در قرن بیست و یکم و عصر چهارم صنعتی شدن کشورها هستیم و میدانیم که رسیدن به یک جامعه مرفه،عاری از تبعیض و داشتن مردمی شاد و به دور از دغدغه های معیشتی روزمره، آرزوی همه دولتها است اما روش رسیدن به این رویاها متفاوت است.در واقع شکستن چرخه شوم فقر، محرومیت و نابرابری و تبعیض اقتصادی به یکی از کلیدی ترین مسائل قرن حاضر تبدیل شده است. در طول نیم قرن گذشته، علم اقتصاد توانسته است بسیاری از مسائل و چالشهای بشری را تئوریزه نماید با این حال تا کنون بر سر روش توزیع منابع و رفتار صحیح با طبقات اجتماعی در یک دو راهی بزرگی قرار گرفته است. از یکطرف با خیل عظیمی از مصرف کنندگان که توده اصلی اجتماع را تشکیل میدهند سر و کار دارد که لازم است با توانمند سازی مردم و اتخاذ سیاستهای رفاه به معیشت آنها توجه کند و از طرفی با تولید و عرضه و بخصوص صاحبان سرمایه سر و کار داریم. گروه اول، کسانی که کانون توجه شان به این سمت از معادله اجتماعی معطوف است طرفداران طرف تقاضا( یا مصرف کنندگان) هستند.رویکرد این گروه با سیاستهای مربوط به انتقال منافع بصورت فواره ای میتواند تعریف شود. طرفداران این رویکرد معتقدند که اگر به طبقات پایینتر جامعه ( به ویژه کارگران و مصرفکنندگان) مزایا و منابع بیشتری تزریق شود، این منافع به صورت تدریجی و به شکل فواره ای از طبقات پایینی به طبقات بالاتر، و در راس هرم به شرکتها و سرمایهداران منتقل خواهد شد . ایده اصلی رویکرد این است که اگر طبقات پایینتر پول بیشتری در دست داشته باشند قادرند که آن را در یک اقتصاد نسبتاً سالم(بدون رانت و تبعیض) خرج کنند. بصورت نظری، افزایش مخارج این بخش بزرگ جامعه در قالب تقاضای بیشتر به تولید و رشد اقتصادی منجر شده و در نتیجه، شرکتها و سرمایهداران نیز از این رشد بهرهمند خواهند شد.
گروه دوم طرفداران طرف تولید و عرضه هستند. سیاستمداران این رویکرد معتقدند که با سیاستهای تقویت کننده بخش خصوصی و کاهش مالیاتها و وضع قوانین تسهیل گر برای افراد ثروتمند و شرکت ها میتوان رشد اقتصادی را بصورت گسترده تری تحریک کرد. در این دیدگاه، اعتقاد بر این است که اگر به طبقات بالای جامعه، مانند ثروتمندان و شرکتهای بزرگ، مزایا و منابع بیشتری (مثلاً از طریق کاهش مالیات یا حذف برخی مقررات محدودیت آور) داده شود، این منابع به تدریج به طبقات پایینتر جامعه منتقل خواهد شد. این انتقال به شکل سرمایهگذاری بیشتر، افزایش تولید، و ایجاد شغل در نظر گرفته میشود. فرض بر این است که اگر ثروتمندان از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشند، این مزایا به مرور به کل جامعه، از جمله طبقات پایینتر، سرریز یا به اصطلاح چکه میکند.رویکرد این گروه را با سیاستهای مربوط به انتقال منافع بصورت آبشاری(با نگاه مثبت) یا بصورت قطره چکانی( با نگاه منفی) میتوان تعریف کرد.
برخی اقتصاددانان باور دارند که نظریه قطره چکانی در عمل خیلی خوب کار می کند و کلید رفاه گسترده است، در حالی که برخی دیگر فکر می کنند این روش انتقال منافع صرفاً یک هدیه به ثروتمندان به قیمت از دست دادن طبقات کارگری است که حتی در نان شبشان درمانده اند. اقتصاد قطره چکانی(آبشاری) که به عنوان اقتصاد طرف عرضه شناخته میشود، نام محاورهای خود را از ویل راجرز، طنزپرداز اوایل قرن بیستم به عاریه گرفته است. طرفداران این سیاستها بر این باورند که بازار آزاد برای ایجاد رونق باید گسترش یابد، در حالی که منتقدان ایشان، سیاستهای آنها را ترفندی بدبینانه برای پر کردن جیب ثروتمندان و در عین حال دادن وعده های پوچ و واهی به افراد کم درآمد می دانند.بصورت محاوره ای برخی از منتقدان به این سیاستها تمثیل اسبها و گنجشکها را بکار می برند. “تئوری اسب و گنجشک” یک استعاره اقتصادی است که معمولاً به ایدههای اقتصادی “قطره چکانی” اشاره دارد. این نظریه در قرن ۱۹ در آمریکا رایج شد و بر اساس این ایده اگر به ثروتمندان (اسبها) منابع و ثروت بیشتری داده شود، در نهایت این ثروت به اقشار کمدرآمد (گنجشکها) خواهد رسید.در قالبی طنزآمیز، اگر اسبها به مقدار زیادی جو بخورند، گنجشکها میتوانند از دانههایی که در مدفوع آنها باقی میماند تغذیه کنند. این طنز بیانگر ایدهای اغراق شده از مزایای اقتصادی برای ثروتمندان است که در نهایت ،هرچند به طور غیرمستقیم و اغلب با تاخیر زیاد به فقرا خواهد رسید.
مقایسه رویکردها
این مفهوم که رونق اقتصادی از طبقات بالا به طبقات پایین سرازیر می شود حداقل ۱۰۰ سال قدمت دارد. اصطلاح “Trickle” در انگلیسی به معنی “چکه کردن” یا “تراوش کردن” است و به فرآیندی اشاره دارد که در آن چیزی به تدریج و آهسته از بالا به پایین یا بالعکس حرکت میکند. در اقتصاد، اصطلاحات “Trickle-Down” و “Trickle-Up” توصیف چگونگی انتقال منافع اقتصادی از یک طبقه یا گروه خاص به سایر بخشهای جامعه است. برخی از محقیقین واژه “Trickle” را که در اقتصاد به منظور توصیف روند انتقال تدریجی منافع اقتصادی به طبقات مختلف جامعه استفاده میشود به نشت اقتصادی برگردان کرده اند.
در دهه ۱۹۸۰، اصطلاح اقتصاد قطره چکانی یا Trickle-Down بهویژه در دوران رونالد ریگان، رئیسجمهور آمریکا، و سیاستهای اقتصادی او که به “Reaganomics” معروف شد شناخته میشود. سیاستهای ریگان بر کاهش مالیات برای ثروتمندان و شرکتها استوار بود تا از این طریق رشد اقتصادی به ایجاد اشتغال در کل جامعه برسد. اصطلاح Trickle-Down توسط ویلیام جی. برایان سیاستمدار آمریکایی، در اوایل قرن بیستم به کار گرفته شد. او با انتقاد از سیاستهای اقتصادی استفاده شده معتقد بود که به ثروتمندان و شرکتهای بزرگ امتیازاتی داده میشود که در نهایت فواید آن به اندازه بسیار کمتری به طبقات پایینتر جامعه خواهد رسید. با این حال، این مفهوم به طور گستردهتر توسط اقتصاددانان نئولیبرال و مکتب شیکاگو در دهههای بعدی مطرح و ترویج شد. اصطلاح اقتصاد فواره ای یاTrickle-Up به شکل رسمی توسط اقتصاددانان کینزی و منتقدان نظریههای نئولیبرال توسعه یافته است. کینز معتقد بود که تحریک تقاضا از طریق افزایش درآمد طبقات پایین، موجب افزایش رشد اقتصادی میشود. رویکرد وی به عنوان پاسخی به دیدگاههای اقتصادی نئولیبرال و افزایش نابرابریهای اقتصادی مطرح شد. در جدول زیر به تفاوت بین این دو دیدگاه می پردازیم.
نمونه هایی از سیاست های اقتصادی قطره چکانی
بسیاری از روسای جمهور مختلف آمریکا در طول دوره تصدی خود نوعی از قوانین اقتصادی را تصویب کرده اند. در اینجا چهار نمونه از این سیاست ها در قرن بیستم و بیست و یکم آورده شده است:
1. محرک رکود بزرگ هوور: پس از سقوط سال ۱۹۲۹، رئیس جمهور آمریکا هربرت هوور معتقد بود که بهترین راه حل برای کسادی، ارائه مشوقه های فراوان به شرکت ها و غول های صنعت بود. تلاش های او برای انجام این کار ناموفق بود و منجر به واکنش گسترده مردم شد. این امر با انتخاب رئیس جمهور فرانکلین دی. روزولت، که در یک پلتفرم اقتصادی مخالف به نام نیو دیل نامزد شد، به اوج خود رسید. روزولت در سخنرانی ۲۳ سپتامبر خود، تمرکز صنعتی و توزیع نادرست درآمد را بهعنوان دلایل زیربنایی مصرف ناکافی شناسایی کرد. او هشدار داد اگر روند تمرکز صنعتی با همان سرعت پیش برود، در پایان یک قرن دیگر(یعنی زمانه امروز ما)، تمام صنایع آمریکا تحت کنترل ۱۲ شرکت و شاید فقط در اختیار ۱۰۰ سرمایه دار بزرگ قرار گیرد.( اتفاقی که هم اکنون به وقوع پیوسته است!!) وی به صراحت مسیر ثابت حرکت به سمت الیگارشی اقتصادی را پیش بینی کرده بود و قطعاً در آن زمان فهمیدکه انباشت سرمایه به روشی که اقتصاددانان طرف عرضه نسخه نویسی کرده اند به نابرابری و تبعیض اقتصادی دامن می زند.
2. ریگانومیکس: دیدگاه ریگان تقریباً مترادف با اقتصاد قطره چکانی یا طرف عرضه است. دولت او با کنگره برای تصویب دو لایحه اصلاح مالیاتی در طول دهه ۱۹۸۰ همکاری کرد. آنها نرخ بالای مالیات را برای افراد پردرآمد تقریباً پنجاه درصد کاهش داده و از ۷۳ درصد به ۲۸ درصد تقلیل دادند. مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا، در حالی که سیاست های نظارتی و مالیاتی خود را در ایالات متحده آمریکا دنبال می کرد، اصلاحات اقتصادی مشابهی را در سراسر بریتانیا دنبال کرد.
3. کاهش مالیات بوش: در اوایل دهه ۲۰۰۰، جورج دبلیو بوش اصلاحات مالیاتی گسترده را یکی از ارکان اداری خود قرار داد. تئوری قطره چکانی اقتصادی به عنوان مبنایی برای این کاهش مالیات عمل کرد. او با کمک کنگره، مالیات بر دارایی (یا ارث) و مالیات بر درآمد را برای ثروتمندان و همچنین برای طبقه متوسط کاهش داد.
4. قانون کاهش مالیات و مشاغل سال ۲۰۱۷: دونالد ترامپ در سال اول ریاست جمهوری خود در کنار جمهوری خواهان کنگره برای تصویب مجموعه ای گسترده از کاهش مالیات برای افراد پردرآمد و شرکت های ثروتمند کار کرد. او بالاترین نرخ مالیات نهایی را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد و بالاترین نرخ مالیات شرکت ها را از ۳۹ درصد به ۲۱ درصد کاهش داد. هیچ دموکراتی به این لایحه رای نداد و بر تفاوت دیدگاه ها در مورد کارآمدی سیاست های کاهشی بین محافظه کاران و لیبرال ها تاکید کردند.
مزایای سیاستهای انتقال منافع آبشاری( یا قطره چکانی)
سیاستهای اقتصادی آبشاری( طبق نظر موافقان) و قطره چکانی( طبق نظر مخالفان) مقادیر زیادی از مقررات زدایی و کاهش مالیات را با هم ترکیب می کند. در اینجا نحوه عملکرد آن در تئوری آمده است:
کاهش مالیات شرکت ها: طرفداران اقتصاد آبشاری معتقدند کاهش نرخ مالیات شرکت ها یک سیاست عمومی ذاتا مثبت است. برای مثال، آرتور لافر، اقتصاددان دولت ریگان، اصرار داشت که مالیاتهای پایینتر، تقریباً به عنوان یک قانون طبیعت، رشد را تحریک میکند. او این پدیده را در نمودار منحنی لافر ، که منبع اختلاف بین مکاتب اقتصاددانان رقیب است، به تصویر کشیده است.
مقررات زدایی از صنایع: در کنار معافیت های مالیاتی فراوان برای شرکت ها، اقتصاددانان طرف عرضه از مقررات زدایی گسترده صنعت به طور کلی حمایت می کنند. آنها بر این باورند که این امر موجب نوآوری و افزایش رفاه می شود و به طبقه متوسط تنوع وسیع تری از محصولات را برای انتخاب به عنوان مصرف کننده می دهد.
کاهش نرخ های مالیات بر درآمد: اقتصاددانان معتقدند که بالاترین نرخ های مالیات نهایی باید تا حد امکان پایین باشد. این به معنای مالیات بسیار کم برای میلیونرها و میلیاردرها، و همچنین کاهش مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر دارایی است (که عمدتاً از ثروتمندترین افراد جامعه ستانده میشود).
محرک رشد اقتصادی: از نقطه نظر اقتصاد آبشاری، مالیات های بالاتر اقتصاد را خفه می کند در حالی که مالیات های کمتر باعث رونق می شود. هدف اعلام شده این رویکرد افزایش درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی کلی (تولید ناخالص داخلی) از طریق کاهش مالیات و مقررات زدایی است. به نوبه خود، این باید – حداقل در تئوری – منجر به بهبود استانداردهای زندگی برای مردم عادی به اندازه ثروتمندان شود. سیاست گذاران این نظریه سعی می کنند بر بانکهای مرکزی تأثیر بگذارند تا نرخ های بهره پایین تری را برای سرمایه گذاری بیشتر تعیین کنند.
معایب سیاستهای انتقال منافع آبشاری( یا قطره چکانی)
تشدید نابرابری درآمد: افراد با درآمد بالا از مقادیر زیادی درآمد اضافی برای خرید دارایی های بیشتر برای رشد بیشتر ثروت خود استفاده می کنند. افراد طبقه متوسط و طبقه پایین منابع بسیار کمتری برای رشد ثروت شخصی خود به همان شیوه دارند. این بخشش ها به ثروتمندان اجازه می دهد تا سرمایه بیشتری به دست آورند، اما طبقات متوسط و پایین منافعی ندارند که از دست بدهند.
تشویق رفتار حریصانه: بسیاری از شرکتهای ثروتمند پولی را که دریافت میکنند دوباره در تحقیق و توسعه یا بهبود نیروی کار سرمایهگذاری نمیکنند. در عوض، آنها پولشان را به شکل پاداش های مدیریتی، بازخرید سهام، و پس انداز شرکتها حفظ می کنند. این موضوع این تصور را که کاهش مالیات شرکتها به مزایایی برای کارگران روزمره منجر میشود، نفی میکند.
جلوگیری از اصلاح مسیرها: اگر سیاستگذاران متوجه شوند که سیاستهای اقتصادی کاهشیافته انتظارات را برآورده نمیکنند، ممکن است به سختی مسیر خود را تغییر دهند. برای انجام این کار، افزایش مالیات ضروری است. برای اکثر احزاب، این یک اقدام غیرمشروع سیاسی است، زیرا آنها معتقدند که منجر به واکنش گسترده انتخاباتی خواهد شد. برخی از سیاستمداران اصرار دارند تا به وعده های انتخاباتی برای دستیابی به آرای ثرونمندان آسیبی نرسانند.
نظریه انتقال منافع فواره ای
بسیاری از اقتصاددانان مخالف این ایده هستند که کاهش مالیات برای خانوادههای فقیر و کارگران با افزایش هزینهها برای کالاها و خدمات، اقتصاد را تقویت میکند. کاهش مالیات برای یک شرکت ممکن است به بازخرید سهام یا افزایش پسانداز برای ثروتمندان منجر شود. در دسامبر ۲۰۲۰، یک گزارش توسط مدرسه اقتصاد لندن توسط دیوید هوپ و جولیان لیمبرگ منتشر شد که نشان میدهد پنج دهه کاهش مالیات در ۱۸ کشور ثروتمند به طور مداوم به نفع ثروتمندان بوده و هیچ تأثیر معنیداری بر بیکاری یا رشد اقتصادی نداشتهاست. جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل، در سال ۲۰۱۵ نوشت که شواهد پس از جنگ جهانی دوم از اقتصاد آبشاری حمایت نمیکند، بلکه «اقتصاد فواره ای» را تأیید میکند که به موجب آن پول بیشتر در جیب افراد فقیر یا متوسط به نفع همه میرود. برینارد گای پیترز و ماکسیمیلیان لنارت ناگل، دانشمندان علوم سیاسی در سال ۲۰۲۰، توصیف کاهش مالیات برای ثروتمندان و شرکتهای محرک رشد اقتصادی را که به افراد کمتر مرفه کمک میکند، به عنوان یک ایده زامبی توصیف کرده اند و اظهار داشتند که این ایده ناپایدارترین سطح از توزیع را به ارمغان آورده است .ایده اصلی سیاستهای شکست خورده در آمریکا که به نابرابری شدیدی دامن زده است.
در سال ۲۰۱۳، پاپ فرانسیس در توصیه ای به حواریون خود نظریه های قطره چکانی” را محکوم کرد و گفت که “برخی افراد همچنان به دفاع از تئوری های قطره چکانی پابند هستند که فرض می کنند رشد اقتصادی تشویق شده توسط بازار آزاد، ناگزیر در ایجاد موفقیت بیشتر موثر خواهد شد. عدالت و فراگیر بودن ، این عقیده در جهان هیچ گاه با حقایق میدانی تأیید نشده است و بیانگر اعتمادی خام و ساده لوحانه به صاحبان قدرت اقتصادی و عملکرد مقدس مابانه نظام اقتصادی حاکم است.
نتایج جهانی
نابرابری درآمد در جهان امروزی مانع رشداقتصادی و منتج به افزایش بدهیها شده است. سطوح بالای نابرابری درآمد به طور خودکار منجر به بیکاری بیشتر یا بدهی بیشتر می شود. چنین نابرابری نه تنها سلامت اقتصاد، بلکه در نهایت ثروتمندان را نیز تضعیف می کند. این موضوع تصادفی نیست. در هر اقتصادی، نابرابری درآمدی با انتقال مؤثر درآمد از کسانی که بیشتر مصرف میکنند به کسانی که بیشتر پسانداز میکنند، مصرف را کاهش داده و نرخ پسانداز را افزایش میدهد. مواقعی وجود دارد که این تمایل میتواند برای رشد مثبت باشد، اما در مواقع دیگر میتواند منفی باشدکه عمدتاً به این بستگی دارد که سرمایهگذاری در اقتصاد توسط پساندازهای اندک و سرمایه های گران محدود میشود یا نه.
برای اقتصادهایی که سرمایه گذاری در آنها نه به دلیل فقدان پس انداز موثر، بلکه عمدتاً به دلیل تقاضای ضعیف به افول اقتصادی می انجامد ، افزایش نابرابری درآمدی در واقع می تواند سرمایه گذاری را سرکوب کرده و با کاهش مصرف به کاهش رشد اقتصادی دامن بزند. پارادوکس ظاهری در این شرایط این است که افزایش نابرابری درآمد نمی تواند کل پس انداز را افزایش دهد، حتی پس انداز ثروتمندان را نیز افزایش نمی دهد. در یک اقتصاد بسته، پسانداز طبق تعریف باید برابر با سرمایهگذاری باشد و اگر سرمایهگذاری افزایش نیابد، پسانداز نمیتواند افزایش یابد. توانمندسازی مالی افرادی که در پایین نردبان هستند به ایجاد ثروتی کمک میکند که مستقیماً از زنجیره به سمت برخی از بزرگترین بخش جامعه مصرفکننده جریان مییابد.
با تشویق بنگاههای کوچکتر به شکوفایی و توانمندسازی کارآفرینان محلی، به چیزی میرسیم که جان مینارد کینز، از آن به عنوان اثر «فواره» یاد میکند – افراد، جوامع و در نهایت کشورهای به عنوان یک کل، رشد خودتنظیم کننده را ایجاد میکند.
نقطه شروع برای رسیدن به جامعه ای پویا و مرفه، تمرکز بر شکافهای کارآفرینی در اقتصادهای کم درآمد است. در اکثر اقتصادهای بزرگتر، شرکت های کوچک و متوسط بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (در برخی از آنها به ۷۰ درصد می رسد) را تشکیل میدهند و اکثریت قریب به اتفاق مشاغل خصوصی را ایجاد می کنند. با این حال، در کشورهای با درآمد پایین و متوسط این آمار بسیار کمتر است – سازمان بین المللی کار (ILO) آن را به ترتیب ۲۹ و ۲۳ درصد اعلام کرده است. به عنوان مثال، در آفریقای جنوبی، شرکت های کوچک تنها یک سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند.
پرکردن این شکاف برای درک اثر قطره چکانی حیاتی است. سازمانهای مالی خرد این گونه مصایب را میشناسند و به افراد برای توسعه کسبوکارهای کوچک و رسیدن به موفقیتهای لازم خدمات میدهند اما عوامل دیگری نیز وجود دارند که میتوانند تفاوت ایجاد کنند. ILO زنجیره های تامین قوی تر، دسترسی بهتر به منابع مالی و بهبود داده ها را به عنوان کلید توسعه شرکت های خصوصی از پایین به بالا در کشورهای کم درآمد شناسایی می کند. موضوعی که امروزه در جهان به اتفاق نظر رسیده اند تقویت کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط است که موتور محرک رشد اقتصادی و بزرگ کردن کیک تولید ملی است.کشورهای دارای نابرابری و تلیض پایین با مکانیزم های خودکار مالیاتی به این نتیجه رسده اند که ابر ثروتمندان بر توسعه موثر نیستند بلکه این کسب و کارهای کوچک و کارآفرینهایی که نوآوری دارند به توسعه می انجامند.
جهت گیری ما
تقریباً به این باور رسیده ام که سیاستهای اقتصادی در چند دهه گذشته بصورت ترکیبی ناموزون و نامتناسب از هر یک از سیاستهای دوگانه یاد شده است که در هاله ای از ابهام و عدم تجانس قرار داد. به زعم نگارنده،تنها راه برون رفت از وضعیت اقتصادی کشور از گردونه بوروکراسی و دولت فربه و با بازده پایین، باز تخصیص صحیح منابع به پروژه های صنعتی دارای رقابت پذیری بین المللی،باز تنظیم مقررات و حذف زواید اداری و استفاده از تمرکز اقتصادی بر بخش غیردولتی و تاکید ویژه برتجدید ساختار اداره دولت(کوچک سازی و مولد سازی) برای توسعه اقتصادی و پایدار کردن بخش واقعی اقتصاد است.کسری شدید و دائمی بودجه دولت در کنار سیاستهایی که نه به ثروتمندان سالم(کارآفرین ها) و نه به فقرا کمک نکرده است، به آسیب رسانی به بخش واقعی اقتصاد و تولید رانت غیر مولد دامن زده است. طی دو دهه اخیر بر اقتصاد توانمند ایران ، بدترین نوع از تحریم ها و آزار مالی کشورهای امپریالیستی سایه افکنده است.استراتژی درستی که بسیاری از کشورها به آن تکیه نموده اند تقویت بخش غیر دولتی به ویژه کسب و کارهای کوچک(SME ها) در کنار توانمندسازی مردم با یک سیاست آموزش و مهارت آموزی(بجای توسعه دانشگاههای فاقد ارزش افزوده) است.برغم تمامی قیمت گذاری های دستوری و تاکید بر محرومیت زدایی،متاسفانه بیشتر سیاستهای اقتصادی ما به رویکرد قطره چکانی توسط دولت توام با رانت غیر مولد به بخش سفته بازی اقتصاد(نه کارآفرینان و صنعتگران ) و عمدتاً در بخش ساخت و سازهای غیر ضروری و پروژه های فاقد سند تامین مالی و غالباً بر مبنای علائق و سلیقه های فردی غیر کارشناسی تخصیص یافته است.جای تامل دارد که سیاستها را به سمت رویکرد تقاضا هدایت کنیم و با توانمندسازی بخش مردمی اقتصاد و کسب و کارهای کوچک، از تبعیض و تورم بکاهیم.معتقدم که سیاستهای قدیمی طرفداران عرضه و تولید تقریباً منسوخ شده است و بجز نابرابری و تبعیض،نتایج شگفت انگیزی نداشته است.جا دارد رویکردمان را بازتعریف کنیم و بدانیم به کدام جهت میرویم.مسیر گذشته ما،گفتمان هر دو سیاست را نقض کرده است و لازم است در این زمینه به بازاندیشی گفتمان و جهت گیری به حداقل در جهت یکی از سیاستهای یاد شده داشته باشیم تا بدانیم کدام جهت را هدف قرار داده ایم و چرا.