دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
مهر ماه ۱۴۰۱
چرا دولتها دست به سرکوب مالی می زنند؟
سرکوب مالی[۱] اصطلاحی است که اقداماتی را توصیف می کند که دولت ها برای حل مسائل جاری و کاهش بدهی ها و تعهدات ، منابع مالی را از بخش خصوصی به سمت خود هدایت می کنند. این سیاست معمولاً منجر به این موضوع می شود که دولت با نرخ بهره بسیار پایین وام بگیرد و با تحمیل هزینه کمتری، مخارج را جبران نماید. این اقدام باعث می شود پس انداز کنندگان نرخ بهره کمتری در بازار نسبت به نرخ تورم کسب کنند و نتیجه این اقدام سرکوب اقتصاد میشود و به این فضای اقتصادی، اقتصاد تحت سرکوب گفته میشود. یکی از اهداف اصلی سرکوب مالی پایین نگه داشتن نرخ بهره اسمی نسبت به بازارهای رقابتی تر است. این مفهوم برای اولین بار در سال ۱۹۷۳ توسط اقتصاددانان استنفورد، ادوارد اس. شاو و رونالد آی مک کینون برای تحقیر سیاست های دولتی که رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور را سرکوب می کرد، معرفی شد. به زعم آنها، سرکوب مالی یک اصطلاح اقتصادی است که به استقراض غیرمستقیم دولت ها از صنعت برای پرداخت بدهی های عمومی اشاره دارد. این اقدامات سرکوبگرانه به ضرر سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان و در جبهه ای دیگر منتج به ثروتمند کردن مصنوعی دولت میشود. سرکوب مالی «مالیات پنهانی» است که «به بدهکاران پاداش میدهد و پساندازکنندگان بهویژه بازنشستگان و کارمندان را مجازات میکند ». برخی از روشهای سرکوب مالی ممکن است شامل سقفهای مصنوعی قیمت، محدودیتهای تجاری، موانع ورود و کنترل بازار است.
ویژگی های سرکوب مالی
- تعیین سقف برای نرخ بهره و معمولاً کمتر از بهره واقعی بازار(اصولاً بازار سیاه برای نرخ بهره به وجود می آید)
- مالکیت یا کنترل دولت بر بانک ها و مؤسسات مالی داخلی
- ایجاد یا حفظ بازار داخلی و محبوس کردن منابع برای بازپرداخت بدهی دولت
- محدودیت ورود به صنعت مالی به شیوه های مختلف
- هدایت اعتبار به صنایع خاص
درس هایی از سرکوب مالی در اقتصادهای عقب مانده
درآمدهای دولت و سرکوب مالی
بسیاری از دولت های کشورهای در حال گذار در شرق و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و اروپای مرکزی و شرقی سرکوب مالی را بین دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ تجربه کردند. در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دولتها میخواستند از سیاستهای صنعتی و استراتژیهای جایگزینی واردات برای جلوگیری از عقب افتادن از غرب استفاده کنند. برای تأمین مالی انقلاب صنعتی تحت رهبری دولتها، آنها مجبور شدند وجوه اضافی را به سمت خود(دولت) هدایت کنند. آنها برای محافظت از طرح های خود موانع تجاری گسترده ای را برای صنایعی وضع کردند که با تامین اعتبار دولت در برابر رقابت بینالمللی قرار داشتند. به اصطلاح این صنایع را صنایع یارانهای می گوییم.تجارب گذشته نشان داد که درآمد مالیاتی برای چنین طرحهای جاهطلبانه ای کافی نبود، لذا بانکهای تحت کنترل دولتها مجبور شدند سهام بزرگی از پرتفوی خود را در داراییهای غیرمولد مانند وامهای دولتی نگه دارند یا بخشهای منتخب دولت را تامین مالی کنند، مثلاً پمپاژ یارانه به این صنایع یا نگهداری وجوه ذخیره برای نظام بانکی، که نهایتاً بهره وری صنعت بانکداری را تضعیف کرد و تقاضای بالایی برای اوراق دولتی تولید و همچنین پایه پولی (سینیوراژ) راتوسط بانک ها به شدت بالا برد. شرکت ها برای دریافت وام های یارانه ای در صف ایستاده بودند. در نهایت،بانک ها مجبور شدند که هزینه ها را به پس انداز کنندگان منتقل کنند و نرخ سپرده را کاهش دهند. برای محافظت از بانکهای دولتی در برابر رقابت (معمولاً رقابت قیمتی در نرخ ها)، ورود به حوزه مالی محدود گردید و سقفهای نرخ بهره برای داراییها اعمال شد. موانع وضع شده برای ورود و خروج سرمایه ، گزینه های سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان داخلی را محدود و گزینه های استقراض شرکت های داخلی را تحمیل نمود. شرایط مالی حاصل منعکس کننده شرایط یک اقتصاد منزوی است که به راحتی تحت تأثیر دولت ها قرار گرفت. کنترلهای سرمایه همراه با نرخهای بالای تورم، نرخهای بهره واقعی را پایین آورد و درآمدهای پنهان مالیاتی برای دولتهای این چنینی بدون هیچ گونه تلاشی ایجاد کرد. از آنجایی که پساندازکنندگان نمیتوانستند در خارج سرمایهگذاری کنند و نرخهای بهره در اقتصاد داخلی محدود شده بود، اوراق قرضه به بیشترین میزان رسید. انتخاب سرمایه گذاری جذابیت خود را از دست داد و فقط دولتها بودند که درآمد داشتند و نتیجتاً این رکود بود که به جوامع آن دوران تحمیل شد.
بحران، رکود و خروج از سرکوب مالی
اگرچه ادبیات مربوط به نواقص بازار یا شکست بازار نشان می دهد که برخی از مداخلات در بازار اعتبارات در صورت اجرای دقیق ممکن است برای اقتصاد مطلوب باشد، اما در بازارهای در حال توسعه و نوظهور، سرکوب مالی دولت ها عملکرد روان بازارهای مالی را تضعیف و کارایی تخصیص سرمایه را مخدوش کرد و نتیجتاً انگیزه های های انباشت ثروت را از بین برد. نتیجه این انحرافات مالی ، کاهش نرخ رشد اقتصادی برای دولت و شرکتهای بود که نقش کلیدی و بالایی در سرکوب مالی داشتند و این مورد به وفور تجربه شده است.
رونالد مککینون[۲] از جمله اولین کسانی بود که نقش بازارهای سرمایه با عملکرد خوب را در توسعه اقتصادی تحلیل کرد. مککینون دریافت که کشورهای در حال توسعه از یک «سندرم مداخله» رنج میبرند. وی استدلال کرد که تخصیص اعتبارات تحت کنترل دولت ساختارهای تولیدی ناکارآمدی را ایجاد می کند که تنها در صورت وجود محدودیت های بازار سرمایه و تجارت می توانند دوام بیاورند. سیاست های سرکوبگرانه توانایی بازارهای سرمایه برای هدایت وجوه موجود از پس انداز کنندگان به سرمایه گذارانی را که بهترین پروژه های سرمایه گذاری را داشتند، تضعیف میکند. کنترل سرمایه، اعمال سقف نرخ بهره و سیاست های سهمیه بندی اعتبار، پس انداز کنندگان و بانک ها را وادار کرد تا بودجه ارزانی برای دولت و مشاغل وابسته به آن فراهم کنند.متاسفانه علیرغم اینکه دولتها فکر میکنند در حال نجات اقتصاد گام بر میدارند انحرافات مالی ناشی از استفاده کامل از منابع و دارایی های موجود در اقتصاد برای دولت به یک مانع بزرگ تبدیل می شود. به نظر می رسد پیامدهای مداخلات در بازارهای سرمایه، مداخلات بیشتر در سایر بازارها را ضروری می کند و توسعه اقتصادی راکد می شود.
سرکوب مالی ویژگیهای جالب سیاسی-اقتصادی دیگری نیز دارد. برخلاف سایر مالیاتها، نرخ (یا نرخهای) مالیات «سرکوب مالی» توسط مقررات مالی و عملکرد تورمی تعیین میشود که در حوزه سیاسی نسبت به اقدامات مالی ابهام جالبی دارد. با توجه به اینکه کاهش کسری بودجه معمولاً شامل کاهش مخارج دولت است و آثار سیاسی بسیار نامطلوبی دارد و از طرفی افزایش مالیات را به هر شکلی ایجاد میکند، مالیات پنهان سرکوب مالی که نسبتاً «ناآشکارتر» است از نظر سیاسی جایگزین مطلوبی برای مقاماتی است که نیاز به کاهش بدهیهای معوق دارند.
اقدامات نظارت مالی برای سرمایه بین المللی در اقتصادهای نوظهور در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته آفت جدی تری دارد. هدف از کنترل سرمایه در اقتصاد نوظهور مقابله با سیاستهای پولی سست و جلوگیری از «پول داغ» است.
هنوز هم سرکوب مالی در اقتصادهای عقب مانده به طور داوطلبانه پایان نیافته است. در دهه ۱۹۶۰، ژاپن و برخی از کشورهای کوچک ببرآسیا (هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان) شواهدی ارائه کردند که باز کردن بازارها مالی رونق را بهمراه خود داشته است. کره جنوبی و بعداً تعداد فزاینده ای از کشورهای ببر آسیا از این نوع سیاستها پیروی کردند. در آمریکای لاتین، بحرانهای شدید بدهی دولتها در دهه ۱۹۸۰ اصلاحاتی را تحمیل کرد. در اروپای مرکزی و شرقی، اقتصادهای سوسیالیستی در دهه ۱۹۸۰ در آستانه فروپاشی قرار داشتند. پس از فروپاشی پرده آهنین، بسیاری از اقتصادها مانند لهستان فرآیند گذار به سمت باز کردن بازارها را پشت سر گذاشته اند.
چین اصلاحات تدریجی را به عنوان راهی برای خروج از بن بست اقتصادی خود تجربه کرده است. شکی نیست که چین و ژاپن مقصر سرکوب مالی آسیایی هستند. اما روش های آنها برای اداره اقتصاد مربوطه خود تا حدودی با یکدیگر در تضاد هستند. سرکوب مالی روشی برای دولت چین بود تا با افزایش درآمد مالیاتی ، بدهی های داخلی را کاهش دهد. دولت چین همچنان تلاش کرده است تا نرخ بهره بالای ۳ درصد را حفظ کند. این به شرکتهای دولتی کمک میکند تا تعهدات بدهی خود را انجام دهند، زیرا تورم بالا بار بدهی آنها را کاهش میدهد. سه شرط وجود دارد که محیط مناسبی را برای شرکت های دولتی فراهم می کند تا به طور مداوم از اعتبار تغذیه کنند: (۱) سطح تورم بالا باقی بماند، (۲) فاصله قابل توجه بین نرخ های بهره و بازار وجود داشته باشد (۳) بازده واقعی منفی برای پس انداز کنندگان تولید شود. دولت چین همواره قول داده است که بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده «زامبی» را از بین ببرد. با این حال، گفتن این کار آسان تر از انجام آن است، زیرا اکثر مدیران ارشد از صفوف حزب کمونیست می آیند و قطع وفاداری قدیمی دشوار است. در واقع، رسانه ها دوست دارند بر موضوع اعطای وام های عادی و غیرقابل پاسخگویی به شرکت های دولتی در چین تمرکز کنند. طبقه بالای این سازمان ها به دلیل رفتارهای هزینه بردار اخیر به شدت مورد بررسی قرار گرفته اند. به رسوایی داروسازی هاربین ، یک شرکت دولتی چینی و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در این کشور نگاه کنید. این رسوایی،به شدت مورد انتقاد قرار گرفت زیرا با وجود اینکه می توانست هزینه های گزاف در مقر خود را بپردازد، به تخلیه غیرقانونی و آلودگی آب متهم شد. شرکت های دولتی تمایل دارند اینگونه رفتار کنند. این نتیجه شرکتهایی است که توسط دولتها حمایت میشوند، زیرا آنها فقط برای شکستهای بسیار بزرگ ایجاد شده اند. بازگشت نسبتاً آرام چین به مکانیسمهای بازار و جلوگیری از بیثباتی مالی، ادبیات جدیدی را بر اهمیت سیاستهای پولی و مالی مبتنی بر ثبات ایجاد کرد.
تجربه اقتصادهای نوظهور با سرکوب مالی و عقب نشینی آنها باید هم فرصت و هم یک هشدار تلقی شود. پایان دادن به سرکوب مالی به رشد اقتصادی کمک میکند و تجارب سایر کشورها نشان داده است که هر چه بازارهای مالی مدت طولانیتری به نفع دولت سرکوب شوند، انحراف از پویایی پس از آزادسازی مالی بیشتر نشان داده میشود.
“سرکوب مالی”: واژه نادرست برای مفهوم درست
سرکوب مالی پس از جنگ جهانی دوم به طور گسترده در اروپا و ایالات متحده برای مدیریت بدهی های دولت و کاهش آن نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گرفت. در دهه ۱۹۸۰، محدودیتها برای بازارهای مالی و بخش بانکی اصلاح و بعضاًحذف کرد. مفهوم سرکوب مالی در دهه ۱۹۷۰ به عنوان نقطه مقابل آزادسازی مطرح شد بنابراین ذاتاً مفهومی منفی دارد، زیرا همه آرزوی آزادی دارند. کلمه “سرکوب” شایستگی دکترین لیبرال و نتایج مثبت مورد انتظار از مقررات زدایی را نشان می دهد. بحث اصلی این بود (و هنوز هم هست) که محدودیتهای بخش مالی باعث دلسردی پسانداز کنندگان و سرمایهگذاران، محدود کردن قابلیتهای واسطههای مالی و ناتوانی در هدایت کارآمد سرمایه میشود یعنی در درازمدت، سرکوب مالی منجر به تخصیص نامناسب سرمایه و کاهش پتانسیل رشد خواهد شد.
موقعیت سرکوب مالی به عنوان مرکز مثلث
بحران مالی جهانی ایده تنظیم، نظارت و کنترل را بازگرداند، زیرا خود تنظیمی توسط بازارهای مالی یک شکست آشکار بود. با بحران منطقه یورو، به منظور حفظ پایداری بدهی های عمومی و جلوگیری از تکه تکه شدن منطقه های پولی، نیاز به پایین نگه داشتن نرخ بهره داشت. سرکوب مالی یک دهه پیش و بعد از ۳۰ سال آزادسازی مالی، که شاهد بحرانهای بزرگ و نابرابریهای درآمدی بیسابقه بود، دوباره آغاز شد. کووید-۱۹ و تغییرات آب و هوایی الزامات جدیدی را در زمینه بدهی های عمومی و خصوصی جهانی به طور تاریخی تحمیل کرد، و این پدیدهه جهانی سازی ، نابرابری و ناپایداری ثروت به همراه داشت. بنابراین این مفهوم دوباره در دستور کار دولتها قرار گرفته است. نیاز به تامین مالی بخش انرژی و بازسازی زیرساختها نوعی خودمختاری صنعتی در مناطق بسیار مهم ایجاد کرده است، اما نیاز به سرمایه زیاد و سرمایه گذاری طولانی مدت دارد. ما معتقدیم که «سرکوب» با تقویت زوایای نظارتی و احتمالاً حکمرانی دولت، کاهش نمییابد، و در واقع تشدید میشود، زیرا نیاز به هدایت سرمایه برای دستیابی به کربنزدایی حیاتی خواهد داشت. هر چند در این موضوع استثناً این “سرکوب” احتمالاً به عنوان یک نکته مثبت و نه منفی برای دستیابی به هدف بالاتر از صفر خالص در مقابل بازده پس اندازکنندگان دیده می شود. بنابراین باید فرض کنیم که نرخ بهره برای مدت طولانی نسبت به رشد اسمی پایین باقی خواهد ماند
سرکوب مالی زمانی موثرتر است که با تورم ترکیب شود، و میتواند منتج به خلق بیش از حد پول، سیاست مالی انبساطی یا اهرم بیش از حد در بخش خصوصی، مارپیچ افزایش دستمزد یا کمبود عرضه شود. با این حال، نسخه سختتر سرکوب مالی که شامل دولتها میشود را نمیتوان کنار گذاشت. شاید، نیاز به تلاطم بازار و شاید بحران دیگری برای توجیه و اجرا دارد.
نرخ های بهره واقعی منفی طی سال های ۱۹۴۵-۱۹۸۰ و پس از ۲۰۰۸
مقررات بازار سرمایه لیبرال و تحرک بین المللی سرمایه قبل از جنگ جهانی اول تحت استاندارد طلا به اوج خود رسید. با این حال، رکود بزرگ و به دنبال آن جنگ جهانی دوم، آخرین میخها را بر تابوت بانکداری آزاد کوبید. در چنین محیطی بود که ترتیبات برتون وودز مبنی بر نرخ ارز ثابت و بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی به شدت تحت کنترل شد. نتیجه ترکیبی از نرخ های بهره اسمی بسیار پایین و جهش های تورمی با درجات مختلف در سراسر اقتصادهای پیشرفته شد. نتایج آشکار این بود که نرخهای بهره واقعی–اسناد خزانه و نرخهای تنزیل بانک مرکزی، سپردهها یا وامها – که طی سالهای ۱۹۴۵-۱۹۴۵ به طور قابلتوجهی منفی بودند.
برای ۳۵ سال آینده یا بیشتر، نرخ های بهره واقعی در اقتصادهای پیشرفته و در حال ظهور به طور مداوم پایین تر از دوران تحرک آزادتر سرمایه قبل و بعد از دوران سرکوب مالی بود. در واقع، نرخ بهره واقعی به طور متوسط منفی بود.
سقفهای نرخ بهره الزامآور سپردهها (که نرخ واقعی سپردهها پرا حتی منفیتر از نرخهای واقعی روی اسناد خزانه نگه میداشت) پساندازکنندگان داخلی را به نگهداری اوراق قرضه دولتی ترغیب کرد. آنچه ظهور نشت در جستجوی بازدهی بالاتر را به تاخیر انداخت (به غیر از کنترل سرمایه غالب) این بود که وقوع بازده منفی اوراق قرضه دولتی و سپرده ها (کم و بیش) یک پدیده جهانی در آن زمان بود. توزیع فراوانی نرخ های واقعی برای دوره سرکوب مالی (۸۰-۱۹۴۵) و سال های پس از آزادسازی مالی، که در شکل ۱ نشان داده شده است، جهانی بودن نرخ های بهره واقعی پایین تر قبل از دهه ۱۹۸۰ و بروز بالای نرخ های بهره واقعی منفی را برجسته می کند.
سرکوب مالی “مدرن”: ۲۰۰۸-۲۰۱۲
یکی از چیزهایی که در حال حاضر اقتصادهای پیشرفته فاقد آن هستند، انبوهی از بدهی های دولتی است که با چالش سیاست مشترک مرتبط با یافتن خریداران بالقوه برای چنین بدهی همراه است. نقش خرید گسترده بدهی های دولتی توسط بانک های مرکزی در سراسر جهان در پایین نگه داشتن نرخ های بهره اسمی و واقعی در بالا ذکر شد. بعلاوه، بازل ۳ از طریق تمایز اساسی (به نفع بدهی دولت) در سرمایه مورد نیاز، رفتار ترجیحی بدهی دولت را در ترازنامه بانکی فراهم کرد.
سایر رویکردها برای ایجاد یا افزایش تقاضا برای بدهی دولت ممکن است مستقیم تر باشد. برای مثال، در اوج بحران مالی، بانکهای بریتانیا ملزم شدند که سهم بیشتری از اوراق قرضه دولتی بریتانیا را در پرتفوی خود نگه دارند. بنابراین، فرآیندی که در آن بدهیها با نرخ بهره پایینتر از بازار در صندوقهای بازنشستگی و دیگر مؤسسات مالی داخلی محصورتر شدند. اسپانیا اخیراً یک شکل واقعی از سقف های نرخ بهره در سپرده های بانکی را مجدداً معرفی کرده است
استفاده از کنترل سرمایه برای بازارهای نوظهور که نگران بیثبات کردن جریانهای «پول داغ» بودند، از طرفی گرم کردن بیش از حد تنور بازار بهره ، افزایش فشارهای تورمی و مسائل مربوط به رقابت را به ارمغان آورد و در جامعه بینالمللی ثابت نگه داشتن نرخ ارز ،بسیار بیشتر از هر زمان دیگری پس از فروپاشی سیستم برتون وودز مورد پذیرش همگانی قرار گرفت. نرخ های ثابت ارز بسیاری از بازارهای نوظهور در حال حاضر سیاست های مختلفی را با این هدف آغاز کرده اند .
مثلث سرکوب مالی
- سیاستهای بانک مرکزی
اقداماتی که منجر به سرکوب مالی میشود عمدتاً به سیاستهای بانک مرکزی مربوط میشوند، (مانند سیاستهای تسهیل مالی با نرخهای بهره پایین یا منفی) زیرا قابل مشاهدهترین بخش از اقتصاد است. سرکوب مالی را می توان در قالب یک مثلث تعریف کرد که شامل سیاست های پولی، مقررات مالی و اقدامات دولت است.
- مقررات و تنظیمات دولتی
مقررات نقش مهمی را ایفا می کند زیرا سرمایه گذاران (معمولا نهادها و موسسات مالی) را تضمین می کند که موظف به خرید و نگهداری بدهی های دولتی باشند. برای مثال، تغییر در سیاستهای احتیاطی برای بانکها و شرکتهای بیمه، آنها را هدایت میکند تا داراییهای خود را از اوراق بهادار جاری به اوراق دولتی ، علیرغم بازدهی ضعیف یا منفی، انتقال دهند. سرمایه و ذخایر مورد نیاز، نقدینگی و نسبت های اهرمی از جمله محدودیت های نظارتی هستند که در سرکوب مالی نقش دارند.
- ۳. کنترل های مالی دولتی(سیاستهای سفت)
زاویه سوم، کنترل مستقیم دولت بر جریان های مالی است، جایی که نرخ بهره را محدود می کند یا بازده مالی را دیکته می کند یا سرمایه گذاری را اجباری می کند. اعطای وام مستقیم به دولت از طریق بخش بانکی و محدودیت های جابجایی سرمایه نمونه هایی است که در گذشته دیده شده است.
شدت و اثربخشی هر ضلع مثلث و قدرت آن نیز متفاوت است. سیاست پولی را می توان سیاستهایی از جنس نرم و مقررات را از نرم تا سخت در نظر گرفت، در حالی که حکمرانی دولت بنا به تعریف سیاستهای سفت و سخت است. علاوه بر این، سرکوب مالی یک مکانیسم تکراری نیست. هر زاویه می تواند با شدت و قدرت متفاوت در دوره های مختلف “فعال” یا “خاموش” باشد. نکته حائز اهمیت این است که امروزه در اقتصادهای پیشرفته، سیاستها و مقررات پولی «فعال» هستند، در حالی که حاکمیت دولت عمدتاً «خاموش» است. هر یک از این سه زاویه عقلانیت خاص خود را می طلبد و در شرایط فعلی به عنوان یک انتخاب خوب یا حداقل معقول باید در نظر گرفته شود (به عنوان مثال، QE میتواند در شرایطی مثبت و در شرایطی هم منفی تلقی شود). پویایی سرکوب مالی توسط بحران ها ایجاد می شود از این رو، این واقعیت که یک یا چند زاویه از مثلث به دنبال دورههای بحران مالی یا اقتصادی «فعال» یا خاموش باشد افزایش مییابد بنابراین سرکوب مالی نباید به عنوان بعنوان یک سطح، بلکه باید به عنوان یک مرکز مثلث تعریف شود.
گمانه زنی های آینده
همانطور که اشاره شد، سرکوب مالی به کاهش سریع بدهی پس از جنگ جهانی دوم کمک کرد. در حال حاضر، سطح بدهی عمومی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در بالاترین سطح از آن زمان قرار دارد. برخی از این دولت ها با چشم انداز تجدید ساختار بدهی روبرو هستند. علاوه بر این، بدهی های خارجی دولتی و خصوصی (که منبع مالی نسبتاً بی ثباتی هستند) در بالاترین حد تاریخی قرار دارند این احتمال وجود دارد که سیاستگذاران برای مدتهای طولانی در آینده مشغول به کاهش بدهی، مدیریت بدهی ها و به طور کلی تلاش برای مدیریت معقول نگه داشتن هزینه های خدمات عمومی باشند. سطوح بالا و پایدار بیکاری در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در پی بحران ،انگیزه بیشتری برای بانکهای مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ بهره دارد. در این شرایط، سرکوب مالی (با اهداف دوگانه آن یعنی پایین نگه داشتن نرخ بهره و ایجاد یا حفظ مخاطبان داخلی در اسارت) احتمالاً مورد پسند مجدد قرار خواهد گرفت و اقدامات و تحولاتی که شرح داده شد، احتمالاً فقط زاویه از یک کوه یخ بسیار بزرگ است که در آینده سر باز خواهد زد.
[۱] financial repression
[۲] Ronald McKinnon