دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ۲۲ آذر ۱۴۰۱ ابلاغ و دستورالعمل قبلی که در سال ۱۳۹۷تنظیم و اجرا شده بود ملغی گردید. تصمیم مناسبی که سازمان بورس اوراق بهادار بعد از سالها تردید و تمدید بالاخره اصلاح و با واقعیت های کشور باز تعریف نمود. فارغ از نقاط ضعف و قوت این دستورالعمل یا دستور العملهای پیشین ، قابل تامل است که به اهداف و کارکردهای حاکمیت شرکتی بپردازیم و ببینیم آیا دستورالعمل جدید میتواند گره مدیریت شرکتهای بزرگ کشور را که اغلب بصورت خصولتی در بازار سرمایه اداره میشوند گشایش نماید یا اینکه به سیاق پیشین هیچ کس نخواهد فهمید که چگونه مدیران انتخاب و بر چه مبنایی ارزیابی و با چه مکانیزمی خدمات آنها جبران و اساساً چرا و با چه الگویی جابجا میشوند.شاید کلید عدم موفقیت در بسیاری از پروژه ها یا برنامه های راهبردی شرکتها همین چند نکته کلیدی باشد.
هدف حاکمیت شرکتی تسهیل گری برای اداره موثر، کارآفرینانه و محتاطانه برای موفقیت بلندمدت شرکت است و حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها توسط آن هدایت و کنترل می شوند.واضح است که دستورالعمل های وضع شده برای سهامداران اکثریت یا دارای کرسی هیات مدیره هیچ گونه خط مشی یا روشی را تعیین نمیکند و از آنجاییکه نقش سهامداران در حاکمیت شرکتی این است که مدیران و حسابرسان را منصوب کنند و از وجود ساختار حاکمیتی مناسب اطمینان حاصل کنند این مقوله که در دستورالعملهای پیشین با حضور مدیران مستقل دیده شده بود به درستی و با توجه به فرهنگ و شرایط موجود از این دستورالعمل حذف شده لکن هیچ ساز و کار جایگزینی برای این نقیصه دیده نشده است.
همچنین یکی از وظایف کلیدی هیات مدیره ها تعیین چشم اندازها و افقهای اقتصادی برای شرکتها و تدوین ارزشهای کلیدی سهامداران است که با توجه به تغییرات پی در پی مدیران ممکن است آثار سوئی برای شرکت داشته باشد. شاید بهتر باشد با یک مکانیزم کنترلی و در قالب اصول حاکمیت شرکتی بدان توجه شود و نقش مجامع و سهامدران عمده نیز در نظرگرفته شود. شایسته است بجای اینکه هیات مدیره هایی که بعضاً فاقد تجربه اداره شرکت یا موضوع فعالیت متبوع را دارندبا مکانیزمهای مناسب غربال شوند. در حقیقت حلقه مفقوده این دستورالعمل، سهامداران و روابط سهامداری است.
یکی از تحولات جالب در چند سال اخیر، نحوه استفاده از برچسب حاکمیت شرکتی برای توصیف مسائل حاکمیتی و پاسخگویی فراتر از بخش شرکتی بوده است. این موضوع می تواند باعث سر درگمی و گمراه کننده باشد زیرا حاکمیت شرکتی برای مقابله با حاکمیت غیر پاسخگو و معمولاً با نا اطمینانی در شیوه های کنترل و ارزیابی بوجود آمده است. بسیاری از مطالعات آکادمیک به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌هایی که به خوبی اداره میشوند از نظر تجاری هم عملکرد بهتری دارند بنابرین باید سیاستگذاران و دولت بپذیرند که دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سایه داشتن یک رویکرد نظام مند و هدف گرا قابلیت اجرایی دارد و اگر نگاه فرمالیستی به آن داشته باشند هرگز به اهداف رویایی آن ازجمله رعایت حقوق سرمایه گذاران ،شفافیت و منصفانه بودن بازار مالی و نهایتاً رشد پایدار و ثبات نظام مالی نخواهد انجامید.