یادداشت هفتگی| مهر ۱۴۰۵
دکتر کیارش مهرانی
جهان در آستانه تغییر بزرگی در الگوی توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شماره سپتامبر ۲۰۲۶ مجله Finance & Development صندوق بین‌المللی پول، با محوریت «فرصت جدید آسیا»، روایتی از این تحول ارائه می‌دهد؛ تحولی که در آن دیگر برخورداری از سرمایه فراوان، نیروی کار ارزان و ظرفیت بالای تولید، به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد اقتصادی نیست.
آسیا که طی دهه‌های گذشته با صنعتی‌شدن، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از موتورهای اصلی اقتصاد جهان تبدیل شده بود، اکنون با چالش‌هایی متفاوت مواجه است. سالمندی جمعیت، کاهش بازده سرمایه‌گذاری، رقابت‌های ژئوپلیتیک و تغییر در زنجیره‌های تأمین، اقتصادهای این منطقه را ناگزیر کرده است تا در الگوی رشد خود تجدیدنظر کنند. در مقابل، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، فرصت‌های تازه‌ای برای خلق ثروت فراهم آورده‌اند. برآوردهای مطرح‌شده در این تحلیل نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰ حدود یک‌پنجم جمعیت آسیا به سن ۶۵ سال و بالاتر خواهند رسید. این تحول به‌ویژه برای اقتصادهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین اهمیت دارد. در مقابل، هند و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق آسیا هنوز از جمعیت نسبتاً جوان‌تری برخوردارند. بااین‌حال، جوان‌بودن جمعیت به‌خودی‌خود مزیت اقتصادی نیست؛ این مزیت تنها زمانی تحقق می‌یابد که اقتصاد بتواند فرصت‌های شغلی مولد و باکیفیت ایجاد کند.
یکی از تحولات مهم اقتصاد جهانی، تقویت جایگاه کشورهای جنوب‌شرق آسیا در زنجیره‌های تولید و تجارت بین‌المللی است. کشورهایی مانند ویتنام، مالزی، اندونزی و تایلند در تلاش‌اند سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری صنعتی، تولید محصولات الکترونیکی، نیمه‌رساناها و خدمات دیجیتال را جذب کنند. اهمیت این تحولات تنها در انتقال کارخانه‌ها از یک کشور به کشور دیگر نیست. آنچه در حال شکل‌گیری است، شبکه‌ای گسترده از تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، بازارهای مصرف و مراکز فناوری است که می‌تواند ساختار تجارت جهانی را دگرگون کند. در این شبکه، چین همچنان جایگاهی اساسی دارد، اما شرکت‌های بین‌المللی می‌کوشند وابستگی خود را به یک کشور یا یک مسیر تأمین کاهش دهند.
از مباحث قابل‌توجه، فاصله احتمالی میان رشد اقتصادی و تجربه واقعی مردم از توسعه است. ممکن است تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، اما بخش بزرگی از جامعه همچنان با نااطمینانی شغلی، ضعف خدمات عمومی و محدودیت فرصت‌های اقتصادی مواجه باشد. این مسئله به‌ویژه برای نسل جوان اهمیت دارد. افزایش تحصیلات دانشگاهی، بدون گسترش فرصت‌های شغلی متناسب، می‌تواند به شکاف میان انتظارات اجتماعی و ظرفیت اقتصاد منجر شود.
محمد چاتیب بصری، وزیر دارایی پیشین اندونزی، این تناقض را به‌خوبی بیان می‌کند:
«در حالی که شاخص‌های رفاه اقتصادی روی داشبورد مثبت هستند، خشم در خیابان‌ها در حال افزایش است.»
بنابراین اصلاحات اقتصادی صرفاً یک مسئله تکنوکراتیک نیست؛ بلکه موضوعی سیاسی، نهادی و عمیقاً انسانی است.
طبق یک مطالعه دانشگاه اندونزی، رانندگان شرکت‌های اَبَراپلیکیشن جاکارتا حدود ۲۷۲ دلار در ماه درآمد دارند که نه برابر خط فقر ۳۰ دلاری است. با این حال، خیابان‌ها پر از دانشجویان و کارگران موقت بود، یک «بی‌ثباتی» که در ان همگی نگران شغل و عدالت است، نه وعده غذایی بعدی. برای افراد خارجی، این ممکن است گیج‌کننده به نظر برسد. عملکرد اقتصاد کلان اندونزی نسبتاً قوی بوده است: دو دهه رشد ۵ درصدی، تورم پایین، کسری مالی کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی. با این حال، در اندونزی و در سراسر آسیای نوظهور، رفاه در داشبورد با خشم در خیابان‌ها همزیستی دارد. چرا توسعه حتی در جایی که کشورها رشد می‌کنند، دشوارتر به نظر می‌رسد؟ استدلال محمد چاتیب خیلی ساده است. رشد، ترکیب مشاغل را تغییر می‌دهد. وقتی رشد، ایجاد اشتغال امن و تحرک رو به بالا را متوقف می‌کند، ناامنی از فقرا به طبقه متوسط مشتاق گسترش می‌یابد. انتظارات از فرصت‌ها پیشی می‌گیرد و سیاست به محدودیت الزام‌آور تبدیل میشود. توسعه دشوارتر میشود. رشد در سراسر آسیای نوظهور از زمان کووید، به ویژه در سریلانکا، بنگلادش و نپال، کند شده است. اما این بیماری فقط مربوط به رشد کندتر نیست. تایلند به وضعیت درآمد متوسط رسید، اما آشفتگی سیاسی، تحول ساختاری آن را متوقف کرده است. فیلیپین از کشاورزی به خدمات – مراکز تماس و حواله‌ها – جهش کرد، بدون اینکه کارخانه‌هایی برای انتقال کارگران به طبقه متوسط بسازد. سهم تولید صنعتی آن به اوج خود رسید – با درآمدی بسیار پایین‌تر از همسایگانش. این الگو قافیه دارد: رشدی که دیگر به طور قابل اعتمادی به معنای – امنیت شغلی – نیست. اندونزی وضعیتی استثنایی دارد؛ نرخ رشد اقتصادی آن در سطح ۵ درصدِ پیش از دوران کووید ثابت مانده، اما با این حال، صحنه اعتراضات گسترده بوده است.
مسئله، کندی رشد اقتصادی نیست، بلکه رشدی است که دیگر مشاغل پایدار و کافی ایجاد نمی‌کند.
دنی رودریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، این پدیده را «صنعتی‌زدایی زودرس» می‌نامد: کشورها پیش از رسیدن به آن سطح درآمدی که اقتصادهای پیشرفته در آن مرحله دچار کاهش مشاغل تولیدی شدند، این مشاغل را از دست می‌دهند. اگرچه درباره سازوکار دقیق آن بحث وجود دارد، اما الگو روشن است: رشد اقتصادی ادامه می‌یابد اما نیروی کار کمتری جذب می‌کند. وجه مشترک این وضعیت، وجود طبقه متوسطی است که آن‌قدر بزرگ هست که انتظاراتی داشته باشد، اما آن‌قدر ثبات ندارد که احساس امنیت کند.
تجربه اندونزی بر این پارادوکس پرتو می‌افکند. فقر کاهش یافت، ثبات حفظ شد و این کشور به جایگاه اقتصادهای با درآمد متوسط رسید. اما چه نوع رشدی در پسِ این تحولات نهفته بود؟
پس از سال ۲۰۱۹، تغییری مهم رخ داد. سهم طبقه متوسط از ۲۱ درصدِ جمعیت در آن سال به ۱۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت، در حالی که «طبقه متوسطِ در آستانه صعود» (یا طبقه متوسطِ مشتاق) گسترش یافت و تقریباً نیمی از جمعیت این کشور —حدود ۱۳۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴— را در بر گرفت. مرکز آمار اندونزی این گروه را خانوارهایی تعریف می‌کند که هزینه‌هایشان بین ۱.۵ تا ۳.۵ برابرِ خط فقر ملی است؛ به عبارت دیگر، خانواده‌هایی که دیگر فقیر نیستند اما از امنیت اقتصادی فاصله زیادی دارند و در برابر شوک‌های احتمالی بعدی، تقریباً هیچ حائلی ندارند. یافته‌های تگوه دارتانتو و کیانو کان، اقتصاددانان دانشگاه اندونزی، نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که فقیرترین اقشار از حمایت‌های اجتماعی برخوردار بودند، خانوارهایی که در دهک‌های درآمدی ۵۰ تا ۸۰ قرار داشتند، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ شاهد کاهش مصرف واقعی خود بودند. هزینه‌ها نیز به همان اندازه محتاطانه است: در سراسر آسیای نوظهور، مصرف نسبت به درآمد کمتر از اقتصادهای همتا است، که خود مانعی در برابر شبکه‌های ایمنی ضعیف است که خود رفاه را کاهش داده و به نارضایتی دامن می‌زند. این الگو در اقتصادهای نوظهور نیز تکرار میشود: طبق تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، طبقه متوسط در هند، تایلند، ویتنام و برزیل نیز در حال کوچک شدن است، جایی که از دست دادن شغل و افزایش هزینه‌های زندگی، به ویژه مسکن، توزیع درآمد را تغییر شکل داده است و فقط در اندونزی نیست که نارضایتی منجر به خشونت شده است. در شیلی، افزایش ۳۰ پزو (۴ سنت آمریکا) در کرایه مترو سانتیاگو، بدترین ناآرامی‌های این کشور را در یک نسل در سال ۲۰۱۹ رقم زد، که توسط طبقه متوسطی که با وجود سال‌ها رشد، تحت فشار دستمزدهای راکد قرار دارند، هدایت می‌شد.نتیجه ناگوار این است که وقتی طبقه متوسط احساس ناامنی می‌کند، دولت‌ها در مورد سیاست‌هایی که هزینه‌های قابل مشاهده را تحمیل می‌کنند، محتاط‌تر می‌شوند. یعنی اصلاحات دقیقاً زمانی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، سخت‌تر میشود.
از طرفی آنتونی تان، هم‌بنیان‌گذار شرکت Grab، بزرگ‌ترین سوپراپلیکیشن جنوب‌شرق آسیا، معتقد است فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند زندگی میلیون‌ها کارگر بخش غیررسمی را که ستون فقرات فعالیت‌های روزمره اقتصادی هستند، بهبود بخشد. اما به اعتقاد او، سیاست‌گذاران باید کار غیررسمی را به رسمیت بشناسند و آن را در چارچوب اقتصاد واقعی بپذیرند، نه اینکه مقرراتی را که برای شرایط اقتصادی متفاوت طراحی شده‌اند، بر این بخش تحمیل کنند.
از این منظر، توسعه پایدار صرفاً به معنای تولید بیشتر نیست؛ بلکه مستلزم افزایش بهره‌وری نیروی کار، بهبود کیفیت اشتغال و فراهم‌کردن امکان مشارکت گروه‌های مختلف جامعه در فعالیت‌های مولد است. برای اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، این موضوع اهمیت مضاعفی دارد. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام، بدون گسترش اشتغال مولد و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، لزوماً به توسعه فراگیر منجر نمی‌شود.
شاید مهم‌ترین پیام این یادداشت این باشد که عصر رشد از مسیر انباشت سرمایه، به‌تدریج جای خود را به عصر رشد مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری می‌دهد. تجربه اقتصادهای آسیایی نشان می‌دهد که افزایش سرمایه‌گذاری، بدون تخصیص کارآمد منابع و اصلاح ساختارهای اقتصادی، الزاماً به خلق ارزش منجر نخواهد شد. در این میان، کشورهای جنوب‌شرق آسیا با جذب سرمایه‌گذاری صنعتی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حضور فعال‌تر در زنجیره‌های ارزش جهانی، در حال بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد بین‌الملل هستند. این تجربه نشان می‌دهد که در جهان امروز، مزیت رقابتی تنها در برخورداری از منابع نیست، بلکه در توانایی ایجاد پیوندهای تجاری، جذب فناوری و سازگاری با تحولات جهانی نهفته است.
برای اقتصاد ایران، به‌ویژه صنایع منبع محور مانند نفت و گاز و معدن و فلزات، این تحولات حامل پیامی راهبردی است. برخورداری از ذخایر معدنی، منابع انرژی و ظرفیت‌های گسترده صنعتی، مزیتی ارزشمند محسوب میشود؛ اما تداوم رشد اقتصادی مستلزم عبور از توسعه صرفاً ظرفیت‌محور به توسعه بهره‌وری‌محور است. افزایش نرخ بازیابی، کاهش شدت مصرف انرژی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، می‌توانند مسیر تازه‌ای برای خلق ثروت فراهم کنند.
از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری نیز زمان آن فرا رسیده است که بزرگی دارایی‌ها و حجم پروژه‌های توسعه‌ای، جای خود را به معیارهایی همچون بازده سرمایه، جریان نقد آزاد و ارزش افزوده اقتصادی ایجادشده بدهند. آینده بنگاه‌ها نه صرفاً به میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارند، بلکه به کیفیت تصمیماتی وابسته است که درباره تخصیص آن اتخاذ می‌کنند.درس بزرگ تحول اقتصادی آسیا برای ایران آن است که ثروت پایدار، بیش از آنکه محصول فراوانی منابع باشد، حاصل بهره‌وری، نوآوری و مدیریت هوشمندانه سرمایه است. در جهان آینده، برتری اقتصادی از آنِ کشورها و بنگاه‌هایی خواهد بود که بتوانند از منابع محدود خود، ارزش بیشتری بیافرینند.
برگرفته از مضامین شماره سپتامبر ۲۰۲۶ مجله Finance & Development صندوق بین‌المللی پول
آسیا؛ فرصت تازه در اقتصاد جهانی
یادداشت هفتگی| مهر ۱۴۰۵
دکتر کیارش مهرانی
جهان در آستانه تغییر بزرگی در الگوی توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شماره سپتامبر ۲۰۲۶ مجله Finance & Development صندوق بین‌المللی پول، با محوریت «فرصت جدید آسیا»، روایتی از این تحول ارائه می‌دهد؛ تحولی که در آن دیگر برخورداری از سرمایه فراوان، نیروی کار ارزان و ظرفیت بالای تولید، به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد اقتصادی نیست.
آسیا که طی دهه‌های گذشته با صنعتی‌شدن، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از موتورهای اصلی اقتصاد جهان تبدیل شده بود، اکنون با چالش‌هایی متفاوت مواجه است. سالمندی جمعیت، کاهش بازده سرمایه‌گذاری، رقابت‌های ژئوپلیتیک و تغییر در زنجیره‌های تأمین، اقتصادهای این منطقه را ناگزیر کرده است تا در الگوی رشد خود تجدیدنظر کنند. در مقابل، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، فرصت‌های تازه‌ای برای خلق ثروت فراهم آورده‌اند. برآوردهای مطرح‌شده در این تحلیل نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰ حدود یک‌پنجم جمعیت آسیا به سن ۶۵ سال و بالاتر خواهند رسید. این تحول به‌ویژه برای اقتصادهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین اهمیت دارد. در مقابل، هند و بخش‌هایی از جنوب و جنوب‌شرق آسیا هنوز از جمعیت نسبتاً جوان‌تری برخوردارند. بااین‌حال، جوان‌بودن جمعیت به‌خودی‌خود مزیت اقتصادی نیست؛ این مزیت تنها زمانی تحقق می‌یابد که اقتصاد بتواند فرصت‌های شغلی مولد و باکیفیت ایجاد کند.
یکی از تحولات مهم اقتصاد جهانی، تقویت جایگاه کشورهای جنوب‌شرق آسیا در زنجیره‌های تولید و تجارت بین‌المللی است. کشورهایی مانند ویتنام، مالزی، اندونزی و تایلند در تلاش‌اند سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری صنعتی، تولید محصولات الکترونیکی، نیمه‌رساناها و خدمات دیجیتال را جذب کنند. اهمیت این تحولات تنها در انتقال کارخانه‌ها از یک کشور به کشور دیگر نیست. آنچه در حال شکل‌گیری است، شبکه‌ای گسترده از تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، بازارهای مصرف و مراکز فناوری است که می‌تواند ساختار تجارت جهانی را دگرگون کند. در این شبکه، چین همچنان جایگاهی اساسی دارد، اما شرکت‌های بین‌المللی می‌کوشند وابستگی خود را به یک کشور یا یک مسیر تأمین کاهش دهند.
از مباحث قابل‌توجه، فاصله احتمالی میان رشد اقتصادی و تجربه واقعی مردم از توسعه است. ممکن است تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، اما بخش بزرگی از جامعه همچنان با نااطمینانی شغلی، ضعف خدمات عمومی و محدودیت فرصت‌های اقتصادی مواجه باشد. این مسئله به‌ویژه برای نسل جوان اهمیت دارد. افزایش تحصیلات دانشگاهی، بدون گسترش فرصت‌های شغلی متناسب، می‌تواند به شکاف میان انتظارات اجتماعی و ظرفیت اقتصاد منجر شود.
محمد چاتیب بصری، وزیر دارایی پیشین اندونزی، این تناقض را به‌خوبی بیان می‌کند:
«در حالی که شاخص‌های رفاه اقتصادی روی داشبورد مثبت هستند، خشم در خیابان‌ها در حال افزایش است.»
بنابراین اصلاحات اقتصادی صرفاً یک مسئله تکنوکراتیک نیست؛ بلکه موضوعی سیاسی، نهادی و عمیقاً انسانی است.
طبق یک مطالعه دانشگاه اندونزی، رانندگان شرکت‌های اَبَراپلیکیشن جاکارتا حدود ۲۷۲ دلار در ماه درآمد دارند که نه برابر خط فقر ۳۰ دلاری است. با این حال، خیابان‌ها پر از دانشجویان و کارگران موقت بود، یک «بی‌ثباتی» که در ان همگی نگران شغل و عدالت است، نه وعده غذایی بعدی. برای افراد خارجی، این ممکن است گیج‌کننده به نظر برسد. عملکرد اقتصاد کلان اندونزی نسبتاً قوی بوده است: دو دهه رشد ۵ درصدی، تورم پایین، کسری مالی کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی. با این حال، در اندونزی و در سراسر آسیای نوظهور، رفاه در داشبورد با خشم در خیابان‌ها همزیستی دارد. چرا توسعه حتی در جایی که کشورها رشد می‌کنند، دشوارتر به نظر می‌رسد؟ استدلال محمد چاتیب خیلی ساده است. رشد، ترکیب مشاغل را تغییر می‌دهد. وقتی رشد، ایجاد اشتغال امن و تحرک رو به بالا را متوقف می‌کند، ناامنی از فقرا به طبقه متوسط مشتاق گسترش می‌یابد. انتظارات از فرصت‌ها پیشی می‌گیرد و سیاست به محدودیت الزام‌آور تبدیل میشود. توسعه دشوارتر میشود. رشد در سراسر آسیای نوظهور از زمان کووید، به ویژه در سریلانکا، بنگلادش و نپال، کند شده است. اما این بیماری فقط مربوط به رشد کندتر نیست. تایلند به وضعیت درآمد متوسط رسید، اما آشفتگی سیاسی، تحول ساختاری آن را متوقف کرده است. فیلیپین از کشاورزی به خدمات – مراکز تماس و حواله‌ها – جهش کرد، بدون اینکه کارخانه‌هایی برای انتقال کارگران به طبقه متوسط بسازد. سهم تولید صنعتی آن به اوج خود رسید – با درآمدی بسیار پایین‌تر از همسایگانش. این الگو قافیه دارد: رشدی که دیگر به طور قابل اعتمادی به معنای – امنیت شغلی – نیست. اندونزی وضعیتی استثنایی دارد؛ نرخ رشد اقتصادی آن در سطح ۵ درصدِ پیش از دوران کووید ثابت مانده، اما با این حال، صحنه اعتراضات گسترده بوده است.
مسئله، کندی رشد اقتصادی نیست، بلکه رشدی است که دیگر مشاغل پایدار و کافی ایجاد نمی‌کند.
دنی رودریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، این پدیده را «صنعتی‌زدایی زودرس» می‌نامد: کشورها پیش از رسیدن به آن سطح درآمدی که اقتصادهای پیشرفته در آن مرحله دچار کاهش مشاغل تولیدی شدند، این مشاغل را از دست می‌دهند. اگرچه درباره سازوکار دقیق آن بحث وجود دارد، اما الگو روشن است: رشد اقتصادی ادامه می‌یابد اما نیروی کار کمتری جذب می‌کند. وجه مشترک این وضعیت، وجود طبقه متوسطی است که آن‌قدر بزرگ هست که انتظاراتی داشته باشد، اما آن‌قدر ثبات ندارد که احساس امنیت کند.
تجربه اندونزی بر این پارادوکس پرتو می‌افکند. فقر کاهش یافت، ثبات حفظ شد و این کشور به جایگاه اقتصادهای با درآمد متوسط رسید. اما چه نوع رشدی در پسِ این تحولات نهفته بود؟
پس از سال ۲۰۱۹، تغییری مهم رخ داد. سهم طبقه متوسط از ۲۱ درصدِ جمعیت در آن سال به ۱۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت، در حالی که «طبقه متوسطِ در آستانه صعود» (یا طبقه متوسطِ مشتاق) گسترش یافت و تقریباً نیمی از جمعیت این کشور —حدود ۱۳۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴— را در بر گرفت. مرکز آمار اندونزی این گروه را خانوارهایی تعریف می‌کند که هزینه‌هایشان بین ۱.۵ تا ۳.۵ برابرِ خط فقر ملی است؛ به عبارت دیگر، خانواده‌هایی که دیگر فقیر نیستند اما از امنیت اقتصادی فاصله زیادی دارند و در برابر شوک‌های احتمالی بعدی، تقریباً هیچ حائلی ندارند. یافته‌های تگوه دارتانتو و کیانو کان، اقتصاددانان دانشگاه اندونزی، نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که فقیرترین اقشار از حمایت‌های اجتماعی برخوردار بودند، خانوارهایی که در دهک‌های درآمدی ۵۰ تا ۸۰ قرار داشتند، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ شاهد کاهش مصرف واقعی خود بودند. هزینه‌ها نیز به همان اندازه محتاطانه است: در سراسر آسیای نوظهور، مصرف نسبت به درآمد کمتر از اقتصادهای همتا است، که خود مانعی در برابر شبکه‌های ایمنی ضعیف است که خود رفاه را کاهش داده و به نارضایتی دامن می‌زند. این الگو در اقتصادهای نوظهور نیز تکرار میشود: طبق تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، طبقه متوسط در هند، تایلند، ویتنام و برزیل نیز در حال کوچک شدن است، جایی که از دست دادن شغل و افزایش هزینه‌های زندگی، به ویژه مسکن، توزیع درآمد را تغییر شکل داده است و فقط در اندونزی نیست که نارضایتی منجر به خشونت شده است. در شیلی، افزایش ۳۰ پزو (۴ سنت آمریکا) در کرایه مترو سانتیاگو، بدترین ناآرامی‌های این کشور را در یک نسل در سال ۲۰۱۹ رقم زد، که توسط طبقه متوسطی که با وجود سال‌ها رشد، تحت فشار دستمزدهای راکد قرار دارند، هدایت می‌شد.نتیجه ناگوار این است که وقتی طبقه متوسط احساس ناامنی می‌کند، دولت‌ها در مورد سیاست‌هایی که هزینه‌های قابل مشاهده را تحمیل می‌کنند، محتاط‌تر می‌شوند. یعنی اصلاحات دقیقاً زمانی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، سخت‌تر میشود.
از طرفی آنتونی تان، هم‌بنیان‌گذار شرکت Grab، بزرگ‌ترین سوپراپلیکیشن جنوب‌شرق آسیا، معتقد است فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند زندگی میلیون‌ها کارگر بخش غیررسمی را که ستون فقرات فعالیت‌های روزمره اقتصادی هستند، بهبود بخشد. اما به اعتقاد او، سیاست‌گذاران باید کار غیررسمی را به رسمیت بشناسند و آن را در چارچوب اقتصاد واقعی بپذیرند، نه اینکه مقرراتی را که برای شرایط اقتصادی متفاوت طراحی شده‌اند، بر این بخش تحمیل کنند.
از این منظر، توسعه پایدار صرفاً به معنای تولید بیشتر نیست؛ بلکه مستلزم افزایش بهره‌وری نیروی کار، بهبود کیفیت اشتغال و فراهم‌کردن امکان مشارکت گروه‌های مختلف جامعه در فعالیت‌های مولد است. برای اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، این موضوع اهمیت مضاعفی دارد. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام، بدون گسترش اشتغال مولد و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، لزوماً به توسعه فراگیر منجر نمی‌شود.
شاید مهم‌ترین پیام این یادداشت این باشد که عصر رشد از مسیر انباشت سرمایه، به‌تدریج جای خود را به عصر رشد مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری می‌دهد. تجربه اقتصادهای آسیایی نشان می‌دهد که افزایش سرمایه‌گذاری، بدون تخصیص کارآمد منابع و اصلاح ساختارهای اقتصادی، الزاماً به خلق ارزش منجر نخواهد شد. در این میان، کشورهای جنوب‌شرق آسیا با جذب سرمایه‌گذاری صنعتی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حضور فعال‌تر در زنجیره‌های ارزش جهانی، در حال بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد بین‌الملل هستند. این تجربه نشان می‌دهد که در جهان امروز، مزیت رقابتی تنها در برخورداری از منابع نیست، بلکه در توانایی ایجاد پیوندهای تجاری، جذب فناوری و سازگاری با تحولات جهانی نهفته است.
برای اقتصاد ایران، به‌ویژه صنایع منبع محور مانند نفت و گاز و معدن و فلزات، این تحولات حامل پیامی راهبردی است. برخورداری از ذخایر معدنی، منابع انرژی و ظرفیت‌های گسترده صنعتی، مزیتی ارزشمند محسوب میشود؛ اما تداوم رشد اقتصادی مستلزم عبور از توسعه صرفاً ظرفیت‌محور به توسعه بهره‌وری‌محور است. افزایش نرخ بازیابی، کاهش شدت مصرف انرژی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، می‌توانند مسیر تازه‌ای برای خلق ثروت فراهم کنند.
از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری نیز زمان آن فرا رسیده است که بزرگی دارایی‌ها و حجم پروژه‌های توسعه‌ای، جای خود را به معیارهایی همچون بازده سرمایه، جریان نقد آزاد و ارزش افزوده اقتصادی ایجادشده بدهند. آینده بنگاه‌ها نه صرفاً به میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارند، بلکه به کیفیت تصمیماتی وابسته است که درباره تخصیص آن اتخاذ می‌کنند.درس بزرگ تحول اقتصادی آسیا برای ایران آن است که ثروت پایدار، بیش از آنکه محصول فراوانی منابع باشد، حاصل بهره‌وری، نوآوری و مدیریت هوشمندانه سرمایه است. در جهان آینده، برتری اقتصادی از آنِ کشورها و بنگاه‌هایی خواهد بود که بتوانند از منابع محدود خود، ارزش بیشتری بیافرینند.
برگرفته از مضامین شماره سپتامبر ۲۰۲۶ مجله Finance & Development صندوق بین‌المللی پول