دکتر کیارش مهرانی
استادیار دانشگاه و مدرس علوم مالی
پانزدهم دیماه ۱۴۰۱
بسیاری از مسئولین وقتی در شرایط حاد اقتصادی به ویژه تورم بالا و بیکاری فزاینده و بر هم خوردن نظم بازارها و اقتصاد قرار میگیرند تصور میکنند که هیچ راه مطمئنی برای اصلاح سیاست های اقتصادی به ویژه سیاستهای مالی(بودجه ای) وجود ندارد. هر چند که سخن گفتن از اصلاحات اقتصادی در مقام بیان در مقایسه با اجرا بسیار ساده تر است اما چند راهکار ساده برای جلوگیری اشتباهات فاجعه بار وجود دارد. وسوسه اصلاح سریع نظام مالی و اقتصادی تقریباً هر قانونگذاری را در یک زمان فریب داده است. پنجه انداختن به منابع مالی برای متعادل کردن بودجه و نادیده گرفتن تعادل لازم بین منابع و مصارف مالی به ویژه خرج کردن آن برای مستمری های بازنشستگی و حرکت به سمت پروژه های اجتماعی مانند طرح های سلامت و فقر زدایی و اعطای تسهیلات با نرخ های نازل بهترین راه برای گذراندن دوران جاری باشد. یک مثال ساده و قابل فهم این است که اگر شما بعنوان یک مالک اگر توانایی پرداخت هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان خود را ندارید چه میکنید؟پاسخ ساده است. بخشی از آن را به بدهی های سال بعد انتقال می دهید. از زمانی که بودجه های متوازن و تامین مالی دولتها ها ابداع شد، دولت ها از این ترفندها و دیگر ترفندهای پولی سازی و تعهدی نمودن مشکلات استفاده می کنند. حتی پس از رکودهای شدید در اقتصادهای جهان هم ترفندهای کوته فکرانه ای همانند موضوعات که مثال زده شد بیشتر رایج گردید زیرا دولت ها به دنبال هر راه حلی برای مبارزه با درآمدهای رو به کاهش خود بودند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال افزایش درآمدهایشان(درآمد ملی و تولید ملی)هستند اما برخی از فریب‌های مالی به شیوه معمول تبدیل شده‌اند.
تام کوزلیک، تحلیلگر شرکت مالی جنی مونتگومری اسکات درباره اقتصاد ضعیف شده آمریکا می گوید: «اگر این اتفاق برای یک یا دو سال در شرایط رکود اقتصادی رخ میداد، قابل درک بود. در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، متولیان نمی‌خواستند که مالیات‌ها را افزایش دهند. اما، به عنوان یک تحلیلگر، اگر به وضعیتی نگاه کنم که در آن اتفاقات مشابه قبل و بعد از رکود در حال وقوع است، آنگاه این یک مشکل مهم است.
آنچه در ادامه می‌آید فهرستی از وسوسه‌انگیزترین خطاهای مالی توسط حاکمان است که می‌توانند به‌شدت آینده مالی دولتها را تضعیف کند. اگرچه عواقب برخی از آنها لزوماً کشنده نیست، اما کسانی که از این هفت گناه مالی عمومی بطور گسترده ای استفاده کنند متوجه خواهند شد که فقط حفره های مالی کشور را عمیق تر و در باتلاقی از مشکلات فرو خواهند رفت.
۱-تعادل بخشی به بودجه مالی دولت با اصلاحات فوری
بسیاری از دولتها موظفند سالانه بودجه خود را متعادل کنند اما انواع و اقسام مانورهای پیچیده ای وجود دارد که می تواند یک دولت را در انطباق فنی با این قانون قرار دهد. برای مثال، انتقال پرداخت‌ها به سال مالی آینده، می‌تواند فوراً مشکل را از حسابهای جاری به حسابهای آتی برطرف کند اما این کار فقط باعث می شود که بودجه سال بعدی بسیار دشوارتر شود.استقراض برای هزینه های عملیاتی، یکی دیگر از تاکتیک های رایج است که ممکن است حتی خطرناک تر باشد.این شیوه بدون ایجاد منفعت عمومی در آینده، به بدهی بلندمدت مردم می افزاید. یکی از خطرناک ترین راه حل های فوری، برداشتن هزینه ها از یک حساب(جاری) و انتقال آنها به حساب دیگر(حسابهای آتی) است. ممکن است این توهم را ایجاد شود که همه چیز در تعادل است، اما در واقع هیچ یک از واقعیت های مالی تغییر نخواهد نمود. انتقال مصارف از یک حساب برای نجات حساب دیگر در تلاش برای تامین هزینه های عملیاتی،راهکاری کوتاه مدت و به شدت خطرناک است. نتیجه این اقدام ، کسری بزرگ مالی در سنوات آتی است که به نظر نمی رسد هرگز از بین رود. اقدامی درست ولی دردناک و مسئولانه این است که مالیات ها را افزایش و هزینه های دولت را کاهش دهیم از جمله حذف هزینه های غیر ضروری و اتلاف منابع با هدر دادن آن برای هزینه های غیر ضروری بسیار مهم است که در صورت تحقق به ذخایر نقدی کشور اضافه میشود.
۲- نادیده گرفتن پیامدهای بلند مدت مبادلات مالی
تعداد اندکی از دولت ها برنامه مالی بلندمدت واقعی و تحقق پذیر دارند و حتی تعداد کمی از آنها بودجه چند ده ساله دارند. بسیاری حتی نیازی به تحلیل مالی قوانین پیشنهادی ندارند. این امکان را برای برخی که با تقاضاهای فوری برای افزایش دستمزد مواجه هستند، فراهم کرده است تا با افزایش مزایای بازنشستگی با هزینه‌های بلندمدت ناپایدار، حوزه‌های انتخاباتی را مدیریت کنند. دولت‌های نیز هستند که از چشم‌انداز خصوصی‌سازی برای واگذاری دارایی‌ها به‌عنوان راهی برای دریافت سریع پول نقد شیفته میشوند، اقدامی که برخی آن را نسخه دولتی وام‌های نابخردانه می‌دانند.
۳- تحمل بیش از حد عدم النفع
یکی از دلایلی که تامین مالی از محل انتشار أوراق خزانه و أوراق مشابه با پشتوانه دارایی را برای دولتها جذاب کرده است، این است که بسیاری از آنها با سرمایه‌گذاری عمومی بیش از توانشان توانسته اند تا منابع را بسوزاند و به دلیل ضعف در پاسخگویی، کسی عدم النفع را محاسبه نمیکند. اغلب پروژه های توسعه ای که توسط دولتها تامین شده سالیان طولانی است که به بهره برداری نمیرسد . اگر درآمدهای مالیاتی برای بازپرداخت پروژه ها محقق نشود، دولت ها باید مابه التفاوت را از بودجه عمومی خود به دارندگان اوراق بپردازند – وعده ای که برای برخی که نمی توانند ریسک واقعی را تحمل کنند، بار شرم آوری تلقی می شود.این مسئله وابسته به صرفه جویی های لازم به مقیاس اقتصاد است. اگر پروژه ای خوب پیش نرود، آیا صرفه جویی مقیاس آن برای دولت مقرون به صرفه است؟چه کسانی این عدم االنفع خواب سرمایه را برآورد میکنند. به نظر میرسد که نظام مالی کشور هم معطل این خواب عظیم سرمایه و پایین آمدن ظرفیت اقتصادی کشور به دلیل معطل ماندن و اتلاف منابع است.
۴. استفاده نادرست از یک ثروت باد آورده موقت
استفاده نادرست از یک ثروت باد آورده موقتی گناهی است که بسیاری از دولت ها مرتکب می شوند، در حالی که دولتها تصور میکنند که روزهای خوبشان هرگز به پایان نمی رسد نفرین اقتصادی سربلند میکند . هر رونق اقتصادی با یک رکود همراه است، اما مقامات منتخب اغلب وسوسه میشوند که پول خرج کنند که گویی این درست نیست و از مازادهای موقت در سال‌های به‌ویژه خوب برای پوشش هزینه‌های تکراری که در سال‌های بد باید پرداخت کنند، استفاده میکنند. وقتی رکود فرا می رسد، پولی برای تامین این هزینه ها وجود ندارد. مقامات دولتی و محلی بارها و بارها وارد این موضوع می شوند. آنها تصمیمات بسیار سخاوتمندانه ای را در رأس یک بازار صعودی می گیرند، به جای اینکه تشخیص دهند در کجای چرخه اقتصادی هستند.
۵. افزایش تعهدات مستمری صندوقهای بازنشستگی
جدی ترین تهدید برای برخی از برنامه های بازنشستگی دولتها عدم تمایل مزمن قانونگذاران به کمک به آنچه برای حفظ بودجه کامل برنامه ها ضروری است بوده است. مطمئناً، بسیاری از دولتها در طول رکود از پرداخت‌های بازنشستگی صرف‌نظر کردند یا آن را کاهش دادند اما برخی کشورها این کار را برای سال‌های قبل از رکود انجام می‌دادند و امروز نیز به انجام آن ادامه می‌دهند. هر چه آنها بیشتر به تاخیر بیفتند، بدهی بلندمدت بزرگتر می شود.
۶. پیش بینی های غیر واقعی مالی
هر بودجه یا سند مالی برنامه ریزی شده باید با برخی مفروضات در مورد نرخ بهره ای که در پرتفوی سرمایه گذاری شده یا نرخ های تسعیر ارزی که به دست می آید شروع شود. گاهی اوقات بسیار وسوسه انگیز است که این فرضیات را فراتر از آنچه اقتصاد معقول می تواند توجیه کند، گسترش دهیم. مثلاً در کشور ما معمولاً یکسری مفروضات برای تورم، نرخ ارز و نرخ بهره پیش بینی میکنیم که هرگز محقق نخواهد شد.مثلاًبرخی از صندوقهای بازنشستگی هنوز کل بدهی‌های خود را بر مبنای بازده سرمایه‌گذاری سالانه مورد انتظار بیش از تورم و نرخ های بازده واقعی جاری قرار می‌دهند، رقمی که بر فرمول مورد استفاده در تعیین میزان مشارکت دولتها در هر سال تأثیر می‌گذارد. این بدان معناست که سطح بودجه بازنشستگی پایین تر از سطحی است که بیشتر مردم ممکن است آنرا محتاطانه بدانند و مورد هدف قرار می دهند. به طور مشابه، بودجه ای که از یک جریان درآمد ناپایدار مانند مالیات بر فروش انتظاری بالایی پیش بینی میشود ، در هر سال در صورت رکود اقتصاد، می تواند به بی اثر شدن بودجه و سوزاندن منابع منجر شود.
۷- نادیده گرفتن تراز های مالی
ردیابی پولی و چکهای برگشتی در کنار پرونده های تکرارشونده حقوقی در کل اقتصاد دریچه مهمی برای سیاستگذاری مالی است که بفهند در کدان چرخه از اقتصاد ایستاده اند. به نظر میرسد که این رویکرد بدیهی ترین توصیه در جهان اقتصاد است. همچنین به نظر میرسد در حسابداری مالی شرکتهای دولتی، که راه‌های مختلفی برای ثبت و شناسایی درآمدها وجود دارد، ضعف کنترل‌های داخلی و عدم اجرای أصول حاکمیت شرکتی می‌تواند منجر به زیان‌های هنگفتی شود. دولت ها می توانند ردیابی میزان پولی که در واقع در یکی از حسابهای های ویژه خود بدهکار هستند را از دست بدهند یا نظارت داخلی سهل‌انگیز می‌تواند منجر به این شود که انتخاب‌های مالی ضعیف تا زمانی که خیلی دیر نشده، علامت‌گذاری نشوند.
به هر ترتیب ، در این مقاله درباره هفت گناه کبیره دولتها در حوزه مدیریت مالی عمومی اشاره شد تا شاید در یک دوره زمانی مناسب بتوانیم در چرخه هایی که ایستاده ایم تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم.