ضرورت نوسازی ناوگان صنعتی و اکتشافات عمیق معدنی در ایران، اهمیت رقابتپذیری بینالمللی در صنعت فولاد، حذف چندنرخی بودن قیمت ارز و قیمتگذاری نامتوازن از مهمترین محورهای سیزدهمین نشست میز صنعت سازمان بورس در بررسی صنعت «استخراج کانههای فلزی» بود. در بخشی از این نشست ولیالله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در رابطه با انتقاد ناشران به طولانی بودن فرآیندهای ثبت شرکتی، گفت: هر جا که توانستیم این روند را تسریع کردیم. بخشی از این محدودیتها به قانون تجارت بازمیگردد که بخشی از آن با اصلاح قانون بازار در حال پیگیری است. با اداره ثبت مذاکراتی داشتیم تا برای تسریع و تسهیل روند افزایش سرمایه در سازمان بورس مستقر شوند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سیزدهمین نشست میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع بررسی صنعت استخراج کانههای فلزی، با ریاست ولی الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با موضوع صنعت استخراج کانههای فلزی برگزار شد.
این جلسه با حضور مدیر امور معدنی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، مدیرعامل توسعه معادن روی ایران، معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، رئیس اداره نظارت بر ناشران صنعتی و معدنی سازمان بورس، رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس و جمعی از خبرنگاران و فعالان بازار سرمایه برگزار شد.
ضرورت رقابتپذیری بینالمللی در صنعت فولاد/چندنرخی بودن ارز وقت شرکتها را تلف میکند
کیارش مهرانی، معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به ظرفیت حدود ۵۵ میلیون تنی فولاد کشور اظهار کرد: حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت بلااستفاده در حوزه فولاد و سنگ آهن داریم. یعنی از دیدگاه اقتصاد ملی، سرمایه و ارز برای این ۲۰ میلیون تخصیص داده و بدل به دارایی ثابت شده است که رسما بلااستفاده است.
وی با بیان اینکه روند قیمت سنگآهن در دنیا صعودی نیست، گفت: با توجه به اینکه بخشی از سبد بازار سرمایه درگیر فولاد است، باید نگاه استراتژیک به قیمت و دو موضوع حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانه داشته باشیم. بیش از هر زمانی نیازمند مبنای قیمتگذاری هستیم. منافع سهامداران در این قسمت مستتر است. ۵ درصد بهره مالکانه یکی از مخاطرات روی میز صنعت معدنی است. بهنحوی که مجموعههای فولادی را از بعد قیمتتمام شده تحت تاثیر قرار میدهد.
معاون مالی اقتصادی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات با بیان اینکه قیمت ارز مشخص نیست، گفت: ما چهار نرخ ارز داریم. نرخ ارز سنا برای مبادله و برای کالاهای اساسی، توافقی و تلگرامی یا آزاد. این موضوع بدل به یک چالش اساسی برای صنایع در حوزه تامین مالی شده است. مواجهه یک اقتصاد با چندنرخی بودن ارز وقت شرکتها را تلف میکند. ما در این وضعیت نمیتوانیم طرح توجیه اقتصادی بنویسیم.
وی با بیان این مطلب که بازار سرمایه نیازمند تعیین تکلیف نرخ ارز است، گفت: نرخ تامین مالی ۳۶ تا ۴۰ درصد است و صنایع ما بازده این موضوع را ندارند. ما باید یک سیاست کلان صنعتی داشته باشیم و در نهایت باید به رقابتپذیری بینالمللی فکر کنیم. ما نمیتوانیم قیمت داخل را از قیمت جهان جدا کنیم. نمیتوانیم دولت را به سوی کارهای نشدنی ببریم.
معاون مالی اقتصادی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در پایان از اطاله فرآیندهای ثبت شرکت خبر داد و گفت: فرآیند ثبت شرکت واقعا کشنده شده است. معرفی یک هئیت مدیره یک سال طول میکشد. نیازمند اراده سازمان برای تسریع این موضوع هستیم. فرآیند ثبت (روزنامه شدن و آگهی شدن) تاثیر اقتصادی در کشور ندارد. شرکتی که دو یا سه هئیت مدیره بلاتکلیف دارد، خوب اداره نمیشود.