دکتر کیارش مهرانی
خرداد ۱۴۰۵-
دانلود :اقتصاد سیاسی استخراجگرایی روایتی از رانت، قدرت و نابرابری در جهان معاصر
مقدمه
منابع طبیعی نقش حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا میکنند. بدون مصرف مستمر هیدروکربنها، فلزات و غلات، صنایع و جوامع معاصر این سیاره احتمالاً فرو خواهد پاشید. در حقیقت منابع طبیعی حدود ۲۰ درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل میدهند و تولیدات آن کسبوکاری عظیم است که کشورهای متعدد را دربر میگیرد و شرکتهایی از بخشهای مختلف را در هم ترکیب میکند. (آنکتاد، ۲۰۲۳ب) منابع طبیعی باید مکانیابی، استخراج و صادر شوند. بیشتر کشورهای تولیدکننده منابع طبیعی در «جنوب جهانی» قرار دارند. برای آنها، بهرهبرداری و صادرات منابع طبیعی به یک الگوی توسعه بنیادین تبدیل شده است. در این بستر، مفهوم «استخراجگرایی» شکل گرفت تا این الگوی توسعه را با همه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن دربر بگیرد. اخیراً مباحث مربوط به استخراجگرایی به موضوع روز بدل شده و حتی وارد عرصه سیاسی نیز شده است: در کنار فعالان سیاسی، سازمانهای مردمنهاد و رهبران جنبشهای اجتماعی، جستجوی بدیلهایی برای استخراجگرایی در جنوب جهانی تأکید میشود. استخراجگرایی صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه مفهومی مناقشهبرانگیز است که چندین مناظره جاری در اقتصاد سیاسی را دربر میگیرد. این مفهوم، نقش منابع طبیعی در اقتصاد جهانی را به راهبردهای دولتها، بخشهای اقتصادی و طبقات اجتماعی در عرصه ملی و نیز به جنبشهای اجتماعی و فرایندهای منحصر به فردش در سطح محلی پیوند میدهد. استخراجگرایی ریسکهای قابل توجهی ایجاد میکند، به محیط زیست آسیب میزند و مناقشات اجتماعی را برمیانگیزد (شاگنون و همکاران، ۲۰۲۲؛ دیتز و انگلس، ۲۰۱۷). با وجود این مشکلات،بازیگران سیاسی قدرتمند در آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه همچنان از صادرات منابع برای دستیابی به توسعه ملی، حاکمیت اقتصادی و خودمختاری دفاع میکنند (ایکلر و راموس پادرون، ۲۰۲۵).
استخراجگرایی به یک ایدئولوژی سیاسی اشاره دارد که مواد خام را به توسعه پیوند می زند. در طول سالهای جاری، هم ائتلافهای سیاسی نخبهمحور و هم ائتلافهای پیشرو و توده های جامعه، این اسطوره توسعهای را بهعنوان نیروی محرکه رشد و رفاه تبلیغ کردهاند (وارنکه-برگر و همکاران، ۲۰۲۳). بهطور خلاصه، استخراجگرایی الگویی توسعهای است که کل جوامع و شیوههای زندگی را شکل میدهد و تأثیر عمیقی بر زندگی روزمره دارد. این پیوند میان مبارزه سیاسی، چالشهای معاصر، پویاییهای تاریخی و تجربه زیسته شده، به مفهوم استخراجگرایی اهمیت میبخشد.
استخراجگرایی : راهبرد، الگو یا نظم اجتماعی؟
تعاریف استخراجگرایی متنوعاند. این اصطلاح در دهه ۱۹۹۰ و از دل مبارزات اجتماعی در آمریکای لاتین پدیدار شد. آن سالها با بحرانهای بدهی و تعدیلات ساختاری نولیبرالی همراه بود که این قاره را با چیزی بیش از مواد خام فرآورینشده باقی نگذاشت. در نتیجه، مناقشاتی بر سر توزیع درآمدها و عواید فعالیتهای استخراجگرایانه شکل گرفت. از نگاه جنبشهای اجتماعی و مخالفان چپ، ثمرات استخراجگرایی باید نه فقط نصیب نخبگان، بلکه شامل عموم مردم، بهویژه فقرا شود. در دوره موسوم به «موج صورتی[۱]» در آمریکای لاتین (۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷)، دولتهای منتخب چپگرا در ونزوئلا، بولیوی، آرژانتین، برزیل و اکوادور از قیمتهای بالای صادراتی برای اجرای برنامههای توسعه و سیاستهای رفاهی استفاده کردند. از دیدگاه امروز، این «نو-استخراجگرایی» با وجود برخی موفقیتها، ناکام بوده است (بورشارت و دیتز، ۲۰۱۴؛ سوامپا، ۲۰۱۹). در آمریکای لاتین، بسیاری کشورها همچنان به صادرات منابع وابستهاند و دولتها نتوانستهاند تغییر ساختاری برای عبور از استخراجگرایی آغاز کنند.
ادواردو گودیناس (۲۰۲۰) استدلال میکند که یک کشور زمانی در وضعیت استخراجگرایی قرار دارد که علیرغم حجم بالای استخراج منابع طبیعی ،فعالیتهای فرآوری و فرایندی پایین است و حداقل بیش از ۵۰ درصد صادرات آن کشور از محل منابع طبیعی تشکیل میشود. این دیدگاه همچنین بر تخریب شدید محیط زیست و طرد اجتماعی ناشی از معدنکاری و کشت تکمحصولی کشاورزی تأکید میکند. بسیاری از نویسندگان، استخراجگرایی را به استعمار غرب پیوند میزنند و آن را محصول و میراث استثمار تاریخی میدانند که وابستگی به منابع را در مناطق مستعمارتی تداوم میبخشد (ولتمایر و پترس، ۲۰۱۴).
برخی استدلال میکنند که استخراجگرایی الگوی عادیِ تخصص صادراتی است که بر اساس وفور منابع شکل میگیرد؛ به این معنا که کشورهای دارای منابع غنی بر استخراج تمرکز میکنند، در حالی که سایر کشورهای دارای کسری منابع طبیعی به تولید کالاهای صنعتی مشغول میشوند (عجماوغلو و رابینسون، ۲۰۱۳). پیشرفتهای فناورانه و رشد شرکتهای فراملی معدنی، استخراجگرایی و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی را تشدید کرده و مناقشههای محلی و جهانی را افزایش داده است. مناطق استخراج اغلب به مناطق قربانی[۲] تبدیل میشوند که سود اندکی برای جوامع محلی به همراه دارند (برونا، ۲۰۲۳). برخی نویسندگان بر این باورند که اکنون در وضعیت فرا-استخراجگرایی[۳] زندگی میکنیم که آن را به محرک اصلی تغییرات اکولوژیکی بدل کرده است (شاپیرو و مکنیش، ۲۰۲۱). با این حال، هر چه این مفهوم گسترش یافته و پدیدههای بیشتری را دربر گرفته، تعریف آن مبهمتر و نامشخصتر شده است.
استخراجگرایی باید از چشمانداز اقتصاد سیاسی تحلیل شود. درون استخراجگرایی، منطقهای اقتصادی (مانند تولید، استخراج، صادرات) و منطقهای سیاسی (مانند رانتجویی، رابطهی ارباب–رعیتی سیاسی یاکلاینتالیسم[۴] و پوپولیسم) به هم پیوند خوردهاند. استخراجگرایی نخست به استثمار[۵]، مصادره[۶]، کالاییسازی[۷] و صادرات مواد خام اشاره دارد. دوماً، به تأثیر این ساختار اقتصادی بر نهادهای سیاسی، پویاییهای اجتماعی، بازنماییها، ایدئولوژیها و شیوههای اجرایی اشاره دارد. بدینترتیب، استخراجگرایی شامل بهرهبرداری از منابعی است که سازمان اجتماعی و فهم مشترک را از طریق تملک، توزیع و در نهایت کنار گذاری شکل میدهد. نقطه ورود برای این تحلیل «رانت» است. رانتهای (تفاضلی[۸]) درآمدهایی از صادراتاند که به دلیل تفاوت قیمتهای بینالمللی به دست میآیند. رانتها توسط بازیگران مختلف، در درجه اول توسط دولت، تملک و توزیع میشوند. با این حال، رانتها کل جوامع را از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شکل میدهند. در واقع مفهوم استخراجگرایی فقط باید در مورد آن دسته از تشکلهای اجتماعی به کار رود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به رانتها وابستهاند (چریولی و وارنکه-برگر، در دست انتشار).
نخست، میان استخراج و استخراجگرایی تفاوت وجود دارد. استخراج مواد خام یک پدیده تاریخی و همگانی است و تقریباً همه جوامع جهان، دستکم تا حدی، از سرزمین خود مواد خام استخراج میکنند. اما «استخراجگرایی» به این معناست که اقتصادها در استخراج و صادرات مواد خام تخصص پیدا میکنند. برای بازتولید اجتماعی خود، این جوامع به درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی وابستهاند. فرایندهای اقتصادی پشتِ استخراجگرایی جامعه را نظم میبخشند و حتی بخشهای اقتصادی و اجتماعی را که بهطور مستقیم با استخراج در ارتباط نیستند، شکل میدهند. بنابراین، ما اصطلاح استخراجگرایی را برای آن دسته از جوامعی به کار میبریم که ساختار مازاد آنها بهوضوح و حتی بهطور حیاتی به ورود درآمدهای ناشی از استخراج وابسته است (وارنکه-برگر، ۲۰۲۵ب).
دومین عامل کلیدی در استخراجگرایی «رانت» است. رانتهای حاصل از استخراج ویژگی خاصی دارند: علاوه بر هزینههای مربوط به نیروی کار، فناوری و کالاهای واسطهای، معمولاً سهم قابل توجهی وجود دارد که به این هزینهها قابل انتساب نیست. ما این بخش را «رانت» مینامیم. رانتهای (تفاضلی)[۹] بر این واقعیت استوارند که قیمتهای تولید در سطح بینالمللی همگرا نمیشوند و کشورهایی که گزینههای تولید کمهزینهتر دارند، میتوانند درآمدهای اضافی را تصاحب کنند. این اتفاق زمانی رخ میدهد که آنها با وجود هزینه تولید پایینتر، کالاهای خود را با همان قیمتی در بازار جهانی بفروشند که رقبایشان عرضه میکنند. دادههای زیر این فرایند را روشن میکند:
عربستان سعودی یک بشکه نفت را با هزینهای حدود ۱۰ دلار تولید میکند. نروژ، اما باید برای تولید هر بشکه ۴۵ دلار هزینه کند. از آنجا که تقاضای جهانی برای نفت بسیار بالاست و نفت در بازارهای بینالمللی تحت شرایط رقابتی فروخته میشود، میانگین قیمت نفت خام از سال ۲۰۰۰ تاکنون در حدود ۶۵ دلار در هر بشکه تثبیت شده است. نروژ هم سود میبرد اما عربستان سعودی میتواند تفاوت میان هزینه نهایی تولید خود (۱۰ دلار) و هزینه تولید در نروژ (۴۵ دلار) را بهعنوان یک «رانت تفاضلی» تصاحب کند. این رانت، که در مثال ما حدود ۳۵ دلار است، تنها به دلیل هزینههای نهایی پایینتر به عربستان تعلق میگیرد، بیآنکه دلیل دیگری وجود داشته باشد. این رانت به دلیل ضرورت تولید همان محصول در هر دو کشور و فروش آن با قیمتی مشابه در بازار جهانی به وجود میآید. عامل تعیینکننده در اینجا ساختار اقتصاد جهانی و تفاوت هزینههای تولید است. در چنین حالتی، هیچ نیروی (بازاری) وجود ندارد که هزینههای تولید را برابر کند.
رانت در کشاورزی نیز وجود دارد، برای مثال در تولید جهانی گندم یا سویا رانت تفاضلی وجود دارد. در بیشتر موارد، این رانتها پس از مدت کوتاهی از بین میروند زیرا سازوکارهای تعدیلکننده وارد عمل شده و هزینههای تولید را در سطح بینالمللی همراستا میکنند. رانتها همچنین میتوانند بهطور سیاسی خنثی شوند؛ به این معنا که با سیاستهای نوآورانه میتوان مانع اثرگذاری آنها بر سیاست و جامعه شد (برسر-پریرا، ۲۰۲۰). اما مواد خام مستعد ایجاد رانتبالاتری هستند، زیرا استخراج آنها به مکان وابسته است، از فناوریهای در دسترس جهانی استفاده میکند و میتواند توسط تعداد محدودی شرکت انحصار شود. رانتها سهم قابلتوجهی از تجارت جهانی کالاها را تشکیل میدهند. بهطور میانگین، سهم رانتهای (تفاضلی) در ارزش تجارت جهانی مواد خام از سال ۱۹۷۰ تاکنون کمی بیش از ۵۰ درصد بوده است. در همین حال، میانگین سالانه رانتهای ناشی از تجارت مواد خام به تنهایی حدود ۱۵ درصد از ارزش کل تجارت جهانی برآورد میشود؛ این رقم تقریباً برابر با تولید ناخالص داخلی کشور فرانسه در دهههای اخیر است (وارنکه-برگر، ۲۰۲۵الف).
سوم، رانت «پنجرههای فرصت» برای بازیگران گوناگون ایجاد میکند. چون منبع قابلتوجهی از درآمد است که از دل اقتصاد جهانی برمیآید، اما الزامهای معمول نیروهای بازار را ندارد. بنابراین میتوان آن را در هر زمینهای سرمایهگذاری یا خرج کرد: اصلاحات اجتماعی، شکوفایی صنعتی یا حتی ثروتاندوزی شخصی. اما اقدام سیاسی برای تغییر ساختاری چندان محتمل به نظر نمیرسد (استورم، ۲۰۱۵). در درون جوامعی که این رانتها را تصاحب میکنند، رانت همزمان هم «نفرین» است و هم «نعمت» (اسمیت و والدنر، ۲۰۲۱). بازیگران سیاسی میتوانند به همان اندازه آسان، رانتها را به وفاداری، وابستگی، حفظ سیستم یا سرکوب و طرد جوامع تبدیل کنند. جوامعی که بازتولید اجتماعی آنها به رانت وابسته است، یک ویژگی اساسی دارند: آنها از طریق بازارها اجتماعی نمیشوند (السنهانس، ۱۹۹۶). جایگاه اجتماعی افراد نه بر اساس موفقیت اقتصادی، سرمایهگذاری یا بهرهوری نیروی کار، بلکه بر اساس دسترسی سیاسی به رانت و بنابراین بر مبنای عضویت در گروههای اجتماعی نسبتاً بسته تعیین میشود. این امر تأثیر چشمگیری بر اهمیت سیاست دارد، زیرا دسترسی به رانتها رفتار گروههای سیاسی و بخشهای وسیعتری از جامعه را شکل میدهد.
چهارم، میزان رانت در بسیاری از جوامع استخراجی برای پوشش نیازهای کل جمعیت کافی نیست. از این رو، یک مبارزه سیاسی بر سر تصاحب و استفاده از رانت شکل میگیرد و بازیگران اجتماعی منفرد ناگزیر از تشکیل ائتلاف میشوند. معمولاً، ائتلافهایی که رانت را کنترل میکنند، گزینههای سیاسیای را توسعه میدهند که فرایندهای تغییر بنیادین را سد کند تا وضعیت موجود و امتیازات خود را حفظ نمایند. به این ترتیب، یک پویایی میان راهبردهای توسعه نخبهگرا و راهبردهای توسعه مبتنی بر مصرف توده مردم از دل منازعات توزیعی بر سر رانت برمیخیزد.
بنابراین، جوامع رانتی پویا هستند و از تغییرات اجتماعی تأثیر میپذیرند. با این حال، این تغییر الزاماً به دگرگونی ساختاری کل الگوی توسعه منجر نمیشود بلکه با دقت بیشتر میتوان دید که رانتها اغواگرند (وارنکه-برگر و ایکلر، ۲۰۲۳). حتی گروههای توسعهگرا نیز بارها و بارها به راهبردهای رانتجویی روی میآورند که تا سطح ذهنیتها و شیوههای فرهنگی را نیز شکل دهند. در نتیجه، رانتها اغلب بهعنوان یک «اسطوره توسعهای» ستایش میشوند، زیرا بسیاری از دولتها معمولاً ظاهر منابع مالی اضافی را با توسعه یکی میانگارند، بیآنکه در عمل بدیلهایی اقتصادی فراتر از بخشهای رانتی ایجاد کنند (وارنکه-برگر و همکاران، ۲۰۲۳).
این چهار بُعد به ما امکان میدهند تا استخراجگرایی را بهعنوان یک الگوی توسعه منحصربهفرد[۱۰] مفهومپردازی کنیم؛ الگویی که بر پایه ورود رانتها از تخصص در صادرات مواد خام، تصاحب این رانتها توسط ائتلاف حاکم، و جایگزینی سازوکار توزیع به جای تولید در ساختار داخلی شکل بگیرد. این بینش به ما اجازه میدهد تا تحولات اقتصادی و سیاسی در جوامع استخراجگرایی را ردیابی کنیم. در گام بعدی، باید توضیح دهیم که استخراجگرایی چگونه بهطور تاریخی شکل گرفته و چه ارتباطی با نظم اقتصاد جهانی دارد.
استخراجگرایی در عمل: حاکمیت دائمی[۱۱]، وابستگی یا نابرابری تخصص گرایی ؟
بهطور تاریخی، مواد خام مسیرهای تجاری را شکل داده که جوامع را در زمانهای طولانی و فواصل بسیار دور به هم متصل کرده است. این مواد نقش کلیدی در ظهور و سقوط امپراتوریها داشته و همچنان با سرعتی چشمگیر بر پویاییهای اقتصاد جهانی اثر میگذارنددستکم از اوایل قرن نوزدهم، تجارت جهانی مواد خام به شکلی قابل توجه به تقسیم بینالمللی نابرابر کار دامن زده است. این تقسیم کشورها را به دو دسته «تأمینکنندگان مواد خام» و «خریداران مواد خام» تقسیم میکند و بهطور جدی بر ظرفیتهای توسعهای آنها تأثیر میگذارد. تنها تعداد اندکی از کشورها توانستهاند شرایط ملی و بینالمللی لازم را برای ارتقای موقعیت خود در این اقتصاد نامتوازن جهانی فراهم کرده و از چرخه استخراجگرایی رهایی یابند.در دهه ۱۹۶۰، بهویژه پس از موج استعمارزدایی در سال ۱۹۶۲، بسیاری از کشورهای جنوب جهانی از دکترین «حاکمیت دائمی[۱۲]» پشتیبانی کردند. این دکترین مبنای سیاسی تازهای بود تا دولتهای تازهاستقلالیافته مالکیت بر ذخایر منابع طبیعی سرزمینهای خود را مطالبه کنند. این جنبش سیاسی در نهایت در تلاش برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بینالمللی (NIEO) به اوج رسید (لازلو و همکاران، ۱۹۷۸؛ فوش و وایت، ۲۰۲۴). در آن زمان نیز، صادرات مواد خام محور مناقشات شدیدی بود. کشورهای جنوب جهانی در تولید کالاهای اساسی سهم عمدهای داشتند، اما با چالشهای روزافزون قیمتی مواجه بودند: برای تأمین هزینه واردات فناوری، تنوعبخشی اقتصادی و دستیابی به رفاه، مجبور بودند مقادیر بیشتری مواد خام صادر کنند.
بخشی جداییناپذیر از پیشنهادهای نظم نوین ،اصلاح نظام قیمتگذاری است بهگونهای که کشورهای تولیدکننده بتوانند درآمد بیشتری به دست آورند و آن را صرف متنوعسازی و رفاه کنند. با این حال، نظام نوین اقتصادی در این حوزه ناکام مانده است. کشورهای صادرکننده منابع با سد مخالفت کشورهای صنعتی، بهویژه آلمان غربی، مواجه شدند. آنها همچنین موضوع رانت را بهقدر کافی در مطالبات سیاسی خود ادغام نکردند. در نهایت، بحرانهای نفتی نشان داد که شمال جهان میتواند خود را در برابر مطالبات اقتصادی جنوب جهان ایمن سازد. به این ترتیب، بسیاری از اقتصادهای جنوب جهانی همچنان در وضعیت استخراجی باقی ماندند. از آن زمان، یک مناظره داغ درباره علل بنیادی این الگوی تخصصی شکل گرفت. از یک سو، رویکردهای مارکسیستی ، وابستگی [۱۳]صادرات مواد خام را به ضرورتهای کشورهای سرمایهداری مرکزی و روابط امپریالیستی و استثماری آنها با جنوب جهانی پیوند میدهند. از سوی دیگر، رویکردهای الهامگرفته از نظریه نئوکلاسیک و مدرنیزاسیون، تداوم صادرات مواد خام را ناشی از عوامل ساختاری داخلی میدانند.
دیدگاه نئوکلاسیک، که بهطور نمونه در مدل هکسچر-اوهلین بیان شده است، تخصصگرایی را از طریق وفور عوامل توضیح میدهد.کشورهایی با نیروی کار فراوان در تولید محصولات کاربر( در مقابل سرمایه بر) تخصص پیدا میکنند، در حالی که کشورهای سرمایهدار به تولیدات سرمایهبر میپردازند. در این مدل، فرضهایی همچون اشتغال کامل و جابهجایی آزاد عوامل بین بخشها مطرح میشود و چنین استدلال میشود که در نهایت نیروهای بازار موجب همگرایی خواهند شد. با این حال، یافتههای تجربی نشان میدهد که نابرابریهای جهانی بهویژه بین شمال و جنوب همچنان پابرجاست (رودریک، ۲۰۱۳؛ تامپسون و رووِنی، ۲۰۱۰).
در مقابل دیدگاه نئوکلاسیک، رویکردهای مارکسیستی این نابرابریها را بهعنوان بازتاب روابط قدرت در سرمایهداری تفسیر میکنند. آنها به «مبادله نابرابر» و «امپریالیسم» اشاره کرده و استدلال میکنند که کشورهای محور سرمایهداری، جنوب را بهطور ساختاری استثمار میکنند (آمین، ۲۰۱۸؛ امانوئل، ۱۹۷۲؛ ریچی، ۲۰۱۹).تحولات اخیر، همچون بحثهای مربوط به «مبادله نابرابر اکولوژیکی[۱۴]» و «امپریالیسم زیستمحیطی[۱۵]»، این ابعاد بومشناختی را برجسته کردهاند (هیکِل و همکاران، ۲۰۲۲؛ اینفانته-آماته و کراوسمان، ۲۰۱۹). با این حال، هر دو رویکرد محدودیتهایی دارند. مدلهای نئوکلاسیک نابرابریهای جهانی مداوم و فقدان همگرایی را نادیده میگیرند، در حالی که رویکردهای مارکسیستی در توضیح تغییرات در الگوهای تخصصیسازی در اقتصاد جهانی شکست میخورند.علاوه بر این، هر دو گرایش تمایل دارند پویاییهای سرمایهداری را سادهسازی کرده و آن را به کنشگری سیاسی نخبگان تقلیل دهند (وارنکه-برگر، ۲۰۲۰). با وجود اینکه در سطح کلان، استخراجگرایی بسیار پایدار است، سه تغییر بنیادین نیز قابل مشاهده است:
اولاً، تعداد اقتصادهای استخراجی که به سمت صادرات کالاهای تولیدی کاربر تغییر جهت دادهاند، در حال افزایش است. البته باید خاطر نشان کرد که این کشورها اغلب در دام درآمد متوسط میافتند و برای افزایش محتوای فناوری صادرات خود یا اشتغال صنعتی تلاش میکنند (دونر و اشنایدر، ۲۰۱۶).
دوم، اهمیت کشورهایی که از استخراجگرایی به تخصص در مهاجرت نیروی کار و مدل حواله ارزی روی آوردهاند، در حال افزایش است (وارنک-برگر، ۲۰۲۲). در این مدل، بخش بزرگی از مردم کشور برای کار به خارج مهاجرت میکنند و درآمدشان را بهصورت حوالههای ارزی به کشور میفرستند. این حوالهها تبدیل به یکی از منابع اصلی تأمین ارز و درآمد ملی میشوند.
سوم، کشورهای صادرکننده کالا، کالاهای صادراتی خود را بدون غلبه بر استخراجگرایی به عنوان یک مدل توسعه، متنوع میکنند. این روندها نشان میدهد که اقتصاد جهانی به جای همگرایی یا انعطافناپذیری مطلق، با تداوم و تحول همراه میشود. رویکردهای اقتصاد سیاسی فعلی باید به این پویاییها بپردازند تا عدم تقارنهای جهانی در حال تحول و الگوهای تخصصی را توضیح دهند. شکل ۱ این تحولات را برجسته میکند. تعداد اقتصادهایی که در استخراجگرایی یا صادرات تولیدی (صنعت) تخصص داشتهاند، تقریباً ثابت مانده است. با این حال، کشورهایی که بر جذب حوالههای ارزی و گردشگری تمرکز دارند، افزایش یافتهاند.این روندها نشان میدهند که اقتصاد جهانی نه با همگرایی کامل و نه با ایستایی مطلق مشخص میشود، بلکه ترکیبی از تداوم و تغییر است. به همین دلیل، رویکردهای اقتصاد سیاسی معاصر باید قادر باشند این پویاییها را توضیح دهند تا نابرابریهای جهانی و الگوهای تخصص اقتصادی را بهتر درک کنیم. در شکل ۱ این روندها نشان داده شده است. تعداد کشورهایی که در صادرات صنعتی یا استخراجی تخصص پیدا کردهاند تقریباً ثابت مانده است. اما تعداد کشورهایی که بر حوالههای مهاجران و گردشگری تمرکز کردهاند افزایش یافته است.
با افزودن رویکردی دگراندیشانه به بحث، مفهوم نابرابری در تخصصی گرایی[۱۶] میتواند هم تداوم و هم تغییر الگوهای تخصص و استخراجگرایی را در اقتصاد جهانی در بر بگیرد. نابرابری تخصص گرایی به عنوان فرآیندی تعریف میشود که در آن اقتصادها از مزایای هزینه نسبی پیروی میکنند و در گروههای محصولی تخصص مییابند که درآمد صادراتی بالایی دارند اما باعث ایجاد انحراف در اقتصاد میشوند (وارنک-برگر، ۲۰۲۴). نابرابری در تخصصی گرایی زمانی رخ میدهد که اقتصادها به دلیل رانت، «به طور نادرست» در تقسیم کار بینالمللی تخصص پیدا میکنند. در کشورهایی با بیکاری ساختاری و وابستگی به واردات فناوری، الگوهای تخصص از فرضیات اقتصادی جریان اصلی منحرف میشوند. آنها نمیتوانند طیف وسیعی از محصولات مورد نیاز جامعه را به صورت داخلی تولید کنند، اما یک بخش صادراتی مبتنی بر رانت را حفظ میکنند. با وجود شکافهای بیکاری و فناوری، این اقتصادها همچنان موفق به ایجاد درآمدهای صادراتی قابل توجه به ویژه در مواد اولیه میشوند با این حال، آنها قادر به ایجاد رفاه برای کل جامعه نیستند.
نابرابری تخصصی شدن مانع از ایجاد فرصتهای شغلی کافی، تحریک یادگیری فناوری یا فرآوری محصولات صادراتی در داخل کشور توسط این گونه اقتصادها میشود. استخراجگرایی، تخصص نابرابر یکجانبه در استخراج و صادرات مواد اولیه، نمونه بارز این نابرابری است. تخصصگرایی نابرابر نتیجه وقوع و تداوم رانت است.. این رانتها توهم بهرهوری را در بخشهایی خاص ایجاد میکند، زیرا درآمدهای اضافی قابل توجهی فراتر از ورودی سرمایهو نیروی کار ایجاد میکنند.
شکل ۲ ، فرآیند تخصصگرایی را در سطح کشورها نشان میدهد و دادههای میانگین صادرات ۱۰ ساله را ارائه میدهد. نقشه کشورها بر اساس تخصص در درآمدهای حاصل از کمکهای توسعه رسمی (ODA، قرمز)، صادرات تولیدی (صنعت، آبی آسمانی)، منابع طبیعی (استخراجگرایی، آبی فولادی)، گردشگری (زرد)، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI، نارنجی) یا وجوه ارسالی مهاجران (سیاه) طبقهبندی میکنند. کشورهایی که دادهها در آنها در دسترس نیست با رنگ خاکستری مشخص شدهاند.
شکل ۲: الگوهای اقتصاد جهانی، ۱۹۶۰-۲۰۲۰
این شکل نشان میدهد که تخصصگرایی از یک محور واضح شمال-جنوب پیروی میکند. کشورهای آمریکای شمالی و اروپا و آسیا حداقل در دو دهه گذشته بر صادرات صنعتی تمرکز داشتهاند. در مقابل، آمریکای لاتین و آفریقا به شدت به استخراجگرایی وابسته هستند و تعداد فزایندهای از کشورها نیز بر مهاجرت و کمکهای توسعهای خارجی تأکید دارند. ثبات این پیکربندی، نقش رانتها را در اقتصاد جهانی برجسته میکند. در این زمینه، استدلال میشود که رانتها نقش حیاتی در توضیح ویژگیهای متمایز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی استخراجگرایی از یک سو و تداوم آن از سوی دیگر دارند. هم در اقتصاد بینالمللی و هم در داخل کشور، حضور فراگیر رانت، غلبه بر استخراجگرایی را دشوار میکند.
اقتصاد سیاسی استخراجگرایی و آینده اقتصاد «سبز»
به طور خلاصه، استخراجگرایی یک مدل توسعه مبتنی بر استخراج و صادرات منابع طبیعی را توصیف میکند. رانتها و تأثیر آنها بر ساختارهای اقتصادی، نهادهای دولتی، سیاست، تصورات و مجموعه بازیگران برای درک پویایی در کشورهای استخراجگرا بسیار مهم هستند. اگر رانتها برای بازتولید مادی یک جامعه معین قابل توجه شوند، منطق سیاسی و اقتصادی یکدیگر را تقویت میکنند و جایگزینهای استخراجگرایی را ضعیف جلوه میدهند. یکی از پویاییهای کلیدی، نیروی اغواکننده رانتها در سطوح مختلف است. نظریه رانت، دریچه ارزشمندی را فراهم میکند که از طریق آن میتوان استخراجگرایی و پدیدههای مرتبط را تحلیل کرد. این دیدگاه، مسیرهای تحقیقاتی متنوعی را باز میکند که با بحثهای جاری در مورد سرمایهداری معاصر درگیر میشوند. شاید مهمتر از همه، بررسی رانتها و اقتصاد سیاسی استخراجگرایی بتواند مطالعه فرآیندها را در سطوح اقتصاد جهانی، دولت و تشکلهای محلی تسهیل کند. از این منظر، چندین موضوع تحقیقاتی جذاب پدیدار میشوند:
رانتها و اقتصاد جهانی: اقتصاد جهانی با عدم تقارنهای اساسی مشخص میشود و وعدههای نئوکلاسیک برای همگرایی تاکنون محقق نشدهاند. پویایی این عدم تقارنها، یک موضوع تحقیقاتی اساسی را در یک دیدگاه وسیعتر در مورد اقتصاد سیاسی رانت ارائه میدهد. رانت میتواند به توسعه هدایت شود یا برای دستگاههای سرکوب سیاسی یا طبقه خاصی از ذی نفعان هزینه شود. در هر صورت، وقتی رانتها بر ساختارهای مازاد تسلط دارند، قدرت سیاسی از نیروهای بازار پیشی میگیرد. در همین شرایط، دولت میتواند با سیاستگذاری درست، رانتها را به سمت عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال هدایت کند.
نابرابریهای اجتماعی در جوامع رانتی: نابرابریهای اجتماعی اساساً مشخصه جوامع استخراجی است. بخشهای استخراجی بسیار مولد اغلب علیه فعالیتهای اقتصادی جایگزین تبعیض قائل میشوند. جدایی بخشهای اقتصادی معمولاً ناهمگونی ساختاری[۱۷] نامیده میشود، اما غیررسمی بودن و رکود اقتصادی نیز به دنبال آن میآید. رانتها همچنین فرصتهایی را برای دولتها فراهم میکنند تا هزینههای دولت را برای اصلاحات اجتماعی افزایش دهند. دیدگاه اقتصاد سیاسی در مورد رانت، روشن میکند که چه کسی از این فرآیندها سود میبرد و چه کسی ضرر میکند و بنابراین، اساساً توزیع را در بر میگیرد. این دیدگاه همچنین پویایی طبقاتی را که استفاده از رانتها و تأثیر آن بر ساختارهای تقاضا را شکل میدهد، برجسته میکند.
قواعد سیاسی، نهادهای دولتی و روابط قدرت: استخراجگرایی اغلب با اقتدارگرایی (مثلاً در منطقه عرب نشین در حوزه خلیج فارس) برابر دانسته میشود. با این حال، همانطور که نمونههای آمریکای لاتین یا نروژ نشان میدهند، استخراجگرایی با رژیمهای دموکراتیک نیز سازگار است. با این وجود، این سؤال مطرح میشود که آیا و تا چه حد رانتها، قواعد دموکراتیک را تضعیف میکنند. از آنجایی که جوامع رانتی مستعد روابط ارباب و رعیتی(کلاینتیسم)، ایجاد شبکه وفاداری با اعطای امتیاز به افراد خاص[۱۸] و ساختارهای عموی قدرت [۱۹]هستند، اقتصاد سیاسی رانت میتواند نحوه سازماندهی سیاست را روشن کند.
سیاستهای صنعتی و مدیریت رانت: فرار از استخراجگرایی و ترویج تغییر ساختاری در جوامع استخراجگرا پیچیده است. فراگیری رانت و پویاییهای سیاسی و اقتصادی آن تمایل به تثبیت وضع موجود دارد. با این وجود، در صورت وجود رانت، این سؤال مطرح میشود که آیا و تحت چه شرایطی میتوان از رانت برای ترویج فعالیتهای اقتصادی جایگزین و احتمالاً پایدارتر استفاده کرد. سیاستهای صنعتی مناسب برای کمک به تغییر ساختاری چیست؟ چگونه میتوان صادرات را متنوع کرد و تقاضا برای محصولات داخلی را افزایش داد؟ برای ایجاد بخشهای غیر استخراجگرا به چه فناوریها و مهارتهایی نیاز است؟
بسیاری از این سؤالات را میتوان در کشورهای استخراجگرا بررسی کرد. این مطالعات بینشهایی در مورد سازوکار استخراجگرایی و نقش رانتها در سطح ملی و محلی ارائه میدهند. با تداوم استخراجگرایی و تغییرات اقتصادی جدید در افق های زمانی گوناگون، رابطه بین کشورهای استخراجگرا و غیراستخراجگرا نیز تغییر خواهد کرد. یک نمونه، گذار جهانی انرژی است که اساساً اقتصاد جهان را تغییر شکل خواهد داد. سناریوهایی که مسیری را به سوی جهانی با انتشار آلایندگی کمتر – که قادر به مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی است – ترسیم میکنند، مبتنی بر چندین فرض مهم هستند، و معمولاً یک دیدگاه فنآورانه بالا را به اشتراک میگذارند. (آژانس بینالمللی انرژی [IEA]، ۲۰۲۳؛ آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر [IRENA]، ۲۰۲۲). فناوریهای جدید و کارآمد این پتانسیل را دارند که با جایگزینی سوختهای فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، انتشار گازهای گلخانهای را به شدت کاهش دهند. این فناوریها فقط به دلیل کاراییشان پذیرفته نمیشوند؛ هزینههای پایینتر آنها باعث پذیرش گسترده میشود. باید اذعان کنیم که تولید این فناوریها به مقادیر قابل توجهی از منابع معدنی نیاز دارد که مستلزم گسترش قابل توجه و استخراج آنهاست و به بسیاری از کشورهای جنوب جهان اجازه میدهد تا دوباره به طور نابرابر در استخراج و صادرات این مواد خام جدید به مراکز صنعتی جهان تخصص پیدا کنند.
با توجه به اینکه این مسیر تحت سلطه فناوریهای «سبز» است که نمیتوانند نابرابریهای داخلی و عدم تقارنهای جهانی را برطرف کنند، این تغییر احتمالاً رانتهای بیشتری را در اقتصاد بینالمللی ایجاد خواهد کرد (وارنک-برگر، 2025a). تولیدکنندگان مواد اولیه حیاتی برای گذار انرژی با هزینههای تولید متفاوتی روبرو هستند و تولیدکنندگانی که هزینههای پایینتری دارند، در صورت بالا ماندن تقاضای جهانی، رانتهای قابل توجهی را به دست خواهند آورد. در مورد موادی مانند لیتیوم – که برای فناوریهای انرژی تجدیدپذیر ضروری است – اختلاف قیمت میتواند بسیار زیاد باشد و گاهی اوقات به نسبت یک به دوازده برسد. این بدان معناست که کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی ممکن است سهم رانت قابل توجهی را تجربه کنند.این رانتها میتوانند گرایش به نابرابری تخصص گرایانه در صنایع استخراجی را تقویت کنند و چشمانداز غلبه بر عدم تقارنو نابرابریهای جهانی را محدود کنند. این در نهایت، نشان دهنده جنبه تاریکتر پایداری است.
منبع:
https://www.exploring-economics.org/en/discover/the-political-economy-of-extractivism/
[۱] Pink Tide
[۲] zones of sacrifice
[۳] hyper-extractivism
[۴] Clientelism
[۵] exploitation
[۶] appropriation
[۷] commodification
[۸] Differential rent
[۹] اصطلاح رانت تفاضلی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد منابع و نظریه زمینداری بهویژه در آثار ریکاردو و بعدها مارکساست. رانت تفاضلی به اختلاف درآمد یا سود حاصل از بهرهبرداری از منابع طبیعی (زمین، معدن، نفت و …) اشاره دارد که ناشی از تفاوت در کیفیت، موقعیت یا بهرهوری این منابع است.
[۱۰] sui generis
[۱۱] Permanent Sovereignty
[۱۲] نخستین بار پس از دهه ۱۹۵۰، کشورهای تازه استقلالیافته (بهویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) این مفهوم را مطرح کردند. در سال ۱۹۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهی ۱۸۰۳ (XVII) را با عنوان Permanent Sovereignty over Natural Resources تصویب کرد. این قطعنامه حق ملتها برای کنترل منابع طبیعی را «مطلق، غیرقابلانتقال و همیشگی» دانست. حق غیرقابل سلب دولتها و ملتها برای کنترل و استفاده از منابع طبیعی سرزمین خودشان میگوید هیچ قدرت خارجی یا شرکت بینالمللی نمیتواند بدون رضایت دولت/ملت صاحب منبع، آن را بهرهبرداری کند.
[۱۳] Dependency
[۱۴] unequal ecological exchange
[۱۵] ecological imperialism
[۱۶] Unequal Specialization
[۱۷] structural heterogeneity
[۱۸] Patronage یعنی حمایت، پشتیبانی یا اعطای امتیاز از سوی یک فرد یا نهاد قدرتمند (Patron) به افراد یا گروههای زیردست (Clients)، معمولاً در ازای وفاداری، خدمت یا حمایت سیاسی.
[۱۹] اصطلاح ساختارهای عمودی قدرت (Verticalized Power Structures) در علوم سیاسی و اجتماعی به نوعی از سازمان قدرت اشاره دارد که در آن قدرت و تصمیمگیری بهصورت متمرکز، سلسلهمراتبی و از بالا به پایین سازمان یافته است. در کشورهای رانتیر و استخراجی دولتها با تمرکز بر کنترل رانت (نفت، معدن) ساختارهای عمودی قدرت ایجاد میکنند تا منابع را مدیریت و توزیع کنند. نهادهای مدنی، پارلمان، رسانه و گروههای اجتماعی نفوذ محدودی دارند و بیشتر تابع مرکز هستند.