دانلود مقاله در فرمتpdf:صدای پای رکود تورمی در اقتصاد
دکتر کیارش مهرانی
استادیار و مدرس علوم مالی
تاریخ: سوم تیر ۱۴۰۱
گروهی از اقتصاددانان طی ماههای اخیر زنگ خطر را در مورد رکود تورمی(stagflation) به صدا درآوردهاند، زیرا قیمتها سر به فلک کشیده اند، درآمدها کاهش یافته و مصرفکنندگان در مخارج خود به دنبال افزایش هزینههای زندگی محکوم به کاهش هزینه اند.
تورم اخیراً برای اولین بار در دهههای اخیر در میان شدیدترین فشارها بر بودجه خانوارها از دهه ۱۹۷۰ به یک موضوع اصلی تبدیل شده است.بانک جهانی پس از کاهش چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ از ۴.۱ درصد در ژانویه به ۲.۹ درصد نسبت به “خطر قابل توجه رکود تورمی” هشدار داد. علیرغم مشکلات ناشی از بحران کرونا، سال گذشته ۵.۷ درصد قیمت کالاها و خدمات افزایش یافت. علاوه بر این، قرنطینههای طولانی مدت کووید در چین و حمله روسیه به اوکراین، مشکلات زنجیره تامین را عمیقتر کرده است. این امر باعث شده تا نوسانات قیمت و رشد جهانی کاهش یابد و نگرانی ها از ورود اقتصادهای توسعه یافته بزرگ به رکود افزایش یابد. بریتانیا در آستانه رکودی شدید است و تقریباً ضعیف ترین رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت: “جنگ در اوکراین، قرنطینه در چین، اختلالات زنجیره تامین و خطر رکود تورمی رشد را به خطر انداخته است.” برای بسیاری از کشورها، اجتناب از رکود سخت خواهد بود. بریتانیا در حال حاضر دارای تورم سرسامآور، افزایش بیکاری و کندی اقتصاد است که پیشبینی میشود در ماههای آتی این عوامل تشدید هم شود . از آنجایی که اقتصاد در همه جبهه ها در حال نبرد طاقت فرسا است، آیا تورم بعدی شدیدی می تواند رخ دهد و باعث رکود شود؟ رکود تورمی چیست؟ رکود تورمی بازی با کلمات و ترکیب رکود و تورم است که در طول رکود دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ رایج شد. این اصطلاح برای اولین بار توسط ایان مکلئود، وزیر دارایی سابق، در جریان سخنرانی در مورد اقتصاد بریتانیا در مجلس عوام در نوامبر ۱۹۶۵ ابداع شد. مکلئود اظهار داشت: ما اکنون بدترین وضعیت هر دو جهان را داریم – نه فقط تورم از یک طرف یا رکود از طرف دیگر، بلکه هر دوی آنها با هم. ما به نوعی وضعیت رکود تورمی داریم. دوره های مرتبط با این پدیده شامل بحران نفت در سال های ۱۹۷۳-۱۹۷۵ و افول صنایع سنتی بریتانیایی است که تا دهه ۸۰ ادامه یافت. این ترکیب مرگبار رشد آهسته و تورم بالا بود که به مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق این فرصت را داد تا از نقش اصلی در سیاست استفاده کند.
شرایط کنونی بریتانیا از سه جنبه کلیدی به گذشته شباهت دارد: افزایش تورم، رشد اقتصادی کم یا راکد؛ و بیکاری بالا که می تواند اقتصاد را به گذشته بازگرداند. تقریباً مانند دهه ۷۰، قیمت انرژی نیز به بالاترین حد خود رسیده است و پس از حمله به اوکراین، قیمت نفت تا ۱۳۹ دلار در هر بشکه جهش کرده بود که باعث افزایش ناگهانی هزینه های انرژی و سوخت خانوارها شده است. علیرغم حمایت ۱۵ میلیارد پوندی اضافی ارائه شده توسط صدراعظم ریشی سوناک برای کمک به قبوض انرژی، شانس ورود بریتانیا به رکود – دو فصل متوالی رشد منفی – افزایش یافته است. به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بریتانیا در آستانه رکود است. این گروه مستقر در پاریس هشدار داد که بادهای معکوس اقتصادی از جمله تورم و کمبود کارکنان، بهبود بیماری همه گیر را از مسیر خارج می کند و اقتصاد را متوقف می کند. این کشور رشد ۳.۶ درصدی را در سال جاری پیشبینی میکند که دومین نرخ سریع در G7 است. اقتصاددانان هشدار می دهند که ترکیبی از افزایش تهاجمی نرخ بهره برای مهار تورم می تواند باعث رکود شود. در نهایت، خطر این است که ترکیب شوک قیمت انرژی و افزایش نرخ بهره بریتانیا را در رکود قرار دهد و تنها به سطوح فعالیت اقتصادی قبل از همه گیری برساند.
تورم در بریتانیا
تورم در ماه مه به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر یعنی ۹.۱ درصد رسید که تقریباً پنج برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس بود که ناشی از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی و جهش سقف قیمت انرژی بود. قیمت ها تنها در ماه ۰.۷ درصد افزایش یافت، که نسبت به سرعت ۲.۵ درصدی ثبت شده در آوریل، زمانی که سقف ۵۴ درصدی انرژی اعمال شد، کاهش یافته است. دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که قیمت مواد غذایی از ۶.۷ درصد به بالاترین میزان در ۱۳ سال گذشته یعنی ۸.۵ درصد افزایش یافته است. نرخ ۱۲ ماهه سوخت موتور ۳۲.۸ درصد بود که بالاترین میزان از قبل از شروع سری داده ها در ژانویه ۱۹۸۹ بود.
بر اساس پیشبینی اصلاحشده بانک مرکزی، قیمتهای مصرفکننده اکنون در مسیر رسیدن به بالاتر از ۱۱ درصد در ماه اکتبر قرار دارند. اما تحلیلهای اندیشکدهها نشان میدهد که فقیرترین خانوارهای بریتانیا با تورم نزدیک به ۱۱ درصد مواجه هستند که در صورت ادامه افزایش قیمتها ممکن است بیشتر افزایش یابد. این چشمانداز منفی منعکسکننده ترکیبی از تورم فزاینده، سرمایهگذاری ضعیف در کسبوکار، افزایش مالیات و شوکهای اقتصادی جهانی است که در ابتدا ناشی از کووید و سپس با جنگ اوکراین موقعیت اقتصادی این کشور را پیچیده کرده است.
نرخ بهره
بانک مرکزی انگلستان (BoE)موظف است نرخ های فزاینده را متعادل کند تا بدون اینکه کشور را به سمت رکود سوق دهد تورم را رام کند. این کشور کمپین تهاجمی را برای مقابله با تورم افسارگسیخته ادامه داده و برای پنجمین بار متوالی نرخ بهره را در ماه ژوئن از ۱% به ۱.۲۵% افزایش داده و خواستار افزایش شدیدتر شده است. نرخ ها اکنون در بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۰۹ قرار دارند، زمانی که در طول رکود اقتصادی ناشی از سقوط مالی سال ۲۰۰۸ افزایش یافتنداقتصاددانان ارشد BoEمیگویند که اگر تورم نشانه هایی از تبدیل شدن به یک ویژگی دائمی اقتصاد بریتانیا را نشان دهد، افزایش بیشتری در افق در پیش است. با این حال، تحلیلگران هشدار می دهند که تلاش های بانک مرکزی انگلستان برای کاهش قیمت ها می تواند بریتانیا را وارد رکود کند. به نظر میرسد نرخها در سال آینده به ۳ درصد افزایش مییابند، اما اگرچه ممکن است تورم را از بین ببرند، اما هزینههای سنگینی به همراه خواهد داشت.
تولید ناخالص ملی
BoE انتظار دارد رشد اقتصاد در سه ماهه جاری کاهش بیشتری پیدا کند. پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی (GDP) در طول سه ماهه ۰.۳ درصد کاهش یابد که ضعیفتر از انتظارات قبلی است. ارقام جداگانه از ONS نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل ۰.۳٪ کاهش یافته است زیرا مشاغل تأثیر افزایش قیمت و اختلال در زنجیره تأمین را احساس کرده اند. ی اولین بار از زمان قرنطینه در ژانویه ۲۰۲۱، تمام اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی، خدمات، ساخت و ساز و ساخت و ساز کاهش یافته که به طور منفی به رقم ماهانه کمک کرد.
بازار کار
برخی از شرکت ها حداقل تا حدی به دنبال جبران خسارت تورمی، ، با افزایش دستمزد ناشی از تقاضای زیاد برای کارگران مواجه شده اند که این موضوع باعث ترس از افزایش دستمزدها شده است. تهدید مارپیچ تورمی دستمزد-قیمت، یکی از اجزای اصلی رکود تورمی در دهههای ۷۰ و ۸۰ بوده که خطرات بزرگی را به دنبال دارد. نخست وزیر بوریس جانسون هشدار داد: هنگامی که مارپیچ قیمت -دستمزد شروع می شود، تنها یک راه حل وجود دارد و آن ترمز افزایش قیمت ها با نرخ های بهره بالاتر است.
دستمزدهای بریتانیا در ماه آوریل با سریعترین سرعت در بیش از دو دهه گذشته کاهش یافت، زیرا بستههای حقوقی نتوانستند همگام با افزایش قیمتها باشند. ارقام دفتر آمار ملی [۱]ONS نشان می دهد دستمزدها برای جبران تورم و قیمت تمام شده کارفرمایان ، بدون احتساب پاداش ها، ۳.۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است – بزرگترین کاهش از زمان شروع ثبت در سال ۲۰۰۱. دستمزدهای واقعی در بریتانیا به پایین ترین حد در ۲۰ سال اخیر سقوط کرد زیرا تعداد مشاغل خالی به ۱.۳ میلیون نفر رسید. درآمد واقعی بین فوریه و آوریل ۲.۲ درصد کاهش یافت. این بزرگترین سقوط از سال ۲۰۱۱ بود، زیرا کارگران با کاهش هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می کنند و تورم افزایش دستمزد را از بین می برد. همان زمان، بیکاری به ۳.۸٪ در طول دوره افزایش یافت، زیرا افراد بیشتری به دنبال کار می گردند.
منبع:
uk.finance.yahoo.com: What is stagflation and can it lead to a recession? Suban Abdulla Thu, 23 June 2022