اولین ماهنامه اخبار‌فلزات در سال ۱۴۰۰
مصاحبه با کیارش مهرانی
در نظامهای مالی امروز دنیا که مبتنی بر اقتصاد عقلانی است موضوع تحرک و سیال بودن سرمایه و سودمهم است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه از نظامهای مالیاتی هدف گرا به امید جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی استفاده می کنند. با این وجود ، عدم کارآیی این نظامها اغلب مورد بحث قرار گرفته است ، بخصوص در بخش معدن ، که شامل منابع خاص مبتنی بر زمان و مکان است و این مشوقه های مالیاتی بعضا نتوانسته است به جذب سرمایه گذاری لازم بیانجامد. مشوق های مالیاتی نیز عمدتاً پرهزینه بوده و باعث می شود بسیاری از کشورها در ازای منافع غالباً موهوم از عواید حیاتی چشم پوشی کنند. با این وجود ، دولت ها باز هم با معرفی مشوق های مالیاتی برای بخش معدن به دلیل ویژگی های خاص قلمرو این بخش از وجود این مشوقه ها بهره خواهند برد. به عنوان مثال ، ممکن است تنظیم ترتیبات مالیاتی نسبت به سایر اقدامات ترویج سرمایه گذاری مانند توسعه زیرساخت ها آسان تر و کم هزینه ترباشد. در چنین مواردی ، انگیزه های مالیاتی باید به دقت طراحی شوند تا کارآمد باشندیعنی به هدف سیاست گذار برسندو در اینجا هدف سیاست گذار از کارایی این است که با حداقل هزینه درآمد دولت محقق شود و از طرف دیگر منتج به توسعه معادن ،اشتغال و جذب منابع سرمایه ای در زمان مناسب در این قلمرو حیاتی گردد.
استخراج و بهره برداری از معادن مس یک تجارت پر ریسک ،طولانی مدت ، سرمایه بر و فوق العاده پر بازده است. با این ویژگی ها و از آنجاییکه در زمینه اکتشاف و توسعه باید بیشتر منابع از بخش خصوصی تأمین شود و دوره برگشت سرمایه به دلیل طولانی بودن چرخه اکتشاف تا تولید و عدم وجود درآمدو نقدینگی تا انتهای چرخه عملیات، ریسک بالایی دارد وبه موفقیت در اکتشاف بستگی داشته و سود آن به قیمت کالاها و بازارهای بورس کالایی جهانی حساس است و نتیجتاً ممکن است با نا اطمینانی و بی ثباتی همراه باشد. از این منظر ، دولتها بعضاً برای ایجاد سرمایه گذاری در معادن ، انگیزه های مالیاتی را باید با دقت طراحی و انتخاب می کنند. از طرف دیگر ، منابع معدنی محدود ، غیر قابل تجدید و به معمولاً متعلق به دولتها (یا مقامات محلی) است که منافع آن باید در بلندمدت به شهروندان منتقل شود. بنابراین ، دولتها وظیفه دارند ثروت معدنی خود را به نتایج توسعه یافته تبدیل کنند. به بسیاری از شرکت های معدنی (به ویژه شرکت های فعال در آفریقا) امتیازات مالیاتی و یارانه های هدفمند زیادی داده شده است. هنگامی که فرسایش پایه مالیاتی و جابجایی سود هر سهم (BEPS) و ضعف درظرفیت نهادی اتفاق بیافتد ، انگیزه های مالیاتی می تواند به دولتها زیان های قابل جبرانی تحمیل کند. برای شکستن این چرخه معیوب ، دولت باید به دقت بررسی کند که آیا مشوق های مالیاتی برای جذب سرمایه گذاری در معدن لازم است و چگونه آنها را به گونه ای طراحی کند که هزینه دولت را به حداقل ودرآمد آنرا به حداکثر برساند. فرضیات کلی برای استفاده از برنامه های تشویقی مالیاتی باید به طور دقیق از طریق لنز مخصوص معادن طراحی و اداره شود. مقصود از “مشوق مالیاتی” هر گونه مقررات ویژه مالیاتی است که به سرمایه گذاران معدن اعطا و انحراف مطلوبی را فراهم می کند و موجب تغییر در رفتار مالیاتی عمومی و جذب سرمایه میشود بعنوان مثال اگر نرخ مالیات ۲۵ درصد باشد معدنکارانی که با کشف معدن جدید و سرمایه گذاری کامل بهره برداری میکنند ۵ درصد تخفیف مالیاتی داشته باشند.
تصمیم در مورد نرخ مالیات بر تصمیمات تخصیصی شرکتها تأثیرات بزرگی می گذارد. اگر دولت مالیاتی تعیین کند که شرکتها آن را بسیار زیاد بدانند ، مواد معدنی کمتری استخراج می کنند و درآمد مالیات برای دولت کم خواهد بود ئ از طرف دیگر معادن عمر طولانی تری داشته و کمتر بهره برداری میشوند. از طرف دیگر مالیات تحمیل شده اگر بسیار کم باشد ، شرکتها بیشتر استخراج می کنند و معادن عمر کوتاهتری خواهند داشت. علاوه بر این ، درآمد مالیاتی برای دولت نیز در بلند مدت کمتر میشود. این امر منجر به عملکرد منحنی شکل Laffer از درآمد مالیاتی برای دولت می شود که در آن “سطح مطلوب مالیات” درمیانه قرار خواهد گرفت.
هرگونه مالیات بر مواد معدنی باید خنثی باشد. خنثی به عنوان حفظ انگیزه های سرمایه گذاران برای بهره برداری از مواد معدنی تعریف میشودبنابراین ، درآمد باید بیش از هزینه ها باشد. علاوه بر این ، دولت باید بتواند به مقدار منابع مالیاتی که دریافت می کند اعتماد کند ، بنابراین ، مالیات وضع شده باید تا حد ممکن قطعی و ثابت باشد. غالباً ، دولتها تصمیم می گیرند از ترکیبی از مالیاتهای مختلف استفاده کنند ، جایی که یکی از آنها مالیات پیگووی (Pigovian tax)یا مالیاتی مشابه است تا با حفظ مشوق شرکتها و تأمین منافع عمومی در نگهداری سهم معینی از مواد معدنی ، به “نتیجه کارآمد” برسند. اساسا مالیات پیگوویی مالیاتی است که بر هرگونه فعالیت بازار که باعث ایجاد اثرات منفی شود نرخ بندی میود (هزینه هایی که در قیمت بازار لحاظ نشده است). این مالیات برای اصلاح نتیجه نامطلوب یا ناکارآمد بازار (شکست بازار) در نظر گرفته شده است بعنوان مثال در بخش معدن بر آلایندگیهای محیط زیست مالیات و عوارض تعیین میکنند. مالیات مواد معدنی بسته به کشور متفاوت است. این مالیاتها نه تنها از نظر بزرگی و شدت ، بلکه از نظر میزان مالیات بر مواد معدنی اعمال شده نیز متفاوت هستند. به عنوان مثال در ایالات متحده رایج ترین مالیات در صنایع معدنی مالیات بر دارایی است. ابزارهای مالیاتی که امروزه در دنیا برای بخش معدن استفاده میشود فقط محدود به نرخ بندی مالیات بر فروش نبوده و مالیات بر تولید( یا همان حق انتقاع بهره برداری (royalties) و تعرفه بندی بر واردات و صادرات را نیز شامل میشود. از دهه به بعد۱۹۵۰ استفاده از مالیات های ویژه مانند مالیات حق الامتیاز یا حق انتفاع معمول تر از مالیات های رایج است. مالیات دادن به مواد معدنی رویکرد اقتصادی تری برای ایجاد انگیزه در تفکر زیست محیطی و گزینه بهتری برای مداخله مستقیم در بازار است اما اقتصاد جهان به یک دسته از هنجارها و ارقام متداول رسیده است که متاسفانه در ایران ما از این هنجارها پیروی نمیکنیم.
نزخ رویالیتی در دنیا میتواند بر روی تولید، فروش یا درصدی از سود باشد که بسته به سیاستهای حمایتی آن کشور است. متاسفانه در ایران نرخ حقوق و عوارض دولتی بر صنعت مس در سختگیرانه ترین شرایط و بروی ارزش تولید است و در حال حاضر بر روی ارزش مقداری تولید کاتد ۱۰درصد و بر روی کنسانتره ۹ درصد است اما در نرخ های جهانی به عنوان نمونه طبق گزارش شرکت مشاوره RMC در استرالیا ۲.۵ درصد،چین ۲ درصد،اندونزی ۴درصد، آفریقای جنوبی ۵ درصد ، ژاپن ۱ تا ۱.۲% ، برزیل ۲%است. این ارقام نشان میدهد که نرخهای رایج شده در ایران فاصله زیادی با نرخ های جهانی داشته و مانع از توسعه در بلندمدت خواهد بود.
مالیات بر درآمد شرکتی(CIT) نیزبخشی از هر رژیم مالیاتی برای صنایع معدنی است. درآمد حاصل از CIT به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه بسیار مهم است. طبق گزارش OECD در سال ۲۰۱۹ به طور متوسط ۳/۱۳٪ از کل درآمد مالیاتی شرکتی از CIT تأمین می شود اما برای آفریقا این رقم ۱۸/۶٪ است. طی دو دهه گذشته نرخ CIT در سطح جهانی کاهش یافته است ، با این حال درآمد حاصل از CIT افزایش یافته است (OECD 2019). میانگین سطح CIT در بانک اطلاعات آماری مالیات شرکت های OECD 23.2٪ است ، بعلاوه ، با افزایش تجارت و جهانی شدن اقتصادها ، سطح CIT در حال همگرایی است ، که سطح یکنواخت CIT را در میان کشورهای مورد مطالعه توضیح می دهد. با این حال مهم است که تصدیق کنیم برای مقایسه دقیق بین حوزه های قلمرو معادن ، نرخ مالیات موثر باید مورد بحث و مقایسه قرار گیرد.در بیشتر کشورهایی که منابع معدنی دارند نرخ مالیات بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است که تقریباً مشابه با نرخ کشور ما است لکن مشوقه های مالیاتی معادن بسیار متفاوت است.بعنوان مثال در کشور شیلی نرخ مالیات شرکتهای کوچک ۱۰درصد و شرکتها واقع در مناطق ویژه و دانش بنیان ۱۵ درصد است. ذکر این نکته ضروری است که استانداردهای گزارشگری مالی و نرخهای استهلاک گیری نیز بر نرخ موثر متالیات شرکتی تاثیر بالایی دارد که هنوز به دلیل کم اهمیت بودن معادن در نظام تصمیم گیری کشور این مقوله کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
چالش‌های نظام مالیاتی کشور در بخش معدن
موضوع مالیات مبحث پیچیده‌ای است که میتواند به توسعه اقتصادی یک کشور کمک کند. در حال حاضر واضح است که نظام مالیاتی کشور انعطاف‌پذیری لازم برای دوره‌های رونق و رکود اقتصادی کشور را ندارد. ثابت بودن نرخ مالیات در شرایط مختلف، ممکن است خدشه و آسیب‌هایی را به بسیاری از شرکتهای و واحدهای صنعتی کشور وارد آورد. آن چه که مشخص است این است که شرکتها در هر شرایط اقتصادی باید معمولا یک‌چهارم از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
چالش دیگر در این عرصه عدم وجود نظام مشخصی برای سرمایه‌گذاری مالیاتهای اخذ شده است. کشورهایی که صندوق ثروت ملی دارند، بخشی از مالیاتهای اخذ شده را در این صندوق‌ها پس‌انداز کرده و از آن به عنوان منابع بلندمدت استفاده میکنند. در ایران نیز به خصوص در حوزه معدن، که درآمدهای آن به صورت بین نسلی بوده و از ماهیت بلندمدت برخوردار است، بخشی از درآمدهای مالیاتی را می‌توان در صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری کرد.
برابر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. این موضوع بسیار مهمی است و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور باید به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران باید تهیه شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.در واقع ملاک این تشخیص بسیار مهم است و ممکن است بر صنایع فلزی و معادن کشور اثرات گسترده ای بگذارد. در ضمن اینکه این مالیات بندی از نظر اصولی صحیح است و مانع خام فروشی است اما خطر اصلی این است که تشخیص غلط منتج به خسارات جبران ناپذیری خواهد شد و ممکن است مانع صادرات کشور باشد.مدیریت صادرات در اینجا مقوله مهمی است و باید اولویت بندی شود. در صنایعی که نیاز جاری تامین میشود و مازاد نیاز باید صادر گردد و صنایع تبدیلی هم یا ظرفیت کافی یا نیاز کافی ندارد وضع این نوع مالیات ها بصورت ایستا و غیر منعطف بسیار خطر است. در حال حاضر که کشور نیاز ارزی دارد باید دقت شود که مالیات بندی میتواند به عدم صادرات و افزایش غیر متداول موجودی انبارها منتج شده و نمونه بارز رکود تورمی گردد چون قیمت کامودیتها در حال افزایش است و اگر کشور نیازی به تبدیل نداشته باشد کالای با ارزش افزوده بالاتر انبار خواهد شد و مزیت صادراتی و خطر پذیری آنهم در شرایط تحریم را ندارد. در حال حاضرنیازهای صادراتی بیشتر از گذشته است و این نوع قوانین بدون لحاظ زمان و مکان جای دقت نظر دارد. این قوانین باید در زمان و مکان مناسب پویایی داشته باشد.
اغلب معادن دنیا در نقاط صعب‌العبور قرار می‌گیرند. برای این معادن که فعالیت آنها منتج به یک درآمد پایدار و نهایتا اخذ مالیات خواهد شد لازم است تا قبل از برنامه‌ریزی برای وضع مالیات، سرمایه‌گذاری مناسبی برای این حوزه ایجاد شود.
ایران با بسیاری از کشورهای جهان دارای تعاملات مالی است. برای مثال در حال حاضر موضوع قرارداد ۲۵ ساله با کشور چین مطرح است. بهتر است معاهدات مالیاتی را که به صورت دوجانبه بین کشورها تنظیم میشود، در این قرارداد ۲۵ ساله در نظر گرفته شود. چرا که چین از نظام مالیاتی متفاوتی با ایران برخوردار است. قطعا یکی از موضوعات مهم در برنامه ۲۵ ساله، صادرات مواد و محصولات معدنی به این کشور است. بهتر است قبل از آن که صادرات این محصولات به چین و سایر کشورها توسعه پیدا کند، مباحث و معاهدات مالیاتی با این کشورها مورد بررسی قرار گرفته و اقدام مناسب در جهت متناسب‌سازی نظام مالیاتی با آنها در دستور کار قرار گرفته شود.
چالش شرکتهای صنایع معدنی در خصوص پرداخت مالیات مستقیم و مالیات افزایشی، چندین مورد را شامل میشود. عدم انعطاف‌پذیری و هماهنگی لازم میان شرایط اقتصادی کسب و کارها و اخذ مالیات در سیاستهای کلان دولت، یکی از مشکلات اساسی در این زمینه به حساب می‌آید. نظام مالیاتی کشور، بیشتر مبتنی بر بودجه دولت طراحی شده و خیلی کمتر به توسعه و سرمایه‌گذاری در کسب و کارها، بازگشت منابع و ایجاد زیرساخت‌ها پرداخته میشود. به بیان دیگر در نظام مالیاتی کشور، کمتر به متغیرهای اقتصاد خرد توجه میشود و بیشتر محیط اقتصاد کلان دولت و ناترازی بودجه دولت مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین ضرورت دارد که سیاست‌گذار به عنوان متولی امر، شناور بودن نظام مالیاتی را در نظر بگیرد. ماده ۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، قوانین مرتبط با ارزش‌افزوده و جلد سوم قانون مالیات مستقیم باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی و تمرکز بر شکل و ویژگی‌های مودیان بزرگ و کوچک مالیاتی باشد. پس، نهاد سیاست‌گذار باید یک نگاه کلان، فرابخشی، هوشمند، چابک و منطبق با بستر IT داشته باشد که البته با بررسی این موضوع در نظام مالیاتی کشور، به سادگی می‌توان پی برد که نه تنها چنین مسیری مشاهده نمی‌شود، بلکه تمرکز دولت برای اخذ مالیات، بیشتر بر اخذ جرایم خرد و کلان استوار است.
از طرفی در فقدان توجه نهاد سیاست‌گذار مالیاتی به چابک‌سازی قوانین، یک بازار سیاه به مثابه بازار فرار از مالیات در کشور پدید آمده است.
البته در حوزه معادن، خصوصا معادن بزرگ، با توجه به آسان بودن دسترسی دولت به صاحبان معادن بزرگ، پیگیری برای اخذ به موقع مالیات از این نوع معادن، در پیگیری‌های جدی دولت قرار داد. اما در معادن کوچک‌مقیاس هم مشوق‌های کافی وجود ندارد و هم دولت نتوانسته است به شکلی شفاف مالیات خود را وصول کند.
فرایند دادرسی مالیاتی نیز یکی از موضوعات مهمی است که بعضا نسبت به آن برخوردهای سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. از جمله دلایل وقوع چنین رخدادی، درونگرا بودن نظام مالیاتی در کشور است. به این مفهوم که کلیه اعتراض‌ها نسبت به قوانین مالیاتی، باید نزد سازمان متولی یعنی سازمان نظام مالیاتی کشور به ثبت برسد. فقدان یک نهاد مستقل از سازمان مالیاتی کشور که بتواند به برخی شکایات قانونی از مفاد مالیاتی موجود در نظام مالیاتی کشور رسیدگی لازم به عمل آورد، همواره به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه مطرح بوده است.
علاوه بر این، فروش نسیه مودیان و نسبت آن با پرداخت مالیات، یکی دیگر از چالش‌های مهم شرکتهای معدنی و صنایع معدنی در این زمینه است. همچنین مسئله ارزش‌افزوده و نظام مالیاتی، دو چالش اساسی پیش روی پیمانکاری (چه از بُعد تامین اجتماعی و چه مالیاتی) در معادن به حساب می‌آید. بنابراین، برای رفع چالش‌های نظام مالیاتی بخش و صنایع معدنی، لازم است ابتدا نظام مالیاتی در کشور، قوانین مالیاتی را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی موجود تنظیم نماید و سپس به صورت دوره‌ای، علاوه بر ترسیم چشم‌انداز پیرامون نظام مالیاتی معادن، اهتمام ویژه برای به‌روزرسانی قوانین منطبق با واقعیت‌های اقتصادی سازمان‌ها، نهادها و شرکتهای خرد و کلان بورزد تا ضمن ایجاد پویایی در ساختار نظام مالیاتی، موقعیت این بخش به یک موقعیت سرمایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای تبدیل شود.
رویکرد دولت در وضع مالیات نیازمند اصلاح است
ایجاد و برقراری یک نظام مالیاتی مطلوب خود مستلزم این است که بتوان بستری را فراهم کرد تا شرکتها به درآمد و توسعه پایدار دست یابند تا در آن بستر از شرکتها مالیات اخذ شود. در طول ۱۰۰ سال اخیر که دنیا با سرعت بسیار بالایی به سمت توسعه حرکت کرده است، در کشور ما کمتر بر روی ریل‌گذاری مالیات برای بستر توسعه تمرکز شده و بیشتر مالیات به عنوان منبعی برای تامین بودجه کشور لحاظ شده است. واضح است که مالیات برای رفاه، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری خارجی است و اساسا خرج مالیات برای بودجه دولت و تامین کسری بودجه، تنها یکی از روش‌های تامین منابع مالی دولت محسوب میشود. با این وجود در حال حاضر متاسفانه دولت این منبع را صرفا برای منابع جاری خود لحاظ می‌کند.
در رویکرد فعلی اتخاذ شده توسط دولت، نظام بودجه‌ای کشور بر مالیات متمرکز بوده و یکی از منابع مالی خود را مالیات لحاظ کرده است. اما این درآمدها را صرف توسعه و زیرساخت‌ها نمی‌کند. بدیهی است ادامه این روند باعث ایجاد مشکل در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد و به همین دلیل لازم است تا رویکرد تازه‌ای در این خصوص اندیشیده شود.
در دوران کنونی که شرایط اقتصادی به دلایل مختلف از جمله ویروس کرونا و تاثیر آن بر کسب و کارها، روند پر نوسانی را طی می‌کند، لازم است تا روش اخذ مالیات، نرخ آن و زمان‌بندی دریافت مالیات متناسب با شرایط مالی انجام شود. در حوزه معادن کمتر به گوش می‌رسد که اخذ مالیات موجب توسعه معادن یا توسعه زیرساخت‌ها شود.
نظام مالیاتی شیلی میتواند الگو باشد
سیاستهای کلان اقتصادی در کشور، همواره نگاه خود را بر موضوع نفت و پتروشیمی گذاشته و کمتر به موضوع معدن و صنایع معدنی و ساماندهی نظام مالیاتی در این بخش توجه کرده است. توجه و ساماندهی نظام مالیاتی بخش معدن و صنایع معدنی، یکی از راه‌های عبور از بحران‌های خرد و کلان اقتصادی در یک جامعه است. برای این منظور لازم است ابتدا بررسی‌هایی پیرامون سازوکار اخذ مالیات، نرخ مالیات بر دستمزد، ارزش‌افزوده، معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی در سایر معادن موفق دنیا صورت پذیرد. اگر امروز می‌توان اذعان داشت که نظام مالیاتی کشور شیلی به عنوان یک نظام مالیاتی موفق، بسیار پویاتر از نظام مالیاتی کشور عمل می‌کند، این موضوع قطعا به نحوه برخورد کشور شیلی با اخذ مالیات از معادن خود برمی‌گردد. به طور مثال، اخذ مالیات از معادن مس به عنوان مهم‌ترین ماده معدنی این کشور به گونه‌ای است که این بخش میتواند سهم بسزایی در اقتصاد این کشور ایفا کند. بنابراین برای تحقق نظام مالیاتی کارامد، نیاز است که نظامهای مالیاتی موفق در بخش معدن و صنایع معدنی دنیا به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. اینکه کشور شیلی به عنوان یک نمونه موفق که دستاوردهای مالیاتی مناسبی داشته و دارد، بر توانسته است با ساختاربندی مطلوب، ضمن تقویت نظام مالیاتی، مالیاتهای دریافتی به مخارج سرمایه‌ای تبدیل شده و صرفا مخارج جاری دولت را پوشش ندهند.
شرکت مس، مودی نمونه مالیاتی
از مهم‌ترین چالش‌های عمده در رابطه با نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌توان به معافیت برخی کالاها از پرداخت مالیات و نبود معافیت زنجیره پیشین آنها اشاره کرد. نوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده، تفسیرپذیر بودن برخی احکام و اعمال سلیقه‌ای برخی قانون‌ها، نحوه اعتبار مالیاتی برخی فعالان اقتصادی، شناسایی نشدن یک سری مودیان مالیاتی و مشمول مرور زمان شدن برخی قوانین از جمله مشکلات جاری قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمار می‌آیند.
به طور کلی می‌توان گفت صنعت مس صنعتی است که از مزیت‌های رقابتی فراوانی برخوردار است. پتانسیل‌های معادن مس کشور بسیار بالا بوده و از شرایط رقابت‌پذیری مطلوبی در جامعه بین‌المللی برخوردار است. نظام مالیاتی حاکم بر شرکت ملی صنایع مس ایران نیز مشابه سایر شرکتهای دیگر، با نرخ ۲۵ درصد مالیات و بعضا ماده ۳۸ که موضوعات استفاده از بسترهای سرمایه‌گذاری را به شرکت مس داده، وضع شده است. یکی از اولویت‌های دولتمردان این است که معافیت‌های مالیاتی که در شرکتها پس‌انداز میشود جذب سرمایه شود تا به این ترتیب بتوان از طریق یک برنامه توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات، این معافیت مالیاتی را به ثروت ملی تبدیل کرد. شرکت ملی صنایع مس ایران نیز همین رویکرد را در دستور کار قرار داده و این شرکت در حال برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت صندوق‌ها است تا به این ترتیب بخشی از درآمدها در محل ذخیره‌ای مشابه صندوق‌های ثروت ملی سرمایه‌گذاری شود. برنامه شرکت ملی صنایع مس ایران این است که بخشی از معافیت‌های مالی این شرکت را در مسیر توسعه پایدار سرمایه‌گذاری کند تا این مزیت مالیاتی در بلندمدت به ثروت ملی تبدیل شود.
مالیات پرداختی شرکت ملی صنایع مس ایران، به عنوان شرکتی که در سال ۱۳۹۹ به عنوان یکی از مودیان خوش حساب از سازمان امور مالیاتی کشور لوح تقدیر دریافت کرده ، همواره به بودجه‌ریزی دولت و نهادهای قانون‌گذاری و نظام مالیاتی کشور کمک کرده است. این شرکت حتی در مقاطع زمانی مختلف پیش‌پرداخت‌های مالیاتی داشته است که این مسئله کمک شایانی را به مذاکرات این شرکت با مقامات محلی در پرداخت مالیات کرده است. مالیات پرداختی شرکت ملی صنایع مس ایران همواره نقش موثری را توسعه زیرساخت‌های استان‌های محل فعالیت این شرکت داشته است.
تلاش شرکت ملی صنایع مس ایران بر آن است تا از معافیت‌های مالیاتی به طور کامل استفاده کرده و منابع آن را صرف سرمایه‌گذاری در معادن و توسعه زیرساخت‌ها کند تا این منابع در نهایت به ثروت ملی تبدیل شده و ارزش افزوده اقتصادی به دنبال داشته باشند.
مالیات پیگویی
مالیات پیگویی (به انگلیسی: Pigovian tax) نوعی از مالیات است که در بازارهایی وضع می‌گردد که دارای اثرات جانبی هستند. هدف از برقراری مالیات پیگویی در درجه اول، عملکرد بهینه بازار است؛ زیرا وجود اثرات جانبی در بازار مانع از برقراری از فروض قضیه اول رفاه بوده و باعث می‌گردد که نتیجهٔ بازار، برای جامعه بهینه نباشد. برنامه‌ریزان اجتماعی با برقراری مالیات پیگویی تلاش دارند نتیجهٔ عملکرد بازار را به بهینه اجتماعی نزدیک نمایند. مالیات پیگویی بنام اقتصاددان انگلیسی آرتور پیگو نام‌گذاری شده که در گسترش مبحث اثرات جانبی نقش مهمی ایفا کرده‌است.
در ادبیات اقتصاد خرد، عملکرد بهینه معمولاً با بهینگی پارتو سنجیده میشود. بهینه پارتو از لحاظ مفهومی به معنای حالتی است که نتوان رضایت یک فرد را بدون ایجاد نارضایتی برای دیگران افزایش داد. در محاسبات تکنیکی، چنین نتیجه‌گیری میشود که یک بازار به شرطی در بهینگی پارتو قرار دارد که منفعت نهایی تولید کالا با هزینه نهایی تولید آن، برابر گردد. برمبنای قضیه اول رفاه، بازار رقابت کامل با برقراری پیش‌فرض‌های لازم میتواند این بهینگی را بدون دخالت خارجی محقق کند. با این حال یکی از موارد نقض قضیه اول رفاه، وجود اثرات جانبی در بازار است. وجود اثر جانبی در بازار بدین معنی است که در فرایند تولید و مبادله، کالایی جانبی تولید می‌گردد که قیمت آن در مبادلات لحاظ نمی‌گردد؛ اما این کالا برای هر دو طرف مبادله اثر رفاهی دارد.
پیگو یکی از پیشگامان توسعه این مفهوم در اقتصاد بود. پیگو بیان داشت در شرایطی که هزینه یا منفعت نهایی خصوصی و اجتماعی برای یک کالا برابر نیست؛ تولیدکننده خصوصی انگیزه‌ای برای رعایت منافع اجتماع نداشته و سعی دارد تولید را مبتنی بر منافع خصوصی خودش پی بگیرد؛ در نتیجه ثمره بازار برقراری شرایط بهینه اجتماعی (برقراری هزینه و منفعت نهایی اجتماعی) نخواهد بود. پیگو در مقاله‌ی اقتصاد رفاه معتقد بود که وجود اثر جانبی و تفاوت هزینهٔ نهایی خصوصی و اجتماعی، دو اثر مخرب در اقتصاد خواهد داشت:
الف) بخشی از آحاد اقتصادی منفعتی کسب میکنند که برای آن هزینه‌ای نپرداخته‌اند و بخشی نیز زیان‌هایی می‌بینند که بابت آن جبرانی نخواهند داشت.
ب) در صورت وجود اثر جانبی منفی، کالای دارای اثر خارجی بیش از حد بهینه تولید خواهد شد و در حالت اثر جانبی مثبت، با کمبود تولید نسبت به حالت بهینه مواجه خواهیم بود.
از همین رو پیگو معتقد بود با برقراری مالیات یا یارانه بر کالای دارای اثر جانبی، باید تولید آنها را در سطح بهینه قرار داد. بدین معنی که یارانه یا مالیات، هزینه‌ها یا منافع دیده نشده کالای دارای اثر جانبی را برای تولیدکننده عیان (درونی) کند تا تصمیم او در بهینه‌سازی منافع خصوصی‌اش به نتیجهٔ بهینه اجتماعی منجر گردد.
اثر جانبی در تولید میتواند به دو صورت اثر جانبی مثبت و منفی باشد. به عنوان مثال آلودگی ناشی از تولید به عنوان اثر جانبی منفی، کالایی است که تولیدکننده از آن سود برده اما مجاورین تولید از آن متضرر میشوند. از آنجا که این کالا (آلودگی) در بازار مبادله نمی‌شود؛ تولید آن در سطحی غیر بهینه قرار خواهد گرفت؛ زیرا هزینهٔ نهایی آن با منفعت نهایی‌اش برابر نخواهد بود. تولیدکننده آلودگی را در سطحی تولید می‌کند که هزینه‌های نهایی تولید آلودگی برای کارخانه با منفعت نهایی تولید آلودگی برای کارخانه برابر گردد و در این محاسبه؛ هزینه‌های آلودگی برای مجاورین در نظر گرفته نمی‌شود. در حقیقت تولیدکنندهٔ کالای دارای اثر جانبی در این حالت بخشی از هزینه‌های فعالیت را در محاسباتش وارد نمی‌کند. مالیات پیگویی بر تولید کالای دارای اثر خارجی، در پی درونی کردن این هزینه برای تولیدکننده است تا تولید کالای دارای اثر جانبی در سطح بهینه اجتماعی قرار بگیرد. با همین منطق می‌توان با کالاهای دارای اثر جانبی مثبت، همچون آموزش نیز همین برخورد داشت و برای تولید آنها در سطح بهینه اجتماعی، یارانهٔ پیگویی پرداخت نمود
همانطور که در شکل روبرو پیداست؛ صاحب بنگاه بدون دخالت دولت، در راستای برابرسازی منفعت نهایی با هزینه نهایی گام برمی‌دارد و سطح تولید خود را در Q_p قرار میدهد. در حالی که سطح بهینه اجتماعی کمتر از این میزان است. از همین رو می‌توان با برقراری مالیات به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که نتیجه بهینه‌سازی شخصی صاحب بنگاه با بهینه اجتماعی یکسان گردد. همانگونه که در شکل پیداست؛ با برقراری مقداری معین مالیات؛ محل تقاطع منحنی هزینه نهایی صاحب بنگاه و منفعت نهایی او، با تقاطع هزینه نهایی اجتماعی و منفعت نهایی یکی شده و نتیجهٔ مورد نظر Q_s حاصل می‌گردد.
کارکرد مالیات پیگویی به محل خرج شدن مالیات دریافتی، ارتباطی ندارد. به دیگر بیان لزومی ندارد مالیات اخذ شده به کسانی پرداخت گردد که از محل ایجاد اثر جانبی‌ضرر کرده‌اند. هدف از اخذ مالیات پیگویی، صرفاً وارد کردن هزینه‌های اجتماعی در محاسبات بهینه‌یابی بنگاه است و همین امر به تنهایی ما را به نقطهٔ بهینه اجتماعی (برابری منافع و هزینه‌های اجتماعی) می‌رساند.
مالیات پیگویی زمانی در عمل موفق خواهد بود که به صورت مستقیم بر انتشار اثر جانبی وضع گردند. در غیر اینصورت الزامی بر تحقق بهینهٔ اجتماعی وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر کارخانه فولاد ایجاد آلودگی دارد؛ وضع مالیات بر تولید فولاد الزاماً محقق‌کننده بهینه اجتماعی نخواهد بود؛ بلکه شیوه صحیح مالیات ستانی وضع مالیات بر آلودگی هواست. با این حال اگر تولید آلودگی، تابع همگن خطی از تولید محصول باشد؛ وضع مالیات بر محصول بهینگی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
با این حال نباید از یاد برد که پیاده کردن مالیات پیگویی در عمل مستلزم اطلاعات وسیع دولت از ترجیحات آحاد اقتصادی برای محاسبه ترجیحات جامعه و بهینه اجتماعی است که این امر، فرایندی سخت و پرهزینه و در بسیاری از مواقع ناشدنی است؛ به همین دلیل تحقق بهینه اجتماعی با وضع مالیات پیگویی امری بعید به نظر می‌رسد. البته بهبود رفاه اجتماعی با وضع مالیات پیگویی امری است که در امکان آن شکی نیست؛ اما این بهبود به دلیل ضعف اطلاعات و محاسبات دولت، الزاماً به بهینه اجتماعی منجر نخواهد شد.
مالیات پیگویی و زیان‌های مالیاتی
بر مبنای تحلیل‌های اقتصاد خرد، دریافت مالیات همواره با رفاه از دست رفته نسبت به حالت عدم وضع مالیات همراه است که این امر را می‌توان زیان ناشی از مالیات (tax distortion) قلمداد کرد. با این حال، نسبت مالیات پیگویی با زیان ناشی از مالیات، با دیگر انواع مالیاتهای متعارف متفاوت است. بوونبرگ (Bovenberg) و موجی (Mooij) معتقدند که وضع مالیات پیگویی نه تنها زیان ضمنی به همراه ندارد؛ بلکه دوگونه منفعت به همراه آن خواهد بود. اول اینکه مالیات پیگویی میتواند جایگزین مالیات‌هایی گردد که زیان ضمنی دارند و بدین شکل مالیات پیگویی بهبود دهندهٔ رفاه خواهد بود. دوم اینکه مالیات پیگویی عموماً با بهبود وضعیت محیط زیست انسان، رفاه را افزایش خواهد داد.
خلاهای مالیات پیگویی
همانطور که در قسمت‌های قبلی ذکر شد؛ یکی از مهم‌ترین خلاهای مالیات پیگویی، محاسبهٔ نرخ مناسب است. بسیاری از اقتصاددانان اعتراف دارند که محاسبهٔ نرخی که منجر به برقراری بهینهٔ اجتماعی شود؛ ممکن نیست. محاسبهٔ نرخ مناسب به محاسبه زیان تکتک افراد ضرر دیده نیاز دارد، درحالی که زیان مزبور جنبه‌های روانی غیرقابل محاسبه دارد. یکی دیگر از مهم‌ترین انتقادات به مالیات، ایدهٔ کوز دربارهی مالیات پیگویی است. کوز در مقالهٔ مسئله‌ی هزینه‌ی اجتماعی بیان می‌دارد که یکجانبه دیدن اثر جانبی صحیح نیست. او معتقد است که مسئلهٔ اثر جانبی، دوجانبه است؛ بدین معنی که هم تولیدکنندهٔ اثرجانبی و هم فرد متاثر از آن در ایجاد اثر جانبی مؤثراند و اگر هرکدام از این‌ها حذف شوند، مسئلهٔ اثرجانبی و هزینه‌های آن بی‌معنی خواهد شد. به عنوان مثال اگر کارخانهٔ تولیدکنندهٔ آلودگی حذف گردد؛ مسئلهٔ اثر جانبی حذف میشود. این نتیجه با حذف ساکنین اطراف کارخانه نیز قابل دستیابی است. در نتیجه ایجاد زیان اجتماعی وابسته به عملکرد هر دو طرف بازار است و هزینهٔ آن را نیز هردو طرف باید بپردازند. با برقراری مالیات پیگویی و بهبود شرایط ناشی از اصلاح تولید اثر جانبی، با تعادل جدیدی روبرو خواهیم شد که در آن برای برقراری بهینهٔ اجتماعی نیازمند افزایش مالیات خواهیم بود. به عنوان مثال با ایجاد آلودگی توسط یک کارخانه و کاهش جمعیت ساکن در اطراف آن به وضعیت تعادلی خواهیم رسید. حال با برقراری مالیات و بهبود هوا، جمعیت اطراف افزایش خواهد یافت که این امر به معنای افزایش هزینهٔ اجتماعی ایجاد آلودگی است. تعادل جدید بدست آمده پس از برقراری مالیات و افزایش جمعیت ساکن اطراف کارخانه، بهینهٔ اجتماعی نخواهد بود و برای رسیدن به بهینهی اجتماعی دوباره مجبور به برقراری مالیات بیشتر خواهیم بود. در این تحلیل می‌بینیم که برقراری مالیات پیگویی هیچ‌گاه موجب برقراری بهینهٔ اجتماعی نخواهد شد؛ زیرا پس از برقراری مالیات با افزایش جمعیت و افزایش هزینهٔ اجتماعی روبرو خواهیم بود. ریشهٔ این امر به تحلیل اولیه کوز دربارهٔ دوجانبه بودن هزینهٔ اجتماعی بر می‌گردد و تاییدی است بر این تحلیل که تحمیل تمام هزینهٔ زیان اجتماعی به یک طرف بازیگر بازار، به بهینگی اجتماعی نمیانجامد.
منحنی لافر
دراقتصاد، منحنی لافر بیانگر یک ارتباط نظری بین نرخ مالیات و درآمد مالیات دولت است. منحنی لافر بر این فرض است که درآمد مالیاتی با شدت گرفتن نرخ مالیات از ۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش نمی‌یابد و اینکه یک نرخ مالیاتی بین ۰ تا ۱۰۰ درصد وجود دارد که درآمد مالیاتی دولت را به حداکثر می‌رساند. منحنی نشان‌دهندهٔ (بیانگر) مفهوم کشش سود مشمول مالیات است. بعنوان مثال: سود مشمول مالیات با توجه به نرخ مالیات تغییر می‌کند. به‌طور کلی منحنی لافر نموداری است که از مالیات %۰ بدون هیچ درآمدی آغاز میشود، به حداکثر نرخ درآمد با یک نرخ مالیات متوسط افزایش می‌یابد و سپس دوباره به درآمد صفر ولی با نرخ مالیاتی %۱۰۰ نزول می‌کند. با این حال، شکل منحنی واضح نیست و اختلاف نظر بین اقتصاددانان شد. با فرض بر اینکه درآمد مالیاتی عملکرد مستمر دار و وابسته به نرخ مالیات مالیات است. بیشینه آن توسط منحنی لافر نشان داده شده که نتیجه قضیه رول است.
یک کاربرد منحنی لافر این است که افزایش یا کاهش نرخ مالیاتی با توجه به نقطه‌ای معین به افزایش نرخ مالیاتی در آینده آسیب می‌زند. در آمریکا، حزب محافظه کار از منحنی لافر استفاده کرده‌اند تا نشان دهند که مالیات کمتر باعث افزایش درآمد مالیاتی میشود. باید اضافه کرد که نظریهٔ نقطهٔ بیشینه درآمد منحنی لافر را نمی‌توان مستقیماً برای هر اقتصادی اجرا کرد و تنها می‌توان آن را برآورد کرد. (چنین برآوردهایی معمولاً بحث‌برانگیز هستند) فرهنگ لغت اقتصاد پالگریو گزارش میدهد که برآوردهای بیشینه درآمد مالیاتی با میان دامنه تقریباً %۷۰ به‌طور گسترده نوسان می‌کند در سال ۲۰۱۲ توافقی بین اقتصاددانان صورت گرفت که کاهش درآمد دولت فدرال از نرخ مالیات به مدت ۵ سال چیزی به درآمد مالیاتی سالانه نمی‌افزاید. همان افراد در سال ۲۰۱۲ توافق کردند که کاهش نرخ مالیات باعث افزایش تولید ناخالص داخلی طی یک دوره ۵ ساله خواهد شد. منحنی لافر به کمک سیاست گذاران آمریکایی شناخته شد. طی جلسه ای که سال ۱۹۷۴ تشکیل شد و هیئت مدیره شرکت فورد دونالد رامسفلد و دیک چینی در آن حضور داشتند. در آن جلسه آرتور لافر طرح اولیه منحنی را برای توضیح بیشتر روی یک دستمال سفره کشید. عبارت منحنی لافر توسط جودوانیسکی ساخته شد که وی نیز در آن جلسه حضور داشت. مفهوم کلی آن چیزی جدیدی نبود و لافر خودش نیز گفته که می‌توان آثار آن را در نوشته‌های ابن خلدون، فیلسوف قرن ۱۴ دنبال کرد.
تاریخچه[ویرایش]
مدارک تاریخی به غیر از آنچه که لافر نقد کرد، موجود می‌باشد. گالیانی در کتاب دلتا مونتا نوشته: ” اشتباه بزرگی است که باور داشته باشیم مالیات سنگین بازده بیشتری دارد. برای او می‌گوید این کار همانند گرفتن عوارض برای ورود دیرهنگام به یک شهر است، اگر بی دلیل عوارض را بالا ببرید سودآوری کمتر میشود. ” دیوید هیوم نیز استدلال مشابهی را در مقاله مالیاتی خود در سال ۱۷۵۶ ارائه میدهد. به دنبال او، ۲۰ سال بعد اقتصاد دانان اسکاتلندی آدام اسمیت نیز مقاله‌ای در این باره منتشر می‌کند. حزب دموکرات در سال ۱۸۸۰ چنین سیاستی را اتخاذ کرد هنگامی که طی جنگ مدنی درآمد از حاصل از مالیات واردات افزایش پیدا کرد و باعث مازاد بودجه فدرال شد. حزب جمهوری‌خواه، حامی صنایع شمال شرقی، بر این باور بود که کم کردن نرخ مالیات باعث کمتر شدن درآمد مالیاتی میشود. اما حزب دموکرات، که بعدها در کشاورزی جنوب ریشه کرد، اظهار داشت که کاهش تعرفه گمرکی باعث افزایش درآمد مالیاتی و مالیات بر واردات شود. در سال ۱۹۲۴، وزیر خانه‌داری آنرآ ملون نوشت: این باور برای برخی سخت است که برای دولت با مالیات کم نیز ممکن است. با توجه به ایده خودش که %۷۳ از هیچ، هیچ است، او مالیات بر درآمد را از سقف %۷۳ تا %۲۴ کاهش داد. ملون پولدارترین افراد آمریکایی در اواسط ۱۹۲۰ بود که بعد از هنری فورد و راک فلر سومین شخصی است که بالاترین میزان مالیات بر درآمد را پرداخت می‌کند. سرمایه او بعنوان وزیر خزانه داری چیزی این ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بوده‌است. رسیدهای شخصی مالیات بر درآمد از ۷۱۹ میلیون دلار در سال ۱۹۲۱ به ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۹ افزایش یافت با میانگین رشدی سالانه %۲/۴ طی ۸ سال قیمت‌ها پایین آمدند. در سال ۲۰۱۲، اقتصاد دانان دانشگاه شیکاگو این ادعای لافر را رد کردند که منحنی لافر افزایش درآمد مالیاتی طی ارزانی منجر به مالیات بر درآمد دولت فدرال در آن زمان شد. هنگامی که پرسیدند: آیا قطع شدن نرخ مالیات بر درآمد فدرال آمریکا (در آن زمان) باعث افزایش کافی مالیات بر درآمد خواهد شد؟ (بطوریکه درآمد مالیات سالانه آن بیشتر از ۵ سال بدون قطع مالیات باشد) هیچ‌یک از اقتصاددانان موافقت نکردند و در کل %۷۱ رای منفی صادر شد. نرخ مالیات درآمد با چه درآمدی به حداکثر می‌رسد؟ یک منحنی لافر نامتقارن با یک نقطه بیشینه درآمد با حدود %۷۰ ترخ مالیاتی که توسط تربنت و الیج در سال ۲۰۱۱ برآورده شد. اوایل سال ۱۹۸۰، رابرت مک جی و ادگار فیج اقتصاد کلانی را با توجه به منحنی لافر توسعه دادند. طبق این مدل، شکل و جایگاه منحنی لافر وابسته به قدرت و تأثیر عرضه، استمرار سیستم مالیاتی و بزرگی اقتصادی است که هنوز به نتیجه نرسیده‌است. سال ۱۹۹۵، اقتصاددانان پیش نویس مدلی ارائه داد که بیشینه منحنی لافر را با نرخ مالیاتی حدود ۶۵ پیش‌بینی می‌کرد. یک draftpaper از Y.H sing نشان داده که حداکثر درآمد مالیاتی اقتصاد آمریکا بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۱ میانگین بین %۳۲٫۶۷ و %۳۵٫۲۱ می‌باشد. سال ۱۹۸۱ مقاله‌ای در نشریه اقتصاد سیاسی منتشر شد که داده‌های آن به صورت تجربی جمع‌آوری شده بود. این داده‌ها حاکی از بیشینهٔ %۷۰ درآمد مالیاتی سوئد در سال ۱۹۷۰ بود. سال ۲۰۱۱، مقاله‌ای در نشریه‌ای اقتصاد نقدینگی چاپ شد که بیشینه نرخ درآمد مالیاتی را برآورد کرد و پیش‌بینی کرد که آمریکا و اکثر اقتصادهای اروپایی در سمت چپ منحنی لافر قرار دارند. او دراین باره می‌گوید که آنان معتقد بودند که درآمد کلی مالیاتی پیامد نرخ مالیات بر درآمد است و نیاز نیست چنین منحنی‌هایی در هر یک از دو نقطه نرخ مالیات بر درآمد %۰ و %۱۰۰ دارای همان اندازه درآمد باشند.
مالیات بر کالاها و خدمات[ویرایش]
منحنی لافر به مالیات بر کالاها و خدمات هم توسعه یافته‌است. سال ۲۰۱۸، در مقالات اقتصادی، مروت، ثرک و سیم نشان دادند که در بازارهای غیر رقابتی، منحنی لافر در قیمت گذاری‌های استراتژیک سازمان‌ها نقشی اساسی دارد. این نویسندگان نشان دادند که افزایش قیمت‌ها توسط سازمان‌ها در پاسخ به کاهش حقوق گمرکی ایشان است. کاهش حقوق گمرکی سبب میشود که سازمان سود کمتری نسبت به آنچه انتظار دارند دریافت کنند. تنها راه مؤثر برای همواری سازی چنین مشکلی این است که نقطه بیشینه درآمد مالیاتی در منحنی لافر را به سمت راست انتقال دهیم. سازمان برنامه و بودجه در سال ۲۰۰۵، سازمان بودجه آمریکا بیانیه ای بنام ” بررسی اقتصادی و بودجهٔ ناشی از قطع ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد” صادر کرد. این بیانیه پیامد کاهش ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد فدرال در آم زمان را بررسی کرد. بر خلاف تحقیقات پیشین، این بیانیه تأثیر بودجه اقتصادی‌های کلان احتمالی و سیاستهای مالی را برآورد می‌کند؛ یعنی در تلاش برای توجیه این است که چگونه ممکن است تنها کاهش نرخ درآمد، مؤثر در رشد کلی اقتصاد، درآمد مالیاتی دولت، کسری و مازاد بودجه باشد. در بهترین نوع برآورد رشد، تنها %۲۸ درآمد از دست رفته از نرخهای پایین‌تر مالیاتی بازیابی میشود. این بازیابی طی دوره ای ۱۰ ساله و با کاهش ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد از همه افراد می‌باشد. در واقع، کسری بودجه به همان اندازه در ۵ سال افزایش می‌یابد که مالیات در ۵ سال اولیه قطع می‌گردد. این مقاله بیان می‌کند که کسری بودجه در درآمد مالیاتی باید توسط فدرال جبران شود. سال ۲۰۱۹، محققان دیگری نیز بازبینی‌هایی بر فرایند اقتصادهای کلان و بودجه بندی را در پاسخ به کاهش ۱۰ درصدی نرخ مالیات بر درآمد انجام دادند.
انگلستان[ویرایش]
در سال ۲۰۱۳، در پی کاهش بیشینه نرخ مالیات بر درآمد در انگلستان از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد، سازمان سلطنتی هزینه کاهش مالیات را حدود ۱۰۰ میلیون یورو برآورد کرد. آقای رابرت چوت رئیس اداره بودجه انگلستان دراین باره گفت: «بریتانیا بر قلهٔ منحنی لافر قدم می‌زند». به این معنی که نرخ مالیات انگلستان در مساعدترین حالت قرار داشته‌است.
لافر نمونه‌هایی از روسیه و کشورهای بالتیک را ارائه کرده‌است، که در حدود زمانی که اقتصاد آنها شروع به رشد می‌کند، مالیات وسیع با نرخهای پایین‌تر از ۳۵ درصد ایجاد کردند. وی به‌طور مشابه به نتیجه اقتصادی کاهش مالیات کمپ-روت، کاهش مالیات کندی، کاهش مالیات در دهه ۱۹۲۰ و تغییر ساختار ساختار مالیات بر عایدی سرمایه آمریکا در ۱۹۹۷ اشاره کرده‌است. برخی نیز قانون هوسر (houser law)را استناد کرده‌اند، که فرض می‌کند که درآمدهای فدرال ایالات متحده، به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی، در دوره ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۷ علی‌رغم تغییر در نرخ مالیاتهای حاشیه ای در همان مدت، تقریباً ۱۹٫۵ درصد پایدار مانده‌اند. اما برخی دیگر، قانون Hauser را “گمراه کننده” خوانده‌اند و ادعا میکنند که تغییرات مالیاتی تأثیرات بزرگی بر درآمدهای مالیاتی داشته‌است. اخیراً، براساس استدلال منحنی لافر، سام برون بک، فرماندار کانزاس در سال ۲۰۱۲ میزان مالیات ایالتی را در آنچه که آزمایش کانزاس نامیده میشود، بسیار کاهش داده‌است. در ایالتی که قبلاً مازاد بودجه داشت، کسری بودجه حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ را تجربه کرد. کاهش شدید بودجه دولت برای آموزش و زیرساخت‌ها پیش از این که کاهش مالیات در سال ۲۰۱۷ پایان یابد، دنبال شد.
استفاده در اقتصاد طرف عرضه[ویرایش]
اقتصاد سمت عرضه، مکتبی از تفکر اقتصاد کلان است که استدلال می‌کند که با کاهش موانع تولید کالاها و خدمات (“منبع تأمین” اقتصاد)، رفاه عمومی اقتصادی به حداکثر می‌رسد. با پایین آمدن چنین موانعی، تصور میشود که مصرف‌کنندگان از عرضه بیشتر کالاها و خدمات با قیمت پایین بهره‌مند میشوند. سیاست سمت عرضه معمولاً از مالیات بر درآمد و نرخ مالیات بر سود سرمایه (برای افزایش عرضه نیروی کار و سرمایه)، دولت کوچکتر و بار نظارتی پایین‌تر برای شرکتها (برای کاهش هزینه) حمایت می‌کند. اگرچه سیاستهای مالیاتی اغلب در رابطه با اقتصاد سمت عرضه ذکر میشود، اما اقتصاددانان طرف عرضه نسبت به تمام موانع عرضه کالاها و خدمات و نه فقط مالیات نگران هستند. در کتاب درسی اقتصاد خود از اصول اقتصاد (چاپ هفتم)، اقتصاددانان کارل. ای پرونده کالج ولزلی و ری فیر از دانشگاه ییل بیان داشتند: “منحنی لافر رابطه بین نرخ مالیات و درآمدهای مالیاتی را نشان میدهد. اقتصاددانان عرضه‌کننده از آن استفاده میکنند تا استدلال کنند که با کاهش نرخ مالیات می‌توان درآمد بالاتری ایجاد کرد، اما به نظر نمی‌رسد شواهدی از این امر حمایت کند. پایین آمدن نرخ مالیات توسط دولت ریگان درآمد مالیات را به میزان قابل توجهی کاهش داده و به افزایش عظیم بدهی فدرال در طول دهه ۱۹۸۰ دامن زده‌است.
توجیهات[ویرایش]
اقتصاد سمت عرضه نشان میدهد که توضیحات ساده منحنی لافر معمولاً فقط برای اهداف آموزشی در نظر گرفته شده‌است و پاسخ‌های اقتصادی پیچیده‌ای را برای سیاستهای مالیاتی ارائه نمی‌دهد. اگرچه منحنی ساده شده لافر معمولاً به عنوان یک منحنی مستقیم متقارن به شکل زنگ نشان داده میشود. در واقعیت تغییرات پیچیده و ناگهانی سیاست مالیاتی با گذشت زمان، پاسخ درآمد مالیاتی به نرخ مالیات ممکن است به طرز چشمگیری متفاوت باشد و لزوماً حتی در طول زمان هم مداوم نیست، هنگامی که به عنوان مثال قانون جدید تصویب میشود که به‌طور ناگهانی انتظارات درآمد مالیاتی را تغییر میدهد.
انتقادات[ویرایش]
لافر فرض می‌کند که درآمد دولت عملکردی مداوم از نرخ مالیات است. با این حال، در برخی از مدلهای نظری، منحنی لافر میتواند ناپیوسته باشد و منجر به عدم توانایی در تهیه راه حل نرخ مالیات با حداکثر درآمد میشود. علاوه بر این، منحنی Laffer به این فرض بستگی دارد که درآمد مالیاتی برای تأمین کالای عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از لحاظ اقتصادی قابل تفکیک است و از عرضه کار مجزا است، که ممکن است در عمل صحیح نباشد. منحنی لافر همانطور که ارائه میشود، ساده است زیرا فرض می‌کند یک نرخ مالیات واحد و فقط یک نیروی کار است. سیستم‌های واقعی مالی عمومی پیچیده‌تر است و علاوه بر این، درآمد ممکن است یک عملکرد چند منظوره از نرخ مالیات باشد. به عنوان مثال، افزایش نرخ مالیات به میزان معین ممکن است درآمدی مشابه کاهش نرخ مالیات به همان میزان نداشته باشد. علاوه بر این، منحنی لافر صریحاً ماهیت اجتناب از پرداخت مالیات را در نظر نمی‌گیرد. این امکان وجود دارد که اگر کلیه تولیدکنندگان دارای دو عامل بقا در بازار باشند (توانایی تولید کارآمد و توانایی جلوگیری از مالیات)، آنگاه درآمدهای حاصل از جلوگیری از پرداخت مالیات میتواند بیشتر باشد و به این ترتیب منحنی لافر یافت میشود. دلیل این نتیجه این است که اگر تولیدکنندگان با توانایی تولید پایین (هزینه‌های بالای تولید) تمایل به داشتن توانایی‌های اجتناب ناپذیر نیز داشته باشند، یک مالیات یکنواخت بر تولیدکنندگان در واقع به مالیاتی تبدیل میشود که در توانایی پرداخت تبعیض قایل شود.