دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
تاریخ:۱۵ تیر ۱۴۰۱
دانلود فرمت pd:
http://kmehrani.ir/wp-content/uploads/2022/07/راهکارهای-تعادل-بخشی-به-بازار-سرمایه-در-بلندمدت.pdf
شاخص کل بازار سهام بعد از رسیدن به سقف تاریخی خود نزدیک به دو میلیون واحد ،کاهش شدیدی را تجربه کرد که اولین تجربه آن در مرداد سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تا کف نزدیک به یک میلیون و دویست هزار واحد در مرداد ۱۴۰۰ رسید و هر قدر که شرایط بازار تغییر کرده است همواره تاکنون نتوانسته است که بازده لازم را متناسب با بازارهای جایگزین داشته باشد و همانطور که می بینیم از سقف یک میلیون و ششصد و بیست هزار واحد فراتر نرفته است.
نمودار شاخص بورس ایراندولت با اتخاذ برخی از سیاست های جدیدی که سازمان مدیریت برنامه ریزی و بعضی از دستگاه های اجرایی پیشنهاد داده بودند و به اعتقاد من خواسته یا ناخواسته به نوعی سرکوب مالی تلقی می شد بازار سهام و سرمایه گذاران را با نگرانی های جدی نسبت به نوع نگاه خود مواجه نموندد، منتها بخش اقتصادی دولت که شامل وزیر محترم اقتصاد و ریاست محترم سازمان بورس بود چون در صف مقدم بازار سرمایه و در مقام دفاع از حقوق اقلیت سهام شرکت های صنعتی بزرگ کشور هستند این نگرانی ها را را در کاهش شدید شاخص کل که تا سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تقلیل گردید مشاهده نمودند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این نوع سیاست ها که محیط سرمایه گذاری را ناامن میکند خرج کرده و با کش و قوس های فراوان تا سطح بالا ترین مقامات کشور توانستند بودجه کشور را که مبتنی بر سیاست های سرکوبگرانه مالی از جمله افزایش شدید نرخ خوراک برای پتروشیمی ها و صنایع معدنی و از طرف دیگر افزایش نامتعارف حقوق و عوارض دولتی بود اصلاح کنند که البته فرآیند این اصلاح و راه و روش آن به شدت مورد انتقاد بازیگران نظام اقتصادی قرار گرفت و متعاقباً تردیدهایی را در عدم اصلاح این سیاستها می بینیم.
به هر ترتیب این واقعه منتج به تشکیل جلساتی در بهمن ماه ۱۴۰۰ گردید تا شرکتهای بزرگ که بر شاخص کل اثر چشمگیری دارند و از ۵ بند معروف اصلاحی بازارسرمایه معاون اول رییس جمهور محترم نیز متأثر بودهاند در قالب هم اندیشی های روزانه در ساختمان شیشهای سعادت آباد( شرکت بورس تهران) با حضور دستاندرکاران بازار سرمایه و برخی از مدیران عامل و معاونین و تصمیم گیرندگان محیط سرمایه گذاری گردید. نکته جالب این بود که در ابتدای حضور در جلسات، فضایی از ابهام ،نااطمینانی و بی ثباتی در ذهن همه دستاندرکاران متبلور بود و تقریباً جملگی گروههای حاضر در جلسه نسبت به چند مسئله از دست اندرکاران بورس ایران دیدگاههای دولت جدید را خواستار شدند.
اولین موضوعی که طرح شد رویدادهایی بود که در گذشته فضایی از بی اعتمادی و بی اعتقادی را میان سهامداران حقیقی ایجاد نموده که ضرر های سنگینی با ورود به بازار سهام و عدم خروج از بازار سرمایه داشتهاند. احتمالاً این بی اعتقادی دوره طولانی مدتی را سپری خواهد کرد و باید دستاندرکاران بازار اعتماد را به بازار سرمایه به هر نحو ممکن باز گردانند. هرچند بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه کار سهل و آسانی نیست اما دولت میتواند با اطمینان بخشی و ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی و تثبیت قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و جلوگیری از تصمیمات بخشی قدم اول را بردارد.
موضوع بعدی به شیوه مدیریت بازار و جلوگیری از اقدامات تصنعی و قیمتگذاری دستوری برمیگردد. یکی از آفتهای اقتصاد کشور که بازار سرمایه را به التهاب بالایی کشانده است قیمت های دستوری با هدف جلوگیری از تورم بود که نه تنها این سیاست منتج به فروکش کردن التهاب تورم و ثبات اقتصادی نگردید از طرفی قشر آسیب پذیر را با کاهش قدرت خرید و خسران مواجه نمودو از سوی دیگرشرکت هایی که تحت فشار قیمتگذاری دستوری رفته اند نیز آسیب دیدند .نه تنها این روش قیمت گذاری سودی برای اقتصاد و دولت فراهم نکرد بلکه باعث سردرگمی سرمایه گذاران و تردید در سرمایه گذاری برای خلق یک محیط پویا و شکوفایی اقتصادی بلندمدت شد.
بازار سهام علیرغم اینکه یک بازار بلندمدت است و نگاه سرمایه گذار باید به افق دورتر باشد لکن بازیگران آن که اشخاص حقیق و حقوقی هستند کمتر با این دیدگاه به پدیده های سرمایه گذاری توجه میکنند. نمونه ای از این نزدیک بینی را میتوان در نگرش سهامداران به تقسیم سود دید. در شرایط فعلی به شرکتهایی که سود نقدی بالاتری توزیع میکنند ارزش بیشتری داده میشود. البته در یک اقتصاد تورمی که شرکتها تحت تحریم هستند سفسطه پرنده در دست( یا همان نظریه سیلی نقد به از حلوای نسیه) شاید حاکم باشد ولی چون بازدهی سهام در ادوار گذشته همواره از سایر دارایی ها بیشتر بوده است جای آن دارد تا نسبت به مقوله سرمایه گذاری دقت نظر بیشتری شود. اگر بخواهیم که بازار سرمایه در خلا سرمایه گذاران و منابع مالی بین المللی رشد قابل توجهی داشته باشد چاره ای بجز انباشت سود در قالب افزایش سرمایه شرکتها نخواهد ماند. البته بسیاری از تحلیل گران به درست به این سیاست نقد جدی دارند و صد البته در ظاهر امر این تحلیل ها صحت نیز دارد اما باید یادآور شویم که محیط سرمایه گذاری در نبود یک نظام باز تامین مالی بین الملل و مشکلات جیره بندی مالی چاره ای جز این سیاست تقسیم سود و انباشت سرمایه ندارد.
از منظر دیگر میتوان به مقوله اقتصادسیاسی بازار سرمایه نگریست.در اقتصاد کلان، مدل اسلحه در مقابل کره( یا همان روغن خوراکی)[۱] نمونهای از یک مرز احتمال- تولید ساده است. این مدل رابطه بین سرمایه گذاری یک کشور در صنایع دفاعی و کالاهای غیرنظامی را نشان می دهد. مدل “اسلحه یا کره” به طور کلی یک موضوع ساده سازی شده ازهزینه های ملی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی است. این مدل مقایسه ای برای انتخاب بین هزینه های دفاعی و غیرنظامی در اقتصادهای پیچیده تر بطوری که ملتها باید تصمیم بگیرند که کدام سطح تعادل بین اسلحه در مقابل کره را به بهترین وجه نیازهای آن برآورده کنند و انتخاب آنها تا حدی تحت تأثیر هزینه های نظامی و موضع نظامی مخالفان بالقوه قرار خواهد گرفت. پر واضح است که سیاستمداران امروزی این سیاست را در مذاکرات هسته ای پیش گرفته اند که تا کنون نتایج آن نیز به بازار سرمایه منعکس شده است. طبیعتاً سیاستگذاران باید دامنه بهینه ای از اقتصادی بودن مدل اسحله در برابر کره را انتخاب کنند که پیش بینی میشود تیم مذاکره با ملاحظات محیطی در حال دستیابی به یک توافق نسبی اما غیر پایدار است. مصادف شدن مذاکرات هسته ای با افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل تنش و جنگ بین روسیه و اکراین، حصول نتایج بهتری را برای دستگاه دیپلماسی به ارمغان آورده که امیدواریم این فرصت را بهترین چانه زنی تبدیل به توافقی مناسب و بلندمدت نمایند.
اگر بازار سهام را شبیه به یک موجود زنده ای در نظر بگیریم ، این موجود زنده برای رشد خود نیاز به تغذیه مناسب دارد بنابر این فاکتورهایی که باعث میشود این تغذیه بهتر شکل بگیرد و این موجود زنده به رشد ارگانیک خود ادامه دهد را می توان با استفاده از برخی آزمون های رایج بازار سرمایه مانند استفاده از نسبت های مقایسه ای تجزیه و تحلیل کرد .در واقع میتوان با برخی از برآوردهای بسیار ساده و در شرایط کاملاً استاتیک وصرف نظر از لحاظ بسیاری از متغیرهای پیچیده ای که میتواند به ازدحام ارزش یابی بیانجامد کار را با یک مدل بسیار ساده و منطقی انجام داد. معمولاً فاکتورهای تغذیه بازار سرمایه شامل عواملی مانند رشد درآمد، رشد سودآوری، بهبود حاشیه سود و میزان دستیابی به بازده مورد انتظار سهام و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، تقسیم سود می باشد که با استفاده از این فاکتورها میتوان روند رشد بازار را برآورد نمود. اگر بخواهیم تحلیل واقع بینانه ای از شرایط بازار داشته باشیم بنابراین نسبت پی به ای بازار باید در دامنه ای بین ۶ تا ۸ واحد قرار داشته باشد. محاسبات من نشان می دهد که pe انتظاری حدوداً در حول و حوش رقم هفت باید باشد و امروز نیز pe بازار در دامنه برآوردی است. با توجه به تجارب گذشته انتظار می رود شرکت هایی که پی به ای مناسبی ندارند جای خود را به شرکتهایی که پی به ای واقعاً مناسبی دارند بدهند اما در تعادل بازار تاثیری نخواهد داشت و صرفا جابجابی ارزش در بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگر معتقدم که اگر دولت انگیزه لازم برای توسعه بازار سرمایه را داشته باشد باید امکانات و ابزارهای مدیریت توسعه بازار سرمایه را فراهم کند. هرچند این ازارها دور از دسترس ایشان نیست اما به توجه به محیط حکمرانی بازار سرمایه ، امکان حرکت به سمت بازاری با کارایی متوسط با چالشهای جدی برای سیاستگذار همراه است.
محققان عوامل متعددی را در توسعه بازار سرمایه شناسایی کرده اند که باعث تنوع در اندازه و عملکرد بازار سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال گذار شده است. این محرکها را میتوان به طور کلی به دو گروه دستهبندی کرد: آنهایی که بخشی از یک محیط کلان و بعنوان توانمند سازها هستند. گروه دوم، آنهایی که مستقیماً با عملکردهای خاص بازار سرمایه مرتبط هستند. ثبات اقتصاد کلان، احترام گسترده به استقلال بازار، سیستمهای حقوقی و قضایی منصفانه و کارآمد، و یک سیستم نظارتی مؤثر و کارآمد عواملی هستند که شرایط مساعد برای ابزاره های مالی را ایجاد میکنند و توسعه بازار مالی را ممکن میسازند. سایر محرک ها بیشتر بر تسهیل روابط بازار سرمایه و عملکرد مناسب معاملات اوراق بهادار متمرکز هستند. این عوامل شامل دسترسی آسان به اطلاعات با کیفیت بالا، تنوع در پایگاه سرمایه گذاران، باز بودن ورودو خروج سرمایه گذاران بین المللی، اکوسیستم بازار کارآمد برای معاملات، پوشش ریسک و تامین مالی اوراق بهادار، و زیرساخت های قوی بازار می باشد.
- عملکرد بازار سرمایه جنبه های بسیاری دارد و نمی توان آن را در یک آمار ساده صرف خلاصه کرد. برای توسعه بازار حداقل چهار فاکتور مشخص وجود دارد. فاکتور اول اندازه بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی است که ظرفیت حمایت از نیازهای سرمایه گذاری بخش واقعی را اندازه گیری می کند. فاکتور دوم،دسترسی به بازار و گستره ناشرانی است که نیازهای مالی خود را در بازار سرمایه برآورده میکنند. این فاکتور ، ابزارهای متنوعی که ریسکها را در میان فعالان بازار منتقل میکند هدف قرار میدهد. فاکتور سوم نقدشوندگی یا سهولتی را که ارزش های تعیین شده برای اوراق بهادار می تواند توسط سرمایه گذاران با لحاظ برخی از هزینه های معاملات محقق شود، اندازه گیری می کند. در نهایت، فاکتور آخر تاب آوری یا همان انعطافپذیری و توانایی بازار سرمایه برای انجام وظایف در دورههای استرس است. یعنی توانایی بازار سرمایه را برای واکنش به بحرانهای بخصوص در مواقع فشار بازار سرمایه نشان می دهد.
کارنامه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰
منبع: www.bourseview.comتیرماه 1401
منبع: www.bourseview.comتیرماه 1401
کارنامه اقتصاد کشور و پیش بینی های بانک جهانی
| ۲۲-۲۰۲۱ | ۲۳-۲۰۲۲ | ۲۴-۲۰۲۳ | ۲۵-۲۰۲۴ | |
| جمعیت | ۸۵ میلیون نفر | |||
| تولید ناخالص داخلی | ۲۴۹.۷ میلیارد دلار | |||
| سرانه تولید ناخالص داخلی | ۲۹۳۶.۳ دلار | |||
| رشد اقتصادی | ۴.۱ | ۳.۷. | ۲.۷ | ۲.۳ |
| رشد مصرف خصوصی | ۳.۴ | ۲.۹ | ۲.۳ | ۱.۹ |
| رشد مخارج دولت | ۳.۹ | ۳.۹ | ۳.۴ | ۲.۹ |
| رشد سرمایه گذاری(ناخالص) | -۴.۴. | ۵.۳ | ۳.۴ | ۳.۴ |
| رشد صادرات | ۸.۹ | ۸.۷ | ۵.۶ | ۴.۵ |
| رشد واردات | ۲۲.۸ | ۵.۱ | ۳.۹ | ۳.۱ |
| تورم | ۴۰.۷ | ۳۷.۶ | ۳۴.۸ | ۳۲.۱ |
منبع: بانک جهانی ، گزارش آوریل ۲۰۲۲
| کل ارزش بازار سرمایه- TMC ( ریالی) | ۶۱۸۰ میلیارد تومان |
| ارزش بازار سرمایه- TMC ( دلاری) | ۲۴۷ میلیارد دلار |
| تولید ناخالص داخلی- GDP (دلاری) | ۲۴۹.۷ میلیارد دلار |
| TMC/GDP | ۹۸.۹۱% |
بانک جهانی داده هایی را در مورد ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی جهان منتشر می کند که در سال 2018 حدود۹۲ درصد بود. این نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر روندهای عرضه اولیه (IPO) و درصد شرکت هایی است که به صورت عمومی عرضه می شوند را در مقایسه با شرکتهای خصوصی مقایسه میکند. باید پذیرفت که نمی توان از این نسبت برای مقایسه مستقیم سطوح ارزش گذاری کشورهای مختلف استفاده کرد. مشخصاً برخی از کشورها با داشتن بخش بیشتری از شرکت های سهامی عام اقتصاد عمومی تری دارند، در حالی که برخی از آنها دارای بخش بیشتری از شرکت های خصوصی یا دولتی هستند..
- ساختار اقتصادی بازار سرمایه:تغییر در ساختار اقتصادی کشور لازم است بخصوص که تورم بالا، نرخ بهره فزاینده و سایر شاخصهای اقتصادی کشور نشان میدهد که ساختار اقتصادی کشور مناسب نیست.انتخاب یک مدل اقتصادی بلندمدت و بهینه برای مدیریت دارایی و سرمایه گذاری ها و حرکت به سمت نظام اقتصادی غیر دولتی(کوچک سازی دولت و کاهش کسری بودجه کشور ازین طریق بعنوان یک سیاست مالی انبساطی در مقابل مالیات ستانی) با رعایت اقتصاد اسلامی و مبانی ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی لازم است.
- کارایی بازار سرمایه :بازار سرمایه کارآمد ضروری ترین مؤلفه اقتصاد بازار و رقابت منصافه است. بازار سرمایه باید تلاش کند زمین بازی را برای انواع مختلف سرمایه گذاران با هر نوع نگرش و طبقه اجتماعی هموار کند. این بدان معنا نیست که مدیران حرفه ای پول و سرمایه گذاران بزرگ از مزایا و امتیازات خاصی برخوردار شوند بلکه تنها یک بازار سرمایه دارای اقتصاد بازار و رقابت منصافه ، شانس بیشتری را برای افراد عادی برای کسب سود بهتر ارائه می دهد. ایجاد امنیت سرمایه گذاری لازمه ثبات بازار مالی است و برای ثبات مالی نیاز به برنامه ای بلندمدت با هارمونی همه اجزای سیستم اقتصادی لازم است. درواقع اگر سرمایه های مردم بجای بازار غیر مولد( مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو) به بازار سرمایه هدایت شود از بحران قریب الوقوع تورم فزاینده کاسته خواهد شد. در حال حاضر با توجه به تصمیمات شورای عالی کار، کشور با یک مارپیچ تورمی قیمت- دستمزد مواجه گردیده است. اینها علائم بحران هستند.پیشگیری از یک بحران بسیار بهتر از مقابله با پیامدهای آن است، به خصوص زمانی که بحران بعدی می تواند فاجعه بارتر باشد.ازطرفی قیمتگذاری انرژی و قطع شدن برق شرکتها مصائب بازار سرمایه را دو چندان کرده است.
- استقلال بازار سرمایه[۲]: درجه استقلال بازار سرمایه به دامنه قیمتگذاری منصفانه و تخصیص بهینه منابع مالی اشاره دارد و هر قدر بازار مستقل تر باشد این دامنه گسترده تر است. بهویژه، سیاستگذاران باید به به آثار سیاستهای سرکوبگر مالی توجه کنند و شکستهای بازار را برطرف کنند. این موارد شامل عموماً شامل سیاست هایی است که متولیان امور شرایط تامین مالی برای بخش دولتی را نسبت به بخش خصوصی ترجیح میدهد ایجاد می کند و همچنین سیاست های پدرانه ای که تخصیص منابع به بخش خصوصی را نادیده می گیرد. در بسیاری از موارد، اقدامات سرکوبگرانه با کاهش تنوع سرمایه گذاران و سرکوب انتشار اوراق بهادار، نوسانات بازار را تشدید می کند.
- توسعه بازار سرمایه را می توان با تقویت سیستم های حقوقی و قضایی برای حمایت از سرمایه گذاران بر پایه های محکم تری قرار داد. اینها سیاست هایی است که دسترسی به مراجع قانونی را تسهیل می کند، هزینه اجرای قراردادهای خصوصی را کاهش می دهد و نقض وظایف را تحریم می کند. علاوه بر این، افزایش کارایی، سازگاری و عادلانه بودن رسیدگی های حقوقی، به عنوان مثال از طریق ایجاد دادگاه های مالی تخصصی، می تواند به طور مفید حمایت از سرمایه گذاران را تقویت کند، و درکنار آن سیاست هایی که پیش بینی پذیری و کارایی واکنش به رویه های ورشکستگی را توصیه میکند.
- افزایش استقلال و اثربخشی نظارتی بازار سرمایه: عامل کلیدی برای ایجاد تعادل بین حمایت از سرمایهگذاران و هزینههای ناشران است. اهداف روشن و متمرکز و چارچوبهای حاکمیتی قوی برای مقررات گذار( سازمان بورس)، استقلال عملیاتی را تقویت میکند و در نتیجه ناشران را در برابر نفوذ غیرقانونی محافظت میکند. مقررات تعدیل کننده،افزایش قدرت تحقیق و تفحص و همچنین اطمینان از کفایت منابع، اجرای مؤثر مقررات و تشخیص به موقع شکستها و آسیبپذیریهای بازار را تسهیل میکند. تنظیمگران بازار(سازمان و نهادهای خود انتظام) همچنین میتوانند با افزایش استانداردهای حسابداری و افشا، و ترویج بهترین شیوهها در حاکمیت شرکتی، حمایت از سرمایهگذاران را تقویت کنند. علاوه بر این، مقامات میتوانند با تشویق بخش خصوصی برای توسعه استانداردها و کدهایی که ممکن است به عملکردهای بازار کمک کند با نوآوریهای در حال تحول بازار همگام شوندو حمایت های نظارتی را تکمیل کنند. داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل، استدلال میکند که «نحوه اجرای مؤثر قراردادهای قانونی مهمترین عامل تعیینکننده عملکرد اقتصادی است». در واقع، ماهیت دور از دسترس تامین مالی بازار سرمایه به یک محیط قانونی حمایتی متکی است که اجرای کارآمد و منصفانه معاملات و قراردادهای مالی را تضمین می کند. به طور خاص، امکان رسیدگی قانونی و اقدام سهامداران میتواند زمینه را برای مدیران شرکت و سهامداران کنترل کننده برای هدایت منابع شرکت به نفع خود و به ضرر سایر سهامداران یا دارندگان بدهی محدود کند. حقوق قوی و مؤثر اعتباردهندگان و رژیم های ورشکستگی کارآمد و قابل پیش بینی، اطمینان بیشتری را از پرداخت کامل و به موقع بدهی ها فراهم می کند و در صورت بروز مشکلات وام گیرنده که بازپرداخت را به خطر می اندازد، زیان سرمایه گذاران را به حداقل می رساند.
- بسیاری از اقتصادها زمینه افزایش عمق و تنوع پایه سرمایه گذاران نهادی داخلی را توسعه داده اند. سیاستهایی برای ترویج نفوذ بیشتر از سوی سرمایهگذاران نهادی مانند صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه، نوسانات را کاهش میدهد و همچنین یک حوزه درونی ایجاد میکنند که استانداردهای حاکمیت شرکتی و کارایی گستردهتر بازارهای سرمایه را افزایش دهند. دستیابی به ترویج امور مالی( یا به اصطلاح مالی سازی اقتصاد) بیشتر پسانداز خانوارها را از طریق تسهیل ابزارهای سرمایهگذاری جمعی مقرونبهصرفه اقتصادی، شفاف و بهخوبی تنظیمشده افزایش میدهد و تقویت سواد مالی بیشتر به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
- کالیبره کردن سرعت و توالی گشایش بازارهای مالی برای همه اقشار جامعه و ایجاد بافرهای سیاست کلان می تواند به مهار خطرات مرتبط و ایجاد پوشش لازم برای مقابله با نوسانات کمک کند.
- تقویت اکوسیستمهای بازار سرمایه با توسعه بازارهای مکمل پر عمق برای وامدهی با ابزارهای مشتقه، ریپو و اوراق بهادار نیازمند تلاشی هماهنگ با هم. این موارد شامل یک محیط قانونی و نظارتی تحت حمایت کامل، هماهنگی نظارتی برای گسترش پایگاه سرمایه گذاران در این بازارها و زیرساخت های قوی و کارآمد بازار مانند طرف مقابل مرکزی و مخازن تجاری برای مدیریت ریسک های بالقوه ثبات مالی است. هنگامی که موضوعات جدید به بازار می آیند، واسطه هایی مانند فروشندگان اولیه و پذیره نویسان با تعیین تقاضای سرمایه گذار ان در قیمت گذاری و توزیع اوراق بهادار کمک می کنند. در بازارهای اوراق بهادار دولتی، معرفی مکانیسم های قابل پیش بینی انتشار اولیه و تعیین قیمت بازار در حراجی ها، محرک های مهم توسعه بازار در تعدادی از حوزه های مقرراتی بوده است. در سالهای اخیر، دولتهای در حال توسعه رویکردی مبتنی بر اصول مدیریت بدهی بیشتر اتخاذ کردهاند که قابلیت پیشبینیپذیری را به عرضه ابزارهای بدهی دولت داده است. برای معاملهگران اولیه، پیشبینیپذیری بیشتر در تقویمهای انتشار، خطر ناتوانی در یافتن خریداران کافی برای اوراق بهادار دولتی را کاهش داده است که در نهایت هزینه انتشار اوراق بهادار دولتی را کاهش داده است.
- مدیریت شرکتهای بازار سرمایه( شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری، هلدینگ های بزرگ و ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه از منظر ارزش بازار) باید به متخصیص و اهل فن واگذار گردد و از سیاست زدگی و انتصابات سیاسی و غیر حرفه ای پرهیز کرد. شرط دستیابی به توسعه در شرکتها گریز از حاشیه ها و عزل و نصب های زودهنگام و سپردن شرکتها به هیات مدیره های حرفه ای و مجرب است.سازمان بورس و اوراق بهادار باید به گزینش مدیران عامل، هیات مدیره ها و همچنین بالاترین مقامات مالی شرکتها نظارت موثر داشته باشد.
- استقرار نظلام کنترل داخلی(حسابرسی داخلی واقعی) و اعتقاد به اصول حاکمیت شرکتی در سطح استانداردهای بین المللی و حذف ضوابط غیر اصولی ازجمله دخالت نهادهای غیر حرفه ای در مدیریت حرفه ای که مهم نیاز به فرهنگ اقتصادی نوین دارد. هزینه استقرار کنترل داخلی و اصول حاکمیت شرکتی هزینه های آشکار و پنهان دارد.
- معقول نمودن هزینه های حسابرسی در سطح لازم(معتقدم هزینه های حسابرسی شرکتهای بزرگ با یک سوپر مارکت برابری میکند) برای افزایش شفافیت مالی و رعایت استانداردهای گزارشگری مالی
- ثبات بخشی به قوانین و قواعد تجارت با حذف دستورالعملها و مقررات خلق الساعه و اطمینان بخشی به محیط سرمایه گذاری مبنی بر داشتن افق و چشم انداز روشن قانونی و حقوقی باید مد نظر قرار گیرد.
- پذیرش اینکه اقتصاد را بدون وابستگی به متغیرهای پولی و ارزی( نرخ بهره و نرخ ارز) نمیتوان اداره نمود و تحریم ها بر گرده اقتصاد فشار مضاغف دارد و در صورت استمرار تحریمها و تشدید فشارها، پوشش ریسک برای مدیران در گیر با موضوعات یاد شده نیز لازم است.بسیاری از کشورهایی که با تورم بالا و بی ثباتی نرخ ارز مواجه بوده اند از نظام دلاریزاسیون استفاده کرده اند.
- نقدینگی بازار سرمایه : بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی،پایه پولی کشور بارشد ۳۱.۵ درصدی به ۶۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته داشته است. سپرده بانکها نزد بانک مرکزی با رشد ۳۳.۸ درصد به ۵۱۴ هزار میلیارد تومان و پول در دست مردم با ۲۰ درصد رشد به ۹۷ همت رسیده است. نقدینگی یا M1 نیز با رشد ۳۸.۲ درصد از ۳۴۹۰ همت با ۱۳۳۳ همت افزایش به حدود ۴۸۲۳ همت رشد یافته است. نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی یا همان ضریب فزاینده در اقتصاد (تقسیم ۶۱۲ بر ۴۸۲۳ ) به ۷.۸۸ برار رسیده که عمده افزایش نقدینگی از تغییرات بزرگ شبه پول از ۲۸۲۹ همت به ۳۸۷۱ می باشد که عمدتاً ناشی از تغییر نرخ تسعیر بانکها ارز از ۱۱ هزار به ۲۰ هزار تومان است.
نمودار سود خالص فصلی در بورس ایران
نمودار خالص ورود اشخاص حقیقی در بورس
نمودار خالص ارزش ورود اشخاص حقوقی به بورس
موتور تورم در اقتصاد به دلیل رشد پول پرقدرت و پایه پولی به سرعت می تازد و در عین اینکه بازارهای جانشین( بازار کالا، ارز ، طلا ، سکه ، خودرو و مسکن و…) با فشار تقاضا مواجه اند متاسفانه به دلیل مواردی که گفته شد همانطور که در نمودارهای فوق قابل مشاهده است علیرغم رشد سودآوری در بورس طبق محاسبات ۴ فصل گذشته،خروج سنگین منابع مالی از بورس به بازارهای دیگر را مشاهده می کنیم که این خروج نقدینگی از بازار سرمایه و کوچ آن به بازارهایی که کمتر تحت تاثیر کارایی تصمیم گیری نظام دولتی و پیش بینی بازیگران مالی از رفتار آتی است که متصور است موتور رشد سودآوری شرکتهای بورسی(علیرغم تورم بالای کشور) به تندی بازارهای دیگر حرکت نخواهد کرد. نموار v شکل ورود حقوقی ها در مقابل نمودار U شکل سهامداران حقیقی دقیقاً خطر رکود احتمالی بازار سرمایه را نسبت به بازارهای جانشین نشان میدهد.
در واقع بخش عمده ای از چالشهای امروزی بازار مالی بیشتر از جنس سیاسی و سیاست گذاری است تا جنس اقتصادی.در پایان ممکن است به نظر رسد که موارد فوق از چالشهای جدی نظام اقتصادی و بازار سرمایه است اما یادآور میگردد همین چند موضوع اگر به مرور زمان اصلاح شود بار روانی و اجتماعی بازار سرمایه کاسته خواهد شد.به نظر میرسد که نگاه اصلاحی به بازار سرمایه در افق کوتاه مدت جز با پمپاژ نقدینگی مصنوعی شرکتها و نهادهای دولتی برای متعادل نگه داشتن قیمتها و جلوگیری از خروج سنگین نقدینگی از بازار وجود ندارد و درمان موقتی امکان پذیر نیست و برای آنکه یک بازار سرمایه کارآمد داشته باشیم نقشه راه بهتری لازم داریم.
- [۱] the guns versus butter model
[۲] Market autonomy
سایت تخصصی مدیریت مالی و سرمایه گذاری
سایت تخصصی مدیریت مالی و سرمایه گذاری
