۱۰ درصدی دستمزد برای همه غیرممکن است. با این حال، از آنجایی که قیمت ها ثابت می ماند یا در برخی موارد کاهش می یابد، پول ، قدرت خرید خود را از دست نمی دهد و مصرف کنندگان می توانند از استاندارد زندگی بهتری برخوردار شوند. عدم رشد حقوق برای سال های پیش رو ممکن است بسیار ناخوشایند به نظر برسد. با این حال، این مورد همیشه تحت استاندارد طلا بود.
ابر تورم در وایمار آلمان
شناخته شده ترین نمونه ابر تورم در دوران جمهوری وایمار در آلمان در دهه ۱۹۲۰ بود. در طول جنگ جهانی اول، تعداد مارک های کاغذی آلمان چهار برابر افزایش یافت. تا پایان سال ۱۹۲۳، میلیاردها برابر افزایش یافت. از آغاز جنگ تا نوامبر ۱۹۲۳، بانک آلمانی رایشزبانک ۹۲.۸ کوئینتیلیون مارک کاغذ منتشر کرد. در آن دوره، ارزش مارک از حدود چهار به دلار به یک تریلیون دلار کاهش یافت. در ابتدا این محرک مالی باعث کاهش هزینه صادرات و افزایش رشد اقتصادی شد. با پایان یافتن جنگ، متفقین ۱۳۲ میلیارد مارک دیگر غرامت جنگی را به آلمان تحمیل کردند. تولید سقوط کرد و منجر به کمبود کالا، به ویژه مواد غذایی شد. از آنجایی که پول نقد مازاد در گردش بود و کالاهای کمی وجود داشت، قیمت اقلام روزمره هر ۳.۷ روز دو برابر می شد. نرخ تورم ۲۰.۹ درصد در روز بود. کشاورزان و سایرین که کالا تولید می کردند عملکرد خوبی داشتند، اما اکثر مردم یا در فقر زندگی می کردند یا کشور را ترک کردند.
ابر تورم در ونزوئلا
جدیدترین نمونه ابر تورم در ونزوئلا است. قیمتها در سال ۲۰۱۳، ۴۱ درصد افزایش یافت و تا سال ۲۰۱۸ تورم به ۶۵۰۰۰ درصد رسید. در سال ۲۰۱۷، دولت عرضه پول را ۱۴ درصد افزایش داد.
دولت ارز دیجیتال جدیدی را به نام «پترو» معرفی و به طور گسترده ای تبلیغ کرد، زیرا بولیوار تقریباً تمام ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده بود. بیکاری به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت، و مشابه نرخ ایالات متحده در دوران رکود بزرگ کشوری بیکار با ابر تورم را به جامعه تحمیل کرد.
چگونه ونزوئلا در چنین آشفتگی قرار گرفت؟ رئیس جمهور سابق هوگو چاوز کنترل قیمت مواد غذایی و دارو را اعمال کرده بود اما قیمت های دستوری آنقدر پایین بود که شرکت های داخلی را مجبور به خروج از این تجارت کرد. در پاسخ، دولت هزینه واردات را پرداخت کرد. در سال ۲۰۱۴، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و درآمد شرکتهای نفتی دولتی به شدت افت کرد. وقتی پول نقد دولت تمام شد، شروع به چاپ بیشتر پول کرد. تا سال ۲۰۱۶، بدهی خارجی ونزوئلا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود. نرخ تورم سالانه برای قیمت های مصرف کننده در اوایل سال ۲۰۲۰ برابر با ۲۳۰۰ درصد بود. تا اواخر سال ۲۰۲۱، ونزوئلا همچنان از تورم شدید رنج می برد.
ابر تورم در زیمبابوه
در ۱۸ آوریل ۱۹۸۰، جمهوری زیمبابوه از جمهوری سابق رودزیا متولد شد. دلار رودزیا با دلار زیمبابوه به ارزش اسمی جایگزین شد. زمانی که زیمبابوه استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد، دلار تازه معرفی شده زیمبابوه در ابتدا ارزش بیشتری نسبت به دلار ایالات متحده ( نرخ ارز رسمی کشور) داشت. با این حال، این نرخ واقعی نبود زیرا، از نظر قدرت خرید در بازارهای آزاد و سیاه، ارزش کمتری داشت که در درجه اول به دلیل تورم بالاتر در زیمبابوه بود. زیمبابوه در سالهای اولیه خود رشد و توسعه بالایی را تجربه کرد. تولید گندم برای سالهای بدون خشکسالی نسبتاً بیشتر از گذشته بود و صنعت تنباکو در حال رونق بود. شاخص های اقتصادی برای کشور رشدی بود. از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه، برنامه تعدیل ساختاری اقتصادی (ESAP) را آغاز کرد که اثرات منفی جدی بر اقتصاد زیمبابوه داشت. در اواخر دهه ۱۹۹۰، دولت اصلاحات ارضی را با هدف بیرون راندن مالکان سفیدپوست و واگذاری دارایی های آنها به کشاورزان سیاه پوست را انجام داد. با این حال، بسیاری از کشاورزان جدید هیچ تجربه یا آموزشی در زمینه کشاورزی نداشتند. بسیاری از مزارع به سادگی از بین رفتند یا در اختیار وفاداران موگابه قرار گرفتند. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹، این کشور افت شدیدی را در تولید مواد غذایی و در تمام بخش‌های دیگر تجربه کرد. بخش بانکی نیز سقوط کرد و کشاورزان قادر به دریافت وام برای تامین سرمایه خود نبودند. تولید مواد غذایی ۴۵ درصد کاهش یافت و تولیدات محصولات صنعتی ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۵، ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۶ و ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت. بیکاری به ۸۰ درصد افزایش یافت. امید به زندگی کاهش یافت.سفیدپوستان به طور دسته جمعی از کشور گریختند و بخش عمده ای از سرمایه ملی را خارج کردند. بانک مرکزی زیمبابوه تورم شدیدی را به دلیل تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا تجربه کرد. این تحریم‌ها بر دولت زیمبابوه تأثیر گذاشت، مسدود شدن داراییها و عدم صدور ویزا به مردم زیمبابوه و بطور اخص نزدیکان به رژیم موگابه موجب تلاطم بازارها شد. همچنین محدودیت‌هایی بر تجارت با زیمبابوه، هم از سوی کسب‌وکارهای فردی و هم از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعمال شد.
دیدگاه مکاتب پولی این است که افزایش عمومی در قیمت کالاها، کمتر به معنای تفسیر ارزش آن ها است تا ارزش پول. این دارای مولفه های عینی و ذهنی است:
- به طور عینی، این پول هیچ مبنای محکمی برای ارزش بخشیدن به آن ندارد.
- از نظر ذهنی، افرادی که پول را در اختیار دارند، به توانایی آن برای حفظ ارزش آن اعتماد ندارند.
برای هر دو مؤلفه، نظم و انضباط بر ایجاد پول اضافی بسیار مهم است. دولت موگابه برای تأمین مالی مشارکت نظامی در جمهوری دموکراتیک کنگو و در سال ۲۰۰۰ در جنگ دوم کنگو، از جمله حقوق بالاتر برای مقامات ارتش و دولت، پول چاپ می کرد. زیمبابوه هزینه های جنگی خود را به میزان ۲۳ میلیون دلار در ماه کمتر گزارش می کرد یکی دیگر از انگیزه‌های خلق پول بیش از حد، خودفروشی بوده است. سازمان شفافیت بین‌الملل، دولت زیمبابوه را در رتبه ۱۵۷ از ۱۷۷ از نظر فساد نهادینه شده قرار میدهد.عدم اعتماد به دولت در نتیجه اعتماد به آینده ، اطمینان به پول ملی را تضعیف می کند. اقدامات نادرست اقتصادی دولت می تواند کمبود ایجاد کند و مردم را به جای بهره وری با راه حل ها مشغول کند. اگرچه این به اقتصاد آسیب می زند، اما لزوماً ارزش پول را تضعیف نمی کند، اما ممکن است به اعتماد نسبی به آینده آسیب برساند. فقر و خشونت گسترده، از جمله خشونت دولت برای سرکوب مخالفان سیاسی، اعتماد به آینده را نیز تضعیف می کند. اصلاحات ارضی تولید کشاورزی را کاهش داد، به ویژه در تنباکو، که یک سوم درآمد ارز خارجی زیمبابوه را تشکیل می داد. تولید صنایع و معدن نیز کاهش یافت. دلیل اصلی این بود که مزارع به دست افراد بی تجربه سپرده شد. و به طور ذهنی، این حرکت امنیت اموال را تضعیف کرد.
بی ثباتی دولت و ناآرامی های مدنی در مناطق دیگر مشهود بود.سربازان زیمبابوه که توسط سربازان کره شمالی آموزش دیده بودند، در دهه ۱۹۸۰ قتل عام را در استان های جنوبی ماتابلند و میدلندز انجام دادند، اگرچه دولت موگابه به حملات چریک ها به اهداف غیرنظامی و دولتی اشاره می کند. درگیری بین اقلیت قومی اندبله و اکثریت مردم شونای موگابه منجر به درگیری‌های زیادی شده است و ناآرامی بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان که اصلاحات ارضی یکی از عوامل آن بود به شدت جامعه را متزلزل کرد. جنبه ای از این اصلاحات که به دنبال تبعیض خاص علیه سفیدپوستان است و بسیاری از آنها توسط رژیم مجبور شدند تا بیش از ۵۱ درصد از تجارت خود را به اکثریت سیاه پوستان امضا کنند.
بانک مرکزی زیمبابوه با چاپ مکرر اسکناس‌های بیشتر، به کاهش ارزش دلار پاسخ داد، که اغلب با هزینه‌های زیادی از سوی تامین‌کنندگان خارج از کشور انجام میشد. زیمبابوه بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ تورم شدیدی را تجربه کرد. دولت برای پرداخت هزینه‌های جنگ در کنگو پول چاپ کرد. همچنین، خشکسالی و مصادره مزارع، عرضه مواد غذایی و سایر کالاهای تولید محلی را محدود کرد. در نتیجه، ابر تورم آن بدتر ازآیمار آلمان بود. نرخ تورم ۹۸ درصد در روز بود و قیمت ها هر ۲۴ ساعت دو برابر می شد. سرانجام زمانی که کشور پول رایج خود را کنار گذاشت کرد سیستمی را جایگزین آن کرد که از چندین ارز خارجی، که عمدتاً از دلار آمریکا استفاده می کرد، تغییر داد. در ژوئن ۲۰۱۹، دولت زیمبابوه اعلام کرد که دلار قابل تسویه ناخالص واقعی در واحد زمان (RTGS)[۱۱] را که به سادگی به عنوان “دلار زیمبابوه” شناخته می شود، مجدداً معرفی کرد و تمام ارزهای خارجی دیگر را غیر قانونی اعلام کرد. تا اواسط ژوئیه ۲۰۱۹، تورم به ۱۷۵ درصد افزایش یافت و این نگرانی را ایجاد کرد که کشور وارد دوره دیگری از تورم شدید شده است. در مارس ۲۰۲۰، با تورم بالای ۵۰۰ درصد در سال، یک کارگروه جدید برای ارزیابی مشکلات ارزی ایجاد شد. تا جولای ۲۰۲۰، تورم سالانه ۷۳۷ درصد برآورد شد.
[۱] runaway inflation
[۲] explosive inflation
[۳] extreme inflation
[۴] severe inflation
[۵] Galloping inflation
[۶] Galloping inflation
[۷] Austerity
[۸] window of opportunity
[۹] Occupy
[۱۰] Fiat Money:
[۱۱] Real Time Gross Settlement dollar
