دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
۲ فروردین ۱۴۰۲
در بیان بسیاری از مسئولین بلند پایه کشور بارها شنیده ایم که فرمانده اقتصادی کشور را در شرایط بی تعادلی ساختاری اقتصاد مورد خطاب و عتاب قرار میدهند و بصورت پی در پی مسئولین فرهیخته به افرادی نا لایق تشبیه میشوند . به زعم بسیاری از تحلیلگران این مقام فرماندهی اقتصاد ممکن است از نزدیکان دولت باشد که گاه در قامت معاون رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد ظاهر میشود و بعضاً رییس بانک مرکزی و در مواقعی رییس سازمان برنامه و بودجه قبای این عنوان سخت را به یدک میکشند. فارغ از اینکه فرمانده اقتصاد کیست یا باید چه کسی باشد ذکر چند نکته کلیدی جای تامل و بازاندیشی در نظام اقتصادی کشور و جهان بینی گرداندن جامعه دارد.
اول اینکه لقب فرمانده اقتصادی در ذات خود، ریشه در فرمان و به نوعی اقتصاد دستوری دارد.یعنی همواره در درون دولت به دنبال یک دولتمرد دانشمند یا فردی مقتدر با اختیاراتی فراتر از عقلانیت سیستمی میگردیم تا از طرفی حلال مشکلات جاری و به نوعی معجزه آسا و یا اقدام فراتر از ذهن باشد یا بجای ریشه یابی مشکلات، بتوانیم تمامی مسائل را به گردن وی بیاندازیم.از طرفی میدانیم که اقتصاد دستوری[۱] یا فرمانده محور، یک سیستم اقتصادی است که در آن یک مقام مرکزی یا فرمانده ارشد در ساختار دولت، تولید و توزیع کالاها و خدمات را برنامه ریزی و کنترل می کند. اساساً، اقتصادهای دستوری دارای ساختارهای اقتصادی اقتدارگرا و با سلسله مراتب سیاسی یا اجتماعی خاص می باشد که تنها مسئول تصمیم گیری در مورد اقتصاد، دولت است. اقتصاد دستوری باید برنامه ریزی شده و برنامه محور باشد و دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود تحت یک فرآیند برنامه ریزی گسترده قرار گیرد. منابع ضروری کشور مانند زمین، نیروی کار و سرمایه نیز برای همسویی با اهداف برنامه تخصیص داده شده و سپس برای اطمینان از رعایت این طرح جامع، قوانین و مقررات وضع شود. در حالی که اهداف خاص هر برنامه اقتصادی متمرکز ممکن است متفاوت باشد، هدف اصلی آن تامین غذا، مسکن و سایر نیازهای اساسی برای همه افراد کشور است.
اقتصاد دستوری دارای ۳ ویژگی کلیدی و متمایز است که میتواند هر فرمانده مقتدری را با عجز و نا اطمینانی همراه کند.
اولاً باید دارای یک طرح اقتصادی مدون و متمرکز باشد. یعنی دولت یک برنامه اقتصادی جامع و میان مدت ایجاد می کند تا همه چیز را از تولید و توزیع گرفته تا مصرف کالا و خدمات ارائه دهد. همچنین بایداهداف خاصی را برای هر بخش و منطقه تعیین کند. در عالم امکان، ایجاد چنین طرحی با محیط پیچیده وابسته به اقتصاد جهانی بسیار مشکل است کما اینکه قیمتهای جهانی کالا از جمله نفت و گاز،فولاد، پتروشیمی همواره خارج از کنترل و برنامه ریزی بوده و داشتن یک برنامه سفت و سخت را ناممکن میکند. برنامه های توسعه اقتصادی که هر پنج سال یکبار تنظیم میشود حاکی از انحراف شدید برنامه و عدم دستیابی به محورهای آن بوده است.
ثانیاً باید دارای بودجه بندی و تخصیص منابع متمرکز باشد یعنی دولت تمام منابع ملت از قبیل زمین، نیروی کار و سرمایه را برای دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه اقتصادی اختصاص دهد. منابع مورد نیاز را تعیین و آنها را بر اساس اهدافشان برای هر بخش توزیع کند. با وجود ساختار قدرت در ایران و تنوع فرهنگی و سیاسی در نمایندگان مجلس شورای اسلامی (حتی با تمامیت داشتن رای اصولگرایان) این مهم غیر ممکن می باشد.
ثالثاً دولت دارای انحصار گسترده باید باشد. یعنی دولت باید مالک تمام صنایع کلیدی در یک اقتصاد فرماندهی محور مانند حمل و نقل، ارتباطات و تاسیسات باشد. برای مشاغل خصوصی در سایر صنایع، دولت باید اطمینان حاصل کند که با برنامه های اقتصادی مطابقت دارند. بنابراین، فضا یا انگیزه بسیار کمی برای کارآفرینی و ابتکار فردی بوجود می آورد. با تمامی انحصاراتی که در دولت وجود دارد تجربه چند دهه اخیر نشان میدهد که انحصار گسترده بیشتر به توزیع رانت منتج شده است تا رفاه اجتماعی. از طرفی همواره دولت در رقابت با بخش خصوصی قرار گرفته و برای بیرون راندن بخش خصوصی،از هیچ نوع هزینه ای دریغ نکرده بطوری که در صنایع استراتژیک مثل آب و برق و جاده ، ادامه حیات صنعت با ابهام همراه شده است.
بطور اخص، فرمانده اقتصادی ممکن است همه اطلاعات دقیق و قابل پیش بینی در مورد نیازهای بازار را نداشته باشد. در نتیجه، ممکن است منابع را به طور موثر تخصیص ندهد. ممکن است فرمانده اقتصادی ترجیحات مصرف کنندگان را نادیده بگیرد یا اولویت های وی با خواسته های جامعه متفاوت باشد. مثلاً بیش از ۴ میلیارد دلار واردات گوشی همراه در سال گذشته داشته ایم که اولویت فرمانده اقتصاد نبود ولی مردم متقاضی بودند. در مثالی دیگر ، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تقاضای خودرو بعنوان کالای سرمایه ای ، قطعاً جزو اولویتهای فرمانده اقتصادی نیست ولی تقاضا هم چنان به طرز شگفت آوری وجود دارد. یعنی دولت یا فرمانده اقتصاد ممکن است نداند یا نخواهد به آنچه مصرف کنندگان می خواهند اهمیتی بدهد. یعنی کالاها و خدمات را بر اساس اهداف و نیازهای پیش بینی خود تولید کند که این پدیده اغلب منجر به عدم تغادل بین آنچه تولید میشود و آنچه واقعاً مورد نیاز مردم است، میشود و در نتیجه باعث اتلاف اقتصادی می‌گردد. شاید ساده ترین مثال آن کمبود گوجه، خیار، پیاز و گاهی مرغ و بعضی اوقات گندم باشد که مسئولین را با بحران تقاضای کاذب مواجه میکند.
تنها راهکاری که امروز به ذهن میرسد این است که دیگر در جستجوی داشتن یک فرمانده اقتصادی نباشیم.در دانشگاهها به ما یاد دادند که ماهاتیر محمد در مالزی اقتصاد شان را دگرگون کرد. البته باید یادآور شویم وی پزشک بود نه اقتصاددان. در کتابی که اخیراً توسط آقای افخمی از زندگی وی منتشر شده است از وی پرسید که تنها عامل موفقیت کشور مالزی در دوران صدرات شما چه بود؟ وی با یقیین پاسخ داد که اعتماد مردم به دولت و اعتمادآفرینی.
شاید بجای یافتن فرمانده اقتصادی اقتدار گرا و دانشمند به دنبال یافتن راهکارهای اعتماد آفرینی در اقتصاد باشیم تا در زمان بحران بازار سرمایه با شیب تند خروج سرمایه مواجه نشویم یا در هنگام بحران ارزی، مردم در صفهای طولانی صرافی ها نایستند.اولین قدم این است که تفکر اقتصاد دستوری یا فرمانده محور را از جهان بینی کشور دور کنیم، در غیر اینصورت باید هر روز مان در نکوهش بهترین سرمایه های انسانی قرار گیرد که در مسند قدرت می نشینند و در کوتاه مدت با انبوهی از مشکلات غیر قابل حل مواجه میشوند و در آخر به افرادی نا لایق تشبیه میشوند.
[۱] command economy