سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی مالی در اسفند ماه ۱۴۰۳ : توسعه بخش مالی

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی مالی  در اسفند ماه ۱۴۰۳ در تالار الغدیر دانشگاه تهران برگزار شد. باز هم مثل ۱۳ دوره گذشته و با پشتکار و تلاش جناب دکتر رهنمای رود پشتی و به حمایت انجمن مهندسی مالی ایران این دوره نیز با رویکرد تشریح ابزار مشتقه به گپ و گفت در چالشهای روز دانش مالی ایران گذشت. به پاس انصاف باید گفت که در ۱۰ دوره گذشته ،آقای دکتر کردلویی با  ادبیات شیرین و موجز به برخی موارد علمی در قالب شعر و طنز اشاره میکردند و در ۳ دوره اخیر هم آقای دکتر مهدی براسود با شور و اشتیاق همیشگی خود مجری برنامه ها بودند و ترکیب این دو نفر به حلاوت کنفرانس  افزوده است.آقای دکتر فلاح شمس با نگاهی  تکنیکال به  معرفی شاخصهای سنجش ابزارهای مشتقه مثل دلتا و امگا و…. اشاره نمودند و مثل همیشه،آقای دکتر رهنما با نگاهی به آینده به فین تک ها و تکنولوژی های نوین مالی اشاره نمودند.آقای دکتر هاشمی نژاد هم به معرفی جنبه های مختلف علل ظهور ابزار مشتقه اشاره کردند.در این کنفرانس آقایان دکتر ساسان مهرانی، دکتر معدنچی،دکتر زمردیان،دکتر طالب نیا ، سرکار خانم دکتر حیدر پور  و اساتید بزرگ مالی کشور به دغدغه ها و توصیه ها و برخی از رویدادهای دردناک اقتصادی کشور که بر حیات مالی ایران سایه افکنده است و  موانع توسعه ابزارها، بازار ها و رفتارهای بازیگران مالی کشور را با شوخ طبعی و بعضاً کنایه های دارای معانی مشترک به حاضرین ارائه نمودند.  بالاتفاق می توان نارضایتی از کیفیت فضای مالی و محدودیتهای حاکم بر اقتصاد کشور از جمله تحریم ها و ناترازی ها( در واقع شکست سیاستگذار در حوزه های سیاست گذاری) در این کنفرانس به اشکال مختلف بیان شد و  مصادف با روزهای تلخ بازار سرمایه و روند نا امید کننده شاخصهای بازار مالی ،جملگی اذعان داشتند که باید طرحی دیگر برای احیای نظام مالی کشور باید روی میز سیاستگذاران قرار گیرد. من هم که اخیراً در حال مطالعه توسعه بخش مالی کشور بودم به گزاره هایی در باب توسعه بخش مالی پرداختم و  علیراغم اینکه داده های این بخش را از سایت theglobaleconomy  استخراج کردم و برای خودم و حاضرین شگفت انگیز بود که بخش مالی  کشورمان علیرغم ناملایمت ها و تحریم تا سال دسترسی به آمار(۲۰۲۱) دومین کشور منطقه mena  است.در حالیکه همگی میدانیم که بازار مالی و بخش بانکی ما کارایی و توان خود را تقریباً از دست داده و خروج سنگین سرمایه از کشور و تبدیل دارایی های به ارز و طلا و رمز ارزها بر بخش مالی ایران سیطه انداخته است.بر آن شدم تا داده ها و بخشی از منابع را که در سمینار ارائه نمودم در اختیار حاضرین قرار دهم تا با بررسی، تحلیل و موشکافی دقیق موضع به جایگاه فعلی کشورمان بیشتر بیاندیشیم. بطور خلاصه، مشکل اصلی ایران در عمق نهادهای مالی و دسترسی به بازارهای مالی است و این شکافی است که رتبه کشور مان را در توسعه بخش مالی تقلیل داده است. جا دارد برای افق پیش رو و سالهای آتی نسبت به شاخصهای توسعه بخش مالی بیشتر مطالعه کنیم و تدابیر لازم برای مرتفع کردن نواقص بازارمان را ارائه کنیم. در ادامه به بخشی از این مطالعات اشاره خواهم کرد.

توسعه بخش مالی

بخش مالی[۱] مجموعه ای از موسسات، ابزارها، بازارها و چارچوب قانونی و نظارتی است که امکان انجام معاملات از طریق اعطای اعتبار را فراهم می کند. اساساً، توسعه بخش مالی را با میزان تسلط و فائق آمدن بر مدیریت “هزینه هایی” که به  سیستم مالی تحمیل میشود اندازه گیری میکنند. این فرآیند کاهش هزینه‌ها مربوط به هزینه های کسب اطلاعات، اجرای قراردادها و انجام معاملات است که منتج  به افشای قراردادهای مالی، بازارها و واسطه‌های مالی میشود. انواع مختلف و ترکیبی از هزینه های اطلاعات، عملیات اجرایی، و مبادلات در ارتباط با سیستم های مختلف قانونی، نظارتی و مالیاتی باعث ایجاد انگیزه قراردادهای مالی، تمایز در بازارها و واسطه های مالی در سراسر کشورها و در طول تاریخ شده است. پنج حوزه  کلیدی عملکردیک سیستم مالی بر أساس تعریف بانک جهانی عبارت است از: (۱) ایجاد اطلاعات قابل پیش بینی و آینده نگرانه[۲] در مورد سرمایه گذاری های احتمالی و  امکان تخصیص سرمایه. (۲) نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی پس از تامین مالی. (۳) تسهیل معادله گری، تنوع بخشی و مدیریت ریسک؛ (۴) تحرک بخشی  و تجمیع پس انداز ها و (۵) تسهیل مبادله کالاها و خدمات.

توسعه بخش مالی زمانی اتفاق می‌افتد که ابزارها، بازارها و واسطه‌های مالی آثار هزینه‌های اطلاعات،  هزینه های اجرایی و  هزینه های معاملات را کاهش دهند و عملکرد کلیدی بخش مالی در اقتصاد را با بهبود و پیشرفت دهند. تعداد زیادی از شواهد نشان می دهد که توسعه بخش مالی نقش بزرگی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. توسعه بخش مالی، رشد اقتصادی را از طریق انباشت سرمایه و پیشرفت فناوری با افزایش نرخ پس‌انداز، تحرک بخشی و تجمیع پس‌اندازها، تولید اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری، تسهیل و تشویق ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین بهینه‌سازی تخصیص سرمایه را ترویج می‌کند.

کشورهایی که سیستم‌های مالی بهتر و توسعه‌یافته‌تری دارند، در دوره‌های زمانی بلندمدت، سریع‌تر رشد می‌کنند، و شواهد زیادی حاکی از آن است که این  نحوه رشد ،اثر علت و معلولی دارد. به دیگر سخن، توسعه مالی صرفاً نتیجه رشد اقتصادی نیست بلکه هم به رشد  اقتصادی کمک می کند و هم به واسطه رشد اقتصادی،سیستم مالی بصورت یک زنجیره تکراری توسعه می یابد. علاوه بر این، با گسترش دسترسی به منابع مالی برای گروه های فقیر و آسیب پذیر جامعه، تسهیل مدیریت ریسک با کاهش آسیب پذیری آنها در برابر شوک ها و افزایش سرمایه گذاری و بهره وری که منجر به تولید درآمد بیشتر می شود، فقر و نابرابری را کاهش می دهد.

توسعه بخش مالی می تواند به رشد شرکت های کوچک و متوسط ​​(SMEs) با فراهم کردن دسترسی آنها به منابع مالی کمک کند. کسب و کارهای کوچک و متوسط معمولاً عملیات فشرده تری  به شرکتهای بزرگتر داشته و  مشاغل بیشتری  را هم ایجاد می کنند. آنها نقش عمده ای در توسعه اقتصادی به ویژه در اقتصادهای نوظهور دارند. توسعه بخش مالی فراتر از وجود واسطه ها و زیرساخت های مالی است. توسعه این بخش مستلزم داشتن سیاست های قوی برای تنظیم و نظارت بر همه نهادهای موثر است. بحرانهای مالی جهانی عموماً ناشی از پیامدهای فاجعه بار سیاست های ضعیف بخش مالی بوده است. بحران مالی پیامدهای بالقوه فاجعه بار سیاست های ضعیف بخش مالی و تأثیر آنها بر نتایج اقتصادی است. شالوده کلام،امور مالی برای توسعه مهم است – چه زمانی که به خوبی کار کند و چه زمانی که عملکرد آن نادرست باشد.

بحرانهای مالی توانسته اند طرز تفکر متعارف در سیاست‌های بخش مالی را به چالش بکشند و به بحث‌های زیادی در مورد بهترین روش دستیابی به توسعه پایدار منجر شوند.ارزیابی مجدد سیاست های بخش مالی پس از بحرانهای پی در پی بخش مالی ،میتواند گامی مهم در اطلاع رسانی این فرآیند به همه دست اندر کاران باشد. داشتن معیار خوب از توسعه مالی[۳] برای ارزیابی توسعه بخش مالی و درک تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و کاهش فقر بسیار مهم است. اندازه گیری توسعه مالی عملی دشوار است، زیرا توسعه بخودی خود یک مفهوم گسترده و دارای ابعاد مختلفی است. کارهای تجربی انجام شده تا کنون معمولا بر اساس شاخص های کمی استاندارد موجود برای سری های زمانی طولانی مدت آنهم برای طیف وسیعی از کشورها بوده است. به عنوان مثال، نسبت دارایی های مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، و نسبت سپرده ها به تولید ناخالص داخلی بعنوان برخی از معیارهای کلیدی عنوان میشود. با این وجود، از آنجایی که بخش مالی یک کشور از موسسات مالی، بازارها و محصولات متنوعی تشکیل شده است، این شاخصها بصورتی کاملاً تقریبی هستند و تمام جنبه های توسعه مالی را در بر نمی گیرند. پایگاه داده های توسعه مالی بانک جهانی یک چارچوب مفهومی جامع و در عین حال نسبتا ساده ماتریسی ۴×۲ را برای سنجش توسعه مالی در سراسر جهان ارائه کرده است. این چارچوب چهار مجموعه از متغیرهای پروکسی را مشخص می کند که بر أساس آن نشان میدهد که آیا یک سیستم مالی خوب کار می کند یا خیر. این شاخصها عبارتند از : (۱) عمق، (۲) دسترسی، (۳) کارایی، و (۴) ثبات سیستم های مالی. سپس این چهار بعد برای دو مؤلفه اصلی در بخش مالی، یعنی (۱) مؤسسات مالی (مثلاً بانک ها و شرکت های بیمه) و (۲) بازارهای مالی (مانند بازارهای سهام و بازارهای اوراق قرضه)اندازه‌گیری می‌شوند.

آمار رتبه بندی توسعه بخش مالی منطقه MENA_ آخرین ورژن داده ها ۲۰۲۱

بطور خلاصه:

• مشکل اصلی ایران در عمق نهادهای مالی و دسترسی بازارهای مالی است. توسعه موسسات مالی از نظر عمق به عنوان یک جزء اصلی از متغیرهای زیر است: اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی. دارایی های صندوق بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی؛ دارایی های صندوق مشترک سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی؛ و حق بیمه، بیمه عمر زندگی و غیرزندگی به تولید ناخالص داخلی.
• دسترسی به بازارهای مالی را با استفاده از روش مولفه های اصلی با این متغیرها اندازه گیری می کند: درصد ارزش بازار خارج از ۱۰ شرکت بزرگ برتر و تعداد کل ناشران اوراق بدهی (داخلی و خارجی، شرکت های غیرمالی و مالی).

منابع:

https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/financial-development

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/financial_development/MENA/

https://www.theglobaleconomy.com/Iran/financial_development/

[۱] Financial sector

[۲]  ex ante  information

[۳] A good measurement of financial development