تاریخ نگارش:۲۱ تیر ۱۴۰۱
دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
بحران اقتصادی سریلانکا یک بحران مستمر در جزیره سریلانکا است که در سال ۲۰۱۹ آغاز و شاید بدترین بحران اقتصادی کشور از زمان استقلال آن از سال ۱۹۴۸ است. این بحران به سطوح بی‌سابقه‌ای از تورم، تقریباً کاهش ذخایر ارزی، کمبود تجهیزات پزشکی و افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شده و گفته می شود عوامل ترکیبی متعددی از جمله چاپ پول، سیاست بی حد و حصر برای تغییر روشهای کشاورزی ارگانیک یا بیولوژیک، تاثیر ویروس کرونا در اقتصاد توریسم این کشور باعث دامن زدن به بحران شده است.بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که سریلانکا در مسیر نکول اوراق قرضه دولتی خود قرار دارد اما دولت سریلانکا تحت ریاست جمهوری گوتابایا راجاپاکسا کاهش مالیات های زیادی را اعمال کرد که بر درآمد دولت و سیاست های مالی تأثیر گذاشت و باعث افزایش کسری بودجه شداین کاهش ها شامل افزایش آستانه معافیت مالیات است که منجر به کاهش ۳۳.۵ درصدی در آمدهای مالیاتی دولت، کاهش مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد، کاهش مالیات شرکت ها از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد، لغو پرداخت مالیات به محض تحقق درآمد (PAYE) شد. از دست دادن گسترده درآمد مالیاتی منجر به کاهش رتبه اعتباری کشورتوسط آژانس‌های رتبه‌بندی شد که تامین بدهی بیشتر را سخت‌تر کرد.
بدهی خارجی سریلانکا به میزان قابل توجهی افزایش یافت و از ۱۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۵۶.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. در حالی که بدهی خارجی در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود، این بدهی در سال ۲۰۲۱ به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافت. این کشوردر حالی که در آوریل ۲۰۲۲، ذخایر دولت به ۲.۳ میلیارد دلار بود مجبور شد که ۴ میلیارد دلار به طلابکاران بپردازد.از طرفی برای پوشش مخارج دولت، بانک مرکزی بدون توجه به توصیه های صندوق بین المللی پول (IMF) مبنی بر توقف چاپ پول و در عوض افزایش نرخ بهره و افزایش مالیات و در عین حال کاهش هزینه ها ،شروع به چاپ پول در مقادیر بی سابقه کرد،. صندوق بین المللی پول هشدار داد که ادامه چاپ پول منجر به یک انفجار اقتصادی می شود. مانگالا ساماراویرا وزیر دارایی سابق نیز با کاهش مالیات مخالفت کرد و خاطرنشان کرد که از آنجایی که دولت سریلانکا از قبل درآمد مالیاتی بسیار کمتری نسبت به بسیاری از کشورها داشته و همراه با کاهش مالیات بار بدهی بالا خطرناک است. ساماراویرا پیش‌بینی کرده بودکه «اگر این پیشنهادها به این شکل اجرا شوند، نه تنها کل کشور ورشکست می‌شود، بلکه کل کشور به ونزوئلا یا یونان دیگری تبدیل می‌شود».
ساماراویرا در سال ۲۰۲۲ به دلیل بیماری کرونا از دنیا رفت اما در کنار مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولت که منجر به برکناری وی شد در دوران تصدی خود به عنوان یک سیاستمدار، او مدافع لیبرالیسم و مخالف تمرکزگرایی رادیکال و نظامی‌سازی و نیز قطب‌بندی قومی و مذهبی بود. دستاوردهای سیاسی وی به دلیل خصوصی سازی مخابرات سریلانکا ، که میراثی ماندگار از مهارت های سازمانی و زیرکی سیاسی است، در زمینه حقوق بشر و آشتی، خواستاری عدالت برای قربانیان خشونت و سپس جنبش سودو نلوم بود که در منازعات قومی ، نیاز به تفویض اختیارات معنادار به مردم را مطرح کرد. او آزادانه و صریح در مورد نقض حقوق بشر و آزادی های دموکراتیک صحبت کرد و هنگامی که از سیاست پارلمانی کناره گرفت، خود را وقف انتشار پیام حقوق و آزادی، مدارا و تنوع به همه کرد. او تا پایان عمرش به سریلانکا اعتقاد داشت که یک دموکراسی کارآمد بر اساس اصل وحدت در تنوع بود. وی به ترتیب در سمت وزیر پست و مخابرات، امور خارجه و دارایی میراثی از خود به جای گذاشت که هیچ سیاستمداری نمی تواند ادعای داشتن آن را داشته باشد. او به عنوان یک سیاستمدار به حمایت و دفاع از لیبرال دموکراسی، در گفتار و عمل به شیوه ای که هیچ سیاستمدار دیگری چنین نکرده است، آمد..
در سپتامبر ۲۰۲۱، دولت یک وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرد، زیرا این وضعیت با کاهش نرخ ارز ملی، افزایش تورم در نتیجه قیمت‌های بالای مواد غذایی و محدودیت‌های همه‌گیری در گردشگری که باعث کاهش بیشتر درآمد کشور شد، تشدید شد. این امر سریلانکا را به دلیل کاهش ذخایر خارجی به ۱.۹ میلیارد دلار آمریکا تا مارس ۲۰۲۲ به مرز ورشکستگی سوق داد که برای پرداخت تعهدات بدهی خارجی ۴ میلیارد دلاری آمریکا و پرداخت یک میلیارد دلار اوراق قرضه بین المللی (ISB) کافی نبود. بر اساس شاخص ملی قیمت مصرف کننده، نرخ تورم ملی در فوریه ۲۰۲۲ به ۱۷.۵ درصد افزایش یافت. دولت ۵۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه مستقل بین المللی را که سررسید آن در ژانویه ۲۰۲۲ بود، علیرغم مخالفت فزاینده تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی که همگی به دولت توصیه کردند برای حفظ ذخایر خارجی، پرداخت ISB را به تعویق بیندازد، بازپرداخت کرد. در ۱۲ آوریل ۲۰۲۲، سریلانکا اعلام کرد که بدهی خارجی ۵۱ میلیارد دلاری خود را نکول خواهد کرد. منتقدان سیاست خارجی چین که یکی از اضلاع کمک مالی به سریلانکا بود استدلال می کنند که وام های بانک اگزیم چین به سریلانکا برای ساخت بندر بین المللی هامبانتوتا و فرودگاه بین المللی ماتالا راجاپاکسا، که معلوم شد فیل های سفید زیان آور هستند، نمونه هایی از دیپلماسی تله بدهی هستند.
نهایتاً دولت سریلانکا دلالان را به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی با احتکار مواد ضروری به شدت سرزنش و تنبیه کرد. دولت تحت فرمان عمومی برای”فضای اقتصادی امنیتی” را اعلام کرد. در شرایط اضطراری، ارتش موظف شد مواد غذایی را از تجار گرفته و با قیمت های منصفانه در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. دولت همچنین به ارتش قدرت داد تا اطمینان حاصل کند که از ذخایر ارزی فقط برای خرید کالاهای ضروری استفاده می شود. رئیس جمهور سریلانکا به دنبال این بود که کشاورزی سریلانکا را کاملاً ارگانیک کند که به میزان قابل توجهی تولید مواد غذایی داخلی را کاهش دهد ولی باعث افزایش بیشتر قیمت ها شد. محدودیت قیمت مواد غذایی همچنین منجر به کمبود شدید شد زیرا تقاضا از عرضه با قیمت های تعیین شده توسط دولت بیشتر بود. زمانی که منابع از تجار گرفته شد، منجر به کاهش بیشتر عرضه و افزایش قیمت کالاهای اساسی شد. سریلانکا با تورم فزاینده بالای ۵۰ درصدی، رشد اقتصادی منفی (۱.۶%)و کسری تجاری گسترده و نسبت بدهی یازده درصدی به تولید ناخالص داخلی روبرو شده است که حاصل تصمیمات غلط اقتصادی و عدم توجه به مبانی علم اقتصاد و عدم رعایت الزامات سیاست گذاری است.