انتخاب استراتژی و زمین بازی مناسب :شرط موفقیت برای بقای صنعت فولاد در بازارهای جهانی

  چکیده
شرکت ها به دنبال تغییر ات ساختار و مدل های تجاری خود هستند تا ارتباطشان را با جهان پیرامونشان حفظ و انعطاف پذیری خود را ارتقا دهند. نوآوری در مدلهای کسب و کار توجه و علاقه مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. صنعت فولاد چین با وجود نیروی کار ارزان قیمت و حمایت دولت، توانسته است بازار را با فولاد ارزان‌قیمت پر کند و کشورهای غربی را با ضرر مواجه کند. فراتر از نیروهای اقتصاد کلان، صنعت فولاد با انبوهی از چالش های خارجی مواجه است. شرکت‌ها مجبورند عملیات خود را تغییر دهند تا نیاز به فولاد قوی‌تر و بادوام‌تر، مجموعه‌ای متنوع‌تر و تخصصی‌تر از محصولات و گریدها و چرخه‌های نوآوری کوتاه‌تر، که امکان افزایش انعطاف‌پذیری در ظرفیت آسیابها را فراهم می‌کند و تحویل و خدمات قابل اعتماد را به شرکای پایین دستی ارائه ‌دهند. به دلیل ماهیت خود، صنعت فولاد محصولاتی را تولید می کند که منجر به انتشار CO2 می شود. در نتیجه، در برخی از کشورهای غربی،  دراین بخش به شدت مقررات را  بازتنظیم – یا بسیار بیش از حد تنظیم کرده اند.سه راه متمایز برای بازی وجود دارد که شرکت‌های صنعت فولاد باید در تلاش برای ایجاد آینده‌ای جدید برای کسب‌وکار خود و بازسازی صنعت باید دست به انتخاب بزنند. هنگام انتخاب زمین بازی ، یک شرکت فولادی می تواند بر تبدیل شدن به یک شرکت نوآور با محور قرار دادن مشتری ، یک متخصص زنجیره تامین یا یک رهبر هزینه تمرکز کند.هریک از این راهبردها شرایط و خصوصیات خود را می طلبد. در این مقاله نگاهی گذرا به این سه راهبرد و نمونه های خارجی آن داریم.  
دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
شهریور ۱۴۰۲
   

شرکت ها به دنبال تغییر ات ساختار و مدل های تجاری خود هستند تا ارتباط خود را با جهان پیرامونشان حفظ و انعطاف پذیری خود را ارتقا دهند. نوآوری در مدلهای کسب و کار توجه و علاقه مدیران زیادی را به خود جلب کرد، به خصوص در سال ۲۰۲۰، با فرا رسیدن همه گیری ویروس کرونا، بسیاری از کسب و کارها را به داشتن تجهیزات خاص وادار کرده است. در دنیای حاضر ، تحول دیجیتال به عنوان یک اولویت برای بسیاری از سازمان‌ها شده و مدل‌های کسب‌وکار برای نوآوری‌های شتاب‌دهنده بسیار مطرح می باشد. با تغییر چشمگیر ترجیحات مشتری و جمعیت شناسی، شرکت ها مجبور می شوند از مدل های کسب و کار سنتی و از قاب درونی خود خارج شوند تا چیزهای با ارزش تری به مصرف کنندگان و مشتریان ارائه دهند. صنعت فولاد جهانی، ستون فقرات حیاتی زنجیره ارزش صنایع است. یک ماده پایه ضروری برای بخش‌های مهمی مانند خودروسازی و هوافضا، ویکی از محورهای نوآوری و رشد اقتصادی است اما علیرغم اهمیت فولاد، برای صنایع امروز به نظر می رسد عدم قطعیت تنها عامل آزار دهنده این صنعت است. این بخش هنوز در هم از عواقب رکود دهه گذشته رنج می برد یعنی زمانی که تعداد پروژه‌های ساختمانی جدید و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات در سراسر جهان کاهش یافت و سرمایه‌گذاری ها به شدت کاهش یافت. اگر ضعف در تقاضای مشتریان به اندازه کافی بد نبود و باعث بیکار ماندن کارخانه‌ها یا تولید فولاد نمی‌شد، شرکت‌ها مجبور نبودند با مقررات زیست‌محیطی سختگیرانه‌تر، نوسانات در مواد خام و قیمت فولاد پایین و رقابت بیشتر در اقتصادهای در حال توسعه مقابله کنند. بسیاری از تداوم کسری تقاضا به کاهش اخیر رشد اقتصادی چین بستگی دارد. چین مصرف کننده نزدیک به ۵۰ درصد مصرف جهانی فولاد است. در سال ۲۰۱۰، چین از رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۲ درصد برخوردار بود. در سال ۲۰۲۳  رشد آن کمتر از ۵ درصد شد. این عملکرد نه چندان مطلوب توضیح می دهد که چرا پیش بینی تقاضای جهانی فولاد تا سال ۲۰۲۵ سالانه تنها ۲.۹ درصد افزایش می یابد. اما چین همچنین فشار عرضه و قیمت را بر بازار فولاد وارد می کند. از زمانی که چین از انزوای اقتصادی خود خارج شده صنعت فولاد قوت خود را به عنوان یک مؤلفه اساسی در پیشرفت یک کشور در حال توسعه به یک ابرقدرت جهانی تغییر داده است. صنعت فولاد چین با وجود نیروی کار ارزان قیمت و حمایت دولت، توانسته است بازار را با فولاد ارزان‌قیمت پر کند و کشورهای غربی را با ضرر مواجه کند. فراتر از نیروهای اقتصاد کلان، صنعت فولاد با انبوهی از چالش های خارجی مواجه است. شرکت‌ها مجبورند عملیات خود را تغییر دهند تا نیاز به فولاد قوی‌تر و بادوام‌تر، مجموعه‌ای متنوع‌تر و تخصصی‌تر از محصولات و گریدها و چرخه‌های نوآوری کوتاه‌تر، که امکان افزایش انعطاف‌پذیری در ظرفیت آسیابها را فراهم می‌کند و تحویل و خدمات قابل اعتماد را به شرکای پایین دستی شان ارائه ‌دهند. به دلیل ماهیت آن، صنعت فولاد محصولاتی را تولید می کند که منجر به انتشار CO2 می شود در نتیجه، در برخی از کشورهای غربی، این بخش به شدت مقررات را  بازتنظیم – یا بسیار بیش از حد تنظیم کرده اند.

در یک نظرسنجی سال ۲۰۱۵ در مورد تهدیدهای مبرم برای رشد شرکت ها، ۸۶ درصد از مدیران عامل صنعت فولاد، مقررات بیش از حد را به عنوان نگرانی اصلی خود ذکر کردند. متعاقب آن نوسان قیمت کالاها (۸۴ درصد)، بار مالیاتی فزاینده (۷۸ درصد) و واکنش ملایم دولت آنها به کسری یا بدهی انباشته شده توسط شرکت های فعال در صنعت (۷۸ درصد) بود.

در پی فاجعه نیروگاه فوکوشیما در ژاپن در سال ۲۰۱۱، آلمان به شدت شروع به حذف تدریجی انرژی هسته ای به نفع منابع تجدیدپذیر کرد. در حین انجام این کار، دولت آلمان صنعت فولاد را از پرداخت هزینه‌های اضافی ناشی از عرضه آنلاین منابع جدید انرژی معاف کرد. با این حال، دولت هنوز در مورد مدت زمان تمدید این مزایا تصمیم نگرفته است.

کارآمدترین انتخاب برای شرکت‌های فولادی امروز، پیش‌بینی و بهره‌برداری از تغییرات است، نه واکنش به آن.

این موضوع ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما تعداد کمی از مشاغل این کار را به خوبی انجام می دهند. برای انجام این کار، شرکت‌های فولادی ابتدا باید به یک هویت متعهد شوند – یعنی بخش بازاری را که در آن می‌توانند به بهترین شکل برای مشتریان ارزش ارائه کنند و در آن می‌توانند خود را متمایز کنند و رهبری بازار را به دست آورند، تعیین کنند. در مرحله بعد، آنها باید آینده خود را با به روز رسانی، اولویت بندی و گسترش قابلیت های متمایز خود شکل دهند تا به آنها اجازه دهند این ارزش پیشنهادی را ارائه دهند – یعنی «روش بازی خود» را پیش از تغییرات انتخاب کنند. آنها باید از دانش لازم در مورد ترجیحات مشتریان خود برای ایجاد تقاضای جدید برای آنچه که بهترین انجام می دهند استفاده کنند. اگر یک شرکت فولادی همه این کارها را به درستی انجام دهد، می‌تواند به یک ابررقیب تبدیل شود  شرکتی که ارزش کافی برای مشتریان و خودش ایجاد می‌کند تا به بخش تجاری‌اش شکل دهد، نه اینکه به حرکات رقبای خود واکنش نشان دهد.

سه راه متمایز برای بازی وجود دارد که شرکت‌های صنعت فولاد باید در تلاش برای ایجاد آینده‌ای جدید برای کسب‌وکار خود و بازسازی صنعت باید دست به انتخاب بزنند. البته، این رویکردها اغلب مکمل هم هستند و برای شرکت‌ها غیرمعمول نیست که در بیش از یک مسیر درگیر شوند، زیرا تلاش می‌کنند قدرت و قابلیت‌های موجود خود را افزایش دهند. یادآوری این نکته مهم است که شرکت های فولادی دیگر نمی توانند برای همه مشتریان همه چیز تولید کنند. آنها باید بر اساس توانایی هایی که می توانند در سطح جهانی ایجاد کنند انتخاب های سختی را داشته باشند.  هنگام انتخاب زمین بازی ، یک شرکت فولادی می تواند بر تبدیل شدن به یک نوآوری مشتری محور، یک متخصص زنجیره تامین یا یک رهبر هزینه تمرکز کند.

نوآوری با محوریت مشتریان

شرکت ها با بهره گیری از دانش خود در مورد نیازهای مشتریان و روندهای نوظهور به دنبال نوآوری هستند. قابلیت های مورد نیاز برای موفقیت در این مقوله شامل نوآوری گسترده محصول و فرآیند و خدمات فنی تخصصی است که مشتری را راضی نگه می دارد. همچنین باید روابط نزدیکی بین تیم‌های تولید و فروش وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که استفاده از کارخانه با ترجیحات مشتری مطابقت دارد و به اندازه کافی انعطاف‌پذیر است تا به سرعت محصولات جدید و شاید ناآشنا را ارائه دهد. تمرکز بر نوآوری علاوه بر این مستلزم آن است که شرکت ها یک بخش تحقیق و توسعه چند رشته ای ایجاد کنند که به اندازه کافی چابک باشد تا بتواند با تغییر سلیقه بازار و محدودیت های نظارتی سازگار شود. شرکت‌ها همچنین باید قابلیت‌هایی را برای ایجاد یک تیم مدیریت فروش مؤثر، با نمایندگانی از هر دو انتهای زنجیره ارزش – از فولادسازی تا مرکز خدمات – و بخش‌های تخصصی مانند صفحات سنگین یا ورق‌های فلزی توسعه دهند. شرکت‌ها باید بتوانند از همه چیزهایی که از بخش‌های همسو در سازمانشان یاد گرفته‌اند برای تقسیم‌بندی مشتری مبتنی بر نیازهای با کیفیت استفاده کنند و نوآوری مشتری محور و برنامه‌ریزی محصول را هدایت کنند.

یکی از شرکت هایی که استراتژی خود را بر پایه نوآوری با در نظر گرفتن مشتری قرار داده است، وستالپین[۱] مستقر در اتریش است. اگرچه وستالپین بزرگترین بازیگر در جهان فولاد نیست، اما شهرت خود را به عنوان پیشرو در فناوری ها و فرآیندهای نوآورانه با تمرکز بر تولید فولاد با کیفیت بالا و محصولات تخصصی برای مشتریان خود در صنعت خودرو، راه آهن و ابزارآلات ایجاد کرده است. بخش های وستالپین بر ارائه آنچه مشتریانش می خواهند تمرکز دارد، که در درجه اول به معنای فولادهای با درجه های بالاتر است که سبک تر هستند، در برابر سایش یا خوردگی مقاوم تر هستند و خاصیت ارتجاعی بیشتری دارند. با توجه به اینکه خودروسازان به دنبال راه‌های جدیدی برای کاهش وزن اجزای خودروی خود هستند، این یک نوآوری به‌موقع است.

متخصص زنجیره تامین

شرکت‌هایی که این روش دوم را برای بازی اتخاذ می‌کنند، رویکردی مبتنی بر تقاضا برای ساده‌سازی زنجیره تامین خود دارند. در این فرآیند با ارائه انعطاف‌پذیری بیشتر در زمان‌های تحویل و اندازه سفارش و همچنین منبعی برای فلزات در بسیاری از مناطق جغرافیایی، ارزشی برای مشتریان ایجاد می‌کنند. هدف دستیابی به حداکثر استفاده از زنجیره تامین برای پاسخگویی به نیازهای داخلی و مشتری است. قابلیت‌های مورد نیاز برای این روش بازی شامل ردیابی و پیش‌بینی قابل اعتماد ظرفیت و تقاضا با استفاده از آخرین راه‌حل‌های محاسباتی مبتنی بر سیستم ابری، سیستم‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و فناوری‌های اتوماسیون است. شرکت‌ها می‌توانند از یک شبکه زنجیره تامین گسترده برای توزیع مسئولیت برای برآوردن الزامات نظارتی استفاده کنند و باید از قابلیت‌های تولید دقیق برای برآورد تقاضا برای دسته‌های کوچک‌تر مواد تخصصی یا سفارش‌های فردی از مشتریان کلیدی استفاده کنند.

متخصص زنجیره تامین بودن مستلزم برنامه ریزی بسیار یکپارچه فروش و عملیات است که به آرامی خواسته های مشتری و مهارت های پیمانکاران را به محصولاتی تبدیل کند که از کف کارخانه خارج می شوند. یک تیم مدیریت زنجیره تامین مرکزی و اختصاصی باید برای نظارت بر مواد اولیه، موجودی ها، مهلت و الزامات مربوط به گروه مشتریان و حمل و نقل و توزیع ایجاد شود. جریان اطلاعات و مواد باید تا حد امکان شفاف باشد، بنابراین بخش‌های مختلف زنجیره تامین می‌توانند به سرعت ادامه داشته باشند. این رویکرد همچنین بر اهمیت استفاده از مزیت زنجیره تامین برای مشارکت در قیمت گذاری رقابتی، با در نظر گرفتن هزینه های کارخانه و هزینه های حمل و نقل شرکت های رقیب تاکید می کند.

تیسن گروپ مستقر در آلمان یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد اروپا با شرکت های متعدد در سراسر جهان است و از زنجیره تامین گسترده و شبکه بزرگ شرکا و پیمانکاران خود برای به دست آوردن برتری استفاده کرده است. در یک ساختار تجاری تقسیم‌بندی شده که در سال ۲۰۰۹ سازماندهی مجدد شد، این شرکت نه تنها در تولید فولاد، بلکه در مراکز توزیع و خدمات فولاد نیز مشارکت دارد. با چندین کارخانه فولاد، تیسن گروپ می‌تواند فوراً تولید را در بین سایت‌ها تغییر دهد و منابع را از سر به انتها در طول زنجیره تامین خود اختصاص دهد. تیسن گروپ برای توسعه کسب‌وکارهای خود به بهترین شکل ممکن، به دنبال برنامه ای تحت عنوان تحول سبز است تا در زمینه های هیدروژن، مواد شیمیایی سبز، انرژی های تجدیدپذیر، حمل و نقل الکتریکی و زنجیره تامین پایدار فعال بماند. فعالیت‌های این شرکت در پنج بخش شامل: فناوری‌های کربنی، فناوری خودرو، خدمات مواد و فولاد اروپا و سیستم‌های دریایی ساماندهی شده است. تیسن گروپ در سپتامبر ۲۰۲۳ یک برنامه عملکرد جامع را تحت عنوان “APEX” (“پیک”) اجرا کرده که نه تنها بر بهینه سازی سرمایه در گردش خالص و همسویی همه تمرکز دارد بلکه کسب‌وکارها به سطوح رقابتی نزدیک‌تر میشوند و بر اساس معیارهای بازده و ایجاد ارزش سخت‌گیرانه‌تر برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، توسعه بیشتر مدل‌های کسب‌وکار و بهبود فرهنگ عملکرد  ساماندهی شده اند. کسب و کارها همچنان مسئول موفقیت و اجرای اقدامات هستند. برای مدیریت این برنامه، یک دفتر تحول در ستاد تیسن گروپ راه‌اندازی شده که خدماتی از جمله تخصص روش‌شناختی و پشتیبانی فرآیند، بستری برای تبادل و انتقال دانش، و تحلیل‌های رقابتی جامع و مقایسه‌های بهترین عملکرد ارائه میدهد. در این میان، کارشناسان کسب‌وکار در کارگاه‌های متعددی اقدامات انتقادی و عملکردی را در حوزه‌های پنج‌گانه «دارایی/CAPEX»، «مدل‌های تجاری و فروش»، «هزینه مواد»، «سرمایه در گردش خالص» و «منابع انسانی و سازمان» ارائه میدهند.

شرکت روته ارده [۲]بزرگترین تولید کننده آخرین نسل بلبرینگ های چرخشی و عناصر ساختاری در جهان است که چرخش انرژی را ممکن می کند. برنامه‌های توسعه جهانی انرژی بادی از نظر حجم بسیار زیاد است و فرصت‌های رشد آینده برای این شرکت را به همین نسبت فراهم میکند. شرکت نوکالرا یکی از معدود تامین کنندگان در جهان است که قادر به ارائه فناوری هایی برای تولید هیدروژن سبز در مقیاس صنعتی است. این شرکت با بیش از ۶۰۰ پروژه تکمیل شده، یک رهبر بازار در تجارت کلر قلیایی است. در آینده هیدروژن سبز عمدتاً در مناطقی از جهان که برق سبز ارزان در دسترس است تولید خواهد شد. برای رساندن آن به جایی که مورد نیاز است، آمونیاک خود را به عنوان یک وسیله انتقال وام می دهد. Uhde یک کارخانه تولید کننده جهانی برای تولید آمونیاک سبز و گاز طبیعی مصنوعی (SNG) برای استفاده انعطاف پذیر و بدون ۲CO به عنوان منبع انرژی، به عنوان سوخت یا به عنوان یک ماده شیمیایی اساسی در بسیاری از بخش های صنعتی انرژی بر است. یکی از بزرگترین اهرم ها برای کاهش قابل توجه انتشار گاز ۲CO در جهان، تولید سیمان به همراه صنایع فولاد و شیمیایی است. شرکت پولیسیوس نیز با فناوری های سبز خود، از جمله کارخانه های Oxyfuel ، یکی از پیشگامان دگرگونی خنثی از آب و هوا در صنعت سیمان است.

رهبری هزینه

راه سوم برای بازی، تبدیل شدن به یک رهبر هزینه است. این شرکت‌ها به این امید که سهم بیشتری از بازار را عمدتاً برای محصولات کالایی و استفاده ۱۰۰ درصدی از دارایی‌ها حفظ کنند، پایین‌ترین قیمت‌ها را به مشتریان ارائه می‌دهند. شرکت ها با راه اندازی کارخانه های خود در کشورهای کم دستمزد که قوانین انعطاف پذیری در مورد نیروی کار و انتشار کربن دارند، می توانند بیشتر منابع خود را در پالایش جنبه های عملیاتی و تجاری کسب و کار خود صرف کنند. در این رویکرد، فرهنگ شرکتی باید بر تکنیک‌های مدیریت ناب مانند بهبود مستمر، استفاده از کمترین منابع برای استخراج بیشترین ارزش و حذف شیوه‌های اتلاف منابع و بر روی مدیریت ضایعات تأکید دارند. قابلیت های مورد نیاز برای رهبری هزینه شامل نظارت در سطح بالا بر بودجه و شاخص های کلیدی عملکرد است. مهارت‌های تحلیل عملکرد عمیق نیز در جستجوی راه‌های جدید برای کاهش هزینه‌ها حیاتی هستند. برای پایین نگه داشتن هزینه‌ها تا حد امکان، شرکت‌ها باید قابلیت‌های غیر اصلی [۳]را واگذار کنند و دارایی‌ها، لجستیک و خدماتی را که فراتر از تمرکز اصلی کسب‌وکارشان است، برون‌سپاری کنند. آنها باید به طور همزمان روی قابلیت‌های اصلی خود سرمایه‌گذاری کنند: فناوری‌ها، فرآیندها و دانش کارکنان که شرکت‌ها را قادر می‌سازد در جبهه هزینه رقابت کنند و هم زمان محصولی با کیفیت ارائه دهند.

این یک استراتژی رایج برای شرکت های فولادی در اروپای شرقی است. شرکت فولاد نوولیپتسک که باختصار به NLMK مشهور است یکی از چهار شرکت بزرگ فولاد در روسیه با بیش از ۱۷ میلیون تن تولید فولاد خام در سال است. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت‌ها در بازار فولاد روسیه، مواد خام خود را تامین می‌کند و پرسنل خود را با هزینه بسیار کم استخدام می‌کند و مجبور نیست قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا را رعایت کند. گروه NLMK یک تولید کننده بین المللی پیشرو در محصولات فولادی با کیفیت بالا با مدل تجاری یکپارچه عمودی است.  در واقع این شرکت در حوزه معدن و فولادسازی در مناطق مقرون به صرفه متمرکز شده است. این شرکت همچنین سرمایه گذاری های قابل توجهی برای کاهش تخلیه فاضلاب و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام داده است. NLMK با داشتن سهام بزرگ در یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن کشور، در به دست آوردن این منبع کاملاً خودکفا است. این شرکت همچنین از کاهش ارزش روبل در برابر یورو به نفع خود استفاده کرد و محصولات خود را در اروپا با حاشیه سود بالا به فروش رساند.

استراتژی ترکیبی

هیچ شرکت فولادی منحصراً از یک راهبرد خاص برای بازی پیروی نمی کند. به طور کلی، شرکت‌ها بخش‌هایی از هر سه  زمین بازی را می‌پذیرند، اما بر ایجاد قابلیت‌ها در زمینه‌هایی تمرکز می‌کنند که امیدوارند بر آن تأکید کنند. آرسلور میتال مستقر در لوکزامبورگ، بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان تا حدودی، نمونه بارز رقیبی است که عناصری از هر سه استراتژی را به عاریت گرفته است تا از نقاط قوت و قدرت بازار خود استفاده کند. این شرکت دارای معادن سنگ آهن و زغال سنگ در سراسر جهان است و کارخانه هایی در چندین قاره دارد. با یک زنجیره تامین کاملا یکپارچه، می‌تواند به سرعت فعالیت‌های جهانی یا خاص کشور خود را تغییر دهد – که تقریباً برای تامین برخی از خودروسازان پیشرو در جهان یک ضرورت است.

 صرفه جویی مقیاس ، این شرکت را به خوبی به عنوان یک رهبر هزینه تبدیل می کند و اجازه می دهد تا از استراتژی های تدارکات تلفیقی برای دستیابی به معامله با تامین کنندگان اصلی استفاده کند. این شرکت همچنین یک گام جلوتر در جهانی سازی فرآیندهای تحقیق و توسعه خود قرار گرفته است به طوری که تیم های تحقیق و توسعه از نزدیک با واحدهای تجاری فردی همکاری می کنند. آرسلور میتال با تشویق برخی از بهترین کارخانه های جهان به رقابت با یکدیگر، از یک سیستم بنچمارک داخلی موثر و مبتنی بر همتا(peer-based benchmarking system.) استفاده می کند. در عین حال، این شرکت هنوز جای پیشرفت دارد. اگرچه این شرکت به عنوان یک متخصص زنجیره تامین گام های بلندی برداشته است، اما همچنان باید توانایی های خود را در این زمینه افزایش دهد تا از شبکه گسترده جهانی خود به طور موثرتر استفاده کند. مانند همه شرکت‌های فولادی، این شرکت نیز باید تلاش‌های دیجیتالی‌سازی خود را – هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی در طول زنجیره ارزش خود – برای ادغام بهتر تقاضای مصرف‌کننده و قابلیت‌های تولید، تسریع و اصلاح کند و در نتیجه عملکرد خود را به عنوان یک مبتکر مشتری محور ارتقا دهد.

شرکت‌های فولادی که هنوز در حال توسعه هستند نمی‌توانند مانند آرسلور میتال منابع را به هر سه راه زمین بازی اختصاص دهند. برای آنها، چیزی نزدیک به تخصص – هم در استراتژی و هم در اجرا – امیدوارکننده ترین مسیر به نظر می رسد. این صنعت بسیار فراتر از مرحله ای که فروش کالاها اهمیت دارد، پیشرفت کرده است. سرمایه گذاری در گریدهای بالاتر فولاد و محصولات تخصصی برای مشتریان یا مناطق خاص جایی است که حاشیه سود بالاتری دارد. این محصولات تخصصی با حجمی تقریباً به اندازه عرضه های اولیه یا انبوه به فروش نمی رسند، بنابراین برای این استراتژی نیز عاقلانه است که جنبه های هر سه روش بازی را اتخاذ کرد. شرکت ها باید در مدیریت زنجیره تامین خود انعطاف پذیر باشند و اطمینان حاصل کنند که می توانند تا حد امکان سفارش های کوچک یا سفارشی سازی  اقلیت  خود را انجام دهند. عملیات باید عالی باشد و شرکت ها باید بر ایجاد روابط با مشتریان کلیدی خود تمرکز کنند.

رویکرد تخصصی‌سازی، فضایی را برای تفکر نوآورانه در زنجیره تامین باقی می‌گذارد. به طور خاص، صنعت فولاد باید انقلاب صنعتی ۴.۰ یا استراتژی‌هایی را که با موج پیشرفت‌های دیجیتالی و فناوری‌های پیشرفته پردازش داده‌ها امکان‌پذیر شده است بررسی کند تا پتانسیل تغییر روش‌های بسیاری از شرکت‌ها، از جمله تولیدکنندگان را  فرا بگیرد. تاکنون، بیشتر تلاش‌های دیجیتالی‌سازی در بخش فولاد مشتری محور بوده است ، به عنوان مثال به مشتریان اجازه می‌دهند سفارشات را به صورت آنلاین خریداری کرده و دریافت کنند. اکنون تمرکز باید بر روی سیستم های داخلی باشد. بهره‌برداری از داده‌های بزرگ، مانند دوربین‌ها و سیستم‌های حسگر که بر تولید نظارت می‌کنند، یا تجزیه و تحلیل داده‌هایی که بینش جدیدی در مورد بهره‌وری عملیاتی ارائه می‌دهند، باید به صنعت فولاد اجازه دهد برنامه‌ریزی بهتری برای تولید، کاهش هزینه‌های نگهداری و ادغام از تولید فولاد خام داشته باشد. شرکت ها همچنین باید از شبکه های نوآوری ایجاد شده در دانشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه که به صنعت فولاد فرصتی برای توسعه فناوری ها و محصولات جدید می دهداستفاده کنند. البته انجام این کار به افراد مناسب و کارمندانی با مهارت‌های پیشرفته و دانش فنی برای تسلط بر تجهیزات پیچیده و فراتر از مرحله مفهوم سازی نیز نیاز دارد.صنعت فولاد در آینده با چالش های زیادی روبرو است. اما انتخاب راه درست برای بازی (فعالیتی که می‌تواند با استفاده از پروفایل یک استراتژی مناسب نشات بگیرد)، یا استفاده از ترکیب مناسبی از روش‌های بازی، برای شرکت‌های تاسیس‌شده و تازه‌توسعه‌یافته ضروری است تا بتوانند بر مشکلات موجود غلبه کنند. انقلاب چهارم صنعتی به طور قابل ملاحظه ای مدل های تجاری صنعت فولاد را تغییر خواهد داد، اما چالش برانگیز خواهد بود.


[۱] Voestalpine

[۲] Rothe Erde

[۳] noncore capabilities

ارزشهای پنهان در مولد سازی دارایی های دولتی- قسمت دوم(فرصت ۷۵ تریلیون دلاری دارایی های عمومی دولتهای جهان)

دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
۲۴ بهمن ۱۴۰۱

مولد سازی دارایی ها یکی از چالشی ترین موضوعاتی شده که امروز طیف گسترده ای از نیروهای اقتصادی و سیاسی نسبت با آن اظهار نظر میکنند. در قسمت اول مقاله با عنوان ارزشهای پنهان در مولد سازی دارایی های دولتی به بحث درباره ضرورت مدیریت داراییها در بخش دولتی و ذکر برخی مثالها پرداخته شد. در متن زیر به محتوای گزارشی دیگر از موسسه بی سی جی که در سال ۲۰۱۸ تهیه شده است پرداخته ام تا شاید در ابتدای این راه پر پیچ و خم بتوانیم ذره ای در مسیر آینده این استراتژی جدید حاکمیتی موثر واقع شویم. البته هنوز برای ما روشن نیست که نیت دولت در این واژه، مولد سازی داراییها (asset generation) است یا بهینه سازی(optimization) آن. به فرض اینکه هنوز برنامه دقیقی تدوین نشده و قرار است تجربه متفاوتی برای بهبود فضای اقتصادی کشور ایجاد شود به این مقوله می پردازیم تا برخی از زوایه استراتژیک که جهان در حال طرح ریزی است ارائه شود.
بدون هیچ پیش داوری و قضاوت به متن اصلی بپردازیم.

دولت ها در سرتاسر جهان تحت فشار برای تامین منابع مالی عظیمی هستند. بودجه در بسیاری از کشورها محدود است در حالی که نیاز به سرمایه گذاری – به ویژه در زیرساخت ها – در حال افزایش است. با این حال، یک راه حل، پنهان شدن از دید آشکار عموم مردم است. طبق تخمین‌های محافظه‌کارانه، دولت‌های مرکزی در سراسر جهان حدود ۷۵ تریلیون دلار داراییها را کنترل می‌کنند این مبلغی خیره‌کننده است که با مجموع تولید ناخالص داخلی همه کشورها ارتباط معناداری دارد اما دولت‌ها به دلیل عوامل مختلفی از جمله فقدان تخصص لازم، دشواری در ارزش‌گذاری دقیق برخی دارایی‌ها، و تمایل به نگاه کوتاه‌مدت در رابطه با دوره‌های انتخاباتی، برای مدیریت صحیح و کسب درآمد از این دارایی‌ها تلاش می‌کنند.
رهبران دولتها باید اقدامات تهاجمی را برای بکارگیری ارزش دارایی های عمومی تحت کنترل خود انجام دهند. چنین اقدامی مستلزم فشار خصوصی سازی در مقیاس بزرگ نیست، اگرچه برخی از دارایی ها ممکن است برای مالکیت خصوصی مناسب باشند. درعوض، رهبران دولتها باید بهترین شیوه‌های بخش خصوصی را بپذیرند و دارایی‌هایی را که کنترل می‌کنند کاملاً در نظر بگیرند و تعیین کنند که چه نوع ساختار مالکیتی – اعم ازکنترل کامل دولت، مشارکت با بخش خصوصی یا خصوصی‌سازی – بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت. در عین حال، آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که استراتژی‌های مدیریت دارایی‌شان منعکس‌کننده مسئولیت‌های منحصربه‌فرد بخش عمومی، از جمله تحقق اهداف مهم سیاست‌گذاری و تعامل مؤثر با سهامدارانی است که ممکن است تحت تأثیر تغییرات مالکیت دارایی قرار گیرند.
چالشهای سرمایه گذاری دولتی
دولت‌ها مجموعه وسیعی از دارایی‌های عمومی از جمله دارایی‌های غیرتجاری، مانند جاده‌ها را در اختیار دارند و کنترل می‌کنند. دارایی های تجاری، مانند شرکت های دولتی؛ و دارایی های مرتبط با املاک تجاری مانند ساختمان ها و زمین ها. برآورد ۷۵ تریلیون دلاری فقط شامل دارایی های دولت های مرکزی می شود. زمانی که دارایی‌هایی که توسط دولت‌های منطقه‌ای، ایالتی و شهری در اختیار دارند، لحاظ شوند، ارزش کل بسیار بیشتر است.
البته اغلب دولت‌ها مرتباً دارایی‌های موجود در ید خود را نادیده می‌گیرند، کم‌ارزش می‌کنند و کمتر از آن استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، بسیاری از دارایی ها به دلیل استانداردهای حسابداری ناقص، داده ها و آمار ضعیف، عدم ایجاد ترازنامه تلفیقی و مدیریت ضعیف دارایی نادیده گرفته می شوند. همچنین از دارایی‌هایی که شناسایی و یافت می‌شوند، بسیاری از آنها بدون استراتژی قوی و اهداف عملکردی استاندارد در بخش خصوصی اداره می‌شوند.
در حالی که دولت ها به طور کلی در رویکرد خود برای ارزش گذاری و مدیریت دارایی های خود تا به امروز محتاط بوده اند، در سال های آینده نمی توانند از این تغفل برخوردار شوند. بدهی عمومی ناخالص به عنوان نسبت تولید ناخالص داخلی اکنون در اقتصادهای مختلف از جمله یونان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. این امر توانایی دولت ها را برای سرمایه گذاری به ویژه در زیرساخت ها محدود می کند، از طرفی زمانی که چنین سرمایه گذاری هایی به شدت مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که کشورها می توانند از رشد اقتصادی و فرصت های شغلی برای مردم خود حمایت کنند. به گفته مرکز زیرساخت جهانی، کل شکاف تجمعی جهانی در سرمایه گذاری مورد نیاز برای رفع نیازهای زیرساختی پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۰ به ۱۵ تریلیون دلار افزایش یابد.
موانع مدیریت مؤثر دارایی
ضرورت و فرصت برای بهره برداری از دارایی های عمومی عالی است. پس چرا دولت ها برای انجام این کار به طور موثر یا مداوم تلاش نمی کنند؟
اول، موانع اساسی برای ارزش گذاری دقیق دارایی های دولت وجود دارد. استفاده‌های بالقوه برخی از دارایی‌ها ممکن است آشکار یا به خوبی درک نشده باشد، و باعث می‌شود دولت‌ها ارزش آن‌ها را دست کم بگیرند. علاوه بر این، برخی از دارایی ها منحصر به فرد هستند یا دارای اهمیت اجتماعی یا تاریخی هستند که تعیین ارزش آنها را دشوار می کند.
دوم، روشی که دولت‌ها تمایل به عملکرد دارند نیز می‌تواند مانع مدیریت دارایی‌ها شود. آنها عموماً بر کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند، و اغلب توسط چرخه‌های انتخاباتی هدایت می‌شود. این امر، تفکر استراتژیک و اجرای برنامه های بلندمدت را برای مدیران و رهبران بخش دولتی دشوار می کند. علاوه بر این، مشوق‌های دولتی و هنجارهای فرهنگی اغلب در جهت به دنبال حداقل رساندن ریسک هستند نه حداکثر کردن بازده. نتیجه این است که رویکردهای بیش از حد محافظه کارانه معمولاً بر گزینه های با ریسک بالاتر و بازدهی بالاتر پیروز می شوند و دولتها اغلب فاقد توانایی و تجربه مدیریت دارایی در داخل خود بوده، چیزی که در بخش خصوصی بسیار رایج و دارای ارزش است.
سوم، بحث عمومی درباره دارایی‌های دولتی اغلب بر مالکیت و مدیریت عمومی یا خصوصی‌سازی متمرکز می‌شود – در حالی که در واقع بهترین گزینه اغلب چیزی در این بین است. در نتیجه، دولت‌ها تمایلی به اتخاذ دیدگاه متفاوت درباره نحوه همکاری با بخش خصوصی برای بهبود بازده دارایی‌های خود ندارند.
بهره برداری از ارزش دارایی های دولتی
دولت‌ها برای استفاده کامل از دارایی‌هایی که کنترل می‌کنند، باید دو اصل کلیدی را بپذیرند. اول، آنها باید بهترین شیوه های بخش خصوصی را برای ارزش گذاری و مدیریت دارایی های خود اتخاذ کنند. دوم، آنها باید مطمئن باشند که مسئولیت ها و محدودیت های بخش عمومی مهم را در حین توسعه و اجرای استراتژی های مدیریت دارایی خود در نظر می گیرند.
مشابه با بخش خصوصی، دولت ها باید سه عنصر کلیدی مدیریت دارایی های بخش خصوصی را بپذیرند. اولین مورد، داشتن یک دیدگاه استراتژیک بلند مدت در مدیریت پرتفوی دارایی است. این مورد باید شامل ایجاد یک دید جامع از تمام دارایی های دولت و ایجاد یک استراتژی پورتفولیو برای به حداکثر رساندن بازده کل آن دارایی ها باشد. در حالی که امروزه این امر به سختی معمول است، برخی کشورها شروع به حرکت در این مسیر کرده اند. برای مثال نیوزلند و بریتانیا ترازنامه‌هایی ایجاد کرده‌اند که ارزش تمام دارایی‌های عمومی آنها را بررسی می‌کند.
دوم تطبیق دارایی با رویکرد صحیح برای مدیریت آن است. فروش یک دارایی به بخش خصوصی تنها راه برای باز کردن ارزش توسط دولت ها نیست – و همیشه بهترین انتخاب نیز نیست. دولت ها باید سه مدل اصلی معامله را در نظر بگیرند:
• شرکتی سازی یا مشارکت: دولت کنترل کامل دارایی را در دست دارد اما یک شرکت دولتی برای عملکرد و مدیریت بهتر دارایی ایجاد می کند.
• شراکت یا اتحاد. بخش دولتی و بخش خصوصی می توانند برای سرمایه گذاری، مدیریت یا بهره برداری از دارایی با هم متحد شوند. این اتحاد می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله اجاره بلندمدت، مشارکت دولتی-خصوصی، قراردادهای مدیریتی و سرمایه گذاری مشترک.
• خصوصی سازی این رویکرد شامل فروش یک دارایی به یک واحد تجاری در بخش خصوصی است. این رویکرد می تواند شامل واگذاری کامل یک دارایی از طریق فروش به یک سازمان خصوصی، یک IPO یا یک spinoff باشد.
دولت‌هایی که دارایی‌های عمومی خود را با موفقیت مدیریت کرده‌اند، بسیار مراقب بوده‌اند که رویکردی یکسان برای همه موضوعات نداشته باشند. به عنوان مثال، دولت هند را در نظر بگیرید، که به دنبال بهبود بازدهی است که از دارایی پایه خود به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی برای آزادسازی بودجه برای سرمایه گذاری زیرساخت ایجاد می کند. برای پیشبرد این تلاش، دولت تصمیم گرفت تا رویکرد مؤثرتری برای امتیازات ایجاد کند – قراردادهایی با بخش خصوصی برای مدیریت و بهره برداری از دارایی های عمومی بسته شد. دولت هند سمینارها و کارگاه های عمومی را با سرمایه گذاران خصوصی برگزار کرد و در آن ساختارهای امتیازی احتمالی را به اشتراک گذاشت و به دنبال بازخورد در مورد ساختارها و پارامترهای دقیق بود. این جلسات به دولت کمک کرد تا درک بهتری از نحوه طراحی امتیازات – از جمله طول قراردادها و نحوه تقسیم سود مالی با اپراتور بخش خصوصی – به منظور ایجاد یک بازی برد- برد برای بخش عمومی و هم برای بخش خصوصی داشته باشد. بخش خصوصی دولت حدود ۱.۵ میلیارد دلار – تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار بیشتر از پیش بینی – از طریق چندین تراکنش اخیر جمع آوری کرده است.
سومین عنصر از بهترین شیوه های بخش خصوصی، حصول اطمینان از این است که دولت از توانایی های مناسب داخلی برای مدیریت بهینه دارایی ها برخوردار است. در بخش دولتی، بسیاری از افراد یا تخصص سیاست گذاری یا تخصص مدیریت دارایی را ندارند. علاوه بر این، تخصص مدیریت دارایی معمولاً در واحدهای مرکزی خاصی وجود دارد – برای مثال وزارت خزانه داری – اما در سایر وزارتخانه ها یا بخش هایی که مسئولیت مدیریت دارایی های مهم را بر عهده دارند، به طور گسترده یافت نمی شود.
برخی از دولت ها با ایجاد یک شرکت دولتی که می تواند توسط افرادی با تخصص مناسب در زمینه املاک و اغلب از بخش خصوصی هدایت شود، این کمبود را برطرف کرده اند. در سنگاپور، شرکت هلدینگ سرمایه گذاری دولتی این کشور، Temasek، حدود ۲۲۵ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کند که بخش قابل توجهی از آن عملیات املاک و مستغلات است که به طور کامل یا بخشی متعلق به شرکت است. این کسب‌وکارها، که با استفاده از استانداردهای مدیریت و حاکمیت بازار بین‌المللی و به رقابت کامل در بازار باز هستند، به شرکت هلدینگ کمک کرده‌اند تا بازدهی پایدار و رشد بلندمدت داشته باشد.

استراتژی دولت را برای انعکاس واقعیت های بخش عمومی تطبیق دهید.
البته مدلهای بازی بخش خصوصی را نمی توان مستقیماً در بخش دولتی اعمال کرد. رهبران دولت باید رویکرد خود را از دو جهت تنظیم کنند. اول، آنها باید هرگونه مبادله بین به حداکثر رساندن بازده دارایی و حمایت از یک هدف سیاستی مهم را ارزیابی کنند. برای مثال، دولت این مسئولیت را دارد که اطمینان حاصل کند که مبادلات در دسترس بودن کالاها یا خدمات مهم مانند حمل و نقل عمومی و مراقبت های بهداشتی حیاتی را برای شهروندان محروم محدود نمی کند و باید بین نیاز به جذب سرمایه گذاری خصوصی و مسئولیت خود در ارائه یا محافظت از کالاهای عمومی مانند محیط زیست سالم، حریم خصوصی داده ها و امنیت ملی تعادل ایجاد کند.
اگر چنین تنش‌هایی حل نشوند، می‌توانند معاملات بالقوه را پیچیده یا حتی غرق در بحران کنند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۶، دولت استرالیا در اجاره شبکه توزیع برق به پیشنهاد دهندگان خارجی به دلیل نگرانی نامشخص امنیت ملی مداخله کرد و در نهایت آن را مسدود کرد. ملاحظات اساسی امنیت ملی – یعنی اینکه شبکه میزبان زیرساخت های مورد استفاده یک پایگاه نظامی است – تا سال ۲۰۱۸ برای عموم آشکار نشد.
ثانیاً، دولت‌ها باید در حین توسعه برنامه‌های مدیریت دارایی، از ذینفعان متاثر شده نظر بخواهند و با آنها همکاری کنند. به عنوان مثال، پتروبراس، یک شرکت دولتی نفت و گاز در برزیل، تمرکز شدیدی بر ایجاد حمایت از سهامداران داشت که به سمت خصوصی سازی تعدادی از دارایی ها حرکت می کرد. برنامه واگذاری عمدتاً ناشی از نیاز به حمایت از سرمایه‌گذاری مداوم در سایر دارایی‌های پتروبراس و بازپرداخت بدهی بود. در ابتدا، شرکت تجزیه و تحلیل عمیقی از طیف وسیعی از دارایی‌های موجود در دفاتر خود انجام داد تا آنهایی را که برای واگذاری مناسب هستند شناسایی کند. به عنوان بخشی از این فرآیند، شرکت به دقت بررسی کرد که کدام دارایی‌ها – اعم از حفظ شده یا واگذار شده – باید با هم باقی بمانند تا ارزش را به حداکثر برسانند. با توسعه طرح واگذاری، پتروبراس مطمئن شد که با سهامداران مهم از جمله نهادهای دولتی، تنظیم‌کننده‌های صنعت و اتحادیه‌ها مشورت می‌کند. به عنوان مثال، تضمین امنیت شغلی برای کارکنان پتروبراس پیش نیازی برای کاهش مقاومت در روابط صنعتی بود. در نتیجه، بیشتر واگذاری‌های پتروبراس فقط نمایش‌های دارایی بود. این معاملات، که بر اساس آن یک خریدار یک دارایی را خریداری می‌کند اما پتروبراس نیروی کار خود را برای فعالیت در آن دارایی حفظ می‌کند، امنیت شغلی مستمری را برای کارکنان پتروبراس در معرض خطر ایجاد می‌کند. در عین حال، رهبران شرکت با درک اهمیت اجماع گسترده برای موفقیت برنامه واگذاری، مراقب ایجاد پشتیبانی در رده‌های مدیریت بودند.
شتابدهی
دولت ها هم یک ضرورت و هم فرصتی برای بازنگری در ساختار مالکیت و مدیریت دارایی های تحت کنترل خود دارند. انجام این کار به خوبی نیازمند تغییر ذهنیت است. برای شروع این تغییر، رهبران بخش عمومی باید سه سوال از خود بپرسند:

  1. آیا ارزش دارایی های تحت کنترل خود را می دانیم؟ برای اکثر افراد، پاسخ منفی خواهد بود. در چنین مواردی، رهبران دولتی باید برای یک حسابداری قوی و شفاف از همه دارایی های بخش عمومی به عنوان پیش نیاز توسعه یک استراتژی مدیریت دارایی هوشمند، تلاش کنند.
  2. کدام قابلیت‌های مدیریت دارایی را در داخل داریم و کدام‌ها را باید توسعه دهیم؟ پاسخ به این مجموعه سوالات نشان می دهد که یک دولت کجا و چگونه به دنبال ایجاد قابلیت های تجاری و مدیریت دارایی است. چنین تلاش هایی مستلزم توسعه رهبری تجاری داخلی و همکاری با اشخاص ثالث برای دسترسی به تخصص و مهارت های تخصصی است.
  3. کدام یک از دارایی ها(بعنوان مورد آزمایشی قانع کننده) یک رویکرد جدید ارائه می دهد؟ در حالی که مدیریت کل نگر پورتفولیو مهم است، دولت ها برای شروع نیازی به برنامه ای ندارند که تمام دارایی های آنها را در بر گیرد. تصمیم گیرندگان دولتی باید دارایی هایی را شناسایی کنند که تغییر در ساختار مالکیت، یا یک رویکرد تجاری متفاوت، می تواند قفل ارزش را باز کند – و سپس برای آزمایش رویکردهای جدید ذکر شده در بالا، اقدام فوری انجام دهند.
    طراحی و پاسخ دادن به این سؤالات می‌تواند تلاش دولت را برای بهبود نحوه مالکیت و مدیریت دارایی‌هایش آغاز کند و به بازگشایی میلیاردها دلار ارزش عمومی دست‌نخورده در این مسیر کمک نماید.

ضرورت بازسازی اخلاق و انطباق پذیری در بورس اوراق بهادار( شماره ۱)

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

۲۷ مهر ۱۴۰۱

تقریباً همه ما می بینیم که اخلاق و رعایت استانداردهای لازم در صنعت مدیریت دارایی و بازار سرمایه، انتظارات لازم را برآورده نکرده و نیاز به بازسازی دارد. اولین گام در این فرآیند، اذعان به وجود مشکل و ایجاد راهکارهای مناسب برای حل مشکل است. این امر تا حد زیادی از طریق وضع مجموعه ای از قواعد و رویه های اجرایی قابل تنظیم بوده و به قوانینی نیاز دارد که به طور خاص کدهای رفتاری و برنامه های انطباق پذیری  اثربخش در شرکت های بورسی را تقویت کند. این غنی سازی باید هم در حوزه ناشرین،هم سرمایه گذاران نهادی و هم نهادهای مالی مانند کارگزاران صورت پذیرد تا با قوام بخشی به زنجیره ای منظم،خلق و خوی بازار را تغییر دهد. مراحل بعدی شامل اجرای موثر اقدامات اصلاحی و شاید مهمتر از آن، ارزیابی جامع و شناسایی خطرات و مشکلات بالقوه و به دنبال آن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ناهنجاری ها، سوء گیریها ،بی اخلاقی ها و انحرافات آتی است. بانگاهی به گذشته، نمونه هایی از اتفاقات برجسته که توجه ما را به تقویت فرهنگ انطباق و اخلاق در صنعت اوراق بهادار جلب میکند، قابل ذکر است. چند نمونه عبارتند از:

  • انواع اقدامات متقلبانه و حساب آرایی در صورتهای مالی(مثال تاریخی : گیلان پاکت در دهه ۷۰،گازلوله در دهه ۸۰ وکنتور سازی ایران در دهه ۹۰)
  • تعارض منافع در تحلیلگران و پژوهش گران در پیش بینی ها، تحلیل ها و ارزشگذاریها (مثال تاریخی:رشد PE بازار در سال ۹۹ و انکار حباب مالی توسط خیلی از تحلیل گران)
  • انحراف معاملاتی  مانند  انواع فریبکاری درمعاملات دیرهنگام و پس از بازار(Late Trading)[۱] و زمان بندی بازار (مثال:معاملات مشهور ددد در سنوات قبل )
  • شکست‌های رایج در ارائه تخفیف‌های «نقطه شکست» در فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری.( رفتار مدیران صندوق های سرمایه گذاری در محاسبه آماری NAV و فرایندهای تخصیص)
  • دستکاری در قیمت ها و حجم معاملات(مثال ها فراوان است …..)
  • پنهان کاری های مالی و عدم افشای حقایق موثر در ارزش اوراق بهادار(مثال ها فراوان است …..)
  • سیگنال دهی واهی(فیک)  در بازار و هیجان بخشی به رفتارهای توده وار(مثال واضح: آثار و نتایج مذاکرات و تحریمها …..)

بسیاری از موارد و تشابهات آن باعث شد شرکت‌کنندگان در صنعت مالی، تنظیم‌کننده‌ها و قانون‌گذاران همگی نیاز به تمرکز بیشتر بر رعایت اخلاق و نیاز به شروع اقدامات اصلاحی و راه‌اندازی ابتکارات پیشگیرانه را تشخیص دهند. برخی از قوانین و قواعدی که باید لحاظ شوند، نیازمند برنامه‌های اخلاقی و انطباق مؤثر هستند. به عنوان مثال، بخش از قواعد حاکمیت شرکتی و ایجاد سایتهای سوت زنی از این قبیل است  و به نظر میرسد زمان آن رسیده است تا قوانینی مانند  قانون ۴۰۶ Sarbanes-Oxley  که به نوعی فرمان هدایت گر بازارهای مالی است مورد توجه قرار گرفته و قواعد جدیدی منتشر شود تا  ناشران را ملزم کند که یک منشور اخلاقی برای مقامات ارشد مالی خود ایجاد و اگر ناشران  به ایجاد منشور و راهکارهای جدید علاقه نشان نمی دهند باید دلیل آن را اعلام کنند. اصول حاکمیت شرکتی و ضرورت پویایی در اساسنامه ناشران بعنوان بالاترین منشور اخلاقی سازمان ،استانداردهایی را باید تعریف ‌کند که به طور منطقی برای ترویج ضروریات زیر باشد:

(۱) رفتار صادقانه و اخلاقی از جمله رسیدگی اخلاقی به تضاد منافع واقعی یا آشکار بین روابط شخصی و حرفه‌ای

(۲) افشای کامل، منصفانه، دقیق، به موقع و قابل فهم گزارش های میان دوره ای و پایان دوره که باید توسط ناشر ارائه شود

(۳)بازنگری در شیوه ارائه گزارشهای تفسیری و قوام بخشی به اطلاع رسانی بودجه ها و عملکردهای شرکتی

(۳)التزام به رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا.

با این مقدمه قصد دارم تا سلسله مسایل مربوط به اخلاق و رفتار حرفه ای سرمایه گذاران، ناشران و نهادهای مالی را در مقالات بعدی مطرح نمایم. از آنجایی که اطاله کلام و طولانی شدن مقالات برای همکارانی که وقت و حوصله کافی ندارند سودمند نمی باشد در سلسه مقالات بعدی به معرفی موضوعات یا نظریه های پیرامون جرائم مالی و… خواهم پرداخت. درصورت علاقه میتوانید به مقاله مرتبط زیر رجوع کنید:

چه کسی شیشه پنجره ها را میشکند؟مروری بر نظریه پنجره های شکسته در بازار سرمایه

 چه کسی شیشه پنجره ها را میشکند؟مروری بر نظریه پنجره های شکسته در بازار سرمایه – دکتر کیارش مهرانی (kmehrani.ir)


[۱] معاملات دیرهنگام به اعمال سفارش برای خرید یا بازخرید سهام صندوق های مشترک پس از زمانی که یک صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش خالص دارایی خود (NAV) را محاسبه کرده است، معمولاً تا پایان معاملات در ساعت  بعد از ظهر، اشاره دارد. گاهی در معاملات دیرهنگام با دادن مزیتی به معامله‌گر متاخر که برای سایر سرمایه‌گذاران این رانت اطلاعاتی در دسترس نیست، از سرمایه‌گذاران بی‌گناه در آن صندوق‌های سرمایه گذاری کلاهبرداری می‌کند. به‌ویژه، معامله‌گر متأخر وقتی از اطلاعات جابه‌جایی بازار مطلع می‌شود و می‌تواند سهام صندوق سرمایه‌گذاری را با قیمت‌هایی که قبل از انتشار اطلاعات میانگین بازار تعیین شده‌اند، خریداری یا بازخرید کند – به هزینه سایر سهامداران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، مزیتی به دست می‌آورد.

.

نظریه چرخه تجاری اتریش و قضیه رگرسیون میزس

  

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

تاریخ : هفدهم شهریور ۱۴۰۱

 در این مقاله سعی کرده ام تا اطلاعاتی را درباره نظریه و مکتب اتریش که در ریشه در بررسی موضوعاتی چون پول و اعتبار دارد بپردازم.چون اغلب فارغ التحصیلان رشته فاینانس که در بازار سرمایه فعالیت میکنند ناچارند تا گریزی به مسایل پول و اعتبار داشته باشند بر آن شدم تا برخی از موضوعاتی را که احساس میکنم در دانشگاههای این حوزه کمتر پرداخته میشود ولی لازمه داشتن بینش حداقی است ارائه کنم. امیدوارم با توجه به اینکه اقتصادخوانده های دانشگاهی غنای علمی متفاوتی دارند از برخی کژ فهمی های تحلیلی یا اصطلاحاتی که بیش از حد تخصصی است و مترداف آن درست تر برگردان نشده است چشم پوشی نمایند.

نظریه چرخه تجاری اتریش (ABCT)[۱] یک نظریه اقتصادی است که توسط دانشکده اقتصاد اتریش در مورد چگونگی وقوع چرخه های تجاری ایجاد شده است. این تئوری، چرخه های تجاری را نتیجه رشد بیش از حد اعتبارات نظام بانکی به دلیل نرخ های بهره مصنوعی پایین تر از حد بازار که  توسط بانک مرکزی (یا بانک های ذخیره کسری) تعیین میشود می داند. تئوری چرخه تجاری اتریش از کار اقتصاددانان مکتب اتریش، لودویگ فون میزس و فردریش هایک سرچشمه گرفت. هایک برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۴ (مشترک با گونار میردال) تا حدی به خاطر کارش بر روی این نظریه معروف شد. طرفداران این نظریه بر این باورند که یک دوره پایدار از نرخ بهره پایین و ایجاد اعتبار بیش از حد توسط بانک های ذخیره کسری منجر به عدم تعادل، بی ثباتی و ناپایداری بین پس انداز و سرمایه گذاری می شود. هایک مدعی است که «بی ثباتی گذشته اقتصاد و بازار نتیجه کنار گذاشتن مهم ترین تنظیم کننده مکانیسم بازار، یعنی پول، از تنظیم کنندگی فرآیند بازار است. استدلال وی این بودکه یک سازمان دولتی انحصاری مانند بانک مرکزی نه می‌تواند اطلاعات مربوطه را که باید بر عرضه پول حاکم باشد داشته باشد و نه توانایی آن را دارد که برای استفاده صحیح از آن استفاده کارآمد نماید.

طبق این تئوری، چرخه های تجاری به روشی مشابه زیر آشکار می شود یعنی نرخ های بهره پایین از بانک های ذخیره کسری تمایل به استقراض را افزایش میدهد که منجر به افزایش هزینه های سرمایه ای توسط اعتبارات بانکی می شود. طرفداران این رویکرد معتقدند که رونق ناشی از منابع اعتباری منجر به سرمایه گذاری نادرست و در سطحی بسیار گسترده می شود. یک تصحیح اقتصادی یا بحران اعتباری، که معمولاً “رکود” یا “نزول” نامیده می‌شود، زمانی اتفاق می‌افتد که فرایند تامین اعتبار مسیر خود را طی کرده باشد. سپس عرضه پول منقبض می‌شود (یا رشد آن کاهش می‌یابد)، که باعث رکود درمانی می‌شود و در نهایت امکان تخصیص مجدد منابع به سمت استفاده‌های قبلی را فراهم نمی‌کند. توضیح اتریشی از چرخه تجاری به طور قابل توجهی با مکتب اقتصاددانان بنیاد گرا(یا اکسترمالیست ها) از چرخه های تجاری متفاوت است و عموماً توسط اقتصاددانان بنیادگرا در هر دو زمینه نظری و تجربی رد می شود.

راهکاهای ایجابی مورد علاقه رسانه ها برای مقابله با رکود اقتصادی این است که بانکهای مرکزی آنقدر نرخ های بهره را کاهش دهند که در آن سطح اقتصاد با جهش همراه شود. این رویکرد چه اشکالی دارد؟ اولین اشکال آن به چاپ پول برمیگردد –  یعنی هنگامی که اینقدر نرخ بهره  کاهش می یابد تا به کمتر از نرخ بازار برسد – و این  ابزاری است مصنوعی برای بازیابی آثار واقعی و ایجاد یک رونق ساختگی. با این حال، این نکته کلیدی برای اکثر تحلیلگران کاملاً از بین رفته است، زیرا آنها  درکی درستی از نظریه اتریشی چرخه تجاری ندارند. این مقاله با مروری کوتاه بر این نظریه ، توضیحی درباره دوره‌های متناوب رونق و رکود که به نظر می‌رسد جوامع سرمایه‌داری را آزار می‌دهد ارائه می‌دهد. همانطور که سالرنو (۱۹۹۶) میگوید، نظریه چرخه تجاری اتریش از بسیاری جهات اصل اقتصاد اتریش است، زیرا ایده های بسیاری را که منحصر به آن مکتب فکری هستند، مانند ساختار سرمایه، نظریه پولی، محاسبات اقتصادی، و کارآفرینی ارائه میکند.

انسان با دنیایی از کمبود فیزیکی مواجه است. یعنی همه خواسته ها و نیازهای ما که عملاً بی حد و حصر است برآورده نمی شود. در خارج از دنیایی از آرزوهای واهی، ما باید بیشتر تولید کنیم تا بتوانیم بیشتر مصرف کنیم، و این بدان معنی است که ما باید کار خود را با هر منبعی که طبیعت در دسترس ما قرار داده ترکیب کنیم. به عنوان موجودات ذاتاً منطقی، مردم راه‌های بسیاری را برای حل این مشکل تشخیص داده اند ، از جمله همکاری مسالمت‌آمیز با تقسیم کار که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود، و حقوق مالکیت خصوصی که امکان محاسبه اقتصادی را فراهم می‌کند، به‌طوری که می‌توان روش‌های مختلف عملیاتی را به طور معناداری با هم مقایسه کرد. این بدان معنا نیست که انسان آینده نگری کامل دارد و همیشه نتیجه اعمال خود را، خوب یا بد، به درستی پیش بینی می کند، فقط بدین معنا است که انسان هدفمند عمل می کند بنابراین همیشه از قبل یک مسیر عملیاتی را قضاوت می کند تا به وضعیت مطلوب منجر شود و قادر است موفقیت را از شکست متمایز کند و بر اساس آن عمل کند. با این حال، در نظر گرفتن مسیر توسعه اقتصادی از یک مثال ساده، یعنی وضعیت منزوی «رابینسون کروزویی»[۲] کمک خواهد کرد. شرایطی که در اینجا با آن روبرو هستیم این است که فرد باید به نحوی نیروی کار خود را با منابع موجود ترکیب کند تا کالاهایی برای مصرف تولید کند (مانند غذا، سرپناه و غیره). به عنوان مثال، می توان توت ها را با دست چید و این میزان مصرف را تولید کرد. با این حال، اگر بخواهیم میزان مصرف بیشتری داشته باشیم، باید ابزاری برای افزایش جمع‌آوری توت‌ها ایجاد کنیم – مثلاً با ساختن میله‌ای برای کوبیدن توت‌ها از بوته‌ها و توری برای جمع‌آوری آن‌ها هنگام افتادن روی زمین استفاده کنیم. از آنجاییکه این وسایل باید توسط طبیعت تامین شود لذا باید خودمان آنها را بسازیم و – هنگامی که در طی آن نمی توانیم توت ها را با روش قدیمی خود بچینبم و مصرف کنیم- زمان زیادی را لز ما خواهد گرفت. بنابراین، در طول مدتی که روش جدید و احتمالاً کارآمدتر خود را ایجاد می کنیم، باید راهی برای حفظ زندگی خودمان داشته باشیم. این تنها در صورتی می تواند اتفاق بیفتد که در گذشته مقدار کافی از انواع توت ها را ذخیره کرده باشم یعنی از مصرف اضافی خودداری کرده باشیم.

اجازه دهید در مورد آنچه در اینجا اتفاق خواهد افتاد شفاف باشیم: این موضوع صرفاً تغییر از مصرف به تولید نیست بلکه تغییر از یک شکل تولید به شکل دیگر تولید است. تا زمانی که چیزی تولید نشده باشد نمی توان آن را مصرف کرد، بنابراین تمام فرآیندهای تولید شامل مصرف تولیدات قبلی است. سؤال این است که برای حرکت به یک وسیله تولید ظاهراً مؤثرتر، چه باید کرد. بدیهی است که اگر سیستم میله و توری که احتمالاً مولدتر است، به همان مقدار که روش دستچین کردن زمان برای ساخت نیاز داشتپس برای شروع به این رویکرد رسیدیم. از آنجایی که دستیابی به بهره وری افزایش یافته با هزینه ای همراه است – یعنی زمانی که صرف استفاده از روش قدیمی برای تسهیل تولید و در نتیجه مصرف می شود – باید ابزاری برای پرداخت آن هزینه وجود داشته باشد. البته همه فرآیندهای تولید طولانی‌تر و مولدتر نیستند اما در هر زمان، انسان همیشه آن دسته از فرآیندهای تولیدی را انتخاب می کند که بتواند در کمترین زمان مقدار معینی از خروجی را برای مصرف تولید کند. فرآیندی که برای رسیدن به مرحله نهایی خروجی بیشتر طول می کشد، تنها در صورتی پذیرفته می شود که به نسبت بهره وری بیشتری داشته باشد. در تصور اتریشی، صرفه جویی بیشتر امکان ایجاد فرآیندهای تولیدی “متقاطع [۳]” بیشتری را فراهم می کند – یعنی فرآیندهای تولید به طور فزاینده ای از محصول نهایی فاصله دارند. این نقش پس‌انداز است و می‌توانیم بپرسیم چه چیزی سطح خاصی از پس‌انداز را تعیین می‌کند. ترجیح زمانی میزانی است که مردم مصرف فعلی را نسبت به مصرف آتی ارزش می دهند. نکته کلیدی تئوری چرخه تجاری اتریش این است که مداخلات در سیستم پولی – و بحث هایی در مورد اینکه این مداخلات باید به چه شکلی برای به حرکت درآوردن فرآیند رونق و رکود داشته باشند – باعث ایجاد عدم تطابق بین ترجیحات زمانی مصرف کننده و قضاوت های کارآفرینی می شود. برای تبیین ترجیحات زمانی اجازه دهید به مثال رابینسون کروزویی بالا بازگردیم و تلاش‌هایی را برای ساخت ابزارهای مولدتر برای استخراج توت در نظر بگیریم. چیزی که ما را در این تلاش محدود می کند سطح ترجیح زمانی  است. اگر آنقدر از مصرف فعلی لذت می بردیم که فکر افزایش مصرف در آینده نتواند ما را از خوردن توت کافی منصرف کند، سیستم میله و توری ساخته نخواهد شد. در زمینه بانکداری ذخایر کسری، چاپ بلیت های توت نمی تواند این واقعیت را تغییر دهد. به عنوان مثال ، موردی را در نظر بگیرید که در آن با دست چینی دوازده توت در روز حاصل می شود، و به سادگی حاضر نیستیم بدون کمتر از ده توت در روز بر داریم. فرض کنید ترجیح زمانی کاهش می یابد و حاضریم روزانه دو عدد توت را به مدت هفت روز پس انداز کنیم (با کنار گذاشتن مسائلی مانند فسادپذیری، که بدیهی است برای اقتصاد پولی صدق نمی کند). سپس ذخیره ای از چهارده توت خواهیم داشت. فرض کنید یک چهارم روز را روی روش جدید تولید توت کار کنیم و سه چهارم باقیمانده روز را صرف تولید انواع توت ها با تکنیک قدیمی می کنیم. روش قدیمی روزانه ۹ توت به من می دهد و من می توانم از یک توت از پس اندازم برای رفع نیازهای مصرف فعلی خود استفاده کنم. اگر بتوانم سیستم میله و توری را در چهارده روز به پایان برسانم (میزان ذخیره ام)، پس همه چیز خوب است، و می توانم از ثمره کارم لذت ببرم (بدون جنس). با این حال، اگر من اشتباه قضاوت کنم و این فرآیند بیش از چهارده روز طول بکشد، باید به طور موقت تولید را متوقف کنم (یا حداقل آن را به تعویق بیندازم) تا هزینه مصرف فعلی خود را تامین کنم، زیرا بر اساس این فرض، سطح معینی از مصرف فعلی را بر مصرف افزایش یافته در آینده ارزش می‌گذارم. (جوهر ترجیح زمانی). نکته این است که دارایی کافی باید وجود داشته باشد تا بتوانم ساختار تولید را طولانی تر کنم و این دارایی فقط از پس انداز (گذشته) حاصل می شود. اگر ترجیح زمانی من باعث نشود که دارایی کافی برای ایجاد این فرآیند تولید در دسترس قرار گیرد، تلاش‌های من به شکست می انجامد. مبادا تصور شود که این مثال غیرواقعی است. وضعیتی را در نظر بگیرید که نیازهای من روزانه ۹ عدد است. به نظر می رسد که من هنوز هم می توانم یک چهارم روز را روی تکنیک جدید کار کنم بدون اینکه ذخیره قبلی پس انداز داشته باشم، زیرا سه چهارم روز باقی مانده کار با روش قدیمی این نیازها را برآورده می کند. با این حال باید به دو نکته توجه کرد. اول، اولویت زمانی من باید ابتدا از مصرف روزانه دوازده توت به نه توت کاهش یابد. دوم و نکته کلیدی تر این است، اگر قبلاً پس انداز کرده بودم می توانستم زمان بسیار بیشتری را برای ساختن روش جدید صرف کنم، بنابراین آن را خیلی زودتر برای تولید توت ها افزایش می دادم. پس انداز همچنان کلید این فرآیند ساخت سرمایه است و پس انداز بر اساس اولویت زمانی انجام می شود. در واقع، ترجیح زمانی خود را در پس انداز نشان می دهد. همین فرآیند استفاده از پس انداز برای تامین مالی تولید فعلی برای مصرف آینده در اقتصادهای پیچیده تر ادامه دارد. (البته با معرفی بیش از یک فرد، تشخیص افزایش بهره وری تحت تقسیم کار امکان پذیر می شود و در نتیجه انسان از سطح معیشتی بالاتر می رود و مخزن پس انداز ممکن می شود.) در هر زمان، افراد جامعه مشغول تولید هستند تا برخی از «سطوح» نیازهای مصرف را برآورده کنند. برای اینکه فرآیندهای طولانی‌تر – و در نتیجه اگر قرار است حفظ شوند، پربارتر – وارد شوند، لازم است که برخی افراد در گذشته از مصرف جاری خودداری کرده باشند تا افراد دیگر بتوانند در مصرف جاری با تساهل بیشتری همراه شوند. این ساختار جدید، که طی آن نمی‌توانند با روش‌های ساختار قدیمی کالاهای مصرفی تولید کنند منتج به این خواهد شد که مقدمتاً کمتر مصرف کنیم.

محور تئوری اتریشی چرخه تجاری این است که تورم اعتباری این فرآیند را مخدوش می کند، به این دلیل که به نظر می رسد ابزارهای بیشتری برای تولید فعلی نسبت به پایداری واقعی وجود دارد. در واقع این یک توهم است که به تلاش کارآفرینان برای ایجاد ساختاری از تولید جدید که منعکس کننده واقعی نیست اجازه مصرف کمتر به جامعه دهیم. ترجیحات زمانی مصرف کننده (که در صرفه جویی های موجود برای خرید کالاهای تولیدی آشکار می شود) باید با شکست تمام شود. هر نوع اقتصادی بالاتر از ابتدایی ترین نوع خود، از پول به عنوان وسیله مبادله برای غلبه بر مشکل عدم تصادف مضاعف خواسته ها استفاده می کند. البته باید تاکید کرد که جدا از این نقش منحصربفرد، پول خود یک کالای خوب است. مطمئناً، پول به اندازه ای ارزشمند است که دیگران مایل به پذیرش آن در ازای آن باشند. با این وجود خود پول ابتدا باید به‌عنوان یک کالای قابل استفاده مستقیم باشد تا بتواند به کالایی غیرمستقیم و قابل استفاده (یعنی پول) تبدیل شود. این اصل قضیه رگرسیون میزس است.

قضیه رگرسیون  لودویک میزس[۴]، که برای اولین بار در نسخه آلمانی اصلی کتابش تحت عنوان نظریه پول و اعتبار در سال ۱۹۱۲ توضیح داده شد، به دنبال توضیح چگونگی تعیین قدرت خرید پول در بازار بود. قضیه رگرسیون میزس تلاشی برای حل مشکلی بود که اقتصاددانان زمان خود را متحیر می‌کرد – چیزی که آن‌ها آن را غیرمنطقی می‌دانستند: چگونه می‌توان “قدرت خرید پول را با اشاره به تقاضای پول، و تقاضای پول را با استناد به آن قدرت خرید توضیح داد..” میزس این مشکل را با این استدلال که مردم با نگاه کردن به قدرت خرید خود در گذشته نزدیک، نسبت به قدرت خرید پول در آینده نزدیک( که پیش‌بینی می‌کنند)، حل کرد.یعنی می توان مشکلی را به این شکل مشاهده کردکه در زمانی که  به گذشته نگریسته میشود این نگاه به سمت یک رگرسیون بی نهایت حرکت می کند. البته نحوه تفکر و تعقل میزس به این سادگی نبود. او می نویسد:

اگر گام به گام قدرت خرید پول را ردیابی کنیم، در نهایت به نقطه ای می رسیم که خدمات کالای مورد نظر به عنوان وسیله مبادله آغاز می شود. در این مرحله ارزش مبادله دیروز منحصراً توسط تقاضای غیرپولی تعیین می‌شود که فقط توسط کسانی که می‌خواهند از این کالا برای مشاغل دیگری غیر از ابزار مبادله استفاده کنند، نمایش داده می‌شود.

قضیه رگرسیون، قضیه‌ای است که میزس نظریه ذهنی ارزش را بر ارزش مبادله‌ای عینی یا قدرت خرید پول اعمال می‌کند. به اعتقاد وی،ارزش‌های عینی[۵] مبادله کالاها و خدمات توسط نظریه ذهنی ارزش [۶]توضیح داده می‌شود، که به موجب آن ارزش‌ها به ارزش‌های مصرف نهایی مصرف‌کنندگان(ارزش ذهنی) بر میگردد که برای چنین کالاها و خدماتی برای ارزش‌های عینی خود ارزش قائل هستند. میزس منشأ ارزش مصرف عینی پول را با ردیابی گام به گام آن از نقطه ای که در آن ارزش گذاری می شود تا نقطه ای که کالای پولی فقط برای استفاده های غیر پولی خدمت می کند، توضیح می دهد، نکته اساسی قبل از اولین استفاده هر چیزی به عنوان پول در این مرحله، ارزش عینی- مبادله ای آن با نظریه کلی ارزش ذهنی و مطلوبیت  توضیح داده می شود.

میزس در سال ۱۹۲۰، در مقاله ای مسئله محاسبات اقتصادی خود را به عنوان نقدی بر سوسیالیسم های مبتنی بر اقتصاد برنامه ریزی شده و چشم پوشی از مکانیسم قیمت معرفی کرد. میزس در اولین مقاله خود “محاسبه اقتصادی در کشورهای مشترک المنافع سوسیالیستی” ماهیت سیستم قیمت را در نظام سرمایه داری توصیف می کند و توضیح می دهد که چگونه ارزش های ذهنی فردی به اطلاعات عینی لازم برای تخصیص منطقی منابع در جامعه منتج می شوند. میزس استدلال می‌کرد که سیستم‌های قیمت‌گذاری در اقتصادهای سوسیالیستی لزوماً ناقص هستند، زیرا اگر یک نهاد عمومی مالک تمام ابزار تولید باشد، هیچ قیمت منطقی برای کالاهای سرمایه‌ای نمی‌توان به دست آورد، زیرا صرفاً انتقال داخلی کالاها بین این نهادها صورت میگرد و  مدل قیمتگذاری در این انتقال بی معنی است از این رو در این سیستم لزوماً  قیمتگذاری غیرمنطقی خواهد بود، زیرا برنامه ریزان مرکزی نخواهد دانست که چگونه منابع موجود را به طور مؤثر تخصیص دهند. به زعم وی «فعالیت اقتصادی عقلانی در یک جامعه مشترک المنافع سوسیالیستی غیرممکن است».میزس در کتاب خود در سال ۱۹۲۲، سوسیالیسم: یک تحلیل اقتصادی و جامعه‌شناختی، نقد خود را از سوسیالیسم به طور کامل‌تر توسعه داد، با این استدلال که سیستم قیمت‌های بازار بیانی از پراگماتیسم است و نمی‌توان آن را با هیچ شکلی از بوروکراسی تکرار کرد.

آنچه در مورد پول منحصر به فرد است، استفاده از آن در محاسبات اقتصادی است. از آنجایی که همه مبادلات، در نهایت، مبادلاتی هستند که دارایی مبادله میشود، یک واحد مشترک برای مقایسه چنین مبادلاتی ضروری است. به طور خاص، مقدار پول به عنوان پس‌انداز نشان‌دهنده «اندازه‌گیری» مقدار دارایی موجود برای فرآیندهای تولید است. در واقع، حتی حفظ یک ساختار معین تولید مستلزم پرهیز از مصرف است، به طوری که تولید اختصاص داده شده به نگهداری به جای مصرف ممکن است انجام شود.

نگه داشتن پول نقد (در کیف پول یا مثلاً در یک قوطی حلبی در حیاط خلوت خانه خود و غیره) نوعی پس انداز نیست. موجودی‌های نقدی می‌توانند بدون کاهش اولویت‌های زمانی افزایش پیدا کنند، مانند زمانی که فرد پس‌انداز می‌کند. (در واقع، فرد پس انداز می کند زیرا ترجیح زمانی او کاهش می یابد.) می توان موجودی نقدی خود را با کاهش هزینه های خود برای کالاهای مصرفی و تولیدی افزایش داد. پس انداز به معنای کاهش هزینه های خود برای کالاهای مصرفی و افزایش هزینه های خود برای کالاهای تولیدی است.

این واقعیت که پس‌انداز معمولاً شامل یک واسطه (یعنی یک بانک) می‌شود تا به شخص دیگری اجازه دهد برای کالاهای تولیدی خرج کند، واقعیت صحیحی نمی باشد .پول ذاتاً یک کالای روز است. نگه داشتن آن “برای خریدهای آتی” کاهش مصرف فعلی در مورد آینده ای نامعین است. اعطای وام در قالب سپرده های دیداری به کالاهای جاری، نمی تواندجدا از مسائل حقوقی مربوطه تسهیلات  تولیدی مناسبی را تولید کند .

نیازی نیست روی اینکه آیا کارآفرینان به درستی نرخ های بهره را می خوانند یا نه، تمرکز کنیم. کارآفرینان در مورد آینده قضاوت می کنند و البته همیشه ممکن است در اشتباه باشند. اکنون نمی توان موفقیت را تشخیص داد با این حال، زمانی که فرد با توهم صرفه جویی بیشتری نسبت به ترجیحات زمانی واقعی مصرف روبرو می شود، قضاوت اشتباه خواهد بود. این دقیقاً وضعیتی است که توسط سیستم بانکی – به عنوان واسطه بین پس انداز کنندگان و تولیدکنندگان، یا “سرمایه گذاران” – که در حال حاضر در جهان غرب وجود دارد، ایجاد کرده است. این سیستم خطا را تضمین می کند، اگرچه البته مانع موفقیت نمی شود. بنابراین، وجود رشد اقتصادی واقعی در کنار سرمایه گذاری های نادرست صورت میگیرد.

تحلیلی که ارائه شده الزاماً یک اصرار اخلاقی نیست که یک اقتصاد در نهایت بر چیزی «واقعی» بنا شود. تحلیل درست تر این است که خواسته‌های ذهنی صرف نمی‌توانند دارایی عینی بیشتری به وجود آورند. اگر یک سیستم پولی این توهم را ایجاد کند که ترجیحات زمانی مصرف‌کنندگان، به‌عنوان اهداف اولیه سیستم جهت تأمین‌دارایی ، بیشتر از سطح واقعی باشد، در این صورت ساختار تولید که در چنین سیستمی وظیفه تجمیع دارد قادر به تولید اضافه تر نخواهد بود و ذاتاً سیستم را به سمت اشتباه بیشتر حرکت خواهد شد. هر طرحی که در مرحله اولیه رونق قابل اجرا به نظر می رسد، در نهایت به دلیل فقدان دارایی کافی، بصورت نادرست آشکار می شود. این اصل نظریه چرخه تجاری اتریش است.

خطای سیاست گذاری دولتها

نظریه چرخه تجاری اتریش استدلال نمی کند که محدودیت مالی یا «ریاضت اقتصادی» لزوماً رشد اقتصادی را افزایش می دهد یا منجر به بهبود فوری می شود. در عوض، آنها استدلال می کنند که گزینه های جایگزین (به طور کلی شامل برنامه های نجات دولت از مسیر استقراض از بانک ها یا به اصطلاح bailing out) بهبود نهایی را دشوارتر و نامتعادل تر می کند. تمام تلاش‌های دولت‌های برای افزایش قیمت دارایی‌ها، نجات بانک‌های ورشکسته، یا «تحریک» اقتصاد با مخارج بیشتر، تنها تخصیص نادرست و سرمایه‌گذاری نادرست را حادتر و انحرافات اقتصادی را آشکارتر می‌کند و رکود و تعدیل لازم برای بازگشت به اقتصاد را طولانی‌تر می‌کند. به ویژه اگر آن اقدامات محرک به طور قابل ملاحظه ای بدهی دولت و بار بدهی بلندمدت اقتصاد را افزایش دهد. اتریشی ها استدلال می کنند که خطای سیاست در ضعف یا سهل انگاری دولت (و بانک مرکزی) در اجازه دادن به رونق ناپایدار «کاذب» ناشی از اعتبارات است، نه در پایان دادن به «ریاضت اقتصادی» مالی و پولی. بنابراین حذف و  یاکاهش بدهی تنها راه حل برای مشکل ناشی از بدهی است و برعکس – حتی بیشتر شدن بدهی برای صرف راه خروج اقتصاد از بحران – منطقاً نمی تواند راه حلی برای  مدیریت بحران باشد. حل مشکل بدهی بیشتر در بخش دولتی یا خصوصی منطقاً با بدهی بیشترغیرممکن است. به گفته لودویگ فون میزس، “هیچ وسیله ای برای اجتناب از فروپاشی نهایی رونق ناشی از اعتبار گیری مضاعف وجود ندارد. گزینه جایگزین فقط این است که آیا بحران باید زودتر در نتیجه کناره گیری داوطلبانه اعتبارات بیشتر رخ دهد یا خیر و یا بعداً به صورت یک فاجعه فراگیر رخ دهد.

انتقاد به مکتب اتریش

اکثر اقتصاددانان معتقدند که نظریه چرخه تجاری اتریش به دلیل ناقص بودن و سایر مشکلات نادرست است. اقتصاددانانی مانند گوتفرید فون هابرلر و میلتون فریدمن، گوردون تولاک،  برایان کاپلان،  و پل کروگمن نیز از این نظریه انتقاد کرده اند. در سال‌های اخیر نیز برخی از اقتصاددانان شروع به تردید در جایگاه علمی نظریه استاندارد اتریشی در مورد منشاء پول کرده‌اند. به نظر می رسد آنها فکر می کنند که این تنها یک راه حل ممکن برای مشکل حسابداری ارزش پول است. از میان این اقتصاددانان، گری نورث  قانع‌کننده‌ترین انتقاد را در مورد نظریه منشأ پول که توسط کارل منگر و لودویگ فون میزس توضیح داده شده است، ارائه کرده است. برخلاف بقیه نظریه‌های اقتصادی، منشأ پول و قضیه رگرسیون میزس از ماهیت یک قانون علمی استنباط شده از اصول اولیه علم برخوردار نیستند، بلکه در نوشته‌های منگر و میزس به این صورت ارائه شده است. ، آنچه نورث آن را ” حدسی تاریخی ”  نه عالمانه می نامد.

کارل منگر، ریشه‌های پول را با رد این نظریه آغاز کرد که پول وجود خود را مدیون قانون یا قرارداد است. چنین قانونی مطمئناً به یاد می‌آمد، شواهد مادی برای آن وجود داشت – اما هیچ مدرکی وجود ندارد، بنابراین بسیار بعید است که پول از این طریق به وجود آمده باشد . گری نورث معتقد است که همین امر در مورد نظریه خود منگر نیز صادق است. منگر پول را این‌گونه می‌داند که در فرآیند انتخاب از بازاری‌ترین کالاها به چند کالا و در نهایت کالایی که به عنوان رایج‌ترین وسیله مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرد، تکامل می‌یابد. این فرآیند در طول زمان اتفاق می‌افتد زیرا ابتدا تعداد محدودی ارزش قابل دستیابی به کالاهای قابل فروش بیشتر در ازای فروش کمتر را تشخیص می‌دادند و سایر اعضای جامعه متعاقباً از موفقیت این کارآفرینان درس می‌گرفتنداما هیچ مدرکی برای این موضوع وجود ندارد، یا، بهتر است بگوییم، منگر هیچ مدرکی ارائه نمی دهد. دکتر نورث  استدلال میکند که:

[ما] انتظار برخی از اسناد تاریخی را داریم اما سندی وجود ندارد. این یک مشکل تاکتیکی ایجاد می کند. مدافع تئوری دیکته شده فیاتا در شکل گیری و منشاء پول می تواند همان استدلالی را که علیه منگر علیه همتایان ایدئولوژیک منتقد مطرح کرده بود، علیه منگر استناد کند. هر یک از طرفین اعلام می کنند که منشاء پول در یک ترتیبات نهادی خاص ریشه دارد. آنچه برای یک مفسر معقول به نظر می رسد از نظر دیگری معقول به نظر نمی رسد

منگر در دوراهی خودگرفتار شده است. او نظریه مرسوم یا دولتی پول را به دلیل فقدان شواهد تاریخی برای تأیید آن رد کرده است، اما منگر خود تاریخچه ای از منشأ پول ارائه می دهد که شواهد واقعی آن را تأیید نمی کند. توضیح میزس از ارزش پول بر اساس ارزش مبادله عینی کالای پولی بر اساس استفاده غیر پولی آن قبل از پذیرفته شدن به عنوان پول با همین مشکل مواجه است: هیچ مدرک تاریخی برای این موضوع وجود ندارد. همانطور که یکی دیگر از منتقدان قضیه رگرسیون میزس می نویسد: «هیچ دنباله ای ناگسستنی از علیت اقتصادی بدون وقفه از آن روز فرضی دور تا به امروز وجود ندارد که در جریان آن، آن مقدار اولیه ارزش تأثیر خود را اعمال کرده باشد».

بنابراین، منشأ پول را نمی توان با همان قطعیت آخرالزمانی که میزس در قوانین اساسی اقتصاد دید، توضیح داد. با توجه به انتقال از ارزش در استفاده به ارزش مبادله، بیشترین چیزی که می توانیم بگوییم این است که این انتقال محتمل بوده است. در ماهیت این پرونده، هیچ مدرکی برای این گذار وجود ندارد، زیرا جوامعی که مبادله کالایی را انجام می‌دادند بسیار ابتدایی بودند که نمی‌توانستند کتیبه‌ها یا سوابق دقیقی را از خود بجا بگذارند. سوابقی که ما از تمدن های باستانی داریم دقیقاً مربوط به جوامعی است که قبلاً ترتیبات پولی بسیار توسعه یافته ای داشتند به همین دلیل است که باید به تاریخ حدسی متوسل شویم تا بفهمیم این ترتیبات چگونه به وجود آمده است.

بنابراین منگر و میزس به چیزی متوسل شدند که ما می توانیم نوعی تاریخ حدسی یا توسعه گرایی بدانیم. از آنجایی که هیچ واقعیتی برای بررسی وجود ندارد، آنها صرفاً «نظریه ای را ارائه کردند که چگونه ممکن است اتفاق بیفتد، و بیش از این، با توجه به هدف افراد برای بهبود شرایط خود، چگونه باید رخ داده باشد. این نظریه برای یک اقتصاددان مکتبی اتریشی معقول و دشوار است، اگرچه افراد دیگر، چه اقتصاددانان و چه غیراقتصاددانان، با دیدگاه مثبت تر نسبت به امکانات خلاقانه کنش دولت، ممکن است داستان منشأ پول را موضوعی بدانند. بنابراین باید نتیجه بگیریم که منشأ پول و قضیه رگرسیون همانطور که منگر و میزس توضیح داده‌اند به نظر می‌رسد با رفتار انسان سازگارتر از نظریه دولتی پول است اما این یک موضوع حدس و گمان است، مربوط به توسعه گرایی است، چیزی نیست که بتوانیم از بدیهیات بی زمان کنش انسانی استنباط کنیم.

در مورد منگر، اظهاراتی وجود دارد که نشان می دهد او با این ایده که دولت می تواند در امور پولی نقش داشته باشد، از جمله در وهله اول، در معرفی ابزار رایج مبادله، مخالف نبود. به عنوان مثال، در Origins، او می نویسد که دولت ممکن است پول را معرفی نکرده باشد، اما مطمئناً نقشی در استانداردسازی آن و تکمیل کالاها در عملکرد پولی آنها ایفا می کند به طور مشابه، منگر در اصول خود می نویسد که «اگرچه دولت مسئول وجود خصلت پولی کالا نیست، اما مسئول بهبود قابل توجه شخصیت پولی آن است». قوی‌ترین جمله‌ای که منگر بیان می‌کند و به نظر می‌رسد با تفسیر نورث از نظریه منشأ پول موافق است، در تحقیقات او ظاهر می‌شود. او در اینجا به توضیح دقیقی از نظریه خود در مورد منشأ پول می پردازد، اما او اذعان می کند که نه تنها اقتدار دولتی می تواند در خدمت کامل کردن و کمک به هموارسازی عملکرد سیستم پولی باشد، بلکه حتی می تواند استفاده از پول را از طریق قانون معرفی کند این فقط در مورد شرایط مدرن صادق است، به عنوان مثال، یک مستعمره از عناصر یک فرهنگ قدیمی تشکیل شده است. راه اصلی به وجود آمدن پول هنوز یکسان است، اما بخشی از استدلال منگر برای این موضوع عدم وجود هیچ مدرکی دال بر دخالت دولت در این فرآیند است. بنابراین به نظر می رسد منگر با نورث موافق است که منشأ پول در واقع یک موضوع تاریخ حدسی است.

منگر در سراسر نوشته‌های خود اصرار می‌ورزد که در برخورد با همه مشکلات علم اقتصاد از همین روش استفاده می‌کند: «روش‌هایی برای درک دقیق منشأ ساختارهای اجتماعی «ارگانیک» و روش‌هایی برای حل مشکلات اصلی. اقتصاد دقیق ذاتاً یکسان است» (منگر ۱۹۸۵، ۱۵۹). او بر درک اقتصاد، از جمله منشاء پول، از نظر افراد و اقدامات آنها که بر اساس منافع خود انجام می شود، اصرار دارد:

از آنجایی که هر فردی که صرفه جویی می کند به طور فزاینده ای از منافع اقتصادی خود آگاه می شود، بدون هیچ توافقی، بدون اجبار قانونی و حتی بدون توجه به منافع عمومی، به این منفعت هدایت می شود که کالاهای خود را در ازای کالاهای قابل فروش دیگر بدهد. ، حتی اگر برای مصرف فوری به آنها نیاز نداشته باشد .

تنها چیزی که برای ظهور وسیله مبادله نیاز است، وجود درجه متفاوتی از بازارپذیری کالاهای مختلف عرضه شده به بازار است: «نظریه پول لزوماً تئوری قابل فروش بودن کالاها را پیش‌فرض می‌گیرد» . در حالی که منگر ممکن است نقشی را در مدیریت مدرن پول و ورود پول به قلمروهای جدید به دولت واگذار کند، او کاملاً بر منشأ ارگانیک و توسعه پول به عنوان یک پدیده بازاری اصرار دارد: «پول تولید نشده است. طبق قانون در اصل یک نهاد اجتماعی است و نه دولتی. تحریم از سوی مقامات دولتی تصوری بیگانه با آن است.» این بدان معنا نیست که منگر وارد حدس و گمان های تاریخی نمی شود. گزارش او درباره چگونگی استفاده از فلزات گرانبها به عنوان پول یک فرضیه است، نه یک گزارش تاریخی. اما این نظریه بر پایه و پیش‌فرض نظریه او در مورد بازارپذیری کالاها است، همانطور که او از این نظریه برای تفسیر نمونه تاریخی جامعه مکزیک در ظهور فاتحان اسپانیایی استفاده می‌کند .

پراکسیولوژی علمی است که با تغییر در طول زمان سروکار دارد. تغییر و توالی زمانی به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند و از آنجایی که هدف تغییر است، در نظم زمانی قرار دارد .با این حال، بیشتر نظریه های اقتصادی را می توان بدون توجه به زمان توضیح داد. به عنوان مثال، قیمت یک کالای سرمایه ای توسط ارزش نهایی( با مازاد یا تخفیف) تعیین می شود. در حالی که این تعیین به آینده نگاه می کند، تعیین نظری اساساً بی زمان است، همانطور که با این واقعیت نشان می دهد که در شرایطی که عنصر عدم قطعیت و تغییر فرض می شود، توضیح داده می شود .

قضیه رگرسیون و توضیح منشأ پول نیاز به ترکیب بعد زمانی دارد. مجموعه‌ای از رویدادها را توصیف می‌کند که باید یکی پس از دیگری دنبال شوند تا مشخص شود که پول چگونه به وجود آمد و چرا آن ارزشی را دارد که در حال حاضر دارد:

میزس بیان می کند: اگر تاریخ قیمت هر کالای مصرفی یا تولیدی از بین برود، سیستم قیمت به زودی خود را دوباره برقرار می کند، زیرا این قیمت ها فقط به قضاوت بازیگران در مورد توانایی کالا برای کاهش زمان و نیازهای آینده بستگی دارد. اما اگر همه دانش در مورد ارزش پول از بین می رفت، برقراری مجدد سیستم غیرممکن خواهد بود، دقیقاً به این دلیل که استفاده از یک کالا به عنوان وسیله مبادله به آگاهی از قدرت خرید گذشته آن بستگی دارد. مردان باید با فرآیند انتخاب کالاهای قابل فروش بیشتر به عنوان وسیله مبادله از نو شروع کنند .

این ماهیت زمانی نظریه است که ممکن است به جای تحلیل منطقی، حدسی تاریخی را مطرح کند. بنجامین اندرسون، دقیقاً به این دلیل به نظریه میزس اعتراض کرد که او تحلیل منطقی ارزش پول را می خواست. او فکر می کرد که پسرفت زمانی، اگرچه جالب، فرضی و انتزاعی است و واقعاً با تحلیل منطقی نیروهای فعلی تعیین کننده ارزش پول سازگار نیست (اندرسون ۱۹۱۷، ۱۰۳-۴). بنابراین سؤال این است: آیا یک استدلال منطقی، برخلاف استلزام اندرسون، می تواند عنصر زمانی را در درک ما از ارزش پول ادغام کند؟

در واقع، قوانین منطق بیش از حد توانایی انجام کار را دارند. ما ممکن است ارسطو را به عنوان راهنمای خود در این سؤال در نظر بگیریم. در قالب قیاس، از معلول (بعد) شروع می کنیم و می خواهیم علت (پیشتر) را استنباط کنیم. ما این کار را، مانند تمام قیاس‌ها، با پیوند دادن آن‌ها از طریق واژه‌ای میانی انجام می‌دهیم که در طول زمان از علت به معلول ادامه می‌یابد. ارسطو مثال زیر را می آورد: خانه ای را در نظر بگیرید. از وجود خانه می توان فهمید که حتماً سنگ بوده است. این به این دلیل است که برای داشتن خانه باید پایه ای وجود داشته باشد که بر آن بنا شود و قبل از اینکه شالوده ای وجود داشته باشد، باید سنگ هایی وجود داشته باشد که از آنها شالوده ساخته شود. از واقعیت خانه در حال حاضر می توان به وجود سنگ ها قبل از آن استدلال کرد.

دو ویژگی استدلال ارسطو شاید مورد توجه ویژه ملاحظات کنونی ما باشد. اول این که چنین استدلالی باید از معلولی به علت دیگر ادامه یابد. این بدین صورت است که بین وجود علت و معلول فاصله زمانی خواهد بود و در این فاصله بدیهی است که بگوییم علت موجب معلول شده است. دوم این که ارتباط بین علت و معلول، اصطلاح میانی، باید با هر دو همتا باشد – اما علت و معلول لزومی ندارد که با یکدیگر همتا باشند. اکنون، در مثال خود ارسطو، سنگ و خانه در واقع باید به طور همزمان پس از ساخت خانه وجود داشته باشند، اما ما به راحتی می‌توانیم به نمونه‌های دیگری فکر کنیم که در آن چنین نیست. روشن‌ترین مثال شاید فرزند و پدرش باشد: از وجود یک فرزند در حال حاضر می‌توان نتیجه گرفت که پدرش زمانی وجود داشته است، حتی اگر اکنون وجود نداشته باشد. برای بازگشت به حوزه اقتصاد، وقتی می‌بینیم قیمتی برای یک کالا پیشنهاد می‌شود، می‌توانیم استنباط کنیم که کالا به طور ذهنی توسط کسی ارزش‌گذاری می‌شود و این ارزش ذهنی دقیقاً علتی است که او را به ارائه چیزی در ازای آن(انتزاع از تقاضای سوداگرانه در حال حاضر ) سوق می‌دهد.

ایرادات نظری

برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که نظریه چرخه تجاری اتریش بانکداران و سرمایه‌گذاران را ملزم می‌کند که نوعی غیرعقلانی بودن را از خود نشان دهند، زیرا طبق این نظریه از بانکداران انتظار میرود که مرتباً با نرخ‌های بهره پایین موقتاً سرمایه‌گذاری‌های بی‌سود انجام دهند. در پاسخ، مورخ توماس وودز استدلال می کند که تعداد کمی از بانکداران و سرمایه گذاران به اندازه کافی با تئوری چرخه تجاری اتریش آشنا هستند تا به طور مداوم تصمیمات سرمایه گذاری درستی بگیرند. اقتصاددانان مکتب اتریش، آنتونی کاریلی و گریگوری دمپستر استدلال می کنند که یک بانکدار یا بنگاه در صورت عدم استقراض یا وام گیری مطابق با نرخ های بهره فعلی، بدون توجه به اینکه آیا نرخ ها کمتر از سطح طبیعی خود هستند، سهم بازار خود را از دست می دهند بنابراین، کسب‌وکارها مجبور می‌شوند طوری کار کنند که گویی نرخ‌ها به‌طور مناسب تعیین شده‌اند، زیرا پیامد انحراف از این موضوع، از دست دادن تجارت خواهد بود. رابرت مورفی، اقتصاددان مکتب اتریشی، استدلال می‌کند که برای بانکداران و سرمایه‌گذاران دشوار است که انتخاب‌های تجاری درستی داشته باشند، زیرا نمی‌توانند بدانندکه نرخ بهره ای که توسط بازار تعیین می شود، واقعاً چقدر درست است. شان روزنتال، اقتصاددان اتریشی، استدلال می‌کند که دانش گسترده در مورد تئوری چرخه تجاری اتریش، میزان سرمایه‌گذاری نادرست را در دوره‌هایی با نرخ بهره مصنوعی پایین افزایش می‌دهد.با این حال در مصاحبه ای در سال ۱۹۹۸، میلتون فریدمن از پیامدهای سیاستی این نظریه ابراز نارضایتی کرد:

من فکر می کنم که تئوری چرخه تجاری اتریش به جهان آسیب زیادی وارد کرده است. اگر به دهه ۱۹۳۰ برگردید، یک نکته کلیدی وجود دارد، اتریشی ها، هایک و لیونل رابینز در لندن نشسته بودند و می گفتند که شما فقط باید اجازه دهید دنیا کارش خودش را انجام دهد. فقط باید بگذارید خودش درمان شود. شما نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید. شما فقط آن را بدتر خواهید کرد. روتبارد می گوید اشتباه بزرگی بود که نگذاریم کل سیستم بانکی فرو بریزد. من فکر می‌کنم با تشویق این نوع سیاست در بریتانیا و ایالات متحده، هیچ کاری  اینقدر آسیب‌ وارد نکرده است.

جفری راجرز هومل استدلال می کند که توضیح اتریشی از چرخه تجاری بر اساس دلایل تجربی شکست می خورد. به ویژه، او خاطرنشان می کند که هزینه های سرمایه گذاری در همه رکودهایی که داده ها وجود دارد(به جز رکود بزرگ)، مثبت باقی مانده است. او استدلال می‌کند که این موضوع این تصور را که رکود ناشی از تخصیص مجدد منابع از تولید صنعتی به مصرف است، مورد تردید قرار دارد، زیرا او استدلال می‌کند که نظریه چرخه تجاری اتریش حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری خالص باید در طول رکود زیر صفر باشد. در پاسخ، والتر بلاک، اقتصاددان مکتب اتریشی، استدلال می‌کند که تخصیص نادرست در دوران رونق، احتمال افزایش کلی تقاضا را منع نمی‌کند. در سال ۱۹۶۹، میلتون فریدمن، پس از بررسی تاریخچه چرخه های تجاری در ایالات متحده، به این نتیجه رسید که چرخه تجاری اتریش نادرست است. او این موضوع را با استفاده از داده های جدیدتر در سال ۱۹۹۳ تجزیه و تحلیل کرد و دوباره به همان نتیجه رسید.

منابع:

https://mises.org/library/austrian-business-cycle-theory-brief-explanation
https://mises.org/library/menger-mises-theory-origin-money-conjecture-or-economic-law

[۱]  Austrian business cycle theory

[۲] Robinson Crusoe” situation

[۳] roundabout

[۴]  Ludwig von Mises

[۵] objective-exchange value

[۶] subjective theory of value

اصلاح نظام حاکمیت شرکتی :محرک  اصلی اصلاحات  و اعتمادسازی سهامداران

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

 30 تیر ۱۴۰۱

طی چند سال گذشته، محیط عملیاتی که در آن شرکت‌های فعال بازار سرمایه(عموماً شرکت‌های خصوصی-دولتی: بخوانید خصولتی) فعالیت می‌کنند، برای مدیران و سهامداران به طور فزاینده‌ای پیچیده شده است. لازم است بدانیم که بیش از ۷۰ درصد بازار سرمایه را همین گروه از شرکتها تشکیل میدهند.افزایش بار نظارتی که در سال‌های اخیر بر  این شرکت‌های تحمیل شده است، بر هزینه‌ها و پیچیدگی‌های نظارت و مدیریت کسب‌وکار آنها افزوده است و چالش‌های جدیدی را از دیدگاه‌های عملیاتی، نظارتی و انطباق به همراه داشته است. علاوه بر این، بسیاری از این شرکت ها در گیر مسایل تحریم و بی ثباتی(پایین بودن عمر مدیریتی) بوده و در  مختصات بازارهای جهانی نیز با چالشهای صادرات و بازگشت ارز مواجه بوده اند. شرکتهای معظم و صادرات محور که عمدتاً با  تامین کنندگان، مشتریان و تنظیم کننده های قوی در سراسر جهان تعامل دارند این کار را در عصری انجام می دهند که در آن ارتباطات بصورت دیجیتال  و بطور گسترده ای شایع شده و در کنار رعایت قواعد داخلی مجبورند بصورت پر ریسک، نسبت به رعایت مقررات پولی و بانکی کشورهای دیگر نیز اقدام کنند.

علاوه بر این، بسیاری از سهامداران غیر دولتی – و نه تنها آنهایی که معمولاً به عنوان “فعالان بازار” شناخته می شوند – انتظارات بیشتری در رابطه با تعامل با هیئت مدیره ها و مدیران نسبت به سایر سهامداران اقلیت و خرد در سال های گذشته دارند. این سرمایه گذاران به دنبال صدای بیشتری در تصمیم گیری استراتژیک شرکت، تخصیص سرمایه و مسئولیت اجتماعی کلی شرکتها هستند، حوزه هایی که به طور سنتی تنها حوزه کاری هیئت مدیره و مدیریت ارشد بوده است. علاوه بر این، برخی از کمپین‌های سهامداران برای تغییر استراتژی‌های شرکتها یا استراتژی‌های تخصیص سرمایه (از طریق برنامه‌های افزایش سرمایه) نشان می‌دهد که حداقل در برخی موارد، نظرات سهامداران در مورد این موضوعات در اتاق هیئت مدیره ها به هیچ وجه  شنیده نشده است. برخی از تحلیلگران توانمندسازی این گروه سهامداران را مناسب می‌دانند و استدلال می‌کنند که سهامداران مالکان نهایی شرکت هستند و باید سیاستهای تخصیص سرمایه را کنترل کنند. با این حال، دیگران این سوال را مطرح می‌کنند که آیا اهداف  این فعالان، بیش از حد بر استفاده کوتاه‌مدت از سرمایه شرکت‌ها مانند افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا  توزیع کمتر سود سهام متمرکز اند یا خیر. استراتژی‌های تخصیص سرمایه با تمرکز بر ارزش کوتاه‌مدت ممکن است برای سهامدار، صرف‌نظر از افق سرمایه‌گذاری، کاملاً مناسب باشد با این حال، هیئت مدیره ها هنگام در نظر گرفتن استفاده مناسب از سرمایه شرکت و نظر همه سهامداران نقش بسیار متفاوتی ایفا میکنند. به طور خاص، هیئت مدیره ها باید به طور مداوم استفاده های بلندمدت و کوتاه مدت از سرمایه (به عنوان مثال، سرمایه گذاری مجدد ارگانیک یا غیر ارگانیک و رشد بازده سهامداران و غیره) را بسنجند و سپس تخصیص مناسب سرمایه را مطابق با استراتژی تجاری شرکت تعیین کنند. هدف خلق ارزش بلند مدت برای سهامداران است نه اقدامات سفته بازانه و رویکردهای خیلی موقت.

در حقیقت حلقه مغفول این مسایل و مشکلات جاری کشور( در این بخش از پازل اقتصادی) در نظام حاکمیت شرکتی پیدا میشود. حاکمیت شرکتی شامل مجموعه ای از فرایندها،سیاستها،هنجارها و آداب و رسوم است که به نحوه هدایت و راهبری شرکتها اثر میگذارد،روابط ذینفعان را تنظیم میکند و غایت و هدف عالیه آن تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع است.حاکمیت شرکتی سوپاپ اطمینان تعادل بخشی میان روابط مدیریت یک شرکت، هیئت مدیره، سهامداران آن و سایر ذینفعان است. مهندسی سالم نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت بصورت سالم تعیین و ابزار دستیابی به آن اهداف تهیه و نظارت بر عملکرد اجزا صورت می پذیرد.

 شاید ذکر این موضوع خالی از لطف نباشد که اولین متخصصی که به تحقیق در مورد علل شکست‌های مالی بازار سرمایه در فقدان حاکمیت شرکتی تحقیق نمود آدریان کادبری بود که در سال ۱۹۹۲، به عنوان رئیس کمیته جنبه‌های مالی حاکمیت شرکتی در بریتانیا، کد کادبری را توسعه و منتشر کرد. گزارش کادبری نظام حاکمیت شرکتی را به عنوان “سیستمی که توسط آن شرکت ها مدیریت و کنترل می شوند” اعلام نمود. در واقع به یاد داشته باشیم  که یک سیستم حاکمیت شرکتی خوب موارد زیر را به ما هدیه خواهد داد:

  • تضمین می کند که مدیریت شرکت  باید منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد.
  • به شرکت ها کمک می کند تا موفقیت بلندمدت و رشد اقتصادی را تجربه کنند.
  • اعتماد سرمایه گذاران را حفظ می کند و در نتیجه شرکت ها سرمایه مردم را به طور کارآمد و موثر تخصیص می دهند.
  • تأثیر مثبتی بر قیمت سهام دارد زیرا باعث افزایش اعتماد در بازار می شود.
  • بهبود کنترل بر مدیریت و سیستم های اطلاعاتی (مانند امنیت یا مدیریت ریسک) دارد
  • به مالکان و مدیران در مورد اینکه استراتژی و اهداف شرکت چیست راهنمایی می کند.
  • هدررفت ها، فساد، خطرات و سوء مدیریت ها را به حداقل می رساند.
  • به ایجاد شهرت (reputation) و برند قوی کمک می کند.
  • مهمتر از همه این است که شرکت ها را انعطاف پذیرتر می کند.

چند مورد از کشورها را ببینید که سیستم حاکمیت شرکتی خود را اصلاح و بازار سرمایه شان تقویت شد.

  1. در رابطه با کشور ترکیه ، حاکمیت شرکتی سالم به این معنا تعریف و اجرا شده: بهبود وجهه کشور، جلوگیری از خروج منابع مالی داخلی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازار سرمایه، غلبه بر بحران ها با آسیب کمتر، تخصیص کارآمدتر و دستیابی به منابع و حفظ سطح بالاتری از رفاه.
  2. در کشور اوکراین، پس از ناکام ماندن تلاش‌های مختلف برای تصویب قانون جدید شرکتهای سهامی، کمیسیون دولتی بورس و اوراق بهادار در سال ۲۰۰۳ تصمیم به تصویب یک کد حاکمیت شرکتی برای پیش‌بینی انتقال از شرکت‌های دولتی به خصوصی‌ برای جذب سطوح بالاتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرفت.
  3. در چین کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین در سال ۲۰۰۲ آیین نامه حاکمیت شرکتی را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس به منظور “ترویج استقرار و بهبود سیستم مدرن توسط شرکت های بورسی، استانداردسازی عملکرد شرکت های بورسی و پیشبرد توسعه بازار اوراق بهادار سالم کشور” تدوین کرد.
  4. درلهستان، نیاز به پاسخگویی به عدم اعتماد به بازار سرمایه لهستان، نیاز به مقابله با مشکلات ساختاری که توسعه آن را مختل می‌کرد، و نیاز به حمایت از تلاش‌های این کشور در خصوصی‌سازی و ثبات اقتصاد کلان، مسائل مهمی بود که منجر به تدوین  قانون حاکمیت شرکتی برای لهستان شد. شرکت های فهرست شده  با استفاده از این کد به چندین ضعف در اقتصاد لهستان از جمله میزان و منابع تمرکز مالکیت و کنترل، موارد نقض آشکار حقوق سهامداران، کنترل‌ها و تعادل‌های ناکارآمد در ساختارهای حاکمیتی شرکت، و افشای ناکافی به سهامداران پرداخته اند.

میدانیم که یکی از ابزارهای تنظیم گری(رگولاتوری) سازمان بورس اوراق بهادار تقویت نظام حاکمیت شرکتی است.در واقع یکی از راههای بازگشت اعتماد سرمایه گذاران، اصلاح فوری نظام حاکمیت شرکتی است.یکی از ریشه های بحران  اخیر در بازار سرمایه،هیئت مدیره های نا کارآمد و کنترلهای ضعیفی بود که بر تلاطم قیمت سهام افزوده شد.حاکمیت شرکتی نامناسب به بی ثباتی اقتصادی شیب تند تری میدهد و رسوایی های متعدداخلاقی و مالی را بهمراه خواهد داشت.

اگر بپذیریم که احترام به بازار و استقلال مدیران در تصمیم گیری  بعنوان رویکردی عقلایی تر در قیاس با تصمیمات دستوری و شتاب زده و فاقد توجه به سایر ذی نفعان است بنابرین بایداین موضوع در بالاترین سطوح تصمیم گیری کشور جمع بندی شود.

حاکمیت شرکتی  مناسب قطعا میتواند به ایجاد تعادل رفتار اقتصادی شرکتها بیانجامد. زیربنای یک بازار سرمایه پویا و کارا داشتن مرزهای اخلاقی سازمانی مناسب و نظام مناسب حاکمیت شرکتی است. از نظر تئوری، کشورهایی که به خاطر شیوه های حاکمیت شرکتی ضعیف شهرت منفی دارند سرمایه گذاران محدود و ناتوانی داشته و  نمی توانند که منابع مالی بین المللی را جذب کنند.اگر سرمایه گذاران به افشای کامل و بهنگام اطلاعات توسط ناشران باور نداشته باشند در آن بازار سرمایه گذاری نخواهند کرد.

وقت آن رسیده است که دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که در سال ۱۳۹۷ تدوین و ابلاغ شده است اخذ و بازخورد لازم تهیه شود. استقرار بخشی به نظام حاکمیت شرکتی  در ایران پایان فساد، پارتی بازی، قیمت گذاری دستوری، بی بند و باری سازمانی و حذف پایمال شدن حقوق صاحبان سهام(هم اقلیت و هم اکثریت) است.

همانطور که در ماده ۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران آمده است هدف از اصول حاکمیت شرکتی، کمک به خط‌مشی‌گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت است و باید طوری تنظیم گیری صورت گیرد تا به انتخاب افراد شایسته، متخصص و دارای استقلال رای و فکر در نهادهای مهم مالی و اقتصادی بازار سرمایه منجر شده و نتیجتاً هیات ‌مدیره شرکتها  باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی برای تحقق اهداف یاد شده گام بردارد.

اصلاح فوری دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران و اجرای صحیح آن (بانضمام مکانیزمهایی برای ضمانت اجرا) ضرورتی غیر قابل انکار است که در آینده نزدیک در رابطه با موارد آن اقدام به نگارش مقاله ای دیگر خواهم کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار پس از بحران مالی: حمایت از سرمایه گذاران، حفظ بازارها

دکتر کیارش مهرانی

۲۷ تیر ماه ۱۴۰۱

مقدمه

این روزها حال و هوای بورس اوراق بهادار ایران مساعد نیست و بسیاری از تحلیل  گران بازار سرمایه بدون تجویز نسخه ای قابل قبول (و شاید هم قابل اجرا یا قابل اجماع) وضعیت بازار سرمایه را به بوته نقد میکشند.در حالیکه شرایط اقتصاد کلان کشور که تحت تاثیر بسیاری از متغیرهای سیاسی و اجتماعی است از نوسانات بالای نرخ ارز و  تورم فزاینده رنج میکشد بر خود لازم دانستم تا یک سلسله مطالعات از سایر کشورهایی که وضعیت مشابه مان داشته اند را در مقالات پیشین از جمله کشور ترکیه و سریلانکا ارائه کنم. هیچ شکی نیست که اقتصاد ایران و بازار سرمایه آن بدون داشتن برنامه ای مدون،اجماع شده و تعیین مسیر شده(اولویت بندی شده) ره به جایی نخواهد برد بطوری که حداقل کسانی که با این حوزه تجانس و تخصص دارند باید بدانند که مدل رشد یا توسعه اقتصاد کشور چیست ؟ چه دستاوردهایی قرار است بدست آوریم؟ چه آینده ای را برای سرمایه و ثروت ملی برای نسلهای بعدی  خواهیم گذاشت؟ چگونه میخواهیم به این الگوی توسعه برسیم؟ اینجاست که بحث سرمایه گذاری و تامین مالی بصورت جدی مطرح میشود و یکی از کانالهای مهم این موضوع بازار سرمایه است.

برآن شدم تا  نگاهی به دیدگاه های متولیان بازارهای مالی جهان داشته باشم و سلسه گزارشات و مقالاتی را نگارش کنم که به سیاستگذاران اقتصادی و بازار سرمایه کمک کند تا از یک طرف با دغدغه های نوین بازارهای مالی آشنا شوند و از طرف دیگر با استفاده از تجارب دنیا بتوانیم با ذهنی خلاق و با استفاده از تشریک مساعی و هم اندیشی خیرخواهانه به راهکارهای مناسب برای خلاصی از بحرانهایی که گریبانمان را گرفته است دست یابیم.

سخنرانی ذیل توسط خانم مری جو وایت بعنوان رییس کمیسیون اوراق بهادار (SEC)  در آخرین روزهای منصب ایشان در سایت کمسیون و با تکیه بر تجارب ،موفقیتها و شکستهای ایشان در بازار سرمایه در طول بحران مالی است. امیدوارم فتح بابی باشد بر تجارب دست اندرکاران ما تا بر مسایل جاری فائق شوند.

بیوگرافی مری جو وایت (متولد ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷)  

مری جو وایت از وکلای مطرح آمریکایی است که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ به عنوان سی و یکمین رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و در دولت باراک اوباما به جای الیس بی والتر خدمت کرده است. در سال ۲۰۱۴، او به عنوان هفتاد و سومین زن قدرتمند جهان توسط فوربس اعلام شد. در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶، وایت اعلام کرد که از سمت خود در SEC در پایان دوره ریاست جمهوری استعفا خواهد داد. در یک سخنرانی در اکتبر ۲۰۱۳، وایت یک تاکتیک جدید اجرایی SEC را اعلام کرد که  با روشهای پلیسی و اعمال قانون جرایم کوچک را  ریشه کن میکند. وایت از مفهوم “پنجره های شکسته”  و به عنوان مجری قانون عمل نمود. در ۲ ژوئن ۲۰۱۵، سناتور الیزابت وارن نامه ای به وایت نوشت که در آن نشان داد که “رهبری او در کمیسیون بسیار ناامید کننده بوده است” و به کاستی ها و شکست های متعدد در دوران تصدی خود اشاره کرد. وارن هشدار داد که وایت نتوانست برخی از قوانین داد-فرانک را نهایی کند، استفاده از معافیت‌ها را برای شرکت‌هایی که قوانین اوراق بهادار را نقض می‌کردند، محدود نکرد، اجازه تسویه حساب بدون پذیرش گناه را داد، و اغلب به دلیل فعالیت‌های شوهرش کنار گذاشته می‌شد. در مقابل، وایت استدلال کرد که آژانس مؤثر بوده است و وارن اظهارات خود و دستاوردهای آژانس را نادرست توصیف کرده است. حمله سناتور ماساچوست به وایت با واکنش کاخ سفید، کنگره و وال استریت مواجه شد و مدافعان او را مجری سخت اما منصفانه قوانین خواندند.

سخنرانی رییس  سابق کمیسیون: مری جو وایت

باشگاه اقتصادی نیویورک

۱۷ ژانویه ۲۰۱۷

در حال حاضر، بحث های زیادی، در مورد اینکه چگونه دولت جدید ممکن است بسیاری از اصلاحاتی را که کمیسیون و تنظیم کننده های مالی دیگر از زمان بحران مالی انجام داده اند،  که موجب تضعیف یا حتی معکوس شدن شرایط گردد وجود دارد. در حالی که این یک نگرانی است که من بسیار با آن موافقم، تمرکز من امروز بیشتر از این منظر است که چگونه، همانطور که از واکنش نظارتی به بحران مالی فراتر می‌رویم، SEC باید به حمایت بهینه از سرمایه‌گذاران و حفظ بازارسرمایه‌مان برای موتورهای منظم و کارآمد رشد اقتصادی منصفانه بپردازد. تقریباً ۴۲ سال پیش، سلف من، رئیس Ray Garrett، اعلام کرد که SEC در حال حذف همه نرخ‌های کمیسیون اوراق بهادار است و ۱۸۳ سال رویه تجاری وال استریت  را با این تصمیم پایان داد. این اقدام SEC یک گام مهم بود و در زمان آشفتگی بزرگ برای اقتصاد آمریکا رخ داد.

سال ۱۹۷۵ بود. اوپک قیمت نفت را چهار برابر کرده بود. یک نابسامانی اقتصادی بود و قیمتها پایین آمده بود و بازار سهام سقوط کرده بود. اصلاحات قانون اوراق بهادار در سال ۱۹۷۵ در تابستان آن سال به تصویب رسید و به کمیسیون اختیارات جدید گسترده‌ای از جمله دستورالعملی برای ایجاد یک سیستم بازار ملی داد. سپس بسیاری از جامعه از کمیسیون خواستند تا از اختیارات نظارتی خود برای کاهش تأثیر رکود اقتصادی استفاده کند و شاید به همان اندازه بسیاری نسبت به مداخله در عملکرد بازارهای سرمایه هشدار دادند. در آن زمان، مانند اکنون، صداهایی نیز علیه کاهش استقلال SEC که مسیر مقررات مالی برای بازارها را ترسیم می کند، شنیده شد. امروز سعی نمی کنم به طور کامل به این سؤالات بپردازم. آنها هر دو بسیار پیچیده و ظریف هستند و صادقانه بگویم، من همه پاسخ ها را ندارم. اما این سؤالات برای تعیین نقشی که کمیسیون در تنظیم مقررات مالی در سال های آینده ایفا خواهد کرد، محوری هستند، و آنها بیشتر وقت من را به عنوان رئیس صرف کرده اند. امروز، من نظر خود را در مورد آنچه که لازم است – و آنچه قبلاً انجام داده ایم – برای ایجاد یک SEC که قدرت و انعطاف لازم برای نظارت بر بازارهای پس از بحران که دائماً در حال تحول بوده است را، با شما به اشتراک خواهم گذاشت. مهمتر از همه، من برخی از کارهای مهمی را که برای تکامل کمیسیون باقی مانده است، شرح خواهم داد.

نتیجه نهایی: برای اینکه SEC یک تنظیم کننده قوی بازار باشد که از تجربه بحران مالی عاقل تر عمل کند، ما باید آماده استفاده از مجموعه کامل ابزارهای در دسترس خود باشیم – نه تنها به افشا و اجرا تکیه کنیم. و ما باید این کار را با استقلال شدید در به کارگیری بهترین قضاوت تخصصی خود برای حمایت از سرمایه گذاران، حفظ بازارهای منصفانه، منظم و کارآمد و تسهیل تشکیل سرمایه توسط شرکت هایی که نوآوری و رشد آنها اقتصاد آمریکا را هدایت می کند، انجام دهیم.

تشکیل کمیسیون پس از بحران

البته بازارهای سرمایه ایالات متحده امروزه شباهت کمی به بازارهایی دارد که رئیس گارت در دهه ۱۹۷۰ بر آنها نظارت داشت. در آن زمان پایه اصلی آنها انتشار و داد و ستد سهام و اوراق قرضه بود و معاملات الگوریتمی و عمدتاً طبقات دارایی های پیچیده امروزی وجود نداشت و نظارت امروز با نظارت سال ۱۹۷۵ خیلی متفاوت شده است. گسترش اندازه و تنوع مدیریت دارایی و بازارهای مشتقات هم اکنون بسیار فراتر از گزینه سهام است. این تحولات و موارد دیگر، که عمدتاً توسط عموم سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار نگرفت، به طور ناگهانی در طول بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و – به – در طول “سقوط ناگهانی” در سال ۲۰۱۰ به کانون توجه تبدیل شد. زمانی که بازارهای مالی ایالات متحده در عرض چند دقیقه نوسانات فوق العاده  و دور از ذهنی را تجربه کردند که با عوامل بنیادی بازار قابل توضیح نبود طبیعی و – در واقع قانع‌کننده است –  که برای سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ بپرسیم که آیا رویکرد نظارتی کمیسیون با بازار مدرن مطابقت دارد یا خیر؟ همانطور که بسیاری از شما به یاد دارید، راه‌حل‌های متعددی وجود داشت، از حذف آژانس گرفته تا افزایش قدرت آن. سلف من مری شاپیرو وقتی در اولین اظهارات خود به عنوان رئیس در سال ۲۰۰۹ گفت که بحران نشان داد که یک سرمایه گذار قوی تا چه اندازه مهم باقی می ماند و اکنون، بدور از هر گونه تعصب، در گزارشی مطمئن هستم که آژانس امروزی محافظ قوی‌تری از سرمایه‌گذاران نسبت به گذشته است و برای مقابله با چالش‌های بازارهای اوراق بهادار سریع، پیچیده و بهم پیوسته در سال ۲۰۱۷ بسیار مجهزتر است. ما برنامه های اجرایی و آزمونهای خود را بازسازی و تقویت کرده ایم؛ بازارهای سهام را انعطاف پذیرتر کرده ایم؛  نظارت بر صنعت مدیریت دارایی را افزایش داده ایم؛  و به دنبال راه هایی برای بهبود مستمر اطلاعات هستیم. برنامه های بررسی اثربخشی افشای شرکت سهامی عام هم اینک در دسترس سرمایه گذاران است. کمیسیون همچنین برخی از مهم‌ترین قوانین را در بازه اخیر تکمیل کرده است، که در سه سال گذشته به تنهایی – در میان سایر اقدامات – اصلاحات عمده در مورد وجوه بازار پول، مشتقات خارج از بورس، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، أوراق خزانه شهرداری، تسویه حساب، و اصلاح عرضه خصوصی مورد تاکید بوده است.

دوره تصدی من به نقطه ای رسیده است که من آن را اولین کمیسیون «پس از بحران» می نامم. اما گذشت زمان، ضرورت این سوال را که در طول بحران نقش مناسب کمیسیون در تنظیم بازارهای مالی مدرن چیست،  هنوزاز بین نرفته است. ادامه بحث در مورد نقش مناسب SEC بدون شک تا حدی به دلیل بسیاری از دستورات قانونی است که در شش سال گذشته به این آژانس داده شده است – بسیار بیشتر از هر تنظیم کننده مالی دیگری، و بسیاری از آنها با موضوعات بسیار بحث برانگیز سروکار دارند.

اجرای این دستورات قانونی فضای قابل توجهی را در دستور کار کمیسیون اشغال کرده است و به لطف کار کارکنان استثنایی این آژانس، اکنون بخش عمده ای از این مأموریت ها تکمیل شده است. با این حال، در طول مدت تصدی خود، به دنبال حفظ پهنای باند برای بسیاری از “دغدغه  های روزانه” خود بودم – از بررسی هزاران پرونده که احکام آن صادر شده تا نظارت بر صدها تغییر در عملیات مبادلات مالی و من به دنبال بازگشت به مسائل اساسی ناشی از بحران مالی برای ایجاد چارچوب های نظارتی پایدار و لازم برای مدرن کردن نظارت کمیسیون بر بازارهای سرمایه بوده ام.

ملاحظات مربوط به تنظیم بازار پس از بحران

در ساخت این چارچوب‌ها، من از سه اصل اصلی بعنوان راهنمایی استفاده کرده ام  که معتقدم برای SEC ضروری است تا پس از بحران مالی یک تنظیم‌کننده قوی بازار برای محافظت از سرمایه باقی بماند. اول، حمایت از سرمایه گذار باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد. بازارها به سرمایه گذارانی بستگی دارند که باید به اطلاعات موجود در بازار اعتماد داشته باشند اما باید در مورد محدودیت‌هایی حتی بهترین افشاگری شفاف باشیم تا به طور معنی‌داری به طیف کامل سرمایه‌گذاران درباره نحوه عملکرد و ایجاد ریسک محصولات پیچیده و وابسته امروزی اطلاع رسانی کنیم. دوم، یک تنظیم‌کننده بازار باید توانایی سرمایه‌گذاران را برای پذیرش ریسک‌های آگاهانه و مواجهه با عواقب آن-خوب یا بد- حفظ کند. در حالی که همه بازارهای مالی درجاتی از ریسک را در بر می گیرند، یک تمایز اساسی بین سرمایه گذاری ها و سپرده های بانکی در عصر مدرن مبنی بر عدم وجود هر گونه قولی مبنی بر اینکه پول سرمایه گذاران توسط دولت یا سازمانهای  دیگر محافظت می شود، بوده است. این ریسک در حیات بازار سرمایه نقش اساسی دارد. این بخش مهمی از چیزی است که به نوآوری در اقتصاد دامن می زند و دست سنگین نابجا از سوی تنظیم کننده ها می تواند آن را تهدید کند. در نهایت، یک تنظیم کننده بازار امروز و آینده باید بازارهای سرمایه را در چارچوب سیستم مالی بزرگتری ببیند. در حالی که برخی از بخش‌های بازار سرمایه امروزی با استقلال قابل‌توجهی از سایر ماشین‌های مالی جهان عمل می‌کنند، بیشتر آنها با سیستم مالی گسترده‌تر، از جمله موسسات سپرده‌گذاری و محصولات بیمه، ارتباط نزدیک دارند.

برای بیش از ۸۰ سال، افشای اجباری ابزار اصلی SEC برای پیشبرد ماموریت ما بوده است. سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و ریسک کردن، انتظار دارند و به افشای کامل و دقیق آن اعتماد دارند. کمیسیون نیز به نوبه خود، موظف است برای جلوگیری از تقلب و جلوگیری از اقدامات ناعادلانه و ناصادقانه، از جمله افشای گمراه کننده، به شدت عمل کند. افشای اطلاعات همچنان نقش کلیدی در مقررات پس از بحران ایفا خواهد کرد. در واقع، من به‌دنبال این بوده‌ام که به طور جامع در بازارهای اوراق بهادار امروزی ، بهترین شیوه افشای اطلاعات در بازارهای اوراق بهادار امروزی را به طور جامع بازنگری کنم تا با توجه به تغییرات تکنولوژیکی جدید و احتمالی اما اجتناب‌ناپذیر، رژیم افشای بنیادی ما همگام با نیازهای سرمایه‌گذاران باشد. با این حال، محدودیت‌هایی در توانایی افشا به تنهایی برای محافظت کافی از سرمایه‌گذاران وجود دارد، به خصوص که بازارها از نظر اندازه و پیچیدگی گسترش یافته‌اند. افشا ابزاری حیاتی است، اما نادیده گرفتن سایر ابزارهای موجود برای تنظیم‌کننده بازار مدرن، احمقانه و در واقع، غیرمسئولانه است. این یک مفهوم رادیکال نیست. برای دهه‌ها، کمیسیون از اختیارات خود برای تنظیم مستقیم اکثر شرکت‌کنندگان کلیدی در بازارهای اوراق بهادار، از جمله کارگزار‌ان، معامله‌گران ، و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران استفاده کرده است. کمیسیون، برای نام بردن از چند نمونه، استانداردهای مالی را برای واسطه ها و معامله‌گران تعیین می‌کند، قوانین معاملاتی را در سطح بازار وضع می‌کند، پرونده‌های قوانین را توسط بورسها بررسی می‌کند، و بر تسویه اوراق بهادار نظارت می‌کند. شاید مهم‌ترین سؤال برای کمیسیون پس از بحران این باشد که چگونه باید از این اختیارات مداخله مستقیم برای پیشبرد سه اصلی که اخیراً بیان کردم استفاده کنیم.

در ابتدایی‌ترین سطح، باید غیرقابل انکار باشد که تنظیم‌کننده‌ها به اطلاعات بهتر و به‌موقع‌تری در مورد بازار سرمایه و شرکت‌کنندگان در بازار نیاز دارند تا بتوانند ریسک‌های احتمالی را زود تر شناسایی، ارزیابی و پاسخ دهند. برای سال‌های زیادی، توانایی کمیسیون برای نظارت بر بازارها به دلیل پیشرفت‌های سریع و متنوع در آن بازارها پیشی گرفته است، و من بیشتر وقت خود را به عنوان رئیس صرف تلاش برای رفع این شکاف کرده‌ام.

به طور مشابه و غیرقابل انکار، از آنجایی که فناوری تقریباً بر هر بخش از بازار تسلط یافته است، ضروری است که یک رژیم قوی برای محافظت از قابلیت اطمینان زیرساخت بازار و تقویت انعطاف پذیری شرکت کنندگان در بازار وجود داشته باشد. چالش های رو به رشد و تشدید امنیت سایبری اهمیت این رژیم محافظ را افزایش داده است. از هیچ سرمایه‌گذاری نباید خواسته شود که ریسک شکست عملیاتی را بپذیرد و کمیسیون نباید از اقدامات حفاظتی لازم – برای فعالان بازار و خودش – به نفع کمی صرفه‌جویی در هزینه‌های کوتاه‌مدت- ابایی داشته باشد. پرسش‌های چالش‌برانگیزتر این است که چه محدودیت‌های نظارتی مستقیمی فراتر از این اقدامات باید تعیین شود تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاران محافظت می‌شوند، بازارها منظم هستند و ناشران می‌توانند سرمایه جذب کنند. کمیسیون سابقه ای طولانی در

از آنچه که در کوتاه مدت  بعنوان مقررات «شایسته» یا merit” regulation نامیده می شود، دارد. همانطور که رئیس گرت گفت، اساسنامه ما مبتنی بر «عملیات نسبتاً آزاد بازارها است، جایی که سرمایه‌گذاران تا حد ممکن کاملاً مطلع هستند و بازارها به طور منصفانه و صادقانه اداره می‌شوند». این گزاره هنوز هم صادق است اما کمیسیون و بورس مدت‌هاست که مستقیماً برای رسیدگی به اقدامات مشکل‌ساز که به‌اندازه کافی برای منافع سرمایه‌گذاران مضر شناخته شده‌اند، مداخله میکنند. به عنوان مثال در سال ۱۹۷۵، کمیسیون الزامات مسئولیت مالی را برای واسطه ها-فروشندگان، از جمله قوانینی برای نگه داشتن سرمایه کافی و مسدود کردن دارایی های مشتری تعیین کرد. همچنین مجموعه کاملی از قوانین با هدف جلوگیری از تقلب از طریق کنترل های معاملاتی وجود دارد، مانند محدودیت در معاملات توسط شرکتی که یک عرضه عمومی جدید را رهبری می کند. شرکت های سرمایه گذاری برای دستیابی به اهرم با محدودیت های مشخصی برای استقراض خودو … مواجه هستند. این نوع اقدامات می‌توانند قدرتمند و در عین حال کاملاً هدفمند باشند و مهم است که کمیسیون به استفاده از آنها در صورت لزوم در تدوین مقررات پس از بحران – به ویژه با توجه به تحولات دهه‌های اخیر – ادامه دهد. در برخی موارد، این تغییرات در رویه‌های کسب‌وکار اساسی بوده است – برای مثال، مدیریت دارایی و معاملات سهام ، طیف وسیع‌تری از استراتژی‌ها، از جمله ETFها را نسبت به ۲۰ سال پیش در بر می‌گیرد. یکی دیگر از پیشرفت‌های کلیدی، همانطور که بحران مالی به وضوح نشان داد، علاقه شدیدی است که تنظیم‌کننده‌های بازار به حیات کل سیستم مالی دارندیعنی کاهش ریسک سیستمی. در واقع، من معتقدم که هدف کاهش ریسک سیستمیک یک اصل محوری در ماموریت طولانی مدت SEC است.

کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد و مسیر مناسب رو به جلو باید به طور مداوم در حال تکامل باشد. ضمن اذعان به این چشم‌انداز در حال تغییر، من فقط چند راه را که کمیسیون به دنبال ترسیم نقش خود پس از بحران بوده است، برجسته می‌کنم.

اجرای مقررات بازار پس از بحران

صنعت مدیریت دارایی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مسئولیت نظارتی است که پس‌اندازهای کالج و بازنشستگی بسیاری از آمریکایی‌ها مستقیماً به این بخش از وظایف کمیسیون مرتبط است. کمیسیون مدت‌هاست که تنظیم‌کننده اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران در ایالات متحده بوده است  و تنظیم بازار با توجه به ماهیت و طبیعت صنعت و وظیفه آژانس این است که سرمایه‌گذاری‌ها را در طیف متنوعی از بازارها و محصولات مدیریت می‌کند. در زمان من به عنوان رئیس، ما چارچوبی برای نوسازی مقررات مدیریت دارایی خد ایجاد کرده ایم که از همه ابزارهای در اختیار ما استفاده کرده است. ما با اصول اولیه شروع کردیم و اطلاعاتی را که در مورد صندوق‌ها و مدیران آن‌ها در دسترس سرمایه‌گذاران است، افزایش دادیم .مانند سایر زمینه‌ها، افشای اطلاعات برای سرمایه‌گذاران در تلاش‌های ما در زمینه مدیریت دارایی محور باقی مانده است اما ما همچنین اطلاعاتی را که به طور منظم به کمیسیون ارائه خواهد شد، از جمله اطلاعات دقیق در مورد پرتفوی صندوق، وضعیت نقدینگی و فعالیت های تامین مالی، به طور قابل توجهی گسترش دادیم. این اطلاعات به کمیسیون توانایی بی‌سابقه‌ای برای نظارت و درک بهتر رویه‌های بازار و در صورت لزوم برای محافظت از سرمایه‌گذاران می‌دهد. کمیسیون همچنین کنترل‌های جدیدی را بر نحوه مدیریت نقدینگی پرتفوی صندوق‌ها و قوانین پیشنهادی برای بهبود مدیریت موقعیت‌های مشتقه اعمال کرده است. این مراحل تغییر مهمی را در رویکرد کمیسیون به مدیریت دارایی نشان می‌دهد: افشا و نظارت همچنان حیاتی بود اما گسترش وجوه در بین طبقات دارایی و ابزارهای مشتقه نیز نیازمند گام‌های مستقیم‌تری برای ارتقای مدیریت ریسک بود. همچنین در مورد تداوم کسب و کار و برنامه ریزی انتقال، که موضوع یک پیشنهاد جداگانه بود برای رئیس و کمیسیون بعدی مهم است که رهبری و تلاش خود را برای تکمیل آخرین مراحل این ابتکار در اولویت قرار دهند.

یکی دیگر از زمینه های مورد توجه ویژه برای من، ساختار بازار سهام است. در اینجا نیز ابتدا از ابزارهای افشای گسترده برای سرمایه گذاران و نظارت افزایش یافته برای کمیسیون استفاده کرده ایم. اخیراً یکی از برجسته‌ترین اقدامات ما ، ارائه یک طرح نهایی برای زنجیره عطف حسابرسی تلفیقی(Consolidated Audit Trail) است، یک ابتکار تغییر دهنده بازی که برای اولین بار اطلاعات کاملی را در مورد تمام معاملات سهام و اختیار معامله در بازارهای ایالات متحده به تنظیم‌کنندگان می‌دهد. زنجیره حسابرسی تلفیقی سفارش‌ها را در طول چرخه عمر آن‌ها ردیابی می‌کند و کارگزاران و فروشندگانی را که آنها مدیریت می‌کنند شناسایی می‌کند، بنابراین به قانون‌گذاران اجازه می‌دهد تا به طور موثر فعالیت در اوراق بهادار واجد شرایط را در سراسر بازارهای ایالات متحده دنبال کنند.

ما همچنین برای ارتقای چشمگیر یکپارچگی عملیاتی زیرساخت بازار که در مرکز بازارهای سرمایه قرار دارد، از جمله از طریق سیستم های مقرراتی جامع انطباق و یکپارچه اقدام کرده ایم. همچنین پیشنهادات برجسته‌ای برای افزایش شفافیت همه مکان‌های معاملاتی جایگزین مهم برای سهام و ارائه اطلاعات بیشتر به سرمایه‌گذاران درباره مکان و نحوه رسیدگی به سفارش‌هایشان وجود دارد. کارکنان همچنین توصیه‌های خود را برای یک برنامه آزمایشی برای ارزیابی تأثیر تضاد منافع احتمالی در نحوه جبران خسارات کارگزاران و معامله گران برای جریان و اجرای سفارش ارائه کرده‌اند.

اما کار قابل توجه دیگری برای بهینه سازی عملکرد بازارهای سهام ما وجود دارد. به‌ویژه، کارکنان اکنون تحلیل‌های دقیقی را توسعه داده‌اند که نشان می‌دهد چگونه استراتژی‌های معاملاتی خاص می‌توانند در شرایط آسیب‌پذیر بازار بی‌ثبات‌کننده باشند – نیاز آشکاری به یک قانون معاملات ضد اخلال‌کننده(anti‑disruptive trading rule) متناسب برای کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از این نوع استراتژی‌ها وجود دارد. همچنین نیاز به توضیح بیشتر الزامات ثبت نمایندگی برای شرکت‌های تجاری اختصاصی وجود دارد – شرکت‌های معاملاتی با فرکانس بالا که حجم قابل‌توجهی از معاملات درون روز را برای حساب‌های خود انجام می‌دهند، اغلب موقعیت‌های خود را با خرید و فروش اوراق در طول روز تغییر می‌دهند، و معمولاً موقعیت های یک شبه کوچک را نسبت به مقدار معاملات روزانه خود جابجا می کنند. جلوگیری از منابع بی‌ثباتی غیر‌ضروری در بازارهای سهام ما به این بستگی دارد که رئیس و کمیسیون بعدی گام‌های بیشتری برای رسیدگی به پذیرش و سایر الزامات نظارتی برای این نوع شرکت‌ها بردارند.

زمینه دیگری برای کار بیشتر، قوانین مسئولیت مالی برای کارگزاران و واسطه ها است. کمیسیون یک به روز رسانی عمده برای این قوانین را در سال اول من تکمیل کرد و رئیس بعدی باید این برنامه را به پیش ببرد. کارکنان برای آماده‌سازی و به‌روزرسانی‌ها برای همه ی تسویه مرکزی کار کرده‌اند که نیازهای سرمایه و نقدینگی آنها را افزایش می‌دهد و همچنین تست‌های استرس خاصی را بظور رسمی انجام میدهند. این به‌روزرسانی‌ها حمایت‌های مهم دیگری از سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کنند، و همچنین تأثیر گسترده‌تر شکست بازار توسط یک شرکت بزرگ را در عملیات تسویه، خواه وابسته به یک بانک باشد یا نه، کاهش می‌دهد.

تلاش‌های مرتبط بر این امر متمرکز است که اطمینان حاصل شود که افشای عمومی موسسات مالی، از جمله شرکت‌های هلدینگ بانکی، همگام با تغییرات گسترده در رژیم افشای و نحوه عملکرد این موسسات باشد. کارکنان راهنمودهای اصلی در این مورد را که در سال ۱۹۷۶ صادر شده بود مورد بررسی مجدد قرار داده و درخواست تدوین عمومی برای اظهار نظر کرده اند. برای رئیس بعدی مهم است که کمیسیون این درخواست را برای جمع آوری بازخورد از سهامداران و سپس پیشبرد تغییرات مناسب برای موثرتر کردن افشای مؤسسات مالی برای سرمایه گذاران تأیید کند. این کار – هم تکمیل شده و هم در آینده – نشان می دهد که نقش یک تنظیم کننده بازار امروز چقدر باید با نقشی که در سال ۱۹۳۴ پیش بینی شده بود متفاوت باشد، زمانی که بحث جدی در مورد اینکه آیا یک آژانس متمایز از کمیسیون تجارت فدرال حتی ضروری است یا خیر. من فکر می کنم برای همه روشن است که بازارهای سرمایه امروز به چیزی بیش از حمایت اولیه از مصرف کننده نیاز دارند – آنها به نظارت مستمر و به طور فزاینده ای پادمان های(محافظت کننده های)  قابل اندازه گیری یا به اصطلاح (calibrated safeguards) و اقدامات ثبات بازار نیاز دارند.

اقدامات سایر تنظیم کننده ها نیز ناگزیر بر ارزیابی اقدامات جدید خواهد بود. مدل‌های نظارتی ما و همکاران ما باید روابط متقابل بین مؤسسه مالی و بازار را بشناسند و به آن بپردازند، که به طور مناسب برای محافظت از سرمایه‌گذاران و حمایت از ریسک‌پذیری که در قلب بازارهای سرمایه ما قرار دارد، کالیبره شده است. شورای نظارت بر ثبات مالی یک مجمع مخصوصاً مهم برای این گفت‌وگو است، اما همچنان برای کمیسیون ضروری است که در مجموعه‌ای از مجامع داخلی و بین‌المللی که در آن شرکت می‌کند، شرکت کند. بازارهای مالی مدرن خطوط نظارتی را که در زمان‌های مختلف ترسیم شده‌اند قطع می‌کنند، و ما باید قاطعیت، انعطاف‌پذیری و ذهنیت باز(open-mindedness) داشته باشیم تا به ایفای نقش رهبری در رژیم نظارتی مالی گسترده‌تر ادامه دهیم.

حفظ استقلال

استقلال ما برای خدمت در آن نقش رهبری و انجام بهینه کارمان حیاتی است. کمیسیون همیشه از استقلال خود به شدت محافظت کرده است، تاریخ پرافتخاری که من از همان روزهای اول ریاستم از آن دفاع کرده ام. همه اقدامات و دیدگاه های ما به طور یکسان مورد ستایش قرار نگرفته است.. هسته اصلی کار مباشر خوب و ماموریت کمیسیون بورس و اوراق بهادار این است که مستقل از قوه مجریه و مقننه دولت عمل کند و هر زمان که لازم باشد برای استقلال آن بجنگد و در مقابل انتقادها و فشارهای اجتناب ناپذیر برای تغییر آن مقاومت کند. مانند بسیاری از روسا و کمیسیونرهای قبل از من، من قویاً معتقدم که استقلال آژانس در استفاده از قضاوت کارشناسی خود برای انجام بهترین کار برای سرمایه گذاران و بازارها بسیار مهم بوده است – وظیفه ای که در غیر این صورت می تواند توسط هوس های سیاسی غیرممکن شود. فشار یا خلق و خوی عمومی کمیسیون، در واقع، به عنوان یک آژانس متخصص مستقل در سال ۱۹۳۴ درست به این دلیل ایجاد شد که کنگره نیاز به آن قدرت را در نظارت بر بازارهای سرمایه آمریکا تشخیص داد. البته، همانطور که کنگره در آن زمان تشخیص داد، این مدل به معنای نبود نظارت – و همانطور که شخصاً تجربه کرده‌ام،-نبوده است. استقلال فقط زمانی کار می کند که با مسئولیت پذیری مطابقت داشته باشد و ما پاسخگو هستیم. ما مشمول تخصیصات سالانه کنگره، نظارت عمومی منظم، و مجموعه قانونی تثبیت شده – با محوریت قانون رویه اداری – هستیم که به حفظ روند قانونی اختصاص دارد. دادگاه ها نیز از پاسخگویی ما بر اساس قانون ابایی نداشته اند. شاید  با اندکب اغماض، استقلال ما نیز به شنیدن منظم از طیف وسیعی از مؤلفه‌ها با دیدگاه‌های فوق‌العاده متنوع بستگی دارد. در سراسر فعالیت‌های متعدد ما، کمیسیون نظرات سرمایه‌گذاران و سایر فعالان بازار، نمایندگانی از سراسر دولت، گروه‌های مدافع و صنعتی، مفسران عمومی، همتایان بین‌المللی و بسیاری دیگر را جمع‌آوری می‌کند. این رویکرد مطمئنا وقت گیر است، اما به ما اجازه می دهد تا تمام دیدگاه ها را در مورد یک موضوع ارزیابی کنیم و بهترین تصمیمات ممکن را در چارچوب اختیارات خود بگیریم.

سرزندگی خارق‌العاده بازارهای سرمایه آمریکا نشان می‌دهد که استقلال کمیسیون در طول سال‌ها چقدر به سرمایه‌گذاران و اقتصاد خدمت کرده است. انتخاب های پیش رو برای آژانس – که برخی از آنها را امروز توضیح دادم – آسان نخواهد بود. ادامه ایجاد یک تنظیم کننده موثر بازار پس از بحران به معنای تحمیل اقداماتی است که گاهی اوقات اعتراض شدید گروه های ذینفع را به دنبال دارد و به معنای اصلاح یا حذف اقداماتی است که – علیرغم حمایت قوی عمومی از سایر گروه ها – دیگر به خوبی به سرمایه گذاران خدمت نمی کند. دوره تصدی من قطعاً با تصمیمات سختی همراه بوده است که مورد انتقاد هر دو حزب سیاسی قرار گرفته است. ما متهم شده‌ایم که هم مقررات را از بین می‌بریم و هم بازار را با مقدار زیاد آن خفه می‌کنیم. عده‌ای به ما حمله کرده‌اند که با یک سیلی ، مچ دست کلاهبرداران را رها کرده‌ایم، در حالی که برخی دیگر می‌گویند ما خیلی سرسخت هستیم یا دیگران را هدف قرار داده‌ایم که فقط تعداد خود را افزایش دهیم. به طور خلاصه، محیط لازم برای آژانس های مستقل برای انجام کارهایی که همه شما می خواهید انجام دهید، بهتر نمی شود. در واقع، روندهای اخیر حتی این سوال را مطرح کرده است که آیا اصلاً می توان استقلال SEC را حفظ کرد یا خیر.

یکی از برجسته ترین روندها و بسیاری از آنها به سمت دستورات قانونی به طور فزاینده ای خاص است . کاملاً مناسب است که کنگره برای تغییر مأموریت کمیسیون اقدام کند یا به طور کلی آژانس را برای رسیدگی به یک ریسک یا شرایط بازار جدید هدایت کند. اما دستورات بسیار آمرانه ای که امروز می بینیم این است که دقیقاً به ما می گویند چگونه باید عمل کنیم، و این با روح کار ما بسیار متفاوت است. این دستوری بودن توانایی آژانس را برای اعمال صلاحدید تخصصی خود به طور مؤثر ناامید می کند و در نهایت اهداف آمرانه کنگره ما را تضعیف می کند. تضاد دستورالعمل‌های کلی اصلاحیه‌های قوانین اوراق بهادار ۱۹۷۵ با الزامات بسیار دقیق مندرج در قوانین داد فرانک و JOBS بسیار چشم‌نواز است. عبارت – “آه، آن روزها بودند” – به ذهن می رسد. یکی دیگر از روندهای فعلی که علیه استقلال کمیسیون فشار می آورد، پیشنهادهای قانونی کنگره است که به دنبال بازسازی فرآیند قوانین ما هستند. مجلس همین هفته گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که الزامات متناقض، سنگین و غیر‌ضروری را در مورد مسائل اقتصادی در قوانین کمیسیون تحمیل می‌کند که فراتر از تحلیل اقتصادی جامعی است که قبلاً انجام داده‌ایم و هیچ سودی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کند. این الزامات همچنین از واکنش به موقع کمیسیون به تحولات بازار یا خطراتی که می تواند منجر به بحران بازار شود، جلوگیری می کند. عناصر قانون منتخب، که می‌توانند در این جلسه مجدداً معرفی شوند، به طور مشابه قواعدگذاری آژانس را تضعیف می‌کنند و همچنین قابلیت‌های اجرایی ما را فلج می‌کنند. کمیسیون بعدی و همه شما نیز باید همینطور این تلاش ها را به چالش بکشید.

این روندها و موارد مشابه پیامدهای واقعی را برای کارایی کمیسیون و همچنین سایر تنظیم کننده های مستقل ایجاد می کند. آشکارتر از همه، آنها تمایل به افزایش دوقطبی در کمیسیون دارند و ایجاد اجماع را دشوارتر می کنند. قدرت و سودمندی ساختار آژانس به محیطی بستگی دارد که به تخصص و گفتگوی صریح پاداش می دهد، نه وابستگی حزبی و بازی های سیاسی. اگر توانایی و عزم کمیسیونرها برای اقدام مستقل کاهش یابد، فرصت ارائه راه حل هایی نیز کاهش می یابد که اگرچه از نظر سیاسی محبوب نیستند، اما به بهترین وجه به سرمایه گذاران و بازارها خدمت می کنند. آژانس به این بستگی دارد که بتواند همه دیدگاه ها و حقایق را در ارزیابی کارشناسی در نظر بگیرد، که می تواند با الزامات قانونی فزاینده دقیق یا تحزب بی فکر، چه توسط کنگره و چه کمیسیونرها، از بین برود. اگر صلاحدید SEC به طور معناداری حفظ نشود، این امر به ضرر سرمایه گذاران و بازارها خواهد بود. حتی یک کنگره دو حزبی نیز برای مطالعه و نتیجه‌گیری طیفی از مسائل فنی که تقریباً در هر یک از اقدامات نظارتی SEC ذاتی است، مجهز نخواهد بود.

نتیجه گیری

لحظه حال لحظه ای حساسی است. کمیسیون پس از بحران احیا شده و قوی‌ترین مدافع سرمایه‌گذار باقی می‌ماند، اما بیش از هر زمان دیگری در معرض فرسایش تخصص و اقتدار آن توسط جریان‌های حزبی قرار دارد. این سازمان مستقل باقی خواهد ماند – و بنابراین قادر به انجام طیف وسیعی از مسئولیت های حیاتی خود – تنها با کمیسرانی مجهز و با انگیزه برای عمل ماهرانه و تنها با در نظر گرفتن مأموریت ما خواهد بود. همچنین باید همه  افراد و کنگره  نه  تنها از اقدامات SEC – بلکه از استقلال آژانس و حق کمیسیون برای اعمال آن برای پیشبرد مأموریت حیاتی ما دفاع تزلزل ناپذیری ارائه دهند. من معتقدم SEC امروز شایسته این دفاع است. و من معتقدم که آمریکایی‌ها در سراسر این کشور به وضوح مستحق کمیسیونی هستند که این اختیار را داشته باشد تا به طور مستقل تعهدات منحصر به فرد و بسیار مهم خود را در قبال سرمایه‌گذاران و بازارهای سرمایه ما انجام دهد.

منبع:

https://www.sec.gov/news/speech/the-sec-after-the-financial-crisis.html

شکست بازارهای  مالی و  عدم تقارن اطلاعات

تاریخ نگارش:۲۲ تیر ۱۴۰۱

دکتر کیارش مهرانی                                                                                                       

استادیار و مدرس علوم مالی

دانلود pdf:http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2022/07/شکست-های-بازار-مالی.pdf

یک اصطلاحی که در بازارهای مالی رایج است شکست بازار است.شکست بازارهای مالی به شرایطی اشاره دارد که در آن بازارهای مالی به طور کارآمد عمل نمی کند و باعث از دست رفتن ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ملی می شود. وقتی یک بازار مالی شکست می خورد، به این معنی است که مکانیسم قیمت به طور موثر کار نمی کند. یکی از کارکردهای مهم مکانیزم قیمت گذاری، تخصیص بهینه منابع  است و اگر این مکانیزم درست عمل نکند، قیمت دارایی‌ها ممکن است منعکس کننده  صحیحی از منافع مربوط به مالکیت یا بهره گیری از آن دارایی نباشد. به عنوان مثال، عدم شناسایی صحیح و تعیین «ریسک» مرتبط با نگهداری دارایی مالی ممکن است باعث ایجاد واگرایی بین ارزش بازار (یا ارزش معاملاتی) دارایی و ارزش واقعی شود،یعنی مکانیزمهای تصمیم گیری مخدوش شده و منجر به تخصیص نادرست منابع گردیده است. به نظر اینجانب مهمترین دلیل شکست بازار ، عدم ارائه اطلاعات کافی برای انتخاب منطقی در مورد ارزش دارایی است که به عدم تقارن و شکست اطلاعات مشهور است. بعنوان مثال، جورج آکرلوف در معمای لیمون(لیمون” در فرهنگ عوام غرب به خودرویی گفته می شود که پس از خرید عیوب آن مشخص شود) به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه کیفیت کالاهای مبادله شده در یک بازار می تواند در حضور عدم تقارن اطلاعاتی بین خریداران و فروشندگان تنزل پیدا کند و باعث حذف کالای بهتر از بازار شود.موضوعی که وی آنرا گزینش نامطلوب می نامد. انتخاب نامطلوب یک مکانیزم است که می تواند منجر به فروپاشی بازار شود. در بازار مالی ما نیز،در غیاب اطلاعات لازم و نهادهای مسئول و پاسخگو برای تعیین دامنه و صحت  این اطلاعات ( از جمله اطلاع رسانی برای آینده نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ انرژی و ….)، ریسک ها بیشتر از حد(یا کمتر از حد) برآورد می شوند و ارزش دارایی ها کمتر از حد(یا بیش از حد )محاسبه می شود.در حقیقیت یکی از راههای اطمینان بخشی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری ارائه برنامه ای هدفمند، مشخص، مدون و از پیش تعریف شده برای برخی از متغیرهای کلیدی سرمایه گذاری در اکوسیستم اقتصادی است. این بدان معناست که  در نبود افق روشن متغیرهای اقتصادی و فقدان نهادهای  اطمینان بخش  از داده های آینده ساز ،بسیاری از مردم در مورد دارایی‌هایی که در اختیار دارند، نمی توانند تصمیمات  صحیح و منصفانه ای اتخاذ نمایند. در این میان مردم بدون افق روشن و به اشتباه تشویق میشوند به دارایی های پناه ببرند که از لحاظ ذهنی و بر اساس مجموعه ای از شواهد مبهم( یا  تصور ارزان بودن قیمت ) ترجیحات غلطی پیدا میکنند یا در آسان ترین حالت، حداقل تحت تاثیر اینگونه ریسکها قرار نمی گیرند. از طرفی تقاضا برای دارایی‌های مالی و سهام شرکتهای بورسی که عمدتاً برخی با انگیزه‌های سفته‌بازی در آن جا سرمایه گذاری میکنند  توسط ناظران بازارسرمایه کنترل می‌شود و خریدارانی که انتظار افزایش بازدهی دارند با آگاهی از این موضوع به سایر بازارهای مالی کوچ میکنند.ممکن است اینطور تلقی شود که بایدمکانیزمهای نظارتی در بازار سرمایه مقررات زدایی شود. به نظرم ضعف قوانین و مقررات و نظارت در سایر بازارهای جایگزین  باعث شده است که سرمایه گذاران از یک بازار مولد و موثر بر اقتصاد ملی به بازارهایی غیر مولد و غیر موثر بر ثروت ملی( همان معمای لیمون) کوچ کنند. آنچه را که امروز در بازار سرمایه می بینیم در بازار پول هم مصادیق بارزی دارد. در بازار پول هم شاهدیم که سرکوب مالی  باعث شده که سرمایه گذاران از سپرده گذاری بلندمدت به سپرده گذاری کوتاه مدت( و عمدتاً اوراق مرابحه یکساله) کوچ کرده که نشان میدهد که نقدینگی به شدت سیال شده و تاب آوری و ماندگاری سرمایه برای بلندمدت را ندارد.

امروزه حدس و گمان بیش از حد برای بازارهای جایگزین (سکه طلا، ارز و خودرو و…) یک اطمینان نسبی را به این بازارها داده است و علیرغم پایین بودن قیمت سهام نسبت به ارزش ذاتی آن ، کوچ نقدینگی از بخش حقیقی سهامداران را بصورت روزانه شاهدیم. با توجه به فقدان اطلاعات کامل در مورد ارزش داراییها و خطرات آتی، معامله گران و  سرمایه گذاران تابع چیزی هستند که کینز از آن به عنوان «غریزه توده واری» یاد می کند. این بدان معنی است که بازارهای جایگزین که بسیار بیش از اندازه قیمت گذاری شده اند  می توانند “حباب” را تجربه کنند، در حالی که ارزش های بازار آنها بسیار فراتر از ارزش “واقعی” آنها افزایش یافته است. می توان استدلال کرد که در حالی که تحرک قیمتی برای یک بازار مالی سالم مفید است، سفته بازی بیش از حد در سایر داراییهای جایگزین باعث بی ثباتی بیش از حد  بازارها می شود و از عملکرد موثر بازارهای مالی جلوگیری می کند. با توجه به ناکامی‌های بازار سرمایه در قیاس با بازارهای جایگزین، واضح است که هر از چند گاهی، بازار سرمایه به صورت جزئی یا موقت – مانند عدم تأمین نقدینگی کافی – یا به‌گونه‌ای که افت اقتصادی کلان قابل توجهی ایجاد کند، با شکست مواجه شود. یکی از راهکارهای  پیشنهادی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و گزینش نامطلوب این است که اطلاعات متقارن شود و نهادی ذی صلاح افق پیش رو و برنامه های خود را بهتر و بیشتر( در صورت اجماع و اولویت گذاری) اطلاع رسانی کنند.