دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
تاریخ : هفدهم شهریور ۱۴۰۱
در این مقاله سعی کرده ام تا اطلاعاتی را درباره نظریه و مکتب اتریش که در ریشه در بررسی موضوعاتی چون پول و اعتبار دارد بپردازم.چون اغلب فارغ التحصیلان رشته فاینانس که در بازار سرمایه فعالیت میکنند ناچارند تا گریزی به مسایل پول و اعتبار داشته باشند بر آن شدم تا برخی از موضوعاتی را که احساس میکنم در دانشگاههای این حوزه کمتر پرداخته میشود ولی لازمه داشتن بینش حداقی است ارائه کنم. امیدوارم با توجه به اینکه اقتصادخوانده های دانشگاهی غنای علمی متفاوتی دارند از برخی کژ فهمی های تحلیلی یا اصطلاحاتی که بیش از حد تخصصی است و مترداف آن درست تر برگردان نشده است چشم پوشی نمایند.
نظریه چرخه تجاری اتریش (ABCT)[۱] یک نظریه اقتصادی است که توسط دانشکده اقتصاد اتریش در مورد چگونگی وقوع چرخه های تجاری ایجاد شده است. این تئوری، چرخه های تجاری را نتیجه رشد بیش از حد اعتبارات نظام بانکی به دلیل نرخ های بهره مصنوعی پایین تر از حد بازار که توسط بانک مرکزی (یا بانک های ذخیره کسری) تعیین میشود می داند. تئوری چرخه تجاری اتریش از کار اقتصاددانان مکتب اتریش، لودویگ فون میزس و فردریش هایک سرچشمه گرفت. هایک برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۴ (مشترک با گونار میردال) تا حدی به خاطر کارش بر روی این نظریه معروف شد. طرفداران این نظریه بر این باورند که یک دوره پایدار از نرخ بهره پایین و ایجاد اعتبار بیش از حد توسط بانک های ذخیره کسری منجر به عدم تعادل، بی ثباتی و ناپایداری بین پس انداز و سرمایه گذاری می شود. هایک مدعی است که «بی ثباتی گذشته اقتصاد و بازار نتیجه کنار گذاشتن مهم ترین تنظیم کننده مکانیسم بازار، یعنی پول، از تنظیم کنندگی فرآیند بازار است. استدلال وی این بودکه یک سازمان دولتی انحصاری مانند بانک مرکزی نه میتواند اطلاعات مربوطه را که باید بر عرضه پول حاکم باشد داشته باشد و نه توانایی آن را دارد که برای استفاده صحیح از آن استفاده کارآمد نماید.
طبق این تئوری، چرخه های تجاری به روشی مشابه زیر آشکار می شود یعنی نرخ های بهره پایین از بانک های ذخیره کسری تمایل به استقراض را افزایش میدهد که منجر به افزایش هزینه های سرمایه ای توسط اعتبارات بانکی می شود. طرفداران این رویکرد معتقدند که رونق ناشی از منابع اعتباری منجر به سرمایه گذاری نادرست و در سطحی بسیار گسترده می شود. یک تصحیح اقتصادی یا بحران اعتباری، که معمولاً “رکود” یا “نزول” نامیده میشود، زمانی اتفاق میافتد که فرایند تامین اعتبار مسیر خود را طی کرده باشد. سپس عرضه پول منقبض میشود (یا رشد آن کاهش مییابد)، که باعث رکود درمانی میشود و در نهایت امکان تخصیص مجدد منابع به سمت استفادههای قبلی را فراهم نمیکند. توضیح اتریشی از چرخه تجاری به طور قابل توجهی با مکتب اقتصاددانان بنیاد گرا(یا اکسترمالیست ها) از چرخه های تجاری متفاوت است و عموماً توسط اقتصاددانان بنیادگرا در هر دو زمینه نظری و تجربی رد می شود.
راهکاهای ایجابی مورد علاقه رسانه ها برای مقابله با رکود اقتصادی این است که بانکهای مرکزی آنقدر نرخ های بهره را کاهش دهند که در آن سطح اقتصاد با جهش همراه شود. این رویکرد چه اشکالی دارد؟ اولین اشکال آن به چاپ پول برمیگردد – یعنی هنگامی که اینقدر نرخ بهره کاهش می یابد تا به کمتر از نرخ بازار برسد – و این ابزاری است مصنوعی برای بازیابی آثار واقعی و ایجاد یک رونق ساختگی. با این حال، این نکته کلیدی برای اکثر تحلیلگران کاملاً از بین رفته است، زیرا آنها درکی درستی از نظریه اتریشی چرخه تجاری ندارند. این مقاله با مروری کوتاه بر این نظریه ، توضیحی درباره دورههای متناوب رونق و رکود که به نظر میرسد جوامع سرمایهداری را آزار میدهد ارائه میدهد. همانطور که سالرنو (۱۹۹۶) میگوید، نظریه چرخه تجاری اتریش از بسیاری جهات اصل اقتصاد اتریش است، زیرا ایده های بسیاری را که منحصر به آن مکتب فکری هستند، مانند ساختار سرمایه، نظریه پولی، محاسبات اقتصادی، و کارآفرینی ارائه میکند.
انسان با دنیایی از کمبود فیزیکی مواجه است. یعنی همه خواسته ها و نیازهای ما که عملاً بی حد و حصر است برآورده نمی شود. در خارج از دنیایی از آرزوهای واهی، ما باید بیشتر تولید کنیم تا بتوانیم بیشتر مصرف کنیم، و این بدان معنی است که ما باید کار خود را با هر منبعی که طبیعت در دسترس ما قرار داده ترکیب کنیم. به عنوان موجودات ذاتاً منطقی، مردم راههای بسیاری را برای حل این مشکل تشخیص داده اند ، از جمله همکاری مسالمتآمیز با تقسیم کار که منجر به افزایش بهرهوری میشود، و حقوق مالکیت خصوصی که امکان محاسبه اقتصادی را فراهم میکند، بهطوری که میتوان روشهای مختلف عملیاتی را به طور معناداری با هم مقایسه کرد. این بدان معنا نیست که انسان آینده نگری کامل دارد و همیشه نتیجه اعمال خود را، خوب یا بد، به درستی پیش بینی می کند، فقط بدین معنا است که انسان هدفمند عمل می کند بنابراین همیشه از قبل یک مسیر عملیاتی را قضاوت می کند تا به وضعیت مطلوب منجر شود و قادر است موفقیت را از شکست متمایز کند و بر اساس آن عمل کند. با این حال، در نظر گرفتن مسیر توسعه اقتصادی از یک مثال ساده، یعنی وضعیت منزوی «رابینسون کروزویی»[۲] کمک خواهد کرد. شرایطی که در اینجا با آن روبرو هستیم این است که فرد باید به نحوی نیروی کار خود را با منابع موجود ترکیب کند تا کالاهایی برای مصرف تولید کند (مانند غذا، سرپناه و غیره). به عنوان مثال، می توان توت ها را با دست چید و این میزان مصرف را تولید کرد. با این حال، اگر بخواهیم میزان مصرف بیشتری داشته باشیم، باید ابزاری برای افزایش جمعآوری توتها ایجاد کنیم – مثلاً با ساختن میلهای برای کوبیدن توتها از بوتهها و توری برای جمعآوری آنها هنگام افتادن روی زمین استفاده کنیم. از آنجاییکه این وسایل باید توسط طبیعت تامین شود لذا باید خودمان آنها را بسازیم و – هنگامی که در طی آن نمی توانیم توت ها را با روش قدیمی خود بچینبم و مصرف کنیم- زمان زیادی را لز ما خواهد گرفت. بنابراین، در طول مدتی که روش جدید و احتمالاً کارآمدتر خود را ایجاد می کنیم، باید راهی برای حفظ زندگی خودمان داشته باشیم. این تنها در صورتی می تواند اتفاق بیفتد که در گذشته مقدار کافی از انواع توت ها را ذخیره کرده باشم یعنی از مصرف اضافی خودداری کرده باشیم.
اجازه دهید در مورد آنچه در اینجا اتفاق خواهد افتاد شفاف باشیم: این موضوع صرفاً تغییر از مصرف به تولید نیست بلکه تغییر از یک شکل تولید به شکل دیگر تولید است. تا زمانی که چیزی تولید نشده باشد نمی توان آن را مصرف کرد، بنابراین تمام فرآیندهای تولید شامل مصرف تولیدات قبلی است. سؤال این است که برای حرکت به یک وسیله تولید ظاهراً مؤثرتر، چه باید کرد. بدیهی است که اگر سیستم میله و توری که احتمالاً مولدتر است، به همان مقدار که روش دستچین کردن زمان برای ساخت نیاز داشتپس برای شروع به این رویکرد رسیدیم. از آنجایی که دستیابی به بهره وری افزایش یافته با هزینه ای همراه است – یعنی زمانی که صرف استفاده از روش قدیمی برای تسهیل تولید و در نتیجه مصرف می شود – باید ابزاری برای پرداخت آن هزینه وجود داشته باشد. البته همه فرآیندهای تولید طولانیتر و مولدتر نیستند اما در هر زمان، انسان همیشه آن دسته از فرآیندهای تولیدی را انتخاب می کند که بتواند در کمترین زمان مقدار معینی از خروجی را برای مصرف تولید کند. فرآیندی که برای رسیدن به مرحله نهایی خروجی بیشتر طول می کشد، تنها در صورتی پذیرفته می شود که به نسبت بهره وری بیشتری داشته باشد. در تصور اتریشی، صرفه جویی بیشتر امکان ایجاد فرآیندهای تولیدی “متقاطع [۳]” بیشتری را فراهم می کند – یعنی فرآیندهای تولید به طور فزاینده ای از محصول نهایی فاصله دارند. این نقش پسانداز است و میتوانیم بپرسیم چه چیزی سطح خاصی از پسانداز را تعیین میکند. ترجیح زمانی میزانی است که مردم مصرف فعلی را نسبت به مصرف آتی ارزش می دهند. نکته کلیدی تئوری چرخه تجاری اتریش این است که مداخلات در سیستم پولی – و بحث هایی در مورد اینکه این مداخلات باید به چه شکلی برای به حرکت درآوردن فرآیند رونق و رکود داشته باشند – باعث ایجاد عدم تطابق بین ترجیحات زمانی مصرف کننده و قضاوت های کارآفرینی می شود. برای تبیین ترجیحات زمانی اجازه دهید به مثال رابینسون کروزویی بالا بازگردیم و تلاشهایی را برای ساخت ابزارهای مولدتر برای استخراج توت در نظر بگیریم. چیزی که ما را در این تلاش محدود می کند سطح ترجیح زمانی است. اگر آنقدر از مصرف فعلی لذت می بردیم که فکر افزایش مصرف در آینده نتواند ما را از خوردن توت کافی منصرف کند، سیستم میله و توری ساخته نخواهد شد. در زمینه بانکداری ذخایر کسری، چاپ بلیت های توت نمی تواند این واقعیت را تغییر دهد. به عنوان مثال ، موردی را در نظر بگیرید که در آن با دست چینی دوازده توت در روز حاصل می شود، و به سادگی حاضر نیستیم بدون کمتر از ده توت در روز بر داریم. فرض کنید ترجیح زمانی کاهش می یابد و حاضریم روزانه دو عدد توت را به مدت هفت روز پس انداز کنیم (با کنار گذاشتن مسائلی مانند فسادپذیری، که بدیهی است برای اقتصاد پولی صدق نمی کند). سپس ذخیره ای از چهارده توت خواهیم داشت. فرض کنید یک چهارم روز را روی روش جدید تولید توت کار کنیم و سه چهارم باقیمانده روز را صرف تولید انواع توت ها با تکنیک قدیمی می کنیم. روش قدیمی روزانه ۹ توت به من می دهد و من می توانم از یک توت از پس اندازم برای رفع نیازهای مصرف فعلی خود استفاده کنم. اگر بتوانم سیستم میله و توری را در چهارده روز به پایان برسانم (میزان ذخیره ام)، پس همه چیز خوب است، و می توانم از ثمره کارم لذت ببرم (بدون جنس). با این حال، اگر من اشتباه قضاوت کنم و این فرآیند بیش از چهارده روز طول بکشد، باید به طور موقت تولید را متوقف کنم (یا حداقل آن را به تعویق بیندازم) تا هزینه مصرف فعلی خود را تامین کنم، زیرا بر اساس این فرض، سطح معینی از مصرف فعلی را بر مصرف افزایش یافته در آینده ارزش میگذارم. (جوهر ترجیح زمانی). نکته این است که دارایی کافی باید وجود داشته باشد تا بتوانم ساختار تولید را طولانی تر کنم و این دارایی فقط از پس انداز (گذشته) حاصل می شود. اگر ترجیح زمانی من باعث نشود که دارایی کافی برای ایجاد این فرآیند تولید در دسترس قرار گیرد، تلاشهای من به شکست می انجامد. مبادا تصور شود که این مثال غیرواقعی است. وضعیتی را در نظر بگیرید که نیازهای من روزانه ۹ عدد است. به نظر می رسد که من هنوز هم می توانم یک چهارم روز را روی تکنیک جدید کار کنم بدون اینکه ذخیره قبلی پس انداز داشته باشم، زیرا سه چهارم روز باقی مانده کار با روش قدیمی این نیازها را برآورده می کند. با این حال باید به دو نکته توجه کرد. اول، اولویت زمانی من باید ابتدا از مصرف روزانه دوازده توت به نه توت کاهش یابد. دوم و نکته کلیدی تر این است، اگر قبلاً پس انداز کرده بودم می توانستم زمان بسیار بیشتری را برای ساختن روش جدید صرف کنم، بنابراین آن را خیلی زودتر برای تولید توت ها افزایش می دادم. پس انداز همچنان کلید این فرآیند ساخت سرمایه است و پس انداز بر اساس اولویت زمانی انجام می شود. در واقع، ترجیح زمانی خود را در پس انداز نشان می دهد. همین فرآیند استفاده از پس انداز برای تامین مالی تولید فعلی برای مصرف آینده در اقتصادهای پیچیده تر ادامه دارد. (البته با معرفی بیش از یک فرد، تشخیص افزایش بهره وری تحت تقسیم کار امکان پذیر می شود و در نتیجه انسان از سطح معیشتی بالاتر می رود و مخزن پس انداز ممکن می شود.) در هر زمان، افراد جامعه مشغول تولید هستند تا برخی از «سطوح» نیازهای مصرف را برآورده کنند. برای اینکه فرآیندهای طولانیتر – و در نتیجه اگر قرار است حفظ شوند، پربارتر – وارد شوند، لازم است که برخی افراد در گذشته از مصرف جاری خودداری کرده باشند تا افراد دیگر بتوانند در مصرف جاری با تساهل بیشتری همراه شوند. این ساختار جدید، که طی آن نمیتوانند با روشهای ساختار قدیمی کالاهای مصرفی تولید کنند منتج به این خواهد شد که مقدمتاً کمتر مصرف کنیم.
محور تئوری اتریشی چرخه تجاری این است که تورم اعتباری این فرآیند را مخدوش می کند، به این دلیل که به نظر می رسد ابزارهای بیشتری برای تولید فعلی نسبت به پایداری واقعی وجود دارد. در واقع این یک توهم است که به تلاش کارآفرینان برای ایجاد ساختاری از تولید جدید که منعکس کننده واقعی نیست اجازه مصرف کمتر به جامعه دهیم. ترجیحات زمانی مصرف کننده (که در صرفه جویی های موجود برای خرید کالاهای تولیدی آشکار می شود) باید با شکست تمام شود. هر نوع اقتصادی بالاتر از ابتدایی ترین نوع خود، از پول به عنوان وسیله مبادله برای غلبه بر مشکل عدم تصادف مضاعف خواسته ها استفاده می کند. البته باید تاکید کرد که جدا از این نقش منحصربفرد، پول خود یک کالای خوب است. مطمئناً، پول به اندازه ای ارزشمند است که دیگران مایل به پذیرش آن در ازای آن باشند. با این وجود خود پول ابتدا باید بهعنوان یک کالای قابل استفاده مستقیم باشد تا بتواند به کالایی غیرمستقیم و قابل استفاده (یعنی پول) تبدیل شود. این اصل قضیه رگرسیون میزس است.
قضیه رگرسیون لودویک میزس[۴]، که برای اولین بار در نسخه آلمانی اصلی کتابش تحت عنوان نظریه پول و اعتبار در سال ۱۹۱۲ توضیح داده شد، به دنبال توضیح چگونگی تعیین قدرت خرید پول در بازار بود. قضیه رگرسیون میزس تلاشی برای حل مشکلی بود که اقتصاددانان زمان خود را متحیر میکرد – چیزی که آنها آن را غیرمنطقی میدانستند: چگونه میتوان “قدرت خرید پول را با اشاره به تقاضای پول، و تقاضای پول را با استناد به آن قدرت خرید توضیح داد..” میزس این مشکل را با این استدلال که مردم با نگاه کردن به قدرت خرید خود در گذشته نزدیک، نسبت به قدرت خرید پول در آینده نزدیک( که پیشبینی میکنند)، حل کرد.یعنی می توان مشکلی را به این شکل مشاهده کردکه در زمانی که به گذشته نگریسته میشود این نگاه به سمت یک رگرسیون بی نهایت حرکت می کند. البته نحوه تفکر و تعقل میزس به این سادگی نبود. او می نویسد:
اگر گام به گام قدرت خرید پول را ردیابی کنیم، در نهایت به نقطه ای می رسیم که خدمات کالای مورد نظر به عنوان وسیله مبادله آغاز می شود. در این مرحله ارزش مبادله دیروز منحصراً توسط تقاضای غیرپولی تعیین میشود که فقط توسط کسانی که میخواهند از این کالا برای مشاغل دیگری غیر از ابزار مبادله استفاده کنند، نمایش داده میشود.
قضیه رگرسیون، قضیهای است که میزس نظریه ذهنی ارزش را بر ارزش مبادلهای عینی یا قدرت خرید پول اعمال میکند. به اعتقاد وی،ارزشهای عینی[۵] مبادله کالاها و خدمات توسط نظریه ذهنی ارزش [۶]توضیح داده میشود، که به موجب آن ارزشها به ارزشهای مصرف نهایی مصرفکنندگان(ارزش ذهنی) بر میگردد که برای چنین کالاها و خدماتی برای ارزشهای عینی خود ارزش قائل هستند. میزس منشأ ارزش مصرف عینی پول را با ردیابی گام به گام آن از نقطه ای که در آن ارزش گذاری می شود تا نقطه ای که کالای پولی فقط برای استفاده های غیر پولی خدمت می کند، توضیح می دهد، نکته اساسی قبل از اولین استفاده هر چیزی به عنوان پول در این مرحله، ارزش عینی- مبادله ای آن با نظریه کلی ارزش ذهنی و مطلوبیت توضیح داده می شود.
میزس در سال ۱۹۲۰، در مقاله ای مسئله محاسبات اقتصادی خود را به عنوان نقدی بر سوسیالیسم های مبتنی بر اقتصاد برنامه ریزی شده و چشم پوشی از مکانیسم قیمت معرفی کرد. میزس در اولین مقاله خود “محاسبه اقتصادی در کشورهای مشترک المنافع سوسیالیستی” ماهیت سیستم قیمت را در نظام سرمایه داری توصیف می کند و توضیح می دهد که چگونه ارزش های ذهنی فردی به اطلاعات عینی لازم برای تخصیص منطقی منابع در جامعه منتج می شوند. میزس استدلال میکرد که سیستمهای قیمتگذاری در اقتصادهای سوسیالیستی لزوماً ناقص هستند، زیرا اگر یک نهاد عمومی مالک تمام ابزار تولید باشد، هیچ قیمت منطقی برای کالاهای سرمایهای نمیتوان به دست آورد، زیرا صرفاً انتقال داخلی کالاها بین این نهادها صورت میگرد و مدل قیمتگذاری در این انتقال بی معنی است از این رو در این سیستم لزوماً قیمتگذاری غیرمنطقی خواهد بود، زیرا برنامه ریزان مرکزی نخواهد دانست که چگونه منابع موجود را به طور مؤثر تخصیص دهند. به زعم وی «فعالیت اقتصادی عقلانی در یک جامعه مشترک المنافع سوسیالیستی غیرممکن است».میزس در کتاب خود در سال ۱۹۲۲، سوسیالیسم: یک تحلیل اقتصادی و جامعهشناختی، نقد خود را از سوسیالیسم به طور کاملتر توسعه داد، با این استدلال که سیستم قیمتهای بازار بیانی از پراگماتیسم است و نمیتوان آن را با هیچ شکلی از بوروکراسی تکرار کرد.
آنچه در مورد پول منحصر به فرد است، استفاده از آن در محاسبات اقتصادی است. از آنجایی که همه مبادلات، در نهایت، مبادلاتی هستند که دارایی مبادله میشود، یک واحد مشترک برای مقایسه چنین مبادلاتی ضروری است. به طور خاص، مقدار پول به عنوان پسانداز نشاندهنده «اندازهگیری» مقدار دارایی موجود برای فرآیندهای تولید است. در واقع، حتی حفظ یک ساختار معین تولید مستلزم پرهیز از مصرف است، به طوری که تولید اختصاص داده شده به نگهداری به جای مصرف ممکن است انجام شود.
نگه داشتن پول نقد (در کیف پول یا مثلاً در یک قوطی حلبی در حیاط خلوت خانه خود و غیره) نوعی پس انداز نیست. موجودیهای نقدی میتوانند بدون کاهش اولویتهای زمانی افزایش پیدا کنند، مانند زمانی که فرد پسانداز میکند. (در واقع، فرد پس انداز می کند زیرا ترجیح زمانی او کاهش می یابد.) می توان موجودی نقدی خود را با کاهش هزینه های خود برای کالاهای مصرفی و تولیدی افزایش داد. پس انداز به معنای کاهش هزینه های خود برای کالاهای مصرفی و افزایش هزینه های خود برای کالاهای تولیدی است.
این واقعیت که پسانداز معمولاً شامل یک واسطه (یعنی یک بانک) میشود تا به شخص دیگری اجازه دهد برای کالاهای تولیدی خرج کند، واقعیت صحیحی نمی باشد .پول ذاتاً یک کالای روز است. نگه داشتن آن “برای خریدهای آتی” کاهش مصرف فعلی در مورد آینده ای نامعین است. اعطای وام در قالب سپرده های دیداری به کالاهای جاری، نمی تواندجدا از مسائل حقوقی مربوطه تسهیلات تولیدی مناسبی را تولید کند .
نیازی نیست روی اینکه آیا کارآفرینان به درستی نرخ های بهره را می خوانند یا نه، تمرکز کنیم. کارآفرینان در مورد آینده قضاوت می کنند و البته همیشه ممکن است در اشتباه باشند. اکنون نمی توان موفقیت را تشخیص داد با این حال، زمانی که فرد با توهم صرفه جویی بیشتری نسبت به ترجیحات زمانی واقعی مصرف روبرو می شود، قضاوت اشتباه خواهد بود. این دقیقاً وضعیتی است که توسط سیستم بانکی – به عنوان واسطه بین پس انداز کنندگان و تولیدکنندگان، یا “سرمایه گذاران” – که در حال حاضر در جهان غرب وجود دارد، ایجاد کرده است. این سیستم خطا را تضمین می کند، اگرچه البته مانع موفقیت نمی شود. بنابراین، وجود رشد اقتصادی واقعی در کنار سرمایه گذاری های نادرست صورت میگیرد.
تحلیلی که ارائه شده الزاماً یک اصرار اخلاقی نیست که یک اقتصاد در نهایت بر چیزی «واقعی» بنا شود. تحلیل درست تر این است که خواستههای ذهنی صرف نمیتوانند دارایی عینی بیشتری به وجود آورند. اگر یک سیستم پولی این توهم را ایجاد کند که ترجیحات زمانی مصرفکنندگان، بهعنوان اهداف اولیه سیستم جهت تأمیندارایی ، بیشتر از سطح واقعی باشد، در این صورت ساختار تولید که در چنین سیستمی وظیفه تجمیع دارد قادر به تولید اضافه تر نخواهد بود و ذاتاً سیستم را به سمت اشتباه بیشتر حرکت خواهد شد. هر طرحی که در مرحله اولیه رونق قابل اجرا به نظر می رسد، در نهایت به دلیل فقدان دارایی کافی، بصورت نادرست آشکار می شود. این اصل نظریه چرخه تجاری اتریش است.
خطای سیاست گذاری دولتها
نظریه چرخه تجاری اتریش استدلال نمی کند که محدودیت مالی یا «ریاضت اقتصادی» لزوماً رشد اقتصادی را افزایش می دهد یا منجر به بهبود فوری می شود. در عوض، آنها استدلال می کنند که گزینه های جایگزین (به طور کلی شامل برنامه های نجات دولت از مسیر استقراض از بانک ها یا به اصطلاح bailing out) بهبود نهایی را دشوارتر و نامتعادل تر می کند. تمام تلاشهای دولتهای برای افزایش قیمت داراییها، نجات بانکهای ورشکسته، یا «تحریک» اقتصاد با مخارج بیشتر، تنها تخصیص نادرست و سرمایهگذاری نادرست را حادتر و انحرافات اقتصادی را آشکارتر میکند و رکود و تعدیل لازم برای بازگشت به اقتصاد را طولانیتر میکند. به ویژه اگر آن اقدامات محرک به طور قابل ملاحظه ای بدهی دولت و بار بدهی بلندمدت اقتصاد را افزایش دهد. اتریشی ها استدلال می کنند که خطای سیاست در ضعف یا سهل انگاری دولت (و بانک مرکزی) در اجازه دادن به رونق ناپایدار «کاذب» ناشی از اعتبارات است، نه در پایان دادن به «ریاضت اقتصادی» مالی و پولی. بنابراین حذف و یاکاهش بدهی تنها راه حل برای مشکل ناشی از بدهی است و برعکس – حتی بیشتر شدن بدهی برای صرف راه خروج اقتصاد از بحران – منطقاً نمی تواند راه حلی برای مدیریت بحران باشد. حل مشکل بدهی بیشتر در بخش دولتی یا خصوصی منطقاً با بدهی بیشترغیرممکن است. به گفته لودویگ فون میزس، “هیچ وسیله ای برای اجتناب از فروپاشی نهایی رونق ناشی از اعتبار گیری مضاعف وجود ندارد. گزینه جایگزین فقط این است که آیا بحران باید زودتر در نتیجه کناره گیری داوطلبانه اعتبارات بیشتر رخ دهد یا خیر و یا بعداً به صورت یک فاجعه فراگیر رخ دهد.
انتقاد به مکتب اتریش
اکثر اقتصاددانان معتقدند که نظریه چرخه تجاری اتریش به دلیل ناقص بودن و سایر مشکلات نادرست است. اقتصاددانانی مانند گوتفرید فون هابرلر و میلتون فریدمن، گوردون تولاک، برایان کاپلان، و پل کروگمن نیز از این نظریه انتقاد کرده اند. در سالهای اخیر نیز برخی از اقتصاددانان شروع به تردید در جایگاه علمی نظریه استاندارد اتریشی در مورد منشاء پول کردهاند. به نظر می رسد آنها فکر می کنند که این تنها یک راه حل ممکن برای مشکل حسابداری ارزش پول است. از میان این اقتصاددانان، گری نورث قانعکنندهترین انتقاد را در مورد نظریه منشأ پول که توسط کارل منگر و لودویگ فون میزس توضیح داده شده است، ارائه کرده است. برخلاف بقیه نظریههای اقتصادی، منشأ پول و قضیه رگرسیون میزس از ماهیت یک قانون علمی استنباط شده از اصول اولیه علم برخوردار نیستند، بلکه در نوشتههای منگر و میزس به این صورت ارائه شده است. ، آنچه نورث آن را ” حدسی تاریخی ” نه عالمانه می نامد.
کارل منگر، ریشههای پول را با رد این نظریه آغاز کرد که پول وجود خود را مدیون قانون یا قرارداد است. چنین قانونی مطمئناً به یاد میآمد، شواهد مادی برای آن وجود داشت – اما هیچ مدرکی وجود ندارد، بنابراین بسیار بعید است که پول از این طریق به وجود آمده باشد . گری نورث معتقد است که همین امر در مورد نظریه خود منگر نیز صادق است. منگر پول را اینگونه میداند که در فرآیند انتخاب از بازاریترین کالاها به چند کالا و در نهایت کالایی که به عنوان رایجترین وسیله مبادله مورد استفاده قرار میگیرد، تکامل مییابد. این فرآیند در طول زمان اتفاق میافتد زیرا ابتدا تعداد محدودی ارزش قابل دستیابی به کالاهای قابل فروش بیشتر در ازای فروش کمتر را تشخیص میدادند و سایر اعضای جامعه متعاقباً از موفقیت این کارآفرینان درس میگرفتنداما هیچ مدرکی برای این موضوع وجود ندارد، یا، بهتر است بگوییم، منگر هیچ مدرکی ارائه نمی دهد. دکتر نورث استدلال میکند که:
[ما] انتظار برخی از اسناد تاریخی را داریم اما سندی وجود ندارد. این یک مشکل تاکتیکی ایجاد می کند. مدافع تئوری دیکته شده فیاتا در شکل گیری و منشاء پول می تواند همان استدلالی را که علیه منگر علیه همتایان ایدئولوژیک منتقد مطرح کرده بود، علیه منگر استناد کند. هر یک از طرفین اعلام می کنند که منشاء پول در یک ترتیبات نهادی خاص ریشه دارد. آنچه برای یک مفسر معقول به نظر می رسد از نظر دیگری معقول به نظر نمی رسد
منگر در دوراهی خودگرفتار شده است. او نظریه مرسوم یا دولتی پول را به دلیل فقدان شواهد تاریخی برای تأیید آن رد کرده است، اما منگر خود تاریخچه ای از منشأ پول ارائه می دهد که شواهد واقعی آن را تأیید نمی کند. توضیح میزس از ارزش پول بر اساس ارزش مبادله عینی کالای پولی بر اساس استفاده غیر پولی آن قبل از پذیرفته شدن به عنوان پول با همین مشکل مواجه است: هیچ مدرک تاریخی برای این موضوع وجود ندارد. همانطور که یکی دیگر از منتقدان قضیه رگرسیون میزس می نویسد: «هیچ دنباله ای ناگسستنی از علیت اقتصادی بدون وقفه از آن روز فرضی دور تا به امروز وجود ندارد که در جریان آن، آن مقدار اولیه ارزش تأثیر خود را اعمال کرده باشد».
بنابراین، منشأ پول را نمی توان با همان قطعیت آخرالزمانی که میزس در قوانین اساسی اقتصاد دید، توضیح داد. با توجه به انتقال از ارزش در استفاده به ارزش مبادله، بیشترین چیزی که می توانیم بگوییم این است که این انتقال محتمل بوده است. در ماهیت این پرونده، هیچ مدرکی برای این گذار وجود ندارد، زیرا جوامعی که مبادله کالایی را انجام میدادند بسیار ابتدایی بودند که نمیتوانستند کتیبهها یا سوابق دقیقی را از خود بجا بگذارند. سوابقی که ما از تمدن های باستانی داریم دقیقاً مربوط به جوامعی است که قبلاً ترتیبات پولی بسیار توسعه یافته ای داشتند به همین دلیل است که باید به تاریخ حدسی متوسل شویم تا بفهمیم این ترتیبات چگونه به وجود آمده است.
بنابراین منگر و میزس به چیزی متوسل شدند که ما می توانیم نوعی تاریخ حدسی یا توسعه گرایی بدانیم. از آنجایی که هیچ واقعیتی برای بررسی وجود ندارد، آنها صرفاً «نظریه ای را ارائه کردند که چگونه ممکن است اتفاق بیفتد، و بیش از این، با توجه به هدف افراد برای بهبود شرایط خود، چگونه باید رخ داده باشد. این نظریه برای یک اقتصاددان مکتبی اتریشی معقول و دشوار است، اگرچه افراد دیگر، چه اقتصاددانان و چه غیراقتصاددانان، با دیدگاه مثبت تر نسبت به امکانات خلاقانه کنش دولت، ممکن است داستان منشأ پول را موضوعی بدانند. بنابراین باید نتیجه بگیریم که منشأ پول و قضیه رگرسیون همانطور که منگر و میزس توضیح دادهاند به نظر میرسد با رفتار انسان سازگارتر از نظریه دولتی پول است اما این یک موضوع حدس و گمان است، مربوط به توسعه گرایی است، چیزی نیست که بتوانیم از بدیهیات بی زمان کنش انسانی استنباط کنیم.
در مورد منگر، اظهاراتی وجود دارد که نشان می دهد او با این ایده که دولت می تواند در امور پولی نقش داشته باشد، از جمله در وهله اول، در معرفی ابزار رایج مبادله، مخالف نبود. به عنوان مثال، در Origins، او می نویسد که دولت ممکن است پول را معرفی نکرده باشد، اما مطمئناً نقشی در استانداردسازی آن و تکمیل کالاها در عملکرد پولی آنها ایفا می کند به طور مشابه، منگر در اصول خود می نویسد که «اگرچه دولت مسئول وجود خصلت پولی کالا نیست، اما مسئول بهبود قابل توجه شخصیت پولی آن است». قویترین جملهای که منگر بیان میکند و به نظر میرسد با تفسیر نورث از نظریه منشأ پول موافق است، در تحقیقات او ظاهر میشود. او در اینجا به توضیح دقیقی از نظریه خود در مورد منشأ پول می پردازد، اما او اذعان می کند که نه تنها اقتدار دولتی می تواند در خدمت کامل کردن و کمک به هموارسازی عملکرد سیستم پولی باشد، بلکه حتی می تواند استفاده از پول را از طریق قانون معرفی کند این فقط در مورد شرایط مدرن صادق است، به عنوان مثال، یک مستعمره از عناصر یک فرهنگ قدیمی تشکیل شده است. راه اصلی به وجود آمدن پول هنوز یکسان است، اما بخشی از استدلال منگر برای این موضوع عدم وجود هیچ مدرکی دال بر دخالت دولت در این فرآیند است. بنابراین به نظر می رسد منگر با نورث موافق است که منشأ پول در واقع یک موضوع تاریخ حدسی است.
منگر در سراسر نوشتههای خود اصرار میورزد که در برخورد با همه مشکلات علم اقتصاد از همین روش استفاده میکند: «روشهایی برای درک دقیق منشأ ساختارهای اجتماعی «ارگانیک» و روشهایی برای حل مشکلات اصلی. اقتصاد دقیق ذاتاً یکسان است» (منگر ۱۹۸۵، ۱۵۹). او بر درک اقتصاد، از جمله منشاء پول، از نظر افراد و اقدامات آنها که بر اساس منافع خود انجام می شود، اصرار دارد:
از آنجایی که هر فردی که صرفه جویی می کند به طور فزاینده ای از منافع اقتصادی خود آگاه می شود، بدون هیچ توافقی، بدون اجبار قانونی و حتی بدون توجه به منافع عمومی، به این منفعت هدایت می شود که کالاهای خود را در ازای کالاهای قابل فروش دیگر بدهد. ، حتی اگر برای مصرف فوری به آنها نیاز نداشته باشد .
تنها چیزی که برای ظهور وسیله مبادله نیاز است، وجود درجه متفاوتی از بازارپذیری کالاهای مختلف عرضه شده به بازار است: «نظریه پول لزوماً تئوری قابل فروش بودن کالاها را پیشفرض میگیرد» . در حالی که منگر ممکن است نقشی را در مدیریت مدرن پول و ورود پول به قلمروهای جدید به دولت واگذار کند، او کاملاً بر منشأ ارگانیک و توسعه پول به عنوان یک پدیده بازاری اصرار دارد: «پول تولید نشده است. طبق قانون در اصل یک نهاد اجتماعی است و نه دولتی. تحریم از سوی مقامات دولتی تصوری بیگانه با آن است.» این بدان معنا نیست که منگر وارد حدس و گمان های تاریخی نمی شود. گزارش او درباره چگونگی استفاده از فلزات گرانبها به عنوان پول یک فرضیه است، نه یک گزارش تاریخی. اما این نظریه بر پایه و پیشفرض نظریه او در مورد بازارپذیری کالاها است، همانطور که او از این نظریه برای تفسیر نمونه تاریخی جامعه مکزیک در ظهور فاتحان اسپانیایی استفاده میکند .
پراکسیولوژی علمی است که با تغییر در طول زمان سروکار دارد. تغییر و توالی زمانی به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند و از آنجایی که هدف تغییر است، در نظم زمانی قرار دارد .با این حال، بیشتر نظریه های اقتصادی را می توان بدون توجه به زمان توضیح داد. به عنوان مثال، قیمت یک کالای سرمایه ای توسط ارزش نهایی( با مازاد یا تخفیف) تعیین می شود. در حالی که این تعیین به آینده نگاه می کند، تعیین نظری اساساً بی زمان است، همانطور که با این واقعیت نشان می دهد که در شرایطی که عنصر عدم قطعیت و تغییر فرض می شود، توضیح داده می شود .
قضیه رگرسیون و توضیح منشأ پول نیاز به ترکیب بعد زمانی دارد. مجموعهای از رویدادها را توصیف میکند که باید یکی پس از دیگری دنبال شوند تا مشخص شود که پول چگونه به وجود آمد و چرا آن ارزشی را دارد که در حال حاضر دارد:
میزس بیان می کند: اگر تاریخ قیمت هر کالای مصرفی یا تولیدی از بین برود، سیستم قیمت به زودی خود را دوباره برقرار می کند، زیرا این قیمت ها فقط به قضاوت بازیگران در مورد توانایی کالا برای کاهش زمان و نیازهای آینده بستگی دارد. اما اگر همه دانش در مورد ارزش پول از بین می رفت، برقراری مجدد سیستم غیرممکن خواهد بود، دقیقاً به این دلیل که استفاده از یک کالا به عنوان وسیله مبادله به آگاهی از قدرت خرید گذشته آن بستگی دارد. مردان باید با فرآیند انتخاب کالاهای قابل فروش بیشتر به عنوان وسیله مبادله از نو شروع کنند .
این ماهیت زمانی نظریه است که ممکن است به جای تحلیل منطقی، حدسی تاریخی را مطرح کند. بنجامین اندرسون، دقیقاً به این دلیل به نظریه میزس اعتراض کرد که او تحلیل منطقی ارزش پول را می خواست. او فکر می کرد که پسرفت زمانی، اگرچه جالب، فرضی و انتزاعی است و واقعاً با تحلیل منطقی نیروهای فعلی تعیین کننده ارزش پول سازگار نیست (اندرسون ۱۹۱۷، ۱۰۳-۴). بنابراین سؤال این است: آیا یک استدلال منطقی، برخلاف استلزام اندرسون، می تواند عنصر زمانی را در درک ما از ارزش پول ادغام کند؟
در واقع، قوانین منطق بیش از حد توانایی انجام کار را دارند. ما ممکن است ارسطو را به عنوان راهنمای خود در این سؤال در نظر بگیریم. در قالب قیاس، از معلول (بعد) شروع می کنیم و می خواهیم علت (پیشتر) را استنباط کنیم. ما این کار را، مانند تمام قیاسها، با پیوند دادن آنها از طریق واژهای میانی انجام میدهیم که در طول زمان از علت به معلول ادامه مییابد. ارسطو مثال زیر را می آورد: خانه ای را در نظر بگیرید. از وجود خانه می توان فهمید که حتماً سنگ بوده است. این به این دلیل است که برای داشتن خانه باید پایه ای وجود داشته باشد که بر آن بنا شود و قبل از اینکه شالوده ای وجود داشته باشد، باید سنگ هایی وجود داشته باشد که از آنها شالوده ساخته شود. از واقعیت خانه در حال حاضر می توان به وجود سنگ ها قبل از آن استدلال کرد.
دو ویژگی استدلال ارسطو شاید مورد توجه ویژه ملاحظات کنونی ما باشد. اول این که چنین استدلالی باید از معلولی به علت دیگر ادامه یابد. این بدین صورت است که بین وجود علت و معلول فاصله زمانی خواهد بود و در این فاصله بدیهی است که بگوییم علت موجب معلول شده است. دوم این که ارتباط بین علت و معلول، اصطلاح میانی، باید با هر دو همتا باشد – اما علت و معلول لزومی ندارد که با یکدیگر همتا باشند. اکنون، در مثال خود ارسطو، سنگ و خانه در واقع باید به طور همزمان پس از ساخت خانه وجود داشته باشند، اما ما به راحتی میتوانیم به نمونههای دیگری فکر کنیم که در آن چنین نیست. روشنترین مثال شاید فرزند و پدرش باشد: از وجود یک فرزند در حال حاضر میتوان نتیجه گرفت که پدرش زمانی وجود داشته است، حتی اگر اکنون وجود نداشته باشد. برای بازگشت به حوزه اقتصاد، وقتی میبینیم قیمتی برای یک کالا پیشنهاد میشود، میتوانیم استنباط کنیم که کالا به طور ذهنی توسط کسی ارزشگذاری میشود و این ارزش ذهنی دقیقاً علتی است که او را به ارائه چیزی در ازای آن(انتزاع از تقاضای سوداگرانه در حال حاضر ) سوق میدهد.
ایرادات نظری
برخی از اقتصاددانان استدلال میکنند که نظریه چرخه تجاری اتریش بانکداران و سرمایهگذاران را ملزم میکند که نوعی غیرعقلانی بودن را از خود نشان دهند، زیرا طبق این نظریه از بانکداران انتظار میرود که مرتباً با نرخهای بهره پایین موقتاً سرمایهگذاریهای بیسود انجام دهند. در پاسخ، مورخ توماس وودز استدلال می کند که تعداد کمی از بانکداران و سرمایه گذاران به اندازه کافی با تئوری چرخه تجاری اتریش آشنا هستند تا به طور مداوم تصمیمات سرمایه گذاری درستی بگیرند. اقتصاددانان مکتب اتریش، آنتونی کاریلی و گریگوری دمپستر استدلال می کنند که یک بانکدار یا بنگاه در صورت عدم استقراض یا وام گیری مطابق با نرخ های بهره فعلی، بدون توجه به اینکه آیا نرخ ها کمتر از سطح طبیعی خود هستند، سهم بازار خود را از دست می دهند بنابراین، کسبوکارها مجبور میشوند طوری کار کنند که گویی نرخها بهطور مناسب تعیین شدهاند، زیرا پیامد انحراف از این موضوع، از دست دادن تجارت خواهد بود. رابرت مورفی، اقتصاددان مکتب اتریشی، استدلال میکند که برای بانکداران و سرمایهگذاران دشوار است که انتخابهای تجاری درستی داشته باشند، زیرا نمیتوانند بدانندکه نرخ بهره ای که توسط بازار تعیین می شود، واقعاً چقدر درست است. شان روزنتال، اقتصاددان اتریشی، استدلال میکند که دانش گسترده در مورد تئوری چرخه تجاری اتریش، میزان سرمایهگذاری نادرست را در دورههایی با نرخ بهره مصنوعی پایین افزایش میدهد.با این حال در مصاحبه ای در سال ۱۹۹۸، میلتون فریدمن از پیامدهای سیاستی این نظریه ابراز نارضایتی کرد:
من فکر می کنم که تئوری چرخه تجاری اتریش به جهان آسیب زیادی وارد کرده است. اگر به دهه ۱۹۳۰ برگردید، یک نکته کلیدی وجود دارد، اتریشی ها، هایک و لیونل رابینز در لندن نشسته بودند و می گفتند که شما فقط باید اجازه دهید دنیا کارش خودش را انجام دهد. فقط باید بگذارید خودش درمان شود. شما نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید. شما فقط آن را بدتر خواهید کرد. روتبارد می گوید اشتباه بزرگی بود که نگذاریم کل سیستم بانکی فرو بریزد. من فکر میکنم با تشویق این نوع سیاست در بریتانیا و ایالات متحده، هیچ کاری اینقدر آسیب وارد نکرده است.
جفری راجرز هومل استدلال می کند که توضیح اتریشی از چرخه تجاری بر اساس دلایل تجربی شکست می خورد. به ویژه، او خاطرنشان می کند که هزینه های سرمایه گذاری در همه رکودهایی که داده ها وجود دارد(به جز رکود بزرگ)، مثبت باقی مانده است. او استدلال میکند که این موضوع این تصور را که رکود ناشی از تخصیص مجدد منابع از تولید صنعتی به مصرف است، مورد تردید قرار دارد، زیرا او استدلال میکند که نظریه چرخه تجاری اتریش حاکی از آن است که سرمایهگذاری خالص باید در طول رکود زیر صفر باشد. در پاسخ، والتر بلاک، اقتصاددان مکتب اتریشی، استدلال میکند که تخصیص نادرست در دوران رونق، احتمال افزایش کلی تقاضا را منع نمیکند. در سال ۱۹۶۹، میلتون فریدمن، پس از بررسی تاریخچه چرخه های تجاری در ایالات متحده، به این نتیجه رسید که چرخه تجاری اتریش نادرست است. او این موضوع را با استفاده از داده های جدیدتر در سال ۱۹۹۳ تجزیه و تحلیل کرد و دوباره به همان نتیجه رسید.
منابع:
[۱] Austrian business cycle theory
[۲] Robinson Crusoe” situation
[۳] roundabout
[۵] objective-exchange value
[۶] subjective theory of value