شهریور ۱۴۰۳
تقریباً از سال ۱۳۸۰تاکنون بصورت حرفه ای در بازار سرمایه فعالیت دارم. بازار سرمایه تا سال ۱۳۸۵ قانون و ابزار و محصولات جدی و مهمی را نداشت یعنی میبینیم ما تا قبل از سال ۱۳۸۵ و پیش از اصلاحات ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ، صنایع بزرگ را متعلق به دولت می دانست و در ذیل آن به دلایل مختلف و تکثر، خصوصیسازی صنایع بزرگ مطرح شد یعنی تا پیش از تصویب قانون أوراق بهادار و خصوصی سازی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، بازار بورسی کوچک با چند صنعت کوچک ،بدون ابزارهای مالی متنوعی را داشتیم. به مرور زمان از ۱۳۸۵ که تغییرات قوانین و مقررات بازار سرمایه را مشاهده کردیم و با خصوصی سازی شتاب زده و بی برنامه، گروهی از بنگاههای بزرگ وارد بازار سرمایه شدند و پس از تصویب قانون بازار سرمایه، از آن دوره به بعد ما میبینیم که ابزارها و محصولات و نهادهای مختلفی وارد بازار سرمایه شد. یعنی اگه برگردیم به ۲۰ سال قبل میبینیم که بازار بورس در ید تعداد معدودی از شرکت سرمایه گذاری معظم بود و بخش صنایع محدودی هم مورد معامله قرار میگرفت. بدیهی بود که بورس کمتر آیینه اقتصادی ما بود اما با توجه به روند اتفاقاتی که افتاد شرکتهای بزرگ وارد بورس شدند و خیلی از شرکت های معظم ما( به جز حوزه نفت و گاز که هنوزهم نمیدانم جنبه استراتژیکش چقدر برای کشور اهمیت دارد که بورسیه نمی شوند) بیشتر شرکتهای بزرگ معدنی، ارتباطات و مخابرات، و شرکتهای تولیدی دولتی وارد بورس شدند. اگر دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که یک آینه تمام نمایی از اقتصاد بوجود آمده و یک سری اعتراضات هم در جامعه سرمایه گذاران داریم که اگر اینها را با هم تطبیق دهیم میبینیم که همه این عوامل در بورس به سیاست گذار و به مدیران کشور سیگنال میدهند که وضعیت عادی نیست مثل ناترازی بودجه دولت، ناترازی صندوقهای بازنشستگی ،ناترازی انرژی، ناترازی بازار کار، ناترازی بانکها، ناترازی بخش مسکن ،ناترازی زیرساختها. اینها هر کدام مشکلاتی را ایجاد کرده و دلیل ناترازی هم در یک جمله است: تخصیص نامناسب منابع و هدایت غلط منابع به سمتی که باید هدایت میشد ولی نشد. بنابراین عدم تخصیص مناسب منابع و ناترازی ها موجب آزار بازار سرمایه شده است.
کاری به کدام دولت ندارم کلاً دولتها طی ۲ دهه گذشته سرکوب مالی کرده اند یعنی منابع را به جای اینکه به جای مناسب تخصیص بدهند به جای نامناسب تخصیص داده اند و نتایج موردانتظار هم حاصل نشده است. الان میبینیم که عدم کارشناسی درست و به جا در زمان مناسب عواملی را خلق کرده که امکان ترمیم آن به راحتی میسر نیست. اینها عوامل مختلفی دارد. حالا اگه بخواهیم به همه عوامل بپردازیم خیلی ساده با هوش مصنوعی هم این عوامل طبقه بندی میشود.حتی هوش مصنوعی به ما جواب میدهد که این عوامل چیست و چه رفتاری باید داشته باشیم جدا از اینکه ما کارشناسان خیلی خوبی هم داریم. بنابراین نتیجه ناترازیها به بورس ما لطمه وارد کرده است . بنگاههای بزرگ ما مثل خودروسازها، فولاد سازها ، بانکها ، پتروشیمیها پالایشگاهها و نیروگاهها الان در نتیجه همین ناترازیها رنج می برند.
بازار سهام ما با چند چالش مهم مواجه است و اعتماد سرمایه گذاران به دلیل ماندگاری این چالشها از بین رفته است. این چالشها چیست؟ به هفت گزاره میتوان اشاره نمود: عدم ثبات اقتصادی و سیاسی ، تورم و نرخ ارز بی ثبات، نقدینگی پایین، قیمت گذاری دستوری، نبود شفافیت و کمبود اطلاعات، تحریمهای بینالمللی و مدیریت ناکارآمد .حال سوال جدی این است که چرا دولتها در تنظیم مقررات در بازارهای مالی برای بر طرف کردن این چالشها شکست میخورند و به خواسته هایشان نمیرسند ؟ دلیل اول را عدم تقارن اطلاعاتی میدانم.دولتها و نهادهای نظارتی ممکن است به اطلاعات کافی و به روز در مورد وضعیت بازارها و رفتار سرمایهگذاران دسترسی نداشته باشد و به دلیل این نامتقارن بودن اطلاعات تصمیماتی را میگیرند که آن عدم تقارن باعث میشود که سرمایه گذاران رفتار متفاوتی بروز دهند. دوم نقش گروههای ذینفع و اعمال فشارهای سیاسی مانع از اجرای یک سری مقررات میشود که اهداف دولت را ناخودآگاه جابجا میکند. سوم مشکلات انگیزشی و فساد که خیلی از دولت ها را درگیر منافع شخصی و یا تصمیمات نامناسب نموده است. برای افرادی که مالی خوانده اند این نقیصه با تئوری نمایندگی قابل تبیین است. علاج تئوریک این است که برویم به سمتی که حاکمیت شرکتی را پیاده کنیم پیچیدگی و تغییرات سریع در بازارها مورد بعدی است ودولت مردان باید تئوری علامت دهی و کامپلکسیتی تئوری را بیشتر مطالعه و درک کنند. دولتمردان رفتارها را خطی نگاه نکنند یعنی هر تصمیمی ،مقرراتی بخشنامهای که میگذارند این دو تا تئوری میگوید که آن چیزی که شما تصمیم میگیرد یک رفتار دیگری را در بازار ایجاد میکند. بعدی مشکلات در اجرای مقررات است. مقرراتی که میخواهند پیاده کنند در اجرایش شاید درست نتوانند پیاده سازی کنند .آخرین موضوع تعادل بخشی بین نظارت و نوآوری است من فکر کنم مقام معظم رهبری هم گفتند همه کارشناسان نظر یکسانی درباره مشکلات دارند ولی در اجرا ما مشکلات جدی تری داریم . من سوال کردم از هوش مصنوعی که چه کار کنیم که این آشفتگی ها در بورس کم بشود. پاسخ گذفتم که بهتر است که شفافیت را افزایش بدهیم یعنی گذشته شرکتها و اطلاع رسانی را تقویت کنیم نظارت را تنوع بخشی کنیم. بازارها را با مدیریت حرفهای تر اداره داشته باشیم. تسهیل کنیم دسترسی به نقدینگی را و مهمتر از همه بهبود بدهیم محیط کسب و کار را . خیلی ساده پرسیدم که برای هدایت و مدیریت بازار سرمایه چکار کنیم؟ یعنی اینهایی که من میگویم تمام مسئولین ما در هم سازمان بورس میدانند هم در تقریباً نهادهای ریگولاتور. اما مشکل این است که بهر دلیلی اجرا نمیشود من میخواستم عرایضی داشته باشم. سه ابزارم داریم که برای تشویق باید انجام بدیم ابزارهای سیاست گذاری یا سیاستی که کاهش نرخ بهره ،کاهش مالیات ها و اعطای تسهیلات مالیاتی برای سرمایهگذاران است. دومین ابزار، ابزارهای مالی است که به تنوع بخشی و ارائه محصولات مالی ختم میشود. صندوقهای مشترک سرمایه گذاری قواعدش را و انگیزههاش را انگیزه بخشی بکنیم . سومین ابزار،ابزارهای نظارتی است. ما نگاه میکنیم میبینیم که سازمان بورس دو ابزار را بیشتر برای بهره برداری ندارد. ابزارهای مالی و ابزارهای نظارتی . واقعاً ابزارهای سیاستی در سازمانها و نهادهای دیگری است . یه سری سوال های دیگر مطرح است ولی کلیاتی هم وجود دارد که باید بیشتر باز کنم. آن چیزی که خودم شخصاً تجربه کردم این است که ما یه سری گزاره های غلط داریم در اقتصاد. مثلاً من از کف بخش اقتصادی و در معدن نگاه میکنم می بینم که ناگهان قانونگذار یک قانون در بودجه کشور وضع میکند و مثلاً بهره مالکانه را از دو و نیم درصد میکند ۵ درصد. آثارش این است که سهام گل گهر از ۲۵۰ همت و چادرملو از ۲۰۰ همت میشود ۱۰۰ همت. یک ضریب دو و نیم درصد مشود ۵ درصد آنهم به خاطر مثلاً یه عدد ناچیزی که بیاید و کسری دولت را جبران کند. پیامد آن میشود عدم اعتماد سرمایه گذاران. بعد هم دیگر نمیتوانیم قانونی بگذاریم و قانون قبلی را تعدیل کنیم. شرکتها یک پروسه مالی اقتصادی برای خودشان تنظیم میکنند. یک سری طرح های بزرگی ایجاد میکنند. فکر کنید که ما یک دفعه مواجه میشویم با ناترازی بودجه دولت و اینکه مجلس میخواهد از محل حقوق دولتی و بهره مالکانه، این ناترازی را چک کش کاری کند. عملاً همه جا چکش کاری میشود و یه دفعه آن شیرازه از هم میپاشد. از ناترازی یه مدل دیگری در میاید که این بیشتر میتواند از این حیث ناتراز کردن مهم باشد تا تراز کردن .
مثلاً نمیتوانیم ناترازی بودجه را کم کنیم با این بخشنامه یک ناترازی و عدم تعادل هم در بازار سرمایه خلق میکنیم.من یک الگویی برای خودم ترسیم کرده ام. گزاره های غلط آدرس غلط میدهد و بعد گزینه های غلط را برای حل مسائل شما ایجاد میکند و در نهایت تصمیمات ناگواری میگیرید. گزاره غلط چیست؟ من این را خیلی صریح بگویم. مثلا دلار و دلار زدایی. مثلاً میگوییم از اقتصادمان مبادلات دلاری را دور کنیم. متحملاً امکانش نیست. یا بیاییم فرمانده اقتصادی را تعیین کنیم. اقتصاد واقعا فرمانده ندارد یا همین بحث Governance را ما نمیدانیم یا نمی توانیم پیاده سازی کنیم. governor کیست؟حاکم است یا راهبر؟ در اقتصاد ما governor حاکم است و دستور میدهد. مثلا به پتروشیمیها، معادن، بانکها پی در پی دستورات متفاوت و متنقاض صادر میکند . این دستورات بی ثباتی ایجاد میکند و بعضاً نشدنی است. من مقاله ای نوشتم که در ایران فرمانده اقتصادی کیست؟ بعدا خودم نتیجه گرفتم مثلاً اگر قیمت نفت ۴۰ دلار بیاید پایین فرمانده اقتصادی چه کار میتواند بکند؟ با همه تواناییهای دولتی اش تقریباً هیچ کاری! یا مثلاً بحث خودکفایی یا بحث فساد و رانت. اینها گزارههایی است که در اقتصاد حاکم میشود و این ناترازیها را نه تنها حل نمیکند بلکه تشدید میکند. یک از بخش آن به خاطر این داستانهاست که میخواهیم برویم فقر را کاهش بدهیم بدتر تخصیص غلط منابع میدهیم.
سوال این است که کشورها برای حل تعارض منافع چه کارهایی کرده اند؟ آقای جورج استیگلر۵۰ سال پیش و در۱۹۷۰ پاسخ داده و گفته است که دولتها دچار تسخیر نظارتی میشوند. یعنی رگولاتور به جای اینکه بیاید یک ریگولیشن (یک تنظیم گری) مناسب بکند خودش دچار تسخیر میشود حالا به دلایل مختلف که من اینجا نمیخواهم راجع به آن صحبت کنم بنابراین دنیا یک تصمیم باید میگرفت یا اقتصادشان را سوسیالیستی اداره میکرد یا میرفت به سمت اقتصاد آزاد. خب سوسیالیستها رو دیدیم اقتصادشان خیلی بورس محور نیست اصلاً بورس ندارند و اصلاً نمی توانند که داشته باشند چون وقتی دولت میخواهد یه مجموعه اقداماتی برای حل مسائل جاری بکند در اقتصادهایی که دولتی هستند به سمتی میروند که منابع مالی را از بخش خصوصی ببرند به بخش دولتی. هفت یا هشت یا تعدادی محدودیت میگدازد، سقف قیمت میگذارد، قیمت گذاری هدایتی اعتبارات را مصرف میکند و منابع را به صنایع خاص معمولاً غیر مولدی محبوس میکند. برای اینکه منابع مالی دست خودش باشد برای اینکه دیون دولت را بدهد بنگاههای اقتصادی را کنترل میکند مالکیت بر بنگاهها رو ول نمیکد، اقتصاد را رها نمیکند، دائم بازار سیاه تولید میکند، خروجی این میشود یک صنایع یارانهای که یارانه درست تخصیص پیدا نمیکند. یک اقتصاد منزوی با حداکثر تاثیر دولت. دوستان خیلی ناراحت میشوند وقتی میگوییم ایران خودرو مثلاً از رانت بهرهبرداری میکند؟ این چه رانتی است که ۳۶ همت شرکت زیان میکند سهام دارش ۱۱۰ همت زیان انباشته دارد و قیمت سهامش ۱۳% کاهش پیدا میکند. این همان گزاره غلطی است که میگویند رانت و فساد. رانت در ایران خودرو نیست بلکه در شبکهای که در خودرو سازی ها دیگر و قطعه سازان امرار معاش میکنند.
ببینید الان من اطلاعات سه ماهه شرکتهای خوب ایران مثل فملی، مبارکه ، کگل را آورده ام. رشد فروش فملی ۴۷ درصد ولی سودش ۹ دهم درصد رشد دارد. فولاد مبارکه فروشش ۱۷ درصد رشد کرده سودش ۸ درصد سود ۶/۰دهم درصد کگل فروشش ۱.۱ رشد کرده سودش ۷ درصد. سوال این است که تورم چقدر بوده؟ گفتیم تقریبا ۳۵ درصد . نرخ بهره چقدر بوده؟ ۳۰% .حالا سوال شما را راحت تر جواب میدم. بورس ما خوب میشود؟ بله. موقتی خوب میشود. الان قیمت اسکناس ارز در بازار ۴۸ تومنه حواله ۴۴ تومنه بازار آزاد ۶۱ تومن. دولت میاد این کار غلط را که ما تا حالا پنج تا شش بار انجام دادیم و هیچ وقت هم موفق نشدیم تک نرخی کنیم.
دولت قیمت ارز دولتی را به قیمت آزاد نزدیک میکند یه فاصله کوچیک چهار پنج درصد ایجاد میکند اگر از نظر قدرت اقتصادی توانایی خواسته های بازار را داشته باشد که معمولا نداردموفق میشود. من در زندگی خودم این پنج شش بار این اتفاق رو دیدهم بورس متورم شده و رشد کرده. یک دوره شش ماه یا یک سال. ولی بعدش دوباره همین آفتهایی که عرض کردم در بورس ما ماندگار شده . بنابراین آدرسهای غلط باعث میشود که عرض کردم تصمیمهای غلط را داشته باشیم. اگر دولت بخواد واقعاً یک بازار سرمایه مناسب ، شفاف داشته باشد اولین چیزی که من به ذهنم رسیده این استکه حداقل تو این ۲۰ سالی که در بخش دولتی و خصوصی بوده ام این بود که اصلا حاکمیت شرکتی را دولت قبول ندارد یا شناخت ندارد. یعنی اصلاً به حاکمیت شرکتی و دستورالعملش که اولین بخشش این است که شما در شرکتها کمیته انتصابات داشته باشید و مدیران عامل توسط هیئت مدیره تعیین شوند و متعاقباً هیئت مدیره هم پاسخگو باشد اصلاً به این اعتقادی در اقتصاد ما وجود ندارد
جمع بندی من. خلاصه عرض کنم ما باید از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیریم برویم به سمت اینکه بنگاهها را رقابت پذیر کنیم وارد بازارهای بینالمللی بشویم این واژه جراحی را هم کنار بگذاریم . ما نیاز به درمان داریم وقتی میگوییم جراحی! مریض وحشت میکند. اصلاً جراحی نمیکند یعنی زیر تیغ رفتن خیلی سخت است. الان مشکل ما این است که تا میگوییم جراحی کنید دولت میگوید مثلاً بنزین را جراحی نکنید سهام عدالت را جراحی نکنیم . قیمت برق را جراحی نکنیم.جراحی یعنی که یا بمیرید یا زنده بمانید. ابتدا باید درمان بکنیم مثلاً یه دوره ۵ ساله ۶ یا ساله مردم را هم آماده کنیم که قیمتها باید با قیمت بین المللی یکی باشد. عرض کردم امکان ندارد یک دولتی در جهان امروز بتواند ارتباطش را با دنیا قطع کند و به صورت منزوی و رابینسون کروزی زندگی کند. اگر بخواد منزوی زندگی کنذ نتیجه اش میشو فقر و نا امیدی. بنابراین یک دوره ۵ ساله اعلام کنیم که میخواهیم قیمتها را درست تنظیم کنیم. برویم به سمت بازار بین المللی و همه مردم هم کمک بکنند. برخی کمتر مصرف کنند .آب کمتر مصرف کنند. قیمت انرژی اصلاح شود. قیمت گاز اصلاح شود. درست نیست ما گاز صنایع را قطع کنیم و چند هزار میلیارد به خودما و به مردم کشورمان ضرر بزنیم که مثلاً فرد میخواهد با انرژی ارزان در خانه اش بیش از اندازه بین المللی برق داشته باشد و مصرف کند.خب شهروندان باید بپذیرند که یا باید رفاه داشته باشیم یا نئاشته باشیم.از اقتصاد دستوری و این حیف و میل و خرجهای خیلی زیاد و اینها باید خارج شویم. دولت باید به سمت کوچک سازی و انقباض بودجه ای حرکت کند وگرنه تورم همین باقی خواهد ماند.
