دسته: دنياي مالي

تهیه کننده: دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

۲مرداد۱۴۰۱

دکتر محمد ال اریان[۱]،  اقتصاددانان آمریکایی مصری الاصل  و یکی از بانفوذترین متفکران اقتصادی جهان و نویسنده پرفروش نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال با کتاب «وقتی بازارها با هم برخورد می کنند[۲]» به آوازه ای در جهان دست یافته است و کتاب خود را برای نقشه راه پیش رو و تصمیماتی که باید برای عقب نشینی از بحران اقتصادی و مالی جهان در آینده گرفت ترسیم کرده است .به اعتقاد وی  مسیر اقتصادی فعلی رو به پایان است و در ادامه مسیرتابلوهای راهنما در اطراف ما هستندکه باید آنها را به دقت مشاهده کنیم این تابلوها میگویند که با رشد  اقتصادی کند، افزایش نابرابری، بیکاری سرسختانه، و بازارهای مالی آشفته، چند مورد از پازلها و انحرافات عمده ای هستند که وی اعتقاد دارد این جنس از مسائل اقتصادی و مالی را نمی‌توان با استفاده از مدل‌های موجود، طرز فکر یا تجربیات قبلی توضیح داد . وی معتقد است که این مسائل در واقع سیگنال‌هایی از تغییرات اساسی یا دگرگونی‌هایی می باشند که پیامدهای بزرگی داشته اند – به‌ویژه، در بحرانی که پایه‌های سیستم مالی بین‌المللی را در سال ۲۰۰۷ لرزاند  و در حال حاضرنیز شکافهای عمیقی را در اقتصاد جهانی بوجود آورده است. این سیگنال‌ها همچنان قابل توجه هستند و  به سرمایه گذاران هشدار میدهند که در آینده نیز ادامه خواهد داشت. به اعتقاد وی  به زودی به یک انشعاب مسیر خواهیم رسید: یک مسیر در سمت رشد مجدد، رفاه و ثبات مالی و مسیر دیگر به رکود و بی نظمی بازار.

وی افکار ضعیف و تصمیمات سیاستگذاران  را به مثابه افراد “احمق منطقی” توصیف میکند که بجای یافتن راه حل در خود می پیچند. احمق منطقی اصطلاحی است که آمارتیا سن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل ۱۹۹۸ و استاد دانشگاه هاروارد برای نشان دادن برخی از مشکلات ناشی از توصیف اقتصاد سنتی در تبیین رفتار انسانی به کار برده است.دلایل جالبی وجود دارد که چرا ما خطر تشخیص اشتباه یک رویداد را پیش روداریم، حتی زمانی که معتقدیم دیدگاه کاملاً روشنی از آن رویداد داریم. دلیل این نیست که فعالان بازار، به عنوان یک گروه، «غیر منطقی» هستند (حتی اگر برخی از آنها غیرمنطقی باشند). در عوض، دلایل دیگری وجود دارد که به دلیل کارهای تاثیرگذاری که در زمینه‌هایی مانند اقتصاد اطلاعات نامتقارن و نقص بازار انجام شده است، انجام داده ایم. این تصمیمات بسیار مهم است و باید  دلایل مربوط به کارهای اخیر در مورد تجزیه و تحلیل رویدادهای دنباله سمت چپ(رویدادهای  باامکان پذیری نازل از منظر علم آمار که متاسفانه به طرز ناگواری علیرغم احتمال وقوع پایین رخ میدهند)و همچنین مطالعاتی که بینش های روانشناسی و عصب شناسی را ترکیب می کند بپردازد.

محمد الاریان، درباره بحران اخیر تورم و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزو می‌گوید که تبخیر بالقوه نقدینگی خطر بزرگی برای بازارها و اقتصادهای جهانی به‌دلیل نشانه‌هایی از گران‌تر شدن سرمایه و سخت‌تر شدن به دست آوردن آن است. ال اریان اخیراً در برنامه تلویزیونی بلومبرگ گفت: « ریسکی که من واقعاً نگران آن هستم، ریسک نقدینگی است. “ما شروع به مشاهده بازارهایی می کنیم که از منابع مالی محروم شده اند. انتشار در ژوئن بسیار کم بود. شرکت ها یا مایل نبودند یا قادر به تامین مالی مجدد خود نبودند.”

برای مثال، بازار اوراق قرضه پربازده ایالات متحده، در ماه ژوئن شاهد افزایش بازدهی و اسپردها به بالاترین حد در دو سال گذشته بود که بزرگترین زیان ماهانه از زمان شروع همه‌گیری در مارس ۲۰۲۰ بود. نوسانات و افزایش هزینه بدهی، وام‌گیرندگان را  از بازار رانده است. بر اساس داده های گردآوری شده توسط بلومبرگ، انتشار اوراق قرضه در سه ماهه گذشته به ۲۵ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین ترین میزان عرضه در سه ماهه دوم از حداقل سال ۲۰۰۶ است. داده ها نشان می دهد که حجم ماه ژوئن ۱۰ میلیارد دلار بود که کندترین ماه از سال ۲۰۱۰ است. الاریان گفت: ما باید به انتشار اوراق نگاه کنیم و مطمئن شویم که این امر متوقف نمی شود.

فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ سه بار نرخ بهره را افزایش داده است و وعده افزایش بیشتر برای مهار داغ ترین تورم از دهه ۱۹۸۰ را می دهد. الاریان می‌گوید که بانک مرکزی احتمالاً به برنامه خود پایبند خواهد بود، اقتصاد را کند می‌کند، احتمال رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد و مشکلاتی را که ممکن است شرکت‌ها در راه‌اندازی جدید با آن مواجه شوند، ارائه می‌کند.

دارایی‌های مالی در سراسر جهان در سال جاری تحت فشار قرار گرفته است زیرا بانک‌های مرکزی سیاست‌های خود را برای مقابله با افزایش قیمت کالاها و خدمات تشدید کرده اند. ال اریان، که همچنین رئیس کالج کوئینز، کمبریج و ستون نویس Bloomberg Opinion است، یک “حرکت متوالی” در بازارها از ریسک تورم/نرخ بهره در اوایل سال جاری را به سمت ریسک اعتباری اخیر تا ریسک احتمالی نقدینگی در آینده می بیند.

 او گفت: «روی صفحه رادار من سه مجموعه پتانسیل وجود دارد – می‌خواهم تاکید کنم، – فشار نقدینگی بالقوه در بازارهای پیرامونی است که به نوعی بازارهای اصلی را آلوده می کند. تا کنون کریپتو اینطور نبوده است. بخش دوم ریسک صرفاً ناتوانی در افزایش سرمایه به هر قیمتی است. بازده بالا را دیده‌ایم که از این طریق عبور کرده است، اما بازده بالا اهمیت کمتری نسبت به بالا رفتن از نردبان کیفیت دارد. استراتژیست بازار اوراق قرضه که از نزدیک بازارها را  دنبال می کنند به یک ریسک دیگر اشاره دارند، “که من متعجبم که مردم درباره آن صحبت نمی کنند.”

ال اریان گفت: « انتظار می‌رفت که پس از سه ماهه دوم بد، جریان‌های متعادل مجدد بزرگ به سهام کمک کند» و متعجب بود که آیا بازارها «از جریان خروجی‌ها ناراحت هستند؟» یا این که سرمایه گذاران کمتر مایل به تعادل مجدد به نفع دارایی های ریسکی هستند؟

نه را ه پس نه راه پیش(بیراهی) [۳]، یک اصطلاح برای جایی است که جاده ای به جاده دیگری ختم می شود به طوری که شما نمی توانید به جلو یا عقب بروید، فقط چپ یا راست را میتوانید انتخاب کنید. شما باید انتخاب کنید و عواقب گردش به چپ یا راست بسیار متفاوت است. ال اریان دو نکته را در مورد  وضعیت نه را ه پس نه راه پیش بیان می کند. اول، نشان می‌دهد که چرا انسان‌ها هنگام مواجهه با این وضعیت در تصمیم‌گیری خوب و بد عمل میکنند. ما علم زیادی در این مورد داریم. دوم، استدلال می‌کند که سه ویژگی وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید هنگام رویارویی بااین وضعیت در جلو و مرکز قرار گیرند: مقاومت پذیری، گزینه یابی و چابکی.

بانک‌های مرکزی که مجبور شدند مسئولیت‌های بزرگ سیاستگذاری را با ابزارهای ناگزیر جزئی برعهده بگیرند، فقط توانستند برای پیامدهای رکود بزرگ کمک مالی بدهندو ادامه دوره رشد پایین و سرکوب مالی را اختیار کنند. پایداری تصمیمات برای  دوره طولانی مدت تر اقتصاد و بازارهای جهانی بر روی چیزی قرار گرفت که او آن را “تقاطع “T می نامد. مسیر فعلی که ما دنبال می کنیم – یا آنچه او در سال ۲۰۰۹ به عنوان “نرمال جدید” نامید – در سه سال بعدی به پایان رسید. وی برای نشان دادن این موضوع، کتاب تنش‌های فزاینده و تضادهای ذاتی را که در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی آشکارتر می‌شوند، معرفی می‌کند. اما آنچه پس از آن اتفاق می افتد هنوز از پیش تعیین نشده است. این بستگی به انتخاب هایی دارد که توسط دولت ها و سایر اعضای جامعه انجام می شود.

یکی از راه‌های خروج از تقاطع T شامل رشد حتی کمتر، رکودهای دوره‌ای و بی‌ثباتی مالی است و این جاده ای است که حتی به ناکارآمدی سیاستگذاریها بیشتر دامن می زند وخیم تر شدن آنچه او نابرابری trifecta (درآمد، ثروت و فرصت) و تنش های اجتماعی می نامد. راه دیگر مسیری است که ظرفیت تولید قابل توجه اقتصاد جهانی را آزاد می کند و سپس با بهره گیری از پول نقد شرکت ها در حاشیه و نوآوری های هیجان انگیز، توربوشارژ می شود. محرک های کلیدی هر کدام قابل شناسایی است. وی با مروری بر اینکه چگونه آنها به عنوان تنها بازی شهر از نظر سیاستگذاری پایان یافته اند، استدلال می کند که بانک های مرکزی بر اساس ضرورت و نه انتخاب، مسئولیت های زیادی را برای تصمیم گیری های سیاستی در سال های اخیر به دوش کشیده اند و سیاستمداران باید نقش فعال تری در شکل دادن به سیاست ایفا کند.

ال اریان با ارائه جزئیات پیشنهاد می کند که رفع رکود بزرگ برای همیشه مستلزم یک رویکرد چهار جانبه است:

الف) تقویت رشد اقتصادی از طریق اصلاحات ساختاری

 ب) تشویق به تعادل بیشتر در تقاضای کل از جمله فراگیری مصرف

 ج) کاهش بدهیها در مناطقی که مازاد بدهی فلج کننده پتانسیلها را از بین می برد

 د) پیشروی هماهنگی جهانی با سیاستهای اقتصادی.

 برخی از اقدامات سیاستگذاری عبارتند از: «تجدید سیستم آموزشی، تقویت زیرساخت ها، بهبود رقابت و انعطاف پذیری نیروی کار، در حالی که به طور همزمان بسته شدن روزنه های مالیاتی و افزایش نرخ های مالیاتی حاشیه ای بر ثروتمندان به منظور کاهش نابرابری را با توجه به “عدم قطعیت غیرمعمول” مرتبط با اتصال T، محقق سازد. وی همچنین چالش های پیش روی تصمیم گیری صحیح توسط دولت ها، خانواده ها و شرکت ها را مورد بحث قرار می دهد. او با استفاده از بینش علوم رفتاری، به رایج‌ترین اشتباهاتی که در چنین شرایطی مرتکب می‌شوند اشاره می‌کند و راهنمایی می‌کند که برای رفع نقاط کور، سوگیری‌های ناخودآگاه و سایر چالش‌های ذاتی باید چه کارهایی را انجام داد.

در رابطه با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸،  بسیاری از تحلیل گران باور داشتند بدون مداخله بانک مرکزی باید بحران را مدیریت میکردند، به گمان آنها باید دوره‌ای از درد عمیق‌تر اما کوتاه‌تر را تحمل می‌کردیم و در نهایت ما را در موقعیتی قوی‌تر از آنچه اکنون در آن هستیم قرار می داد. خسارات ناشی از مداخله هنوز پس از سالهای طولانی باقی مانده است، از جمله کمک‌های مالی مستقیم و انتقال ریسک عظیم، در قالب اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، از بانک‌ها به فدرال رزرو. در حالی که قیمت‌های بازار شواهد قطعی نیستند، قیمت سهام شرکت‌های خدمات مالی چیز متفاوتی را می‌گویند. ال اریان استدلال می‌کند : اولاً، تحلیل غیر متعارف ها (ناهنجاری های مالی)واقعاً دشوار است، بنابراین من نمی‌دانم که آیا پس از شوک اولیه، سیستم به سرعت بازیابی می‌شد یا خیر. آنچه من می دانم این است که شوک اولیه بسیار بزرگ بود، که اگر بانک های مرکزی در سال ۲۰۰۸ و نیمه اول ۲۰۰۹ مداخله نمی کردند ما در یک رکود جهانی چند ساله عمیق تر قرار می گرفتیم. من در مورد آن کاملاً مطمئن هستم. چیزی که نمی‌دانم این است که آیا وقتی شوک رکود چند ساله جهانی را پشت سر گذاشتیم، سیستم به سرعت بازیابی می‌شد و اگر همانطور که تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند بیرون می‌آمدیم یا خیر. اما می توانم به شما بگویم که تعداد کمی از مردم این ریسک را می پذیرند. اجازه دهید من یک تشبیه از والدین را به شما ارائه دهم. اگر به فرزندتان اجازه دهید دستش را در آتش بگذارد، دیگر این کار را نخواهد کرد، اما واقعاً چه تعدادی از پدران و مادان اجازه می دهند بچه هایشان خودشان را بسوزانند؟ بنابراین جذابیت فکری ایده داشتن یک بحران طولانی و شدید به طوری که سیستم دوباره تنظیم شود، درست مانند جذابیت فکری کودک شما است که یاد می گیرد وقتی خودش را می سوزاند با آتش بازی نکند. تعداد بسیار کمی از مردم می خواهند این ریسک را بپذیرند.

مصاحبه

در این ادامه این یادداشت، مصاحبه بین ال اریان و لارنس بی سیگل(Laurence B. Siegel) در سال ۲۰۱۶  در رابطه با بحران اقتصادی و موضوعات مختلف بانک مرکزی است که به نظرم خالی از لطف نیست که به مطالعه این موضوع بپردازیم. این مصاحبه در رابطه با اندیشه های وی و دیدگاه هایش تهیه شده است که به نظرم برای سیاستگذاران و محافل اقتصادی درس اندوخته ای غنی و قابل مطالعه است.

لری: من کتاب شما را خوانده ام:تنها بازی شهر(The Only Game in Town) ،که اساساً درباره فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی است. هنگام خواندن آن یک سوال اساسی داشتم: ما، یعنی مردم آمریکا، چگونه به فدرال رزرو اجازه دادیم اینقدر قدرتمند شود؟ طبق وب‌سایت خود فدرال رزرو، فدرال رزرو در ابتدا برای جلوگیری از هراس بانکی تأسیس شد، اما وظایف آن به مرور زمان افزایش یافت و شامل تثبیت قیمتها و اشتغال کامل شد و اکنون به نظر می‌رسد که شامل نظارت بر کل اقتصاد است. چه اتفاقی افتاد و آیا این اتفاق خوب است؟

 ال اریان: پاسخ اینکه ما نه اجازه دادیم فدرال رزرو قدرتمندتر شود و نه فدرال رزرو به دنبال قدرت گرفتن بود. اتفاقی که افتاد این بود که ما ناخواسته پاسخ های سیاستی خود را محدود کردیم و خلاء بزرگی ایجاد کردیم و فدرال رزرو احساس کرد که برای خرید زمان برای سیستم، یک تعهد اخلاقی ومعنوی[۴] دارد که بایدوارد عمل شود. ما در حوزه سیاستگذاری سه اشتباه اساسی مرتکب شدیم. در آستانه بحران مالی جهانی، ما بیش از حد در بخش خدمات مالی به عنوان موتور رشد، سرمایه گذاری کردیم. ما به عنوان یک جامعه به اشتباه معتقد بودیم که امور مالی سطح بعدی سرمایه داری است. شما می توانید این را در نحوه رقابت کشورها برای تبدیل شدن به مرکز مالی جهانی مشاهده کنید. حتی کشورهای کوچکتری مانند سوئیس، ایرلند، ایسلند و دبی تصمیم گرفتند سیستم مالی خود را به اندازه هایی بزرگتر از تولید ناخالص داخلی خود توسعه دهند و تنظیم‌کننده‌ها معتقد بودند که می‌توانند نظارت و تنظیم بخش مالی را کاهش دهند، زیرا در نهایت، این سطح بعدی از الگوی سرمایه‌داری بسیار پیچیده بود. بنابراین ما از سرمایه گذاری در صنایعی که باعث رشد می شوند، دست برداشتیم و به شدت به توسعه بخش مالی پرداختیم. در واقع، ما نام آن را از خدمات مالی به صرفاً “مالی” تغییر دادیم – یعنی این تصور غلط که این یک موضوع کاملاً مستقل از سایر بخشهای اقتصاد است. بنابراین، این اولین اشتباه بود. اشتباه دومی که مرتکب شدیم این بود که وقتی از بحران مالی بیرون آمدیم، نفهمیدیم که این چیزی فراتر از یک شوک دوره ای است. مهمتر اینکه ساختاری و سکولار نیز بود و به این ترتیب، نیاز به ذهنیتهای متفاوتی داشت. سیاستگذاران بیش از حد بر این مفهوم تمرکز کردند که اقتصادهای غربی فقط در فضای چرخه ای عمل می کنند و مسائل سکولار و ساختاری مختص حوزه اقتصادهای نوظهور است. آنها متوجه نشدند که ما نیز با بادهای مخالف ساختاری روبرو هستیم، بنابراین ما پاسخ سیاستی کافی دریافت نکردیم. اشتباه سوم، اتکای بیش از حد به بانک های مرکزی بود و، در انتظار دریافت پاسخ از سیاستی هایی بودیم که هنوز محقق نشده اند . در حقیقت یک پاسخ  کافی از سیاستهای  جامع تر که موانع واقعی رشد و ثبات مالی واقعی را پشت بگذارد نداشتیم – این موسسات چاره ای جز این نداشتند که هر چه بیشتر در حوزه سیاست های آزمایشی قدم بگذارند و بمانند.  معضلات خیلی بیشتر از چیزی بودکه  آنها پیش بینی می کردند. به این ترتیب، مزایای مداخلات سیاستهای آنها با افزایش خطراتشان، آسیبهای جانبی و پیامدهای ناخواسته  ای به همراه داشت.

اجازه دهید برای لحظه ای در مورد ایده سرمایه گذاری بیش از حد در امور مالی صحبت کنیم. در نگاهی به گذشته در اقتصاد بازار، هر صنعت یا هر شرکت، یک بیزنس تا آنجایی وسعت دید دارد که  بتواند تا بالاترین حد خود بزرگ شود. بنابراین، در دهه ۱۹۵۰ ما احتمالاً بیش از حد در خودروها سرمایه گذاری کردیم و سپس در دهه ۱۹۹۰ بیش از حد در فناوری و مخابرات سرمایه گذاری کردیم. فکر نمی‌کنم امور مالی تفاوتی داشته باشد. افراد در شرکت‌های خدمات مالی سودهای کلان و پاداش‌های بزرگ می‌خواهند، پس چه کسی می‌خواهد یا میتواند آنها را از تلاش برای توسعه باز دارد؟ سرمایه داران تمایل دارند که در برخی از فعالیت ها زیاده روی کنند. تنها تفاوت – و دقیقاًیک تفاوت بسیار بسیار مهم – این است که سرمایه گذاری بیش از حد در اتومبیل به این معنی نیست که شما سیستم پرداخت و تسویه یک اقتصاد را به خطر می اندازید، در حالی که امور مالی بخشی جدایی ناپذیر از سیستم پرداخت و تسویه حسابهای مالی در اقتصادبعنون یک کل واحد است. من فکر می کنم که حوزه مالی به عنوان روغن ماشین اقتصاد است. اگر خراب شود، مهم نیست که موتور شما چقدر خوب باشد، هر چقدر هم که ترمزهای شما خوب باشد، به سادگی نمی توانید ماشین را برانید. سایر بخش ها متفاوت هستند. در صورت افتادن سپر شما همچنان می توانید  با ماشین رانندگی کنید. سیستم های مالی متأسفانه یا خوشبختانه از سیستم پرداخت و تسویه مالی صحبت می کنند که یک ضرورت است. آنچه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد این بود که سیستم پرداخت و تسویه تهدید شد. همانطور که جان استوارت میل در مورد پول گفت، تنها زمانی مهم است که کار نکند. در مورد اشتباه سومی که مرتکب شدیم کمی بیشتر باید توضیح داد. در حالی که بانک‌های مرکزی برای پر کردن خلاء وارد عمل شدند، آنها این کار را بر اساس این درک انجام دادند که یک  سیاست بدون مداخله را اعمال کنند که به اصطلاح به آن (Handoff Policy )می گوییم.

لری: موافقم. من به امور مالی به عنوان یک نوع زیرساخت فکر می کنم و باید عمل کند. همانطور که جان استوارت میل در مورد پول گفت، تنها زمانی مهم است که کار نکند. ممکن است در مورد اشتباه سومی که مرتکب شدیم کمی توضیح دهید؟

 ال اریان: در حالی که بانک‌های مرکزی برای پر کردن خلاء وارد عمل شدند، آنها این کار را بر اساس این درک انجام دادند که یک دست‌اندازی از سیاست‌ها وجود خواهد داشت. سخنرانی بن برنانکه، رئیس فدرال رزرو در آگوست ۲۰۱۰ در جکسون هول، وایومینگ، واقعاً لحظه ای را شناسایی کرد که فدرال رزرو شروع به استفاده از سیاست های غیر متعارف برای پیگیری اهداف اقتصادی گسترده ، در مقابل تعقیب عادی سازی بازار کرد. او گفت که این در مورد “مزایا، هزینه ها و خطرات” است. فهمیده ایم که هر چه فدرال رزرو بیشتر غیر متعارف بماند، منافع کمتر و هزینه ها و خطرات بیشتر می شود. فکر نمی‌کنم هیچ‌کس در آن مقطع تصور میکرد که فدرال رزرو نمی‌تواند از سیاست پولی غیرمتعارف به یک واکنش سیاسی بسیار گسترده‌تر منتقل شود. بنابراین اشتباه سوم عدم دستیابی بود و این گویای مسائل سیاسی است.

لری: Advisor Perspectives یک انجمن آنلاین را اداره می کند که حدود ۱۰۰۰۰ مشاور مالی به عنوان عضو دارد. یکی از آن اعضا می پرسد: «شما همیشه گفته اید که فدرال رزرو اساساً یک  ابزار است. فقط توانایی مدیریت نرخ بهره را دارد. با این حال، عمدا یا ناخواسته، ردای عمومی ناجی اقتصاد را به خود گرفته است، بدون اینکه به جهانیان نشان دهد که واقعاً جعبه ابزارش چقدر محدود است. آیا فکر می‌کنید جانت یلن، که اکنون رئیس فدرال رزرو است، باید با قاطعیت بیشتری مسئولیت رشد اقتصاد را به سمت مالی منتقل کند؟» به هر حال، آیا فدرال رزرو، تقریباً طبق تعریف، به حدی که می تواند با کاهش نرخ بهره انجام دهد، نرسیده است؟ همانطور که این عضو می پرسد، “آیا ما نیازی به جنبشی نداریم که از کنگره حمایت کند تا چیزی مانند یک بانک زیرساختی را برای وام دادن به مشاغل خصوصی تأمین کند، که به نوبه خود ده ها هزار آمریکایی را برای بازسازی کشور ما استخدام کند” و به نظر این عضو ، “یک موج جدید و حیاتی از تقاضای مصرف کننده ایجاد کنید؟”

ال اریان: این سؤال واقعاً خوبی است. پاسخ بخش اول این است که فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن، بانک دو فرانس و بانک انگلستان تمام تلاش خود را کرده اند تا تاکید کنند که نمی توانند تنها بازیکن شهر باشند. اگر هفته گذشته به شهادت جانت یلن، رئیس فدرال رزرو نگاه کنید، او اساساً به کنگره گفت که شما باید همه این کارها را انجام دهید. ما، فدرال رزرو، نمی توانیم این چیزها را ارائه کنیم. بنابراین من فکر می‌کنم بانک‌های مرکزی برای انتقال این تصور که نمی‌توانند تنها بازی در شهر باشند، تمام تلاش خود را کرده‌اند. در واقع لری، عنوان کتاب من از یک بانک مرکزی گرفته شده است. در نوامبر ۲۰۱۴، رئیس بانک مرکزی فرانسه در کنفرانسی در پاریس یادآور شد که بانک‌های مرکزی تنها بازی در شهر هستند و آنها آن را دوست ندارند. بنابراین من فکر می‌کنم بانک‌های مرکزی برای بیان این موضوع تلاش خود را کرده‌اند – اما هم در روند سیاسی و هم در بازارها گوش‌هایشان را ناشنوا گذاشته‌اند. نظام سیاسی در حال حاضر در موقعیتی نیست که بتواند پاسخ های سیاسی مورد نیاز را ارائه دهد. بنابراین مایه خوشحالی است که این مسئولیت به بانک های مرکزی واگذار شود. البته این بار سنگینی برای بانک های مرکزی است. علاوه بر این، بازارها کمتر به مقصد نهایی اقتصادی اهمیت می دهند و بیشتر به تأثیر بانک های مرکزی بر قیمت دارایی ها اهمیت می دهند. برای مدت بسیار طولانی، بانک‌های مرکزی توانسته‌اند قیمت دارایی‌ها را از مبانی اساسی جدا کنند. بنابراین من به آن عضو پاسخ می‌دهم که مشکل این نبوده است که بانک‌های مرکزی حقیقت را نمی‌گویند. این در مورد مردم است که گوش نمی دهند.با عطف به سوال یک بانک زیرساخت، ما قطعا به یک پاسخ سیاستی نیاز داریم که شامل سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها باشد. با نرخ بهره بسیار پایین، و در مورد اروپا منفی، پوچ است که ما شاهد ابتکارات، از جمله مشارکت خصوصی-عمومی، برای رفع نیازهای زیرساختی آشکاری نباشیم که فعالیت‌های بخش خصوصی بسیار بیشتری را ممکن و توانمند می‌سازد. اما من تاکید می کنم که زیرساخت تنها یک عنصر از یک راه حل چند بخشی است.

لاری: اما، به عنوان یک مالیات دهنده و یک شهروند، می خواهم طرف مقابل را بیان کنم: ما ۱۸ تریلیون دلار بدهی صریح در سطح فدرال داریم، خدا می داند چقدر در سطوح ایالتی و محلی، به علاوه بدهی های بازنشستگی بدون بودجه و سایر بدهی های استحقاقی. از این منظر، من نمی‌خواهم یک پنی را که نمی‌توان از مالیات فعلی پرداخت کرد، خرج کنم. من نمی‌دانم چگونه می‌توانیم از مردم بخواهیم که برای تأمین مالی سودی که ممکن است محقق شود یا نرسد، با بدهی بیشتری معاوضه کنند.

 ال اریان: من با این دیدگاه همدرد هستم، اما با یک شرط. سطح پایداری بدهی به درستی به صورت کسری با یک عدد و یک مخرج بیان می شود. شمارش ها به مقدار بدهی و هزینه خدمات بدهی دلاری صحبت می کند اما مخرجی نیز وجود دارد، میزان درآمد موجود برای خدمات دهی به بدهی، که مشخص می کند آن بدهی چقدر سنگین است.

لاری: می بینم که به کجا می روید: اگر ما ۴ درصد رشد واقعی داشتیم، بدهی به مرور زمان ناچیز می شد. اما این نگرانی واقعی وجود دارد که رشد آهسته ممکن است نتیجه سیاست بد نباشد، بلکه ناشی از کندی اساسی در تغییرات تکنولوژیک باشد. اگر اینطور باشد، ممکن است کاری نتوانید انجام دهید تا ۴ درصد رشد داشته باشیم. من این را باور نمی کنم. من فکر می کنم کارهای زیادی می توانید انجام دهید. اما بسیاری از مردم آن را باور دارند.

ال اریان: من به آنها می گفتم، می دانید چیست؟ شما درست می گویید که رشد جمعیتی و ساختاری با باد مخالف است. اما این بدان معنا نیست که ما نباید فعالیت بخش خصوصی را فعال و توانمند کنیم، به ویژه با توجه به اینکه چگونه در زیرساخت سرمایه گذاری کرده ایم.

 لری: پس از حدود شش سال نرخ بهره نزدیک به صفر، و اکنون در مورد نرخ های منفی صحبت می کنیم، در وهله اول ارزش این را دارد که بپرسیم مزایای نرخ های پایین چیست. آیا کاهش نرخ بهره تنها زمانی محرک نیست که پروژه های تجاری یا خریدهای مصرف کننده وجود داشته باشد که به دلیل بالا بودن نرخ ها انجام نمی شود؟ آیا شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ها بسیار بالا هستند – به عبارت دیگر، وجود چنین پروژه های از دست رفته یا خریدهای مصرف کننده را تحت اثر قرار داده؟ یا، آیا تمایل به نرخ‌های پایین یا منفی مبتنی بر اعتقاد به مدلی است، به‌ویژه مدل کینزی تقاضای کل، که باید بیشتر مورد آزمایش قرار گیرد و ممکن است اشتباه باشد؟

ال اریان: ابتدا اجازه دهید به شما بگویم که طبق نظر افرادی که این سیاست را دنبال می کنند، چه اتفاقی باید بیفتد و سپس من فکر می کنم چه اتفاقی خواهد افتاد. اولاً توجه داشته باشید که نرخ بهره سیاست اسمی در حال حاضر در اروپا و ژاپن منفی است و حدود ۳۰ درصد از سهام بدهی دولت در سراسر جهان با بازدهی منفی معامله می شود. این به شما می گوید که چیزی عجیب در جایی که ما امروز هستیم وجود دارد.

این تئوری این است که با بردن نرخ بهره به سطح بسیار پایین – اگر نگوییم منفی -، سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های ریسک‌پذیر تر سوق داده می‌شوند و شرکت‌ها برای استقرار وجوه نقدی که در ترازنامه خود دارند، تحت فشار قرار نمی‌گیرند. وقتی سرمایه گذاران ریسک بیشتری می کنند، بازار سهام را بالا می برند. من و شما به بیانیه های ۴۰۱(k) خود نگاه می کنیم، احساس می کنیم که ثروتمندتر هستیم و بیشتر خرج می کنیم. این “اثر ثروت” نامیده می شود. در همین حال، شرکت‌ها می‌بینند که ما بیشتر هزینه می‌کنیم و خود شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا پول نقد خود را بیشتر تجهیز کنند، بنابراین بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. مصرف و سرمایه گذاری بالا می رود و این باعث رشد اقتصادی می شود. این ساختار اصلی نظریه است. علاوه بر این، اگر بتوانید نرخ بهره خود را بسیار پایین یا منفی کنید و دیگران از آن پیروی نکنند، می توانید پول خود را نیز تضعیف کنید و نکته بعدی که می دانید، صادرات را نیز ترویج می کنید. در عمل، به همان اندازه که از بانک مرکزی انتظار داشتند،عمل نشده است. این پدیده به دلایل متقنی کار نمی کند: شرکت ها و خانواده ها باهوش تر از آن هستند. آنها می خواهند رشد واقعی را ببینند، نه مهندسی مالی را. در حال حاضر مردم به طور فزاینده ای نسبت به اثربخشی بانک های مرکزی تردید دارند. به عنوان مثال، زمانی که بانک ژاپن چند هفته پیش نرخ بهره را منفی کرد، احتمالاً پیش‌بینی نمی‌کرد که ارز به جای تضعیف تقویت شود یا بازار سهام در مقابل افزایش قیمت پایین بیاید. با این حال این چیزی است که اتفاق افتاد. بنابراین، فراتر از یک نقطه خاص، کاهش نرخ بهره صرفاً فشار دادن به یک رشته یا  حوزه غیرمولد نیست. می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. به همین دلیل است که من آن را سفری به انتهای جاده ای می نامم که در آن بودیم. به همین دلیل است که من آن را T-junction می نامم. ما نمی‌توانیم خیلی بیشتر به همین منوال ادامه دهیم، قبل از اینکه چیزی بد شود یا به دنیایی بهتر انتقال پیدا کنیم.

لری: وضعیت بیراهی(T-junction) چیست؟

ال اریان: این یک اصطلاح انگلیسی برای جایی است که جاده ای به جاده ای دیگر ختم می شود تا شما نتوانید به جلو بروید، فقط چپ یا راست. شما باید انتخاب کنید و عواقب گردش به چپ یا راست بسیار متفاوت است. کتاب من دو نکته را در مورد وضعیت  بیان می کند. اول، من نشان می‌دهم که چرا انسان‌ها هنگام مواجهه با T-junction در تصمیم‌گیری خوب و بد هستند. ما علم زیادی در این مورد داریم. دوم، این کتاب استدلال می‌کند که سه ویژگی وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید هنگام رویارویی با T-junction در جلو و مرکز قرار دهند. اینها مقاومت پذیری، گزینه یابی و چابکی هستند.

لری: در رابطه با بحران مالی جهانی، یکی از اعضای APViewpoint می نویسد: «بدون مداخله بانک مرکزی، من گمان می کنم که دوره درد عمیق تر اما کوتاه تری را متحمل می شدیم، که در نهایت ما را در موقعیتی قوی تر از آنچه اکنون در آن هستیم قرار می داد. خسارات ناشی از مداخله هنوز پس از هفت سال باقی مانده است، از جمله کمک‌های مالی مستقیم و انتقال ریسک عظیم، در قالب اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، از بانک‌ها به فدرال رزرو. در حالی که قیمت‌های بازار شواهد قطعی نیستند، قیمت سهام [ما] شرکت‌های خدمات مالی چیزی می‌گویند.» چگونه به این موضوع پاسخ می دهید؟

الاریان: اولاً، خلاف واقع‌ها واقعاً دشوار هستند، بنابراین من نمی‌دانم که آیا پس از شوک اولیه، سیستم به سرعت بازنشانی می‌شد یا خیر. آنچه من می دانم این است که شوک اولیه بسیار بزرگ بود، که اگر بانک های مرکزی در سال ۲۰۰۸ و نیمه اول ۲۰۰۹ مداخله نمی کردند، ما در یک رکود چند ساله جهانی قرار می گرفتیم. من در مورد آن کاملاً مطمئن هستم.چیزی که نمی‌دانم این است که آیا وقتی شوک یک رکود چند ساله جهانی را پشت سر گذاشتیم، سیستم به‌سرعت بازنشانی می‌شد و اگر همانطور که خواننده شما پیشنهاد می‌کند بیرون می‌آمدیم یا خیر. اما می توانم به شما بگویم که تعداد کمی از مردم این ریسک را می کنند. اجازه دهید من یک تشبیه والدین را برای شما بیان کنم. اگر به فرزندتان اجازه دهید دستش را در آتش بگذارد، دیگر این کار را نخواهد کرد، اما واقعاً چند پدر و مادر اجازه می دهند بچه هایشان خودشان را بسوزانند؟

بنابراین جذابیت فکری به ایده داشتن یک بحران طولانی و شدید برای بازنشانی سیستم درست مانند جذابیت فکری کودک شما است که یاد می گیرد پس از سوختن خود با آتش بازی نکند. تعداد بسیار کمی از مردم می خواهند این ریسک را بپذیرند.

لری: این یک پاسخ منصفانه است. شما باید تمام راه را به سال ۱۹۲۱ برگردید [برای یافتن] افسردگی که واکنشی سیاسی را برانگیخت. نتایج خوب بود، اما زمانی که سال ۱۹۲۹ فرا رسید، فروپاشی بسیار فراتر از هر حد قابل تحملی بود، و من معتقدم که داشتن یک پاسخ سیاسی درست بود. هیچ کس نمی دانست ته آن کجا خواهد بود. این بحث به خوبی به داغ ترین موضوع قرن جوانی ما یعنی نابرابری تبدیل می شود. کتاب شما نشان می دهد که شما عمیقاً نگران آن هستید. با این حال یک موضوع بسیار قوی در اقتصاد رشد و توسعه وجود دارد که می گوید نابرابری در یک کشور واحد مانند ایالات متحده محصول جانبی ناخواسته و اجتناب ناپذیر برابری بیشتر بین کشورها است. نابرابری جهانی در حدود سال ۱۹۵۰ بیشترین میزان را داشت. در آن زمان جهان اول از قبل ثروتمند بود، اما چین و هند درآمدهای کمتری نسبت به ۵۰۰ سال قبل داشتند و در حوالی سال ۱۹۵۰، تصادفاً، نابرابری در ایالات متحده به حداقل رسیده بود، بنابراین ما آن را به‌عنوان دوره‌ای از هماهنگی اجتماعی به یاد می‌آوریم. اما این تنها در صورتی منطقی است که فقط به مردم ایالات متحده اهمیت دهید. رشد اقتصادی خارج از جهان اول به نفع میلیاردها نفر بوده و در عین حال نابرابری را در داخل کشورها افزایش داده است. اگر اصلاً، این شرایط چگونه بر دیدگاه شما نسبت به نابرابری تأثیر می گذارد؟

 الاریان: این سوال جنبه های زیادی دارد. یکی اینکه نابرابری جهانی کاهش یافته است. این صحیح است. اساساً به این دلیل است که کشورهای در حال توسعه سریعتر از اقتصادهای پیشرفته رشد کرده اند. در دهه ۱۹۹۰ و بیشتر دهه ۲۰۰۰، ما تولید ناخالص داخلی جهانی رو به رشدی داشتیم و همزمان فقر را کاهش می‌دادیم، زیرا بخش زیادی از فقر در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در چین و هند متمرکز بود. علاوه بر این، بیشتر کشورها نابرابرتر می شدند. بنابراین نابرابری بین المللی کمتر و نابرابری ملی بیشتر داشتیم. بخشی از این تغییر ماهیت ساختاری داشت. برخی از آن در واقع چیز خوبی بود، زیرا نابرابری همچنین با انگیزه‌هایی برای سخت‌تر کار کردن همراه است. اما بعد از آن زیاده روی کردیم. ما نه تنها موتورهای ساختاری نابرابری مانند تغییرات در فناوری داشتیم، بلکه از دو جهت اوضاع را بدتر کردیم. یکی، ما بیش از حد به بانک های مرکزی متکی بودیم. بحث ما را به خاطر داشته باشید که بانک‌های مرکزی تنها با تأثیر بر قیمت دارایی‌های مالی می‌توانند به اهداف خود دست یابند. چه کسی جز ثروتمندان دارای دارایی های مالی است؟ بنابراین ما بر سیاستی تکیه کردیم که نابرابری را بدتر کرد. دومین مشکلی که ما برای خود ایجاد کردیم، انجماد سیاست بودجه و اعمال سیاست مالی بود. به مدت شش سال، کنگره یک بودجه سالانه فعال را تصویب نکرد. بنابراین ما در مرحله‌ای هستیم که نابرابری از کمک به نظام سرمایه‌داری به آسیب رساندن به آن تبدیل می‌شود، زیرا تا حد زیادی پیش می‌رود. نابرابری از دو جهت به سرمایه داری آسیب می رساند: اثر تقاضا و اثر فرصت.

لری: برای جمع بندی، یک سرمایه گذار فردی که برای بازنشستگی پس انداز می کند و دارای پرتفوی با شاخص ۶۰/۴۰ از سهام و اوراق قرضه جهانی است، چگونه باید پرتفوی خود را تغییر دهد تا نگرانی هایی را که در کتاب خود در مورد نقدینگی، نابرابری، رکود و ناتوانی مطرح می کنید، در نظر بگیرد. بانک های مرکزی تمام بار نجات اقتصاد را به دوش می کشند؟ سرمایه گذاران باید چه چیزی را از نظر ساخت سبد سهام از کتاب شما حذف کنند؟

 الاریان: ابتدا باید تصمیم بگیرید که آیا فرضیه اصلی کتاب من را قبول دارید، یعنی مسیری که ما در حال حاضر در آن قرار داریم – مسیری که مشخصه آن رشد پایین و باثبات و توانایی بانک های مرکزی در سرکوب نوسانات مالی است. این فرضیه در مرحله انقراض است. این کتاب ده تن از تضادهای اساسی را که ادامه این مسیر را سخت‌تر می‌کند، شناسایی می‌کند. علاوه بر این، برای کسی جای تعجب نیست که نوسانات بازار افزایش یافته است. همچنین نباید تعجب آور باشد که موارد غیرمحتمل در حال تبدیل شدن به واقعیت هستند. همین امر در مورد این بازی مسخره سرزنش بین بازارهای سهام و بازارهای نفت است. همچنین جای تعجب نیست که روایت در مورد قیمت پایین نفت تغییر کرده است. قبلاً به عنوان یک نعمت تلقی می شد، اما اکنون به عنوان یک نفرین به آن نگاه می شود. همه این ناهنجاری ها صرفاً تأییدی است بر این که ما به انتهای راهی می رسیم که در آن بوده ایم. بخش دوم فرضیه این کتاب این است که هیچ چیز از پیش مقدری در مورد آینده وجود ندارد. این بستگی به انتخاب هایی دارد که انجام می شود. من در مورد T-junction صحبت می کنم، این تصور که جاده ای که در آن هستید به پایان می رسد، اما دو راه بسیار متفاوت از آن خارج می شود، یا اگر زبان آماری را ترجیح می دهید، یک توزیع دووجهی از نتایج.

لری: و اگر این فرضیه دو بخشی را قبول کنید، پس چه؟

 الاریان: این یک “اگر” بزرگ است. بسیاری از مردم قسمت اول را می خرند اما بعد می گویند که همه چیز به هم می ریزد. و بسیاری از افراد هستند که حتی قسمت اول را نمی خرند – آنها معتقدند که ما می توانیم با توجه به بانک های مرکزی همانطور که هستیم ادامه دهیم. بنابراین می‌خواهم تاکید کنم که اگر سرمایه‌گذاران فرضیه دو بخشی من را قبول کنند، باید متوجه شوند که آنچه در پیش است نوسانات مالی بالاتر است. قیمت ها در راه افزایش بیش از حد خواهد بود. آنها در راه پایین بیش از حد شلیک خواهند کرد. دوم، نقدینگی بسیار کمتری برای تغییر موقعیت پرتفوی شما وجود خواهد داشت. ثالثاً، همبستگی ها از بین می روند به طوری که تنوع پرتفوی در کاهش ریسک قدرت کمتری خواهد داشت. چهارم، هر چند وقت یکبار یک بخش کامل از بازارهای مالی بی بند و بار می شوند. سه مورد از این بخش ها – نفت، اوراق قرضه با بازده بالا و ارزهای بازارهای نوظهور – در حال حاضر وجود دارند. اگر دیدگاه شما این است، باید از خود سؤالات خاصی بپرسید، از جمله برخی از آنها که مغایر با خرد متعارف هستند. به عنوان مثال، وقتی گفتید ۶۰/۴۰، عقل متعارف این است که شما تصمیم می گیرید چقدر در سهام قرار دهید، بقیه را در درآمد ثابت قرار دهید و پول نقد نگه ندارید. پول نقد در این رویکرد یک دارایی مرده است. اما در دنیایی که من در مورد آن صحبت می‌کنم، دنیای توزیع دووجهی، پول نقد جایگاهی استراتژیک در مجموعه شما دارد و در تخصیص دارایی، خرد متعارف را وارونه می‌کند. میدونی چرا؟

لری: زیرا پول نقد گزینه ای برای خرید چیز دیگری بعداً با قیمت های مطلوب تر است. این یک دارایی مرده نیست.

الاریان: درست است. و انعطاف پذیری برای مقاومت در برابر نوسانات بازار نیز مهم است. دومین نکته از خرد متعارف که وارونه می شود، توصیه به سرمایه گذار بلندمدت و فراموش کردن تمام این نوسانات کوتاه مدت است. برعکس، نوسانات کوتاه‌مدت در واقع بینش‌های بیشتری در مورد چگونگی خروج از T-junction به شما می‌دهد. پس به آنها توجه کنید زیرا قرار است از آنها اطلاعات بگیرید. اطلاعات ممکن است پیامدهای استراتژیک داشته باشد یا نداشته باشد. اما آنها را به عنوان اخلال  نادیده نگیرید. آنها در واقع سیگنال هایی در سیستم هستند و ممکن است نیاز به تاکتیک بیشتری داشته باشید

 لری: ممنون. من واقعاً از سخاوت شما با وقت خود قدردانی می کنم.

منبع: https://www.advisorperspectives.com/articles/2016/02/22/a-conversation-with-mohamed-a-el-erian

---

[۱] Mohamed A. El-Erian

[۲] When Markets Collide: Investment Strategies for the Age of Global Economic Change

[۳] T-junction

[۴] moral and ethical

دکتر کیارش مهرانی

استادیار و مدرس علوم مالی

 30 تیر ۱۴۰۱

طی چند سال گذشته، محیط عملیاتی که در آن شرکت‌های فعال بازار سرمایه(عموماً شرکت‌های خصوصی-دولتی: بخوانید خصولتی) فعالیت می‌کنند، برای مدیران و سهامداران به طور فزاینده‌ای پیچیده شده است. لازم است بدانیم که بیش از ۷۰ درصد بازار سرمایه را همین گروه از شرکتها تشکیل میدهند.افزایش بار نظارتی که در سال‌های اخیر بر  این شرکت‌های تحمیل شده است، بر هزینه‌ها و پیچیدگی‌های نظارت و مدیریت کسب‌وکار آنها افزوده است و چالش‌های جدیدی را از دیدگاه‌های عملیاتی، نظارتی و انطباق به همراه داشته است. علاوه بر این، بسیاری از این شرکت ها در گیر مسایل تحریم و بی ثباتی(پایین بودن عمر مدیریتی) بوده و در  مختصات بازارهای جهانی نیز با چالشهای صادرات و بازگشت ارز مواجه بوده اند. شرکتهای معظم و صادرات محور که عمدتاً با  تامین کنندگان، مشتریان و تنظیم کننده های قوی در سراسر جهان تعامل دارند این کار را در عصری انجام می دهند که در آن ارتباطات بصورت دیجیتال  و بطور گسترده ای شایع شده و در کنار رعایت قواعد داخلی مجبورند بصورت پر ریسک، نسبت به رعایت مقررات پولی و بانکی کشورهای دیگر نیز اقدام کنند.

علاوه بر این، بسیاری از سهامداران غیر دولتی – و نه تنها آنهایی که معمولاً به عنوان “فعالان بازار” شناخته می شوند – انتظارات بیشتری در رابطه با تعامل با هیئت مدیره ها و مدیران نسبت به سایر سهامداران اقلیت و خرد در سال های گذشته دارند. این سرمایه گذاران به دنبال صدای بیشتری در تصمیم گیری استراتژیک شرکت، تخصیص سرمایه و مسئولیت اجتماعی کلی شرکتها هستند، حوزه هایی که به طور سنتی تنها حوزه کاری هیئت مدیره و مدیریت ارشد بوده است. علاوه بر این، برخی از کمپین‌های سهامداران برای تغییر استراتژی‌های شرکتها یا استراتژی‌های تخصیص سرمایه (از طریق برنامه‌های افزایش سرمایه) نشان می‌دهد که حداقل در برخی موارد، نظرات سهامداران در مورد این موضوعات در اتاق هیئت مدیره ها به هیچ وجه  شنیده نشده است. برخی از تحلیلگران توانمندسازی این گروه سهامداران را مناسب می‌دانند و استدلال می‌کنند که سهامداران مالکان نهایی شرکت هستند و باید سیاستهای تخصیص سرمایه را کنترل کنند. با این حال، دیگران این سوال را مطرح می‌کنند که آیا اهداف  این فعالان، بیش از حد بر استفاده کوتاه‌مدت از سرمایه شرکت‌ها مانند افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا  توزیع کمتر سود سهام متمرکز اند یا خیر. استراتژی‌های تخصیص سرمایه با تمرکز بر ارزش کوتاه‌مدت ممکن است برای سهامدار، صرف‌نظر از افق سرمایه‌گذاری، کاملاً مناسب باشد با این حال، هیئت مدیره ها هنگام در نظر گرفتن استفاده مناسب از سرمایه شرکت و نظر همه سهامداران نقش بسیار متفاوتی ایفا میکنند. به طور خاص، هیئت مدیره ها باید به طور مداوم استفاده های بلندمدت و کوتاه مدت از سرمایه (به عنوان مثال، سرمایه گذاری مجدد ارگانیک یا غیر ارگانیک و رشد بازده سهامداران و غیره) را بسنجند و سپس تخصیص مناسب سرمایه را مطابق با استراتژی تجاری شرکت تعیین کنند. هدف خلق ارزش بلند مدت برای سهامداران است نه اقدامات سفته بازانه و رویکردهای خیلی موقت.

در حقیقت حلقه مغفول این مسایل و مشکلات جاری کشور( در این بخش از پازل اقتصادی) در نظام حاکمیت شرکتی پیدا میشود. حاکمیت شرکتی شامل مجموعه ای از فرایندها،سیاستها،هنجارها و آداب و رسوم است که به نحوه هدایت و راهبری شرکتها اثر میگذارد،روابط ذینفعان را تنظیم میکند و غایت و هدف عالیه آن تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع است.حاکمیت شرکتی سوپاپ اطمینان تعادل بخشی میان روابط مدیریت یک شرکت، هیئت مدیره، سهامداران آن و سایر ذینفعان است. مهندسی سالم نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت بصورت سالم تعیین و ابزار دستیابی به آن اهداف تهیه و نظارت بر عملکرد اجزا صورت می پذیرد.

 شاید ذکر این موضوع خالی از لطف نباشد که اولین متخصصی که به تحقیق در مورد علل شکست‌های مالی بازار سرمایه در فقدان حاکمیت شرکتی تحقیق نمود آدریان کادبری بود که در سال ۱۹۹۲، به عنوان رئیس کمیته جنبه‌های مالی حاکمیت شرکتی در بریتانیا، کد کادبری را توسعه و منتشر کرد. گزارش کادبری نظام حاکمیت شرکتی را به عنوان “سیستمی که توسط آن شرکت ها مدیریت و کنترل می شوند” اعلام نمود. در واقع به یاد داشته باشیم  که یک سیستم حاکمیت شرکتی خوب موارد زیر را به ما هدیه خواهد داد:

• تضمین می کند که مدیریت شرکت  باید منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد.
• به شرکت ها کمک می کند تا موفقیت بلندمدت و رشد اقتصادی را تجربه کنند.
• اعتماد سرمایه گذاران را حفظ می کند و در نتیجه شرکت ها سرمایه مردم را به طور کارآمد و موثر تخصیص می دهند.
• تأثیر مثبتی بر قیمت سهام دارد زیرا باعث افزایش اعتماد در بازار می شود.
• بهبود کنترل بر مدیریت و سیستم های اطلاعاتی (مانند امنیت یا مدیریت ریسک) دارد
• به مالکان و مدیران در مورد اینکه استراتژی و اهداف شرکت چیست راهنمایی می کند.
• هدررفت ها، فساد، خطرات و سوء مدیریت ها را به حداقل می رساند.
• به ایجاد شهرت (reputation) و برند قوی کمک می کند.
• مهمتر از همه این است که شرکت ها را انعطاف پذیرتر می کند.

چند مورد از کشورها را ببینید که سیستم حاکمیت شرکتی خود را اصلاح و بازار سرمایه شان تقویت شد.

1. در رابطه با کشور ترکیه ، حاکمیت شرکتی سالم به این معنا تعریف و اجرا شده: بهبود وجهه کشور، جلوگیری از خروج منابع مالی داخلی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و بازار سرمایه، غلبه بر بحران ها با آسیب کمتر، تخصیص کارآمدتر و دستیابی به منابع و حفظ سطح بالاتری از رفاه.
2. در کشور اوکراین، پس از ناکام ماندن تلاش‌های مختلف برای تصویب قانون جدید شرکتهای سهامی، کمیسیون دولتی بورس و اوراق بهادار در سال ۲۰۰۳ تصمیم به تصویب یک کد حاکمیت شرکتی برای پیش‌بینی انتقال از شرکت‌های دولتی به خصوصی‌ برای جذب سطوح بالاتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرفت.
3. در چین کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین در سال ۲۰۰۲ آیین نامه حاکمیت شرکتی را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس به منظور “ترویج استقرار و بهبود سیستم مدرن توسط شرکت های بورسی، استانداردسازی عملکرد شرکت های بورسی و پیشبرد توسعه بازار اوراق بهادار سالم کشور” تدوین کرد.
4. درلهستان، نیاز به پاسخگویی به عدم اعتماد به بازار سرمایه لهستان، نیاز به مقابله با مشکلات ساختاری که توسعه آن را مختل می‌کرد، و نیاز به حمایت از تلاش‌های این کشور در خصوصی‌سازی و ثبات اقتصاد کلان، مسائل مهمی بود که منجر به تدوین  قانون حاکمیت شرکتی برای لهستان شد. شرکت های فهرست شده  با استفاده از این کد به چندین ضعف در اقتصاد لهستان از جمله میزان و منابع تمرکز مالکیت و کنترل، موارد نقض آشکار حقوق سهامداران، کنترل‌ها و تعادل‌های ناکارآمد در ساختارهای حاکمیتی شرکت، و افشای ناکافی به سهامداران پرداخته اند.

میدانیم که یکی از ابزارهای تنظیم گری(رگولاتوری) سازمان بورس اوراق بهادار تقویت نظام حاکمیت شرکتی است.در واقع یکی از راههای بازگشت اعتماد سرمایه گذاران، اصلاح فوری نظام حاکمیت شرکتی است.یکی از ریشه های بحران  اخیر در بازار سرمایه،هیئت مدیره های نا کارآمد و کنترلهای ضعیفی بود که بر تلاطم قیمت سهام افزوده شد.حاکمیت شرکتی نامناسب به بی ثباتی اقتصادی شیب تند تری میدهد و رسوایی های متعدداخلاقی و مالی را بهمراه خواهد داشت.

اگر بپذیریم که احترام به بازار و استقلال مدیران در تصمیم گیری  بعنوان رویکردی عقلایی تر در قیاس با تصمیمات دستوری و شتاب زده و فاقد توجه به سایر ذی نفعان است بنابرین بایداین موضوع در بالاترین سطوح تصمیم گیری کشور جمع بندی شود.

حاکمیت شرکتی  مناسب قطعا میتواند به ایجاد تعادل رفتار اقتصادی شرکتها بیانجامد. زیربنای یک بازار سرمایه پویا و کارا داشتن مرزهای اخلاقی سازمانی مناسب و نظام مناسب حاکمیت شرکتی است. از نظر تئوری، کشورهایی که به خاطر شیوه های حاکمیت شرکتی ضعیف شهرت منفی دارند سرمایه گذاران محدود و ناتوانی داشته و  نمی توانند که منابع مالی بین المللی را جذب کنند.اگر سرمایه گذاران به افشای کامل و بهنگام اطلاعات توسط ناشران باور نداشته باشند در آن بازار سرمایه گذاری نخواهند کرد.

وقت آن رسیده است که دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که در سال ۱۳۹۷ تدوین و ابلاغ شده است اخذ و بازخورد لازم تهیه شود. استقرار بخشی به نظام حاکمیت شرکتی  در ایران پایان فساد، پارتی بازی، قیمت گذاری دستوری، بی بند و باری سازمانی و حذف پایمال شدن حقوق صاحبان سهام(هم اقلیت و هم اکثریت) است.

همانطور که در ماده ۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران آمده است هدف از اصول حاکمیت شرکتی، کمک به خط‌مشی‌گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت است و باید طوری تنظیم گیری صورت گیرد تا به انتخاب افراد شایسته، متخصص و دارای استقلال رای و فکر در نهادهای مهم مالی و اقتصادی بازار سرمایه منجر شده و نتیجتاً هیات ‌مدیره شرکتها  باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی برای تحقق اهداف یاد شده گام بردارد.

اصلاح فوری دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران و اجرای صحیح آن (بانضمام مکانیزمهایی برای ضمانت اجرا) ضرورتی غیر قابل انکار است که در آینده نزدیک در رابطه با موارد آن اقدام به نگارش مقاله ای دیگر خواهم کرد.

تاریخ نگارش:۲۲ تیر ۱۴۰۱

دکتر کیارش مهرانی                                                                                                       

استادیار و مدرس علوم مالی

دانلود pdf:http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2022/07/شکست-های-بازار-مالی.pdf

یک اصطلاحی که در بازارهای مالی رایج است شکست بازار است.شکست بازارهای مالی به شرایطی اشاره دارد که در آن بازارهای مالی به طور کارآمد عمل نمی کند و باعث از دست رفتن ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ملی می شود. وقتی یک بازار مالی شکست می خورد، به این معنی است که مکانیسم قیمت به طور موثر کار نمی کند. یکی از کارکردهای مهم مکانیزم قیمت گذاری، تخصیص بهینه منابع  است و اگر این مکانیزم درست عمل نکند، قیمت دارایی‌ها ممکن است منعکس کننده  صحیحی از منافع مربوط به مالکیت یا بهره گیری از آن دارایی نباشد. به عنوان مثال، عدم شناسایی صحیح و تعیین «ریسک» مرتبط با نگهداری دارایی مالی ممکن است باعث ایجاد واگرایی بین ارزش بازار (یا ارزش معاملاتی) دارایی و ارزش واقعی شود،یعنی مکانیزمهای تصمیم گیری مخدوش شده و منجر به تخصیص نادرست منابع گردیده است. به نظر اینجانب مهمترین دلیل شکست بازار ، عدم ارائه اطلاعات کافی برای انتخاب منطقی در مورد ارزش دارایی است که به عدم تقارن و شکست اطلاعات مشهور است. بعنوان مثال، جورج آکرلوف در معمای لیمون(لیمون” در فرهنگ عوام غرب به خودرویی گفته می شود که پس از خرید عیوب آن مشخص شود) به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه کیفیت کالاهای مبادله شده در یک بازار می تواند در حضور عدم تقارن اطلاعاتی بین خریداران و فروشندگان تنزل پیدا کند و باعث حذف کالای بهتر از بازار شود.موضوعی که وی آنرا گزینش نامطلوب می نامد. انتخاب نامطلوب یک مکانیزم است که می تواند منجر به فروپاشی بازار شود. در بازار مالی ما نیز،در غیاب اطلاعات لازم و نهادهای مسئول و پاسخگو برای تعیین دامنه و صحت  این اطلاعات ( از جمله اطلاع رسانی برای آینده نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ انرژی و ….)، ریسک ها بیشتر از حد(یا کمتر از حد) برآورد می شوند و ارزش دارایی ها کمتر از حد(یا بیش از حد )محاسبه می شود.در حقیقیت یکی از راههای اطمینان بخشی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری ارائه برنامه ای هدفمند، مشخص، مدون و از پیش تعریف شده برای برخی از متغیرهای کلیدی سرمایه گذاری در اکوسیستم اقتصادی است. این بدان معناست که  در نبود افق روشن متغیرهای اقتصادی و فقدان نهادهای  اطمینان بخش  از داده های آینده ساز ،بسیاری از مردم در مورد دارایی‌هایی که در اختیار دارند، نمی توانند تصمیمات  صحیح و منصفانه ای اتخاذ نمایند. در این میان مردم بدون افق روشن و به اشتباه تشویق میشوند به دارایی های پناه ببرند که از لحاظ ذهنی و بر اساس مجموعه ای از شواهد مبهم( یا  تصور ارزان بودن قیمت ) ترجیحات غلطی پیدا میکنند یا در آسان ترین حالت، حداقل تحت تاثیر اینگونه ریسکها قرار نمی گیرند. از طرفی تقاضا برای دارایی‌های مالی و سهام شرکتهای بورسی که عمدتاً برخی با انگیزه‌های سفته‌بازی در آن جا سرمایه گذاری میکنند  توسط ناظران بازارسرمایه کنترل می‌شود و خریدارانی که انتظار افزایش بازدهی دارند با آگاهی از این موضوع به سایر بازارهای مالی کوچ میکنند.ممکن است اینطور تلقی شود که بایدمکانیزمهای نظارتی در بازار سرمایه مقررات زدایی شود. به نظرم ضعف قوانین و مقررات و نظارت در سایر بازارهای جایگزین  باعث شده است که سرمایه گذاران از یک بازار مولد و موثر بر اقتصاد ملی به بازارهایی غیر مولد و غیر موثر بر ثروت ملی( همان معمای لیمون) کوچ کنند. آنچه را که امروز در بازار سرمایه می بینیم در بازار پول هم مصادیق بارزی دارد. در بازار پول هم شاهدیم که سرکوب مالی  باعث شده که سرمایه گذاران از سپرده گذاری بلندمدت به سپرده گذاری کوتاه مدت( و عمدتاً اوراق مرابحه یکساله) کوچ کرده که نشان میدهد که نقدینگی به شدت سیال شده و تاب آوری و ماندگاری سرمایه برای بلندمدت را ندارد.

امروزه حدس و گمان بیش از حد برای بازارهای جایگزین (سکه طلا، ارز و خودرو و…) یک اطمینان نسبی را به این بازارها داده است و علیرغم پایین بودن قیمت سهام نسبت به ارزش ذاتی آن ، کوچ نقدینگی از بخش حقیقی سهامداران را بصورت روزانه شاهدیم. با توجه به فقدان اطلاعات کامل در مورد ارزش داراییها و خطرات آتی، معامله گران و  سرمایه گذاران تابع چیزی هستند که کینز از آن به عنوان «غریزه توده واری» یاد می کند. این بدان معنی است که بازارهای جایگزین که بسیار بیش از اندازه قیمت گذاری شده اند  می توانند “حباب” را تجربه کنند، در حالی که ارزش های بازار آنها بسیار فراتر از ارزش “واقعی” آنها افزایش یافته است. می توان استدلال کرد که در حالی که تحرک قیمتی برای یک بازار مالی سالم مفید است، سفته بازی بیش از حد در سایر داراییهای جایگزین باعث بی ثباتی بیش از حد  بازارها می شود و از عملکرد موثر بازارهای مالی جلوگیری می کند. با توجه به ناکامی‌های بازار سرمایه در قیاس با بازارهای جایگزین، واضح است که هر از چند گاهی، بازار سرمایه به صورت جزئی یا موقت – مانند عدم تأمین نقدینگی کافی – یا به‌گونه‌ای که افت اقتصادی کلان قابل توجهی ایجاد کند، با شکست مواجه شود. یکی از راهکارهای  پیشنهادی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و گزینش نامطلوب این است که اطلاعات متقارن شود و نهادی ذی صلاح افق پیش رو و برنامه های خود را بهتر و بیشتر( در صورت اجماع و اولویت گذاری) اطلاع رسانی کنند.

 

اعتباردهی خرد (انگلیسی: Microcredit) به وام‌های کوچکی گفته می‌شود که اغلب به شیوه‌ای مشترک با سایر وام‌های مشابه بیان می‌شود.

• Micropatronage (وام حمایتی خرد): به وامی که مستقیماً به افراد جهت پروژه‌های خاص داده می‌شود، می‌گویند.
• Microfinance (تأمین مالی خرد): به خدمات مالی به افراد فقیر گفته می‌شود.
• Micropayment (پرداخت کوچک): به پرداخت‌های مالی کوچک گفته می‌شود.

اعتباردهی خرد به گسترش پرداخت وام‌های بسیار کوچک به وام گیرندگانی که به‌طور معمول فاقد وثیقه، اشتغال پایدار و سابقه اعتباری قابل اثبات است، گفته می‌شود. این وام نه تنها برای حمایت از کارآفرینی و فقر زدایی طراحی شده است، بلکه در بسیاری از موارد جهت توانمند سازی زنان و بالا بردن کل جامعه بوسیله توسعه انسانی استفاده می‌گردد. در بسیاری از جوامع زنان، فاقد سابقه اشتغال بسیار پایدار که وام دهندگان سنتی به عنوان موارد مورد نیاز جهت اعطای وام به آن استناد می‌کنند، می‌باشند. بسیاری از آن‌ها بی سواد و در نتیجه قادر به تکمیل کارهای اداری مورد نیاز برای دریافت وام‌های معمولی نمی‌باشند. در سال ۲۰۰۹ حدود ۷۴ میلیون مرد و زن (ارزش بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار) از این نوع وام استفاده کرده‌اند که به گزارش بانک گرامین میزان موفقیت بازپرداخت آن بین ۹۵–۹۸ درصد بوده‌است.

اعتباردهی خرد بخشی از تأمین مالی خرد است که طیف وسیع تری از خدمات مالی، به ویژه حسابهای پس‌انداز را، به فقرا ارائه می‌نماید. پایه‌گذاری اعتباردهی خرد مدرن را می‌توان هم‌زمان با افتتاح بانک گرامین در بنگلادش و در سال ۱۹۸۳ دانست. بسیاری از بانک‌های سنتی نیز پس از آن اعتباردهی خرد را اگرچه در ابتدا به آن تردید داشتند، همراه با خدمات خود معرفی نمودند. سازمان ملل نیز سال ۲۰۰۵ را سال جهانی اعتباردهی خرد نامید. از سال ۲۰۱۲ اعتباردهی خرد به صورت گسترده‌ای در کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شد و به عنوان یک ابزار با پتانسیل بسیار بالا جهت فقر زدایی معرفی گردید. منتقدان نیز استدلال می‌کنند که اعتباردهی خرد تأثیر مثبتی بر روی روابط جنسیتی و فقرزدایی نداشته و بسیاری از قرض گیرندگان را به دام بدهی می‌اندازد و به منزله «خصوصی‌سازی رفاه» می‌باشد. اولین ارزیابی تصادفی از اعتباردهی خرد، توسط استر دوفلو و دیگر پژوهشگران، نتایج مختلفی را نشان داد که شامل عدم تأثیر بر: مخارج خانوار، برابری جنسیتی، آموزش یا سلامت بود؛ اما تعداد کسب و کارهای جدید در مقایسه با روش سنتی پرداخت به گروه‌های کنترل شده به نسبت یک به سه افزایش یافته بود. استاد دین کارلن از دانشگاه ییل می‌گوید که اگر چه اعتباردهی خرد مزایایی را ایجاد می‌کند اما، آن نوش دارویی که ادعا می‌شود نیست. او همچنین از دسترسی قشرها فقیر به حساب‌های پس‌انداز حمایت می‌کند.

سرمایه‌گذاری جمعی (به انگلیسی: Crowdfunding) که برخی اوقات تأمین سرمایه از اجتماع یا تأمین مالی جمعی نیز نامیده می‌شود معمولاً مشارکت جمعی توسط افرادی که سرمایه‌گذاری مشترک می‌کنند نامیده می‌شود، اغلب از طریق اینترنت انجام می‌شود تا از تلاش‌های یک کارآفرین توسط عموم جامعه یا سازمان‌ها حمایت شود. تأمین مالی جمعی برای اهداف متنوعی نظیر درمان بیماری تا چاپ کتاب، حمایت مالی هنرمندان تا طرفداران کمپین‌های انتخاباتی و تأمین سرمایه لازم برای راه اندازی یک کسب و کار نوپا یا کسب و کار کوچک کاربرد دارد.
به کارگیری اصطلاح سرمایه‌گذاری جمعی را می‌توان پس از ظهور پدیده جمع سپاری دانست. دلیل ظهور و گسترش سرمایه‌گذاری جمعی به شکل سازمان یافته در قالب تأمین سرمایه مالی را می‌توان بحران مالی سال ۲۰۰۸ در جهان دانست. به علت تمایل کم بانک‌ها به وام دادن، کارآفرینان شروع به جستجوی راه‌های دیگری برای جذب سرمایه کردند. مشکلاتی که صنعتگران، کارآفرینان و سرمایه گذاران خرده پا در جمع‌آوری سرمایه داشتند منجر شد تا سرمایه‌گذاری سنتی که توسط دوستان و فامیل صورت می‌گرفت به شکل سرمایه‌گذاری جمعی بسط پیدا کند.
در واقع می‌توان سرمایه‌گذاری جمعی را یک روش اینترنتی برای تأمین سرمایه مالی معرفی کرد که به کسب و کارها و سازمان‌ها کمک می‌کند تا از طریق کمک‌های بلاعوض یا سرمایه‌گذاری اشخاص متعدد بتوانند ایده هایشان را عملی سازند. سرمایه‌گذاری جمعی پلتفرم بهره‌برداری از پتانسیل بالقوه انبوه جمعیت که تا پیش از آن به صورت هدفمند به آن توجه نشده بود را فراهم می‌نماید.
سرمایه‌گذاری جمعی، جذب سرمایه مردمی یا سرمایه‌گذاری اجتماعی، کارزاری جهت حمایت جمعی افرادی مختلف از یک جامعه، معمولاً جامعه کاربران اینترنت و پرداخت بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت آغاز یک پروژه توسط افراد یا سازمان برگزارکننده کارزار است. جذب سرمایه مردمی جهت حمایت از طیف مختلف فعالیت‌ها از جمله امداد رسانی به حادثه دیدگان، روزنامه‌نگاری شهروندی، حمایت هنرمندان از سمت طرفداران، کمپین‌های سیاسی، بودجه راه‌اندازی استارت آپ، تولید آثار بصری، توسعه نرم‌افزار آزاد، توسعه اختراعات، تحقیقات علمی و پروژه‌های شهری است. در این روش فرد صاحب ایده، تا جایی که در توان دارد، کار خود را پیش برده و برآورد قابل قبولی از هزینه‌های تکمیل کار خود تهیه می‌کند و برنامه خود و میزان سرمایه لازم را در یک وبسایت عمومی اعلام می‌کند. این پروژه چه ساخت یک فیلم کوتاه باشد که تهیه کننده آن فیلم نامه را نوشته ولی هزینه ساخت آن را ندارد، یا خرید ابزار کار برای راه‌اندازی یک کارگاه، یا طراحی یک دستگاه پیچیده صنعتی، به مردم عرضه می‌شود و اگر چیزی باشد که نظر مساعد مردم را جلب کند، می‌تواند سرمایه‌های آنها را هم به کار بگیرد.
مدل‌های تأمین مالی جمعی طیف گسترده‌ای از مدل‌های تأمین مالی جمعی با مدل‌های کسب و کار متفاوت وجود دارد. با توجه به تنوع مدل-های کسب و کار پلتفرم‌های واسط، می‌توان آن‌ها را در چند مدل پایه زیر دسته‌بندی کرد:
•اهدا این نوع از اهدای جمعی بیشتر شبیه به حمایت‌های خیریه‌ای هستند. اگر چه در اصل یک عمل نوع دوستانه است ولی دریافت کنندگان هیچ گونه وظیفه‌ای برای اعطای پاداشی به خیّر در مقابل حمایت او ندارند. مشارکت مالی افراد برای پروژه‌ها با انگیزه‌های نوع‌دوستانه و خیرخواهانه می‌باشد، و همین مورد می‌تواند در بین افراد دیگر انگیزه ایجاد کند. پلتفرم گوفاندمی که در سال ۲۰۱۰ راه اندازی شده است، پلتفرم پیشگام تأمین مالی مبتنی بر اهدا می‌باشد. از دیگر پلتفرم‌های برتر جهان که بر اساس مدل اهدا فعالیت می‌کنند می‌توان از کرینگ‌بریدج، جاست‌گیوینگ، کازس، اکت‌بلو، کرادرایز، گیوفوروارد، دانرچوز، فاندلی، رازو و فاندراز نام¬ برد. بعضی از این پلتفرم‌ها به صورت تخصصی در یک حوزه خاص نظیر پزشکی و برخی دیگر در چند موضوع فعال هستند.

• پاداش

یکی از مشخصه‌های اصلی این مدل، اعطای پاداش به مشارکت‌کنندگان به دلیل حمایتشان می‌باشد. این پاداش‌ها بسته به میزان مشارکت متفاوت تعریف می‌شوند. گاهی این مشارکت‌ها به صورت حمایت جمعی بوده که در این حالت سرمایه‌گذار پروژه یا حامی در مورد پاداش مشخصی که کارآفرین متعهد شده است پرداخت کند توافق دارد. اغلب این پاداش‌ها به صورت خدمات می‌باشد. در مواردی حمایت مالی در قالب پیش فروش جمعی یا پیش سفارش به منظور حمایت در تولید محصول به عنوان مثال کتاب، فیلم، آلبوم موسیقی، تئاتر، نرم‌افزار، محصول جدید، محصول سبز یا خدمات می‌باشد. در مقابل کارآفرین تعهد می‌کند که نسخه اولیه از محصول یا خدمت، تحویل خریدار شود که در این صورت تأمین مالی جمعی اساساً یک سفارش محصول است.

• وام دهی جمعی

تأمین مالی مبتنی بر بدهی به عنوان سرمایه‌گذاری و تأمین اهداف انتفاعی در سال ۲۰۰۶ در آمریکا و یک سال زودتر به عنوان فعالیت خیریه‌ای در انگلستان به وجود آمد. تأمین مالی مبتنی بر بدهی یا آنچه در انگلستان مبتنی بر قرض نامیده می‌شود، اولین بار با اهداف غیرمادی در سال ۲۰۰۵ آغاز گردید. پلتفرم تأمین سرمایه خرد کیوا با هدف اعطای وام به افراد فقیر در کشورهای جهان سوم راه اندازی شد. مدل مبتنی بر بدهی تأمین مالی جمعی، که از آن «قرض دهی فرد به فرد» نیز نام برده می‌شود، به وام گیرندگان مستقل امکان می‌دهد تقاضای وام بدون وثیقه داشته باشند و اگر توسط پلتفرم پذیرفته شد، پول را از اجتماع قرض بگیرند و سپس آن را با بهره‌اش (ممکن است بدون بهره باشد) بازپرداخت کنند. پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی وام‌دهی، موضوعات افراد برای وام گرفتن را به دقت بررسی کرده و معمولاً با درصد کمی از درخواست‌های وام موافقت می‌شود. به عنوان مثال پلتفرم لندینگ‌کلوب فقط ۱۰ درصد از درخواست وام‌ها را مورد پذیرش قرار می‌دهد.

• خرید سهام جمعی

این نوع تأمین مالی خُرد در عمل پیچیده‌ترین حالت تأمین مالی جمعی است. در این حالت پاداش مشارکت‌کنندگان در ازای سرمایه‌گذاری، دریافت سهام، سود سهام یا حق رای در سهام مخاطره‌آمیز است. در این حالت مشارکت-کننده، سود مستقیم دریافت نمی‌کند بلکه به نوعی در سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر شرکت می‌کند.
فرایند و بازیگران تأمین مالی جمعی
تأمین مالی جمعی سه بازیگر اصلی دارد که فرایند تأمین سرمایه را تسهیل می‌نماید. این بازیگران عبارتند از کارآفرین یا صاحب ایده، واسطه تأمین سرمایه یا پلتفرم و مشارکت کنندگان. فرایند تأمین سرمایه به این صورت می‌باشد که ابتدا کارآفرین، ایده مورد نظر خود را در صفحه‌ای اختصاصی در وبگاه واسط که پلتفرم نامیده می‌شود تشریح می‌کند و به عبارت دیگر یک کمپین برای ایده خود راه اندازی می‌کند. معرفی پروژه شامل اطلاعات گوناگونی می‌باشد که بخشی از آن در دسترس پلتفرم واسط قرار می‌گیرد و بخش دیگر که دارای اطلاعات طبقه‌بندی کمتری است در معرض عموم مردم قرار داده می‌شود. اطلاعاتی نظیر مدل کسب و کار و همچنین اطلاعات اقتصادی پروژه می‌بایست در اختیار پلتفرم قرار بگیرد تا بتواند راستی آزمایی‌های مورد نظر را در مورد پروژه انجام دهد. حتی برخی پلتفرم‌ها در صورت لزوم، به صاحبان ایده مشاوره‌های لازم را نیز می‌دهند. هنگامی که پروژه از جنس مسائل اجتماعی و فعالیت‌های خیریه باشد، پلتفرم اطلاعات دیگری در مورد راستی آزمایی از صاحبان ایده می‌گیرند.