دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
مهر ۱۴۰۱
اقتصاد فمینیستی مطالعه انتقادی اقتصاد با تمرکز بر تحلیل سیاست‌های تبعیضی است که به زعم ایشان آگاهانه و گسترده توسط مردان در برابر زنان اعمال شده است. بسیاری از تحقیقات اقتصادفمینیستی بر موضوعاتی تمرکز می‌کند که در این زمینه نادیده انگاشته شده‌اند، مانند کارهای مراقبتی، خشونتهای جنسیتی، یا نظریه‌های اقتصادی که می‌توانند از طریق ترکیب بهتر اثرات و تعاملات جنسیتی، مانند بخش‌های پولی و بدون دستمزد اقتصادها را بهبود دهد. سایر محققان فمینیست در اشکال جدیدی از جمع‌آوری و اندازه‌گیری داده‌ها مانند معیارهای توانمندسازی جنسیتی (GEM) و نظریه‌های جنسیتی آگاه‌بخش مانند رویکرد قابلیت‌ها درگیر شده‌اند. اقتصاد فمینیستی به سمت هدف «افزایش رفاه کودکان، زنان و مردان در جوامع محلی، ملی و فراملیتی» در مرحله انتقال اقتصاد به این نوع اهداف جهت‌گیری دارد.
اقتصاددانان فمینیست توجه خود را به ساختارهای اجتماعی اقتصاد سنتی جلب میکنند و میزان مثبت و عینی بودن آن را زیر سؤال می‌برند و نشان می‌دهند که چگونه مفروضات و روش های مرتبط با مدل‌ها و الگوهای‌های اقتصاد سنتی با توجه به انحصار کامل مردان و حمایتگرایی یک‌جانبه و غرض ورزانه در برابر زنان معطوف است. در حالی که اقتصاد به طور سنتی بر بازارها و ایده های مردانه مرتبط با استقلال، انتزاع و منطق متمرکز بود، اقتصاددانان فمینیست خواستار کاوش کاملتری در زندگی اقتصادی، از جمله موضوعات «فرهنگ زنانه» مانند اقتصاد خانواده، و بررسی اهمیت ارتباطات، ملموس بودن، و عاطفه در تبیین پدیده های اقتصادی است.
بسیاری از محققان از جمله استر بوسراپ، ماریان فربر، جولی ای. نلسون، مریلین وارینگ، نانسی فولبر، دایان السون، باربارا برگمان و ایلسا مک‌کی به اقتصاد فمینیستی کمک کرده‌اند. کتاب وارینگ در سال ۱۹۸۸ اگر زنان شمرده شوند اغلب به عنوان “سند پایه” این رشته در نظر گرفته می شود.در دهه ۱۹۹۰، اقتصاد فمینیستی به اندازه کافی به عنوان یک زیرشاخه تثبیت شده در اقتصاد شناخته شد تا فرصت های انتشار کتاب و مقاله برای شاغلین آن ایجاد کند.
جایاتی گش[۱] (زاده ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۵) یک اقتصاددان زن توسعه گرای هندی است. او رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی اقتصادی در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو است و زمینه های اصلی تحصیل او شامل اقتصاد بین الملل، الگوهای اشتغال در کشورهای در حال توسعه، سیاست های کلان اقتصادی و مسائل مربوط به جنسیت و توسعه است.
جایاتی گش نزدیک به ۳۵ سال در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو در رشته اقتصاد تدریس کرد و از ژانویه ۲۰۲۱ استاد اقتصاد در دانشگاه ماساچوست آمهرست ایالات متحده آمریکا بوده است. او ۲۰ کتاب و بیش از ۲۰۰ مقاله علمی را تالیف و/یا ویرایش کرده است. کتاب‌های اخیر عبارتند از:
- «ایجاد فاجعه: کووید-۱۹ و اقتصاد هند»، کتاب الف در سال ۲۰۲۲.
- «وقتی دولت‌ها شکست می‌خورند: کووید-۱۹ و اقتصاد»، کتاب تولیکا و انتشارات دانشگاه کلمبیا ۲۰۲۱
- «کارگران زن در اقتصاد غیررسمی»، Routledge 2021
- « کار زنان در جهانی شدن هند»، زنان نامحدود، دهلی نو ۲۰۰۹؛
- “کتاب الگار نظریه های جایگزین توسعه اقتصادی، ۲۰۱۴;
- «پس از بحران»، تولیکا ۲۰۰۹;
بیشتر تحقیقات اخیر و در حال انجام وی به نابرابری مربوط می شود: شکل های در حال تغییر (و گاهی تغییر ناپذیر) نابرابری جهانی، اینکه چگونه می توان آنها را به طور مناسب اندازه گیری کرد و چگونه آنها را در ساختار حقوقی و نظارتی بین المللی بیان کرد. در داخل کشورها، چگونه شکل های مختلف تبعیض اجتماعی و سلسله مراتب (از جمله جنسیت و مقولات دیگر) بر فرآیندهای اقتصادی و پویایی سرمایه داری تأثیر می گذارد؟ چگونه نابرابری های اقتصادی بر انباشت سرمایه تأثیر می گذارد؟ نقش بازتوزیعی سیاست های پولی و مالی؛ چگونه عدم تعادل قدرت بر دنیای کار تأثیر می گذارد؟ اینها عمده موضوعاتی است که وی در طول دوران مطالعات خود بدان پرداخته است.
بخش اول- مطالعات و افکار جاری جایاتی گش
یکی از دلایل مطالعه عام اقتصاد درک عملکرد دنیای مادی پیرامون و روابط اجتماعی است که به شکل اقتصادی ظاهر و بیان می شود و حتی شاید بیشتر از سایر علوم اجتماعی، تمرکز اقتصاد بر توانایی تغییر همه چیز برای بهتر شدن جهانی باشد که در آن زیست میکنیم. اقتصاد در اروپا به طرز بیهوده ای از چیزی که به طور کلی «فلسفه اخلاقی» نامیده می شد بیرون آمده است و این ایده که چنین مطالعاتی نه تنها برای تفسیر جهان ، بلکه برای تغییر آن نیز کاملاً طراحی و توسعه یافته است کارایی لارم را ندارد.یکی از اولین رساله های مربوط به این موضوع از هند، “Arthashastra” از Kautilya که مربوط به حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است، اساساً تمرینی در حکومت داری است که به چگونگی تضمین امنیت مادی و پیشرفت رعایای یک قلمرو می پردازد.
آلفرد مارشال، اقتصاددان انگلیسی (رادیکال تندخو) معمولاً عکس یک کارگر فقیر را روی میز خود نگه می‌داشت تا دلیل کارش و اینکه چه کسانی باید مدیریت شوند را به خود یادآوری میکرد. بنابراین تمایل به تغییر مثبت همیشه دلیل قانع کننده ای برای درگیر شدن در این رشته بوده است. ممکن است امروز بیش از حد ایده آل به نظر برسد، در حالی که بسیاری از رشته های حرفه ای و بسیاری از تمرین کنندگان آن گرفتار نسخه خودخواهانه بهبود مادی هستند، اقتصاد به عنوان مدافع بزرگ وضعیت موجود در نظر ، یا (حتی بدتر از این دیدگاه) مجموعه تغییراتی است که اساساً به نفع سرمایه های کلان در اشکال مختلف می باشد. با این حال، هنوز با بسیاری از دانشجویان مواجه می‌شویم که با همان صداقت، تشنگی دانش آموزی و اشتیاق برای تغییر به مطالعه اقتصاد می‌آیند که در طول دهه‌ها همه آنهاکمک‌های عمده ای به موضوع اقتصاد داشته اند.
حساسیت جنسیتی
نهادها، مقررات و سیاست‌هایی که حمایت اساسی از کار را فراهم میکنند، از جمله حقوق چانه‌زنی جمعی، دستمزدهای معیشتی، شرایط کار مناسب و حمایت اجتماعی، باید تقویت شوند و ساختارها و سیستم‌ها باید نسبت به جنسیت حساس‌تر و پاسخگوتر شوند. حقوق کارگران در اقتصاد غیررسمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا زنان به‌عنوان کشاورزان در مقیاس کوچک، کارگران خانگی، کارگران صنعتی خانگی، جمع‌آوران زباله، خرده‌فروشان و فروشندگان مواد غذایی در حال افزایش هستند. گسترش سیستم‌های حمایت اجتماعی متناسب با جنسیت، مزیت کلان اقتصادی افزایش تقاضا را دارد، حتی اگر تاب‌آوری اجتماعی بیشتری را در برابر شوک‌های آتی، از جمله شوک‌های ناشی از تشدید بحران زیست‌محیطی، ممکن سازد. سیستم جهانی غذا شکست خورده است زیرا غذاای امروز انسانها ناسالم، از نظر زیست محیطی فاجعه بار و از نظر اقتصادی نابرابر است. باید از پایین به بالا بازسازی شود تا از تولید محصولات متنوع به روش های پایدار برای بازارهای محلی، ملی و منطقه ای حمایت شود، امنیت غذایی را برای همه فراهم کند، تنوع زیستی را ارتقا دهد و امنیت معیشتی را به ویژه برای تولیدکنندگان کوچک از جمله زنان تضمین کند.
ما به انتقال سریع به الگوهای تولید و مصرف پایدار نیاز داریم تا از فاجعه زیست‌محیطی پیش‌رونده جلوگیری کنیم. سیستم‌های غیرمتمرکز انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون امکان‌پذیرتر هستند و می‌توانند مشاغل بیشتری را برای زنان فراهم کنند، در حالی که جایگزین‌هایی برای سوخت‌های آلاینده، آسیب‌رسان به محیط‌زیست، پخت و پز سنتی و کاهش هزینه‌های کار مراقبتی بدون مزد ارائه می‌دهند.
کارهای مراقبتی[۲]
هنگامی که پذیرفته شد که سیاست های اقتصادی باید در خدمت پایداری، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی قرار گیرد، چه می شود؟ اولاً، کار مراقبتی بدون دستمزد و محیط زیست را نمی توان – همانطور که در تمام این مدت به طور مؤثری بوده است – به عنوان منابع بی حد و حصری که می توان به صورت رایگان مورد استفاده قرار داد و بدون هزینه یا عواقب تخلیه کرد، در نظر گرفت.
در عوض، نهادها و سیاست‌های اقتصادی نه تنها باید سهم کار مراقبتی و طبیعت را به رسمیت بشناسند، بلکه باید به سمت ارزش‌گذاری اجتماعی آنها و فراهم کردن شرایطی که در آنها شکوفا شوند، هدایت شوند. یکی از اولویت های سیاست اقتصادی ایجاد مشاغل مناسب در بخش های استراتژیک سبز مانند مراقبت، اکولوژی کشاورزی و انرژی های تجدید پذیر غیرمتمرکز است. سرمایه گذاری در مراقبت کاملاً ضروری است، بدون اینکه آن را به عنوان یک کالا، انتخاب شخصی یا تعهد خانوادگی در نظر بگیریم. در عوض، کار مراقبت باید به عنوان یک کالای جمعی در نظر گرفته شود تا به اندازه کافی منابع و تنظیمات آن برقرار شود، با گسترش خدمات مراقبتی مقرون به صرفه و با کیفیت که کار شایسته ای را برای چنین کارگرانی فراهم می کند. حمایت اجتماعی و مالی از مراقبین بدون حقوق نیز باید افزایش یابد، از جمله از طریق مرخصی با حقوق خانواده و کمک هزینه جهانی به کودکان.
عناصر استراتژی اقتصادی جایگزین برای توسعه
در سطح جهانی، اکنون بیشتر پژوهشگران نیاز به اصلاح نظام مالی بین‌المللی را تشخیص داده اند و عمدتاً تصریح میکنند که نظام مالی بین‌المللی نتوانسته دو الزام آشکار را برآورده کند:
اول-جلوگیری از بی‌ثباتی و بحران های فراگیر
دوم- انتقال منابع از اقتصادهای ثروتمند به فقیرتر
ما نه تنها در بازارهای نوظهور و در حال توسعه_ حتی درکشورهای صنعتی -نوسانات و گرایش به سقوط مالی بسیار بیشتری را تجربه کرده‌ایم، حتی در دوره‌هایی توسعه اقتصادی نیز بر اساس نظام یارانه دهی از فقرای جهان به ثروتمندان متمایل شده است. در اقتصادهای ملی، یک سیستم چرخه ای بودن بطور دائمی تحمیل شده که در نتیجه سیستم های مالی ملی را مبهم و غیرقابل تنظیم ساخته است. این سیستم در حقیقیت به جای سرمایه‌گذاری واقعی مولد برای رشد آینده، حباب‌ها و هیجانات سوداگرانه را تشویق کرده است،امکان گسترش معاملات موازی از طریق بهشت های مالیاتی و دارای نظام کنترل های داخلی ضعیف را فراهم کرده است. نهایتاً با یک نقش توسعه گرا و حیاتی، اعتبارات قابل هدایت به منابع مولد را به شدت کاهش داده است. با توجه به این مشکلات، به نظر میرسد کههیچ جایگزینی برای تنظیم سیستماتیک دولتی و کنترل امور مالی وجود ندارد. از آنجایی که بازیگران بخش خصوصی بطور ناگزیر تلاش خواهند کرد تا مقررات را دور بزنند، هسته سیستم مالی و بانکداری باید محافظت شود و این تنها از طریق مالکیت اجتماعی امکان پذیر است. بنابراین، درجاتی از اجتماعی شدن بانکداری (و نه مانند گذشته که با اجتماعی کردن خطرات ذاتی در امور مالی همراه بود) نیز اجتناب ناپذیر است. در کشورهای در حال توسعه نیز این امر مهم است زیرا امکان کنترل عمومی بر جهت دهی اعتبارات را فراهم می کند، و حقیقتاً بدون آن هیچ کشوری صنعتی نشده است.
دوم، مدل وسواسی صادرات محور است که در چند دهه گذشته بر استراتژی رشد اکثر کشورهای در حال توسعه تسلط داشته است، و به واقع نیاز به بازنگری جدی دارد. این فقط یک تغییر مطلوب نیست – با توجه به این واقعیت آشکار که نمی توان انتظار داشت که ایالات متحده از طریق افزایش تقاضای واردات در آینده نزدیک به عنوان موتور رشد جهانی عمل کند- به یک ضرورت تبدیل شده است. کشورهای در حال توسعه به طور کلی، و به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی که همچنان به ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان بازارهای صادراتی اصلی خود متکی هستند، باید به دنبال تغییر مسیر صادرات خود به سایر کشورها و بیشتر از همه برای هدایت اقتصاد خود به سمت مصرف مستقل باشند. این افزایش تقاضای داخلی مستلزم تغییر به سمت رشد مبتنی بر دستمزد به ویژه در اقتصادهایی است که به اندازه کافی بزرگ هستند تا این تغییر را ایجاد کنند. این امر نه تنها از طریق سیاست‌های بازتوزیع مستقیم بلکه از طریق هزینه‌های عمومی برای تأمین کالاها و خدمات اساسی بیشتر می‌تواند اتفاق بیفتد.
سوم، سیاست مالی و مخارج عمومی باید به کانون اصلی و درست خود بازگردانده شوند. بدیهی است که در حال حاضر برای مقابله با اثرات نامطلوب بحران فعلی بر اقتصاد واقعی و جلوگیری از کاهش فعالیت اقتصادی و اشتغال، تحریک مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ضروری است. هزینه های مالی نیز برای انجام و ترویج سرمایه گذاری برای مدیریت اثرات تغییر آب و هوا و ترویج فناوری های سبز مورد نیاز است.افزایش هزینه های عمومی برای پیشبرد پروژه توسعه در جنوب و تحقق وعده دستیابی به حداقل استانداردهای زندگی قابل قبول برای همه کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. سیاست اجتماعی – مسئولیت عمومی برای احقاق حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان – نه تنها به خودی خود مطلوب است، بلکه به توسعه اقتصادی نیز کمک می کند.
چهارم، باید تلاش های آگاهانه ای برای کاهش نابرابری های اقتصادی، هم بین کشورها و هم در داخل کشورها انجام شود. ما به وضوح از مرزهای نابرابری “قابل قبول” در بیشتر جوامع عبور کرده ایم و سیاست های آینده باید این روند را معکوس کند. در سطح جهانی و ملی، ما باید نیاز به کاهش نابرابری درآمد و ثروت و همچنین به طور قابل توجهی به موضوعات مصرف منابع طبیعی توجه کنیم. این امر حتی پیچیده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود، زیرا الگوهای ناپایدار تولید و مصرف در حال حاضر عمیقاً در کشورهای ثروتمندتر جا افتاده و در کشورهای در حال توسعه آرزوی آن ها شده است. بسیاری از میلیون‌ها شهروند کشورهای در حال توسعه هنوز دسترسی ضعیف یا ناکافی به ابتدایی‌ترین شرایط زندگی آبرومندانه دارند، مانند حداقل زیرساخت‌های فیزیکی از جمله برق، حمل‌ونقل و ارتباطات، سرویس‌های بهداشتی، خدمات بهداشتی، تغذیه و آموزش. حصول اطمینان از ارائه جهانی این امر ناگزیر مستلزم استفاده بیشتر سرانه منابع طبیعی و تولید بیشتر کربن است. بنابراین، هم پایداری و هم برابری مستلزم کاهش استفاده بیش از حد از منابع ثروتمندان، به ویژه در کشورهای توسعه یافته و همچنین در میان نخبگان در کشورهای در حال توسعه است. این بدان معناست که سیاست‌های مالی بازتوزیع‌کننده و سایر سیاست‌های اقتصادی باید به‌ویژه در جهت کاهش نابرابری‌های مصرف منابع در سطح جهانی و ملی باشد. برای مثال، هزینه‌های اساسی اجتماعی و توسعه‌ای را میتوان از طریق مالیات در کشورهایی که هزینه‌های بیهوده منابع را خرج میکنند، تامین کرد.
پنجم، این امر مستلزم ایجادالگوهای جدید تقاضا و تولید است. به همین دلیل است که تمرکز اخیر بر توسعه ابزارهای جدید برای اندازه گیری پیشرفت واقعی، رفاه و کیفیت زندگی بسیار مهم است. اهداف رشد کمی تولید ناخالص داخلی، که هنوز بر تفکر سیاستگذاران حاکم است، صرفاً توجه را از این اهداف مهم تر منحرف نمی کند، بلکه حتی می تواند معکوس کند. به عنوان مثال، یک سیستم آشفته، آلاینده و ناخوشایند حمل و نقل شهری خصوصی که شامل بسیاری از وسایل نقلیه شخصی و جاده های پر ازدحام می شود، در واقع تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به یک سیستم حمل و نقل عمومی ایمن، کارآمد و مقرون به صرفه ایجاد می کند که ازدحام وسایل نقلیه را کاهش می دهد و محیط زندگی و کار دلپذیری را فراهم می کند. . بنابراین صحبت از «فناوری های پاک تر و سبزتر» برای تولید کالاهایی که مطابق همان الگوی مصرف قدیمی و بی اعتبار شده مصرف می شوند، کافی نیست. در عوض، ما باید خلاقانه در مورد چنین مصارفی فکر کنیم و مشخص کنیم که کدام کالاها و خدمات برای جوامع ما ضروری‌تر و مطلوب‌تر هستند.
ششم، این امر را نمی توان به نیروهای بازار واگذار کرد، زیرا اثر نمایشی بین المللی و قدرت تبلیغات به ایجاد خواسته های نامطلوب و مصرف و تولید ناپایدار دامن خواهد زد. از طرفی مداخله عمومی در بازار نمی‌تواند واکنشی تند و تیز به شرایط کوتاه مدت دائما در حال تغییر باشد. در عوض، برنامه ریزی – نه به معنای برنامه ریزی دقیق که اعتبار رژیم های فرماندهی را از بین می برد، بلکه تفکر استراتژیک در مورد الزامات اجتماعی و اهداف آینده – کاملاً ضروری است. سیاست‌های مالی و پولی، و نیز سایر اشکال مداخله، باید برای هدایت مصرف و تولید به سمت این اهداف اجتماعی، ایجاد چنین تغییراتی در آرمان‌ها و خواسته‌های مادی ایجاد شده اجتماعی، و سازماندهی مجدد زندگی اقتصادی به گونه‌ای استفاده شود که قدرت مند‌تر و پایدارتر شود.
این امر به ویژه برای کیفیت زندگی در مناطق شهری مهم است: نرخ بالای شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به این معنی است که در بسیاری از کشورهای پرجمعیت بیش از نیمی از جمعیت در حال حاضر در مناطق شهری زندگی می کنند. با این حال، از آنجایی که برنامه ریزی شهری سیستماتیک برای آینده برای خوشایند یا قابل زندگی کردن شهرها برای اکثر ساکنان هنوز بسیار نادر است، هنوز تمایل به ایجاد هیولاهای شهری پر ازدحام، نابرابری و ناامنی وجود دارد.
هفتم، از آنجایی که مشارکت دولت در فعالیت های اقتصادی در حال حاضر امری ضروری است، ما باید به فکر راه هایی باشیم که این مشارکت را در داخل کشورمان و در سطح بین المللی دموکراتیک تر و پاسخگوتر کنیم. مقدار زیادی از وجوه عمومی برای کمک های مالی و ارائه محرک های مالی استفاده خواهد شد. نحوه انجام این کار پیامدهای زیادی برای توزیع درآمد، دسترسی به منابع و شرایط زندگی مردم عادی که مالیات آنها برای این امر پرداخت خواهد شد، خواهد داشت بنابراین ضروری است که معماری اقتصاد جهانی را از نو طراحی کنیم تا دموکراتیک تر عمل کند و حتی مهمتر این است که دولت‌ها در سراسر جهان، هنگام تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی، بازتر و پاسخگوتر به نیازهای اکثریت شهروندان خود باشند.
در نهایت، ما به یک چارچوب اقتصادی بین المللی نیاز داریم که از همه اینها حمایت کند. در این راستا، کنترل و تنظیم بهتر جریان سرمایه برای اطمینان از بی ثبات هر یک از این استراتژی ها مهم است، هرچند که این کنترل و تنظیم گیری نیز به حد لازم و کافی نیست. نهادهای جهانی که چارچوب سازماندهی تصمیمات تجارت، سرمایه گذاری و تولید بین المللی را تشکیل می دهند نیز باید تغییر کنند. آنها باید نه تنها از نظر ساختاری دموکراتیک تر شوند، بلکه باید از نظر هدف و عملکردشان میز واقعاً دموکراتیک تر و مردم گراتر شوند. تأمین مالی برای توسعه و حفظ منابع جهانی باید به اولویت اصلی نهادهای اقتصادی جهان تبدیل شود، به این معنی که آنها نمی توانند رویکرد خود را بر اساس یک مدل اقتصادی کاملاً بی اعتبار و نامتعادل ادامه دهند.
اشتباه دولتمردان در عدم توجه به شاخصهای توسعه انسانی
علیرغم مشکلات شناخته شده استفاده از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه انسانی، به نظر می رسد سیاست گذاران در سراسر جهان همچنان نسبت به آن وسواس دارند. دولت ها اغلب بدون توجه به پیامدهای گسترده تر برای کره زمین و توزیع پاداش ها، به دنبال ارتقای رشد تولید ناخالص داخلی از طریق همه ابزارهای ممکن هستند. تمرکز فعلی بر رشد سه ماهه منعکس کننده یک چشم انداز کوتاه مدت ناسالم است. با این حال صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های چندجانبه در تمام ارزیابی‌های عملکرد اقتصادی به تولید ناخالص داخلی اشاره میکنند و آن را تنها محور پیش‌بینی‌های خود قرار می‌دهند. اما مفهوم تولید ناخالص داخلی عمیقاً ناقص است. ارقام کل یا سرانه آشکارا برای توزیع درآمد کور هستند و تولید ناخالص داخلی به طور فزاینده ای قادر به اندازه گیری کیفیت زندگی یا پایداری هر سیستم خاصی از تولید، توزیع و مصرف نیست. علاوه بر این، از آنجایی که تولید ناخالص داخلی در بیشتر کشورها فقط معاملات بازار را شامل می شود، مقدار قابل توجهی از کالاها و خدمات تولید شده برای مصرف شخصی یا خانگی را حذف می کند. با قرار دادن قیمت گذاری در بازار به عامل تعیین کننده ارزش، صرف نظر از ارزش اجتماعی هر فعالیت، تولید ناخالص داخلی به طور گسترده ای چیزی را که بسیاری اکنون (به ویژه در پرتو همه گیری کرونا) به عنوان خدمات ضروری مربوط به اقتصاد مراقبت می شناسند، کم ارزش می کند.
تولید ناخالص داخلی به نسبت فعالیت‌ها، کالاها و خدماتی را که به دلیل ساختار انحصاری بازارها قیمت‌گذاری بیشتری دارند، بیش از حد ارزش‌گذاری می‌کند – خدمات مالی یک مثال مشخص است. وسواس رشد اقتصادی، مستقل از سایر شاخصهای رفاه، منجر به ارزیابی‌های مشکل‌ساز از عملکرد واقعی اقتصادها و تصمیم‌گیری‌ها و نتایج ضعیف سیاست‌گذاری می‌شود.
بخش دوم-مصاحبه
مصاحبه وی با موسسه تحقیقات اقتصاد سیاسی (peri.umass.edu) در سطرهای زیرجای مطالعه و تفکر دارد. شاید بتوانیم با آشنایی و شناخت بیشتر افکار وی دریچه های کهنه از اقتصاد را دوباره باز کنیم .
سوال:آیا خود را با رویکرد روش شناسی و معرفتی خاصی در حوزه اقتصاد سیاسی مرتبط می دانید؟ این سوال را به این دلیل مطرح می‌کنم که اقتصاد سیاسی چپ پس از جنگ جهانی دوم به شاخه‌ها و مکاتب مختلف فکری (مثلاً مکتب وابستگی، نظام‌های جهانی و غیره) تبدیل شد و مبارزات ضد استعماری در جهان سوم نقش مهمی در تغییر شکل دستور کار تحقیقات اقتصاد سیاسی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیدا کرد.
جایاتی گش: من به طور کلی خود را به عنوان یک اقتصاددان سیاسی مارکسیست/پساکینزی طبقه بندی می کنم، اما نه به معنای اعتقادی بسیار سفت و سخت آن و همچنین قطعاً خود را یک فمینیست و یک سوسیالیست می دانم. بنابراین تمایلات هم انتخاب من از موضوعات مطالعه و هم رویکرد من به آنها را نشان می دهد. با این حال، در طول سال ها، من به طور فزاینده ای از نظر رویکردهای معرفتی نسبت به موانع پیش رو محتاط شده ام. این ممکن است نشان دهنده تنبلی یا عدم سختگیری باشد، اما شاید بیش از حد جوانی من در بحث های نسبتاً بیهوده در مورد درک “صحیح” مارکسیست یا سایر نویسندگان هدر رفته و در میانه استدلال های باطنی در مورد تمایزات مفهومی ظریف و خلوص مواضع نظری قرار گرفتم.
درست است که مبارزات ضد استعماری نقش بزرگی در ارائه برخی از زیربناها برای چارچوب های نظری و نگرانی های تحقیقاتی بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای در حال توسعه ایفا کرده است اما من مطمئن نیستم که اینها در میان اقتصاددانان مترقی امروز چقدر مهم است، زیرا ترتیبات اقتصادی بین‌المللی پیچیده‌تری دارند که امپریالیسم را به شکل‌های جدید و متفاوت نشان می‌دهند، و به همین دلیل نیازمند تحلیل‌های دقیق و ظریف هستند.
سوال:سرمایه داری یک سیستم اجتماعی-اقتصادی در حال تکامل است. به نظر شما، بهترین راه برای درک پویایی ها و تضادهای سرمایه داری معاصر چیست؟
جایاتی گش: کاملاً بدیهی است که سرمایه داری جهانی -علی رغم صحبت های شجاعانه در مورد بهبود تولید که اکنون با شدت زیادی گسترش یافته است- در وضعیت وخیمی قرار دارد، اما در عین حال، این نیز درست است که کسانی که امیدوارند و برای ایجاد یک سیستم جایگزین بسیج می شوند، در همه جا کاملاً پراکنده، ضعیف و بی روح هستند. در واقع، سرمایه داری جهانی معاصر به نفع خود بیش از حد موفق بوده ، ولی باید با تضادهای ناشی از موفقیت خود مقابله کند. نظام سرمایه داری به شکل فعلی آن توانسته است در سراسر جهان گسترش یابد و هیچ منطقه جغرافیایی یا حوزه فعالیت انسانی دست نخورده باقی نمانده است. همچنین توانسته است بر مخالفان خود، مانند انجمن‌های کارگران که می‌توانند قدرت چانه‌زنی سرمایه داری را کاهش دهند، مفاهیم پاسخ‌گویی دموکراتیک که می‌توانند ساختارهای نظارتی برای غلبه یا محدود کردن فعالیت‌ها و سود آنها را ایجاد کند، و مجموعه‌های شهروندانی که الزامات را بیان میکنند، غلبه کند. در واقع سرمایه داری در حال حاضر در داخل و بین کشورها به طور کامل مهار نشده و کنترل‌ها و موازنه‌های کمی وجود دارد که در دوره‌های مختلف گذشته نوسانات اقتصادی کمتر و ثبات اجتماعی بیشتری ایجاد کرده باشد. در یک بسط تقریباً کلاسیک میتوان رابطه طعمه و شکارچی را مثال زد، سرمایه داری بیشتر و تمام طعمه های خود را شکار کرده است، تا جایی که موجودیت خود را اکنون در معرض تهدید قرار داده است.
از نظر اقتصادی، این “موفقیت” به معنای گسترش کمتر تقاضا برای محصولاتی است که سیستم باید بر اساس منطق خود به آن ادامه دهد. یعنی ایجاد منابع جدید برای تقاضا لازم است، زیرا به نظر میرسد که حباب‌های مالی و اعتباری نیز با وجود سیاست‌های پولی بسیار سست، مسیر خود را طی کرده‌اند.با افزایش نابرابری، نوسانات در بازارهای مالی و رشد آهسته یا رکود به طور جدایی ناپذیری مرتبط شده اند. از نظر سیاسی-اجتماعی، این امر ناامیدی، بیگانگی و واکنش‌های فردی گسترده‌تری را ایجاد کرده است که گرایش‌های سیاسی ناخوشایند و بی‌ثبات‌تری دارد و حتی اساس جوامع معتقد به نظام سرمایه داری را تهدید می‌کند. این مشکلی محدود به اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته نیست بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز فراگیر است و حتی می تواند در بسیاری از کشورهای فقیر افراطی تر هم باشد.
سوال:اقتصاد هند در مرحله گذار در نظر گرفته می شود – با بحث برخی از سوسیالیسم مبتنی بر تبانی به سرمایه داری مبتنی بر تبانی[۳]. آیا هند هنوز یک کشور در حال توسعه است؟
(سرمایه داری مبتنی بر تبانی(Crony capitalism)، که گاهی اوقات cronyism نامیده می شود، یک سیستم اقتصادی است که در آن کسب و کارها نه در نتیجه سرمایه گذاری آزاد، بلکه بیشتر به عنوان بازگشت پولی که از طریق تبانی بین یک طبقه تجاری و طبقه سیاسی انباشته شده است، رشد می کنند)
جایاتی گش: پروژه توسعه در هند بسیار دور از تکامل است، نه فقط آنطور که درآمد سرانه تعریف شده است، بلکه مهمتر از آن در غیاب تحول ساختاری قابل توجه ، هنوز شاخص های بسیار ضعیف توسعه انسانی وجود دارد. درست است که برخی از دستاوردهای روشن از اقتصاد هند از زمان استقلال وجود دارد که مهمترین آنها ظهور یک اقتصاد نسبتاً متنوع با پایه های صنعتی است. سه دهه گذشته همچنین شاهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است که در مقایسه با گذشته و همچنین در مقایسه با چندین بخش دیگر از کشورهای در حال توسعه بالا بوده است. به طور قابل توجهی، این رشد بالاتر تا کنون با ثبات اقتصاد کلان همراه بوده است، با عدم وجود نوسانات شدید در قالب بحران های مالی، مانند آنچه در چندین بازار نوظهور دیگر مشهود بوده است. همچنین مقداری کاهش (هر چند نه خیلی سریع) در فقر درآمدی وجود داشته است.
با این حال، حتی از منظر بلندمدت، برخی از شکست‌های آشکار این فرآیند رشد نیز وجود دارد. یک شکست مهم فقدان نگرانی در تغییرات ساختاری از منظر توانایی انتقال نیروی کار از فعالیت های با بهره وری پایین، به ویژه در کشاورزی، به سمت فعالیت های بهره وری بالاتر و با دستمزد بهتر است. کشاورزی همچنان بیش از نیمی از نیروی کار را تشکیل می دهد، حتی اگر سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۵ درصد باشد. در دهه گذشته، بحران کشاورزی در بسیاری از نقاط کشور تأثیر نامطلوبی بر معیشت کشاورزان و کارگران روستایی گذاشته است، اما ایجاد اشتغال مولدتر در خارج از این بخش به طرز تاسف باری ناکافی است. سایر ناکامی‌های بزرگ که مستقیماً نشان‌دهنده وضعیت ضعیف توسعه انسانی در اکثر نقاط کشور است، از بسیاری جهات با این شکست اساسی مرتبط است. اینها شامل تداوم فقر گسترده است. کندی اشتغال به ویژه در بخش رسمی؛ فقدان امنیت اولیه غذایی (و افزایش ناامنی غذایی) برای بخش قابل توجهی از جمعیت؛ ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی مسکن، بهداشت، مراقبت های بهداشتی ناکافی برای کل جمعیت؛ ناتوانی مداوم در تضمین آموزش همگانی و کیفیت پایین بسیاری از آموزش های مدارس؛ گسترش آهسته دسترسی به آموزش و اشتغال در گروه های مختلف اجتماعی و به ویژه برای زنان. علاوه بر این، مشکلات ناشی از الگوی رشد اقتصادی وجود دارد: تشدید عدم تعادل منطقه ای، نابرابری بیشتر در کنترل دارایی ها و دسترسی به درآمد، سلب مالکیت و جابجایی مردم از زمین و معیشت بدون غرامت و توانبخشی کافی.
اساساً، این یک الگوی رشد است که هم بر نابرابری های انواع مختلف تکیه دارد و هم آنها را تشدید می کند. وضعیت در پنج سال گذشته بدتر شده است، زیرا ما از سرمایه‌داری مبتنی بر تبانی که توسط برخی نشانه‌ها تعدیل شده بود، به گفتمان مبتنی بر حقوق، به سرمایه‌داری افراطی دوستانه که می‌خواهد با دستور کار ملی‌گرای هندو توسط اکثریت مشروعیت یابد، حرکت کرده‌ایم. این دستورالعملی برای توسعه اقتصادی پایدار یا ثبات اجتماعی نیست.
ما در مورد فوران آتشفشان اعتراضات در سراسر هند علیه قانون اصلاح شهروندی و ایجاد خشونت دولتی علیه دانشجویان و معلمان در چندین دانشگاه، از جمله دانشگاه جواهر لعل نهرو، خوانده ایم. می توانید کمی در مورد وضعیت سیاسی هند در دولت مودی صحبت کنید؟
ما در هندوستان در دوران سخت زندگی می کنیم. بی عدالتی، تبعیض و خشونت چیز جدیدی نیست، اما گستردگی مطلق تباهی عادی امروزی غیرعادی است. تنوع و میراث پیچیده تمدن هندو، دیگر به عنوان مزیت دیده نمی شود. عباراتی مانند مدنیت و تساهل احساس کهنه گی می کنند زیرا تهاجمی ترین اشکال عدم تحمل ارزش گذاری می شوند. عقل و عقلانیت نادیده گرفته می شوند یا مردمان امروزی به آن می خندند. حکومت اوباش تجلیل می شود. بخش اعظم این امر به طور صریح یا ضمنی توسط دولت هدایت می‌شود، زیرا تمایلات اکثریت را ممکن می‌سازد، همدلی را با هر کسی که «دیگری» تلقی می‌شود کاهش می‌دهد و غرور بیهوده در ناسیونالیسم تهاجمی هندو را تجلیل می‌کند. اتفاقات و اقداماتی که غیرقابل تصور بود، اکنون پذیرفته شده و تایید می شود.
در آگوست امسال، دولت مرکزی ایالت جامو و کشمیر، تنها ایالت با اکثریت مسلمان در این کشور را سرکوب کرد و وضعیت ویژه آن را بدون مشورت لغو کرد. ایالت در امتداد خطوط مذهبی تقسیم شد و به کنترل مستقیم از دهلی بدون قدرت مجامع منتخب تنزل یافت. سیاستمداران محلی کشمیر، از جمله متحدان سابق BJP حاکم، حبس شدند و همچنان در بازداشت هستند. حرکت و اطلاعات برای کل جمعیت محدود شد. خدمات اینترنت بسته شد و هنوز برای اکثر کشمیری ها باز نشده است. در خلال سکوت، گزارش های پراکنده ای از سرکوب توسط نیروهای مسلح، زندانی کردن کودکان خردسال، جراحات گلوله ای ناظران بیگناه و بسیاری موارد دیگر به گوش می رسد. با این حال دادگاه عالی هند احکام خود را به تعویق انداخته و از حمایت از حقوق شهروندان کشمیری خودداری کرده است. نگران کننده ترین قسمت این است که این سرکوب ۱۶ میلیون نفیر توسط بسیاری از جمعیت هندی نادیده گرفته شده، پذیرفته شده یا حمایت شده است.
اصلاحیه اخیر قانون شهروندی هند باعث می شود فقط کسانی که نامشان تا نیمه شب ۲۴ مارس ۱۹۷۱ در فهرست های انتخاباتی آمده است (خودشان و فرزندان آنها )واجد شرایط باشند. برای شهروندی در این تاریخ قطعا پدیده ای خودسرانه قرار است که برای شناسایی و اخراج “مهاجران غیرقانونی” که آمیت شاه(وزیر کشور) آنها را “موریانه” نامیده است استفاده شود. این اقدام وحشتناک – که به طور فعال توسط دادگاه عالی هند تحریک و نظارت می شود – نزدیک به ۲ میلیون نفر را با آینده ای نامشخص از بی تابعیتی مواجه کرده است. تعداد قابل توجهی در اردوگاه‌هایی که شرایط وحشتناک دارند و کمپ‌های بیشتری در سراسر کشور ساخته می‌شوند، بازداشت شده‌اند. دولت BJP می خواهد این را به کل کشور گسترش دهد.
در آسام، کسانی که توسط NRC کنار گذاشته شدند، اتفاقاً شامل تعداد قابل توجهی از هندوها بودند، بنابراین دولت قانون اصلاح شهروندی را در پارلمان معرفی و تصویب کرد. این قانون علناً تبعیض‌های مذهبی را از طریق تبدیل مؤثر مسلمانان به شهروندان درجه دوم انجام می‌دهد. پناهندگانی که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان می آیند که هندو، جین، بودایی، سیک، پارسی یا مسیحی باشند، واجد شرایط دریافت شهروندی هند خواهند بود، در حالی که مسلمانان مستثنی هستند! این حرکتی است که به نقطه پایانی تبدیل شد که منجر به خیزش اعتراضات مردمی در سراسر کشور شد. این اعتراضات با وجود تحریک های زیاد و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز دولت، گسترده و مسالمت‌آمیز بوده است. آنها توسط زنان (از جمله کسانی که قبلاً هرگز از خانه های خود بیرون نرفته اند) در تحصن های مسالمت آمیز و توسط دانشجویان رهبری شده اند و با قانون اساسی هند (یک سند بسیار مترقی) و پرچم هند به نماد اعتراض و یادآوری ارزش‌های سکولار و دموکراتیک که جوهره مبارزات آزادی بود و تعریف شده بود، ادامه می‌یابند و حتی در سراسر کشور تکثیر می‌شوند..
این امر بر ناراحتی دولت مودی به وضوح نسبت به دانشگاه‌ها و دانشجویان آنها افزوده است – به شدت بودجه آموزش عالی را از ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴-۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد در سال ۱۹-۲۰۱۸ کاهش داده است. هزینه‌های سرانه واقعی برای هر دانش‌آموز تقریباً به نصف کاهش یافت. برخی از دانشگاه‌ها (به‌ویژه دانشگاه من، JNU) با استفاده از رسانه‌های انعطاف‌پذیر، با تمرکز بر آن‌هایی که در آن دانشگاهیان و دانشجویان منتقد نظام حاکم هستند، و سرکوب شدید هرگونه اعتراضی، به‌طور سیستماتیک توهین شده است. اکنون یک جنگ همه جانبه اعلام شده است، با خشونتی که دولت علیه دانشجویان با استفاده از نیروهای امنیتی و یا تبهکارانی که توسط حامیان حزب حاکم بسیج شده اند.
این دقیقاً با کتاب بازی اقتدارگرایانه مطابقت دارد، زیرا چنین دولت‌هایی با مکان‌هایی که به جای یادگیری مداوم و مهارت‌های فنی، تفکر و تولید دانش را تشویق میکنند، نا همسو است.
القای رویکرد پرسشگری – که هدف هر معلم واقعی است – برای نظام سیاسی ای که می خواهد اطاعت و وفاداری بی قید و شرط را تضمین کند، مملو از خطرات است. هنگامی که دموکراتیزه شدن دانشگاه ها دانش را به تازگی در اختیار گروه هایی قرار می دهد که قبلاً حذف شده بودند (افراد کم برخوردار، زنان، گروه های قومی خاص، سایر رده های به حاشیه رانده شده)، نگرانی حتی بیشتر می شود. آموزش و پرورش می تواند مردم را از نظر اجتماعی و سیاسی بی حوصله تر، خواستار عدالت اقتصادی و احقاق حقوق شهروندی کند. آنها همچنین کمتر متمایل به نفوذ و کنترل متمرکز می شوند. این رویکرد تقریباً شرورتهای دولت برای سرکوب اعتراضات دانشجویان و تلاش برای تخریب دانشگاه های دولتی را توضیح می دهد.
شما به عنوان یک دانش پژوه، آینده سوسیالیسم را- اگر وجود داشته باشد- چه می بینید؟
پس از یک دوره احساس واقعاً افسردگی و بدبینی نسبت به وضعیت جهان و کشور خودم، اکنون با احتیاط نسبت به شکل‌های جدید سوسیالیسم که برای این جهان در حال تغییر ظهور میکنند، خوش‌بین هستم. دو دلیل فوری برای این وجود دارد. یکی انفجار اعتراض عمومی است که من به آن اشاره کردم، که در آن افراد زیادی از طبقات مختلف، اقشار مختلف – و همه مذاهب – به شیوه‌های خلاقانه و تخیلی در آن شرکت میکنند و دوباره بر مثبت‌ترین و مترقی‌ترین ارزش‌هایی که خود من برای آنها غزت قایلم تاکید میکنند. منبع دیگر خوش‌بینی ناشی از نشانه‌های فزاینده شجاعت و درخشش است که توسط دانشجویان و سایر جوانانی که با آنها برخورد می‌کنم نشان داده می‌شود. من به‌طور فزاینده‌ای از جوانان، به‌ویژه (اما نه تنها) زنان جوان وحشت می‌کنم: آنها اغلب بسیار نترس، بسیار باهوش، بسیار شوخ و خلاق هستند، و مصمم هستند که برای تغییر تلاش کنند، علیرغم چالش‌های عظیمی که با آن روبرو هستند. ما برای آنها دنیایی وحشتناک و پر از تهدیدهای وجودی مانند تغییرات آب و هوایی و مشکلات عظیم نابرابری اجتماعی و اقتصادی را به جای می گذاریم، اما به نظر می رسد که آنها به نوعی از این چالش ها آگاه هستند و مایل به مقابله با آنها هستند. من قصد ندارم برای نسل خودم یک شرایط پلیس را پیش بینی کمم اما کاملاً معتقدم که جوانان ما را نجات خواهند داد.
منابع مورد استفاده:
[۱] Jayati Ghosh
[۲] Care work
[۳]Crony capitalism