دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت پس از فشارهای شدید اقتصادی ناشی از تورم و بی ثابتی متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره و نرخ ارز که منتج به کاهش رشد اقتصادی شده به دنبال یافتن استراتژی جدید تغییر و نوسازی عملیات خود و بهبود ارائه خدمات اجتماعی در سطح ملی باشد. ابتدا دولت میخواست که سیستم اقتصادی قادر باشد مسیر خود را از نرخ ارز( خصوصاً دلار آمریکا) جدا کرده و نظام قیمت گذاری کالاها بر پایه نوعی تنظیم شوندگی داخلی استوار شود اما دیری نپایید که نظام قیمت گذاری کالا نه تنها از مسیر ارزی فاصله نگرفت بلکه بصورت عجیبی فراتر از نوعی دلاریزاسیون ارزی پدیدار شد. هم اکنون میتوانیم در قیمت کالاهایی چون سکه و خودرو نمایش اعجاب انگیز دلاریزه شدن را با حبابی فراتر از ذهن هر اقتصاد خوانده ای ببینیم.از طرفی نرخ بهره که علی القاعده باید شاخص ثبات یک اقتصاد و تنظیم گر سیاستهای پولی و سرمایه گذاری باشد از کریدور ۲۲ درصد فراتر رفته و متقاضیان منابع مالی را با نرخ هایی فراتر از بازدهی واقعی تولید روبرو نموده است. بجز تحریم های نظام سلطه گر که استقلال هیچ کشوری را در منطقه خاورمیانه بر نمی تابد و پایه های ورود و خروج سرمایه را متزلزل نموده است عواملی دیگری نیز وجود دارد که پایه های اقتصاد را از ثبات و منطق خارج کرده است. در واقع یک برنامه تجدید ساختار دولتی(restructuring) در مقیاسی بسیار بزرگ باید عملیاتی شده و استراتژی های مناسب برای حمایت از توسعه چندجانبه ، طراحی و اجرا شود تا در فضایی با ابهام کمتر و میدان عمل بیشتر بخواهیم رشد اقتصادی را به مدار درست برسانیم و بالاخص برنامه ای کامل برای تجدید حیات دولت نیاز است تا فراهم گردد.به نظر میرسد که ساختار دولت آنقدر فربه شده که گزینه های تغییر به شدت مشکل و در کنار نداشتن اجماع برای نظام حل مسائل کشور ، شرایط پیچیده اجتماعی ازجمله موضوعات ایدئولوژیک و تضادهای فراوان در لایه های متفاوت جامعه گزینه ای جز تجدید ساختار دولت را متصور نمیکند.
در دو مقاله پیشین درباره ضرورت مولد سازی داراییها با نگرشی جهانی با بهینه سازی داراییها و ارزشهای پنهان سبد متنوع دارایی دولت تحلیلی از موسسه بی سی جی ارائه شد.در این مقاله قصد دارم تا یکی از راهکارهای مولد سازی داراییها را که توسط همان موسسه به کشورهای جهان پیشنهاد شده یادآوری کنم. اگر مسئولان اقتصاد کشور در هر سطحی نسبت به مولد سازی داراییها حساس باشند در کنار سایر الزامات فرهنگی -اجتماعی می توان به آینده رشد اقتصاد کشور خوش بینانه تر نگریست.
مقدمه
تقاضای جهانی برای توسعه زیرساختها سالانه حدود ۴ تریلیون دلار هزینه دارد و عرضه (یا فرصت ایجاد زیر ساخت) حدود ۳ تریلیون دلار است که حداقل ۱ تریلیون دلار کسری عرضه نسبت به تقاضا در هر سال وجود دارد. ارزش زیرساخت های موجود در سرتاسر جهان حدود ۷۵ تریلیون دلار برآورد میشود که اگر با اندازه ارزش بازار سهام جهانی (۱۰۵ تریلیون دلار) مقایسه کنیم معنا داری آن هویدا میشود. این مقدار را میتوان با تولید ناخالص داخلی جهانی (۹۶.۵ تریلیون دلار) نیز مقایسه کرد.
با یک حساب سرانگشتی می بینید که زیر ساختهای جهانی تقریباً حدود ۷۵ درصد بازارمالی جهان و تولید ناخالص داخلی است و شکاف عرضه و تقاضای آن حدود ۱ درصد در سال است.مقایسه این ارقام با ارقام داخل ایران متفاوت است. بازار سهام ایران حدود ۱۵۰ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۲۰ میلیارد دلار است. میدانیم که در پیجیده ترین و نازل ترین شرایط اقتصادی از لحاظ ارقام قرار گرفته ایم و اگر بخواهیم با هنجارهای جهانی حرکت کنیم حداقل باید تولید ناخالص داخلی ایران با پتانسیل ها و جمعیت کنونی آن حدود ۱.۱ درصدتولیدناخالص جهانی(حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار) باشد و سالانه حداقل ۴۰ میلیارد دلار نیاز به ایجاد زیر ساخت جدید در صورت تحقق زیرساختهای لازم برای تولید ملی یک تریلیون دلاری لازم داریم. با این محاسبات و با فرض ۷۵ درصد، حداقل۷۵۰میلیارد دلار زیر ساخت لازم است تا به تولید ناخالص یک تریلیون دلاری برسیم.واضح است که باید زیر ساختها را فراهم و بازدهی را حداکثر کنیم تا به یک رشد اقتصادی پایدار و متناسب در سطح جهانی برسیم.با این محاسبات، اگر دولت قادر و مایل به بهینه‌سازی فرایندهای بهره برداری و نگهداری (O&M) دارایی‌های زیرساختی خود باشد، این ارزش آفرینی میتواند فرصتی فوق‌العاده را برای کاهش شکاف عرضه و تقاضای زیرساخت در سطح ملی ارائه دهد.
بسیاری از کشورها به دلیل رشد جمعیت، رشد اقتصاد، افزایش شهرنشینی و فرسایش دارایی ها ، نیازهای زیرساختی شدیدی را تجربه می کنند. اگرچه تقاضا برای توسعه زیر ساختها به طور سرسام آوری در حال افزایش است، اما عوامل مختلفی موانع جدی در پیش روی عرضه یا تولید زیر ساختها می شود که نتیجه آن شکاف سرمایه گذاری جهانی حدود ۱ تریلیون دلار در سال است. برای پر کردن این شکاف، بیشتر دولت ها بر ساخت دارایی های جدید تاکید می کنند، اما این استراتژی راه حل اصلی نبوده و محدودیت‌های بودجه عمومی و همچنین مشکلات متعدد در اجرای پروژه‌ها (از ایده تا عمل در یک چارچوب زمانی معقول) وجود دارد. رویکرد تکاملی و بطور بالقوه مقرون و به‌صرفه‌تر، بهبود ضریب بهره برداری، افزایش کارایی و افزودن طول عمر زیرساختهای موجود است به طوری که با بکارگیری حداکثری از دارایی‌های موجود و با استفاده از بهینه سازی فرایندهای عملیاتی و نگهداری این مهم میسر خواهد گردید.
دولت‌های بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از ظرفیت دارایی‌های موجود خود غفلت نموده و شیوه‌های فعلی عملیات بهره برداری و نگهداری غالباً و به‌طور جدی با کمبود مواجه است. در حوزه های عملیاتی، دولتها در به حداکثر سازی استفاده از داراییها و برآورده کردن استانداردهای کیفی بهره برداری کافی موفق نبوده اند، در حالی که هزینه‌های غیرضروری بالا و عوارض محیطی – اجتماعی سنگینی را متحمل می‌شوند.غالباً روشهای درست تعمیر و نگهداری نادیده گرفته شده و سوگیری های سیاسی شدیدی به سمت تأمین مالی برای خلق دارایی های جدید وجود دارد. در نتیجه عقب ماندگی طولانی در ارائه روشهای مناسب تعمیر و نگهداری ، دارایی‌های موجود خیلی سریع‌تر از حد لازم تخریب شده اند و عمر مفید آن‌ها را کوتاه تر از حد استاندارد میدانیم.
ارائه راه حل های مناسب مستلزم تغییر مرحله ای در مدیریت دارایی های زیرساختی است. در واقع، چنین تحولی از یکطرف امکان پذیر و از طرفی بسیار پیچیده است. نمونه‌های بسیاری از بهترین شیوه‌های بهره برداری و نگهداری از زیرساخت و سایر صنایع سنگین در سراسر جهان وجود دارد که باید به‌طور گسترده‌تر مورد استفاده قرار گیرند. به لطف نوآوری‌های اخیر در فناوری‌های دیجیتال – مانند سنجش از راه دور، تجزیه و تحلیلهای آماری پیشرفته مانند بکارگیری بزرگ داده ها، عملیات مستقل برنامه‌ریزی و کنترل یکپارچه – زیرساختهای سنتی میتواند به طور مؤثرتری مورد استفاده قرار گرفته و کارآمدتر و بهینه تر استفاده شوند. مهمتر از همه، راه کارهای بهره برداری و نگهداری مقرون به صرفه ای وجود دارد که در صنایع سرمایه بر به شدت قابل ملاحظه است. حتی پیشرفت‌های کوچک بهره برداری و نگهداری میتواند با توجه به اندازه بزرگ دارایی های پایه ای تأثیر قابل توجهی داشته باشد و علاوه بر ایجاد صرفه جویی مالی، مزایای اجتماعی و زیست محیطی قابل توجهی داشته و منتج به توسعه خدمات عمومی دولت ها شود. گزارش مجمع جهانی اقتصاد تحت عنوان «زیرساختهای استراتژیک: گام‌هایی برای بهره‌برداری و حفظ زیرساختها » که با همکاری گروه مشاوره بوستون تهیه شده ، بهترین شیوه‌های دولتها را برای بهره برداری و حفظ دارایی‌های زیرساختی تشریح می‌کند. این گزارش با استناد به بیش از ۲۰۰ نمونه واقعی از بخش‌های زیرساختی مختلف، بحث مفصلی را درباره اقداماتی که دولتها و بهره‌برداران دارایی‌های زیرساختی باید انجام دهند، ارائه می‌کند. این گزارش دو نوع از بهترین شیوه را بررسی می‌کند: اجرای بهترین شیوه‌ها برای اپراتورهای دارایی جهت افزایش عملکرد بهره برداری و نگهداری و دوم: بهترین شیوه‌های توانمندسازی برای سیاستگذاران برای ایجاد شرایط بهره برداری و نگهداری پایدار. بهترین شیوه‌های پیاده‌سازی بر اساس سه موضوع ساختار یافته قابل تامل است:
• افزایش مطلوبیت زیرساخت با به حداکثر رساندن استفاده از دارایی و افزایش کیفیت برای کاربران
• کاهش هزینه کل زیرساخت ها با کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری و کاهش اثرات خارجی زیست محیطی و اجتماعی
• افزایش ارزش زیرساختها با افزایش طول عمر دارایی و سرمایه گذاری مجدد با چشم انداز چرخه عمر کامل
این گزارش نه تنها اقدامات ویژه ای را برای بهبود بهره برداری و نگهداری توصیه می‌کند، بلکه به دلایل ریشه‌ای عملکرد ضعیف عملیات بهره برداری و نگهداری مانند بودجه های ناکافی، قابلیت‌ها و ظرفیتهای نارس و رشد نیافته، و ساختارهای حاکمیتی نامناسب نیز می‌پردازد. برای پایدار ساختن بهره برداری و نگهداری با عملکرد بالاتر، سیاستگذاران باید سه عامل کلیدی را مد نظر قرار دهند:
• اطمینان از بودجه ریزی پایدار و کافی
• ایجاد ظرفیتهای لازم برای بهره گیری از قابلیت های نهادی و افراد
• اصلاح نظام حکمرانی
• Translation is too long to be saved
در شکلهای زیر،مختصری از اقدامات برخی کشورها در زمینه حمل و نقل، انرژی و آب ، بهره برداری اط صندوقها و کسب و کارهای زیر ساختی ارائه شده است.
ایجاد صندوقهای بهره برداری و نگهداری زیر ساختها
سخن پایانی
تعالی در زیرساخت های بهره برداری و نگهداری مطمئناً یک ابزار کلیدی برای کاهش شکاف زیرساخت های جهانی است، اما این این راه کار نیز به نوبه خود صرفاً نوشدارویی برای جبران ناکارایی هاست. بسیاری از کشورها برای رفع کمبودهای زیرساختی همچنان به ساخت دارایی های جدید نیاز دارند. با بهینه سازی ظرفیتهای موجود، بهترین عملکرد بهره برداری و نگهداری می تواند حداقل میزان ساخت و سازهای جدید را کاهش و منابع مالی کمتری را برای ساختهای جدید استفاده نماید و بخشی از منابع درگیر را نیزآزاد کند. استراتژی‌ها و سیاستهای بهینه سازی بهره برداری و نگهداری که به خوبی طراحی شده باشند هم به کشورهای توسعه‌یافته و هم به کشورهای در حال توسعه فرصتی عالی برای تقویت زیرساختها، تقویت رقابت‌پذیری و تقویت پیشرفت و رفاه اجتماعی-اقتصادی ارائه می‌دهد.