ماه های اخیر در رابطه با روند نزولی بازار سرمایه مطالب خیلی زیادی از سایت‌ها و روزنامه‌های مختلف ارایه شده و آنچه که امروز می بینیم این است که روندهای کلان و تلاطم شاخصهای بازار سرمایه خیلی مناسب نبوده است . مقدمتاً باید نگاهی به وضعیت اقتصادی بنگاه هایی که در بازار سرمایه حضور و فعالیت دارند داشته باشیم چرا میگویم بنگاههای اقتصادی بازار سرمایه؟ چون ترکیبی که رشد اقتصاد ملی ما دارد با رشد بنگاههای بازار سرمایه متفاوت است. رشد بنگاههای ما در بازار سرمایه با رشد سایر بنگاههای خارج از بازار تفاوت دارد که علت این اختلاف در اندازه گیری ها و روشهای محاسبه شاخص های بازار سرمایه با شاخصهای تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی است مقداری متفاوت است و باید دقت کنیم که ما را در اندازه گیری و تحلیل این دو مقوله دچار اشتباه نکند طوری که خیلی از همکاران و کارشناسان در گذشته دیده اند جی دی پی ما افت و خیز همسان با شاخص های بازار سرمایه نداشته و شاخص های تولید و فروش و سودآوری شرکت‌ها در بازار سرمایه متفاوت بوده که یکی از دلایل خیلی ساده آن مدل گلخانه ای بوده که گلچین بودن بازار سرمایه را نشان میدهد و آن بخشی که از بازار دچار خسران و ضعف است حداقل در این حوزه به دلیل مراقبتهایی که دست‌اندرکاران و کسانی که مجوز ورود شرکت‌ها و کنترل آن را می دهند متفاوت است.
یکی از موضوعاتی که سال ۱۳۹۹ برای ما مشکل ایجاد کرده بود این بودکه یک نقدینگی بسیار بزرگی وارد بازار سرمایه شد و بازار سرمایه که شباهت به یک مخزن آب بزرگ دارد و شیری که باعث شد ورودی آب از سطح نرمال و ارگانیک خارج بشود هرگز بسته نشد یا علاقه ای نبود تا جریانات پول به بازار سرمایه را با کندی هدایت نماید فلذا این ظرف که در بازار سرمایه داشتیم لبریز شد. شاید این ظرفی که داشتیم خیلی گنجایش این حجم از ورودی را نداشت و باید در همان وقت مسئولان کنترل های لازم را می‌کردند که با استعفای رئیس وقت سازمان بورس اوراق بهادار آقای دکتر شاپور محمدی این حجم نقدینگی آن موقع تذکر داده شد و با صدور هشدار لازم منتج به خروج ایشان از سازمان بورس شد. حتی رییس بعدی سازمان هم پس از گذشت چند ماه و غوطه ور شدن بازار در یک حباب بی سابقه، ساختمان ملاصدرا را ترک گفت و بازهم دولت به عواقب آن توجه نکرد .این تحلیلها نقد دولتهای گذشته و یا پیش‌بینی رفتار دولت های آینده از طریق مقوله های سیاسی نیست و صرفاً موضوعات اقتصادی را می‌خواهم در این در اینجا شرح دهیم.
فارغ از اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ داد و تحلیلگران به جای اینکه با استفاده از یه سری از نسبت های مقایسه ای و رایج که در بازارهای بورس بین المللی به راحتی به عنوان سنجه های مقایسه پذیر قابل طرح است اقدام به مقایسه کنند متاسفانه در همان مقاطع کارشناسان توانمندی که ما داریم شروع کردند به نقل قول کردن از فلان خانم که شاخص رو پیش بینی کرده به دو میلیون واحد و هشت میلیون واحد خواهد رسید و از آنجایی که همین تحلیل ها و سیگنال هایی که قبلاً صادر شده بود منتج به رسیدن شاخص به یک میلیون شده بود آن نگاه همرنگ جماعت شدن یا توده واری که در جوامع سرمایه گذاری رایج هست در بازارسرمایه هم اتفاق افتاد و متاسفانه منابع بسیار بزرگ و غیر استانداردی بدون داشتن ایده بلندمدت سرمایه‌گذاری وارد بازار سرمایه شدند. از طرفی همه کارشناسان بازار سرمایه میدانند که نتایج تحقیقات گذشته بازار سرمایه نشان داده که بازار ما از حیث کارآیی اطلاعاتی دارای نواقص فراوانی بوده و در سطح کارایی ضعیف طبقه بندی میشود و متعاقباً یک حباب بزرگ قیمتی اتفاق افتاد و بنگاههای بزرگ دولتی که کنترل کننده بازار سهام هستند و بخش عمده‌ای از بازار را تحت مالکیت دارند به صورت منفعلانه و تماشاچی شاهد حضور قدرتمند حقیقی ها در بازار شدند و اگرنگاهی بیندازیم به نسبت های معاملاتی در آن زمان نسبت معاملات حقیقی به حقوقی به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کرد . این تغییر رفتار مالی در بازار و نبود تحلیل‌های متقن و از طرفی ضعف و ارائه اطلاعات ناقص نسبت به آینده کشور و شیوه مدیریت دولت که این عوامل را اداره میکرد انتظارات تصمیم گیرندگان را در یک مقطعی دچار سوگیری کرد .ضعف نهادهای بزرگ مالی که ریشه این ضعف را در انتخاب نامناسب مدیران و هیئت مدیره این شرکت ها می بینم و علیرغم اینکه تقریباً دو دهه از قانون بازار سرمایه سپری شده و سازمان بورس اوراق بهادار مسئول تعیین صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره نهادهای مالی است و می‌بینیم که در یک دوره زمانی خیلی کوتاه مدت نهادهای مالی خالی از مدیران حرفه‌ای و باتجربه بازار سرمایه شدند و این فقدان مدیران با تجربه و حرفه‌ای در راس این بنگاه های مطرح عواقب بسیار گسترده‌ای را در عمق بحران و مدیریت این بحران حادث کرده است.
یکی از مواردی که در همین ایام باعث شد تا عمق بحران اضافه شود موضوع آزادسازی سهام عدالت بود و چون روش مستقیم و غیر مستقیم بدون آن که یک نگاه کارشناسانه و دقیق و علمی توضیح دهد که چه آینده‌ای برای دارندگان سهام عدالت اتفاق خواهد افتاد و هیچ ارزیابی دقیقی از میزان آزادسازی سهام عدالت به صورت مستقیم به افراد حقیقی انجام نشده بود و به اعتقاد اینجانب دولت سرا سیمه و با یک طرح دم دستی اقدام به آزادسازی سهام عدالت نمود و عواقب آن به هیچ وجه برای مدیران ارشد شرکت های بزرگی که ناشران اصلی بازار سرمایه بودند مورد بحث و تفسیر قرار نگرفت لذا همانطور که عرض کردم در کنار هدایت نقدینگی فرار و کوتاه مدت به بازار سرمایه ،آزادسازی سهام عدالت نیز مزید بر علت قرار گرفت و چون بازارما کارایی بالایی ندارد و عمق بازار پایین است انتظارات سرمایه‌گذاران بدین صورت شکل گرفت که حجم عظیم سهام شرکت‌های بزرگ بورسی توسط دارندگان سهام عدالت به صورت آبشاری به بازار سرمایه با فشار سنگینی عرضه خواهد گردید، کما این که در همان ایام این فشار به وضوح مشاهده گردید و بخش عمده ای از نقدینگی بانک‌ها صرف این موارد شد.
سوال مهمی که این روزها مطرح است این است که چه باید کرد؟ راهکار چیست؟ دیوار بی اعتمادی مردم را چگونه ترمیم کنیم؟برای پاسخ به این سوالات مهم علم مالی و مالی رفتاری به ما کمک می‌کند تا زوایای پیچیده فنی و تاریک بازار سرمایه به نمایش گذاشته شود.
۱-یک فاکتور خیلی مهم در بازار سرمایه رتبه بندی اعتباری شرکت‌هاست .با مراجعه به سایت موسسات رتبه‌بندی اعتباری که اخیراً بر اساس الگوهایی با استفاده از تجارب بین المللی اقدام به این عمل نموده اند نشان می دهد که رتبه اعتباری شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل بهبود چشمگیری یافته است این شاخصها نشان میدهد که شرکت‌ها از نظر اعتبار و استحکام مالی توانایی بیشتری در رابطه با شوک ها و تکانه های مالی نسبت به سال قبل دارند و جالب است که ببینید اکثر شرکت های بزرگ بازار سرمایه دارای رتبه های اعتباری بسیار بالایی هستند که فارغ از ریسک کلان کشوری این شاخص مانند یک نورافکن کامل به ما نشان می دهد که وضع شرکت ها در حال حاضر مناسب است. در رابطه با سهام شرکت های کوچک که حباب قیمتی آنها بسیار بالاتر بود و آنچه که از لحاظ نظری می‌توانیم اظهارنظر کنیم این است که شرکت‌های کوچکتر ریسک بیشتری داشته و متعاقباً برای پذیرش این ریسک قیمت بالاتری را دریافت می کند حال آنکه این قیمت باید تناسب لازم را با محاسبات اقتصادی از جمله محاسبه نرخ بهره و صرف ریسک بازار سهام داشته باشد خوشبختانه شرکت هایی که سهم بسیار بالایی در افزایش و کاهش شاخص کل بازار سرمایه دارند وضع مناسبی خواهند داشت و برخی از مفروضات بنیادین که توسط دولت محترم جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ ریسک هایی را برای سرمایه گذاران متصور شده است که در کنار آن بحران ناشی از تخلیه حباب قیمتی باعث فروش های افراطی و ناسنجیده در بازار سهام گردیده است.
۲-اقدام مناسب دیگری که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف کردند موضوع نحوه مدیریت سهام عدالت است .ده سال از عمر سهام عدالت میگذارد با این حال به صورت شش ماه یا سالانه روش مدیریت آن به دستگاه‌های اجرایی تحت پوشش دولت واگذار شده است. احتمال می دهیم که مدیریت سهام عدالت همان نواقص ضعف در انتخاب مدیران عامل و هیئت مدیره بنگاههای بزرگ مالی کشور را داشته باشد و از این منظر رنج خواهد برد و این رنج آثار و عواقب بسیار بزرگتری از بنگاههای دولتی دارد چراکه بنگاههای دولتی بر اساس یک الگوی کاملاً قابل پذیرش مدیریت شده و نهادهای کنترل کننده مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر عملکرد آنها نظارت دارند اما برای سهام عدالت با شیوه‌ای که اکنون تخصیص یافته هیچ‌گونه نظارت عالیه ای را متصور نخواهیم بود یا حداقل در حال حاضر اطلاعاتی از نحوه مدیریت و نظارت آن وجود ندارد لذا باید دولت هرچه زودتر نحوه مدیریت سهام عدالت را مشخص کند بخشی که به صورت غیر مستقیم در اختیار وزارت اقتصاد می‌باشد باید هر چه سریعتر مانند سایر بنگاه هایی که به نحوی مالکیت نسبت به اداره مدیریت اقدام می کند اقدام نمایند و با یک شیوه رای گیری مناسب به هر طریق ممکن این امر میسر گردد.
۳-نکته بعدی شیوه بازارگردانی سهام است. طرف عرضه و تقاضا نامتوازن شده است و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی یا منابع مالی لازم ندارند یا انگیزه لازم برای بازارگردانی و خرید سهام را ندارد این نقص باید سریع جبران شود. ضمناً باید یادآور شویم که دولت صندوق‌های قابل معامله پالایشی و بانکی را با یک عدد مشخص و مفروضات مشخصی که در اختیار خودش بوده فروخته است و حداقل انتظار می رود قیمت فروش رفته سهام در گذشته امروز جبران شود .یک کار بسیار ساده و منطقی این است که دولت به همان قیمت که فروخته است اقدام به بازخرید و بازگردانی کند خریداران صندوق‌های قابل معامله با داشتن این اطلاعات که دولت سهام را به قیمت منصفانه عرضه می کند اقدام به خرید سهام نمودند حال آنکه دولت با قیمتهایی عرضه کرد ، سپس میز بازی را به هم ریخت و ارزش سهام را تا ۳۰ درصد کاست. بنابرین منطقی است که دولت بازارگردانی کند و سهام را به قیمت عرضه بازخرید نماید. در اینجا نکته کلیدی این است که دولت متولی و راهبر بازار های اقتصادی است و اگر به هر دلیلی بازارها نسبت به رفتار دولت بی اعتماد شوند فردا نسبت به نظام بانکی نیز همانگونه که به بازار سرمایه بی اعتماد شدند بی اعتماد خواهند شد.
۴-موضوع آخر که مهمترین موضوع است ثبات و امنیت محیط اقتصادی و کسب و کارهای موجود در کشور است. انتظار می‌رود دولت نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی؛ بودجه‌ای، مالیاتی، یارانه‌ای و حقوق و دستمزد و کارگری بسیار حساس باید باشد و برنامه ها بر اساس یک طرح جامع بلندمدت تنظیم شود سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظیفه تنظیم و تعادل بین منابع و مصارف دولت را به عهده دارد و منصفانه نیست که مصارف دولت از طریق منابعی تامین گردد که رسماً توسط بخش خصوصی باید بصورت خلع الساعه ایجاد شود. مقصود من در اینجا نظام مالیاتی و نظام سایر نظامهای تامین مالی نیست بلکه آن بخش است که به صورت غیر واقعی در تعادل بین منابع و مصارف هر ساله از طریق تورم تامین می گردد و نرخ هایی که همین امروز مشخص است ولی در قانون بودجه به صورت دیگری تنظیم شده است. به صورت ماهوی اگر دولت قصد دارد برای مصارف جاری خود (که احتمالاً منتج به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز نمی گردد همانگونه که نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و شاخص های رفاه به وضوح نشان داده است ) تامین منابع کند این تامین منابع از طریق دست‌اندازی به سودآوری شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه روش قابل قبولی نمی باشد به عنوان مثال افزایش یکباره حامل‌های انرژی یا حقوق و عوارض دولتی به منظور تامین کسری بودجه به هیچ وجه قابل قبول نیست و اصولاً کشور ها بابت فعالیت‌های عمرانی تامین منابع می‌کنند نه وضعیت جاری که فعلا محل مناقشه ما نیست. لذا پیشنهاد به دولت این است که چاره دیگری برای منابع و مسائل خود بیندیشد و بسیاری از دارایی های غیر مولد و تحت مالکیت را که علاقه به واگذاری ندارد و ماندگاری دولت نیز در برخی از این بنگاههای بزرگ هزینه‌های اجتماعی فراوانی را ایجاد کرده و خروجی حضور دولت چیزی جز سو مدیریت و بی ثباتی نیست از این بنگاه ها خارج شود.
دولت باید بداند و بپذیرد که بازار سرمایه بازاری بلندمدت و طول دوره سرمایه گذاری بیش از یک سال است بنابراین هر نوع تفسیر و تنظیمی در بودجه جاری کشور باید به صورت رویه مشخص برای حداقل یک دوره بلند مدت ۵ ساله باشد و تسکین مسائل روز با به تعویق انداختن آزادسازی حامل‌های انرژی و حقوق و عوارض دولتی برای دوره‌های بعدی چندان منصفانه و پدرانه نیست.
به نظر میرسد ساختارهای بوروکراتیک فعلی و شیوه هایی که بنگاه هایی چون ملی مس ، فولاد مبارکه ، فولاد خوزستان، شرکت مخابرات ایران همراه اول و سایر نهادها و بنگاههای مالی واگذار شده‌اند خصوصی سازی به جز یک الگوی کاملاً شکلی و بی فایده کارکردی را نداشته است و به نظر باید کنار گذاشته شود و دولت با استفاده از روش های تامین مالی خود یا این بنگاه ها را به بدنه دولت عودت دهد یا بصورت واقعی واگذار به بخش غیر دولتی یا خصوصی واگذار کند تا هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ مالکیت تضاد منافع ایجاد نشود همانگونه که مستحضرید این تضاد منافع صدمه بزرگی را برای بنگاههای تولیدی از حیث بهره‌وری و پاسخگویی ایجاد کرده است که ادامه وضع فعلی چندان روشن و مبرهن نیست.
شدیدا اعتقاد دارم که بازار سرمایه محل مناسبی برای هدایت منابع مالی خرد و کلان کشور می باشد و اگر به صورت اصولی و با استفاده از مراقبت‌های حرفه‌ای و کنترل‌های لازم این سرمایه ها سرپرستی و پرستاری شود به طور یقین منتج به رشد اقتصادی کشور و افزایش درآمد ملی و نتیجتاً افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد و در صورتی که نسبت به بازار سرمایه نگاه عمیق و دقیقی در دولت وجود نداشته باشد یا صرفاً برای تسکین بحران های فعلی و جلوگیری از عواقب اجتماعی طرحهای کوتاه مدت تنظیم و مجدداً با همان نگاهی که در دولتهای گذشته داشته ایم بخواهیم بنگاه‌ها را اداره نماییم مسیر توسعه مسیر دیگری خواهد بود.